صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۳۶۱۴۴

روزنامه کیهان **

رئیس دولت یا دولت رئیسی / محمدهادی صحرایی

حدود هشت ماه از پیروزی «دولت مردمی» دکتر رئیسی می‌گذرد و در این مدت برخی اتفاقاتِ لَه یا علیه دولت، به فراوانی و سرعتی پیش آمد که در دولت‌های سابق به دلایل مختلف و به ویژه با توجه به شرایط دولت‌ها پیش نیامد و یا به صورت محدودی رخ داد. شیطنت دشمنان چیز جدید و عجیبی نیست ولی نکته مشکوک اینست که چرا پس از اتمام دولت قبلی، نوع مشکلات کشور به یکباره تغییر می‌کنند و آیا اساساً مشکلات به‌وجود آمده ارتباطی با دولت قبلی دارد؟ سخنی که حسن روحانی از رئیس‌جمهور فرانسه در مورد انصراف از حمله به ایران با روی کار آمدن دولت اعتدال گفته بود، چقدر قابل تعمیم است؟ مناقشه کشورهای شمال غرب ایران یا بی‌آبی زاینده‌رود چرا در ماه دوم و سوم دولت جدید دهن 
باز می‌کند؟ رتبه‌بندی معلم‌ها کی و توسط چه کسی مطرح شد و چرا دامن دولت نوپا را می‌گیرد؟ مسایل صنفی سایر کارکنان... و بسیاری سؤال دیگر که شاید فهمیدن پاسخ عمده آنها سخت نباشد.
پیش از این دولتی که باید آن‌را دولت امید واقعی نامید، مردم گرفتار گروهی بودند که بیش از اقداماتشان، زخم زبانشان مردم را می‌آزرد و به جای کارکردن، تحقیر و توهین و تمسخر می‌کردند. بره‌کشان جاسوس‌ها و نفوذی‌ها بود. مردم از هرچه آزرده می‌شدند آنها به آن خو می‌کردند و از هرچه ‌گریزان می‌شدند آنها به آن می‌پرداختند. مردم از دروغ فراری بودند و شوربختانه گفته می‌شد. آنچه کار خودشان بود را با « باید باید» از دیگران مطالبه می‌کردند. به غیر از جعل واقعیات، تاریخ را هم تحریف می‌کردند. اگر پرسیده شود ماحصل و نتیجه حکومت 
هشت ساله اعتدالیون اصلاح‌طلب چه بود، بی‌شک گفته می‌شود برجام. و این همانست که رئیس ‌بانک مرکزی دولت روحانی آن‌را «تقریباً هیچ» نامید و چون عاقلانه پیش نرفته بود، آمریکا پس از اطمینان از عطش دولت برای نگهداری آن به هرقیمت، یکطرفه خارج شد و شد خسارت محض.
قصد این وجیزه یادآوری خاطرات تلخ آن دوران نیست که خدای نخواسته مردم آزرده شوند ولی برای گفتن از مطالب مهم، نیاز است که کمی گذشته را مرور کنیم. اینکه گفته شد اگر جبهه تحریف شکست بخورد جبهه تحریم هم شکست خواهد خورد، سخن کلیدی است. همین امسال بود که گفته شد واکسن، سوهان قم نیست که زیاد باشد یا اگر FATF امضا نشود چه می‌شود و... ولی همه دیدیم که این‌گونه نبود و نیست. گویی در دولت قبلی به جای آنکه از منافع مردم دفاع شود، گروهی به دنبال تأمین منافع آمریکا و شرکای تجاری خود بودند. گاهی اراده دشمن در اقداماتشان دیده و از کلامشان بوی اجنبی استشمام می‌شد. مردم تهدید و قمپز رؤسای آمریکا را لاف در غریبی می‌دانستند و باور نمی‌کردند ولی وقتی وزیر خارجه وقت در بین دانشجویان جوان از یال و کوپال دشمن افسانه‌سرایی می‌کرد، چه می‌توان گفت؟
امثال این نمونه‌ها بسیار است که تکدر می‌آورد و ناراحت می‌کند. در جریان انتخاباتی، نمایندگان طیف دولت وقت، گاهی به راحتی آب خوردن تقلبِ واقعیت می‌کردند. مدرک دکتری موجود که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و یا پیگیری مختصر در دانشگاه قابل دسترسی است را نادیده گرفتند و به دروغ، یک PHD را شش کلاسه خطاب کردند. این دروغ و تهمت و بی‌ادبی گویای شرایط تأسفبار حاکم بر کشور بود که تنها از یک طیف خاص برمی‌خاست. کمبود تعرفه در برخی شعب و حوزه‌ها و کارشکنی در جریان انتخابات و شیطنت‌های کودکانه در داخل کشور و در خارج از کشور نیز جریان نفاق و ضدانقلاب، ته مانده خباثت‌های خود را هزینه کردند تا با فحش و کتک و تهدید نگذارند مردم در انتخابات شرکت کنند و حضور مردم را بشکنند و از تغییری که مورد خواست مردم بود جلوگیری کنند.  
