کیهان**
******************
خراسان**
شطرنج پیچیده سیاست در عراق/ دکترسیدرضی عمادی
همین مسئله، آینده سیاسی عراق را آن هم با گذشت 9 ماه از انتخابات در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. هفته گذشته نیز مقتدی صدر از تمامی نمایندگان منتسب به خود که بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق را با ۷۳ نماینده تشکیل می‌دادند، خواسته بود تا خود را برای استعفا آماده کنند و زمانی که او دستور می‌دهد این استعفاها را تقدیم کنند.
یک شنبه شب، محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق در توئیتر خبر داد: «متاسفانه با بی‌میلی و اکراه درخواست برادران و خواهران‌مان، نمایندگان جریان صدر را برای استعفا دریافت کرده‌ایم.» ساعاتی پیش از اقدام نمایندگان جریان صدر به استعفا، رهبر این جریان نیز بار دیگر با صدور بیانیه و ایجاد فضاسازی، الحشدالشعبی را به دخالت در سیاست و تجارت متهم کرد.
طبیعی است که جریان‌های سنی عراق، کردها و برخی شیعیان از جمله جریان صدر و به بیان دیگر، عمده گروه‌هایی که حشد را به غلط یا درست در زمین نوری المالکی یا ایران می‌بینند، راضی به ادامه حیات آن به‌عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش و نیروهای امنیتی نیستند. واقعیت این است که در عراق امروز، ایجاد واگرایی میان نیروهای سیاسی نزدیک به حشد و دیگر گروه‌های سیاسی شیعی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود مقاومت عراق به عنوان مهم‌ترین عامل نابسامانی سیاسی و مشکلات اقتصادی این کشور معرفی شود اما اکنون و با امضای استعفای نمایندگان جریان صدر توسط رئیس پارلمان، این سوال مطرح می‌شود که سناریوهای پیش روی صحنه سیاسی عراق چیست؟ سناریوی نخست این است که امکان بازگشت نمایندگان جریان صدر به پارلمان عراق وجود دارد. از یک سو، منابع آگاه در کمیسیون انتخابات عراق بیان کردند این کمیسیون هنوز سندی رسمی مبنی بر استعفای نمایندگان جریان صدر دریافت نکرده است.
از سوی دیگر، سابقه دارد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان با استعفای برخی از نمایندگان موافقت کرده اما این نمایندگان درخواست بازگشت داده‌اند و الحلبوسی نیز پذیرفته است. سناریوی دوم این است که نمایندگان جریان صدر انصراف قطعی دهند. در این صورت، مطابق قانون اساسی عراق، 73 کرسی این پارلمان به افرادی تعلق خواهد گرفت که در حوزه‌های انتخابیه خود حائز بیشترین آرا شده بودند.
از آن جایی که نمایندگان جریان صدر در حوزه‌های انتخابیه شیعیان عراق رقابت کرده و به پارلمان راه یافته بودند و مهم‌ترین رقبای آنها نیز از میان دیگر گروه‌های شیعی بودند بنابراین، کرسی‌های نمایندگان مستعفی نیز به نامزدهای شیعی تعلق می‌گیرد که عمدتاً از نامزدهای چارچوب هماهنگی شیعه هستند.
در این صورت، چارچوب هماهنگی شیعه باید تلاش کند از طریق ائتلاف با دیگر گروه‌ها، زمینه خروج از بن بست سیاسی را فراهم کند. اگر در تحقق این هدف ناکام بماند، عملاً زمینه برای برگزاری انتخابات دیگر فراهم خواهد شد. سناریوی سوم این است که با پیوستن نمایندگانی دیگر به موج استعفا، این استعفاها مقدمه انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات باشد.
در این صورت، دولت مصطفی الکاظمی همچنان تا زمان برگزاری انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد. سناریوی چهارم این است که مقتدی صدر تلاش کند از اهرم تظاهرات خیابانی علیه رقبای خود بهره گیرد و در واقع، استعفاها مقدمه بی‌ثباتی در عراق باشد. پیش از این نیز بارها رهبر جریان صدر از به خیابان کشاندن مردم برای اعمال فشار بر دولت‌ها و تأمین اهداف خود بهره گرفته است.
اکنون نیز برخی از تحلیل‌گران معتقد هستند مقتدی صدر سعی دارد بن‌بست سیاسی را به صحنه خیابان بکشاند و رقبا را تحت فشار مردمی قرار دهد و اهداف خود را تأمین کند. به نظر می‌رسد با اقدام صدر صحنه سیاسی عراق پیچیده‌تر و اختلاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد زیرا از یک سو برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی مطلوب متحدان صدر از جمله جریان التقدم وابسته به محمد الحلبوسی نیست و حتی ممکن است ریاست وی بر پارلمان عراق به خطر بیفتد و از سوی دیگر، بعید است تظاهرات خیابانی به تأمین اهداف صدر و متحدانش منجر شود و رقبا در مقابل این تاکتیک صدر تسلیم شوند.
اگر استعفاها اجرایی شود و نمایندگان جایگزین وارد پارلمان شوند و چارچوب هماهنگی موفق به تشکیل کابینه شود نیز مقتدی صدر و هواداران وی در نقش اپوزیسیون ظاهر می‌شوند و سعی می‌کنند به اشکال مختلف ناکارآمدی کابینه را ثابت کنند که این نیز موجب شدیدتر شدن مشکلات در عراق خواهد شد.
عراقی که علاوه بر بن بست در روند سیاسی اش، با شرایط وخیم اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می‌کند و همه این‌ها زمینه ساز افزایش تحرک گروه‌های تروریستی مانند داعش خواهد شد. بنابراین احتمال رشد دوباره جریانات سلفی-تکفیری و شاخه‌های تروریستی آن در عراق نیز وجود دارد.
******************
جوان**
جهاد سازندگی و سازندگی‌های جهادی/ رسول سنائی‌راد
دوران انقلاب و مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی به ویژه در مرحله تظاهرات و اجتماعات مردمی فضایی برای رشد و شکوفایی فضیلت‌ها و ارزش هایی، چون نوع دوستی، ایثار و فداکاری و همچنین عدالتخواهی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرده و به عرصه‌های دیگر هم توسعه یافت.
یکی از میادین تجلی این فضایل و ارزش‌ها، عمران و سازندگی و رفع تبعیض و محرومیت در روستا‌های کشور بود که عموماً پیامد‌های سیاست‌های اشتباه توسعه در قبل از انقلاب، منجر به فاصله شدید روستاها با شهر‌ها و شکل‌گیری فقر و محرومیت در روستاها شده بود.
چنین وضعیتی، انگیزه گروه‌هایی از دانشجویان انقلابی را برای عزیمت به روستا‌های محروم و اقدامات عمرانی و امدادی در این روستاها برای کمک به رفع فقر و محرومیت را فراهم کرده بود و اندیشه اولیه ایجاد یک نهاد و تشکل انقلابی - مردمی برای اقدامات سریع و وسیع در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه عمرانی روستاها را مطرح کرده بود.
در چنین فضایی و با گذشت حدود ۴ ماه از پیروزی انقلاب اسلامی «جهاد سازندگی» در ۲۷ خردادماه سال ۱۳۵۸ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) با هدف رفع محرومیت از روستاها و ایجاد درآمد و اشتغال و رشد و شکوفایی کشاورزی تشکیل شد.
جهاد سازندگی با جلب مشارکت و همکاری و کمک‌های مردمی، اقداماتی در راستای ساخت جاده و تأسیسات عمرانی در روستاها، تأمین اقلام و ماشین‌آلات کشاورزی و اعزام گروه‌های مردمی داوطلب کمک به روستائیان به عمل آورد و با شروع جنگ تحمیلی ابتدا ستاد‌های پشتیبانی جنگ را برای جمع‌آوری، ارسال و توزیع کمک‌های مردمی به جبهه‌ها تشکیل و سپس گردان‌های مهندسی – رزمی و قرارگاه‌های عملیاتی و پشتیبانی را در جبهه‌های نبرد، برپا و مستقر کرد تا با احداث جاده، خاکریز، سنگر و کانال تردد و استقرار رزمندگان برای نبرد را تسهیل و امن‌تر سازند.
اثبات کارایی این نهاد انقلابی – مردمی موجب ارتقای آن به وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۶۲ شد.
در واقع بسیج سازندگی زائیده تفکری بود که از ارزش‌های دینی و فضایل انسانی برخاسته و در فضای انقلابی ورز خورده و به شکوفایی رسیده بود.
همین ارزش‌ها و فضایل بود که در عرصه هایی، چون محرومیت‌زدایی از روستاها و مناطق دوردست و همچنین ایجاد شرایط زیست و رزم برای رزمندگان اسلام دربرابر متجاوزین بعثی و سپس بازسازی‌های خرابی‌های ناشی از جنگ، موجب درخشش این نهاد انقلابی شد و کارنامه پرافتخاری برای آن رقم زد.
با وجود این، شوربختانه در سال ۷۹، یعنی سه سال پس از دولت اصلاحات، این یادگار امام (ره) و لوح پرافتخار سازندگی‌های جهادی مردم، با مصلحت‌سنجی‌های بروکراتیک در وزارت کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد که با گرفتار شدن به قید و بند‌ها و پیچ‌و‌خم‌های هزارتوی بروکراسی بیمار کشور، به میزان زیادی از فلسفه وجودی، رویکرد و عملکرد «جهاد سازندگی» فاصله گرفت.
اما با احساس این خلأ و کمبود، مجدداً جوانان متدین و انقلابی، برای رفع فقر و محرومیت و کمک به عمران و توسعه مناطق محروم و روستاها معطل نمانده و این بار در قالب جهاد سازندگی، همان شعار و هدف بسیج سازندگی را دنبال کرده و حتی گروه‌هایی از جوانان دانشجو و دانش‌آموز حزب‌اللهی در قالب اردو‌های جهادی، همه‌ساله تعطیلات نوروزی و تابستانی خود را وقف خدمت بی‌منت به روستائیان و ساکنان مناطق محروم کردند.
اردو‌هایی که امکان حضور خواهران نیز در آن وجود داشت و کمک به روستائیان و محرومان صرفاً به ساخت و ساز و رساندن کود و سم محدود نمی‌شد، بلکه این بار طیف وسیعی از خدمات از درمان و پرشکی تا آموزش و ارتقای مهارت و کمک به ارتقای تحصیلی کودکان روستایی را نیز دربر می‌گرفت. وجه اشتراک این سه قواره جهادی، یعنی جهاد سازندگی، بسیج سازندگی و اردو‌های جهادی باز همان ارزش‌ها و فضایل الهی-انسانی و انقلابی است که خوشبختانه ریشه در فطرت‌های پاک الهی داشته و امروز با گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی با تجارب گرانقدر نیز آمیخته و تقویت شده است.
این ارزش‌ها و فضایل و تجارب متصل به آن به اثبات رسانده‌اند که؛
۱- فعالیت‌های مربوط به یاری محرومان و محرومیت‌زدایی آن‌قدر حلاوت و شیرینی دارند که برخلاف سختی‌های ظاهری آن، برای مردم به ویژه جوانان دارای کشش و جذابیت بوده و هیچ قالبی غیر از تشکل جهادی قادر به پاسخگویی به این کشش و سازماندهی و جهت‌دهی آن در سطح گسترده و اثربخش نخواهد بود.
۲- نهادینه شدن این ارزش‌ها و فضایل در جامعه ما به آن اندازه است که تفکری بلند و جهادی را رقم زده که برای حل مشکلات و مسائل مربوط به محرومان و پابرهنگان معطل چیزی جز همت خود نمی‌ماند. از این رو لازم است تشکلی در قواره این تفکر و همت بلند و جهادی فراهم باشد که برای خانواده‌ها نیز شناخته شده و قابل اعتماد و به اولویت‌های خدمت و محرومیت‌زدایی نیز اشراف داشته باشد.
با نگاه به این واقعیت‌ها و تجربه «جهاد سازندگی» که شرق حضور امثال شهید بهشتی را برمی‌انگیخت، به نظر می‌رسد تقویت امر سازندگی، در قالب نهادی جهادی – مردمی یک ضرورت هم برای رفع فقر و محرومیت از روستاها و مناطق دور دست و محروم و هم برای پاسداشت همت بلند برآمده از ارزش‌ها و فضایل دینی – انسانی و انقلابی جوانان مشتاق خدمت و تلاش جهادی است.
******************
شرق**
سارک از تأسیس تا توسعه
نخستین بار در سال 1981 در اجلاس «کلمبو»، ضیاء الرحمان، رئیس‌جمهور وقت بنگلادش، پیشنهاد تشکیل اتحادیه تجاری میان کشورهای جنوب آسیا را با همتایان خود از کشورهای هند، پاکستان و سریلانکا در میان گذاشت.
فقط دو سال بعد در سال 1983 بیانیه همکاری منطقه‌ای میان کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بونان و نپال در دهلی‌نو به امضا رسید. بعدها افغانستان به عنوان عضو غیرمؤسس به عضویت دائم این اتحادیه درآمد. در نهایت این ابتکار همکاری منطقه‌ای در مورخ هشتم دسامبر 1985 در شهر «داکا» تأسیس شد. اعضای ناظر این اتحادیه بزرگ منطقه‌ای شامل ایران، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌شود. اصول اصلی این اتحادیه عبارت است از «احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی»، «عدم مغایرت با همکاری‌های دو یا چند جانبه» و «عدم جایگزینی چنین همکاری‌هایی با همکاری‌های دو یا چندجانبه».
در اساسنامه این اتحادیه به همکاری در حوزه‌های «کشاورزی و توسعه روستایی»، «ارتباطات، علوم و تکنولوژی»، «بهداشت»، «حمل‌ونقل» و «توسعه منابع انسانی» اشاره شده است.
«ارتقای وضعیت رفاهی و بهبود کیفیت زندگی مردم جنوب آسیا»، «افزایش رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «ایجاد فرصت زندگی محترمانه برای همه مردم»، «تقویت روابط جمعی و همکاری میان مردم جنوب آسیا»، «همکاری با کشورهای توسعه‌یافته» و «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مشابه» از جمله اهداف اعلامی اتحادیه «سارک» است.
در سال 2006 این سازمان اقدام به تأسیس «منطقه تجارت آزاد آسیا» کرد که در تسهیل تجارت میان کشورهای عضو آن تأثیر چشمگیری برجا نهاده است. میزان صادرات کشورهای عضو سارک در نتیجه سیاست آزادسازی تجارت، تا سال 2012 به 354 هزار میلیارد دلار بالغ شد که نسبت به سال 2006، جهشی 58 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین میزان واردات اعضای این سازمان از سال 2006 تا 2012، از 330 هزار میلیارد دلار به 602 هزار میلیارد دلار بالغ شده است. این درحالی است که تجارت درونی دولت‌های عضو سارک در این مدت محدود باقی مانده و فقط یک درصد از حجم کلی تولید ناخالص داخلی سارک را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که سازمان آسه‌آن باوجود اینکه از سارک کوچک‌تر است اما تجارت درونی آن 10 درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
یکی از شیوه‌های فهم صحیح سازمان‌ها یا اتحادیه‌های منطقه‌ای-بین‌المللی مطالعه و شناخت ساختار سازمان موردنظر است. با شناخت و درک صحیح اتحادیه مورد نظر می‌توان راه‌های همکاری و پیشبرد اهداف کشورمان در حوزه «سیاست‌خارجی» را به نحو احسن تسهیل کرد. در رأس این اتحادیه منطقه‌ای «شورای وزرا» قرار دارد که متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو است. در مرتبه بعدی «کمیته دائمی» سارک قرار دارد که شامل معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو می‌شود.
دیگر قسمت‌های مهم این اتحادیه منطقه‌ای شامل «کمیته‌های تخصصی» و «کمیته اقدام» می‌شود که متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو است. دبیرخانه «سارک» نیز شامل دبیرکل، مدیر و کارکنان خدمات عمومی این اتحادیه می‌شود. همچنین این اتحادیه کمیته‌های فرعی‌ای مانند «صندوق توسعه سارک» و «شورای داوری» دارد.
«سارک» نیز مانند سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای چالش‌های متعددی دارد که سعی می‌کند با «حل‌وفصل» یا «مدیریت» آنها بر کارایی مجموعه منطقه‌ای خود بیفزاید. «اختلافات مرزی با هند»، «اختلاف میان بنگلادش و هند بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه گنگ»، «ساختار نامتوازن قدرت میان کشورهای منطقه»، «اختلافات قومی میان هند و نپال»، «ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و خدمات» و درنهایت «وابستگی ساختار اقتصادی کشورهای منطقه با شرکای فرامنطقه‌ای» از جمله چالش‌های این سازمان فعال در منطقه جنوب قاره کهن است.
علاوه بر وجود چالش‌های فوق این اتحادیه ضعف‌های اساسی‌ای در حوزه‌هایی مانند «ضعف در حذف موانع گمرکی»، «عدم ریشه‌کنی فقر» و «عدم توسعه اقتصادی» دارد که سبب می‌شود اهداف اقتصادی این اتحادیه براساس قواعد «تجارت آزاد» تأمین نشده و دچار اخلال در فرایند تحقق اهداف اقتصادی این مجموعه شود. جمهوری‌اسلامی ایران در راستای تعمیق روابط با همسایگان و گسترش روابط اقتصادی خود با سایر کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای-بین‌المللی، به‌صورت رسمی به‌عنوان عضو ناظر سازمان «سارک» پذیرفته شد.
افزایش روابط با این اتحادیه منطقه‌ای که میزبان کشورهای مهم و تأثیرگذاری مانند «هند» و «پاکستان» است می‌تواند به تحقق اهداف راهبردی کشورمان در زمینه «اقتصاد مقاومتی» بینجامد. برای مثال تهران می‌تواند با احیای پروژه مشترک توسعه «بندر چابهار» و «سواحل مکران» با طرف هندی، زمینه همکاری و ورود سرمایه سایر کشورهای عضو «سارک» مانند سریلانکا را فراهم آورد. دیگر مزیت اقتصادی عضویت دائم یا افزایش همکاری با این اتحادیه منطقه‌ای می‌تواند احیای مجدد پروژه «خط لوله صلح» باشد که در آن گاز ایران از طریق خاک پاکستان به هند خواهد رسید.
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری پیشرو در حوزه مبارزه با تروریسم سلفی-تکفیری و همچنین بزرگ‌ترین کشور جهان در زمینه کشفیات و مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد و نارکوتروریسم می‌تواند به‌عنوان شریکی قابل اعتماد برای کشورهای عضو «اتحادیه سارک» زمینه افزایش صلح و ثبات در منطقه جنوب آسیا را فراهم آورد.