این مصوبه که در جلسه شصت‌وهفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده بود ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید و براساس آن هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو (معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر‌‌سازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد. همچنین دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با این‌وجود انتقاداتی شکلی به مصوبه فعلی وارد است و اینطور که پیداست قرار است تا این موارد تا روزهای آتی طی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی حل شود. این درحالی است که تجربه در سال‌های گذشته نشان داد که چنین اقداماتی مستلزم برنامه‌ریزی فراوان و اجرای دقیق است در غیر این صورت نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات کشور کند، بلکه به‌نوعی خود باری بر گرده اقتصاد می‌نهد.
در همین مدت، آثار و تبعات احتمالی مولدسازی از سوی صاحب‌نظران، نمایندگان و نخبگان سیاسی تشریح شده است.
در سال‌های گذشته، مولدسازی داراییهای دولت محقق نشد یا به هر تقدیر قابل تحقق نبود. در همین راستا در جلسه سران قوا مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن هیئتی با اختیارات تام اقدام به بهره‌ور نمودن داراییهای دولت کند.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ عملکرد مولدسازی داراییهای دولت، صفر و اجرای آن منتفی بوده است. این در حالی است که داراییهای دولت حدود ۱۰ هزار همت است که بخشی از آن مازاد محسوب می‌شود.
رئیس جمهور نیز اخیرا در این رابطه اعلام کرد: هدف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصیسازی انجام خواهد شد.
البته در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تمام تلاش دست‌اندرکاران و سیاست‌مداران بر آن است که داراییهای دولت مولد شود. در حقیقت مفهوم مولدسازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود و بهره‌وری و ارزش‌افزوده آنها افزایش یابد.
باید توجه داشت که این اموال متعلق به دوره کنونی دولت نیست بلکه به نسل‌های کنونی و آینده تعلق دارد و مانند نفت، سرمایه بین نسلی محسوب می‌شود که باید تلاش شود تا از این اموال به‌صورت بهینه استفاده شود.
حامیان مولدسازی معتقدند که تجربه خصوصیسازی تکرار نخواهد شد. این گروه تاکید دارند که مولدسازی داراییهای راکد شرکت‌های دولتی و بانکی، یکی از روش‌ها و شیوه‌های موثر برای کسب ایجاد ارزش‌افزوده از دارایی‌هاست که البته برخی از شرکت‌های دولتی قبلا نیز با سیاست فروش یا عرضه آن به بازار که در اختیار داشتند نیازهای خود را از این طریق تامین میکردند اما اکنون در رویکرد جدید قرار است از داراییهای موجود آن‌طور که به‌نفع اقتصاد باشد به‌نحو شایسته استفاده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ متخلفی هیچ مصونیتی ندارد تصریح کرد: مصونیت در موضوع مولدسازی در مقابل تصمیم است نه تخلف.
محمد مخبر گفت: مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور با تاکید بر اینکه حتما مولدسازی با اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود، گفت: جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش‌بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته‌ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری جدید شود. وحیدی با بیان اینکه روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود، گفت: مولدسازی با مشارکت و حضور مردم صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی و غیردولتی باید در اجرای طرح مولدسازی مشارکت و کمک کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه سران قوا درباره مولدسازی اموال دولت را کاری به‌جا و دقیق توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی مجلس در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهد کرد.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچ‌چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست، گفت: عملکرد صفر مولدسازی در گذشته بیانگر این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است.
پورابراهیمی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را حاصل آسیب‌شناسی اجرای مولدسازی در سنوات گذشته دانست و گفت: بر همین اساس مقرر شد اختیارات ویژه به‌شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد، داده شود، چرا که در غیر این صورت، عملاً مولدسازی نیز اتفاق نمی‌افتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سوی دیگر به دلیل کاهش جسارت در تصمیم‌گیری مدیران، این موضوع به یک «عدم اقدام» تبدیل شده بود.
وی دادن اختیارات به اعضای هیئت عالی مولدسازی را به معنای عدم نظارت مجلس و دستگاه‌ها ندانست و تأکید کرد: درباره این هیئت حتماً در ادوار دوماهه، سه‌ماهه، ۶ ماهه و … گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد. به شفافیت و نظارت‌پذیری مولدسازی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و هیچ‌چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مولدسازی داراییهای دولت را از موضوعات مهم در حوزه افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برشمرد و گفت: بر اساس آمار تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت داراییهای دولت شناسایی شده که البته بخشی از آن، مورد استفاده و بهره‌برداری است و بخشی از آن بلااستفاده مانده یا از ظرفیت بسیار کم آن استفاده می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری دو هدف در اصلاح ساختار بودجه، یادآور شد: هدف اول پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل «داراییهای فاقد استفاده» یا «با استفاده نامناسب» به داراییهای قابل استفاده است.
پورابراهیمی با تأکید بر راهگشا بودن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار امیدواری کرد که این اقدام موجب چابک شدن دولت شود و گفت: هجمه رسانه‌ای که علیه مولدسازی ایجاد شده نشان‌دهنده مؤثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور است.جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مقوله مولدسازی داراییهای دولت، بی‌تردید تحرک خاصی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که نتیجه آن می‌تواند تاثیر قابل توجهی را در خروج اقتصاد از رکود به جای گذارد.
وی با بیان اینکه دولت دارای ظرفیت‌های فراوان و برخوردار از دارایی و املاک مازاد زیادی است که بخش عمده آنها بلااستفاده و راکد مانده است، گفت: این داراییها معمولا غیرمولد و راکد هستند بنابراین با مولدسازی آن بی‌تردید اقتصاد کشور تحریک خواهد شد که نتیجه آن تحولی خاص را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
جعفر قادری درمورد چگونگی قیمت‌گذاری املاک و اموال غیرمنقول دولتی گفت: معمولا در قیمت‌گذاری داراییهای دولت در اکثر اوقات کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت ناظر حضور دارند و قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت مزایده انجام خواهد شد تا در انجام معاملات و پس از آن هیچ حرف و حدیثی باقی نماند. البته در منطقی‌ترین شکل ممکن با واگذاری املاک و داراییها همچنین انتخاب شریک یا با استفاده از داراییها در بخش‌های خصوصی و عمومی می‌توان تمام فعالیت‌ها را شفاف و بدون مشکل انجام داد.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که به دلیل وجود تحریم‌ها کشور با مشکلات عدیده‌ای رو به روست بنابراین بهترین راه دولت این است که درشرایط تحریمی و همچنین محدودیت نقل و انتقالات مالی، از مولدسازی داراییها استفاده کند.
ماجرای مولدسازی داراییهای دولت به تامین مالی غیرتورمی دولت بازمی‌گردد. دولت و دستگاه‌های مختلفی که بودجه مصوب دارند همواره از کسری منابع می‌نالند. این کسری از چند طریق قابل جبران است؛ آسان‌‌ترین و البته مخرب‌‌ترین راه، فروش نفت و سرازیر کردن درآمدهای آن به جیب این دستگاه‌ها است که نتیجه آن، ورود ارزهای تورم‌زای نفتی به اقتصاد و نابودی ساختارهای اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده است. فروش اوراق هم که نوعی آینده‌فروشی برای جبران کسری بودجه است، مانند فروش نفت به تورم ختم می‌شود. درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند. اما از طرفی، ثروت زیادی در مقابل چشم مردم در اختیار دستگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و... است که می‌تواند نیازهای آنها را جبران کند، ولی بدون استفاده یا با کمترین بهره‌وری روی دست دولت مانده است.
پیشنهاددهندگان این طرح می‌گویند: حالا اگر دولت بتواند این داراییها را مولد کند- بدون اینکه نیاز به تجهیز منابع تورم‌زا باشد- بخش بزرگی از مشکل بودجه‌ای خود را حل می‌کند. مولدسازی می‌تواند به شکل اجاره دادن آن دارایی، شریک شدن با بخش خصوصی چابک و توانمند، تهاتر آن برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام و در نهایت، عرضه آن در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات یا فروش مستقیم آن باشد.
همچنین دولت با عرضه این داراییها در قالب صندوق‌ها، می‌تواند نقدینگی بزرگ سرگردان در جامعه را که هرازگاهی از یک بازار سر درآورده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، از این طریق جذب نموده و اقتصاد کشور را از آثار تورمی آن مصون کند.
این در حالی است که برخی از صاحب‌نظران و مسئولان انتقاداتی هم دارند. سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در تذکر آیین نامه ای خود با اشاره به مصوبه سران قوا در مورد مولدسازی اموال دولت گفت: برخی از تصمیمات رؤسای قوا ابهاماتی را در جامعه ایجاد می‌کند؛ اگر چه رهبر انقلاب در مورد مولدسازی فرمایش بسیار متینی دارند.
وی افزود: مجلس هم در دوره‌های مختلف مصوباتی دارد که دستگاه‌های دولتی اموال مازاد خود را بفروشند تا بیت‌المال هدر نرود و برای مردم کشور هزینه شود.
دلخوش بیان داشت: باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و مردم در جریان امور مولدسازی قرار گیرند.
وی ادامه داد: منطق کاملا درستی است که داراییهای غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار، خیلی مهم و ارزنده بوده و همه باید از آن استقبال کنند. البته بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در این رابطه معتقد است: حال که دولت سیزدهم، عزم جدی برای اصلاح و برون‌‌‌رفت از شرایط ناکارآمد موجود دارد، در مسیر پیش‌رو نیز خطرات فراوانی کمین کرده است که هر آن احتمال کجروی و به بیراهه‌کشاندن، شکست و توقف این حرکت اصلاحی وجود خواهد داشت. وی افزود: برای جلوگیری از مفاسد و نقطه‌‌‌ضعف‌‌‌های شیوه اجرای خصوصیسازی در گذشته که خاطره ناخوشی در اذهان باقی گذاشت بهتر است به‌جای فروش و واگذاری، شیوه سپردن این داراییها به مدیریت حرفه‌‌‌ای شایسته بسیار جدی‌‌‌تر گرفته شود و در اولویت قرار گیرد.
خیرخواهان تصریح کرد: دوره زمانی این اصلاح باید بلندمدت و حتی تا افق ۳۵ساله و نه دو یا پنج‌ساله در نظر گرفته شود. به اعتقاد او این اموال و ثروت‌‌‌ها در مالکیت عمومی بوده و سرمایه ملی و بین‌‌‌نسلی هستند که در گذر زمان از روی شانس و تصادف یا حساب‌‌‌شده و با برنامه به ما تعلق گرفته‌‌‌اند و باید امانتدار صالحی برای آنها باشیم.
در نهایت باید گفت حجم عظیم این داراییهای ریز و درشت و شناسایی و احصا و ارزشیابی خام و اولیه آنها نخستین گام در این راستا است تا نقشه روشنی از این اموال در هر کوی و برزن به دست آید. انجام چنین کار سترگی از محدوده چند ماه و یک‌سال فراتر می‌رود. درنتیجه تکیه بر حراج و فروش زود و سریع، کارساز و چاره کار نخواهد بود.
هر چقدر افق دید چنین اقداماتی کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر باشد، وسوسه نفع لحظه‌‌‌ای و شخصی بودن و نگاه فردگرایانه و جناحی و بخشی بیشتر غالب خواهد شد.
منبع: روزنامه رسالت