به گزارش بصیرت؛ اصولاً وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار بحران می‌شود؛ حال این بحران به دلیل سوء مدیریت داخلی ایجاد شده باشد یا از بیرون به اقتصاد کشوری تحمیل شده باشد دولتمردان و سیاست‌گذاران باید برای برطرف‌سازی آن تلاش کنند تا بهترین تصمیمات اتخاذ شود. در برهه‌ای که اقتصاد ایران درگیر جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکاست برخورد با سوء استفاده‌کنندگان و اخلالگران در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار مهم است چرا که زمینه را برای فعالیت‌های مولد باز می‌کند و مانعی بزرگ در برابر رانت‌خواران و دلالان و سوء استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد در گفتگو با بصیرت در خصوص برخورد قاطع دستگاه قضا و همراهی قوه قضاییه با بانک مرکزی برای جلوگیری از سوء استفاده‌های برخی از صرافی‌ها از منابع و مصارف ارزی کشور و اخلال در بازار ارز گفت: برخورد قضایی یکی از اقدامات موثر و بازدارنده است در شرایطی که سایر سیاست‌ها نمی‌تواند مانع سوء استفاده از منابع ارزی کشور شود. بی‌تردید قوه قضاییه با همکاری بانک مرکزی باید مانع افرادی شوند که در بحران ارزی و جنگ اقتصادی کشور مایل هستند خارج از چارچوب‌های قانونی عمل کنند.
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در موضوع قاچاق کالا یا سایر تخلف‌ها عموماً دو مساله مورد نظر متخلفان قرار می‌گیرد، ابتدا میزان سودی که از آن کسب و کار خلاف عایدشان می‌شود و دومین موضوع میزان جرمی است که مقامات قضایی و امنیتی برای این فعالیت قائل شده و در نظر گرفته‌اند، پس، چون این دو موضوع همواره در ذهن و برنامه متخلفان قرار دارد باید به این سمت برویم که قوه قضاییه برخورد قاطع و محکمی با متخلفان ارزی داشته باشد.
رحمان سعادت کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: اگر مسائل قضایی و امنیت اقتصادی از طرف دولت، قوه قضاییه و در کل حاکمیت جدی‌تر گرفته شود میزان متخلفین به خاطر تبعات کاری که انجام می‌دهند نسبت به قبل کاهش چشمگیری می‌یابد، بنابراین این روند می‌تواند مانع فعالیت بخش عمده‌ای از تخطی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بخصوص ارزی شود.
رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد یادآور شد: یادمان نرود سود اقتصادی در بخش دلالی و ارزی سود کلانی است به این خاطر در سال‌های گذشته شاهد اختلاس‌های بزرگی در این بخش بودیم که متاسفانه به دلیل عدم نظارت مسئولین دوره‌های قبلی بر تخصیص منابع ارزی صورت گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در دولت‌های قبلی شاهد این موضوع بودیم که برخی مدیران که به لحاظ ظاهری متدین بودند به دلیل منافع اقتصادی و سود کلانی که در تخصیص منابع ارزی وجود داشت یا خود تخلف کردند یا برای متخلفان و وابستگان خود زمینه‌های ارتکاب تخلف در بازار ارز کشور را ایجاد کردند که در نهایت به زیان کل کشور تمام شد.
وی در این‌باره تصریح نمود: مردم از قوه قضاییه و دولت انتظار دارند با متخلفان درهر بخشی اعم از نظام بانکی کشور یا صرافی‌ها در این موضوع بخصوص برخورد قاطعی داشته باشد، چرا که حفظ منابع ارزی بسیار مهم است. بازگشت منابع ارزی به درست‌ترین شکل ممکن به اقتصاد کشور کمک می‌کند و جلوی سودجویی‌های بیشتر برخی افراد وابستگان به قدرت را می‌گیرد و موجب می‌شود سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کنند.
رحمان سعادت کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آسیب‌های کسب درامد‌های یک شبه اخلاگران نظام ارزی کشور و اثراتی که روی کار و فعالیت‌های مولد در جامعه می‌گذارد، گفت: وقتی برخی با زد و بند و تبانی بدون کار و تلاش به ثروت‌های کلانی دست می‌یابند چگونه می‌توان انتظار داشت نسل جوان برای انجام کار و فعالیت‌های مولد انگیزه کافی داشته باشند؟
وی در این‌باره خاطر نشان کرد: وقتی جوانان می‌بینند برخی از طریق فعالیت‌های غیر مولد به سود‌ها و درآمد‌های بسیار بالایی می‌رسند تشویق می‌شوند به این سمت حرکت کنند و فکر و کار و تلاش و خلاقیت را کنار بگذارند، لذا سلامت اقتصادی از بین می‌رود بنابراین لازم است دستگاه قضا با متخلفان به صورت جدی برخورد کند، چون کشور ژاپن فرهنگ غالب کشور کار، تلاش و استفاده از استعداد و فکر باشد نه فرهنگ تبانی و خرید و فروش ارز و دلالی، اگر این فضا ایجاد شود شاهد مولدسازی و ثبات اقتصادی خواهیم بود.