در نهایت مردم در چنین وضعیتی دولت منتخب خود را که در قامت دکتر رئیسی می‌دیدند برگزیدند و به قدرت رساندند و در جایگاه خدمت نشاندند و توقعشان این بود و هست که وزرا و مدیران کل و جزء این دولت نیز مثل رئیس‌جمهور رئیسی، مؤمن، جهادی، شجاع و خستگی‌ناپذیر باشند و در یک کلام، یک دولتِ رئیسی از دکتر رئیسی خواستند نه اینکه ایشان تنها رئیس ‌دولتی باشند که وزرا و مدیرانش از سنخ او نباشند. 
 طبق تجربه، رکورددار جابه‌جایی مدیران و سرعت در این تغییر، هنوز متعلق به دولت‌های اصلاحات و اعتدال است که گاهی از تغییر به عنوان «حق دولت» تعبیر می‌کردند و نگفتند مبنای این حق و استحقاق از کجا آورده شده و چرا با جابه‌جایی رئیس ‌دولت از بالا تا پایین مدیران یا باید تغییر کنند و یا در صورت استثناء، طبق میل آنها شهادتین بگویند تا شاید بمانند؟ گفته نشد چرا باید یک سال از وقت چهار ساله دولت وقف تغییر مدیران شود و امور مردم متوقف آن باشد؟ و چرا ملاک سفارش‌شدگی، هم حزبی بودن و یا فعالیت در ستاد انتخاباتی باید جای نگاه کارشناسانه و کارآمدی گزینش مدیران را بگیرد؟ این چرخه معیوب از کی بوجود آمد که به فعالیت در ستاد انتخاباتی به عنوان سکوی پرتاب و ارتقاء مدیریتی و کسب امتیاز نگریسته شد و عرصه‌های تکلیف و وظیفه، به شکل طعمه درآمد؟ چرا کسی به حرفه‌ای‌های این عرصه که مثل نخود آش در همه دولت‌ها ثابتند و به همه زبانهای مزوری استادند توجه نمی‌کند؟
دولت سیزدهم از آفت مدیران اتوبوسی و عزل و نصب‌های فله‌ای مبراست و تاکنون آنچه نشان داده می‌شود متانت و اعتماد به نفسی است که دولت را چنان مسلط به امور نشان داده که می‌تواند با همه نیروها و همه افکار و افراد معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی کار کند و از خدمات آنان مردم و کشور را بهره‌مند کند. این شیوه مدیریتی اگر بر این مبنا باشد، آرزوی دیرین مردم ایران است که اکنون محقق شده و پیش می‌رود. نگاهی که می‌تواند افراد را خارج از خرقه‌های سالوسی سیاسی و طمع کاری و ریاکاری و فریب‌کاری ببیند، محک بزند و در صورت موفقیت به کار بگیرد. علاوه‌بر این می‌تواند با تشکیل بانک اطلاعاتی قوی و کارآمد و حرفه‌ای از مدیران توانمند با هر فکر و فرهنگی، ریل غلط و پرهزینه قبلی را به مسیر صحیح آن بازگرداند و دولت‌های آینده را نیز به انجام کارحرفه‌ای مجبور کند. سندروم ویژه‌خواری، آقازادگی، بچه‌های ستاد، تعارض منافع و... وقتی حاصل می‌شود که تقوا و شایسته گزینی کنار رود. 
دولت دکتر رئیسی اگر چنین قصد و رویکرد از قبل تعریف شده و عامدانه‌ای دارد جای بسی خوشبختی و امیدواری است و ان‌شاءالله که در این کار موفقیت حاصل شود ولی اگر این تحول رخ نداده است، پس نگرانی مردم را باید حرمت گذاشت. شاید این نحوه مدیریت از نظر حرفه‌ای مطلوب باشد و وقار و متانت رئیس ‌دولت و هیئت تصمیم‌گیر را برساند ولی آفاتی دارد که هرگز نباید از آن غافل شد و آن را دست‌کم گرفت. طیف قبلی چنان مردم را به گیره بسته بودند که یادآوری خنده‌ها و تکیه‌کلام‌های آن زمان هم آرامش را به هم می‌زند و اکنون حق دارند نگران باشند و تسریع و جدیت در جابه‌جایی آنها که در به وجود آمدن وضع موجود دخیل بوده‌اند را مطالبه کنند. کندی جابه‌جایی‌ها اگر از روی برنامه نباشد، بی‌شک آفت است و «فی التأخیرآفات». عمر دولت که سریع‌تر از عمر آدم‌ها می‌گذرد منتظر استخاره و استمزاج و استعلام‌های طولانی مدت ما نمی‌ماند. چشم روی هم گذاشتیم 
و یک پنجم عمر دولت سیزدهم گذشت و مگر این مابقی تو دریابی. 
گاهی شنیده می‌شود که اگر دولت روحانی به دور سوم می‌رسید، حتماً تغییرات در دولت سومش بیش از تغییرات دولت فعلی بود و این خیلی بد است. مردم منتظر دیدن دولتی هستند که صدر تا ذیل آن همگی رنگ و بوی رئیسی، سید محرومان را داشته باشد نه مأمن و محل کسانی‌که به ‌اندازه یک محاسن گذاشتن و دو حرف درشت به قبلی‌ها زدن و ابراز ارادت دروغین، خودی می‌شوند و به یک میز و مقام یا ابقاء مدیریت خود، طمع می‌کنند. نگارنده مدعی است اگر در کنار موتور پیشران دولت که کارهای شگفت و شگرفی در این مدت کوتاه انجام داده است، موتور قدرتمند و مطمئنی در کشف استعدادها و رصد کارنامه مدیران فعلی، فعال بود، دستاوردهای دولت دکتر رئیسی بسی بیشتر از اکنون می‌شد و مردم امیدوارانه‌تر به کمک دولت می‌شتافتند. اینکه جدای از صحت و سقمش، گفته شود یکی از وزرا بعد از هشت ماه، هنوز با مدیران قبلی جلسه‌ای نگذاشته و سخنی از ماندن و رفتنشان نگفته و آنها را معلق بین زمین و هوا نگه داشته، هرگز پذیرفتنی نیست.  
این سخن دکتر رئیسی بسیار صحیح و متین است که «مسببان وضع موجود نباید بمانند» ولی چه کسی این نباید را باید اجرایی کند؟ مبادا برخی از مدیران قبلی با دست پس بزنند و با پا پیش بکشند و در خفا برای ماندن، به هرکسی که می‌شناسند متوسل به شفاعت شوند و در میان مردم بی‌میلی نشان دهند و از بی‌برنامگی دولت بگویند؟ این همه تعلل برای چیست؟ البته از حق نباید گذشت که برخی وزارتخانه عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌اند که اتفاقاً بیشتر از دیگران هم مورد هجمه بوده‌اند. مرور مرام امام علی علیه‌السلام در چنین مواقعی چنان راه‌گشاست که حرفی باقی نمی‌گذارد. برخورد امام علی با یکی از عوامل حکومتی که جرمش در روزگار ما مع الأسف، حُسن قلمداد می‌شود چنان قاطع و براست که هر مؤمنی را تا انتهای تاریخ از ناراضی کردن امام، می‌ترساند.
اگر امیرالمؤمنین حاضر می‌شود شریحِ حارث و اشعثِ قیس و عمربن ابی سلمه
و... را تا انتهای تاریخ در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهد برخورد ما با کسانی که اعتماد مردم را به یغما بردند و نظام را با ناتوانی خود، ناکارآمد نشان دادند و دست‌های آلوده و بستگان وابسته به دشمن دارند و در هر فتنه‌ای ردی از خود گذاشته‌اند و نه از تخصص بهره‌ای دارند و نه تعهدی به دین و کشور دارند چگونه باید باشد؟ درست است که مسئولین ارشدمان که تَرک موتور در میان مردم می‌گردند جای کسانی را گرفته‌اند که با کفش روی فرش مردم زلزله‌زده رفتند ولی این تواضع پیشه‌گان در استان‌ها هم دیده می‌شوند؟ دوره آنها که جمعه‌ها صدای تار خود را می‌شنیدند و بعد از چند سال از امضای برجام متوجه «Suspension» می‌شدند و... گذشت، باید فکری برای امروز کرد که مردم به شما و انقلابیون، امید بسته‌اند. و الهی ناامید نشوند. ان‌شاءالله.   
 

***************************************

روزنامه خراسان**

پنجره‌های ضد تحریمی در تجارت خارجی/ محمد حقگو

آمارهای رسمی از بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور طی امسال خبر می دهند. بانک مرکزی رسماً اعلام کرده که حجم تجارت خارجی کشور در 10 ماه امسال به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 36 درصد افزایش یافته است. در این زمینه برخی به نقش عوامل دور از اختیاری نظیر رشد قیمت های جهانی طی امسال اشاره می کنند، اما به نظر می رسد این دلایل توجیه کننده تمام موضوع نیست و تحولاتی واقعی با منشأ سیاست گذاری داخلی نیز همزمان اتفاق افتاده است. برای بررسی بهتر این موضوع می توان روند وزنی تجارت خارجی را که خودبه خود اثر قیمت ها را از تحلیل روند تجارت حذف می کند بررسی کرد. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می دهند که وزن واردات غیر نفتی در 10 ماه امسال (31.3میلیون تن) تقریباً به حدود کل رقم سال گذشته (32.2 میلیون تن) رسیده و از سوی دیگر وزن صادرات غیر نفتی در 10 ماه، حدود 98.9 میلیون تن بوده که با کل وزن صادرات غیر نفتی در سال گذشته، تنها 13 میلیون تن فاصله دارد. از سوی دیگر اگر چه کرونا بر کاهش ارزش و حجم تجارت در سال گذشته تاثیر گذاشته، اما جهش 36 درصدی ارزش تجارت خارجی، چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. از این رو تا این جا می توان گفت که وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1400، به احتمال زیاد از سال گذشته بهتر خواهد بود و حتی می توان انتظار داشت این ارقام قابل مقایسه با تجارت خارجی در سال 98 نیز باشد. این شرایط، در وهله اول، خبر خوبی برای دستگاه تجارت خارجی کشور است که کند شدن بیش از پیش تیغ تحریم ها را بر اصلی ترین نقطه اثر خود یعنی تجارت خارجی کشور آشکار می کند و نشان می دهد مقاومت ها به مرور زمان، پیش بینی مبنی بر گذشت پیک فشار تحریم ها را بیش از پیش محقق ساخته است.اما آن چه در شرایط کنونی بیش از موضوع فوق، امیدوار کننده است، تغییر ریل هایی است که در تجارت خارجی کشور شاهد آن هستیم. تا پیش از شدت یافتن تحریم ها، بنای اصلی تجارت خارجی بر تسهیل کننده هایی نظیر سیستم های مالی رسمی و بزرگ بین المللی مانند بانک های بزرگ، توجه به مشتریان بزرگ و عمدتاً نفتی،  استفاده از حمل و نقل دریایی و به تناظر سازوکارهای بیمه ای مرتبط استوار بود، عرصه هایی که به طور مستقیم در تیررس تحریم ها قرار می گرفتند.