شورای هماهنگی سران قوا طرح مولدسازی دارایی های دولت را تصویب و هیئتی هفت نفره را مسئول اجرای آن کرد که از منظر مخالفان و موافقان با معایب و مزایایی همراه است.
وزارت اقتصاد و دارایی این طرح را گره گشای مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرده و مخالفان، آن را تکرار تجربه ای ناموفق خوانده اند. وزارت اقتصاد و دارایی معتقد است دارایی ها و اموال مازاد دولت می تواند زیر نظر هیئت هفت نفره با واگذاری به بخش خصوصی مولد شود و گره گشای کسری بودجه و مشکلات اقتصادی باشد.
هیئت هفت نفره ای که قرار است سرنوشت اموال مازاد دولت را مشخص کند، معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده ای از طرف رئیس مجلس و نماینده ای از طرف رئیس قوه قضاییه هستند و دبیرخانه و مجری مصوبات هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه است تا مصوبه مولدسازی دارایی ها را اجرا و نتیجه آن را برای رفع معضل کسری بودجه یا اسراف حاصل کند.
مواضع مخالفان و موافقان
اینکه وزارت اقتصاد و دارایی اقدام به واگذاری اموال و دارایی های مازاد دولت برای حل مشکلات اقتصادی کند، دور از ذهن نیست زیرا پیش تر نیز دولت های بسیاری در دنیا اموال مازاد خود را برای بهره وری بیشتر شناسایی و واگذار کرده بودند.
موافقان می گویند، دولت نباید مشکل بودجه داشته باشد وقتی اموالی مازاد رها شود، در حالی که می تواند با واگذاری، بهره وری دولت را در ارائه خدمات بالا ببرد. مخالفان طرح، شرایط کنونی اقتصاد کشور را برای اجرای چنین طرحی مناسب نمی دانند و معتقدند به جای راه گشایی می تواند برعکس عمل کند و مشکل ساز شود.آنها بر این باورند، اموال دولتی همانند سرمایه‌هایی همچون نفت باید میان نسل‌ها جابه‌جا شود و همه مردم از آن بهره‌مند شوند؛ نه اینکه دولت در مقطعی تصمیم به مولدسازی یا به عبارتی فروش آنها بگیرد و آیندگان بهره ای از آن نبرند.
ثروت آفرینی برای عموم جامعه
موافقان معتقدند، دولت‌ها با مولدسازی اموال به نوعی ثروت آفرینی می کنند. همچنین با این اقدام فضاهای خالی و بلااستفاده به بخش‌های تجاری، صنعتی و یا فضای سبز تبدیل می‌شود تا منفعت بیشتری برای عموم داشته باشند. سؤال اینجاست آیا اگر هر دولت دیگری بود و چنین شرایطی داشت، برای منافع عمومی چنین اقدامی نجام نمی داد؟
برخی کارشناسان معتقدند، اگر مولدسازی کارشناسی و به نحو احسن انجام شود، می‌تواند نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد، همچنین اگر دارایی، املاک و زمین‌ها در بخش خصوصی به فضای سبز و مکان های مورد استفاده عموم تبدیل شود، برای همه شهروندان ایجاد ثروت می کند.
ادعای شفاف نبودن تا اموال زیر ذره بین نظارت
شفاف نبودن، ادعای مخالفان مولدسازی دارایی های دولت است و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شفاف نبودن مصوبه و محرمانه بودن آن انتقاد وارد کرد؛ در حالی که رئیس سازمان خصوصی سازی این ادعا را رد کرد و مصوبه یادشده را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد دولتی دانست و گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی دارایی ها شفاف زیر ذره بین رسانه و مردم خواهد بود.
اینکه دولت از اموال و دارایی های مازاد بهره برداری نکند، مانند این است که خانواده ای در خانه اشرافی و بزرگ زندگی کند و زمین های حاصلخیز بسیاری داشته باشد، اما پولی برای مخارجش نداشته باشد. آیا چنین خانواده ای اقدام به بهره وری از دارایی های خود نمی کند؟
بانک های دولتی بسیاری هستند که توان ارائه تسهیلات ندارند، اما املاک، زمین ها و پروژه های نیمه تمام بسیاری دارند که تأمین مالی آنها با واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است. شرکت های بسیاری هستند که زیان انباشته دارند، اما توان استفاده از هکتارها زمین مازاد و بلااستفاده را ندارند. موافقان برخلاف مخالفان معتقدند این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت برای حکمرانی بر پایه دارایی هاست.
ماجرای مصونیت قضایی هیئت واگذاری
تفویض اختیارات بسیار زیاد به هیئت عالی واگذاری دارایی ها و مصونیت آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی انتقادی است که مخالفان به مصوبه وارد می کنند؛ چنانچه در بند دوم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است: اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیئت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند یا انجام تصمیمات هیئت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیئت از مصونیت برخوردارند.
در ماده ۱۸ آیین‌نامه نیز آمده است: اجرا نشدن تکالیف مقرر در آیین‌نامه و ایجاد هرگونه اخلال در اجرای تصمیمات هیئت برای مولدسازی دارایی‌های دولت به وسیله اشخاص، تخلف تلقی می شود و مرتکبان، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به وسیله مرجع ذی‌صالح و مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولدسازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات مواجه شوند و همین موضوع مشخص می‌کند تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا حیاتی و مهم است.
مخالفان، مولدسازی را مشابه تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در گذشته دانسته اند. همچنین کمرنگ بودن نظارت مجلس به عنوان وکلای ملت از دیگر انتقادات وارد شده در این طرح بوده است. طبق بند ششم مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با آن به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است که در عمل به تشخیص هیئت فوق‌الذکر خواهد بود.
یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح یا موقوف‌الاجرا کنند، باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. در این مصوبه این اختیار به هیئت هفت‌نفره داده شده است تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا کند.
پاسخ موافقان
موافقان طرح، هدف مولد سازی را افزایش رشد اقتصادی و افزایش رشد بهره‌وری اموال و تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام دانسته و گفته اند، اصل مولدسازی بر این مبنا نیست که دارایی به فروش برسد و خرج امور جاری شود. اقتضای مولدسازی، نگاه هلدینگی اما در حال حاضر نگاه جزیره ای است.
همچنین موافقان بر بهره وری عمومی در این طرح تأکید و عنوان می کنند، اموال و مستغلاتی از دستگاه‌های دولتی که شاید در سال یک‌بار هم استفاده نشود، در مسیری به‌کار گرفته خواهد شد که مردم از منافع حاصل از فروش آن به مجموعه‌های دیگر بهره‌مند شوند.
به طور کلی طرح مولدسازی اموال و دارایی های دولتی موافقان و مخالفان بسیاری دارد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر طرح درست اجرا شود، می تواند خیلی از مشکلات اقتصادی و بن بست ها را حل کند و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.