انتشار بخشی از جلسه شورای عالی مسکن و تاکید رئیس‌جمهور به ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن بار دیگر تب این موضوع را در کشور داغ کرد؛ رئیس جمهور با اشاره به لزوم ساماندهی این سکوها در بازار مسکن تاکید کرده بود که باید اتحادیه‌ها جلوی قیمت‌گذاری‌های کاذب در این فضا را بگیرند.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، موجی از گزاره‌های حمایتی و انتقادی از دولت به منظور جهت‌گیری برای ساماندهی سکوهای فروش برخط در بازار مسکن پدیدار شد.
*ساماندهی سکوها به معنای حذف قیمت نیست
در این راستا، برخی کاربران در فضای توییتر نوشتند: فرض کنید، که سکوهای فروش برخط را بستید، آیا قیمت اجاره کاهش خواهد یافت؟
نکته قابل توجه در موج انتقادی علیه دولت، تجربه قبل در حوزه ساماندهی سکوهای فروش برخط است، جایی که وزیر وقت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از ساماندهی سخن گفت اما در حقیقت، مشخص کردن قیمت در این سکوها را از دسترس خارج کرد.
این تجربه منفی در میان مردم و کارشناسان سبب شده تا واژه ساماندهی دچار تعابیر منفی شود، در حالی که اساسا طرح مسئله ساماندهی سکوهای فروش برخط در مسئله مسکن ریشه دیگری دارد و روایت متفاوتی به واکنش رئیس جمهور ختم شده است.
به گزارش فارس، مهمترین دلیل طرح مسئله سکوهای فروش برخط در جلسه شورای عالی مسکن، مسئله غیرواقعی بودن آگهی‌های درج شده در سکوها و سواستفاده دلالان بازار مسکن از این نقطه ضعف است.
* 55 درصد آگهی‌های مسکن سکوهای فروش برخط غیرواقعی است
در این راستا، فرهاد صادقی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس ضمن تشریح ساماندهی سکوهای فروش برخط در فضای مجازی اظهار داشت: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، بستر سکوهای فروش برخط به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شده‌اند و بخش عمده‌ای از آگهی‌ها بر مبنای اطلاعات غلط هستند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه قیمت‌سازی فقط یکی از تخلفات صورت گرفته در بستر سکوهای فروش برخط است، گفت: شما با حجم قابل توجهی آگهی در این سکوها مواجه هستید که بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده است، برای مثال ممکن است، ملک آگهی شده در این فضا اصلا وجود خارجی نداشته باشد.
وی افزود: بر اساس نتایج یک بررسی علمی، 55 درصد از آگهی‌های ثبت شده در سکوهای فروش برخط در زمینه ملک بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده‌اند.
صادقی با اشاره به دلیل وجود آگهی‌های غلط در سکوهای فروش بر خط بیان کرد: این بررسی علمی نشان می‌دهد، با ثبت 5000 آگهی کاذب در یکی از این سکوها، می‌توان قیمت مسکن در یک منطقه تهران را 25 درصد افزایش داد و دلالان مسکن با سواستفاده از فضای نابه‌سامان این پلتفرم‌ها با ثبت آگهی برای ملکی که اساسا وجود خارجی ندارد، قیمت‌سازی می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: راهکار ساماندهی سکوهای فروش برخط اتصال این سکوها به بانک‌های اطلاعاتی حاکمیت است تا اساسا امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شده و همچنین صاحب‌خانه قادر به آگهی کردن مسکن خود باشد.
وی ادامه داد: این مسئله یعنی ساماندهی سکوهای فروش برخط صورت جلسه هفتم شورای عالی مسکن است و رئیس‌جمهور هم بر آن تاکید کرده اما تاکنون شاهد اقدام نتیجه‌دار در این زمینه نبوده‌ایم.
صادقی گفت: با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای سکوها هم ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: دولت قبل برای ساماندهی این سکوها نسبت به حذف قیمت اقدام می‌کرد اما این راهکار نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد و باید راهکارهای بروز را در دستور کار قرار داد.
* اتصال سکوهای فروش به سامانه املاک راهکار ساماندهی است
به منظور حل مسئله غیرواقعی بودن آگهی‌های سکوهای برخط، وزارت راه و شهرسازی در جلساتی ایده اتصال سکوهای فروش بر خط به سامانه ملی املاک و اسکان را برای ساماندهی آگهی‌های مطرح می‌کند.
در این راستا، جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار فارس گفت: در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تایید داده‌های آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهی‌ها مجزا شود و مخاطبان این سکوها در هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آن‌ها نیز از صحت اطلاعات درج شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند.
* آیا در بازهم بر پاشنه دلالان می‌چرخد
با توجه به جزئیات یاد شده به نظر می‌رسد، ساماندهی در دستور کار دولت یک سازوکار حمایتی از بازار مسکن بوده و رویه قبلی مبنی بر حذف آگهی یا قیمت از سکوها در دستور کار قرار ندارد.
حال باید منتظر ماند و دید، برنامه دولت به منظور ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن به سرانجام به نفع مردم ختم می‌شود یا در همچنان بر پاشنه دلالان مسکن خواهد چرخید.