در این زمینه نامه 9بندی رهبر معظم انقلاب در تأیید مشروط برجام، شاخص اصلی است که هرگونه توافق باید با آن سنجیده شود.
با این وجود و بر اساس تجربه گذشته در برجام، نکات اقتصادی متعددی به عنوان مطالبات ایران مطرح شده است که تحقق آنها لازمه و ضرورت هر توافق قابل قبولی است و بدون تحقق این موارد در توافق جدید، به نظر می‌رسد می‌تواند همان مسیر گذشته را در عدم انتفاع ملت ایران سبب شود؛ بنابراین توافق هسته‌ای جدید با لحاظ خطوط قرمز ایران و متناسب با مقتضیات فعلی، باید ملاحظات اقتصادی زیر را تأمین کند؛ به عنوان مهم‌ترین بخش، نتیجه مذاکرات اخیر باید فضای اعتماد را به اقتصاد کشور برگرداند.
در واقع هرگونه توافق باید به گونه‌ای باشد که دو شاخص ریسک کشوری و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود بخشد. لذا به لحاظ حقوقی، بندهای توافق باید اطمینان لازم را در سرمایه‌گذار ایجاد نماید که برای یک دوره بلندمدت و پایدار، تحریم و کارشکنی واشنگتن منجر به ضرر و زیان آنها نخواهد شد.
مذاکرات جدید باید بهبود شاخص OP یا درجه باز تجاری که منجر به افزایش تجارت و صادرات می‌گردد را تأمین کند.
اهمیت این موضوع در ورود به بازارهای جدید خواهد بود و در نهایت اثرش را بر تراز تجاری کشور خواهد گذاشت. به این معنا که تجار ایرانی باید آزادانه با بازرگانان خارجی تجارت نمایند.
تجربه گذشته بعد از مذاکرات سال ۲۰۱۵ نشان داد که آمریکایی‌ها کشور به کشور رفتند تا مانع همکاری شرکت‌ها و تجار خارجی با ایرانیان شوند.
در واقع دولت آمریکا باید از کانالیزه کردن تجارت ایران پرهیز نماید و از تلاش برای تجارت محدود با کسب مجوز خاص و داخل در کانال‌های اختصاصی از پیش تعیین شده اجتناب کند. بخش بیمه و بانکی کشور باید در شرایط عادی قرار گیرد تا فروش نفت و گاز و بازگشت درآمدهای حاصل از این فروش به راحتی وارد کشور شود.
نکته پایانی:
در صورت تحقق هرگونه توافق، باید سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورها را بر اساس نیاز ملت ایران و همکاری آنها کشورمان در زمان تحریم تعیین کرد.
بدیهی است نگرش حقوقی برجام باید به گونه‌ای باشد که ضمن اخذ تضمین‌های معتبر و کافی، شرایطی پایدار و اطمینان بخش برای اقتصاد حاصل شود.
(نویسنده: علی محمدی)