این روزها بسیاری از مردم و حتی برخی از صاحب نظران، از موضوعاتی مانند؛ ضعف ساختاری و سازمانی، ناکارآمدی سیستم‌ها و روش‌ها، نقص قوانین و مقررات، مشکل نیروی انسانی و عدم شایسته‌سالاری، عدم برخورد قاطع با اخلالگران نظام اداری و اقتصادی و امثال آن به عنوان مهمترین عوامل بروز مشکلات موجود نام می‌برند که البته در اکثر موارد کاملا درست است.
اما اولاً در این مورد یعنی بیان مشکلات معمولا از سوی معاندین یا افراد ناآگاه بزرگنمایی و سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد و گاهی نیز تحلیل‌های افکار عمومی در مورد مسائل و مشکلات گوناگون (اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)، غیرعلمی و نامنصفانه است.
ثانیاً حل هرکدام از مسائل مورد اشاره از جمله؛ طراحی ساختار، سازمان و سیستم مطلوب یا تدوین قوانین و مقررات مناسب، در گام نخست مستلزم وجود طراحان متخصص و حرفه‌ای و در عین حال متعهد و متدینی است که هم از نظر علمی واجدشرایط باشند و هم به اندازه کافی با اصول و ارزشهای اسلامی آشنا باشند.
بدیهی است در گام بعد برای پیاده‌سازی و اجرای آنچه طراحی و تدوین شده نیز، باید کارگزاران و مجریان متخصص و متعهدی وجود داشته باشند که بر موضوع مسلط باشند و با تمام وجود خواستار اجرای این موارد باشند و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد، در این رابطه مشکلات قابل توجهی وجود دارد.
در واقع مشکل اصلی این است که متأسفانه در پاره‌ای از موارد، برخی از مسئولین ما به جای آنکه به سراغ علت‌های اصلی و حل و درمان قطعی مسائل بروند، گرفتار معلول‌ها و تجویز نسخه‌های موقت برای درمان‌های مقطعی و موردی مشکلات می‌شوند.
البته در شرایط فعلی نمی‌شود منکر ضرورت انجام برخی اقدامات مقطعی، کوتاه مدت و زودبازده شد، اما همان‌گونه که اشاره شد اگر قرار باشد، مشکلات مذکور به شکل اساسی و برای همیشه حل شود، باید ریشه اصلی بروز مشکلات شناسایی و حل مسائل اساسی در اولویت کار قرار گیرد.
چرا که به نظر می‌رسد آنچه در افکار عمومی به عنوان مشکل اصلی شناخته می‌شود، خود معلول عوامل مهمتری هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
بنابراین قطعاً در این رابطه موضوع تربیت و فرهنگ‌سازی در اواویت اول و پس از آن آموزش و مهارت آموزی قرار دارد و ارکان و اجزای جامعه از خانواده تا مهدکودک و مدرسه تا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراکز فرهنگی و آموزشی نیز در تحقق آن نفش دارند.
به همین دلیل تقویت کمی و کیفی و یا گسترش (و در صورت لزوم حتی ادغام برای ایجاد هم‌افزایی) سیستم کنترلی و نظارتی با اولویت ویژه به پیشگیری از بروز جرم و سایر ناهنجاریها و پس از آن شناسایی و برخورد جدی با عناصر نامطلوب هیچ‌گاه و در هیچ حالتی نباید مورد غفلت قرار گیرد.
البته در این زمینه نباید فریب الگوهایی را خورد که مبنای غربی و شرقی دارد و فقط به آیات و روایات اسلامی مزین شده است. در حالی که دیگر نه کارکرد غربی و شرقی خود را دارد و نه می‌شود از آنها به عنوان یک الگوی اسلامی واقعی نام برد.
در واقع باید با کمک و مشارکت حوزه و دانشگاه و دستگاه‌های ذیربط در اسرع وقت الگوهایی طراحی و ارائه شود که کاملاً مبتنی بر مبانی اسلامی و ایرانی طراحی و به عنوان یک الگوی بومی، قابل تدریس در دانشگاه و قابل اجرا در نظام اداری باشد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی در این رابطه (توسعه زیرساخت‌های خدماتی، آموزشی، رفاهی و سایر موارد) اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته و چهره شهرهای کوچک و حتی روستاها تا حد زیادی متحول شده است، اما به نظر می‌رسد به علت کمبود منابع و عدم استفاده بهینه از منابع و همچنین وسعت سرزمینی، تعادل مطلوب در توزیع ثروت وجود نداشته و تهران، مراکز استانها و برخی از شهرستانها بهره بیشتری از منابع و امکانات ملی برده‌اند و همین مسئله پیامدهایی مانند؛ مهاجرت و حاشیه‌نشینی را در پی داشته است.
متأسفانه از گذشته دور فرآیند عمده تصمیم‌گیری‌ها در کشور ما از بالا به پایین و متمرکز و بدون اطلاع کافی از شرایط و نیاز واقعی استانها، شهرستانها و روستاها بوده و لذا بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده توسط دستگاه‌های مرکزی، نتوانسته است مشکل آنها را به شکل مناسب برطرف نماید.
بنابراین؛ باید با مشارکت همه دستگاه‌ه و حتی همه افراد صاحب‌نظر جامعه، موضوع تنقیح و اصلاح و اجرای قوانین و مقررات و همچنین تنظیم آییننامه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز به عنوان یک اقدام اساسی با فوریت و جدیت در دستور کار قرار گیرد.
این مهم می‌تواند با وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات مناسب و طراحی و اجرای سیستم‌ها و روش‌های کارآمد، در همه بخش‌ها و همه موضوعات، از قانون مدیریت تعارض منافع، شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت حقوق پرداختی به مدیران، شفافیت معاملات دولتی گرفته تا شفافیت در صادرات و واردت و سایر موارد مشابه را در بر بگیرد.
با این حال و در هر صورت، تعلیم و تربیت اصلی‌ترین مهمترین مسئله‌ای است که خود حلال سایر مسائل محسوب می‌شود و با اصلاح و اجرای اصولی آن می‌توان انتظار داشت که بقیه موارد که مشکل و معلول کم‌توجهی به این موضوع هستند، خود به خود برطرف شود.
البته همان‌گونه که گفته شد، سایر معلولهای مورداشاره در این یادداشت از جمله مواردی هستند که نسبت به سایر موضوعات مطرح در افکار عمومی از ضریب اهمیت و اولویت بالاتری برخوردارند.