صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۵۷۶
پاسخ به سیاست فشار حداکثری - شترسواری دولادولا با ارز 4200 - می‌شود برجام را با روسیه و چین ادامه داد؟ - مرسی را دوست داشتند سیسی را بیشتر - رسوایی 2

پاسخ به سیاست فشار حداکثری
ابتکار:
ایران و آمریکا همچنان به اقدام‌ متقابل در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» مشغولند. این درحالی است که دوطرف بر پرهیز از جنگ تاکید دارند، ولی ناظران درباره احتمال درگیری «تصادفی» هشدار می‌دهند.
ایران در تازه‌ترین اقدام، دوشنبه (۲۷ خرداد) اعلام کرد که در ده روز آینده حجم ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را از سقف ۳۰۰ کیلوگرم بالا می‌برد. این اقدام در پی سرخوردگی از ضرب‌الاجل 60 روزه‌ای بود که برای اعضای گروه 1+4 تعیین شد؛ به این امید که دیگر اعضای گروه به تعهدات خود در قبال تامین منافع ایران پس از خروج آمریکا از برجام عمل کنند. دور از انتظار نخواهد بود اگر پس از این نیز شاهد ابتکارهای تازه‌تر در واکنش به سیاست فشار حداکثری باشیم.
اقدام ایران با واکنش‌های هشداردهنده از سوی اعضای گروه 1+4 همراه شد ولی طی یکسال و اندی پس از خروج آمریکا از برجام، منتقدان این اقدام به دو پرسش روشن پاسخ نداده و واکنش درخور نداشته‌اند؛ اینکه آیا مسبب اوضاع جاری ایران است و یا دولت آمریکا؟ همچنین آیا پس از خروج آمریکا از برجام، منافع ایران را در این توافق بین‌المللی تامین شده است؟ مصداق این مدعا تجارت دوجانبه ایران و اروپا در حداقل سه ماه نخست سال جاری میلادی است. براساس آمار رسمی کمیسیون اروپا، صادرات ایران به این اتحادیه 87.5 درصد کاهش یافت و به 217 میلیون یورو رسید. صادرات اروپا به ایران نیز شاهد کاهش 56‌درصدی شده و به حدود یک‌میلیارد یورو تنزل کرد. در این مدت اروپائیان نشان دادند که نه قادر به مقابله و تنبیه واشنگتن در خروج غیرقانونی از برجام هستند و نه اصولاً برای تامین منافع تضمین شده ایران در برجام، اقدام موثری به عمل آورده‌اند. در واقع تصمیم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود، پاسخی است به سستیِ نه‏تنها اروپائیان بلکه دیگر اعضای گروه 1+4 در حفظ آنچه ادعا می‌کنند؛ یعنی ماندگاری برجام.
شترسواری دولادولا با ارز 4200
خراسان:
در شرایطی که قاطبه کارشناسان، بر بلااثر بودن سیاست ارز 4200 تومانی اذعان دارند، طرح دغدغه تصمیم گیران دولت برای حفظ حتی بخشی از این سیاست هاچندان شفاف نیست. در مذمت و آسیب شناسی این سیاست ارزی همین بس که تاکنون گزارش های زیادی منتشر شده است؛ اما برای استحضار مسئولان پایتخت نشین باید عرض کنیم که در ماه های گذشته، هنگامی که اظهارات مسئولان محترم وزارتی و دولتی برای توزیع کالاها به نرخ یارانه ای رسانه ها را پر کرده بود، ما شهرستانی ها که چندان اثر زیادی از این کالاها ندیدیم.
گوشت 40 هزار تومانی، شکر 4500 تومانی، مرغ زیر 10 هزار تومانی (در زمانی که قیمت بازار به بیش از 15 هزار تومان هم رسیده بود) و ... مصادیقی از این دست هستند که هنوز هم که هنوز است برای خیلی ها دست نیافتنی است یا با مشقت های عجیب و غریبی مثل نام نویسی دستی در برخی فروشگاه ها انجام می شود. بنابراین نمی گوییم نیست، هست، اما مثل «آب هست، اما کم است» هست! شاید اگر نظرسنجی شود، تعداد کمی از مردم بگویند که دستشان به آن رسیده است. شاهد ما هم نظرسنجی فروردین برنامه پایش است که طبق آن اعلام شد 88 درصد مردم گوشت یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند. تازه بماند که چگونگی توزیع آن در شهرها، این که آیا در مناطق مجاور با اقشار آسیب پذیر بود یا نه هم بحثی است که فهم و ارزیابی آن اصلاً با تهران نشینی و همه مردم را به چوب یک سیاست راندن، قابل درک نیست و جور در نمی آید.
درد آدم آن جایی بیشتر می شود که بعضی خبرهای مشکوک به رانت ارز 4200 تومانی را می شنود. به استناد تازه ترین بررسی های اتاق بازرگانی تهران، میزان واردات کره از ابتدای امسال تا 18 خرداد به میزان 35 هزار تن یعنی بیش از کل واردات کره در سال قبل بوده و گمانه ها حاکی از این است که احتمالاً برخی با استفاده از رانت های اطلاعاتی، زمزمه های حذف ارز یارانه ای این کالا را شنیده و اقدام به واردات این حجم از کره کرده اند تا با آزادسازی قیمت ها، کلی پول به جیب بزنند. این ها مصادیق دیگری است که نشان می دهد دولت باید فکر جدی تری در قبال یارانه منابع ارزی بکند.از این رو اگر حداقل بخشی از دغدغه مسئولان محترم تورم زایی آزادسازی این ارزهاست، باید عرض کنیم که این موضوع قابل حل است. چرا که همان گونه که گفته شد، همین الان بیشتر نیازهای ما مردم شهرستانی از کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد تامین می شود.از سوی دیگر مطالعات قابل اشاره ای همچون گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بهمن سال گذشته، نشان می دهد با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی برای اقلامی همچون برنج، گوشت دام، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی، حبوبات، قند و شکر و حتی دارو، اثر تورمی مازاد تحمیل شده بر جامعه زیر 4 درصد است. ضمن این که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته آن چنان سپر مناسبی برای اصابت نکردن تورم به اقشار کم درآمد پدید آورد و در مقابل تورم 85 درصدی کالاهای غیر مشمول ارز ترجیحی، کالاهای مشمول این سیاست، 53 درصد رشد داشته اند. امسال براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی می شود حدود 23 تا 40 درصد مردم به زیر خط فقر فرو بروند از این رو تکرار سیاست های اشتباه پیشین، دردی از این مردم را دوا نخواهد کرد.
می‌شود برجام را با روسیه و چین ادامه داد؟
سیاست روز:
اعتماد به اروپا و آمریکا در جریان توافق هسته‌ای نتوانست تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند، آمریکا با خروج از برجام و اروپا با سیاست یکی به نعل یکی به میخ، همچنان خود را پایبند برجام نشان می‌دهد ولی در عمل هیچ اقدامی برای ماندگاری توافق هسته‌ای انجام نمی‌دهد.
مواضع اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام نشان داده است که تمایلی به اجرای تعهداتشان در این توافق ندارند، حتی اتحادیه اروپا در موضع گیری نسبت به اقدام آمریکا علیه توافق هسته‌ای، منفعلانه رفتار کرده و تنها به ابراز تأسف بسنده کرده است و آمریکا را به خاطر لغو توافق محکوم نکرده است، در حالی که براساس برجام باید تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران لغو می‌شد نه برجام!
جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت یکسال از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اقداماتی را در پاسخ به بدعهدی آمریکا و اروپا آغاز کرد که نشان دهنده عزم ایران برای بالا بردن هزینه تصمیمات اروپا و آمریکا علیه توافق هسته‌ای است. همزمان با سالگرد خروج ایالات متحده از برجام، ایران تصمیماتی را در زمینه کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای اجرا و آغاز کرد تا به طرف مقابل تفهیم کند، توانایی و قدرت مقابله به مثل را دارد و نمی‌توان انتظار داشت، برجام از سوی ایران یکطرفه اجرا شود.
پس از آغاز اقدامات ایران، آمریکایی‌ها که خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی برای توافق بر سر برجامی تازه بودند و توافق موجود را یک توافق بد می‌دانستند، اکنون با آغاز واکنش ایران، خواهان پایبندی جمهوری اسلامی به برجام هستند، اگر توافق هسته‌ای از نظر آمریکا یک توافق بد و به زیان آمریکا است، چرا نسبت به خروج ایران از آن نگران هستند؟!
ایران یا باید به همین شرایطی که وجود دارد، تن بدهد، یعنی در برجام باقی بماند و تعهدات خود را اجرا کند و طرف مقابل نیز همچنان به بدعهدی ادامه دهد، یا این که از برجام خارج شود و نه تنها فعالیت‌های هسته‌ای خود را به شرایط پیش از برجام بازگرداند بلکه فراتر از آن پیش برود.
در این میان نقش روسیه و چین نباید نادیده گرفته شود، یکی از اشتباهاتی که در جریان مذاکرات اتفاق افتاد، محور قرار دادن آمریکا و اروپا بود، در حالی که به چین و روسیه بیشتر از اروپا و آمریکا می‌توانستیم اعتنا و اعتماد کنیم. می‌توان با امضای یک موافقتنامه و پیمان سه‌جانبه میان سه کشور ایران، روسیه و چین و تعهداتی که سه طرف برای اجرای آن می‌دهند، مناسبات اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای را اجرا کرد که نیازهای هر سه کشور را برآورده سازد.
