اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از سه حرکت اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در سال جاری است.
اصلاح ساختار بانکی در دو شکل کوتاه و بلندمدت صورت خواهد گرفت. در راستای این اقدام کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور و شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور تشکیل شده است.
کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور برای تحقق اهداف کوتاه مدت و شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی برای تحقق اهداف بلندمدت تشکیل شد.
هدف از تشکیل کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی برای رفع مشکلات کوچک بین سیستم بانکها و به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه مدت در کارکرد بانکهای دولتی و خصوصی است.برای برسی بیشتر این موضوع نظر کارشناسان را جویا شدیم.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: با بازنگری در نظام بانکی کشور ،می توان اشکال ها و نارسایی های موجود در فعالیت و عملیات بانکی کشور را رفع کرد.
مهدی تقوی افزود: با ارتقای عملکرد نظام بانکی منابع از اقتصاد زیرزمینی به سمت و سوی بخش های تولید و خدمات منتقل خواهد شد.
وی اظهار داشت: در صورتی که بخش های تولید و خدمات کشور از منابع بانکی به میزان قابل قبولی بهره مند شوند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد.
تقوی با اشاره به جهت گیری فرمان رییس جمهوری در خصوص ایجاد تمهیدات لازم برای حذف سود تسهیلات بانکی، افزود:کاهش نرخ سود بانکی وبه صفر رساندن آن تنها زمانی امکان پذیر است که نرخ تورم منفی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تحول رفتاری در نظام بانکی یک امر ضروری و مهم است که با توسعه عمده نیازهای اصلی کشور رابطه مستقیم دارد و امری اجتناب ناپذیر است.
هاشم حجازی فر، نماینده مردم خوی در مجلس در خصوص ضرورت تحول رفتاری در سیستم بانکی کشور گفت: رکود در تمام مسایل، خلاف است و این تحولات خصوصا در رابطه با توسعه که عمده نیاز اصلی کشور است، باید امکان پذیر باشد.
وی، افزود: اکنون که اصل 44 قانون اساسی این تغییر را پذیرفته و قصد دارد تمام کارخانه ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، در این توسعه قطعی است که کل نظام باید به تدریج رفتارها، قوانین و وضعیت موجود خود را متحول کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، ادامه داد: تحول ایرادی ندارد، البته کارشناسان باید حقیقت را به مردم بگویند و آنرا در جامعه پویا کنند. چنین تحولی در نظام بانکی کشور یک ضرورت به شمار می رود.
وی، لازمه موفقیت این طرح را کارشناسی و برنامه ریزی دقیق عنوان کرد و افزود: در درجه اول باید بررسی شود که آیا امکان ایجاد چنین تحولی در کشور وجود دارد یا خیر؟! ثانیا، آیا این تحول واقعا بهره کافی را به دنبال دارد یا خیر؟!
حجازی فر، خاطرنشان کرد: قطعا هر تحولی ضایعاتی را به همراه دارد، باید بررسی کرد که آیا وقوع تحول جدید قابلیت آن را دارد که ضایعاتی را که از این خلأ به وجود می آید، بپوشاند؟ اگر واقعا این موارد شکل بگیرد، مطمئنا طرح موفقی خواهد بود تا تحول اساسی در ساختار نظام برقرار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، در پایان خاطرنشان کرد: در دنیا نیز مطرح است که همه چیز نباید دولتی باشد. دولت باید تصدی گری خود را در مسایل پولی و صنایع و معادن کاهش داده و آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: با به نتیجه رسیدن بررسی های کارگروه تحول نظام بانکی، انتظارات مردم از بانک ها و تکلیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات به متقاضیان مشخص خواهد شد.
رضا راعی با با بیان اینکه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی می تواند در کنار سایر تشکل های موجود دولتی فعالیت نماید، تصریح کرد: این شورا نظرات خود را به کارگروهی که برای بررسی تحولات ادارای سیستم بانکی تشکیل شده اعلام می نماید.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با اشاره به اینکه این شورا نماینده ای را به کارگروه مذکور معرفی نکرده است، افزود: با این وجود بانک ها در این شورا حضور دارند.
وی با تاکید بر اینکه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نظرات نمایندگانی که از بانک های دولتی در این شورا حضور دارند را قبول دارد، گفت: با به نتیجه رسیدن بررسی های این کارگروه تکلیف بانک ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان مشخص می شود.
راعی ادامه داد: همچنین مسائل و مشکلات بانک ها کاهش می یابد و انتظارات مردم از بانک ها مشخص خواهد شد.
وی شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی را یک تشکل مستقل غیردولتی عنوان کرد و گفت: این شورا از مدیران عامل بانکها تشکیل شده که رئیس آن توسط مدیران عامل بانک ها انتخاب می شود و تصمیم گیری های مهمی در حوزه بانک ها اخذ می کنند.