به گزارش بصیرت، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارکنان خود نشان می‌دهد از مجموع ۳۰ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات منتشره داشتند، حجم کل تسهیلات به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان می‌رسد که در این میان بانک سپه با اعطای تسهیلات ۳۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومانی در رتبه نخست، بانک ملی با مجموع تسهیلات ۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی در رتبه دوم و بانک صادرات با ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان تسهیلات کارمندی در رتبه سوم قرار دارند. در ادامه این فهرست نیز بانک ملت با ۱۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد، بانک تجارت با ۱۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد، بانک کشاورزی با ۱۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان، بانک مسکن با ۱۰ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان و بانک رفاه با ۹ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان به ترتیب هشت بانک دارای بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان خود هستند. به عبارت دیگر این هشت بانک با مجموع تسهیلات اعطایی ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۸۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی به کارکنان را در میان ۳۰ بانک مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند.
البته نگاهی به این فهرست نشان از حجم بزرگ این بانک‌ها در فضای بانکی کشور دارد، برای مثال بانک سپه که پس از ادغام پنج بانک و یک موسسه اعتباری در این بانک که اواخر سال ۱۳۹۹ انجام شد، به‌نوعی جایگاه بانک ملی را در عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور گرفت. کمااینکه پس از بانک سپه نیز بانک ملی دارای بیشترین سهم تسهیلات به کارکنان است و ادامه فهرست نشان از بانک‌هایی دارد که یا دولتی هستند یا در نتیجه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند. قطع به یقین موضوع اعطای بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به کارمندان بانک موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن عبور شود، حتی رئیس‌جمهور نیز طی روز‌های گذشته به این موضوع واکنش نشان دادند و بیان داشتند که باید به این مساله رسیدگی شود، بصیرت در گفتگو با بهروز جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته که آیا بر روند اعطای تسهیلات به کارمندان و کارکنان بانکی نباید نظارتی صورت بگیرد، این نماینده مجلس در پاسخ گفت: رئیس‌جمهور طی روز‌های گذشته با صراحت به این موضوع واکنش نشان داد و با انتقاد از رویه‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی مردم به مسئولین و سیاست‌گذاری‌ها می‌شود خواستند در خصوص اعطای تسهیلات نامتعارف بانک‌ها به کارکنان تحقیق شود تا این مورد هرچه سریعتر اصلاح شود.
قادری تاکید کرد: رئیس‌جمهور به صراحت به این موضوع تاکید داشتند که نباید کسانی که دسترسی نزدیک‌تری به خزانه دارند سهم بیشتری بردارند به گونه‌ای که احساس شود وام و تسهیلات به مردم یا سایر نیاز‌ها در بخش‌های دیگر نمی‌رسد.
عضو کمیسیون گفت: اعطای بخش بزرگی از منابع بانکی به عنوان وام و تسهیلات به کارمندان خود در هشت بانک با مجموع تسهیلات اعطایی ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۸۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی به کارکنان در میان ۳۰ بانک نشان‌دهنده عدم نظارت بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته است، به این معنا که متاسفانه مدیران اسبق بانک مرکزی نتوانستند جایگاه نظارتی بانک مرکزی را کارآمد کنند و رفتار بانک‌ها را زیر نظر داشته باشند تا با تخلف‌ها و زیاده‌روی‌های اینچنینی به سرعت و با دقت برخورد کنند.
جعفر قادری معتقد است: ساماندهی بانک‌ها و مدیریت درست منابع مالی برای اعطای تسهیلات به بخش مولد و نیاز‌های ضروری مردم موضوع مهمی است که باید در دولت، مجلس و بانک مرکزی مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده شود. از سوی دیگر باید با بانک‌هایی که قانون را دور می‌زنند و براساس اقتضادی مصوبات هیئت رئیسه تصمیم می‌گیرند و تسهیلات و امکاناتی بیش از حد برای پرسنل خود قائل می‌شوند برخورد کرد.
وی در این‌باره توضیح داد: به هیچ وجه پسندیده و قابل قبول نیست که بانک‌ها با منابع مالی مردم که برای فعالیت‌های توسعه‌ای و کمک به مردم باید هزینه شود مشکلات پرسنل خود را حل کنند در حالی که بخش زیادی از مردم اعم از جوانان یا زنان و مادران و مستاجران و سایر گروه‌های جامعه نیازمند چند ده میلیون وام برای فائق آمدن بر مشکلات عدیده خود هستند.
وی اظهار داشت: بین پرسنل بانک و سایر مردم در برخورداری از تسهیلات بانکی نباید کمترین تفاوتی وجود داشته باشد. اگر قرار باشد هر نهاد و سازمان و اداره‌ای نیرو‌های خود را به سایر مردم برتری دهد و خدمات بیشتری برای خود قائل شود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
جعفر قادری تصریح کرد: نظام بانکی با کارکنان خود باید مثل سایر مردم برخورد کند لذا شیوه مدیران بانکی در اعطای تسهیلات قابل توجهی به کارمندان خود به هیچ وجه قابل قبول نیست ضمن اینکه برخی تسهیلات اختصاصی برای کارمندان بانکی باید حذف شود یعنی همه در برابر قانون باید یکسان دیده شوند و اینگونه نباشد که هر دستگاهی پرسنل خود را در اولویت قرار دهد، آن هم تفاوت‌های فاحشی در ارقام وام‌های اعطا شده که بسیار تاسف‌آور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفتگو نسبت به اعمال اصحلاتی در بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: امیدواریم رئیس کل بانک مرکزی با مشخص کردن چارچوب‌هایی به این موضوع پایان دهد و به صورت قانونی مانع از این شود که هیئت مدیره بانک خارج از دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها به کارکنان خود وام دهند در حالی که مردم ماه‌هاست پشت در‌های بانک و قفل شدن تسهیلات سرگردان هستند.