صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۹  ، 
شناسه خبر : ۳۴۶۷۴۹
در گفتگو با بصیرت مطرح شد
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر دولت به دنبال کاهش فشار بر روی مستاجران است باید مهمترین و اساسی‌ترین راهکار کنترل اجاره بها و عدم فشار روی مستاجران را از طریق کاهش و مهار تورم دنبال کند
پایگاه بصیرت / گروه اقتصاد/ گفتگو با رحمان سعادت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، رحمان سعادت کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درخصوص مشکل افزایش اجاره‌بها، راهکار‌های کنترل و آنچه در این باب دولت باید به عنوان دستورالعمل در دستور کار خود قرار دهد گفت: متاسفانه افزایش اجاره‌بها در فصل‌های گرم سال بخصوص تابستان به داستانی تکراری در این فصل تبدیل شده است به طوری که از بهار تا پایان تابستان مستاجران نگران افزایش اجاره هستند و دغدغه بزرگی را در پیش رو دارند.

 وی در این‌باره توضیح داد: مساله این است که این دغدغه فقط مربوط به مستاجران نیست، بلکه موجران نیز به دلیل افزایش نرخ تورم، نگران هستند قیمت‌ها را چگونه تعیین کنند که فشار تورمی بیشتری بر زندگی و معیشت آن‌ها وارد نشود، بنابراین مساله فقط دغدغه مستاجران نیست، بلکه تورم همه را اعم از مستاجر تا موجر را نگران می‌کند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان توضیح داد: افزایش اجاره‌بها تابعی از افزایش تورم و بالا رفتن قیمت سایر کالاهاست، بنابراین موجران نیز افزایش تورم را روی بالا بردن اجاره موجّه می‌دانند، چرا که اخذ کرایه خانه تنها درآمد و منبع مالی برخی از موجران به شمار می‌رود، مثل افراد سالخورده‌ای که از قدیم خانه‌ای مازاد دارند که تنها منبع درآمدی آن‌ها محسوب می‌شود، بنابراین طبیعتا وقتی کالا‌ها گران می‌شود اجاره خانه نیز افزایش می‌یابد.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که اگر دولت به دنبال کاهش فشار بر روی مستاجران است باید مهمترین و اساسی‌ترین راهکار کنترل اجاره‌بها و عدم فشار روی مستاجران را از طریق کاهش و مهار تورم دنبال کند در غیر این صورت تا زمانی که تورم کنترل نشود عملاً نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های دستوری کارایی خاصی در این بازار داشته باشد و مستاجران تحت فشار‌های بالای اجاره‌بها قرار نگیرند.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: اجاره‌بها همانند سایر خدمات و کالا‌هایی است که با افزایش نرخ تورم، تغییر می‌کنند. با توجه به اینکه سطح تورم در طی ماه‌های مختلف افزایش می‌یابد و درصد‌های افزایش یافته بعد از گذشت یک سال رقم بزرگی می‌شود به این خاطر افزایش اجاره بعد از گذشت یک سال رقم‌های بزرگی را به مستاجران تحمیل می‌کند در حالی که به همان اندازه قدرت خریدشان بالا نرفته، ضمن اینکه انتظارات تورمی هم سبب افزایش اجاره‌بها می‌شود.

 كارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: افزاش تورم و به تبع آن بالا رفتن نرخ مسکن منجر به جابه‌جایی‌هایی معنادار در شهر‌ها شده به طوری که مردم از مناطق شمالی به مرکز و از مرکز شهر به جنوب و از جنوب به حاشیه شهر‌ها می‌روند چرا که قدرت پرداخت اجاره‌های افزایش یافته را به هیچ وجه ندارند.

 رحمان سعادت در ادامه بحث با اشاره به اهمیت نظارت دولت بر تعیین کمیسیون‌ها و قیمت‌هایی که از سوی بنگاه‌های معاملات املاک صورت می‌گیرد گفت: بحث نظارت بر قرارداد‌های بنگاه‌های املاک نیز موضوع مهمی است که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد چرا که بخشی از تورم بخش مسکن از طریق بنگاه‌های معاملات املاک ایجاد می‌شود.

 وی در این‌باره خاطر نشان کرد: بنگاه‌هایی که با دامن زدن به تورم بیشتر و ارائه قیمت‌های نجومی و غیر واقعی در اصل به دنبال دریافت کمیسیون بیشتر خود هستند، چرا که با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها؛ آن‌ها کمیسیون بیشتری دریافت می‌کنند، بنابراین در این بخش نیازمند نظارت بیشتری هستیم.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: مساله حائز اهمیت این است که فرآیند کاری بنگاه معاملات ملک در مورد یک ملک ۱ میلیاردی با ملک ۲۰۰ میلیاردی تقریبا چیزی شبیه به هم است در حالی که بنگاه‌های املاک نسبت به قیمت ملک یا اجاره‌بها برای انجام یک فرآیند کاری یکسان کمیسیون‌های مختلفی اخذ می‌کنند، بنابراین دولت برای حفظ منافع مردم روی این روند باید نظارت بیشتری صورت دهد، چرا که منافع املاک ایجاب می‌کند که اجاره‌بها را افزایش دهند.

 رحمان سعادت استاد اقتصاد دانشگاه سمنان درخصوص اهمیت به کارگیری سیاست‌های بلندمدت ساخت و ساز مسکن برای حل ریشه‌ای کمبود مسکن و گرانی مسکن گفت: یکی از موضوعاتی ک دولت‌ها باید در دستور کار قرار دهند تبعیت از یک مدل واحد برای ساخت و ساز در بلندمدت است چرا که ساخت و ساز مسکن در بلند مدت به هدف مورد نظر اصابت می‌کند.

 وی در این‌باره توضیح داد: ساخت مسکن مهر در دولت نهم و دهم منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت شد، اما متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم ساخت مسکن مهر را تعطیل کرد و طرح‌های ارائه شده درخصوص مسکن ملی و ... نیز آنگونه که انتظار می‌رفت عملیاتی نشد، در صورتی که عملیاتی شدن و به ثمر نشستن چنین طرح‌هایی در بلند مدت منجر صورت می‌پذیرد.

 وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه هر سال مسئولین در فصل تابستان به فکر بحران افزایش اجاره‌بها می‌افتند و بعد از گذشت این مقطع زمانی مساله ساخت و ساز مسکن و فشاری که بر مستاجران تحمیل می‌شود را فراموش می‌کنند در حالی که عملاً مستاجران هر سال تابستان دچار بحران‌های اساسی می‌شوند، بنابراین برای عرضه مسکن باید اقدامات بلند مدتی صورت بگیرد و نباید به بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سایر قوانینی از این دست کفایت شود چرا که راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن ساخت و عرضه بیشتر مسکن در سراسر کشور است.

 رحمان سعادت در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: در حال حاضر مهمترین خلاء ما عدم اجرای قوانین در بخش مسکن است. قطعا می‌توانیم بهترین قانون‌ها را تصویب کنیم، اما در صورت عدم اجرا عملا بازار مسکن رها شده و مستاجران تحت فشار شدید قیمت هستند، در حالی که انتظار می‌رفت دولت‌های بعد دولت دهم طرح ساخت مسکن مهر را با رفع نقایص آن دنبال کنند، اما متاسفانه می‌توان گفت مهمترین اقدامی که در حوزه مسکن سبب رضایت‌مندی مردم گردید و به کنترل قیمت‌ها انجامید ساخت و ساز مسکن مهر بود و بعد از آن اتفاق درخوری که رضایت عمومی را در بخش مسکن کسب کند صورت نگرفته است.

نام:
ایمیل:
نظر: