صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳  ، 
شناسه خبر : ۳۴۵۹۷۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به وعده خود درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها عمل کردیم و تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس و 39 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 28 فروردین در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا سوال خانم الهیان را به شرح ذیل قرائت کرد:

«دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتکی مدیریت قیمت کالاها و خدمات و نظارت بر آن ها چیست؟».

طغیانی افزود: سوال فوق در جلسه 10 بهمن کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور اعضا و نماینده سوال کنندگان و وزیر اقتصادی استماع و با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر، کمیسیون این سوال را ملی تشخیص داد.

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات، گفت: از تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می‌کنیم و این سوال نافی زحمات آن‌ها نیست اما برای استیفای حقوق ملت باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنیم.

وی افزود: متاسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها 7.6 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی نباید نسبت به شهریور 1400 بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد 60 درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نیستند و 50 درصد آفلاین بودند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند؛ یارانه پنج میلیون نفر حذف شد که  اعتراض مردم را به دنبال داشت و در حال حاضر با بحث آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات مواجه هستیم و مهار تورم از وظایف وزیر اقتصاد طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد است و به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی را در  این رابطه ایفا می‌کند و همچنین جزو تیم اقتصادی دولت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.

در ادامه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال زهره الهیان گفت: در نوبت پیش که به مجلس آمده بودم وعده دادم تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از چهار سال دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم و در همین راستا موفق شدیم ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند سال گذشته واگذار کنیم که بیش از واگذاری‌های دولت قبل (54هزار میلیارد تومان) است.

وی افزود: برنامه ما برای سال ۱۴۰۲ برای مکلف کردن بانک ها جهت دوری از داشتن دارایی های مازاد بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

خاندوزی همچنین در رابطه با سوال نماینده مردم تهران راجع به افزایش قیمت پس از حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت سال گذشته، تصریح کرد: ابعاد طرح مردمی سازی یارانه‌ها بزرگ بود تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود و دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مثل اعطای یارانه‌های حداکثری به حدود نود درصد جمعیت کشور، اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشا طرح را بدون تنش اجتماعی در شش ماهه اول آن به پیش ببرد در همین راستا رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم اقدامات اقناعی را نیز انجام دادند.

زهره الهیان در تشریح سوال خود گفت: این سوال نافی زحمات عزیزان در دولت نیست اما مجلس باید به وظایف نظارتی خود عمل کند. قول‌هایی که به مجلس داده شد و با توجه به شروطی که مجلس داشت، متاسفانه انجام نشد. در شرایطی اجرای این طرح شروع شد که تورم مواد خوراکی 70 درصد بود و رئیس سازمان برنامه بودجه وقت اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی تنها 7.6 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس شروطی گذاشت که قیمت کالاهای اساسی از شهریور 1400 بالاتر نرود و ما‌به‌التفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به مردم داده شود.

 الهیان در بخش دوم اظهارت خود گفت: در زمانی که ارز ترجیحی حذف شد چندین عامل باعث افزایش قیمت‌ها شد. تورم عمومی که موجود بود و از سوی دیگر شوک ارزی نیز باعث شد کالاهای اساسی 120 درصد و کالاهای غیر اساسی 400 درصد افزایش قیمت داشته باشند. آیا نمی‌شد این طرح به نحو بهتری انجام شود؟ جراحی اقتصادی در شرایطی که بیمار در شرایط باثباتی نبود و می‌رفت که شیرازه امور رابه هم بریزد. بخشی از تدابیری که شما می‌توانستید برای ثبات بیشتر در این جراحی انجام دهید، نجام نشد.

الهیان از پاسخ وزیر به سوالاتش به صورت مشروط قانع شد و گفت: ما منتظر بسته اقتصادی وزیر محترم هستیم تا تحولی در ساختار اقتصادی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پایان گفت: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم.

 

منبع: فارس

نام:
ایمیل:
نظر: