صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۳۴۵۶۵۸

تأثیر همگرایی منطقه‌ای در تقویت جبهه مقاومت

علی حسن حیدری

یکی از عوامل مهم در رویکرد سیاست خارجی کشور، سیاست‌ها و اقدام‌های متقابل با همسایگان است. کشور‌ها در نظام بین‌الملل و نیز در سطح منطقه‌ای به واسطه اهداف، توانمندی‌ها و برداشت‌های خود از مسائل در وضعیت همکاری یا تعارض یا ترکیبی از این دو قرار دارند.
همگرایی و واگرایی تابعی از تلقی دولت‌ها درارتباط بامنافع ملی، جمعی یا فردی است. براین اساس بازیگری که تن به شرکت در فرایند همگرایی یا واگرایی با سایر بازیگران می‌دهد، به این می‌اندیشد که این امر تا چه اندازه منافع او را تأمین و تهدیدات احتمالی را از او دور می‌سازد. همگرایی منطقه‌ای یک فرصت تاریخی برای جریان مقاومت محسوب می‌شود که فلسفه وجودی، ماهیت و اهداف و مقاصد راهبردی خود را برای بازیگران منطقه‌ای و افکار عمومی آن‌ها تبیین نماید. نقش مهم و تأثیرگذاری خود را در تقویت، تحکیم و ارتقای موقعیت و اقتدارکشور‌های اسلامی و بازیگران ضد صهیونیستی و امریکا در افکار اصحاب سیاست، رسانه و افکارعمومی نهادینه سازد. در صورت تحقق این مهم راهبرد همگرایی منطقه‌ای می‌تواند در تقویت محورجبهه مقاومت در ابعاد گوناگون نقش کلیدی داشته باشد.
اتخاذ راهبرد نگاه به شرق با اولویت همگرایی منطقه‌ای از سوی دولت سیزدهم به عنوان یک اقدام هوشمندانه می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی در مقابل جریان مقاومت باشد. درهمین چارچوب بازسازی روابط با بازیگران منطقه‌ای از غرب آسیا تا قفقاز در اولویت سیاست خارجی است که توافق با عربستان از شاخص‌ترین اقدامات دیپلماسی همگرایانه، ظرفیت بالایی پیش روی جریان مقاومت قرارخواهد داد تا اعتماد بازیگران و افکارعمومی را به عنوان یک بازیگر سازنده مشفق جلب نماید. اتخاذ منطق راهبردی منطقه‌گرایی و توجه به همسایگان به عنوان گزینه ثابت دیپلماسی دولت در این دوره می‌تواند به عامل تولید ثبات و اعتماد میان جریان مقاومت با بازیگران جدید متحد ایران تبدیل شود. بنابراین، بازسازی روابط ایران با بازیگران منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک همگرایانه، بالطبع آثار و نتایج مثبتی برای جریان مقاومت به عنوان متحدان راهبردی ایران درپی دارد.
نگاه فراگیر رویکرد همگرایی منطقه‌ای تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را در برمی گیرد. ازاین رو هربعد از این همگرایی زمینه همگرایی و تفاهم در زمینه‌های دیگر را فراهم خواهد کرد و شرایط را برای اتحاد‌های دوجانبه و چند‌جانبه در مدیریت منطقه فراهم می‌آورد و رویکرد متحدان ایران را نیز متأثر می‌کند.
باتوجه به اینکه حمایت از مسئله فلسطین از طریق جریان‌های مقاومت در لبنان و فلسطین و منطقه‌ای از محور‌های ثابت راهبرد همگرایانه ایران است و رویکرد مقاومت با حفظ ماهیت عربی در چارچوب تلاش برای آزادی فلسطین پایه‌ریزی شده است، راهبرد همگرایی می‌تواند به رفع سوء تفاهم‌ها و ترسیم تعریف شفاف از ماهیت و کارکرد این جریان در میان بازیگران عربی و ملت‌های منطقه منجر شود. ارائه تصویر شفاف از اهداف و کارکرد جریان مقاومت در ائتلاف‌های آینده می‌تواند به تقویت و هم افزایی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مقاومتی در منطقه بینجامد و درآینده شکل‌گیری نظام بین‌الملل مؤثر باشد. اگرچه بخشی از زوایای سیاست ایران و جریان مقاومت برای افکارعمومی منطقه کاملاً شفاف است، اما به دلیل ایران هراسی و مقاومت هراسی و ارائه تصویر تحریف شده از آن‌ها در میان اذهان حکام منطقه و افکارعمومی درشرایط فعلی نوعی رقابت متأثر از بدبینی و بی اعتمادی در میان بازیگران منطقه‌ای رسوب کرده است که باعث واکنش‌های منفی نسبت به مقاومت درمیان آن‌ها شده است. در چارچوب راهبرد همگرایی می‌توان علاوه برخنثی‌سازی القائات منفی، دربعد اقناع‌سازی درباره ماهیت، اهداف و رویکرد مقاومت درچارچوب سه اصل حکمت، عزت و مصلحت به شفاف‌سازی دست زد و فواید و برکات آن را برای جهان عرب در ابعادسیاسی، ایدئولوژیک وحتی ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک به شکل منطقی و عینی تبیین کرد.
جمهوری اسلامی ایران امروز یک بازیگر قدرتمند منطقه‌ای است و متحدان آن نیز در بخش مقاومت در چند دهه اخیر صداقت سیاسی و عملی خود را در دفاع از فلسطین و منافع جهان عرب به اثبات رسانده‌اند، از این رو قهر با ایران و متحدان آن چیزی عاید بازیگران غیرمستقل نخواهد کرد. ازآنجایی که ماهیت سیاست خارجی ایران ترکیبی از آرمان‌های انقلاب و اصول سیاست خارجی آن است، استکبارستیزی، دفاع از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را نیز از جمله رویکرد‌هایی محوری خود قرارداده است که درنتیجه ترکیب آرمان‌های انقلاب با اصول سیاست خارجی، تداعی کننده یک راهبرد دقیق همگرایانه منطقه با ساختار منطقی مشخص در برابر کشور‌های اسلامی و بازیگران ضد اسلامی است. از این رو، تبیین فلسفه مقاومت و کارکرد آن می‌تواند تلقی منفی فعلی در افکارعمومی را راجع به جوهره نقش آفرینی محورمقاومت تغییر دهد. ایران می‌تواند از ظرفیت موجود در روابط با همسایگان و همگرایی منطقه‌ای برای تعریف مناسبات دولت‌های منطقه‌ای با جریان مقاومت بهره برداری کند و اینکه ریشه مشکلات منطقه به وجود رژیم صهیونیستی باز می‌گردد، را تبیین کند و اینکه مقاومت سد بزرگ در برابر آن رژیم است و می‌تواند به تغییر رویکرد بازیگران منطقه‌ای کمک کند.
با توجه به اینکه هدف اصلی دشمن از ترویج القائات منفی و ارائه تصویر انحرافی از مقاومت، تفرقه‌افکنی میان مردم و مقاومت است، در سایه راهبرد همگرایی منطقه‌ای می‌توان به شکل همزمان ترمیم و تقویت روابط مقاومت با افکارعمومی منطقه و حتی بازیگران منطقه‌ای را درابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراهم آورد. ازمصادیق بارز فرصت‌های همگرایی منطقه می‌توان به تحول دراظهار نظر‌های مثبت سه ضلع مهم تفکر اخوانی در منطقه (آنکارا – دوحه – حماس) در خصوص سوریه اشاره کرد و این تغییر رویکرد می‌تواند درسایر بخش‌های محور مقاومت نیزاتفاق بیفتد.
از این رو راهبرد همگرایی می‌تواند فرصت بزرگ همگرایی دیگربازیگران را درارتباط با مسئله فلسطین و امنیت منطقه درابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی با مقاومت فراهم کند و در نهایت به ارتقای منزلت منطقه‌ای و کارکرد مقاومت در همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و سیاست‌های رژیم صهیونیستی برسد و درمدیریت منازعات و بحران‌های منطقه‌ای نقش آفرینی کند.

تله‌ای به نام « توافق موقت »

دكتر هادي محمدي

در روزهای اخیر برخی از رسانه های غربی به ویژه نشریه اکسیوس موضوع توافق موقت هسته ای را برای چندمین بار در سال های اخیر پس از خروج آمریکا از برجام ، مطرح و داغ کردند و این بار مدعی شدند این طرح بین آمریکا و اسرائیل پخته شده و مورد توافق ضمنی سه کشور اروپایی آلمان ، انگلیس و فرانسه نیز هست . اما به نظر می رسد همان طور که نشریه مذکور مدعی شده ایران برای چندمین بار موضوعی به نام توافق موقت را قبول نکرده است و این طرح نیز نتوانسته رضایت ایران را جلب کند .

سوال این جاست که در صورت صحت ادعای اکسیوس درباره ارائه طرح توافق موقت ، چرا تهران حاضر به قبول آن نشده است و اصولا تبعات منفی چنین طرحی برای ایران چیست؟ جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت 1398 و بر پایه کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود در حوزه هسته ای و سپس در آذر 1399 در چارچوب قانون راهبردی مجلس ، تقریبا همه تعهدات هسته ای خود را در برجام کنار گذاشت تا به نوعی توازن میان بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا و در واقع اروپا و آمریکا و تعهدات ایران را در برجام دوباره برقرار سازد. این فرایند باعث شده تا ایران امروز ذخایر مهمی از اورانیوم غنی شده به ویژه 60درصد و 20درصد داشته باشد که نگرانی دولت های غربی به ویژه دولت بایدن و رژیم صهیونیستی را در پی داشته است . چنین فضای نگران کننده ای برای غرب، اگر چه زجرآور است اما برای ایران می تواند به عنوان یک ابزار در مذاکرات عمل کند و از طرفی نگذارد طرف مقابل به سمت اقدامات احمقانه ای همچون اقدام نظامی برود و از طرف دیگر حتی ابزاری به نام اسنپ بک را برای بازگرداندن قطعنامه های پیشین کند سازد . بر این اساس طرحی به عنوان توافق موقت می تواند این نقطه مثبت ایران را از بین ببرد یا تضعیف کند و در برابرش تحریم هایی لغو شوند که یا ارزش چندانی ندارند یا در بازی زمان که غربی ها در آن استاد هستند به نفع طرف مقابل ما تمام شود .

این رویکرد مشابه رویکردی است که توسط جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بیل برنز، رئیس سیا که از اعضای ارشد دولت اوباما بودند، در سال ۲۰۱۳ و مذاکرات برجام دنبال شد که شامل توقف کوتاه مدت بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاهش جزئی تحریم‌ها می‌شد. رویکردی که حدود دو سال به طول انجامید و عملا در مقاطعی حتی به سمت شکست مطلق هم نزدیک شد که اگر درایت طرف ایرانی نبود شاید اصولا برجامی متولد نمی‌شد. در حالی که امروز تا انتخابات پایان دوره اول ریاست جمهوری بایدن کمتر از یک سال و نیم باقی مانده و با توجه به پیروزی های جمهوری خواهان همیشه مخالف برجام در مجلس نمایندگان، هیچ بعید نیست دموکرات ها سنگر سنا و کاخ سفید را هم ببازند و نتوانند همین توافق موقت نیم بند را نیز عملی کنند تا به توافق نهایی و کامل برسد . نکته سوم و مهم تر این که ایران در همه این 5 سال خروج غیر قانونی ترامپ از برجام، تاکید و تصریح داشته که به چیزی کمتر از برجام راضی نمی شود و نمی تواند توافقی گام به گام را بپذیرد که نه ضمانت اجرایی دارد و نه اعتمادی به طرف مقابل هست .

این که ایران غنی سازی بالای 3.67درصد خود را متوقف کند و در ازای آن امتیازاتی بگیرد که انتفاع اقتصادی ویژه ای برای ایران نداشته باشد و از همه بدتر باعث شود تا اصل برجام و تعهدات طرف مقابل در آن زیر سوال برود یا به دنبال توافق جدیدی بروند از جمله موضوعات خطرناک چنین طرحی است ،ضمن این که اصولا بعید نیست طرف مقابل در مرحله بعد از توافق موقت، دیگر به برجام راضی نشود و به دنبال توافق در موضوعات غیر هسته ای هم برود که نتیجه اش نه تنها مرگ برجام است بلکه ما را وارد چاهی می کند که با مذاکرات فرسایشی و طولانی از وضعیت کنونی به مراتب بدتر خواهد بود .اگر چه ظاهرا هنوز این طرح توافق موقت نیز به صورت رسمی به ایران ارائه نشده  اما با موارد گفته شده در بالا و مواردی که قابل گفتن نیست می توان نتیجه گرفت ارائه چنین طرحی در رسانه ها در حالی که می دانند ایران قبول نکرده و نخواهد کرد تنها با هدف مقصر سازی ایران بوده و نه حل و فصل منصفانه تنش موجود. با این شرایط تهران نمی تواند طرحی را بعد از این همه سال صبر و تحمل سخت بپذیرد که منافع اولیه و ابتدایی اش در آن لحاظ نشده باشد .

الزامات اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور

سعدالله زارعی

جمهوری اسلامی با پیشرفت شگرف در فن‌آوری نظامی و دفاعی، گزینه نظامی را از دست دشمن عنود خود، آمریکا گرفت. همین چند روز پیش یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد درگیری نظامی با ایران از دستور کار آمریکا خارج شده است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد گزینه اقتصادی را هم از دست این دشمن جنایتکار بگیرد، یک راه بیشتر ندارد و آن حل مسائل اقتصادی در یک چرخه فراآمریکایی- اعم از داخلی و خارجی- است. همان‌طور که ایران نمی‌توانست با «مذاکره با آمریکا»، گزینه نظامی دشمن را از معادلات نظامی- امنیتی علیه خود خارج کند، رویکرد مذاکره با آمریکا و غرب نمی‌تواند اهرم تهدیدات اقتصادی علیه خود را از دستور کار آنان خارج نماید. نتایج مذاکرات منتهی به برجام شاهد صادق این مدعاست.
بعضی با انحراف در این بحث، وانمود می‌کنند رویکرد عدم مذاکره با آمریکا، انزواگرایانه است و حال آنکه عدم مذاکره با آمریکا به معنای عدم مذاکره با جهان نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت برکاته- در توضیح «اقتصاد مقاومتی» فرموده‌اند «اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر» و این به معنای توجه توأمان به محیط داخلی و بین‌الملل در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد. اما تجارت خارجی و استفاده از ظرفیت بین‌الملل در شرایطی به کمک حل و فصل مسائل اقتصادی می‌آید که وضعیت اقتصادی کشور در داخل به طور نسبی تعیین تکلیف شده باشد. اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور از قبیل سیستم بانکی و گمرک و نهادهای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی ظرفیت جذب سرمایه خارجی و تجارت با خارج نداشته باشد و یا نتواند از فرصت‌های بین‌الملل برای جهش اقتصادی استفاده کند، «کار با خارج» در حد شعار و نمادهایی مثل رفت و آمد دیپلماتیک باقی می‌ماند. درست مثل این است که برای ساخت یک بنا، مصالح لازم تهیه شود اما خود زمین به لحاظ استحکام ظرفیت پذیرش وزن بنایی که قرار است ساخته شده و به «مسکن جمعی» تبدیل شود، نداشته باشد. در این صورت خرید مصالح و سرمایه‌گذاری در آن نه تنها سودی ندارد که ضرر هم محسوب می‌شود.
ما در صنایع نظامی و بعضی صنایع دیگر توانستیم با «برنامه»، «کار مستمر» و «سرمایه‌گذاری» کشور را به نقطه‌ای برسانیم که نه تنها تهدیدات نظامی را بی‌اثر کرد بلکه توانست به سود و صرفه اقتصادی هم تبدیل شود. یک لحظه تصور کنید امروز کشور از نظر نظامی، در شرایط سال‌های 1364 و 1365 که ما از نظر فن‌آوری نظامی در ضعف بودیم و در محیط بین‌الملل هم امکان خرید سلاح نداشتیم و در همان سیاست دشمن بر حذف جمهوری اسلامی و یا به شکست کشاندن آن قرار داشت، نتیجه کار جز تسلیم و یا حذف فیزیکی ایران از صحنه نبود. سیاست آمریکا حداقل از سال 2000 حذف کامل جمهوری اسلامی از معادلات سیاسی بود و آن‌قدر به کارایی این سیاست اعتقاد داشت که آشکارا از آن حرف می‌زد. اما جمهوری اسلامی با درک شرایط و با ایمان به توانمندی‌های داخلی، توانست دشمنی که مهم‌ترین بعد توانایی آن، نظامی است را به جایی برساند که با صراحت بگوید دیگر گزینه نظامی را در مواجهه با ایران در دستور کار ندارد. امروز دشمن علی‌رغم ظرفیت عظیم نظامی خود در برابر قدرت نظامی ایران احساس ضعف می‌کند و این در حالی است که سهم بودجه دفاعی ایران در بودجه کشور از بودجه بخش صنعت بسیار کمتر است. جا دارد این سؤال پرسیده شود که چه شد که ما در بعد نظامی و دفاعی به این نقطه مبارک رسیدیم که یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشور می‌گوید ما از مرحله بازدارندگی نظامی عبور کرده‌ایم و به موازنه نظامی رسیده‌ایم یعنی می‌توانیم حریف را از صحنه خارج نمائیم؟ این موقعیت سه عنصر اصلی داشت؛ «برنامه»، «استمرار در اجرای برنامه» و «نیروی جهادی مؤمن». این سه عنصر در طول این 40 سال کنار هم پیش رفته‌اند و جذر و مدهای سیاسی داخلی و خارجی نتوانسته است بر آنها اثر بگذارند. حوزه دفاعی کشور در عین حال در این سال‌ها هیچ‌گاه از رفت و آمد با محیط بین‌الملل هم غافل نبوده و پشت به دیپلماسی و مذاکره هم حرکت نکرده است کما اینکه در طول این سال‌ها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با ساختارهای نظامی بخش وسیعی از دنیا مرتبط بوده‌ است و امروز دیگر همه ماجرای تبادل پهپاد و سوخوی 35 را شنیده‌اند. کما اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار سرافراز اسلام حاج اسماعیل قاآنی، کارآمدترین مباحثات دیپلماتیک و مذاکرات راهبردی را با کشورهایی مدیریت کرده و دستاوردهای شگرفی را برای کشور و منطقه پدید آورده‌اند. پس صحبت‌ از توانمند‌سازی اقتصادی، نادیده گرفتن محیط بین‌الملل و مذاکرات سیاسی نیست.
ایران در عمده سال‌های پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های پنج ساله اقتصادی را به اجرا گذاشته‌ و هم‌اینک در آستانه برنامه هفتم پنج ساله توسعه اقتصادی قرار دارد. دستگاه سیاسی ایران در ادعا دارای برنامه بوده و در متن این برنامه‌ها هدف‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است. همزمان با این برنامه‌ها چشم‌انداز 20 ساله کشور هم تنظیم گردیده و سیاست‌های کلی اقتصادی هم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اما «فایده عملی» این شش برنامه، آن سند 20 ساله و آن سیاست‌های کلی چه بوده است؟ چند سال از تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گذشته است؟ ما بعد از حدود 20 سال هنوز می‌گوییم راه‌حل اقتصادی کشور اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است! پس واضح است که برنامه‌های مورد اشاره به اجرا در نیامده و دولت‌ها هر کدام به صورت روزمره کشور را اداره کرده‌اند و تمایلی به اجرای برنامه و کار بر اساس اسناد بالادستی نداشته‌اند.
نکته دیگر در مورد «استمرار سیاست‌ها» است. در این خصوص در روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام آمده است «اَلْإِبْقَاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ اَلْعَمَلِ» (الکافی، ج 2، ص 296) هوشمندی در اتخاذ یک سیاست درست اهمیت ویژه دارد ولی مهم‌تر از آن پایبندی به این سیاست و استمرار آن است. مثلاً با توجه به جمعیت و توجه ویژه ایرانیان به داشتن خودرو شخصی که آمارهای رسمی از وجود 24 میلیون خودرو در ایران حکایت می‌کنند، این صنعت می‌توانست حتی فارغ از صادرات، نقش محوری در رونق اقتصادی کشور داشته باشد و حتی از رهگذر آن ایران امروز صاحب چند برند خودرویی قابل عرضه در عرصه بین‌الملل باشد. صنعت خودرو در این ده‌ سال، حجم عظیمی از بودجه دولت و مردم را صرف کرد به گونه‌ای که در مقایسه با بودجه دفاعی کشور، چهار تا پنج برابر آن می‌شود اما امروز ما در صنعت خودرو به جایی رسیده‌ایم که دولت، راه‌حل را در واردات می‌داند و این یعنی از این پس ما باید قید تولید این صنعت در چرخه داخلی را بزنیم. اگر درصدی از عقلانیت صنعت دفاعی در صنعت خودرو‌سازی به کار گرفته بودیم، با توجه به سهولت صنعت خودرو نسبت به صنعت نظامی، امروز موقعیت صنعت خودرو‌سازی کشور از موقعیت صنعت دفاعی آن جلوتر بود.
موضوع مهم دیگر در عرصه اقتصادی کشور، به‌کارگیری نیروهای جهادی مؤمن است، اما معنای این حرف این نیست که نیروهای فنی نهادهای انقلابی را به عرصه اقتصادی وارد نمائیم که متأسفانه بعضی برای انحراف افکار و نیز برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود، آدرس غلط می‌دهند. مسلماً در جامعه 85 میلیونی ایران نیروهای جهادی مؤ‌من، منحصر به نهادهای شناخته شده انقلابی نیست. ما در دهه‌های اخیر در حوزه‌های پزشکی و نانو هم از نیروهای جهادی مؤمن استفاده کرده و در این حوزه‌ها به مرتبه بالایی رسیده‌ایم و این نیروها از نهادهای انقلابی به این واحدها نیامده‌اند. خصوصیت نیروی مؤمن جهادی این است که در کاری که به او سپرده شده، «قله» را نگاه می‌کند و با توکل به خدا و تلاش شبانه‌روزی به سمت تسخیر آن به حرکت درمی‌آید و ظرفیت‌های داخلی را به کار می‌گیرد و ضمن معاشرت با محیط بین‌الملل و استفاده از آن، منتظر دروازه‌ها و دالان‌های خارجی نمی‌ماند. اما وقتی کار به نیروی غیرجهادی سپرده می‌شود، می‌گوید جز با حل مسئله ایران و آمریکا نمی‌توان به حل هیچ مسئله‌ای حتی آب خوردن مردم نایل گردید! در طول این ده‌ها سال اقتصاد ایران معطل این دسته از نیروها بوده است. نیروی جهادی آنچه در اختیار دارد را «بیت‌المال» و «امانت مردم» می‌داند و برای حفظ آن از خود مایه می‌گذارد؛ اما نیروی غیرجهادی مردم را «منت‌دار» خود دانسته و ریخت و پاش می‌کند. آیا در همین سال‌‌ها کم شنیدیم که گفته شد فلانی که مسئولیت بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد یا وزارت خارجه کشور را به عهده گرفت، خودگذشتگی کرده و بر ما منت دارد وگرنه نباید قبول مسئولیت می‌کرد. این نوع تفکر مشکل اساسی کشور بوده و تا این حل نشود مشکل باقی می‌ماند.
البته در عین حال به عنصر چهارمی هم به عنوان «عنصر مکمل» باید نگاه کرد و آن هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است-عنصری که در طول این سال‌ها در دولت‌ها حله مفقوده بوده و اثر منفی خود را بر جای گذاشته است. کما اینکه کم‌توجهی به سه عنصر برنامه، استمرار و پیگیری و مدیریت جهادی اثر منفی خود را برجای گذاشته است.

نام:
ایمیل:
نظر: