یادداشت روزنامه‌های ۲۶ آبان

روزنامه کیهان**

پایمردی در مأرب پیروزی بزرگ در حدیده/سعدالله زارعی

آزاد‌سازی استان استراتژیک «الحدیده» که خارج از تصور ناظران و تحلیلگران بود بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که چه زمانی حاکمان ریاض به این نتیجه می‌رسند که ادامه جنگ با مردم یمن فقط باعث افزایش دشواری برای رژیم متجاوز سعودی می‌شود. آزاد شدن حدیده، این عبارت که جبهه سعودی - اماراتی کاملاً از هم گسیخته و در مقابل مردم یمن توان عملیاتی خود را از دست داده است را به عبارت مشترک تحلیلگران صحنه یمن تبدیل کرد. درخصوص این موضوع نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- استان ساحلی الحدیده که در منطقه عمومی «تهامه» واقع گردیده و مهم‌ترین بندرگاه ماهیگیری یمن به حساب می‌آید، از سال ۱۳۹۵ به کانون عملیات سنگین مشترک سعودی‌ها، اماراتی‌ها، فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها تبدیل گردید. در این بین ناو‌های فرانسوی و آمریکایی و سعودی خط طولانی ساحل این استان را زیر آتش داشتند و بالاخره در طی دو سال توانستند همه ساحل این استان به عمق ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر را به اشغال درآورند هر چند به دلیل اینکه نتوانستند بر این استان و مرکز آن شهر حدیده مسلط شوند، وضعیت مستقر و آرامی پیدا نکردند.
در این دوران نیرو‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دست به عملیات‌های ضربتی علیه عوامل سعودی و اماراتی می‌زدند و از این رو ائتلاف سعودی ناگزیر پیشنهاد گریفتنس نماینده وقت دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای توافق با انصارالله را پذیرفتند و به «مذاکرات آذر ماه استکهلم» در سال ۱۳۹۷ ختم گردید. براساس این مذاکرات رژیم خاصی برای اداره این مناطق در نظر گرفته شد و در نتیجه آن انصارالله حق حمله به نیرو‌های مستقر نداشت و از آن طرف نیرو‌های مستقر هم نباید مانع بهره‌برداری انصارالله و ارتش یمن از سواحل حدیده می‌شدند. سعودی‌ها هم متعهد شدند که حملات هوایی علیه استان حدیده را متوقف کنند، اما هر چند از حجم عملیات هوایی سعودی‌ها در این استان کاسته شد، ولی این تعهدات هیچ‌گاه عملی نشد.
به موازات خلف وعده نیرو‌های مستقر وابسته به امارات که از جمله باید به مصادره کشتی‌های حامل سوخت و کشتی‌های حامل مواد غذایی از سوی امارات یا ائتلاف اشاره کرد، انصارالله گاه و بیگاه عملیات‌های محدودی را به‌منظور وادار کردن آنان به انجام تعهدات‌شان اجرا می‌کردند و این به طور موقت سبب تغییراتی در رفتار طرف اماراتی می‌شد کما اینکه همواره می‌شنیدیم که درصدی از کشتی‌های حامل سوخت و مواد غذایی اجازه یافته‌اند بار‌های خود را در ساحل حدیده تخلیه کنند. از آنجا که این اواخر خلف وعده اماراتی‌ها زیاد شده بود، عملیات‌های ضربتی یگان‌های انصارالله هم افزایش پیدا کرد.
در هفته گذشته کمیته‌های مردمی یمن وابسته به انصارالله، سه عملیات را در مناطق جنوبی و میانی سواحل حدیده به اجرا گذاشته، و موفق شدند حدود یک گردان از نیرو‌های اماراتی را به اسارت درآورند که این تعداد اسیر در نوع عملیات‌های یکی - دو سال اخیر در حدیده بی‌سابقه بود و لذا اماراتی‌ها را به این نتیجه رساند که با توجه به پیروزی قریب‌الوقوع و نهایی نیرو‌های یمنی در استان مرکزی مأرب، انصارالله آزاد‌سازی حدیده را در اولویت قرار داده و به آن مبادرت می‌کند و از آنجا که نیرو‌های مستقر در سواحل حدیده توانایی مقابله با ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را ندارند، شکست از انصارالله قطعی است. بدین‌رو، پس از سه رشته عملیات انصارالله به یکباره سواحل حدیده را ترک کرده و نیرو‌های خود را به سمت تعز بردند و انصارالله طی دو سه روز گذشته توانست بر بقیه الحدیده - به جز شهر الخوخه - مسلط شود.
۲- اماراتی‌ها برای آنکه ناتوانی خود در حفظ حدیده را بپوشانند، مدعی شده‌اند این یک عقب‌نشینی را داوطلبانه و با هدف تقویت استحکامات خود در «تعز» و «عدن» صورت داده‌اند. بعضی از مفسرین هم گمان کرده‌اند نیرو‌های نظامی یا شبه‌نظامی وابسته به امارات در حدیده برای تقویت خطوط دفاعی ائتلاف به مأرب منتقل می‌شوند و حال آنکه هیچ‌کدام از این‌ها واقعیت ندارند. در تعز همین حالا انصارالله بر بخش‌های حساس آن مسلط می‌باشد. بخش عمده کوه‌های شمالی استان استراتژیک تعز تحت سیطره نیرو‌های مقاومت می‌باشد و افزایش نیرو‌های وابسته به امارات در این استان به معنای قرار گرفتن آنان در دشت‌ها و مناطق پست تعز است و به طور طبیعی تلفات آنان را بالا می‌برد. اعزام این نیرو‌ها به مأرب هم منتفی است؛ چرا که اصولاً در مأرب نیرو‌های سودان، منصور‌هادی و تا حدی نیرو‌های حزب اصلاح مستقر هستند که با سعودی کار می‌کنند و با نیرو‌های وابسته به امارات - شورای اشغالی جنوب- در جنگ می‌باشند.
آنچه در این صحنه به چشم می‌خورد تسلیم شدن امارات و نیرو‌های وابسته به آن به واقعیت غیرقابل انکار سیطره کمیته‌های مردمی مرتبط با انصارالله بر بخش اعظم مناطق قابل سکونت یمن است. نیرو‌هایی که حدیده را ترک کردند در هر جای دیگر هم که در برابر انصارالله یا کمیته‌های مردمی یمن قرار بگیرند، موقعیت‌های خود را تسلیم می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت به احتمال زیاد به زودی شاهد یک سلسله گفتگو‌های صلح میان گروه‌هایی که نمی‌خواهند با سعودی همکاری داشته باشند با صنعا خواهیم بود؛ که البته دایره این گفتگو‌ها به احتمال زیاد از نیرو‌های موسوم به شورای انتقالی جنوب فراتر خواهد رفت و حزب اخوانی «اصلاح» را هم دربر می‌گیرد. کما اینکه در همین مأرب، انصارالله توانست با مذاکره و با کمترین تلفات بر بخش اعظم این استان مسلط شده و آن را در آستانه آزادی کامل قرار دهد.
۳- عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به امارات از مناطق حساس استان الحدیده، ادامه جنگ را برای انصارالله و مردم یمن آسان می‌کند چرا که برخلاف بقیه سواحل و مرز‌های یمن، سواحل طولانی حدیده که به حدود ۲۰۰ کیلومتر می‌رسد از رژیم حقوقی آذر ماه ۱۳۹۷ استکهلم تبعیت می‌کنند نه از رژیم حقوقی ناشی از قطعنامه ۲۲۱۶ که در فروردین ۱۳۹۴ صادر شده است. براساس توافق استکهلم که امضای نماینده دبیرکل سازمان ملل را هم پای آن دارد، نقل و انتقال کالا از دریا به داخل یمن از طریق سواحل و بنادر الحدیده آزاد است و کسی حق ممانعت از آن را ندارد. در حالی که قطعنامه ۲۲۱۶ هر‌گونه نقل و انتقال کالا از هوا، زمین و دریا به یمن را ممنوع کرده است. به عبارت دیگر توافق ۱۳۹۷ استکهلم، قطعنامه ۲۲۱۶ را تخفیف داده و مشمولیت آن را از بین برده است و حالا انصارالله جدای از اینکه با اتکا به قدرت نظامی خود می‌تواند کالا‌ها را از دریای سرخ به داخل یمن منتقل گرداند، برای نقل و انتقال کالا از ظرفیت حقوقی توافق استکهلم هم می‌تواند به خوبی استفاده کند. پس یکی از پیامد‌های تخلیه سواحل حدیده از نیرو‌های نظامی و شبه‌نظامی وابسته به امارات هم این است که محاصره یمن شکسته شده و حال دیگر بسته ماندن فرودگاه‌ها و بقیه سواحل روی مردم یمن موضوعیت و کارایی خود را از دست داده است.
۴- آنچه در این صحنه اتفاق افتاده تحقق وعده الهی به مجاهدان جان برکف بوده است. انصارالله به پیروزی قریب‌الوقوع در مأرب چشم دوخته بود و مظلومانه در برابر بمباران‌های پیاپی جنگنده‌های سعودی مقاومت می‌کرد و در همان حال تلاش گسترده‌ای برای حفظ جان شهروندان به کار می‌بست و گمان نمی‌کرد اجر این مجاهدت و صبوری را در حدیده می‌گیرد. مأرب البته استان و شهر بسیار مهمی است. با توجه به اتصال به پایتخت و قرار داشتن در مجاورت پنج استان موقعیت استراتژیکی دارد و از نظر اقتصادی به مثابه قلب یمن می‌باشد و به همین جهت سعودی و عوامل آن همه تلاش خود را معطوف به حفظ این استان و به خصوص مرکز آن کرده‌اند. در عین حال باید گفت پیروزی در حدیده ارزش ویژه‌تری دارد. حدیده قلب منطقه «تهامه» به حساب می‌آید. این منطقه که شامل سه استان است، ۴۱۹ کیلومتر ساحل دارد و می‌توان گفت هم‌اینک حدود ۹۰ درصد این سواحل در دست انصارالله و کمیته‌های مردمی یمن قرار گرفته و در واقع راه تجارت و تنفس اقتصادی یمنی‌ها باز شده است. پیروزی در حدیده به طور قطع پیروزی در مأرب را برای انصارالله آسان‌تر کرده و بلکه پیروزی نهایی را برای یمنی‌ها آماده‌تر نموده است.

