لیز تراس، نخست‌وزیر ۴۷ سالۀ بریتانیا عصر پنج‌شنبه و پس از ۴۵ روز ریاست بر دولت، استعفای خود را از این مقام اعلام کرد.استعفای او پس از برداشتن مجموعه‌ای از گام‌های اشتباه رقم خورد؛ بویژه اجرای یک برنامه اقتصادی که منجر به سقوط ارزش پوند بریتانیا و آشفتگی دولتش شد و نه‌تنها انتقاد مخالفان دولت بلکه هم‌حزبی‌هایش را در پی داشت و منجر به استعفای دو تن از اعضای ارشد کابینه‌اش نیز شد.
نخست وزیر شش هفته ای
تراس که به طور رسمی در ۶ سپتامبر از سوی الیزابت دوم، ملکه سابق بریتانیا به این مقام منصوب شده بود، در حالی این پست را ترک می‌کند که احتمالا از او به عنوان«یکی از مصیبت‌بارترین» نخست‌وزیران این کشور یاد خواهد شد.
استعفای تراس پس از سپری شدن شبی پرحادثه در پارلمان این کشور رقم خورد؛ جایی که بسیاری از نمایندگان، سیاست‌های اقتصادی دولتش را بشدت محکوم کردند و با صدای بلند خواستار کناره گیری او شدند.
لیز تراس با وعدۀ ایجاد تغییرات اساسی و تقویت بنیۀ اقتصادی کشور بر سر کار آمد و اعلام کرد که با کاهش نرخ مالیات‌ها و افزایش نرخ رشد اقتصادی، یک دوران خوش پسابرکسیت را رقم خواهد زد.اما سیاست‌های او در عمل کاملا شکست خورد، چراکه اولین وزیر دارایی دولتش یعنی کواسی کوارتنگ (دوست و متحد سیاسی‌اش) از یک برنامۀ اقتصادی رونمایی کرد که هنوز بودجه آن تامین نشده بود.
کواسی کوارتنگ در چهارچوب همین برنامه، از کاهش مالیات‌ها به‌میزان ۴۵ میلیارد پوند (۴۸ میلیارد یورو) همچنین اعطای یارانه برای انرژی با هدف کمک به خانوارها خبر داد× اقدامی که باعث شد هزینه‌های استقراض دولت افزایش یابد، بانک مرکزی انگلیس (که سیاست‌های تراس با استراتژی آن برای مبارزه با تورم کاملا در تضاد بود) بطور اضطراری مداخله کند و صندوق بین‌المللی پول نیز این کشور را توبیخ نماید.نتیجه اینکه، کواسی کوارتنگ از مقامش برکنار شد و تراس نیز سعی کرد با عقب نشینی از طرح «کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان» همچنین انتصاب رقیب سیاسی پیشین خود یعنی جرمی هانت به جای کوارتنگ، بازارها را آرام کند.
نا بسامانی در دولت تراس
جرمی هانت نیز تقریبا همه سیاست‌های جنجال برانگیز کوارتنگ را لغو یا معکوس کرد تا از تبعات منفی آنها بکاهد. اما این «برگشت به عقب» نیز نتوانست کمکی به اقتصاد آشفته کشور کند و به این ترتیب پادشاهی انگلیس همچنان با پیامدهای منفی این طرح از جمله تورم بی‌سابقه و افزایش نرخ وام مسکن دست به گریبان است. این سیاست‌ها بریتانیا را دچار بزرگترین بحران اقتصادی خود از زمان اجرای برکسیت کرد و محبوبیت سیاسی لیز تراس را نیز بطور بی‌سابقه‌ای کاهش داد؛ به‌طوری که براساس نظرسنجی‌های موسسه YouGov محبوبیت او به «منفی ۷۰» رسید.
به این ترتیب تراس به نامحبوب‌ترین رهبر حزب محافظه‌کار در تاریخ بریتانیا تبدیل شد و در مقابل، محبوبیت حزب اپوزیسیون یا همان چپ میانه «کارگر» افزایش یافت.افزایش محبوبیت «حزب کارگر» تا به آنجا بود که رهبر آن پس از استعفای خانم تراس، خواستار برگزاری انتخابات سراسری شد.تراس از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جنگ او در اوکراین بود؛ به همین دلیل نیز یکی از اولین واکنش‌ها به استعفای او را مسکو داشت .ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که بریتانیا هرگز چنین رسوایی از یک رهبر ندیده است و افزود که تراس به دلیل «بی‌سوادی فاجعه بارش» در یادها خواهد ماند.
بحرانهای مزمن در لندن
از سال۲۰۱۶ میلادی، زمانی که همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزار شد و شهروندان این کشور رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کردند که این کشور با بحرانهای گسترده و عمیقی طی سال‌های پس از آن مواجه خواهد شد.
در این میان، برخی سیاستمداران انگلیسی مانند بوریس جانسون نخست‌وزیر سابق انگلیس مدعی تسلط بر اوضاع و مدیریت بحران ناشی از برگزیت شدند. با این‌حال جانسون خود نیز به سومین قربانی برگزیت پس از دیوید کامرون و ترزا می‌تبدیل شد. پس از جانسون، لیز تراس در حالی به عنوان نخست‌وزیر انگلیس در مسند قدرت قرار گرفت که کمترین محبوبیت را در نزد شهروندان کشورش داشت.
همان گونه که اشاره شد، حدود شش هفته پس از شروع نخست‌وزیری لیز تراس، کناره‌گیری کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی دولت او به دلیل برنامه‌های اقتصادی و مالیاتی انتقادبرانگیزش اولین شوک بزرگ را به دولت او وارد کرد. استعفای وزیرکشور انگلیس در گام دوم، تیر خلاص را به لیزتراس زد و او در نهایت، بهترین راه پیش روی خود راخروج از خانه شماره 10 داونینگ استریت دانست!
دور باطلی که ادامه دارد
اکنون اعضای حزب محافظه کارقرار است گرد هم آیند و نخست وزیر جدید انگلیس را انتخاب کنند. اگرچه از ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس یاد می شود، اما بر همگان مسجل است که سوناک نیز قدرت مواجهه با بحرانهای جاری در این کشور را ندارد.
فراموش نکنیم که امروز بحران انرژی اکنون انگلیسی‌ها را نیز شدیدا درگیر خود ساخته است. هزینه انرژی مصرفی شهروندان بریتانیایی از اکتبر سال جاری میلادی با ۸۰ درصد افزایش روبه‌رو شد. در حال حاضر به‌طور میانگین هر خانوار بریتانیایی نزدیک به ۱۹۷۱ پوند در سال برای مصرف انرژی می‌پردازد که این رقم از ماه اکتبر به ۳۵۴۹ پوند در سال رسید.
انتشار این خبر در بحبوحه بحران تورم ۱۰ درصدی که شهروندان بریتانیا پس از دهه‌ها شاهد آن هستند، اثرات مخرب روانی در جامعه داردپیش بینی‌های تازه نشان می‌دهد که صورتحساب‌های معمول سالانه انرژی، ممکن است در ژانویه به بیش از ۵۰۰۰ پوند و در ماه آوریل از ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ پوند نیز تجاوز کند.
در چنین شرایطی حتی گردش قدرت میان دوحزب کارگر و محافظه کار نیز نمی تواند تاثیر چندانی در گذار انگلیس از وضعیت بحرانی فعلی داشته باشد. به عبارت بهتر، برگزاری انتخابات زودهنگام دوباره در انگلیس نیز نمی تواند اصل ماجرا در این کشور ( که همان نارضایتی عمومی می باشد) را از بین ببرد.
در کنار این بحرانها، وضعیت آشفته اسکاتلند و حتی خیز جدایی طلبان شین بت ( در ایرلند شمالی) برای جدایی از پادشاهی انگلیس را نیز باید مدنظر قرار داد.در هر حال، جنس بحرانهای جاری در انگلیس مقطعی و روبنایی نبوده و زیرساختها و مولفه های بنیادین قدرت در این کشور تحت تاثیر شرایط گذشته و جاری در لندن، به چالش کشیده شده اند.
نتیجه نهایی این چالش قطعا برای کاخ باکینگهام و خانه شماره 10 داونینگ استریت دلپذیر نخواهد بود، فارغ از آنکه چه کسی در آنها سکونت داشته باشد!