لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه دوم بهمن ۱۴۰۱ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید، این لایحه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.
جزییات کامل این لایحه در ادامه آمده است:
مقدمه توجیهی:
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در پی شکل گیری حکومت مردم سالاری دینی حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوه های تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و اصل بیست و هفتم به أن اختصاص داده شد علیرغم وجود برخی ضوابط و چارچوب ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
در این راستا به منظور تسهیل و تضمین برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی از طریق تفکیک انواع تجمعات و راهپیمایی ها از حیث موضوع و میزان گستردگی و پیشبینی ساز و کارهای مشخص برای برگزاری هر یک از آنها لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه قانون نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱-تجمع: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت در محیط عمومی که به منظور بیان عقاید دیدگاهها و خواسته ها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی برگزار می شود.
۲-راهپیمایی: هرگونه حرکت ارادی و موقت در محیط عمومی که به منظور بیان عقاید، دیدگاهها و خواسته ها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی،اجتماعی اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار می‌شود.
۳-محیط عمومی: هر مکان یا معبری که استفاده عموم افراد از آن مجاز باشد. صرف نظر از اینکه محیط مزبور دارای مالکیت عمومی یا خصوصی است نظیر تمامی راهها و معابر درون و برون شهری بوستانها،تالارها کارخانه ها مراکز عرضه کالا و خدمات ادارات مدارس آموزشگاه ها، مراکز درمانی و بهداشتی.
۴-برگزار کننده: یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست برگزاری تجمع با راهپیمایی را ارائه می دهد.
۵ –مراجع رسیدگی: مراجع رسیدگی به درخواستهای برگزاری تجمع و راهپیمایی شامل فرماندار و هیئت تجدید نظر موضوع ماده (۱۱) این قانون.
۶-سلاح : کلیه مصادیق مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات آن
۷-سامانه: سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی
۸- درخواست فوری: درخواست برگزاری راهپیمایی یا تجمعی که به اعتقاد برگزار کننده فوریت داشته و فوت زمان موجب انتفاء موضوع یا بلا اثر شدن برگزاری تجمع یا راهپیمایی می‌شود.
۹ -مکان های ویژه: مکان های ویژه برگزاری تجمع یا راهپیمایی موضوع ماده (۳) این قانون.
ماده ۲- موارد زیر از شمول این قانون مستثنی بوده و حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط باشند:
۱- مراسم مذهبی نظیر مراسمی که توسط هیئتهای مذهبی یا آستانهای مقدس برگزار می‌شود؛
۲- مراسم فرهنگی و هنری نظیر هنرهای نمایشی و آداب و رسوم و آیین های اصیل و سنتی ایرانی؛
۳- مراسم ورزشی نظیر پیاده روی های همگانی
۴- تجمع و راهپیمایی اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۵- تجمع و راهپیمایی داخل دانشگاه ها مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه
۶- تجمع و راهپیمایی مربوط به تبلیغات انتخاباتی در محدوده زمانی قانونی
۷ – همایش ها و گردهمایی های علمی و فرهنگی برنامه های آموزشی و مشاوره ای
ماده ۳- شوراهای تأمین شهرستان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان را با لحاظ مؤلفه های زیر برای برگزاری تجمع تعیین نمایند:
۱- قابلیت دسترسی مناسب.
۲- مناسب بودن وسعت مکان ویژه برای برگزاری تجمع
۳- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی مکان مزبور
۴- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در مکان ویژه در صورت ضرورت
۵- فاصله مطمئن از محل های دارای رده های حفاظتی.
۶- عدم اخلال شدید در خدمات رسانی به مردم و کسب و کار و فعالیت آنها
۷ – عدم انسداد شد آمدی (ترافیکی) غیر قابل انتقال به سایر مسیرها
۸- حتی المقدور پیشگیری از حضور غیر ارادی افراد در مکان مزبور
تبصره- در صورتی که در هر یک از شهرستان ها شرایط برای تعیین مسیر ویژه برای برگزاری راهپیمایی مهیا باشد شورای تأمین میتواند مسیر مزبور را برای برگزاری راهپیمایی تعیین نماید.
ماده ۴- اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها پس از طی تشریفات قانونی در چهارچوب احکام این قانون است جز در مواردی که موضوع هدف و یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی در بردارنده یکی از موارد ذیل باشد:
۱- هرگونه بی حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی
۲- حمل سلاح
۳- ایراد خدشه به استقلال وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور
۴- ایراد خدشه به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی
ماده ۵- برگزاری تجمعات یا راهپیمایی هایی که حائز یکی از ویژگی های زیر باشد ممنوع است.
۱- کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماریهای خطرناک بروز اختلال جدی در شد آمد (ترافیک) و یا اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به شهروندان
۲- کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود؛ نظیرتخریب اموال و اماکن خصوصی
۳- برگزار کننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط و یا آرام مراجع قضایی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی ممنوع شده باشد و درخواست ارائه شده ناقض ممنوعیت مربوط باشد.
ماده ۶ – برگزاری تجمع یا راهپیمایی در حریم مراکز بهداشتی درمانی نظامی انتظامی و امنیتی ممنوع است. تعیین این مراکز و حریم هر یک از آنان بر اساس آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۷ – برگزاری دو یا چند تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان واحد، ممنوع است. در صورت ارائه چند درخواست نسبت به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان،واحد اولویت با برگزار کننده ای است که درخواست خود را زودتر ثبت نموده باشد.
ماده ۸ – برگزار کننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نماید:
۱- اسامی و مشخصات برگزار کننده یا برگزار کنندگان
۲- هدف از برگزاری
۳- تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری
۴- مکان یا مسیر برگزاری
۵ – تعداد تخمینی شرکت کنندگان
۶- در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان و موضوع کلی و محورهای سخنرانی ها
۷- متن قطعنامه و شعارها ( در صورت وجود).
۸- علت فوریت در موراد خاص.
۹- تعداد افراد انتظامات داخلی متناسب با تعداد شرکت کنندگان و نحوه انجام انتظامات.
۱۱ – اشخاص با نهادهایی که مخاطب اصلی مطالبه برگزار کننده هستند( در صورت تمایل برگزار کننده).
تبصره ۱– در صورتی که هر یک از موارد فوق به صورت صحیح در نشده باشد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی رد می‌شود همچنین برگزار کننده باید هر گونه تغییر در موارد مذکور در این ماده را تا یک روز کاری پیش از انقضای مهلت برای اعلام نظر موضوع ماده (۹) این قانون، از طریق سامانه اعلام نماید هرگونه تغییر در موارد مذکور در بندهای این ماده که منجر به تغییر اساسی درخواست گردد. درخواست جدید محسوب می‌شود جزییات این موضوع در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۲ – در درخواست های فوری، برگزار کننده موظف است حداقل سه روز کاری پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی درخواست خود را از طریق سامانه ثبت نماید.
ماده ۹ – فرماندار موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست بر اساس شرایط قانونی نسبت به تأیید یا رد درخواست اقدام نماید.
تبصره – در درخواست های فوری فرماندار دو روز کاری از زمان ثبت درخواست فرصت اظهار نظر دارد. در این درخواست ها فرماندار در ابتدا نسبت به احراز فوریت موضوع اقدام نموده و سپس سایر شرایط قانونی را بررسی مینماید در صورت رد فوریت درخواست اصل برگزاری تجمع یا راهپیمایی نیز منتفی است. برگزار کننده. از گذشت دو روز کاری از زمان اعلام رد فوریت درخواست از طریق سامانه میتواند مجدداً درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به صورت عادی ثبت نماید.
ماده ۱۰ – تجمعاتی که مطابق اعلام برگزار کننده واجد شرایط زیر باشد صرفاً با ثبت مفاد بندهای مختلف ماده (۸) این قانون در سامانه ظرف حداکثر بیست روز و حداقل سه روز کاری پیش از زمان برگزاری و بدون نیاز به تأیید فرماندار امکان برگزاری خواهند داشت:
۱- تعداد شرکت کنندگان کمتر از (۳۰۰) نفر باشد.
۲ – موضوع هدف و کیفیت برگزاری تجمع به نحوی است که به هیچ عنوان مشمول ممنوعیتهای موضوع ماده (۴) این قانون نمی‌شود نظیر بیان مطالبات صنفی و کارگری
۳ – کیفیت و شرایط برگزاری به نحوی است که مشمول ممنوعیت های ماده (۵) این قانون نمی‌شود از قبیل اینکه زمان و مکان برگزاری به نحوی انتخاب شده است که تجمع موجب اختلال شد آمدی ترافیکی مانع خدمت رسانی عمومی به مردم و نیز موجب اخلال در کسب و کار و فعالیت روزانه مردم نمی‌شود مانند برگزاری تجمع در محیط کارخانه و یا یکی از مکانهای ویژه
تبصره ۱ – مصادیق تجمعات موضوع این ماده با لحاظ شرایط مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون پس تعیین می گردد.
تبصره ۲ – در صورتی که فرماندار ظرف دو روز کاری از زمان ثبت در سامانه برگزاری تجمع موضوع این ماده را مشمول یکی از عناوین مواد (۴) و (۵) این قانون تشخیص دهد، برگزاری تجمع ممنوع خواهد بود.
تبصره ۳ – احزاب و گروه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب -۱۳۹۵ – امکان استفاده از سازوکار موضوع این ماده را ندارند.
ماده ۱۱ – در صورت مخالفت فرماندار با درخواست، واصله برگزار کننده میتواند ظرف سه روز کاری از زمان ثبت مخالفت فرماندار در سامانه درخواست تجدید نظر خواهی از این تصمیم را از طریق سامانه ارائه نماید برگزار کننده میتواند با توجه به مواعد،قانونی نسبت به تغییر زمان و مکان برگزاری نیز در حین ثبت درخواست تجدید نظر اقدام نماید هیئت تجدید نظر که در سطح استان و متشکل از استاندار رئیس دادگستری استان و رییس شورای اسلامی استان موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تشکیل می‌شود موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان تجدیدنظر خواهی نسبت به تأیید نظر فرماندار یا رد آن و نیز امکان و یا عدم امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی اظهار نظر نماید.
تبصره – هیئت تجدید نظر در درخواست های فوری و نیز تجمعات موضوع ماده (۱۰) این قانون دو روز کاری از زمان ثبت درخواست فرصت اظهار نظر دارد.
ماده ۱۲ – هرگونه اظهار نظر از سوی مراجع رسیدگی باید مستند مستدل و مشتمل بر مفادی از درخواست باشد که موجب ممنوعیت برگزاری می‌شود این نظرات از طریق سامانه به اطلاع برگزار کننده میرسد. در صورتی که نظر مراجع رسیدگی مبنی بر عدم امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی به دلیل مغایرت موضوع با هدف تجمع یا راهپیمایی با موارد مذکور در ماده (۴) این قانون باشد. در صورت ثبت مجدد با موضوع و یا هدف مشابه مورد بررسی قرار نگرفته و ممنوعیت برگزاری آن از طریق سامانه به اطلاع برگزار کننده خواهد رسید در صورتی که ممنوعیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی به دلیل مغایرت کیفیت برگزاری آن با یکی از موارد مذکور در ماده (۴) و یا مغایرت کیفیت و یا شرایط برگزاری با یکی از موارد مذکور در ماده (۵) باشد برگزار کننده میتواند با رفع ایرادات مزبور و نیز تعیین مجدد زمان و مکان برگزاری نسبت به ثبت درخواست جدید برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی اقدام نماید.
ماده ۱۳- فرماندار و استاندار موظفند از طریق مقتضی حسب مورد نظرات اعضای شورای تأمین شهرستان با استان را پیش از اعلام نظر در خصوص برگزاری تجمع یا راهپیمایی اخذ نمایند. عدم اظهار نظر هر یک از نهادهای مذکور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود.
ماده ۱۴- اولین روز کاری بعد از ثبت درخواست از سوی برگزار کننده به عنوان زمان آغاز مهلت های موضوع این قانون محسوب می‌شود.
ماده ۱۵- مراجع رسیدگی میتوانند پیش از اعلام نظر خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی مواردی را که موجب ممنوعیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی می‌شود به اطلاع برگزار کننده برسانند و اصلاح یا برطرف نمودن آنها را پیشنهاد نمایند همچنین مراجع رسیدگی میتوانند جایگزین مناسب برای زمان یا مکان یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی که بیشترین تطابق و شباهت را با زمان یا مکان یا کیفیت مورد نظر برگزار کننده داشته باشد پیشنهاد کنند. در هر صورت مراجع رسیدگی نمیتوانند نظر خود را در خصوص،زمان مکان و یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی به برگزار کننده تحمیل نمایند. در صورت اعلام پذیرش پیشنهادات مراجع رسیدگی توسط درخواست کننده از طریق سامانه برگزاری تجمع یا راهپیمایی با همان شرایط بلامانع است.
ماده ۱۶- در صورتی که درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی در یکی از مکانهای ویژه ارائه شده باشد عدم اظهار نظر مراجع رسیدگی در مهلت مقرر به منزله احراز شرایط قانونی و امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی است.
تبصره- در صورتی که درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی در یکی از مکان های ویژه نباشد عدم اظهار نظر مراجع رسیدگی به منزله احراز شرایط قانونی و امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی در یکی از مکان های ویژه به انتخاب برگزار کننده است برگزار کننده مکلف است مکان ویژه انتخابی را از طریق سامانه حداکثر یک روز کاری قبل از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعلام نماید.
ماده ۱۷- هرگاه پس از اعلام موافقت با برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دلایل اسناد یا شواهد متقن جدیدی مبنی بر اینکه برگزاری تجمع و یا راهپیمایی مشمول یکی از عناوین مواد (۴) یا (۵) این قانون است کشف شود مراجع رسیدگی موظفند تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی را بلافاصله به صورت مستدل و مستند از طریق سامانه به اطلاع برگزار کننده برسانند.
تبصره – حکم این ماده در مواردی که مراجع رسیدگی موافقت خود را اعلام ننموده و عدم اظهار نظر به منزله موافقت با برگزاری محسوب شده است نیز جاری میباشد.
ماده ۱۸- فرماندار مکلف است در صورت درج نام اشخاص با نهادهای موضوع بند (۱۱) ماده (۸) این قانون در سامانه از سوی برگزار کننده پیش از اعلام نظر کتباً موارد مذکور در بندهای (۲) تا (۱۱) ماده (۸) این قانون را به مخاطبان اصلی اعلام و در صورت ارائه پاسخ نسبت به موضوع تجمع یا راهپیمایی خطاب به برگزار کننده آن را از طریق سامانه به برگزار کننده منعکس نماید.
ماده ۱۹- برگزار کننده میتواند از زمانی که برگزاری تجمع یا راهپیمایی حسب مورد بر اساس احکام مختلف این قانون مجاز شمرده شده است مبادرت به اطلاع رسانی نماید اطلاع رسانی تجمعات یا راهپیمایی ها پیش از زمان مزبور ممنوع است.
ماده ۲۰ – برگزار کننده موظف است جزئیات مربوط به راهپیمایی یا تجمعی که بر اساس احکام این قانون مجاز شمرده شده است اعم از بندهای مختلف ماده (۸) را از طریقی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود انتشار عمومی داده و الزام قانونی مبنی بر رعایت مفاد مزبور را به شرکت کنندگان اعلام نماید. برگزار کننده و شرکت کننده ملزم به رعایت این موارد هستند.
ماده ۲۱ – برگزار کننده موظف است در صورتی که قصد دارد برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به تأخیر اندازد یا به طور کلی از برگزاری آن منصرف شود، فوراً موضوع را در سامانه ثبت نموده و در صورتی که مبادرت به اطلاع رسانی عمومی نموده است از همان طرق عدم برگزاری آن را اعلام نماید.
ماده ۲۲ – برگزار کننده موظف است پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اقدامات و تمهیدات لازم از جمله هماهنگی با فرماندهی انتظامی را انجام داده و در حین برگزاری تجمع یا راهپیمایی نیز بر اساس دستورات این فرماندهی در برقراری نظم و امنیت عمل نماید جزییات این موضوع در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۳ – برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع و راهپیمایی بر عهده برگزار کننده است. برگزار کننده باید افرادی را به عنوان انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی تعیین نماید این افراد موظفند بر اساس تدابیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل نمایند.
ماده ۲۴ – حفاظت و تأمین امنیت تجمع و راهپیمایی و نیز تأمین نظم و انتظام مکان برگزاری بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است این فرماندهی موظف است با کسانی که اقدام به برهم زدن تجمع یا راهپیمایی میکنند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برخورد کرده و اقدامات و تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت برگزاری تجمع و راهپیمایی را انجام دهد.
ماده ۲۵ – در صورتی که شرکت کننده ای اقدام به ایجاد اخلال در تجمع یا راهپیمایی نماید یا از احکام این قانون تخلف نماید انتظامات داخلی حسب مورد مکلف به تذکر و یا اخراج وی از تجمع یا راهپیمایی میباشد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به درخواست انتظامات یا به تشخیص خود میتواند در این موارد در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مداخله نماید.
ماده ۲۶ – در صورتی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد جریان تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی و یا ایجاد ناامنی حرکت میکند و یا مفاد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی نقض شده است موظف است دستور توقف تجمع یا راهپیمایی را به برگزار کننده اعلام نماید در صورت عدم امکان اعلام به برگزار کننده یا عدم امکان توقف تجمع یا راهپیمایی توسط برگزار کننده این فرماندهی به شرکت کنندگان دستور متفرق شدن میدهد. در صورت عدم توجه شرکت کنندگان اقدامات مقتضی و متناسب در جهت متفرق کردن شرکت کنندگان و توقف تجمع یا راهپیمایی توسط فرماندهی انتظامی با رعایت الزامات قانونی مربوط انجام می‌شود.
تبصره – از زمان صدور دستور توقف راهپیمایی یا تجمع توسط فرماندهی انتظامی شرکت در تجمع و راهپیمایی مزبور حسب مورد تابع احکام مربوط به تجمعات و راهپیماییهای غیر مجاز خواهد بود.
ماده ۲۷ – در صورت ارتکاب یکی از عناوین مجرمانه توسط شرکت کنندگان فرماندهی انتظامی موظف است حتی الامکان بدون ایجاد اختلال در برگزاری تجمع یا راهپیمایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات مقتضی را انجام دهد و در صورتی که وقوع جرم به صورت گسترده بوده و بدون توقف تجمع یا راهپیمایی امکان ممانعت از ارتکاب آن وجود نداشته باشد اقدامات مقتضی و متناسب در جهت توقف تجمع یا راهپیمایی و متفرق کردن شرکت کنندگان را به کار میبندد.
ماده ۲۸ – شرکت کنندگان نمیتوانند به نحوی در تجمع یا راهپیمایی حضور یابند که شناسایی آنان ممکن نباشد انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی مکلف است بلافاصله پس از مشاهده چنین مواردی تذکر لازم را به شرکت کننده ارائه نماید عدم توجه به این تذکر، موجب اخراج شخص متخلف از تجمع یا راهپیمایی خواهد شد. حضور مجدد شخص اخراج شده در آن تجمع یا راهپیمایی منجر به محکومیت به مجازات مذکور در ماده (۳۲) این قانون است.
ماده ۳۹ – وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه را با رعایت اصول مربوط به حفاظت از حقوق اشخاص به نحوی راه اندازی نماید که تمامی فرایندهای مربوط به برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعم از مواردی که در این قانون و یا آیین نامه های آن ذکر شده است نظیر ثبت درخواست برگزاری هویت سنجی برخط ارائه شناسه،رهگیری اطلاع رسانی برخط وضعیت درخواست ها و اطلاع رسانی تجمعات و راهپیمایی های دارای مجوز و نیز جزئیات مربوط به این تجمعات و راهپیمایی ها از طریق سامانه صورت پذیرد.
ماده ۴۰- تا زمان راه اندازی سامانه یا در صورت بروز هرگونه اختلال در فرایند ثبت درخواستها در آن فرمانداریها موظفند حسب مورد شرایط را برای دریافت مکتوب درخواستها و انجام فرایندهای موضوع این قانون به صورت حضوری و انجام اطلاع رسانی های موضوع این قانون به صورت مکتوب و نیز از طرق مناسب از جمله تماس تلفنی و پیامک فراهم نمایند.
ماده ۴۱ – شهرداری ها موظفند حتی الامکان ملزومات و خدمات مورد نیاز شهری جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را در محل برگزاری فراهم نمایند در خصوص مکانهای ویژه امکانات لازم باید به نحوی تأمین گردد تا برگزاری تجمع یا راهپیمایی در این مکانها تسهیل گردد.
ماده ۴۲ – وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند مطالبی را در راستای ترویج روشهای صحیح امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به خبری تجمعات و راهپیمایی ها اقدام نمایند.مسئولان و نیز الزامات مربوط به این قانون به نحو مقتضی در برنامه های آموزشی خود بگنجانند.
ماده ۴۳ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون و نیز ترویج روشهای صحیح امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به مسئولان برنامه های آموزشی لازم را تولید و پخش نماید.
ماده ۴۴ – خبرنگاران و روزنامه نگاران میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به پوشش خبری تجمعات و راهپیمایی اقدام نمایند.
ماده ۴۵- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۴۶ – بند (۶) ماده (۱۱) و بند (خ) ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ لغو می گردد.
منبع: فارس