**************

روزنامه وطن امروز**

پیش به سوی «میسان»/محمدعلی صمدی*

تیرماه ۶۱، خیزِ نظامی بزرگ ایران تحت عنوان «عملیات رمضان» برای رسیدن به کرانه شرقی اروندرود و کامل کردن عملیات «الی بیت‌المقدس» که پایانی قابل قبول را برای جنگ رقم می‌زد، با ناکامی به پایان رسید. فرماندهان نظامی ایرانی که چند روز قبل از آزادسازی خرمشهر، متوجه چالش‌های جدی در ساختار نیرو‌های مسلح شده بودند (کمبود نیروی انسانی و تجهیزات)، در عملیات رمضان به جمع‌بندی قطعی رسیدند که عملیاتی از گونه «الی بیت‌المقدس» (به لحاظ وسعت منطقه درگیری و قابل دستیابی بودن هدف نهایی) تا زمانی که تمام شرایط در عالی‌ترین شکل و مطلوب‌ترین کیفیت مهیا نشود، قابلیت تکرار نخواهد داشت. محاسبات مبتنی بر تجربیات یک سال قبل، نشان می‌داد رسیدن به چنین افقی، در آینده نزدیک میسر نخواهد شد، اما با توجه به اینکه ماشین نظامی جمهوری اسلامی به تعبیر نظامی، روی دور «تک» بود و تعلیق ناگهانی روند هجومی، خسارات روحی و مادی قابل توجهی را به دنبال می‌آورد، باید برای حفظ آمادگی رزمی قوای مسلح و پاسداری از دست بالای جمهوری اسلامی در برابر دشمن متجاوز، تدبیری اندیشیده می‌شد. به این ترتیب، اصل تنبیه متجاوز موقتا در اولویت دوم قرار گرفت و آزادسازی سایر مناطق تحت اشغال دشمن مدنظر قرار گرفت؛ مناطقی که اگرچه به لحاظ مساحت، کوچک بودند، اما اهمیت سوق‌الجیشی‌شان به حدی بود که ارتش صدام، با وجود مانور تبلیغاتی سنگینش پس از آزادی خرمشهر، مخالف عقب‌نشینی داوطلبانه از متصرفاتش در خاک ایران بود و بر تداوم اشغال اصرار داشت.
متعاقب تدبیر جدید، قرارگاه مرکزی کربلا به قرارگاه‌های تحت امرش ماموریت داد در خطوط تماس با عراق جست‌وجو کرده و بهترین گزینه‌ها را برای عملیات‌های محدود انتخاب کنند. در نتیجه قرارگاه «ظفر» به فرماندهی «حاج همت» منطقه عملیاتی «سومار» را در جبهه غرب طراحی و اجرا کرد و قرارگاه «قائم» به فرماندهی «حاج‌حسین خرازی»، منطقه‌ای در جبهه میانی را هدف خود قرار داد و عملیاتی به نام «محرم» را تدارک دید. منطقه عملیاتی «محرم» حدفاصل شهر «موسیان» و روستای «عین‌خوش»، نزدیک شهر «دهلران» قرار داشت (خطی به طول ۳۰ کیلومتر). در این منطقه ۲ ارتفاع استراتژیک قرار دارد که خط مرز از روی آن‌ها می‌گذرد؛ ارتفاعات «حمرین» و ارتفاع موسوم به «جبل فوقی» که در تصرف سپاه چهارم ارتش بعثی بودند. قدرت مسلط بر این ۲ ارتفاع، هم به سمت ایران و هم به سمت عراق، منطقه بسیار وسیعی را زیر دید داشت؛ خصوصا در ایران جاده استراتژیک دهلران-عین‌خوش، دقیقا در دید تیر متجاوزان قرار داشت. این جاده که نزدیک‌ترین مسیر برای اتصال جبهه غرب به جبهه جنوب به شمار می‌رفت، به دلیل دقت آتش دشمن، اصولا در طول روز بلااستفاده شده بود. تردد شبانه نیز جز با چراغ خاموش میسر نبود که نتیجه آن تصادفات دردناک و پرخسارت و تلفات بود. در طرف عراق هم جاده استراتژیک زبیدات -شرهانی قرار داشت که حفظ و تامین امنیتش برای عراق جنبه‌ای حیاتی داشت. درست به همین دلیل، اشغالگران، ۲۵ ماه بود به هیچ قیمتی حاضر به رها کردن این مناطق نبودند. «عملیات محرم» برای تصرف این ۲ ارتفاع طراحی شد.
نخستین گلوله‌های این عملیات، آبان سال ۶۱ یعنی ۷۵ روز پس از پایان عملیات رمضان و یک ماه بعد از آغاز عملیات مسلم، با رمز مقدس «یا زینب» شلیک شد. عملیات محرم به رغم آنکه تنها به آزادسازی ارتفاعات «حمرین» منجر شد، از جمله عملیات‌های پیروز و پرغرور سال‌های دفاع مقدس محسوب می‌شود. ایستادن رزمندگان ایرانی بر فراز بلندترین قله ارتفاعات حمرین (به ارتفاع ۴۰۰ متر) باعث شد سپاه چهارم بعث تا عمق دشت «میسان» در خاک عراق عقب رانده شده و مجبور شود برای تامین این منطقه، یک خط پدافندی وسیع تشکیل دهد که نیروی زیادی را مشغول خود می‌کرد. یکی از امید‌ها این بود تدارک چنین نیرویی برای حضور در دشت میسان، تراکم نظامی ارتش صدام را در جبهه خوزستان و دشت بصره تا حدودی سبک کند، اما آنچه عملیات محرم را برای جبهه ایران جالب توجه و سرنوشت ساز کرد، تنها نتایج قابل پیش‌بینی آن نبود. چشمان فرماندهان ایرانی از فراز ارتفاع ۴۰۰ متری، منظره‌ای بدیع و خیره‌کننده را در مقابل خود داشت.
شهر «العماره» (مرکز استان شیعه‌نشین «میسان») و تأسیسات نفتی بزرگ عراق موسوم به «بزرگان»، چنان نزدیک و دست‌یافتنی دیده می‌شد که ذهن هر نظامی به کمین نشسته را به خود مشغول می‌کرد. در عملیات محرم، تنها ۱۰ کیلومتر در عمق خاک عراق پیشروی شده بود و این مسافتی نبود که موقعیت ما نسبت به شهر «العماره» را تغییر دهد، اما اتفاق جدید این بود که هیچ‌گاه در طول جنگ، رزمندگان ایرانی چنین دیدگاه دقیقی از منطقه‌ای که بین آنان و شهر العماره بود، نداشتند. در همین نقطه جرقه عملیات بزرگ بعدی - که بنا بود تا ایجاد حداکثر شرایط مطلوب معلق بماند- زده شد.
حالا رسیدن به شهر العماره - مرکز یک استان بزرگ شیعه‌نشین- و تسلط بر تاسیسات نفتی بزرگان و بستن اتوبان «بصره- العماره- بغداد» بسیار محتمل به نظر می‌آمد؛ ایده‌ای که به تحقق رسیدن آن می‌توانست تلخکامی «عملیات رمضان» را جبران کرده و نقطه پایان جنگ، یعنی جداسازی جنوب عراق را ترسیم کند. از سوی دیگر، عملیات محرم شور و شوق جهادی بی‌سابقه‌ای را در کشور به وجود آورد و کاروان‌های داوطلبانی که با «عملیات مسلم» به سوی جبهه‌ها روان شده بودند، در گرماگرم عملیات محرم به سطح چشمگیری افزایش یافتند. در تمام قرارگاه‌های جبهه میانی و جبهه جنوب، تا چشم کار می‌کرد نیرو‌های بسیجی، انتظار عملیات بعدی را می‌کشیدند. همین باعث شد عملیات بعدی که به «والفجر مقدماتی» معروف شد، در طول ۸ سال دفاع‌مقدس رکورددار حضور بیشترین نیرو‌های داوطلب در مناطق عملیاتی شود. علاوه بر همه این نتایج، بیش از ۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی تحت اشغال دشمن آزاد شد که پس از عملیات «الی بیت‌المقدس» بی‌سابقه بود. عملیات محرم ۳ هزار اسیر را به خیل ۴۵ هزار اسیر عراقی موجود در ایران اضافه کرد و مطابق محاسبات، ۵ تا ۶ هزار کشته و زخمی را به ارتش صدام تحمیل کرد. انهدام بیش از ۲۰۰ عراده تانک و نفربر زرهی و به غنیمت گرفتن ۹۷ دستگاه تانک هم نتیجه‌ای بود که رکوردی جدید را در نبرد‌های ضدزرهی در طول جنگ به ثبت رساند. با پایان گرفتن عملیات محرم، هر دو سوی جنگ بخوبی قادر به خواندن دست طرف مقابل بودند. تحلیل بعثیان این بود که شهرک «حلفاییه» به رغم فاصله ۳۰ کیلومتری‌اش از مرز در خطر سقوط جدی قرار دارد و اگر ایرانیان از پل «غزیله» بگذرند و وارد شهرک شوند، «العماره» عملا سقوط کرده و جنوب عراق از دست خواهد رفت. ایرانیان هم می‌دانستند دشت میسان دارای مناطق قابل رخنه فراوان است و اگر بتوانند در مدتی کوتاه، «حمله بزرگ» را اجرا کنند، پیروزی چشمگیری در پیش خواهند داشت. حالا فقط این مساله مطرح بود: ایرانیان زودتر حمله خواهند کرد یا ارتش صدام زودتر آرایش نظامی ناقص خود را در دشت میسان اصلاح خواهد کرد.

* تاریخ‌نگار و پژوهشگر دفاع مقدس

**************

روزنامه خراسان**

اراده ترکیه برای توسعه روابط واقعی است؟/میرزارضا توکلی

سفر چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه به تهران در اوج فضای تنش آلود رسانه‌ای میان دو طرف، حائز اهمیت ویژه بود. سفری که بعد از تحولات منطقه قفقاز جنوبی و تنش دیپلماتیک باکو و آنکارا با تهران به دلیل دستگیری رانندگان ایرانی و نیز توقف و بازرسی کامیون‌های با پلاک ایران در مسیر «گوریس» – «قاپان» انجام شد و به این دلیل که ترکیه کارگردان تحولات قره باغ به شمار می‌آید، این سفر حسابی غیرمنتظره و شوکه کننده بود. گویی، اما سایه تحولات قره باغ بر سفر چاووش اوغلو به تهران سنگینی نکرد و رویکرد وزیرخارجه ترکیه در سفرش به تهران کاملا مثبت و رو به جلو بود به طوری که نه تنها در کنار برخورد گرمش با مقامات کشورمان با شعر فارسی خواندنش ایران را خانه دوست خطاب کرد بلکه با اتخاذ مواضعی همدلانه با ایران در بحث تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای از ایجاد یک «نقشه راه جدید» با ایران سخن گفت. اظهاراتی قابل تامل که با یک سوال جدی همراه است و آن این که با توجه به تجربه مواضع زیگزاگی آنکارا تا چه میزان می‌توان به سخنان وزیر خارجه ترکیه اعتماد کرد و آن را جدی گرفت؟
سوالی که به نظر پاسخ آن را باید در چند موضوع مختلف از جمله اقتصاد ترکیه جست وجو کرد. پیش از هر سخنی باید این نکته مهم را به یاد داشت که از دیر باز «منافع اقتصادی» اولویت اول سیاست ترکیه در تنظیم روابط بین المللی این کشور بوده است. شاید واضح‌ترین مثال موش و گربه بازی اردوغان با تل آویو باشد. ماجرای قهر او در جلسه‌ای که شیمون پرز حضور داشت و بعد هم موضوع انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و جلوداری اردوغان علیه اسرائیل که البته در پشت پرده شاهد افزایش روابط تجاری تل آویو-آنکارا بودیم شاهد مثال‌هایی واضح از این گونه سیاست ورزی آنکاراست. با درک این مهم باید در تحلیل روابط با ترکیه، ابتدا به سراغ شرایط اقتصادی رفت. هم اکنون وضعیت اقتصادی آنکارا اصلا خوب نیست. در سال جاری میلادی ارزش لیر به کمترین سطح تاریخ معاصر خود دربرابر دلار رسید، نرخ تورم ترکیه از مرز ۲۰درصد عبور و کرونا حسابی بازار گردشگردی این کشور را کساد کرده است. از این رو به نظرمی رسد سفر چاووش اوغلو به تهران و سخنانش در باره نقشه راه جدید بیش از هرچیزی رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این باید گفت ترکیه همانند سعودی نیم نگاهی جدی به مذاکرات برجامی دارد و شانس موفقیت ایران در رفع تحریم‌ها علاوه بر این که معادلات منطقه و پازل سیاسی غرب آسیا را به میزان بیشتری به نفع ایران تغییر خواهد داد، منافع اقتصادی آن، چه از جهت توسعه گردشگری و چه از جهت تقویت کریدور شمال غرب به جنوب و تقویت روابط با کشور‌های خلیج فارس برای آنکارا بسیار جذاب خواهد بود. هفته قبل مسیر ترانزیتی ترکیه به امارات از طریق ایران بازگشایی شد که انتقال کالا بین آن‌ها را از ۲۰ روز (مسیر دریایی کانال سوئز) به ۶ تا ۸ روز کاهش می‌دهد. این در حالی است که محمد بن نهیان ولیعهد امارات هم بعد از ۱۰ سال به ترکیه سفر کرده است لذا این مسیر برای ترکیه حیاتی به نظر می‌رسد و بدون داشتن روابط خوب با ایران بهره برداری از آن برای آنکارا میسر نیست. بدیهی است وجود چنین کریدور‌هایی برای کشورمان نیز حائز اهمیت‌های سیاسی و اقتصادی است و باید از آن استقبال کرد. بماند که حزب عدالت و توسعه به دلایل مختلف از جمله ماجراجویی‌های هزینه زای دولت اردوغان برای این کشور و عملکرد سوال برانگیز اقتصادی هم اکنون در نظر سنجی‌ها جایگاه مناسبی در انتخابات آتی ترکیه ندارد. سران حزب حاکم به این مسئله برای انتخابات مهم ۲۰۲۳ واقف هستند لذا حرکت به سمت ثبات و خروج از این وضعیت برای آن‌ها ضروری است. ثباتی که بخشی از آن از مسیر دوستی با ایران می‌گذرد. از این رو دولت ترکیه در ادامه راهبرد منطقه‌ای خود در تنش‌زدایی با بازیگران مختلف، در پی تقویت مجدد مناسبات خود با تهران همانند وضعیت قبل از شیوع کروناست. البته توجه به این نکته ضروری است که ترسیم نقشه‌راه بلندمدت میان ایران و ترکیه می‌تواند ضرورتی همراه با منافع برای دو طرف باشد. نوع مواجهه کشور‌های غربی با ترکیه در چند دهه گذشته نشان داده که هیچ‌گاه آمریکا و اروپا، ترکیه را به عنوان متحد استراتژیک و واقعی خود نمی‌پذیرند. حتی تضاد‌های سیاست خارجی ترکیه با غرب در یک دهه گذشته این واقعیت را برای همگان روشن کرده که آنکارا هیچ راه‌حلی فارغ از نزدیکی به شرق ندارد. سیاست‌مداران ترک به نظر می‌رسد به این امر واقف هستند که در آینده نه چندان دور تحریم‌های بیشتری از سوی غرب علیه این کشور اعمال خواهد شد. مجموع این شرایط موجب شده که نزدیکی و همکاری استراتژیک ترکیه با ایران به عنوان بازیگری قدرتمند در سطح منطقه‌ای، در راستای منافع دوطرف قابل خوانش باشد، اما فارغ از همه این ها، بسیاری بر این باورند که فراتر رفتن از سطح موجود در روابط دو کشور و گسترش چشمگیر روابط اقتصادی نیازمند ایده و افق جدید و همچنین اراده واقعی است و فقط امضای سند و یادداشت تفاهم جدید با عناوین جذاب هم چاره کار نیست. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت سیزدهم تا اینجای کار نشان داده که در بحث تقویت مناسبات با همسایگان خود به ویژه دولت ترکیه، هیچ‌گاه مرزی را به عنوان نقطه نهایی مشخص نکرده و همواره با روی گشوده بر توسعه فزاینده همکاری‌ها تاکید کرده است. اما در وضعیت کنونی ترسیم نقشه راه همکاری بلندمدت در مناسبات دو کشور علاوه بر زمینه‌های عینی همانند تقویت همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت، نیازمند تعدیل سیاست‌های آنکارا در سطح منطقه‌ای است. دولتمردان ترک باید به این امر واقف باشند که تهران در معادلات و بحران‌های مهم منطقه‌ای همانند قره‌باغ، بحران سوریه، یمن و... ملاحظات ویژه خود را دارد؛ لذا اساسا نزدیک شدن مواضع و حتی همکاری میان دو کشور در مواجهه با هریک از بحران‌ها می‌تواند پیش‌شرط ورود به نقشه‌راه همکاری بلندمدت و استراتژیک باشد. قطعا ایران هم جایگاه ویژه‌ای برای روابط با این همسایه غربی خود قائل است، اما این به معنی دادن چک سفید امضا به هیچ کشوری نیست.

**************

روزنامه ایران**

کاهش ترس کشور‌ها از تحریم‌های امریکا در گذر زمان/سید حمید رضا موسوی

بیش از ۱۵ سال است که سیاست فشار اقتصادی مبتنی بر تحریم، به مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست خارجی در دستور واشنگتن قرار گرفته است. در دوره ترامپ، با اعمال فشار حداکثری علیه ایران، استفاده از ابزار تحریم به مرحله جدیدی گام نهاد. با این حال پس از اعمال فشار شدید اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها از سوی امریکا در سال ۹۸، به مرور اثرگذاری تحریم‌های امریکا در حال کاهش بوده است. میزان صادرات نفت ایران بخصوص به چین افزایش چشمگیری داشته و ایران با وجود فشار‌های مختلف، قرارداد‌های نظامی مهمی با روسیه منعقد کرده است.
پیش از تغییر دولت و روی کار آمدن بایدن در ایالات متحده، بسیاری باور داشتند که بایدن مسیری متفاوت از رئیس جمهوری پیشین خود را برمی‌گزیند و ضمن بازگشت به برجام، تحریم‌ها را نیز کاهش دهد. اما با وجود گذشت ۹ ماه از ریاست جمهوری بایدن، رفع تحریم صورت نپذیرفته و تحریم‌های ایجاد شده در دوران ترامپ همچنان روی کاغذ ادامه دارد.
از سوی دیگر اثرگذاری تحریم ذاتاً نمی‌تواند به شکل یک نمودار صعودی، همواره رو به افزایش باشد و پس از مدتی، از نقطه اوج خود به سمت حضیض سیر می‌کند. با گذر زمان، هم توان کشور تحریم‌کننده برای اعمال حداکثری تحریم کم می‌شود و هم کشور تحریم شده با استفاده از ظرفیت‌های خود و پیدا کردن راه‌های جدید برای دور زدن یا کم اثر کردن تحریم‌ها، اثرگذاری تحریم را کم می‌کند. به‌طور مثال، ایران با افزایش ظرفیت پالایشگاهی خود اجازه نداد کشور در اثر تحریم‌ها دچار کمبود بنزین شود و همچنین با تغییر نقشه تجاری و افزایش ارتباطات و تنوع دادن به راه‌های مبادلات مالی، اثر تحریم را کاهش داده است.
از همان آغاز اجرای سیاست فشار حداکثری، برخی دوراندیشان حوزه سیاست خارجی و کارشناسان تحریم در امریکا با توجه به تجربیات گذشته، به خصوص تجربه سیاست تحریم‌های فلج‌کننده، نسبت به عواقب بلندمدت اعمال قدرت اقتصادی سخت بر ایران هشدار دادند. طبق آمار «اداره اطلاعات انرژی امریکا»، پس از اعمال تحریم‌های اروپا در تیر ۹۱، میزان صادرات نفت ایران برای یک و نیم‌سال و تا قبل از توافق ژنو در حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز باقی ماند و کاهش بیشتر آن ممکن و عملی نشد. چنانکه اوباما در سخنرانی خود در کنگره بیان کرد: «تحریم‌ها دیگر بر ایران اثری نداشت».
اکنون نیز مانند سال ۹۲، اثرگذاری تحریم‌ها و فشار‌های امریکا علیه ایران در حال کاهش است. افزایش صادرات نفت ایران طی یک سال گذشته و عقد قرارداد خرید تجهیزات نظامی ایران تأیید‌کننده این امر است.

افزایش فروش نفت ایران به چین

آمار دقیقی از حجم صادرات نفت ایران در دسترس نیست، چرا که ایران تلاش دارد به روش‌های مختلف تحریم‌ها را دور زده و مانع رهگیری محموله‌های نفتی شود. تخمین‌های متعددی از میزان صادرات نفت ایران وجود دارد که تمامی این تخمین‌ها نشان‌دهنده افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران است. روزنامه دیلی‌میل در گزارشی در مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ بیان می‌کند که ایران در یک سال گذشته ناوگان اشباح خود را دو برابر کرده و به ۱۲۳ عدد رسانیده است. در این گزارش همچنین بیان می‌شود که ناوگان نفتکش‌ها با ترفند‌هایی مانند دستکاری GPS، ثبت کشتی‌ها به نام کشور‌های کوچک و... توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند و تحریم‌های نفتی را دور بزنند.
بنا به این گزارش چین تا اردیبهشت امسال به طور متوسط روزانه حداقل ۷۰۰ هزار بشکه نفت از مبدأ ایران خریداری کرده است. سر ایور رابرتز، مشاور ارشد آژانس اتحاد علیه ایران هسته‌ای و رئیس سابق مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه امریکا می‌گوید که اگر تنها یک ششم نفتکش‌های ناوگان اشباح ایران از شناسایی فرار کرده و هر هفته یک محموله را تکمیل کنند، ایران می‌تواند روزانه ۲.۴ میلیون بشکه نفت صادر کند که ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر از میزان صادرات ایران در سال ۲۰۱۸ و قبل از خروج امریکا از برجام است. این آمار با گذر زمان و بخصوص با نزدیک شدن به فصل سرما در نیمکره شمالی و افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به طور پیوسته در حال افزایش است.

قرارداد‌های نظامی ایران با روسیه

علی‌رغم وجود قانون کاتسا و دستور اجرایی سپتامبر ۲۰۲۰ از جانب امریکا که خرید و فروش تسلیحات از/ به ایران را تحریم می‌کند، در هفته‌های گذشته اعلام شد که ایران قرارداد‌هایی برای خرید تجهیزات با روسیه منعقد کرده است. در این راستا سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران در ۲۶ مهر سفری چهار روزه به روسیه داشت و درباره اجرایی شدن قرارداد‌های منعقد شده برای خرید جنگنده، بالگرد و سایر تجهیزات نظامی با مقامات این کشور مذاکره کرد.
ایالات متحده همواره با اعمال فشار به کشور‌های دیگر از جمله روسیه تلاش داشته تا مانع از دستیابی ایران به تجهیزات به‌روز نظامی شود. اما عقد قرارداد نظامی میان ایران و روسیه نشان‌دهنده آن است که کشور‌ها دیگر ترس سابق را از نقض تحریم‌های امریکا ندارند.
مثال‌های ذکرشده، مؤید این نکته است که تحریم‌ها مقدار بهینه و عمر مفید دارند و با گذشت زمان، اثرگذاری تحریم‌ها کاهش می‌یابد. دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی با گذر زمان و در نظر گرفتن هزینه فایده خود، تمایل کمتری به رعایت تحریم‌ها نشان می‌دهند و حتی تحریم‌ها را نادیده خواهند گرفت. ایالات متحده همواره در زمان کاهش اثر تحریم‌ها با افزایش موردی تحریم‌ها و مجازات‌های تحریمی، تلاش داشته اثرگذاری تحریم‌ها را بازیابی کند. اما اکنون دو کشور چین و روسیه به عنوان دو قدرت بین‌المللی به صورت آشکار در حال نقض تحریم‌های امریکا هستند. امریکا در تلاش است با فعال کردن دیپلماسی خود ابهت سلاح تحریم را حفظ کند، اما شرایط و دیپلماسی فعال ایران با دو کشور چین و روسیه کار را برای امریکا سخت کرده است.

**************

روزنامه شرق**

تصمیم بزرگ دولت/حمزه نوذری*

دولت کسری بودجه زیادی دارد و درآمد‌هایی که پیش‌بینی کرده محقق نمی‌شود، اما هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است. درآمد‌های حاصل از فروش نفت به سختی قابل وصول است و بیشتر در قالب تهاتر با سایر کالا‌ها به دست می‌آید و اگر تبدیل به ارز شود، بنا بر اظهار نظر مسئولان کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است که عدد بسیار کمی است. این عدم تعادل زیاد باعث شده است دولت لایحه‌ای برای حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به مجلس ارائه کند. برخی کارشناسان معتقدند این راه‌حل برای گروه‌های فرودست جامعه مخاطره‌آمیز است و فقرا را در تنگدستی بیشتری قرار می‌دهد. یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که این روز‌ها ارائه می‌شود فروش اموال مازاد دولت در بازار بورس است که هرچند باعث ریزش سهام می‌شود، اما به اعتقاد برخی تنها راه‌حل موجود است. راه‌حلی که در این میان فراموش شده، تدبیر برای فرار مالیاتی و حذف انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی است. بنا بر اظهار نظر برخی کارشناسان اگر چالش فرار و معافیت مالیاتی حل شود، کسری بودجه دولت تا حد زیادی رفع می‌شود و دولت بدون قرض‌گرفتن از بانک مرکزی که به شدت تورم‌زاست و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، در شرایطی که بخش زیادی از جامعه در تأمین اقلام خوراکی دچار مشکل هستند، می‌تواند کشور را اداره کند. در این میان چاره‌اندیشی برای سازمان‌ها و مؤسساتی که از دولت بودجه می‌گیرند و عملا یا وجود خارجی ندارند یا پاسخ‌گوی عملکرد خود به جامعه مدنی و دولت نیستند نیز در تنظیم‌بخشی به هزینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. دولت با ایجاد سازوکار‌های منطقی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و همچنین ارائه لایحه به مجلس برای قانون‌گذاری می‌تواند سازمان‌هایی را که در اقتصاد و بازار فعال هستند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند یا معاف از مالیات هستند و در شرایط تحریم ظالمانه درآمدهایشان کاهش نیافته است، موظف کند در این شرایط سخت اقتصادی با جامعه و دولت همراه شوند. دولت با این کار می‌تواند اعتماد بیشتر جامعه را به دست بیاورد. اما چرا مسئله مالیات اهمیت زیادی دارد؟ مسئله مالیات نه‌تن‌ها نشان‌دهنده چگونگی مالیات‌گیری است بلکه نوع رابطه میان بخش‌های مهم جامعه با یکدیگر را نیز نشان می‌دهد. در این شرایط برای ارتباط و تعامل بین عرصه جامعه مدنی، اقتصاد و دولت می‌توان از طرح مسئله مالیات شروع کرد؛ به‌عبارتی موضوع مالیات نشان می‌دهد که چگونه ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آرایش‌های متعددی پیدا می‌کنند. مالیات ساخت تعاملی و ارتباطی بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را روشن می‌کند. مالیات نه‌تن‌ها فعالیت‌های اقتصادی را تعیین و محدود می‌کند بلکه بر نیرو‌ها و سازماندهی اجتماعی نیز اثر می‌گذارد و اثر نیز می‌پذیرد. برای فهم موضوعی مانند مالیات متغیر‌های متعددی برای تحلیل نیاز است. سیستم مالیاتی هر کشور نه‌تن‌ها متأثر از ساختار دولت و توانایی آن برای جمع‌آوری مالیات، احزاب سیاسی، نظام انتخاباتی و نظام بازتولید منافع است بلکه به تعادل بین طبقات و گروه‌های مختلف جامعه مدنی و منافع گروه‌های هم‌سود نیز وابسته است. به‌عنوان مثال، در زمان بحران‌های مالی و اقتصادی نحوه تعامل و همکاری و فشار طبقات و گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفع نوع مداخله دولت را تعیین می‌کند. به‌عبارتی از آرایشی که بین نیرو‌های اجتماعی و دولت برقرار می‌شود، نحوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی مشخص می‌شود.

لازم است در بحران مالی و اقتصادی فعلی، دولت کسری بودجه را نه با افزایش مالیات کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان بلکه از سازمان‌هایی که تاکنون مالیات نداده‌اند، شروع کند. مطالبه شفافیتِ هزینه‌کرد و درآمد دولت و تأمین کالا‌ها و خدمات عمومی ارتباط بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را نشان می‌دهد. ساختار طبقاتی و نحوه تعامل و ارتباط طبقات با نخبگان سیاسی متغیر‌های مهم دیگری هستند که نشان‌دهنده رویکرد تعاملی و ارتباطی بین سه عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سیاست‌های مالیاتی دولت می‌تواند نحوه سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی را متأثر کند. معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی یا مانع برخی دیگر باشند. نظام مالیاتی تأثیرات وسیعی بر حوزه‌هایی مانند خانواده، ازدواج، میزان انحرافات و مهاجرت می‌گذارد. نظام مالیاتی و نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد دولت نشان‌دهنده مجموعه‌ای از روابط بین کنشگران، فعالیت‌ها، قواعد و قوانین و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی است. فرار مالیاتی، بخشودگی‌های نامناسب مالیاتی و وجود سازمان‌هایی که با ندادن مالیات جامعه مدنی را نادیده می‌گیرند، نشان‌دهنده آرایش نامناسب دولت با جامعه مدنی و اقتصاد است. در وضعیت فعلی دولت می‌تواند از بازبینی و بازاندیشی در معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ارتباط و تعامل بهتری با جامعه مدنی برقرار کند و وضعیت را بهبود بخشد.

*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه