لندن در تله اشتباه محاسباتی
رسول سنائی راد
دولت انگلیس با درخواست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان و همچنین مصوبه غیرالزام‌آور نمایندگان پارلمان، اینگونه وانمود می‌کند که در پی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی است. این تحرک انگلیسی‌ها با تحرکات نمایندگان اتحادیه اروپا برای اقدام مشابه، کاملاً هماهنگ و همزمان پیش می‌رود که به‌نظر می‌رسد از چند مسئله به شدت نگران بوده و روند‌های مربوط به این موضوعات و مسائل را به نفع خود نمی‌دانند موضوعاتی چون؛
۱- موفقیت جمهوری اسلامی در پیوستن به شانگ‌های و تقویت روابط با شرق که از نگاه غرب، از بین رفتن زمینه بازگشت ایران به همپیمانی با غرب و تقویت استقلال ایران و توان ایجاد موازنه در روابط خارجی به‌حساب می‌آید.
۲- سرسختی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای و روند افزایش ظرفیت و سطح غنی‌سازی به‌تلافی خروج امریکا از برجام و پایبند نبودن کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی که موقعیت ایران را برای ادامه گفتگو‌ها تقویت می‌کند.
۳- فرسایشی شدن جنگ اوکراین و مبهم بودن آینده آن. تصور غرب این است که این موضوع زمینه‌های همکاری‌ها و تقویت ارتباطات روسیه با ایران را فراهم و سرنوشت بازار انرژی و اقتصاد را برای کشورهای اروپایی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. از این رو، انگلیسی‌ها که از سرانجام اغتشاشات داخلی ایران مأیوس شده‌اند و با اعدام ابرجاسوسی مثل علیرضا اکبری با تابعیت انگلیس و خدمات زیاد به سرویس جاسوسی خود، از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به تهدیدات خود برای جلوگیری از اعدام او رنج می‌برند، با تصور تشدید فشار برای امتیازگیری به یک بازی خطرناک دست زده‌اند که در صورت عملی ساختن ادعایشان، فقط به افزایش سطح تنش برای خود و متحدان اروپایی و امریکایی‌شان دامن خواهند زد؛ بنابراین انگلیس وارد یک بازی شتابزده و بدون پشتوانه حقوقی شده که سیاستی به دور از محاسبات راهبردی است.
از این رو، افرادی مثل جاناتان هال به‌عنوان ناظر مستقل حقوقی، درپی این تحرکات نمایندگان پارلمان انگلیس به صراحت اعلام کرده است: «تعیین یک نهاد دولتی به‌عنوان نهاد تروریستی تحت قانون ۲۰۰۰ تروریسم بریتانیا، به‌معنای کنار گذاشتن سیاست منسجم و چنددهه‌ای دولت بریتانیاست و تعریف تروریسم را که تا به امروز مؤثر و عملی بوده، زیر سؤال می‌برد.» او در ادامه، اقدام احتمالی وزرای دولت انگلیس را سیاسی تلقی کرده که فاقد تفسیر حقوقی می‌باشد. این هشدار که از منطقی حقوقی برخوردار است، به این واقعیت برمی‌گردد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نیرو‌های مسلح رسمی و قانونی کشور بوده و هرگونه اقدام علیه آن، اقدام علیه نظام و حاکمیت ایران به حساب آمده که قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ بنابراین هرگونه اشتباه انگلیسی‌ها در این زمینه، یعنی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی منجر به پیامد‌های خطرناک و تنش‌های جدیدی خواهد شد که دامنه آن از سطح روابط دو کشور نیز فراتر خواهد رفت. پیامدهایی چون؛
۱- قرار گرفتن نیروی دریایی کشور انگلیس در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی جمهوری اسلامی ایران و باز شدن دست نیرو‌های مسلح کشورمان، به‌ویژه سپاه برای برخورد با آنان به‌عنوان تروریست‌هایی شبیه داعش که سوابق موضوع هم نشان از توانمندی و اراده برخورد و مبارزه با تروریسم از سوی سپاه دارد. سپاه هم داعشی‌ها را در عراق و سوریه از پای درآورده و هم متجاوزان انگلیسی و امریکایی را در آب‌های سرزمینی خود دستگیر کرده است.
۲- تشدید تنش در مناطقی که همزمان انگلیس و جمهوری اسلامی در آن حضور دارند که مهم‌ترین آن آبراه‌های راهبردی و خطوط انتقال نفت است ولذا هرگونه برخورد و تنش بین نیرو‌های سپاه و شناور‌های انگلیسی می‌تواند زمینه‌ساز به خطر افتادن امنیت باشد که علاوه بر انگلیسی‌ها می‌تواند دامان همپیمانان و متحدان آنان را نیز بگیرد و حتی بر قیمت نفت نیز اثرگذار بوده و بحران انرژی را تشدید نماید. با توجه به واقعیت‌های فوق، به نمایندگان و دولت انگلیس توصیه می‌شود با مراجعه به تاریخ و به‌روز رسانی دانش و تحلیل سیاسی خود و درک واقعیت‌های مربوط به انقلاب اسلامی و تفاوت‌های ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، نسبت به محاسبات خود برای هرگونه تصمیم و اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر نموده و از هرگونه تنش‌آفرینی و ایجاد بستر‌های درگیری و التهاب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اجتناب و افکار عمومی ایرانیان را که به قدر کافی از خیانت‌های انگلیسی آزرده است به نفرت بیشتر از خود سوق ندهند.
عبور از یک گلوگاه فساد با حساب متمرکز خزانه
امیرحسین خواجوند صالحی
شفافیت مالی یکی از موضوعات مهم و حیاتی است که امروزه با توجه به فراهم شدن امکان رصد برخط و لحظه به لحظه عملکرد و عملیات مالی دستگاه‌ها و نهادهای رسمی، بسیار مورد تاکید است. شفافیت مالی باعث می‌شود که برای افکار عمومی جامعه و دستگاه‌های نظارتی این اطمینان حاصل شود که دولت‌ها تصویری دقیق و شفاف از منابع و مخارج خود در موضوعات اقتصادی و مالی ارائه می‌دهند تا بر اساس آن، عملکرد و فعالیت‌های مالی دولت در بخش‌های مختلف و درجات خطرپذیری آن روشن باشد. این انضباط‌بخشی، گامی در مسیر پاسخگویی به مردم و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی در قبال پاسخگویی به نهادهای نظارتی و زمینه‌ای برای تحقق حکمرانی خوب است.
با وجود اهمیت شفافیت و تدوین و اجرای قوانینِ هم پیوند با این موضوع، اما عملکرد مالی برخی زیرمجموعه‌های دولت همچنان تاریک و غیرشفاف است و از سوی نهادها و دستگاه‌های نظارتی در قوای سه‌گانه توجهی به اجرای این قانون مهم حیاتی صورت نمی‌گیرد، قانونی که می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی کشور را دچار تحولات اساسی کند و از مهم ترین دستاوردهای دولت سیزدهم باشد،چیزی که براساس گزارش ها در لایحه بودجه 1402 نیز مورد توجه دولت قرار گرفته است. نزدیک به یک سال از الزام قانونی دولت برای تجمیع حسابهای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات غیرانتفاعی ،دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل کشور می‌گذرد، اگرچه طبق اعلام وزارت امور اقتصاد بسیاری از دستگاه‌های دولتی حسابهای خود را نزد خزانه‌داری کل متمرکز کرده‌اند، اما برخی دستگاه‌ها به دلایلی از جمله تعارض منافع، از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.
تعلل دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مانعی در اجرای کامل این قانون و سوال برانگیز است. تمکین نکردن برخی دستگاه‌ها از قانون حساب متمرکز خزانه در شرایطی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده است «در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردین‌ماه هستند. افتتاح حسابهای فرعی (تنخواه‌گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.»
حساب واحد خزانه از مقدمات شفافیت و استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است. بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، حساب واحد خزانه، ساختاری یکپارچه از حسابهای بانکی دولت است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را ممکن می‌کند. با استقرار حساب متمرکز خزانه و اتصال همه دستگاه‌ها و نهادها به آن، دولت تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد و امکان محاسبه و رصد لحظه ای عملکرد مالی را خواهد داشت. به رغم مزیت‌های این قانون و ضرورت اجرا و الزام مشمولان آن، همچنان به صورت کامل در کشور اجرایی نشده است. مثال بارز آن تمکین نکردن دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت از آن است. سلامت و بهداشت، بیشترین سهم را از بودجه سالانه کشور دارد که بخشی از این بودجه برای هزینه‌کرد در بخش آموزش و بخشی دیگر برای درمان اختصاص یافته است.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص یافت که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت را شامل می‌شود. سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی از این رقم، حداقل ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بخش زیادی از این بودجه، (رقمی بیش از ۸۵ درصد آن) برای امور غیرآموزشی یعنی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هزینه شده و تنها ۱۵ درصد آن به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد. اختصاص این رقم کلان از بودجه کل کشور به بخش سلامت در شرایطی است که با تکیه به ماده یک قانون احکام دایمی توسعه، خارج از شمول اجرای قوانین عمومی قرار دارند و نحوه هزینه‌کرد آن نیز به عهده هیئت امنای دانشگاه‌هاست؛ هیئت امنایی که خود از جامعه علوم پزشکی و ذی‌نفع این عدم شفافیت خواهند بود.
با توجه به معافیت از شمول اجرای قوانین عمومی و همچنین مسئولیت هیئت امنای دانشگاه‌ها برای هزینه‌کرد این بودجه از یک سو و تعلل چند ماهه در اجرای قانون حساب متمرکز خزانه از سوی دیگر، این گمانه تقویت شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل فرار از شفافیت مالی و همچنین تعارض منافع، در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.نبود شفافیت مالی، فرار از مسئولیت پذیری و پاسخگویی استنکاف‌کنندگان از قانون نه فقط مدیریت مالی دولت را با شکست مواجه می‌کند، بلکه زمینه ایجاد فساد نیز خواهد بود. براساس آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان بیش از ۲۶۰۰ حساب فعال در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری دارند. سرپیچی این دستگاه‌ها از اجرای قانون با وجود پیامدهایی از جمله خلق و رشد نقدینگی و تورم در کنار نبود شفافیت مالی در منابع و مصارف، مدیریت مالی دولت را به چالش می‌کشد و اصل شفافیت و حکمرانی خوب را نیز زیر سوال می‌برد.
همچنان که در مصوبه مهرماه هیئت دولت تاکید شد، سرپیچی از اجرای قانون، در حکم تصرف در اموال عمومی بوده و قابل پیگرد قانونی است، اما خلأ نظارت و نبود ضمانت اجرایی برای قانون باعث شده است که همچنان برخی دستگاه‌ها خود را تافته جدابافته از ساختار و معاف از عمل به قانون بدانند. این در حالی است که دستگاه های قانون‌گذار و ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، با اهرم‌های نظارتی که در اختیار دارند، باید با متخلفان برخورد و زمینه شفافیت و مدیریت مالی بهینه دولت را فراهم کنند. چند روز بیشتر تا پایان ضرب‌الاجل تمدیدشده دولت و وزیر اقتصاد برای تجمیع حسابهای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور باقی نمانده است. این در حالی است که تا پیش از این نیز، وعده دولت در اجرای قانون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های ذیل وزارت نفت مبنی بر اجرای قانون تا پایان آذر، نادیده گرفته شده بود. بنابراین، اکنون این سوال مطرح است که آیا متخلفان از قانون، بالاخره به اجرای قانون تمکین می‌کنند یا خیر؟
وقتی صدای شیطان هم درآمد
عباس شمسعلی
«اگر نگران بچه‌ها و نوه‌هایتان هستید، این پیامرسان را از گوشی‌هایشان حذف کنید»، این توصیه دلسوزانه از طرف چه کسی می‌تواند باشد؟ از یک جامعه‌شناس انقلابی یا یک مربی تربیتی نگران از تربیت بچه‌ها یا یک کارشناس رسانه‌ای مخالف فرهنگ غرب؟ طبیعی است که هر کدام از این افراد به دلایل مختلف می‌توانند گوینده این توصیه باشند و به علت همین دلسوزی و هشدار هم مورد آماج حملات و نقدهای غیرمنصفانه عده‌ای خاص قرار بگیرند یا متهم به حمایت از فیلتر و محدودیت و عقب‌ماندگی هم بشوند اما شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد که بدانند گوینده این توصیه «مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق آمریکا و رئیس پیشین سازمان «سیا» است که چند روز قبل با انتشار پیامی در توئیتر خطاب به مردم کشورش نوشته بود: «اگر نگران بچه‌ها و نوه‌هایتان هستید، [پیامرسان خارجی ...]را از گوشی‌هایشان حذف کنید. حذفش کنید. به من اعتماد کنید، آنها بعداً از شما تشکر خواهند کرد.»
به اینکه پمپئو به‌عنوان رئیس پیشین سازمان «سیا» و وزیر خارجه سابق آمریکا انواع و اقسام جنایت‌ها و خباثت‌ها را در کارنامه خود دارد که مشارکت در طرح ترور شهید سلیمانی یکی از آنهاست و اینکه این توصیه به‌طور خاص شبکه اجتماعی چینی تیک‌تاک را که در آمریکا طرفداران زیادی دارد هدف گرفته است کاری نداریم، اصل این موضوع که از نظر فردی همچون پمپئو هم صرف نصب یک پیامرسان در گوشی بچه‌ها و حضور در یک شبکه اجتماعی و نه حتی حضور زیاد و فعال در آن مخرب و زیان‌آور است جالب توجه است به‌ویژه آنکه این پیامرسان بومی نبوده و سررشته کنترل آن خارج از دسترسی مسئولان یک کشور و رها باشد.
اصل این موضوع بدیهی را سال‌هاست در کشورمان کارشناسان و رسانه‌های دلسوز بارها و بارها بیان کرده و خواستار کنترل و نظارت درست بر شبکه‌های اجتماعی غیربومی شده‌اند اما همان‌طور که اشاره شد هربار به طرفداری از فیلتر و محدودیت و عقب‌ماندگی متهم شده‌اند. عجیب آنکه برخی مدیران دولت قبل هم به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کردند.
حتی عده‌ای در کشور، کنترل، مدیریت و نظارت بر شبکه‌های مجازی غیربومی را طرحی نادرست و دگم‌اندیشانه می‌خوانند حال آنکه در کشورهای مختلف دنیا به روش‌های مختلف برای فعالیت یک شبکه اجتماعی و پیامرسان خارجی شرط و شروط قانونی سفت و سخت و کنترلی لحاظ می‌شود و کوچک‌ترین تخطی این پیامرسان‌ها جریمه‌های سنگین مالی یا محدودیت برای ارائه خدمات را در پی دارد و در واقع این موضوع یک امر پذیرفته شده برای طرفین یعنی برنامه اجتماعی غیربومی و کشور میزبان است. در همین آمریکا نگرانی از فعالیت و محبوبیت پیامرسان و برنامه اشتراک ویدئویی «تیک‌تاک» ابتدا منجر به وضع محدودیت استفاده از آن در ادارات دولتی برخی ایالت‌ها و در نهایت با تصویب مجلس نمایندگان و سنا استفاده از این شبکه اجتماعی چینی در سازمان‌های دولتی این کشور شد. البته بخش زیادی از این نگرانی‌ها علت و ریشه امنیتی دارد وگرنه خود آمریکا سردمدار به‌کارگیری و استفاده همه‌جانبه امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از شبکه‌های اجتماعی وابسته به خود علیه کشورهای مختلف است. هر چند خود جامعه آمریکا نیز از شبکه‌های اجتماعی مخرب وابسته به این کشور کم آسیب ندیده است.
سیف‌الرضا شهابی
بعد از انتشار تصویر فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله خانم نرگس معدنی‌پور؛ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی که از سوی والده‌اش به عنوان مسئول دفترش منصوب شده بود، حکایت از این دارد که این دختر جوان حقوقی بالغ بر ۳۳ میلیون تومان داشت و ۲۶ میلیون تومان را دریافت کرد. موضوعی که در جامعه پر از التهاب فعلی با واکنش شدید روبه‌رو شد. عده‌ای از روی دلسوزی به حال و روز مملکت که چنین وقایع ناخوشایند و آزار دهنده‌ای در آن روی می‌دهد و برخی هم از روی مخالفت با جمهوری اسلامی لب به اعتراض گشودند؛ اعتراضی که اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه داشته باشیم، به حق است.
واقع قضیه این است که مورد فوق، یعنی پرداخت‌های کلان، اولین بار نیست و در گذشته نیز در مسئولیت‌های مختلف در کشور رخ داده و اگر وضع بر همین منوال بگذرد و با آن برخورد جدی و قاطع نشود، قطعا آخرین بار هم نخواهد بود و زنجیره رانتی که در بعد از انقلاب در قالب ریز و درشت شروع شد، ادامه پیدا خواهد کرد .
اگر از نخستین ماه‌های بعد پیروزی انقلاب به چنین مواردی - که می‌توانست خوره‌ای برای حیات و اعتبار جمهوری اسلامی باشد و مثل موریانه انقلاب را از درون تهی کند و باعث رویگردانی مردم از انقلاب شود- توجه لازم و مکفی می‌شد، یقینا امروز شاهد پرداخت چنین مبالغ هنگفتی از کیسه بیت‌المال به جیب اشخاص و اتفاقات مشابه آن در کشور نبودیم. متاسفانه در گذشته، هر بار که چنین اتفاقاتی رخ داد، عده‌ای در مقام توجیه بر آمدند و بر آن شدند تا متخلف را به عناوین گوناگون تطهیر کنند و با حمایت از متخلف مانع از آن شدند تنبیه شود. توجیه‌هایی که معمولا از سوی وابستگان خانوادگی، جناحی، حزبی و گروهی صورت می‌گرفت و البته در رهایی متخلف از مجازات نیز گاه بسیار موثر بود.در مورد فعلی نیز عده‌ای در تلاش بودند تا توجیه کنند و به «حساب طلبات معوقه» بگذارند بیندازند؛ چنانچه از سابقه رئیس سالخورده شورای شهر نیز در این مورد خاص استفاده کردند.در یک جامعه اسلامی صحیح نیست در حالی‌که اقشار متوسط و ضعیف جامعه با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و با چندین سال سابقه با حداقل حقوق زندگی می‌کنند و بعضی‌ها از صبح تا نیمه‌های شب در چند جا به شکلی طاقت‌فرسا کار می‌کنند تا هزینه خانواده را تامین کنند، یک دختر جوان به خاطر این که مادرش عضو شورای شهر است، حقوقی دریافت کند
ظاهرا دختر خانم مذکور، بر اثر فشا افکار عمومی مجبور به استعفا شد و استعفای وی دلالت بر این دارد که «طلبات معوقه» در فیش حقوقی افشا شده، واقعیت نداشته و تنها برای توجیه این رانت بوده است. اکنون که همه چیز مشخص شده، نباید همه چیز با یک استعفا تمام شده تلقی شود؛ بهتر آن است از او خواسته شود تا حقوق به ناحق گرفته شده ماه‌های قبل را بر گرداند و با مادرش - که تسهیل کننده و واسطه این رانت بوده است – نیز باید برخورد جدی صورت گیرد.