با این حال، به طور مشخص در دولت جدید شاهد این هستیم که در کنار تلاش برای بهبود وضعیت فروش نفت و کار با شرکای تجاری دوره تحریم مانند چین، بر استفاده از سازو کارهای مالی موازی و نیز ظرفیت های گسترده کشورهای همسایه و بازارهای منطقه ای تاکید ویژه ای می شود. به طور مشخص، حل و فصل اختلافات گازی با ترکمنستان و اقدام برای حل و فصل تجارت با سوریه به عنوان دروازه تجارت با شمال آفریقا، نمونه هایی از اقدامات عملی در این عرصه هستند. همزمان آمارهای 10 ماه امسال نیز بهبود تجارت خارجی با همسایگان را نشان می دهند. به طوری که وزن صادرات غیر نفتی به این کشورها در این مدت 60 میلیون تن بوده که با کل سال 99، تنها حدود 8 میلیون تن و با سال 98، 11 میلیون تن تفاوت دارد. وزن واردات کشور از کشورهای همسایه  اما با جهشی محسوس، از ارقامی در حدود 13 تا 14 میلیون تن در سال های 98 و 99، به بیش از 18 میلیون تن رسیده است. این ها در شرایطی است که ارزش تجارت خارجی با همسایگان در هر دو حوزه صادرات و واردات طی امسال رقمی بیش از سال گذشته را نشان می دهد. پر واضح است توسعه تجارت با کشورهای همسایه علاوه بر تقویت تحریم ناپذیری اقتصاد کشورمان، از آن جایی که عمدتاً از مسیر زمینی انجام می شود، به هیچ عنوان با موانع تحریمی که در حمل و نقل دریایی وجود دارد نظیر بیمه ها یا اعمال محدودیت های فیزیکی، روبه رو نخواهد شد.  این تغییر رویه ها در پس خود، از تغییر تفکر حاکم بر تجارت خارجی کشور تغذیه می‌شود. اظهارات اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر کنارگذاشتن بد انگاری تجارت تهاتری (با توجه به توسعه این شیوه تجارت در دنیا به طوری که گفته می شود حتی کشور چین در حال ایجاد یک شهر تهاتر است)، به همراه حمایت از آزادی عمل بخش خصوصی برای صادرات غیر نفتی این تغییر تفکر حاکم را نشان می دهند. در کنار این موضوعات تدوین برنامه های ویژه برای تجارت خارجی با کشورها و مناطق مختلف نیز نقطه مثبت دیگری است که هم اینک مشاهده می شود.در پایان باید اذعان کرد در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل انواع مشکلات اقتصادی نظیر کسری بودجه، تورم های مزمن و بالا کاهش یافته است، یکی از بهترین راهکارهایی که می‌تواند همزمان منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود و تاثیرات کمتری را از قبل کاهش تقاضا، متوجه بنگاه های اقتصادی و اشتغال کند، بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات است. ابتکارات در پیش گرفته شده کنونی، در صورت اتصال به سیاست های تولید داخل، می تواند گره های مهمی از تولید صادرات محور و اشتغال و اقتصاد داخلی را باز کند. گستره فضاهای بکر برای توسعه تجاری و پنجره های جدیدی که رو به این فضاها در حال باز شدن است، به گونه ای است که به عنوان مثال هم اینک هراس بزرگ نمایی شده  از موانعی که در سال های اخیر به عنوان مانع اصلی تجارت به شمار می رفتند، مانند FATF -که البته به  اندازه خود مهم  هستند - به طرز قابل تاملی کم رنگ شده است.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

