آخرین گزارش مؤسسه رتبه بندی «فیچ» نشان‌دهنده کاهش جایگاه دولت آمریکا در زمینه اقتصادی و به منزله شوکی بزرگ به اقتصاد این کشور است. اوج گیری چالش های اقتصادی و سیاسی آمریکا اصلی ترین دلایلی هستند که به‌عنوان عوامل کاهش جایگاه دولت آمریکا در زمینه اقتصادی مطرح می‌شوند؛ موضوعی که به جایگاه بین المللی آمریکا به‌ويژه در حوزه اقتصادی به شدت خدشه وارد می‌کند و جالب اینکه در این فضای بحرانی، سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه همچنان به دنبال لجبازی و درگیری های حزبی خود هستند.
افزایش بار بدهی دولت آمریکا و البته تشدید منازعات زشت و زننده در قالب سیاست داخلی آمریکا، ازجمله دلایل اصلی برای تنزل رتبه اعتباری آمریکاست
آمریکا روز به روز با بحران کاهش اعتبار بین المللی خود مواجه است. به‌تازگی خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد، مؤسسه رتبه بندی فیچ اقدام به کاهش رتبه بدهی آمریکا از AAA به AA کرد. این اقدام جنحال و حاشیه‌های گسترده ای را با محوریت سیاست های بودجه ای، هزینه‌کردها و البته رویکردهای مالیاتی واشنگتن به راه انداخته است.
مؤسسه رتبه بندی فیچ گزارش کرد، افزایش بار بدهی دولت آمریکا و البته تشدید منازعات زشت و زننده در قالب سیاست داخلی آمریکا، ازجمله دلایل اصلی برای تنزل رتبه اعتباری آمریکاست.
نشریه هیل در گزارشی نوشت: اقدام اخیر مؤسسه رتبه بندی فیچ تا حد زیادی قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکایی را بهت زده کرده است. ژانت یلین، وزیر خزانه داری آمریکا تصمیم اخیر فیچ را با توجه به آنچه وی «قدرت کلی اقتصاد آمریکا» خوانده، گیج کننده توصیف کرد و مدعی شد، آمریکا بزرگترین، پویاترین، و خلاق ترین اقتصاد با قدرتمندترین نظام مالی دنیاست.
در نقطه مقابل، مقام های مؤسسه رتبه بندی فیچ گفته اند: به قطبی‌گرایی دو حزب اصلی آمریکا بنگرید. حزب دموکرات چپ گرا تر شده و حزب جمهوری‌خواه راست گرایی بیشتری اتخاذ کرده است. در این فضا جریان‌های میانه رو و مرکز گرا عملاً از قدرت افتاده اند؛ موضوعی که چالش بزرگی برای آمریکاست.
خبرگزاری ان بی سی نیوز گزارش کرد، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا فقط به دنبال مقصر جلوه دادن جمهوری‌خواهان است. افراط گرایی مقام های حزب جمهوری‌خواه (از تلاش های آن‌ها در تضعیف دموکراسی گرفته تا اقداماتشان در پیش گرفتن رویه های مالیاتی که فقط به نفع ثروتمندان است)، تهدید جدی و ادامه دار برای اقتصاد آمریکاست.
در این فضا دو سؤال عمده و محوری مطرح می شود: چرا مؤسسه رتبه بندی فیچ اقدام به تنزل رتبه بدهی آمریکا کرده است؟ این موضوع چه معنایی برای مالیات‌دهندگان و سرمایه‌گذاران دارد؟
نظر تحلیلگران و مفسران اقتصادی
نشریه وال استریت ژورنال درمقاله ای که به تازگی منتشر کرد، این سؤال را پرسیده است، چرا همگان از وضعیت کنونی آمریکا تعجب می کنند؟ اقدام اخیر مؤسسه فیچ عملاً جدی نبودن مؤلفه تصمیم گیری اقتصادی در آمریکای کنونی را نشان می دهد. کسری بودجه دولت فدرال به نحو قابل ملاحظه ای رو به افزایش است.
در سال مالی جاری، کسری بودجه آمریکا 1.39 تریلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 169 درصدی را نشان می دهد. مشکل اصلی آمریکا در نقطه کنونی این است که بحران های اقتصادی آن ماهیتی وخیم تر به خود می گیرند.
اقدام اخیر مؤسسه فیچ عملاً جدی نبودن مؤلفه تصمیم گیری اقتصادی در آمریکای کنونی را نشان می دهد
با وجود این، بایدن و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا تمایلی برای مهار هزینه های دولت آمریکا از خود نشان نداده‌اند و نمی دهند. دراین فضا جای تعجب ندارد مؤسسه رتبه بندی فیچ نیز رتبه بدهی دولت آمریکا را تنزل دهد. این اقدام فیچ عملاً نوعی رأی عدم اعتماد به رهبران سیاسی آمریکا و معطوف به رأس قدرت سیاسی در این کشور است.
نشریه نیو ریپابلیک نیز در گزارشی می نویسد: اقدام اخیر فیچ به هیچ عنوان عجیب نبود. جمهوری‌خواهان در پس حادثه ششم ژانویه سال 2020 بودند و آمریکا را در چند نوبت به مرز ورشکستگی کشاندند. این موضوع اصلی ترین تأثیر را بر کاهش رتبه اقتصادی آمریکا و البته تنزل رتبه بدهی آن داشته است.
واشنگتن‌پست نیز تأکید می کند، آمریکایی ها باید نسبت به روندها و رویدادهای آتی به‌ويژه در حوزه افزایش بدهی های دولت آمریکا نگران باشند. هر چه میزان بدهی های دولت آمریکا بیشتر، وضعیت اقتصادی نیز بحرانی‌تر می شود و کسی نمی داند نقطه انفجار کجا می تواند باشد.
در آینده چه خواهد شد؟
نشریه فُرچون در مقاله ای این سؤال را مطرح می کند، آیا اقدام اخیر مؤسسه رتبه بندی فیچ موجب خواهد شد اقدامات دولت آمریکا در زمینه وام گرفتن منابع مالی، گران تر و پُرهزینه‌تر شود؟ و در پاسخ می نویسد، دست‌کم در شرایط کنونی خیر. به طور معمول، تنزل اعتباری موجب می شود کشور قرض گیرنده که در این نمونه، دولت آمریکاست، به سرمایه گذاران نرخ بهره بالاتری را برای جبران خطرهای احتمالی که آن‌ها پیش روی خود می بینند، پرداخت کند.
البته که به نظر نمی‌آید با خطری کوتاه مدت مواجه باشیم. با وجود این، درباره آینده باید محتاط بود. در این رابطه کافی است توجه داشت، پس از اعلام موضع مؤسسه رتبه بندی فیچ، واکنش های ابتدایی به این موضوع چندان خوب نبود و بازار سهام دچار سقوط شد.
گرچه برخی رسانه های آمریکایی نظیر نیویورک تایمز سعی کردند بگویند اقدام فیچ آسیب های جدی به اقتصاد آمریکا وارد نمی کند، ولی چالش اصلی این است، در روزهای آتی باید شاهد تشدید تنش ها و درگیری های مالی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات ها در کنگره آمریکا بود.
در این فضا سناریویی بیش از همه از قابلیت تحقق برخوردار است؛ بار دیگر امکان دارد دولت آمریکا تعطیل شود. گزاره ای که شاید محقق شدن آن خیلی دور از ذهن نباشد.
منبع: راهبرد معاصر