مرسی را دوست داشتند سیسی را بیشتر
کیهان: زوال مرسی در واقع از ابتدای حکومت وی آغاز شد. انقلاب مصر حسنی مبارک را به زیر کشید و مرسی را به قدرت رساند اما در عمل چیز زیادی تغییر نکرد. اقتصاد مصر که طی دو دهه توسط دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول نابود و ورشکسته شده بود، در همان مسیر پیشین حرکت می‌کرد و وابستگی سیاسی و نظامی به آمریکا ادامه داشت. بسیاری از دولتمردان و مقامات ارشد امنیتی و نظامی نیز همان آدم‌های مبارک بودند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا زمانی گفته بود من آقای مبارک و همسرش را واقعاً دوست دارم و آنها را از خانواده خود می‌دانم. وقتی خشم مردم مصر، دیکتاتور دوست داشتنی آمریکا را سرنگون کرد، مرسی به جای تجدید‌نظر در رابطه با آمریکا، سعی کرد جای مبارک را در فهرست دوستان نزدیک هیلاری بگیرد. اگر قرار بود در بر همان پاشنه بچرخد، چه نیازی به انقلاب بود؟
مشکل اصلی مصر در دوره پساانقلاب عدم استقلال آن بود. قطری‌ها 5 میلیارد دلار به دولت مرسی کمک کردند و البته دست روی دست بسیار است و حکومت کودتاچی سیسی از عربستان، امارات و کویت وعده کمک 13 میلیارد دلاری گرفت تا آرزوها و آرمان‌های مردم مصر لابلای اسکناس‌های نفتی شیوخ عرب خلیج‌فارس و دیکته‌های پنتاگون و سیا، گم و گور شود.‌‌مسئله مهم دموکراسی و خواست مردم بود. مرسی با تمام ضعف‌هایش برخاسته از صندوق رای و انتخاب مردم بود. چنین روندی در منطقه، برای آمریکایی‌ها و متحدانش سم مهلک است. چه تضمینی وجود داشت که نفر بعد از مرسی، نخواهد در روابط قاهره با واشنگتن و تل‌آویو تجدید‌نظر کند و کشورش را به سوی استقلال پیش برد؟ سیسی و حکومت وی اگر‌چه بزک دموکراسی ندارد و حکومت کودتاست اما در عوض خیال آمریکا و رژیم اسرائیل راحت است. عربستان و اقمارش نیز نگرانی ندارند که مردم بگویند چرا مصر دولت منتخب دارد و ما نداریم. مردم مصر نیز پس از 8 سال از قیام خود، چنان خسته و سرخورده هستند که بعید است حالا حالاها بخواهند و بتوانند برای آمریکا و رفقای آن دردسر درست کنند. مصر روزگاری پرچمدار و سرور دنیای عرب بود. چند دهه خیانت حاکمان دست نشانده و توطئه‌های آمریکایی-انگلیسی، مصر را از آن جایگاه بسیار دور کرده است. مصر سال‌هاست که در سوگ است اما نه برای مرسی؛ برای آرزوهای بربادرفته یک ملت.
رسوایی 2
وطن امروز:
اما اظهارات نماینده دادستان در جلسه دادگاه دیروز به وضوح ناتوانی مدعیان دروغ تقلب در دفاع از ادعای خود و نیز ماهیت و مختصات رفتارهای غیراخلاقی آنها را در طرح این دروغ نشان داد. محمدرضا خاتمی در جلسات دفاعیات خود نه تنها نتوانست حتی چند مورد ساده برای اثبات تقلب در انتخابات 88 بیاورد، بلکه حتی از ارائه اسنادی که «تخلف» در این انتخابات را نشان دهد هم عاجز بود. حالا پس از ماجرای فاجعه‌بار محمدعلی نجفی و دفاع اصلاح‌طلبان از جنایت او، فضاحت محمدرضا خاتمی و اثبات مجدد دروغ تقلب در انتخابات 88 در دادگاه دیروز، یک رسوایی جدیدتر برای جریان اصلاحات بود.
نماینده دادستان در اظهارات دیروز خود در دادگاه اظهار داشت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، در نهایت مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است، این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابه‌جا شده یا از آرای دیگری کسر شده است. در نتیجه حتی با فرض پذیرش ادعای متهم ـ که بطلان آن نیز بیان خواهد شد ـ وی هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه کند. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این باره باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائه آمار‌های غیررسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است. درباره انتخابات تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی شورای نگهبان است و جز آمار تایید‌شده توسط این شورا سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات