وجه اول: اولا فهم تمایلات و ارتکازات ذهنی مردم و ثانیا پیگیری تحقق آن همواره از طریق ساز و کار مشخص آن صورت می‌پذیرد. این ساز و کار کماکان کارآمدی مناسب خود را در فهم و تحقق خواست مردم داراست و می‌توان شکل‌گیری شبه رفراندومها در انتخابات مختلف کشور را بر این اساس مشاهده و تفسیر کرد.
وجه دوم: اساساً در دوران مدرن با هدف ارتقای آگاهی توده‌ای و عمومی مردم، «دموکراسی» وابستگی مستقیم به نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور دارد، لذا طرح آن نه به معنای جدایی نظام از ملت محسوب می‌شود و نه بمعنای توهین به شعور ملت است. پیدایش نیازهای جدید متناسب با رشد علمی، فکری، تمدنی و تکنیکی بشر صورت پذیرفته است. از این رو شاخص اصلی تعالی تمایلات مردم و افزایش کمی و کیفی اطلاعات و ارتقای عملی الگوهای رفتاری است. مهمترین عامل در تحولات اجتماعی، خواست مردم به همراه جهت‌گیری‌ها، آرمان و ارزشهای متعالی آنان است.
وجه سوم: امکان شکل‌گیری نظام تحلیل و حل مسائل کشور مبتنی بر تحلیل تخصصی کارشناسانه و نخبگانی از جمله موارد عقلایی است که مصادیق آن در زندگی روزانه هریک از افراد بطور عام وجود دارد. از جمله ادله تبدیل دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیر مستقیم و تفویض آن به نمایندگان مردم، عدم برخورداری توده‌ها از نظرات کارشناسانه و نخبگانی است، بدلیل عدم اشراف به تمام ابعاد و زوایای یک مسئله و شکل‌گیری تزاحم بین نظامات اجتماعی و احصاء تام و تمام آثار و تبعات در تصمیمات آنان بوده است. موضوعات قابل رفراندوم موضوعات پیچیده و تخصصی است که نیازمند به نظرات کارشناسانه متخصصین و مطلعین از آمایش ظرفیتها و نقاط قوت و ضعف کشور و همچنین سیاستها و ارتباطاتو مناسبات منطقه‌ای و جهانی است و همچنین نیازمند آشنایی به تعاطی و تاثیر و تاثرات بخشها و عرصه‌های مختلف کشور بر یکدیگر است.
درک عام، فهم متعارف و قضاوت و داوری‌های عرفی و فهم طبیعی از موضوعات و مسائل، همواره مبتنی بر شناخت محیطی اشخاص ارائه می‌شود که برای بسیاری از افراد درست و صحیح به نظر می‌رسد بدون آن که به معرفتی ویژه یا دانش خاص نیازمند باشند. هرچند درک عام قابلیتی بنیادین برای موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح، برقراری ارتباط اولیه با امور و نیز پرهیز از تناقضات و تعارضات آشکار و معناکاوی استفاده کنند اما چنین شناختی، شناخت علمی نیست و شناخت علمی نیز صرفا گسترش و تعمیمی از این درک عام نیست. بنابراین سطوح مدیریتی کشور هرچند موظف هستند بگونه عامه فهم حرف بزنند، اما نبایستی با فهم عامه حرف بزنند و بایستی جانب کارشناسی را مراقبت کنند.
وجه چهارم: با توجه به ظرفیت بینشی و دانشی هریک از مردم، در همه بخشها و عرصه‌ها این امکان وجود دارد که آنان در زمینه‌ای خاص، حرفی برای گفتن نداشته باشند. یا اینکه حرف‌های زیاد و متکثری از سوی مردم در هر بخش و عرصه‌ای مطرح شود که تکثر نظرات مانع از جمع‌بندی و یا اجرا آن شود که منجر به ایجاد تزاحم در شکل‌گیری نظامات اجتماعی شود. با توجه به آن که در این تکثر توده‌ای، حقیقت در انحصار هیچ فردی نیست و تفسیر آن دارای خاستگاه‌های متعدد می‌شود، لذا یک حقیقت کلی و عام مورد پذیرش و توافق، به افسانه مبدل شود.
وجه پنجم: این نحو از تعدد در خاستگاه توده‌ای، ارتباطات مردمی، را از هم گسسته و ایجاد دو قطبی‌های کاذب کند و کشور را دائما به مضرات دوقطبی سازی ناشی از پذیرش رفراندوم کاذب درگیر کند. همچنین ارتباط بین مردم را با پیشینه نسلی و تاریخی آنان از بین می‌برد و باعث توقف و رکود آن جامعه می‌شود و جامعه را بسوی نیازهای کاذب می‌کشاند و اساساً پیشرفت بی‌معنا شود.
وجه ششم: با توجه به اقتضائات و مختصات کشور ایران و جغرافیای سیاسی آن در منطقه و جهان، نفوذ رسانه‌ای بیگانگان در افکار عمومی کشور و تبلیغات مسموم برای القاء نادرست به مردم، همواره از جمله اولویت‌ها و نظام ترجیحی در برنامه‌های دشمن بوده است. لذا با پروپوگاندا و غلبه فضای رسانه‌ای و تحریک عواطف و احساسات، نظام معقولات و ارتکازات توده‌ها امکان تاثیرپذیری و نظرسازی بجای ایشان وجود دارد و برای تحولات هیجانی ناشی از القائات و اغواگری‌های رسانه‌ای بسترسازی می‌شود.
وجه هفتم: توسعه‌پذیری مسئله همه‌پرسی و مراجعه به آراء مستقیم مردم، می‌توان حد یقف برای آن وجود نداشته باشد، به نحوی که تمامیت ارضی کشور و استقلال آن را برخی دغلبازان سیاسی با طرح ابزاری از رفراندوم با هدف تجزیه کشور و یا ایجاد وابستگی به قدرت‌های بزرگ مطرح ساخته‌اند.
وجه هشتم: تکرر و تکثر مراجعه به آراء مستقیم و یا مراجعه بدون منطق و ضرورت به آن، منجر به لغویت نظام حقوقی کشور و فرآیندهای تقنینی آن و ساختار سیاسی کشور می‌شود.
وجه نهم: متن قانون اساسی کشور برخوردار از انعطاف‌پذیری راقی متناسب با اقتضائات گوناگون است که به تمامه همه ظرفیت‌های آن احصاء نشده است و همچنین در پرتوی اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی کشور، عدم انسداد در مسائل گوناگون کشور معنادار نبوده و نیست.
وجه دهم: عدم مراجعه به رفراندوم در مسائل اساسی بیشتر کشورهای غربی و نهادهای بین المللی، به ویژه در نظم جهانی ساختاریافته بر اساس تمدن غربی.
بر اساس وجوه فوق مسئله رفراندوم مسئله ساده‌ای نیست و پذیرش رفراندوم در حالی که جبهه مقابل در ضعف است برای تحمیل شکست به جمهوری اسلامی است.