دویست و شش نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به روسا و نمایندگان مجالس جهان و روسای سازمانهای مستقل بین المللی و آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد, قطعنامه شورای امنیت را علیه فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران محکوم کردند .در این نامه که حسن مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس آن را در حاشیه جلسهعلنی امروز " سه شنبه " مجلس شورای اسلامی در اختیار خبرنگاران قرار داد, ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح "ع" خطاب به روسای مجالس جهان و سازمانهای بینالمللی آمده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون توجه به سالها همکاری صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی و انحراف نداشتن برنامه های کشور ما از مقررات و پادمانهای آژانس و اقرارهای آقای البرادعی مدیر کل آژانس دراین زمینه و نیز بدون توجه به سالها بحث و مذاکره بین المللی, سرانجام تحت فشار دولتهای امریکا و انگلیس و همپیمانان آنها,به صدور قطعنامه علیه منافع ملت ایران اقدام کرد.این نامه قطعنامه اخیر شورای امنیت را خارج از عرف و موازین شناخته شده حقوقی و بینالمللی و حاکی از اراده برخی دولتها برای ممانعت از دسترسی کشورمان به انرژی صلح آمیز هستهای و نشان دهنده ساز و کار سازمان یافته و برنامهریزی شده برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع انرژی ارزان و مقابله با آلودگی فزاینده زیست محیطی خوانده و آن را مخالفت صریح با پیشرفت علوم, تحقیقات و حق توسعه ملتها ارزیابی کرده است.امضاکنندگان این نامه با ابراز شگفتی از واکنش نشان ندادن جامعه جهانی در خصوص اعتراف صریح و هولناک هفته گذشته اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به داشتن سلاحهای مخرب هستهای در زرادخانههای آن رژیم و همچنین توجیهات غیرمسئولانه واشنگتن و بی توجهی عمدی برخی دولتهای سلطهگر در برابر این اعتراف آوردهاند:این برخوردها بار دیگر به اثبات رساند که اعمال استانداردهای دوگانه در قلمرو امور هستهای, حقوق بشر و تروریسم دولتی اعتبار تصمیمات جامعه جهانی را در صحنه بین المللی مخدوش کرده است.در این نامه تاکید شده است, که صدور چنین قطعنامههایی نمی تواند کوچکترین خللی در عزم و اراده ملت ایران برای دستیابی به علم و دانش و تامین نیازهای جدی و روزافزون خود به انرژی پاک که بیش از 30 سال در انتظار تامین آن از طریق دولتهای صنعتی است وارد کند.امضاکنندگان این نامه همه وجدانهای بیدار و نمایندگان هوشیار ملل جهان,روسای سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیردولتی را به داوری دعوت و ابراز امیدواری کرده اند که این نهادها با مصاحبه های فردی, اطلاعیهها و بیانیههای جمعی مانع از ایجاد اینگونه رویههای ناصواب و برخوردهای انتخابی و استانداردهای دوگانه در مجامع جهانی شوند زیرا بدیهی است کهاین نوع برخوردهای دوگانه به جمهوری اسلامی ایران محدود نمی شود و در صورت اتخاذ نکردن تدابیر مناسب بینالمللی و واکنش نشان ندادن مناسب این مجامع, دامن بسیاری از کشورهای درحال توسعه را خواهد گرفت و آنها را محکوم به بهره گیری از انرژیهای بسیار گران قیمت فسیلی که مخالف بااستانداردهای زیست محیطی نیز هست خواهد کرد .