مصوبه‌ای خاص در شورای ملی سوئیس

تصویب یک مصوبه در شورای ملی سوئیس، مورد توجه بسیاری از تحلیلگران و اهالی رسانه در اروپا قرار گرفته است. صورت مسئله از این قرار است که شورای ملی سوئیس روز چهارشنبه به صدور تسلیحات ساخت این کشور به اوکراین در صورت عدم مخالفت روسیه با این اقدام رای داد. این مصوبه با اکثریتی شکننده و با موافقت ۹۸ نماینده این مجلس به تصویب رسید. در مقابل ۹۶ نماینده به آن رای منفی و دو نفر نیز رای ممتنع دادند. در این طرح اجازه صادرات تسلیحات ساخت سوئیس به اوکراین در صورت موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد داده شده است. این در حالی است که روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو در این شورا است.

 به این ترتیب صدور تسلیحات ساخت سوئیس به اوکراین در عمل به موافقت مسکو بستگی دارد، امری که غیرممکن به نظر می‌رسد. نکته حائز اهمیت اینکه اعضای شورای ملی سوئیس نسبت به مخالفت قطعی و مطلق روسیه با این موضوع آگاه هستند و اقدام اخیر آنها، نوعی حمایت نمادین از جنگ اوکراین و دولت زلنسکی محسوب می‌شود! البته مقامات اوکراینی این موضوع را مصداق تمسخر خود توسط سوئیسی‌ها قلمداد می‌کنند.

 در مصوبه شورای ملی سوئیس (مجلس سفلا در قوه مقننه این کشور) تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خلاف حقوق بین‌الملل خوانده شده است. فضای سیاسی سوئیس از بیش از یک سال پیش و در پی حمله روسیه به اوکراین تحت تاثیر بحث بر سر سیاست تاریخی «بی‌طرفی» «برن» قرار گرفته است. سوئیس هرچند عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به همراه ۲۷ کشور عضو این اتحادیه با تحریم‌های وضع‌شده علیه مسکو همراهی کرده است. با این حال برن تاکنون در مقابل تلاش‌ها برای تغییر سیاست «بی‌طرفی» نظامی خود انعطافی نشان نداده است. قوانین فدرال سوئیس که براساس اصل «بی‌طرفی» نظامی این کشور تصویب شده صدور تسلیحات به کشوری را که درگیر یک مناقشه نظامی در سطح بین‌المللی است ممنوع کرده است.

 «برن» طی ماه‌های اخیر در برابر درخواست‌های اوکراین و اعضای ارشد ناتو در خصوص صدور تسلیحات به این کشور مقاومت کرده بود. دولت سوئیس در جریان بحث روز چهارشنبه در جلسه شورای ملی این کشور تاکید کرد که براساس قوانین فدرال موجود در صورت صدور تسلیحات به اوکراین باید با درخواست‌های روسیه برای ارسال سلاح به این کشور نیز موافقت کند. شورای ایالت‌ها (کانتون‌ها) در سوئیس که مجلس اعلای این کشور محسوب می‌شود قرار است مصوبه شورای ملی را بررسی کند.