نخستین نشست پارلمان جدید عراق روز یکشنبه 20 دی ماه 1400، سه ماه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور برگزار شد. به دلیل مخالفت تعدادی از گروه های شیعه و کرد به نتایج انتخابات و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، اعلام نتایج نهایی انتخابات با تاخیر زیادی مواجه شد؛ تا این که نهایتا دادگاه عالی فدرال عراق نهایی نتایج انتخابات را تایید کرد. به دنبال آن برهم صالح رئیس جمهور عراق مجلس جدید را به برگزاری نخستین جلسه در تاریخ فوق فراخواند.
تنش در افتتاحیه مجلس
افتتاحیه پنجمین دور پارلمان عراق که پس از چند ساعت وقفه به ریاست «محمود المشهدانی»، رئیس سِنی پارلمان آغاز شد، شاهد بحث و درگیری نمایندگان بود.
در ابتدای جلسه و نمایندگان پارلمان سوگند یاد کردند. پس از مراسم سوگند، گروه «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» سندی را به رئیس موقت پارلمان عراق تقدیم کردند که در آن اسم ۸۸ اسم نماینده ذکر شده بود و خود را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کردند.
همزمان فراکسیون صدر وابسته به جریان صدر که نمایندگانش با کفن در صحن مجلس حاضر شده بودند، سندی شامل اسامی ۷۶ نماینده را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعلام کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند.
همین موضوع باعث شد تا میان نمایندگان دو طرف در داخل صحن پارلمان درگیری ایجاد و جلسه به هرج و مرج کشیده شود. المشهدانی که ریاست جلسه را برعهده داشته در جریان این درگیری ها، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دلیل بد شدن شرایط جسمانی اش، جلسه پارلمان را ترک کرد و به بیمارستان منتقل شد.
با آرام شدن اوضاع «عامر الفایز» جانشین مشهدانی حاضر به قبول ریاست پارلمان نشد و در نهایت، «خالد الدرّاجـی»، جایگزین دوم برای ریاست سنی پارلمان، ریاست آن را برعهده گرفت و جلسه از سر گرفته شد.
سرانجام «محمد الحلبوسی» با اکثریت آرا به عنوان رئیس پارلمان جدید انتخاب شد. به گفته خبرگزاری عراق (واع) الحلبوسی با کسب ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای بر محمود المشهدانی، رقیب خود پیروز شد. هم‌چنین «حاکم الزاملی» با کسب ۱۸۲ رای موافق به عنوان معاون اول رئیس پارلمان عراق انتخاب شد.
«چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروه‌های شیعه و برخی از احزاب سنی و کُرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) در بیانیه‌ای مخالفت خود را با نتیجه جلسه انتخاب رئیس پارلمان و دو معاونش اعلام و تاکید کرد که انتخاب محمد الحلبوسی را به رسمیت نمی‌شناسد.
این گروه در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با نتیجه جلسه انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق و دو معاونش عنوان کرد که به دلیل نبود ریاست جلسه پارلمان، انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان را به رسمیت نمی شناسد.
چارچوب هماهنگی بر این باور است که طبق قانون اساسی کشور بزرگترین فراکسیون هستیم و در برابر تصمیمات انفرادی و غیرمسئولانه خواهیم ایستاد. در ادامه بیانیه تاکید شده که ما طرف‌هایی را که پشت تشدید تنش‌ها قرار دارند، مسئول کامل پیامدهای انحصارطلبی و استفاده از خشونت می دانیم.
معرفی رئیس جمهور
پس از انتخاب رئیس مجلس، نوبت به معرفی و تایید رئیس جمهوری عراق می رسد. حزب اتحادیه میهنی کردستان، خواستار استمرار ریاست جمهوری برهم صالح است، اما از میان سایر احزاب کردی، نامزدی برای رقابت یا جانشین او معرفی نشده است.
سپس نمایندگان پارلمان به نخست وزیر و کابینه جدید رای خواهند داد که طبق قانون توسط فراکسیون اکثریت مجلس معرفی می شوند. طبق برخی گمانه زنی ها جریان صدر به کسب 73 کرسی در رتبه اول قرار دارد؛ به استمرار نخست وزیر مصطفی کاظمی تمایل دارد.
ساختار طایفه‌ای حکومت در عراق که از زمان اشغال عراق توسط امریکا با الگوگیری از نحوه حکومت در لبنان ایجاد شد، همواره روند تشکیل دولت در این کشور را با دشواری مواجه کرده است. در جایگاه ریاست جمهوری، دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان با یکدیگر اختلاف نظر دارند، درحالی که اتحادیه میهنی به دلیل واگذاری ریاست اقلیم به حزب دموکرات، ریاست‌جمهوری را حق خود می داند، حزب دموکرات با توجه به تعداد بیشتر کرسی‌های خود مدعی انتخاب رییس‌جمهور از این حزب یا خارج از هر دو حزب می باشد.
حزب دموکرات هشدار داده است که یا استانداری استان نفت‌خیز کرکوک از اتحادیه میهنی به حزب دموکرات واگذار شود، یا این حزب برای انتخاب رییس جمهور یک نامزد از طرف خودش معرفی خواهد کرد.در مقام ریاست پارلمان هم اختلاف‌ها میان گروه‌های مختلف سنی وجود دارد که با توجه به ضرورت انتخاب دو معاون از شیعیان و کردها، این اختلافات پیچیده‌تر می‌شود.
معرفی نخست وزیر و کابینه
اما نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و فرمانده کل قوا، مهم‌ترین محل اختلاف و نزاع در عرصه سیاسی عراق است؛ به همین دلیل انتخابات او غالبا هفته ها و بلکه ماه ها به طول می انجامد. این بار هم نیز با توجه به اختلاف‌نظر جدی میان دو گروه اصلی شیعه یعنی جریان صدر و چارچوب هماهنگی احزاب شیعه، به نظر نمی رسد به زودی شاهد توافق برای انتخاب نخست وزیر باشیم.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که شاهد جهش چشمگیر تعداد کرسی های جریان وابسته به خود در پارلمان عراق بود، ایده «دولت اکثریت ملی» را برای تشکیل دولت اعلام کرد. این در حالی است که از زمان سرنگونی حکومت پیشین، جریان های سیاسی عراق برای تشکیل دولت و برای فائق آمدن بر اختلاف های جناحی به تشکیل دولت های توافقی پرداخته اند، به نحوی که رضایت همه جناح های پارلمان را با خود داشته باشد.
هم اکنون نیز جریان های دیگر شیعیان در پارلمان عراق برخلاف ایده جریان مقتدی صدر، بار دیگر خواهان تشکیل یک دولت اجماعی هستند. تشکلی به نام «چارچوب هماهنگی احزاب شیعی» در همین راستا تشکیل شده است. در ابتدا جریان صدر نیز در این هیات عضویت داشت، اما بعد از کسب آرای بالا در انتخابات، از این چارچوب جدا شد.
اینک هر دو طرف، هم مقتدی‌صدر و هم چارچوب هماهنگی مدعی هستند که تعداد کرسی‌های لازم را برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمان جهت معرفی نخست‌وزیر دراختیار دارند. هر گروه عراقی که خواهان معرفی نخست وزیر باشد باید دست‌کم 165 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق را با خود همراه کند.
آیا دو گروه شیعی ائتلاف می کنند؟
به رغم اختلافات دو طرف، دو نشست بین هیات هماهنگی احزاب شیعی با مقتدی صدر برگزار شده و یک گزینه جدی آن است که فراکسیون اکثریت از طریق ائتلاف دو طرف تشکیل شود. در حالی که هیات چهارچوب هماهنگی شیعه نسبت به توافق با جریان صدر ابراز خوش بینی می کند، اخبار دیگری حاکی از شرط مقتدی صدر مبنی بر عدم حضور ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی) در هر گونه ائتلاف احتمالی است. اگر این ادعا درست باشد وضعیت هیات هماهنگی شیعیان متزلزل می شود، زیرا نوری المالکی بیشترین وزن و کرسی را در این هیات دارا می باشد.
برخی منابع مدعی شده اند ممکن است هادی العمری با 17 کرسی در ائتلاف الفتح به همراه سایر گروه های همسو برای ائتلاف با صدر، به شرط او تن داده و از نوری المالکی عبور خواهند کرد، ادعایی که با سایر اخبار رسیده از داخل هیات چهارچوب هماهنگی و خصوصا نشست روز جمعه آن ها در منزل نوری المالکی همخوانی ندارد.
از سوی دیگر ادعای برخی منابع عراقی در باره تشکیل فراکسیون اکثریت توسط مقتدی صدر حاکی از دور شدن صدر از هیات هماهنگی شیعیان است، زیرا صدر از طریق توافق با احزاب کرد و اهل سنت به 160 کرسی دست یافته و با کسب 5 کرسی دیگر (مثلا از افراد مستقل) به حد نصاب فراکسیون اکثریت دست خواهد یافت.
ادعای این منابع عراقی ناظر به ائتلاف صدر با 73 کرسی با ائتلاف تقدم (۳۷ کرسی)، حزب دموکرات کردستان (۳۱ کرسی)، ائتلاف عزم (۱۴ کرسی) و ائتلاف تصمیم (۵ کرسی) است که مجموع آن به 160 کرسی می رسد.
شواهد نشان می‌دهد که صدر قصد دارد دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد که مدت ها خواستار آن بود. در صورت ائتلاف صدر با گروه های سنی و کرد که کرسی های بالایی کسب کرده اند، کار طرف های مخالف برای جلوگیری از این دشوار خواهد شد.
در مجموع و صرف نظر از اخبار و ادعاهای متناقض در باره ائتلافات و توافقات با مقتدی صدر در روند تشکیل دولت جدید، به نظر می رسد وضعیت چهارچوب هیات هماهنگی شیعیان وضعیت مطلوبی نمی باشد، زیرا مقتدی صدر با توجه به دست برتری که در نتایج انتخابات اخیر دارد با هوشمندی به ایجاد اختلاف در درون این هیات پرداخته و سعی دارد آن ها را بیش از گذشته تضعیف نماید و در ساختار حاکمیت جدید عراق، قدرت را در انحضار خود درآورد.
در هر حال اگر هیات چهارچوب هماهنگی شیعیان موفق به ائتلاف به صدری ها نشود، ناچار است به سمت اهل سنت و کردها برود که دست برتر در این دو جریان، متعلق به ائتلاف العزم و حزب دموکرات است و این دو حزب نشان داده اند نسبت به مقتدی صدر تمایل بیشتری دارند.
در نهایت اگر هیات چهارچوب هماهنگی موفق به ائتلاف با مقتدی صدر نشوند یا باید دو تکه شوند (عبور از نوری المالکی) و یا تبدیل به فراکسیون اقلیت معارض در مجلس جدید شوند. به دلیل چنین وضعیتی است که رایزنی های هیات چهارچوب هماهنگی با مقتدی صدر همچنان ادامه دارد.