روزنامه کیهان**
امید‌ها و الزاماتِ اصلاحات اقتصادی هوشمند/محمد ایمانی
۱- تحولات دو، سه سال اخیر در قوای سه‌گانه، امید فراوانی را برای پیگیری آرمان‌های بر زمین مانده برانگیخته است. این امید، واقعی است؛ اما باید عنایت داشت که تغییر افراد کفایت نمی‌کند و رویکرد‌ها هم باید ارتقا پیدا کند. ما در کوران بحران‌سازی دشمنان و البته کج‌تابی‌های برخی مدیران، توانستیم ثبات خود را در قلب منطقه‌ای جنگ‌زده حفظ کنیم و در موقعیتی قرار بگیریم که به اعتراف دشمنان و دوستان، «هیچ مسئله مهم منطقه بدون حضور ایران قابل حل و فصل نیست». در زمینه «انسجام در ساخت درونی قدرت» هم به نسبت یکی دو سال قبل، در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم. ضمنا در اثر فشار‌های خباثت‌آلود دشمن و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، با مضیقه‌های اقتصادی روبهرو بوده‌ایم که باید چاره‌جویی شود و این مطلوب، پدید نمی‌آید مگر اینکه برای الزامات «ایران قوی» و راهبرد «پیشرفت و عدالت» تدارک کنیم.
۲- اقتصاد ما بیش از آنکه از تحریم‌های خبیثانه دشمن آسیب ببیند، از سوءتدبیر برخی مدیران آسیب‌دیده و اکنون که تحولات مثبتی در سه قوه پدید آمده، حجت بر مسئولان تمام است تا با همت و تدبیر و عقلانیت انقلابی، تدریجا نابسامانی اقتصاد را به سامان و رونق تغییر دهند. کار‌های موقت و مسکّن‌وار برای کاهش فشار اقتصادی، حتما ضروری است. اما اهل انصاف و خرد انتظار ندارند همه نتایج تلخ سوءتدبیر‌های هشت ساله، مثلا در صد روز و دویست روز برطرف شود. البته اشرافیت سیاسی و رسانه‌ای پرهیاهویی را هم سراغ داریم که خود را به نادانی زده‌اند و می‌گویند «صد روز اول دولت رئیسی در حال سپری شدن است، چرا اقتصاد رونق نگرفت و تورم مهار نشد؟»
باید آینه‌ای پیش روی این جماعت گذاشت و گذشته تلخی را که با معجونی از «شتابزدگی و تاخیر، وعده‌درمانی و خُلف وعده، نمایش در باغ سبز و رفع مسئولیت خود» ساختند، به یادشان آورد. ۲۱ فروردین ۹۶، وقتی خبرنگاران در نشست مطبوعاتی پرسیدند؛
«شما هنگام کاندیداتوری در سال ۹۲ وعده داده بودید مشکلات اقتصادی را در عرض صد روز حل می‌کنید، اما اسفند گذشته اعلام کردید مشکلات تا ۴۰ سال دیگر نیز حل نمی‌شود»، آقای روحانی پاسخ داد: «من هرگز نگفتم مشکلات اقتصادی را تا صد روز حل خواهم کرد. اعلام کردم تا پایان صد روز گزارش خود را ارائه می‌دهم. [با پوزخند]آن کسی که یک شبه عمل می‌کرد، یکی دیگر بود، ما نبودیم... فقط یک آدم بی عقل می‌تواند بگوید مشکلات را در صد روز حل می‌کنم. مشکلات اقتصادی ۱۰۰ سال دیگر هم حل نمی‌شود»! اما هم او یک ماه بعد هنگام ضبط برنامه تبلیغات انتخابات در سیما، مجدداً وعده داد: «درباره رونق اقتصادی، یک برنامه صد روزه هم خواهم داشت که اعلام می‌کنم»! پس از انتخابات، ۱۴ بازه زمانی ۱۰۰ روزه آمد و رفت، اما نه خبری از وعده جدید شد و نه اشرافیت سیاسی- رسانه‌ای که امروز زبان‌درازی می‌کنند، پرسیدند سرنوشت دوباره وعده صد روزه چه شد؟!
۳- دولت جدید وارث بد کارکردی مدیریتی است که وعده‌های دهان‌پرکن می‌داد، اما آورده‌اش سر سفره مردم (به اذعان حامیانی مانند سایت خبرآنلاین و...) حداقل ۷۳۰ تورم ظرف هشت سال بود. اگر زمانی به طنز گفته می‌شد «کسی دفترچه قسط پیدا کرد و تا چند سال اقساط آن را می‌پرداخت»، دولت سیزدهم ناچار است تا پایان دوره خود، فقط ماهانه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان (مجموعا حدود ۵۰۰ هزار میلیارد) سود اوراق فروخته شده در دولت مدعی تدبیر را بپردازد؛ بقیه هزینه‌ها و کسری‌ها به کنار! بنابراین توهین به شعور مردم است که متهمان، طلبکار شوند و بگویند چرا دولت جدید در سه ماه گذشته، تورم را مهار نکرد و رونق را برنگرداند. مردم می‌بینند که رئیس‌جمهور در تعامل با مدیران، کارشناسان، منتقدان، تولیدکنندگان و کارآفرینان، و توده‌های مردم شب و روز نمی‌شناسد؛ و بنابراین بدنه اداری هم ناچارند از ستاد به میدان بیایند. مردم می‌دانند که کرونا تا همین دو سه ماه پیش در حال قتل‌عام ۷۰۰-۸۰۰ نفر در روز بود، صف‌های طولانی واکسن به محل جنگ اعصاب تبدیل شده بود و پادو‌های غرب به‌جای مواخذه مدیریت مورد حمایت خود، جنگ روانی راه انداخته بودند که مردیم و بدبخت شدیم و آمریکا و اروپا کرونا را مهار کردند، اما ما به‌خاطر لجبازی با آمریکا باید تن به مرگ دسته جمعی بدهیم (!)
مردم دیدند همت و تدبیر دولت جدید به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، چگونه به روند واکسیناسیون (بعضا تا یک میلیون و ششصد هزار دُز در روز) شتاب بخشید و آمار مبتلایان و قربانیان را به یک دوازدهم و یک هفتمِ سه ماه قبل رساند. به اذعان کارشناسان، همین اتفاق خیره‌کننده که موجب فاصله گرفتن متوسط تعداد مبتلایان و قربانیان ایران با آمار آمریکا و برخی کشور‌های پیشرفته اروپایی شد، مقدمات رونق نسبی در برخی بخش‌های راکد اقتصادی را فراهم کرده و می‌تواند یکی از پایه‌های رشد اقتصادی مثبتی باشد که نشانه‌های آن بنابر گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در حال پدیدار شدن است. فراتر از همه اینها، احیای اعتماد و امید عمومی و سرمایه اجتماعی «نهاد دولت/ ریاست جمهوری» است که در سال‌های اخیر آسیب جدی دیده بود.
۴- تکلیف اول نیرو‌های انقلابی، حمایت از همه خدمتگزارانی است که در خط مقدم مصاف با مشکلات خارجی و داخلی سینه سپر کرده‌اند. از مدیران خدوم، باید جانانه و با افتخار هم حمایت کرد. اما این حمایت، منطق کورکورانه و دربست ندارد. نیرو‌های انقلابی قرار نیست مانند حامیان مدیریت اشرافی غربگرا، همه کارکرد‌ها را درست جلوه دهند، سوءمدیریت یا تخلف را - در صورت وقوع- بیارایند. کارشناسان و رسانه‌ها مأموریت دارند دیدبان راهبرد «پیشرفت و عدالت» و«ایران قوی» باشند و به مدیرانی که ممکن است در ازدحام مسائل روزمره از دیدبانی غافل شوند، صادقانه مشورت دهند؛ ولو به انتقاد. ضمنا باید نکته مهمی را متذکر شد و آن، اهمیت انسجام در ساخت درونی قدرت است. این اتفاق، مکانیکی نیست و به صرف اینکه مثلا نیرو‌های انقلابی بر مسند امور در سه قوه تکیه زده باشند، فراهم نمی‌آید. بلکه باید الزامات تدارک گردد و معارض‌ها برطرف شود. یکی از آن الزامات، داشتن نگاه حاکمیتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرا، و پرهیز از رفتار جزیره‌ای است.
«اقتدار» باید بر این روند حاکم باشد؛ اعمال قدرت فائقه که ضمنا از عقلانیت، حکمت و اقناع کنندگی برخوردار است. بحث و نقد رسانه‌ای بسیار مغتنم است، اما جای تصمیم‌گیری، وسط مجادلات رسانه‌ای یا پشت تریبون‌ها نیست. دستگاه‌ها باید پیش از اتخاذ هر تصمیم مهمی، به اندازه کفایت با یکدیگر هم‌افزایی کرده باشند، و پیوستهای رسانه‌ای لازم برای اقناع عمومی فراهم کرده باشند؛ پس از آن با قاطعیت و جدیت، پای اجرای تصمیمات بایستند و تذبذب و تعلل به خرج ندهند. سهمیه‌بندی سوخت در تیر ۱۳۸۶ و سپس هدفمند‌سازی یارانه‌ها (در کنار افزایش قیمت بنزین) در آذر ۱۳۸۹ که برای مقابله با قاچاق مهیب سوخت و یارانه‌های پنهان رخ داد، نمونه‌ای از یک اقدام ضروری در اصلاحات اقتصادی بود. هرچند که در موضوع هدفمند سازی، قرار بود یارانه‌های غیرهدفمند حذف شود و صرفا به دهک‌های واقعاً نیازمند پرداخت شود، اما در اثر شانتاژ مدعیان اصلاحات و اعتدال، دولت وقت عقب‌نشینی کرد و ناچار شد پرداخت یارانه را عمومی‌کند! متأسفانه فتنه ۸۸ با حمایت خارجی در کنار فشار‌های تحریمی، حلول برخی انحرافات در راس دولت وقت، و برخی گروکشی‌های ناسالم در مجلس موجب شد روند اصلاحات اقتصادی نیمه‌کاره رها شود و حتی در دولت مدعی اعتدال، دچار وارونگی گردد.
۵- درسی که از تجارب دهه گذشته می‌توان گرفت، اهمیت همفکری و هم‌افزایی بدنه سه قوه (و نه صرفا سران قوا) است؛ همچنان که درون هر یک از سه قوه و زیر مجموعه‌های آن‌ها هم باید هماهنگی حاکم باشد. اینگونه نشود که تصمیمات یک مجموعه دولتی با رویکرد مجموعه دیگر در داخل دولت، تعارض داشته باشد؛ یا مثلا رئیس‌جمهور ناچار به مداخله و لغو دستور صادره - مثلا درباره قیمت خودرو- شود. همچنین پسندیده نیست که به‌خاطر ضعف فعالیت‌های فراکسیونی و کمیسیونی، همه مجادلات نمایندگان در ریز و درشت مسائل، به صحن مجلس یا رسانه‌ها کشیده شود. تعامل درون‌قوه‌ای و برون‌قوه‌ای، رفتاری عقلانی برای مدیریت فرصت‌ها و کاهش هزینه‌هاست.
۶- به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد. در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به نظر می‌رسد بدون ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد. «اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوستهای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزادسازی اقتصاد و...»، گمراه‌کننده خواهد بود.
با همین ادبیات گمراه‌کننده، هم در دولت سابق و هم دولت سازندگی، شوک‌های ویرانگر به جامعه داده شد. یا چگونه ۱۸ میلیارد دلار را ظرف دو ماه حراج کردند و دو سال بعد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی از واردات کالا‌های اساسی دریغ کردند و به تورم بی‌سابقه دامن زدند. عجیب، اما واقعی است که در جلسه ۲۱ فروردین ۹۷ - بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و... - نرخ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد؛ و شگفت‌تر، رفتار نشریاتی است که معاون اول رئیس‌جمهور را به هنگام اعلام عمومی نرخ، در قامت «سوپرمن» تصویر کرده بودند، اما حالا تیتر می‌زنند: «دلار ۴۲۰۰ تومانی، استخوانی در گلوی دولت»!
۷- شرط حذف یارانه پنهان، دادن یارانه هدفمند صرفا به دهک‌های پایین است و پیش نیاز آن، جمع‌آوری اطلاعات لازم در سامانه‌های ذی‌ربط است. همچنین از الزامات اصلاحات اقتصادی هوشمندانه، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، ساماندهی نظام توزیع و نظام تامین اجتماعی، افزایش بهره‌وری، و تقویت پول ملی است. علت برخی بحران‌های پدید آمده در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال، بی‌اعتنایی به همین الزامات بود.
۸- از دیگر الزامات مهم، حمایت از افکار عمومی در برابر بمباران تبلیغاتی بدخواهان است. بدون فعالیت رسانه‌های روشنگر و نقّاد، ضریب خطا در تصمیمات اجرایی افزایش می‌یابد؛ اما ضمنا انحراف رسانه‌ها از این کارکرد، می‌تواند مجال تحول مصلحانه را نابود سازد. دروغ، شانتاژ، تهمت، تخریب و دادن آدرس‌های گمراه‌کننده، رسانه را تبدیل به دشنه‌ای در قبضه دشمنان می‌کند. دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و مجلس، همان‌قدر که موظفند مجال فعالیت سالم را برای نقد‌های رسانه‌ای فراهم کنند، وظیفه دارند راه شانتاژ، تحریف، دغلبازی و دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان را ببندند. در اینجا هیچ دستگاه حاکمیتی حق ندارد ژست مدارا بگیرد؛ که به تعبیر سعدی «ترحّم بر پلنگ تیزدندان- ستمکاری بود بر گوسفندان».
**************
روزنامه وطن امروز**
دولت آمریکا چطور تورم این کشور را به ۱۲ درصد افزایش داد
آمریکایی‌ها در انتظار بحران تورم بایدنی!/ ثمانه اکوان
گزارش میزان تورم کالا‌های مصرفی در ایالات‌متحده برای ماه اکتبر، آنطور که رسانه‌ها گفته‌اند بسیار وحشتناک بوده و نرخ سالانه ۱۲ درصد افزایش قیمت را نشان می‌داد، اما نگاهی به آمار و ارقام موجود درباره افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد بحران بزرگ‌تری در این باره در راه است و دولت ایالات متحده به بسیاری از این آمار‌ها اشاره نمی‌کند. مؤلفه سرپناه یا مسکن در شاخص‌های مرتبط با افزایش تورم بسیار کمتر از آن چیزی که در واقع وجود دارد به نمایش گذاشته می‌شود و این مساله بدین معنی است که وضعیت و بحران بسیار بدتری در راه است.
۳ شرکت خصوصی آمریکایی شاخص‌های اصلی اجاره مسکن در سطح ملی را منتشر می‌کنند. این ۳ شرکت عبارتند از کورلجیک، زیلو و آپارتمان لیست ۱. آمار‌های منتشرشده توسط این ۳ شرکت نشان می‌دهد میزان تورم موجود در افزایش اجاره‌بهای مسکن بین ۹ تا ۱۶ درصد است، اما دفتر اداره آمار ایالات‌متحده تنها افزایش ۴/۳ درصدی را در این باره گزارش داده است. هزینه مسکن در واقع یک‌سوم هزینه‌های خانوار را در آمریکا تشکیل می‌دهد که عدم برآورد صحیح از افزایش قیمت آن، سایر آمار‌های اقتصادی آمریکا را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده و آن را غیرواقعی کرده است. قبل از پاندمی کرونا، معیار‌های دولتی برای تورم اجاره‌بها نشان می‌داد اجاره‌ها در حال افزایش است، البته با توجه به اینکه اجاره‌بهای همه افراد در آمریکا در یک برهه زمانی آغاز نشده و در برهه‌ای دیگر نیز به صورت کامل پایان نمی‌یابد، می‌توان اعلام کرد میزان افزایش اجاره‌بها به صورت تدریجی در آمار‌ها لحاظ خواهد شد و از این پس باید منتظر افزایش تورم بیشتری در آمار‌ها در این باره باشیم.
براساس اطلاعات رسمی، قیمت کالا‌های بادوام در ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتبر افزایش ۱۲درصدی داشته است و سرلیست افزایش قیمت‌ها نیز خودرو‌های کارکرده بوده است. این مساله ناشی از کمبود تراشه در آمریکاست که تولید خودرو را محدود کرده و مصرف‌کنندگان و فروشندگان خودرو را به سمت استفاده و فروش خودرو‌های کارکرده سوق داده است. در همین حال، اما قیمت کالا‌های بادوام نیز طی سال گذشته ۱۲درصد افزایش یافته است. این یک تورم ساده به دلیل افزایش تقاضا در بازار است، زیرا ۶ تریلیون دلار کمک مالی به مصرف‌کنندگان آمریکایی که در زمان کرونا صورت گرفت، آن‌ها را به سمت خرید بیشتر، بویژه خرید خودرو هدایت کرده است و افزایش مزایای بیکاری که ۲ میلیون آمریکایی را از محیط کار دور نگه داشته، باعث شده میزان تولید کالا‌ها کاهش یابد. طرح‌های عمرانی بایدن و تصویب لایحه نوسازی زیرساخت‌های آمریکا نیز همچنان تورم را به سمت افزایش بیش از ۱۲ درصد هدایت می‌کند. با این حال تورم در میزان اجاره‌بها که برای مدت‌ها توسط دولت آمریکا جلوی افزایش آن گرفته شده بود، به احتمال زیاد تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت. تورمی تنها ۵ درصدی در اجاره‌بها طی ۱۰ سال می‌تواند قدرت خرید مردم آمریکا را تا ۸۰ درصد کاهش دهد. راهکار دولت آمریکا در این باره می‌تواند بالا بردن نرخ سود بانکی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری مالی و خودداری از خرید بیشتر باشد یا اینکه تلاش کند با بی‌طرف ماندن در این مساله شاهد افزایش قیمت‌ها باشد؛ شاید افزایش قیمت‌ها بتواند جلوی خرید بیشتر و افزایش تورم را بگیرد. براساس آمار‌های ارائه شده توسط دولت فدرال، میزان درآمد‌های مردم از سال گذشته تاکنون ۲ درصد کاهش داشته است و این کاهش درآمد با تورم فزاینده اجاره‌بها نیز روبهرو شده است. این مسائل باعث شده است آنطور که رسانه‌های آمریکایی بیان می‌کنند خزانه‌داری آمریکا و فدرال‌رزرو به فکر اقدامات بعدی برای مواجهه با رکود بزرگ بعدی در تاریخ ایالات متحده باشند.
گزارش‌های دیگر به نقل از اداره کار ایالات‌متحده نشان می‌دهد قیمت کالا‌های مصرفی در طول سال گذشته ۲/۶ درصد افزایش داشته که این بالاترین میزان سرعت افزایش قیمت‌ها در ۳۰ سال اخیر است. ماه اکتبر ششمین ماه پیاپی بوده که تورم تا حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند پاندمی بعدی در ایالات متحده «پاندمی تورم بایدن» است. بالاترین میزان تورم برای بخش مواد غذایی و انرژی بوده است؛ افزایش قیمت بنزین تا حدود ۵۰ درصد در سال گذشته ثبت‌شده و انرژی‌ای که می‌تواند خانه‌ها را در زمستان گرم نگه دارد افزایش قیمتی تا حدود ۶۰ درصد داشته است. در همین حال قیمت گوشت تا ۲۰ درصد و قیمت گوشت‌های فرآوری شده تا ۱۴ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با گران‌ترین مراسم شکرگزاری در سال‌های اخیر مواجه هستند و همین مساله باعث شده است در نظرسنجی‌ها نشان داده شود که بسیاری از خانواده‌ها به دنبال این هستند دیگر مراسم شکرگزاری را در سال جاری برگزار نکنند. اخبار بد اقتصادی با این حال هر روز در حال افزایش است؛ تورم ۱۲ درصدی درحالی بر روی کالا‌ها اعمال شده که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل بالا رفتن میزان هزینه‌های مرتبط با انرژی به دنبال افزایش بیشتر قیمت کالا‌های تولید‌ی‌شان هستند و هنوز افزایش قیمت انرژی تاثیر خود را بر کالا‌ها نگذاشته است.
مساله افزایش تورم از سوی دیگر به مساله‌ای سیاسی نیز در آمریکا تبدیل شده است. رسانه‌های جمهوری‌خواه و تحلیلگران این حزب بر این عقیده‌اند لایحه یک تریلیون دلاری بایدن و دموکرات‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی آمریکا شده و تورم را افزایش داده است. هفته گذشته کنگره لایحه رسیدگی به زیرساخت‌های آمریکا را به ارزش ۲/۱ تریلیون دلار تصویب کرد، اما ظاهرا تمام این پول برای اقدامات عمرانی هزینه نمی‌شود و بیشتر برای مسائل سیاسی و همچنین اولویت‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست هزینه خواهد شد. بر همین اساس انتظار می‌رود تورم در آمریکا بیشتر از این نیز افزایش پیدا کند، زیرا از هم‌اینک انتظارات تورمی رو به افزایش است. بر اساس گزارش‌ها، مشخص شده است تنها یک دلار از هر ۴ دلار این لایحه قرار است در راه ساخت راه‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها هزینه شود و بیشتر آن صرف مصارف سیاسی خواهد شد. این در شرایطی است که لایحه دیگری نیز توسط دموکرات‌ها در حال گذراندن مسیر قانونی خود برای تبدیل شدن به قانون است که بر اساس آن ۴ تریلیون دلار دیگر قرار است برای زیرساخت‌های آمریکا هزینه شود و می‌تواند میزان تورم در ایالات‌متحده را به میزانی تقریبا ۲ یا ۳ برابر وضعیت فعلی برساند. در همین حال تلاش دولت بایدن برای افزایش میزان مالیات‌ها به احتمال زیاد بر افزایش قیمت کالا‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود، این در شرایطی است که چرخه توزیع کالا‌ها در آمریکا دچار مشکل بوده و در عین حال کمبود نیروی کار از هم‌اینک در حال بالا بردن قیمت‌ها به شیوه دیگری است.
نکته جالب دیگر در افزایش قیمت‌ها در آمریکا اجباری شدن تزریق واکسن برای کارمندان و کارگران بخش خصوصی است؛ تاکنون دولت بایدن غیر از اجباری شدن واکسن برای کارمندان دولت فدرال، اعلام کرده بود کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌ای که بالای ۱۰۰ نفر کارگر دارند نیز باید برای تمام کارگران و کارمندان خود واکسن کرونا را اجباری کنند. این اجبار‌ها باعث شده است نیروی کار در بسیاری از کارخانه‌ها کاهش یافته و مردم ترجیح دهند به‌جای تزریق اجباری واکسن از بیمه بیکاری‌شان استفاده کنند. تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای زیر سؤال بردن یا بی‌اثر کردن قانون دولت بایدن تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و ایالات‌متحده همچنان با کمبود نیروی کار روبهرو است. از طرف دیگر پایین بودن میزان دستمزد‌ها نیز باعث شده است بعد از دوران کرونا مردم دیگر تمایلی برای بازگشت به کار نداشته باشند. با این حال تورم به وجود آمده بیشتر شرکت‌های کوچک اقتصادی و مردم عادی را درگیر خود خواهد کرد.
شاید با اجباری کردن واکسیناسیون، پاندمی کرونا در حال کم‌رنگ شدن در ایالت‌های مختلف آمریکا باشد، اما آنطور که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند پاندمی بعدی «تورم بایدنی» در آمریکا خواهد بود.
--------------------------
پی‌نوشت
- CoreLogic, Zillow and Apartmentlist.com
**************
روزنامه خراسان**
ارز ۴۲۰۰؛ اندوه بزرگی است چه باشد چه نباشد!/مهدی حسن زاده
روز گذشته مجلس با فوریت لایحه دولت درباره ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرد تا اصلاح در نحوه توزیع یارانه ارزی با، اما و اگر مواجه شود. ارز ۴۲۰۰ یکی از معضلات اقتصاد ایران است که داستان آن بار‌ها گفته شده و شاید نیازی به بازگویی چگونگی شکل گیری و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن در عمل اقدامی انجام نداد. صورت مسئله واضح است. پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار درهمه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی شد. سپس در سال ۹۸ نیز اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده‌های تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نشان می‌دهد که قیمت این اقلام تقریبا در حد تورم افزایش یافته است. مسئله زمانی بغرنج شد که دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت در عمل، درآمد ارزی به اندازه‌ای که بتواند سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، نداشت و مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد و، چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل به قیمت افزایش نقدینگی ارز ۴۲۰۰ را تامین کرد. از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تامین ارز ۴۲۰۰ دانست. در هر صورت ارز ۴۲۰۰ با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالا‌های اساسی نداشته است، ولی مسئله این جاست که حذف این ارز تبعاتی را در پی دارد. نخستین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات روانی ماجراست که مثل هر آزادسازی قیمت می‌تواند موجب نارضایتی شود.
در این میان تجربه آبان ۹۸ درباره بنزین در برابر چشمان سیاست گذار قرار دارد. دومین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ به افزایش قیمت مواد غذایی مشمول این ارز برمی گردد. به عنوان مثال قیمت مرغ در سطح جهانی ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است. در صورت اصابت ارز ۴۲۰۰ به هدف، قیمت مرغ باید کیلویی حدود هشت هزار تومان و با هزینه‌های توزیع حداکثر ۱۰ هزار تومان می‌شد، ولی باید توجه داشت که با دلار ۲۸ هزار تومان، قیمت مرغ برای مصرف کننده بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود که نسبت به قیمت ۳۵ هزار تومان فعلی به مراتب بالاتر است. قاعدتا پاسخ این است که با فروش ارز به نرخ بالاتر، یارانه نقدی بین اقشار ضعیف و متوسط توزیع خواهد شد، ولی باید ببینیم که آیا یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ازای هر نفر در ماه جبران افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را خواهد کرد یا نه؟ این مسئله مهمی است که موجب نگرانی مردم می‌شود و دولت و مجلس نمی‌توانند از کنار آن به سادگی عبور کنند. در نهایت آن چه با آن مواجه هستیم ارز ۴۲۰۰ را به مثابه این شعر معروف نشان می‌دهد: «اندوه بزرگی است، چه باشی چه نباشی»! در حقیقت تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ چیزی جز هدردادن منابع کشور و اعطای رانت به واردکننده و شبکه توزیع نیست، اما حذف آن نیز بدون هزینه نخواهد بود. با این تفاوت که تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰، هزینه ملموسی را برای مردم ایجاد نمی‌کند، ولی حذف آن هزینه ملموسی را به دنبال خواهد داشت. با این حال خطر ماجرا این است که احتیاط بیش از حد دولت و مجلس، جلوی این اقدام اصلاحی را بگیرد. شاید بتوان امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم در سال آینده این جراحی انجام شود، ولی چهار الزام مهم در این باره باید مدنظر قرار گیرد:
۱- برخلاف آن چه روز گذشته در مجلس رقم خورد، باید در عمل صدای واحدی از دولت و مجلس در این اقدام اصلاحی شنیده شود وگرنه این تردید به جامعه نیز منتقل خواهد شد و حذف ارز ۴۲۰۰ را سخت خواهد کرد.
۲ - با توجه به نظر عمده کارشناسان، توزیع کالایی در قالب کالابرگ الکترونیک، نتیجه بهتر و تبعات کمتری نسبت به توزیع یارانه نقدی دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دولت در فرصت باقی مانده تا اجرای طرح، زیرساخت‌های مذکور را برای توزیع کالا به جای پول نقد در این طرح تکمیل کند.
۳ - ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از طریق انضباط به بودجه دولت، نظام بانکی و آرامش در بازار ارز در دستور کار دولت قرار گیرد تا با کاهش تب تورمی بتوان جراحی خارج کردن غده بدخیم ارز ۴۲۰۰ از بدن اقتصاد ایران را انجام داد.
۴- در نهایت اقناع افکار عمومی باید به طور جدی مدنظر دولت قرار گیرد. تجربه تلخ گذشته نشان داده که بی اعتنایی به اقناع افکار عمومی چگونه هزینه ساز می‌شود. ارز ۴۲۰۰ گام پایانی اقدامات اصلاحی دولت نیست و اصلاح در یارانه انرژی و برخی اقدامات دیگر نیز در نوبت قرار دارد و هرگونه کم کاری در روشن کردن افکار عمومی و تبیین ضرورت این طرح، دیگر اقدامات اصلاحی دولت را از قبل خنثی خواهد کرد؛ بنابراین جراحی ارز ۴۲۰۰ باید با توجیه کامل بیمار و اطمینان به بهتر شدن حالش پس از تحمل درد عمل انجام پذیرد.
**************
روزنامه ایران**
سقوط آزاد عربستان در حدیده و مأرب/حسین رویوران
آنچه در یمن در حال وقوع است، به معادلات نظامی پدید آمده در این کشور بازمی‌گردد. «مأرب» را تا حدود زیادی می‌توان نقطه ثقل نظامی عربستان سعودی دانست. در حال حاضر این استان از بعد نظامی در محاصره کامل قرار دارد و به نوعی تا سقوط فاصله چندانی ندارد. پس جابه‌جایی‌های نظامی در محور «حدیده» و منطقه ساحلی دریای سرخ نیز به روند پیروزی در این استان مربوط است. عربستان سعودی و امارات درصدد تجمیع نیروهایشان هستند تا بتوانند در برابر حملات «انصارالله» و ارتش ملی یمن، قوای خود را تقویت کنند.
اما در این بین اینکه این عقب‌نشینی را اتفاقی یا به گفته مقامات سعودی و دولت وابسته به آن یعنی همان دولت «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن در راستای اجرای توافق استکهلم تلقی کنیم، امری بی‌پایه و اساس و غیرقابل قبول به شمار می‌رود. چراکه در مدت سه سالی که از امضای این توافق می‌گذرد، ائتلاف سعودی و همپیمانان آن در یمن به آن پایبند نبوده و حتی به طور کامل این توافق را نقض کرده‌اند. با این شرایط اینکه بعد از همه این کارشکنی‌ها، ادعا شود که آن‌ها در حال اجرای این توافق هستند و عقب‌نشینی‌شان در راستای این توافق قرار دارد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.
اما جابه‌جایی‌های نظامی اخیر در یمن را می‌توان به ضعف ائتلاف سعودی و همپیمانانش در جبهه‌های مختلف یمن ربط داد، گرچه در این میان اختلاف میان عربستان و امارات و نیروهایشان در میدان نبرد هم در تقویت این شرایط بی‌تأثیر نیست.
دولت «امارات» در حالی بشدت با حزب «اصلاح» مخالف است که نیرو‌های این حزب، تکیه‌گاه دولت عربستان‌سعودی به شمار می‌روند، پس یکی از شکاف‌های اساسی دو کشور، اختلاف‌نظر و نوع نگاه به تشکل‌های «اخوان‌المسلمین» و حزب «اصلاح» به عنوان یکی از مصادیق آن در یمن است و این موضوع، ناهماهنگی‌هایی را میان آن‌ها ایجاد کرده است. اما در مقابل توان «انصارالله» نه تنها در جبهه «مأرب» که در چندین نقطه استراتژیک یمن رو به افزایش است.
به طوری که وقتی عربستان با بمباران شدید جبهه‌های «مأرب» تلاش می‌کرد به نوعی پیشروی «انصارالله» را متوقف کند، آن‌ها توانستند جبهه جدیدی در استان «شبوه» و همچنین در «البیضاء» ایجاد کنند و در هر دو جبهه به دستاورد‌های بزرگی رسیدند که نتیجه آن آزادسازی اکثر مناطق استان «البیضاء» و بخش وسیعی از استان «شبوه» بود. این شواهد نشان می‌دهد باورپذیری «انصارالله» رو به افزایش است و در نتیجه آن‌ها همچنان توان جذب، بسط، آموزش و تأمین نیرو‌ها برای جنگ با عربستان را دارند. این در حالی است که عربستان‌سعودی به‌رغم بریز و بپاش‌های مالی و جذب مزدوران مختلف توان مقابله با «انصارالله» را ندارد و دردسر‌های عربستان و عقب‌نشینی آن از ساحل دریای سرخ در جنوب «حدیده» به این ضعف میدانی بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد یمن را باید در آستانه اعلام پیروزی کامل «انصارالله» و آزادسازی «مأرب» دانست.
«مأرب» و «شبوه» دو استان نفتخیز یمن هستند و در شهر «صافر» استان «مأرب»، تشکیلات پالایشگاهی نیز وجود دارد؛ بنابراین سقوط این مناطق به دست «انصارالله» به معنای این است که امکانات نفتی و پالایشگاهی این منطقه می‌تواند بخشی از مشکلات داخلی این کشور را حل کند، گرچه همچنان امکان بازگشت به شرایط صادرات نفت در برهه فعلی تصور بعیدی است.
از آنجا که یمن به عنوان یکی از محور‌های مقاومت، از جمله جبهه‌های باز این محور و رویارویی میان جبهه مقاومت و جبهه سازش و تسلیم است، پیروزی در این کشور بسیاری از معادلات منطقه را تغییر خواهد داد. به عبارت دقیق‌تر پیروزی «انصارالله»، شرایط محور مقاومت را عوض کرده و پیروزی بزرگی برای این محور به ثبت می‌رساند، به طوری که بدون شک این پیروزی معادلات را به سود محور مقاومت در برابر محور سازش خواهد برد. پس می‌توان انتظار داشت با تحولات روز‌های آتی یمن، باید تغییرات اساسی در معادلات منطقه و محور مقاومت شاهد باشیم به اینگونه که با ادامه پیشروی‌های انصارالله و ارتش یمن سرنوشت جنگ یمن طی روز‌ها و هفته‌های آتی مشخص خواهد شد.
**************
روزنامه شرق**
اقتصاد ایران، اقتصاد جنگ و دفاع/مراد راهداری
جناب رئیس‌جمهور پرسیدند: چرا اوضاع اقتصادی خوب نمی‌شود؟ اوضاع خوب نمی‌شود، نه به این دلیل که دولت‌ها بدون برنامه تشکیل می‌شوند! یا احزاب پشتیبان در‌واقع با افراد به رقابت آمده‌اند، نه با برنامه! اوضاع خوب نمی‌شود، نه به این دلیل که گاه بعضی از اعضای هیئت دولت فاقد دانش، تجربه و برنامه مقتضی هستند! همان‌طور‌که خودتان به یک وزیر نیز اخیرا تذکر دادید، کجاست برنامه‌ای که برای رأی اعتماد ارائه کردید! بلکه مملکت حالش خوب نمی‌شود، چون نسخه تجویزی به بیماری سرایت نمی‌کند. چرا؟ چون اساسا بیماری و نسخه‌های تجویزی هیچ رابطه معنی‌داری با‌هم ندارند. ما در شرایط اقتصاد جنگی هستیم. چه آن را جنگ سرد یا گرم تلقی کنیم، چه اقتصاد ایران را در شرایط نه جنگ و نه صلح محسوب کنیم، در هر صورت در شرایط ناپایدار قرار داریم! اما در ۲۰ سال گذشته، سیاست‌هایی که برای شرایط عادی مناسب است، تجویز می‌شود. معمولا در منابع علمی دانشگاه‌ها، شرایط جوامع عادی فرض می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها تجزیه‌و‌تحلیل می‌شوند. چون فرض بر این است که جوامع با‌هم جنگ ندارند و اگر داشته باشند، در دوره کوتاهی پایان می‌یابد. ادبیات سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی، با اقتصاد درحال جنگ، با اقتصاد در شرایط عدم اطمینان و با اقتصاد پر‌نوسان و ناپایدار هم‌سنخ است. برنامه‌ریزی برای این شرایط متفاوت از شرایط با‌ثبات و در حال رونق است. متصدیان امور توجه به این نکته ندارند که باید برای شرایط مخاطره‌آمیز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند. در شرایط پر‌تغییر، سیاست‌ها نیز پیوسته بسته به تغییرات اختیاری یا قهری شرایط، تغییر می‌کنند. نظریه‌های علمی که بعضا به آن‌ها استناد می‌شود، مانند حذف یارانه‌ها از جمله حذف تبعیض ارزی، برای شرایط عادی است، نه اقتصاد جنگی (اعم از سرد یا گرم) و اقتصاد در شرایط عدم‌اطمینان. بازاری‌ترین و لیبرال‌ترین اقتصاد‌ها در شرایط مبارزه، سراغ جیره‌بندی، یارانه ترجیحی و نظایر این روش‌ها در برنامه‌ریزی می‌روند و می‌دانند نظام بازار پاسخ‌گوی شرایط متزلزل نیست. نظام بازار به ثبات، امنیت و امکان پیش‌بینی وقایع نیاز دارد، چون بر پایه انتظارات عقلایی کار می‌کند. متأسفانه هدف‌گذاری‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ریزی‌ها هیچ مناسبتی با شرایط ما ندارد! مثلا رئیس‌جمهور محترم دستور داده‌اند که نرخ رشد هشت‌درصدی در سال ۱۴۰۱ هدف قرار داده شود! این در حالی است که اقتصاد در ۱۲ سال نرخ رشد واقعی (رشد بدون تورم) نداشته است! کسانی که چنین نظری به ایشان داده‌اند، نه اسباب و مؤلفه‌های این سطح از رشد را فهمیده‌اند و نه شرایطی را که در آن قرار دارند، می‌فهمند! چرا از تجارب گذشته درس نمی‌گیریم؟! از جناب رئیس‌جمهور محترم، سپاسگزاریم که طرح موضوع کردند تا خرد‌جمعی در تصمیم‌سازی به کمک آید. تا مصداق قول معروف که می‌گوید: «چرا عاقل کند کاری که باز‌آرد پشیمانی؟» نشویم. ما در شرایط نزاع و درگیری با غرب (آمریکا و همپیمانان او) هستیم، ما تحریم هستیم، دور‌زدن تحریم هزینه‌ها را بالا برده، درآمد را کاهش داده و سود فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده است. یک‌سال و دو‌سال نیز نیست، تقریبا دو دهه است که در این شرایط به سر می‌بریم و عقب‌ماندگی انباشته در حوزه‌های مختلف داریم. برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، باید مشخص شود که آینده نزدیک و نسبتا دور چگونه خواهد بود؟ تا طراحی برنامه برای متصدیان امور ممکن باشد! سیاست‌گذاری که در شرایط حال طراحی می‌شود، با آینده کار دارد؛ صرف‌نظر از اینکه آثار خود را با وقفه نشان می‌دهد و در آینده نمود می‌یابد، در زمان حال با دانستن چشم‌انداز آینده، برای چگونه‌شدن در آینده، برنامه تهیه می‌شود. به همین دلیل چشم‌انداز ۲۰ ساله تهیه کردیم و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری نیز رسید، ولی دولت نهم و دهم، آن را لغو کرد. مسئله ما اینجاست که سیاست‌مداران باید به اقتصاددانان بگویند آینده چگونه است؟! فرضا دوره جنگی (تحریم) را کوتاه‌مدت در نظر بگیریم یا میان‌مدت یا بلند‌مدت؟ بنابراین پاسخ به سؤال بنیادی یاد‌شده را باید در بیرون از اقتصاد و در عرصه سیاست جست‌وجو کرد. با اقتباس از اظهار‌نظر اقتصاددان مشهور، پل باران در کتاب اقتصاد سیاسی، می‌توان گفت تغییر جهت‌های سیاست‌ها در اقتصاد کلان و مسائل آن را (گاه) باید بیرون از حوزه اقتصاد و در حوزه سیاست سراغ گرفت.
در اوایل دهه ۶۰، رئیس محترم دولت وقت از بنیان‌گذار فقید و شریف جمهوری اسلامی ایران سؤال کرد: برنامه‌ریزی پنج‌ساله کشور را بر اساس اتمام جنگ در کوتاه‌مدت طراحی کنیم، یا با این فرض که تا پایان برنامه با آن مواجه هستیم؟ امام فرمودند: بر اساس اتمام جنگ در کوتاه‌مدت. به هر دلیل در عمل چنین نشد و محل بحث فعلی ما نیست؛ در هر صورت اگرچه برنامه با آن فرض تهیه شد، اما اجرائی نشد و در عمل برنامه در شرایط بحران اجرا شد که گاه لحظه‌ای تصمیم‌گیری و اجرا می‌شد. در واقع ناخواسته سیاست‌گذاری سیال و براساس شرایط متغیر که تغییرش در اختیار یک طرف نیست، امور مملکت اداره شد. جناب رئیس‌جمهور، سیاست‌گذاران این شرایط باید از نظریه‌های مربوط به قواعد بازی در اقتصاد استفاده کنند. متأسفانه این قواعد در منابع دانشگاهی نیز عمدتا در سطح اقتصاد خرد بحث می‌شود، نه در سطح اقتصاد کلان که موضوع بحث ماست. رویکرد ما با نگاه ابتکاری باید بازی در سطح کلان و بین‌المللی شود. اگر قرار بر استمرار شرایط بحرانی باشد، دفاع و مقاومت تا اخذ نتیجه لازم راهبرد ماست؛ اولا باید چند‌جانبه بازی کرد، یعنی این بازی دو‌طرفه نیست. چون آمریکا و متحدانش مثل انگلیس، کانادا و استرالیا یک سوی بازی هستند. سوی دیگر در اروپا، آلمان، فرانسه و دیگر اجزای آن یعنی منطقه یورو قرار دارند. در آسیا، روس، چین و حتی هند نوع دیگری بازی می‌کنند. آنگاه بازی ما و دوستان واقعی ما با توجه به بازی آن‌ها تعیین تکلیف می‌شود. نمی‌دانم عراق، سوریه و لبنان چه اندازه با ما هماهنگ هستند؟ مع‌الوصف رفتار آن‌ها را در هر واقعه باید تحلیل کرد. در این بازی بین‌المللی باید کشور‌هایی مانند پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و افغانستان را نیز در معادلات بازی ذکر‌شده دید. با این توضیح حالا باید قواعد بازی چند‌جانبه را که بیرون از نظریه‌های مرسوم است، در شرایط متغیر و نااطمینانی کار کرد. یعنی نظریه‌های در حوزه احتمالات و سناریو‌سازی را در این نوع از اداره اقتصاد به کار گرفت (اگر-آنگاه). اقتصاد با تجارت جهانی محدود و با مخاطره، با ارز‌آوری محدود و دشوار، اقتصاد پر‌هزینه‌ای که دور‌زدن تحریم به همراه دارد و... واقعیت انکارناپذیر ماست که سال‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستیم. سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط نااطمینانی و رقابت از نوع تضاد منافع یعنی از نوع برد-باخت، پیچیدگی دارد. گفتمان غالب نشان می‌دهد که بازی ما بازی برد-برد نیست! بعضی کارشناسان در اواخر دولت دهم به مقامات کشور گزارش داده بودند که نفت آمریکا در ۲۰۲۱ میلادی به پایان می‌رسد، با این دست خطای محاسباتی بزرگ نمی‌شود برنده بازی شد! یک روز آن‌ها کشتی نفتکش ما را در دریا اسیر خود می‌کنند و روز دیگر ما کشتی آن‌ها را اسیر خود می‌کنیم، نهایتا صادرات نفت با این روش چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ آیا در این شرایط می‌توانیم جایگزین نفت یعنی صادرات غیر‌نفتی را در سطح مناسب داشته باشیم؟ آیا هزینه و فایده جنگ برآورد شده است؟! اعم از معنوی و مادی؟ یعنی از یک سو عقب‌ماندگی در عمران و آبادانی چه جاده‌ای، کارخانه‌ای و... محاسبه شده است؟ به‌طور‌کلی پیشرفت مادی، علمی و رفتاری بررسی شده است؟ آثار نابهنجار اجتماعی این اوضاع چطور؟ گذشته مشابهی را داشته‌ایم. عوامل شکست ملی‌شدن صنعت نفت را علاوه بر تحریم، یکی شکستن اتحاد ملی می‌دانند که به آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق و پیروان آن‌ها برمی‌گردد. دومین را به همکاری عربستان با تحریم‌کنندگان که خلأ نفت ما در بازار جهانی را پوشش داد. امروز ضمن آنکه دومین عامل کماکان وجود دارد و عربستان همان نقش را بازی می‌کند، اتحاد ملی نیز آسیب دیده است، بخش قابل‌توجهی از تأیید‌نشدگان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری متعلق به نظام بوده و هستند، طرفدارانی دارند که ناراحت هستند! در بازی امروز نباید شکست گذشته تکرار شود، به قول معروف مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود! اگرچه نسخه دولت مصدق نشانه‌های خوبی داشت، مثل رشد صادرات غیر‌نفتی، مع‌الوصف تحریم غرب به سرکردگی انگلستان متأسفانه نتیجه نامطلوب داد. چون دوگانگی پیش آمد و اقتصاد داخلی پاسخ‌گو نبود. در چنین شرایطی فشار بر مردم و آستانه تحمل آن‌ها باید واکاوی شود. وقتی قرار شد بازی مبارزاتی در اقتصاد داشته باشی، نمی‌دانی جریان‌های مقابل چه سیاستی خواهند داشت تا شما ضد آن را اجرا کنی (آن‌هم سریع و گاه با پوشش)، در واقع سیاست یکی، تابع سیاست دیگری نیز خواهد بود. البته اینکه منفعل باشیم یا فعال مهم است. چنانچه ما فعال باشیم، طرف مقابل تابع می‌شود. مع‌الوصف اقتصاد رونق نمی‌گیرد، تا اینکه ماجرا پایان یابد یا ساختار اقتصاد به‌طور کامل داخلی شود. امر اخیر در سخن آسان و در عمل بسیار دشوار است. حتی نمی‌توان بخشی از روش‌های تأمین منافع را به کشور‌های دوست سپرد. چون آن‌ها در معادلات خود تعارض منافع با غرب را می‌بینند و هزینه-فایده خود را منظور می‌کنند. چرا اقتصاد ایران به فرمایش مقام معظم رهبری مقاوم نمی‌شود؟ مثلا چرا به تغییر ارز حساس است؟ چون این اقتصاد به خارج نیاز مبرم دارد؛ بسیاری از زیر‌مجموعه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات وابسته به خارج هستند.
پاسخ به این سؤال که آیا قطع این وابستگی‌ها و داخلی‌شدن آن‌ها شدنی است یا خیر و اگر آری، آیا به‌صرفه است یا نه، صرف‌نظر از اینکه پاسخ تفصیلی در اینجا ممکن نیست، اما علم اقتصاد بر مبنای مزیت نسبی و سایر نظریه‌های تکمیلی و اصلاح‌کننده، آن را به‌صرفه نمی‌داند و اگر به‌صرفه نیز شود، به مصلحت نیست، چون تجربه نشان می‌دهد که رشد دانش فنی، صنعتی‌شدن و رفاه مثبت جامعه به عقب می‌افتد و در تعامل با خارج به‌طور پویا پیشرفت می‌کند. دقیقا مشابه داد و ستد‌های علمی میان ملل. اقتصاد جنگی، سرباز و فرمانده فداکار می‌خواهد، نه پولکی! وقتی رفقا و فامیل‌ها متصدی امور شوند، هرچند تقوا در میان باشد، شیطان آرام نمی‌گیرد و با وسوسه‌های پول‌خواری و فساد‌آور نمی‌شود مبارزه کرد. شرایط زمانی بغرنج می‌شود که ناظران نیز خودی باشند! بعد انتظار داریم با فساد مبارزه شود. نااطمینانی را فقط دشمن ایجاد نکرده است، خود ما در تلاطم بیرونی و درونی آن نیز نقش داریم. در سال ۹۸ به مردم گفتیم که بنزین گران نمی‌شود، اما شد! مردم را به بازار سرمایه دعوت کردیم و وعده دادیم، اما عکس منافع آن‌ها عمل کردیم! کالا‌های سبد خانوار بی‌ترمز بالا می‌رود و زندگی را بر مردم سخت و غیرقابل‌تحمل ساخته‌ایم، خط فقر به‌شدت بالا رفته است، با این وضعیت نمی‌شود در جنگ اقتصادی پیروز شد. آیا برآورد شده است که بودجه ۱۴۰۱ چقدر کسری واقعی خواهد داشت؟ بدهی دولت چه مقدار خواهد شد؟ تأمین کسر بودجه چاره‌اندیشی شده و آثار آن بر اوضاع مردم و تولید تخمین زده شده است؟ اگر رقیب بازی خاصی انجام دهد، تخریب آن اندازه‌گیری تقریبی و روش مهار آن بررسی شده است؟ یک سؤال ساده: تعلیق و تأخیر توافق به‌اصطلاح برجام بیشتر به زیان کدام سو است؟ محاسبه شده؟ چرا؟ در پایان تأکید می‌شود که سیاست‌گذاری ما باید بر مبنای شرایط عدم اطمینان باشد، در شرایط جنگ، رفتار متخاصم مهم است، همان‌طور‌که بعضی دلسوزان گفته‌اند و مقام معظم رهبری نیز یادآور شده‌اند، این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد، اگرچه جنگ گرم نمی‌شود، اما تسلیم نیز نمی‌شویم. پس لازم است سر‌در‌گم نباشیم تا اقتصاد این نظام با برنامه سامان گیرد و رشد بالنده کند.
*************************************************************