سفره تسهیلات جمعیت !/ مهدی جابری 
ارائه تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری به جوانان و خانواده‌هایی که در ۳ سال اخیر ازدواج کرده‌اند یا صاحب فرزند شده‌اند، از جوانب مختلف قابل بررسی است. این تسهیلات جنبه‌های مثبت و منفی متعددی دارد. برای بخشی از جامعه ایجاد انگیزه و جذابیت می‌کند، برای برخی جای ابهام و تردید دارد و حقوق تعدادی از مردم را نادیده می‌گیرد. 
1- نکته اول اینکه در این موضوع هم مانند بسیاری از تصمیمات و مصوبات دیگر، حقوق دهه پنجاهی‌ها و دهه شصتی‌ها دیده نشده است. به طور مثال در بخشی از اخبار مرتبط با این تسهیلات آمده است: «برای خانواده‌های فاقد مسکن که سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند... برای تولد فرزند اول... تولد فرزند دوم... بعد از تولد فرزند سوم... و الی آخر!»
به عبارت بهتر،  بخش زیادی از تسهیلات جدید فقط برای افرادی است که بتازگی ازدواج می‌کنند و در همین سال‌های اخیر یا پیش رو صاحب فرزند شده و می‌شوند اما بسیاری از زنان و مردانی که در سخت‌ترین سال‌ها و روزها همراه و همپای نظام اسلامی بوده‌اند و در فرازها و مقاطع «حساس و تاریخی» در کنار مدیران و مسؤولان کشور بوده‌اند، امروز سهمی از سفره تسهیلات ندارند!
بسیاری از متولدان دهه‌های 50 و 60 امروز صاحب چندین فرزند هستند، تعداد زیادی از آنها همچنان صاحب مسکن نیستند یا حتی منزل استیجاری مناسبی ندارند و اگر هم صاحب مسکن هستند، از عهده مخارج فرزندان و هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند اما همین افراد مطابق چارچوب‌ها و مرزبندی‌های موجود در تسهیلات جدید، نمی‌توانند گوشه‌ای مناسب از این سفره گسترده تسهیلات را برای نشستن و بهره‌مند شدن انتخاب کنند!
آیا واقعا نمی‌توان شرایط تسهیلات را به گونه‌ای تعریف کرد که دایره‌اش وسیع‌تر شود و ایرانی‌های بیشتری را کنار این سفره جا دهد؟
2- نکته دیگر درباره تسهیلات جدید، حواشی مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی است. جالب است که برخی جوانان و خانواده‌ها در صفحات اجتماعی‌شان با کلمات برخاسته از شک و تردید، مشغول بررسی این موضوع هستند که «آیا می‌شود به این سیاست‌ها و تسهیلات برای افزایش جمعیت اعتماد کرد؟! به نظر شما این سیاست‌ها تاثیری بر افزایش و جوانی جمعیت خواهد داشت؟!» و البته مروری بر پاسخ‌ها و کامنت‌ها خالی از لطف نیست: «به نظر من که تاثیری ندارد!... ما که با این شرایط حاضر به ازدواج نیستیم!... رقم تسهیلات باید خیلی بیشتر باشد چون این عددها جذابیت ندارد!... بد نیست اما به شرطی که چک و ضامن نخواهد...».
در نقطه مقابل، تعداد زیادی از هموطنان که در 3-2 دهه اخیر تشکیل زندگی داده‌اند، چشم به حمایت‌های دولتی و کشوری نداشته‌اند و از روی فرزنددوستی و خانواده‌دوستی تشکیل خانواده داده‌اند و صاحب فرزند شده‌اند. در میان نسل جدید نیز بسیاری از آنها همین نگاه را به خانواده و زندگی دارند اما به هر حال شرایط دنیای امروز، نگاه و ادبیات برخی از آنها را تغییر داده است. 
در چنین شرایطی است که مظلومیت متولدان دهه‌های 50 و 60 در سیاست‌های استخدام، ازدواج، تسهیلات، مسکن و بسیاری از موضوعات دیگر در دوره‌ها و سال‌های اخیر آشکار می‌شود. یعنی سیاست‌گذاران ما حاضر نیستند برای نسلی که دوران جنگ تحمیلی، روزهای سخت اقتصادی، سال‌های تحریم‌های ظالمانه و گذرگاه‌های سخت دیگر از جمله دوران ریاست‌ جمهوری حسن روحانی را بدون قید و شرط پشت سر گذاشت، سهمی از سفره تسهیلات جدید قائل باشند. 
3- نکته آخر درباره تسهیلات جدید، ابعاد مثبت آن است. فارغ از اینکه حق و حقوق افراد و اقشار مذکور در آن رعایت نشده اما به شرط ایجاد اعتماد و جذابیت برای نسل جدید، می‌تواند در جوانی و افزایش جمعیت کشور موثر باشد. این روزها در فضاهای غیررسمی همچون محافل خانوادگی و فضای مجازی بحث‌هایی درباره ضمانت اجرایی تسهیلات جدید شکل گرفته است که نیازمند «تبیین» و «اعتمادسازی» است. مردم سوالات ساده‌ای از این قبیل دارند: «از کجا معلوم بعد از تولد بچه‌ها واقعا این تسهیلات را بدهند؟ شاید این تسهیلات هم مثل تسهیلات دیگر با هزار و یک دست‌انداز و مانع همراه باشد! زور بانک‌ها بیشتر از مردم و دولت است و آنها زیر بار نمی‌روند! شاید ما ازدواج کنیم یا بچه‌دار شویم اما همان موقع این مصوبات باطل شود!»
اینها سوالات و ابهاماتی است که ذهن بسیاری از جوانان، خانواده‌ها و متولدان دهه‌ 70 یا حتی 80 را که در سن ازدواج هستند، به خود مشغول کرده است. البته بهتر است رسانه‌ها، مقامات و دستگاه‌های مسؤول برای پاسخ دادن به این سوالات از ادبیات پیچیده و مبهم استفاده نکنند، بلکه با همان زبان ساده و مردم‌پسند پاسخ شفاف هر سوال را بدهند.

***************************************

روزنامه ایران**

هنرمندان را از دایره انقلاب نرانیم/ محمد حسن روزی طلب
فضای اجتماعی ما بخواهیم یا نخواهیم همواره مستعد جنجال است. گاه کوچکترین اظهارنظری را به سرعت مبدل به نزاعی میان حق و باطل می‌کنیم و به هم می‌پریم گویا نبرد آرماگدون آغاز شده است. فضای مجازی نیز به این موضعگیری‌های هیجانی دامن زده است. سخن این نیست که از کاه، کوه می‌سازیم بلکه حرف این است که طمأنینه و مدارا گوهری کمیاب شده است.
موضع اصولی همواره به معنای آرایش تهاجمی گرفتن به هرگونه اظهارنظری بی‌آنکه زمینه و پیشینه و گوینده آن سخن را بشناسیم نیست.
موضع اصولی، نیازمند سنجیدگی است. این سنجیدگی در نسبت با نخبگان و اهالی هنر ضرورتی مضاعف دارد. رواداری نه به معنای تسامح و کوتاه آمدن از ارزش‌ها بل به معنای تحمل و سنجیدگی، چیزی است که جامعه ما به آن نیازمند است. حتی شاید مستلزم نوعی تغافل باشد تا بر چیزهای بی‌اهمیت چشم ببندیم تا خودمان عامل بزرگ شدن و دیده شدن آن سخن یا کنش اشتباه نشویم.
البته معدودی از اهالی هنر متأثر از تأثیرات روشنفکری بر میدان هنر، به ورطه لجاجت می‌افتند و خود را مبدل به عناصری حاشیه‌ای و فراموش شده می‌کنند که این دسته از دایره تحلیل ما بیرون‌اند ولی غالب هنرمندانی که داخل کشور مشغول فعالیت‌اند، علقه‌های ملی و دینی دارند و به دور از غوغای سیاست‌زدگی به کار خود مشغول‌اند. در این میان بزرگ‌ترین اشتباه این است که با پیشداوری هرگونه اظهارنظر از جانب هنرمندان را تقابل با شریعت و ارزش‌ها تفسیر کنیم.
برخورد با هنرمندان نباید به گونه‌ای باشد که آنها را به ورطه لجاجت و عناد سوق دهد. برخوردهای تند و به ظاهر انقلابی گاه نه تنها هوده‌ای نمی‌بخشد بلکه تکمیل‌کننده پازل دشمنان و براندازانی می‌شود که به دنبال غیریت‌سازی هنرمندان با نظام و انقلاب‌اند.
موضعگیری‌های تند، نسنجیده و کوته‌فکرانه برخی علیه اظهارنظر کوچک هنرمندی در نشست رسانه‌ای بعد از اکران یک فیلم، می‌تواند به ضد هدف خود بدل شود و جز ایجاد هزینه نتیجه‌ای ندارد.
اینکه اظهارات احساسی و بی قصد و غرض یک فیلمنامه نویس در فضای هیجانی پرسش و پاسخ های نشست های رسانه ای فجر را دستمایه تفسیرهای فقهی و فلسفی کنیم و با زشت ترین عبارات به هنرمندی که اثرش را راهی جشنواره فجر انقلاب کرده است حمله کنیم، با کدام عقل سلیم تأیید می شود؟
تأکیدات رهبر انقلاب بر توسعه حوزه فرهنگ و هنر بر کسی پوشیده نیست. لازمه تحقق این مهم این است که بتوانیم با قشر فرهیخته و هنرمند تعامل کنیم. در این میان هیچ چیز بدتر از دوقطبی کردن فضا و راندن اهالی هنر از دایره نظام و انقلاب آسیب‌زا نیست.
امروز با چشم غیرمسلح می‌توان بهبود فضای فرهنگ و هنر کشور را رصد کرد و رشد آن را چه به لحاظ کمی و چه از حیث کیفی مشاهده نمود. جشنواره فجر به عنوان مهمترین رویداد هنری در همه بخش‌های خود اعم از فیلم و تئاتر و تجسمی و موسیقی نشان داد که چه ظرفیت‌های خوبی در میان اهالی هنر ما برای ارائه آثار ارزشمند وجود دارد. درخشیدن اثری در جشنواره فیلم فجر با مضمون جهاد و شهادت شاهدی واضح بر این مدعاست.
ایجاد ستیز اجتماعی در جامعه ما با هر بهانه کوچکی، خواست دشمنان این ملت است. شناخت اصل و فرع، طمأنینه، رواداری، موضعگیری سنجیده و جلوگیری از دامن زدن به فضای ستیز اجتماعی راهبردی است که اراده دشمن را خنثی می‌کند.

***************************************

 روزنامه شرق **

جذب دکترمعلم‌ها در دانشگاه فرهنگیان/ حسین معافی‌

 دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی رسالت مهم تربیت ‌معلمان تراز کشور را بر عهده‌ دارند و آموزش دانش و مهارت‌های آموزشی رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان است. طبق اطلاعات منتشرشده در وبگاه دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه دارای 855 عضو هیئت‌علمی، 78 هزار دانشجومعلم و 11 هزار مهارت‌آموز ماده 28 است؛ بر این اساس و بدون در‌نظر‌گرفتن آمار مهارت‌آموزان، نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه بسیار نامطلوب است. با وجود این و با توجه به تعداد دانشجومعلمان و مهارت‌آموزان ماده 28 در دانشگاه فرهنگیان حدود دو هزار کسری هیئت‌علمی داریم. تقریبا نصف هیئت‌علمی‌ها یعنی 400 نفر ممهور به مهر وزارت علوم نشده‌اند و تحت عنوان هیئت‌علمی داخلی مشغول به فعالیت‌اند. در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یک به 81 است که نامطلوب بوده و با استاندارد‌ها فاصله داریم؛ می‌توان گفت تا سال 1404 حدود 80 درصد از این استادان نیز بازنشسته می‌شوند! از دید دانشجومعلمان نیز دانشگاه هنوز به سطح مناسبی از کیفیت آموزشی نرسیده و گلایه‌هایی درباره استفاده از استاد با مدرک تحصیلی غیرمرتبط برای ارائه دروس تخصصی به‌ویژه در رشته‌های مربوط به علوم پایه، جدی‌نگرفتن سرفصل‌های مصوب از سوی مدرسان مدعو و عدم اجرای کامل و با‌کیفیت دوره‌های مهارت‌آموزی وجود دارد. از دید ناظران بیرونی نیز مشهودترین تأثیر کمبود هیئت‌علمی در دانشگاه فرهنگیان پایین‌بودن رتبه آن در بین دانشگاه‌های کشور از‌جمله دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه پیام‌نور است. دانشگاه فرهنگیان دارای شش‌هزار‌و ۵٠٠ مدرس حق‌التدریس است که این موضوع خود یک نقطه ضعف برای دانشگاه فرهنگیان است. یک راه‌حل مناسب برای حل این مشکل، جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان از دکترمعلم‌هاست. برای ارتقای این دانشگاه اولا باید نسبت به جذب اعضای هیئت‌علمی توجه جدی شود و دوم اینکه اولویت به دکترمعلم‌هایی داده شود که اکنون در آموزش‌و‌پرورش مشغول به خدمت بوده و به صورت پاره‌وقت در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تدریس هستند. اکنون بیش از پنج هزار دکترمعلم در آموزش‌و‌پرورش مشغول به تدریس و فعالیت بوده و به لحاظ علمی دارای تخصص هستند. از بین دکترمعلم‌ها می‌توان با توجه به رشته‌های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های استانی و بررسی صلاحیت‌ها، شایستگی‌ها و سابقه تدریس در دانشگاه و رزومه کاری، اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز را که حدود دو هزار نفر هستند، جذب کرد. البته جذب دکترمعلم‌ها در دانشگاه فرهنگیان می‌تواند ‌شرایط آسان‌تری نسبت به شرایط جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دیگر داشته باشد و افزایش حقوق آنها نیز با اضافه‌شدن فوق‌العاده ویژه‌ای مشخص شود که بار مالی زیادی نیز 

نداشته باشد. 

در‌حال‌حاضر که سونامی بازنشستگی در آموزش‌و‌پرورش شروع شده و کمبود معلم در سال‌های آینده نیز به‌طور جدی تهدیدی برای آموزش کشور به شمار می‌رود، تربیت و آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان و به دنبال آن افزایش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه یکی از مباحث مهمی است که باید از سوی مسئولان آموزش کشور پیگیری و دنبال شود. امید است که دولت و مجلس با هماهنگی وزارت و آموزش‌و‌‌پرورش کمبود نیروی انسانی را با جذب معلمانی توانمند و شایسته در اولویت قرار دهند و راهکارها و تمهیدات لازم را برای جذب دکترمعلم‌ها در دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان اعضای هیئت‌علمی بررسی و عملیاتی کنند.

***************************************

نام:
ایمیل:
نظر: