چرا حذف ارز دولتی به صلاح دهک های کم برخوردار است؟

در اقتصاد وقتی قیمت ها منطقی می شود که سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های دولتمردان و سیاست گذاران براساس تصمیم گیرهای منطقی باشد. لذا وقتی یک قیمت به هر دلیلی منطقی نباشد نباید این انتظار را داشت که عموما مردم با عوارض سوء ناشی از آن مواجه نشوند.

 منطقی بودن یک قیمت به این معناست که قیمت کالای مورد نظر با واقعیت های اقتصادی مطابقت دارد که یکی از مهمترین قیمت ها نرخ ارز است، چرا که نرخ ارز به عنوان متغیر مهمی دراقتصاد ما و تعیین قیمت سایر کالاها نقش ایفا می کند.

منطقي بودن نرخ ارز بدین معناست که نرخ ارز بتواند صرف نظر از نوسانات کوتاه مدت در تراز پرداخت های خارجی موجبات ایجاد تعادل در تراز پرداخت های خارجی را فراهم کند. چنانچه به هر دلیلی نرخ ارز، به غیر از این چارچوب تعیین شود، در کوتاه مدت تا بلند مدت شاهد عوارض آن خواهیم بود، دراین بین سیاست گذار فقط می تواند عوارض ایجاد شده را مدیریت یا به حداقل برساند.

درخصوص حذف ارز ترجیجی با توجه به اینکه نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران برای هر دلار آمریکا، قطعا هر دلار 4200 تومان نیست، بلکه بیشتر است، حال اگر مقام ارزی بر حفظ این نرخ اصرار داشته باشد نباید انتظار عوارض سوء ناشی از آن را در اقتصاد کشور نداشته باشیم.

چرا که قطعا عوارض سوء این تصمیم براقتصاد کشور از قبیل افزایش رانت طلبی، فساد، مصرف بی رویه کالاهای وارداتی که بر مبنای نرخ ارز 4200 تومان قیمت گذاری شده، ضعف بنیان های سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد داخلی که تولید کننده کالاهای جایگزین واردات بر مبنای نرخ ارز 4200 تومان می باشند، تحمیل می شود.
مساله مهم این است که سیاست خروج از نرخ ارز 4200 تومان چگونه باید صورت بگیرد تا اقتصاد کشور از محل این تصمیم تبعات و پیامدهای کمتری را از سر بگذارند. اما آنچه قبل از پاسخ به این سوال مهم است اینکه به هر حال، ضرورت خروج از این نرخ ارز قطعی است. لذا توصیه پیشنهادی و کارشناسی این است که سیاست خروج از وجود نرخ ارز 4200 تومان باید در دو بخش اجرا شود. بخش اول اجرای مرحله ای این سیاست است. یعنی می تواند در قالب دو گام اصلی تا رسیدن به هدف مورد نظر دولت اجرا شود.

گام اول می تواند به صورت تعدیل نرخ ارز از 4200 تومان به 10 هزار تومان و گام دوم می تواند به نرخ تعادلی نیمایی باشد.

ویژگی دوم این است که در اجرای هر گام سیاست های تکمیلی متناسب اجرا شود که یکی از مهمترین این سیاست ها، سیاست تامین مصرف ضروری برای اقشار کم درآمد است.

اگر چنانچه درآمدی که دولت به تدریج از محل فروش منابع ارزی خود با نرخ جدید کسب می کند را صرف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کند و این کار از نظر زمانی به طور متناسب صورت بگیرد اولاً از ناحیه افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، منابع پایه پولی افزایش پیدا نمی کند، بلکه ممکن است این سیاست باعث کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هم شود.

لذا می‌توان ارتباط افزایش ارزش خالص دارایی های خارجی با حجم پول را از طریق سیاست عقیم سازی انجام داد و  در نهایت در نتیجه نگرانی ناشی از انبساط پولی و تورم این سیاست مهار شود.
 لازم به ذکر است با تعدیل نرخ ارز قیمت کالاهایی که بر مبنای ترکیبی از نهاده های وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ و نهاده های وارداتی با نرخ ارز نیمایی هم اکنون تهیه می شود افزایش خواهند یافت.

مسلما قیمت مرغ در زمان حال از کیلویی مثلاً ۳۰ هزار تومان به  ۴۵ هزار تومان می رسد، اما افزایش قیمت برای اقشار کم درآمد از طریق سیاست‌های تکمیلی مثل افزایش یارانه های نقدی، گسترش نظام تامین اجتماعی، تعریف کارت های اعتباری جبران ‌شود و حتی خالص تاثیر این سیاست می تواند برای گروه های کم درآمد نیز مثبت باشد.

یعنی موقعیت گروه‌های کم درآمد را به شرط اجرای درست و به موقع سیاست‌های تکمیلی به لحاظ معیشتی می تواند ارتقاء دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر متاسفانه گروه های برخوردار اقتصادی به طور غیرمستقیم در مقایسه با گروه‌های کم درآمد از نرخ ارز ارزان بیشتر بهره مند می شوند، لذا حذف ارز دولتی به نفع گروه های ضعیف و کم درآمد جامعه منتهی می شود.
از این رو با توجه به اینکه عموما یارانه‌ها و کمک‌های دولت باید برای اقشار کم درآمد جامعه هزینه شود اجرای سیاست حذف ارز دولتی به نفع دهک های پایین جامعه منتهی می شود.

محمد واعظ اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان