بخشی از پاسخ به این سؤال در رفتار مالی دولت گذشته نهفته است که در آن دوره پایه پولی عمدتاً متأثر از افزایش خالص دارایی‌های خارجی (ناشی از تفاوت خرید و فروش ارز غیر نرخنامه‌‌ای) و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشته است. لذا در دولت گذشته تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول منجر به افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانک‌ها شده بود که افزایش حجم بازار بین‌بانکی و کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی را به‌دنبال داشت. اما در سال‌جاری به‌دلیل انتقال حساب‌های دولت که البته از سال‌های گذشته شروع شده است، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به بانک مرکزی تحت عنوان حساب واحد خزانه و همچنین انتشار اوراق بدهی و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در کنار اجرای سیاست‌‌های حذف ارز ترجیحی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها به کاهش منابع در بازار بین‌بانکی و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها منجر شده است. لذا ثبت ارقام کمتر در اضافه برداشت در دوره آقای همتی نسبت به ماه‌های اخیر لزوماً به معنای عملکرد بهتر ایشان در مواجهه با کسری منابع بانک‌ها نبوده و صرفاً به‌دلیل نحوه هزینه‌کرد دولت گذشته مشکل ناترازی بانک‌ها پنهان مانده است. نکته دیگر، روش نادرستی است که آقای همتی در تحلیل‌های خود در پیش گرفته و به جای رشد متغیرهای پولی، بر سطح این متغیرها تکیه می‌کند. این امر واضحی است که در شرایطی که مقیاس متغیرهای پولی بزرگ‌تر شده و کل‌های پولی مستمراً در حال انبساط است، با فرض ثابت ماندن سهم هر یک از اجزای پایه پولی در افزایش آن، انتظار می‌رود که سطح اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز متناسب با سایر متغیرهای پولی افزایش یابد. البته اگر آقای همتی در دوران تصدی خویش برنامه اصلاح نظام بانکی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کرد شاید موضوع اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال حاضر دیگر محلی از اعراب نداشت.
منبع: روزنامه ایران/ صفحه 7