به موجب مصوبه جلسه عصر شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، کارفرمایانی که کارگران شاغل خود را افزایش دهند از بخشودگی جرایم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد.

در این جلسه همچنین گزارشی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درباره اجرای قانون ساماندهی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ارائه شد که بر اساس آن با تلاش مجدانه سازمان امور مالیاتی کشور این سامانه هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز با پیشنهاد اجرای تدریجی اشتراک مودیان برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم برای رفع دغدغه مودیان موافقت کرد که بخشودگی جرایم تأخیر در پرداخت را نیز شامل می‌شود.

در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام مالیاتی کشور را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: این اقدام ارزشمند از خدمات کم‌نظیر در دوران پس از انقلاب اسلامی و گامی در جهت انضباط مالی و تحقق نظام مالیاتی عادلانه به شمار می‌آید.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین موضوع تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها را بر اساس گزارش دادستان کل کشور بررسی و روش‌مند کردن قواعدی را برای جلوگیری از رانت‌خواری و مقابله با سودجویان به تصویب رساند.