سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که « دولت و رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال از حل و فصل و انحلال بانکهای ناتراز غیرقابل احیا تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داده بود. در برنامه هفتم توسعه هم بانک‌ها به سه دسته سالم، ناتراز قابل احیا، ناتراز غیرقابل احیا تقسیم شده است و در متن این برنامه، حل و فصل و انحلال بانکهای ناترازِ غیرقابل احیا مورد تاکید قرار گرفته است. اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی از عدم برنامه بانک مرکزی برای انحلال یکی از ناتراز بانکهای کشور خبر داده است. آیا دولت و بانک مرکزی از موضع خود در قبال این بانک‌ها عقب نشینی کرده است؟ گفت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.
وی اضافه کرد: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است.
خاندوزی درخصوص بانک آینده هم افزود: در خصوص بانک آینده تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.
خاندوزی یادآور شد: در سی مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد.
وی گفت: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی 98 و 97 این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.
خاندوزی تاکید کرد: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می کنیم که کار جلو رود.