به گزارش بصیرت، محسن زنگنه عضو و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص تعیین اجاره‌بها و آنچه به صورت دستوری عمل می‌شود معتقد است که به سرانجامی نمی‌رسد وی در این‌باره گفت: یکی از موضوعاتی که نه تنها در موضوع تعیین اجاره‌بها، بلکه در نرخ و قیمت سایر کالا‌ها موثر است ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد اطمینان نسبت به عدم تورم‌های بالا و عدم افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی و مشخص است در این صورت است بدون تصویب قوانین یا برخورد‌های دستوری نرخ‌ها ثبات و کاهش می‌یابند.
وی در خصوص این موضوع که قیمت‌گذاری‌های مرتبط با اجاره مسکن تاکنون جوابگو نبوده و نتوانسته مشکلات افزایش اجاره‌بها را حل کند گفت: اگر تورم افزایشی باشد شبیه سال‌های گذشته که نرخ‌های ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها در کلانشهر‌ها و ۲۰ درصد در روستا‌ها از سوی دولت مصوب و ابلاغ گردید قطعا راه به جایی نمی‌برد و منجر به کاهش اجاره‌بها نمی‌شود.
محسن زنگنه کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس در این‌باره توضیح داد و گفت: به همین خاطر لازم است دولت در خصوص ثبات اقتصادی به مردم اطمینان بدهد آن زمان می‌تواند قانونی مصوب کند که میزان افزایش ١٠ یا ٢٠ درصد باشد و این روند روی کاهش نرخ اجاره و رضایتمندی مستاجران تاثیر مثبتی به جا بگذارد در غیر این صورت تا زمانی که شاهد ثبات اقتصادی نباشیم، قطع به یقین هیچ دولت و مسئولی نمی‌تواند مالکین را وادار به قیمت‌های دستوری کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و نماینده مجلس در خصوص اصلاحاتی که در بخش مسکن برای عرضه و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا باید صورت بگیرد، افزود: در حوزه مسکن دولت باید اصلاحات ویژه‌ای صورت دهد چرا که طرح‌های ارائه شده تاکنون مثمر ثمر نبوده و نتوانسته بار شدید تقاضای مسکن را کاهش دهد.
وی در این‌باره توضیح داد: مسکن مهر در زمان خود طرحی برای خانه‌دار کردن مردم بود. مساله حائز اهمیت این است که مسکن مهر به این دلیل منتج به نتایج خوبی شد و توانست بخشی از مردم را خانه‌دار کند چرا که در آن زمان قیمت‌ها به شدت پایین‌تر از امروز بود به گونه‌ای که با متری ۵۰۰ میلیون تومان هم امکان ساخت واحد مسکونی بود.
وی در این‌باره توضیح داد: به این معنا که طی آن سال‌ها متقاضیان با ١۵ تا ٢٠ میلیون آورده اولیه و قسط اندک صاحب خانه شدند. با وجود همه این موارد هم نمی‌توان گفت مسکن مهر توفیق صد در صدی در زیر ساخت‌ها و آماده‌سازی فضای مورد نیاز جامعه شهری را داشته است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اینک ساخت هر متر مسکن نزدیک به متری ١٠ میلیون تمام می‌شود حتی اگر دولت نصف این هزینه را پرداخت کند قطعا خانواده‌های کم درآمد قادر به پرداخت مابقی هزینه مسکن نیستند لذا اگر معتقد به حل مسکن هستیم و اینکه افزایش عرضه قیمت را کاهش می‌دهد سیاست‌هایی برای ورود بخش خصوصی و مردم از سوی دولت باید اتخاذ شود.
وی در این‌باره تصریح کرد: به تبع فراهم‌سازی زیر ساخت‌ها برای ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز مسکن، با توجه به نیاز انباشت شده و تقاضای بالای مسکن، سود بخش خصوصی نیز تضمین شده خواهد بود لذا زمینه برای ورود سرمایه به بخش مسکن و کاهش نرخ و تولید بیشتر مسکن فراهم می‌شود.