صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۱۱۶

روزنامه کیهان**

تأملی بر تسلسل جنایت علیه شیعیان در افغانستان /سعدالله زارعی

انفجار روز جمعه گذشته در افغانستان یک هفته پس از انفجار خونین در مسجد شیعیان در قندوز اتفاق افتاد. تسلسل جنایت دو نکته را یادآوری می‌کند؛ یکی اینکه جنایت علیه مردم مظلوم و متدین و علیه تجمعات دینی و عبادی استمرار خواهد داشت و دوم اینکه دولت نوپای کنونی افغانستان در وضعیت مهار این اقدامات جنایت‌بار نیست. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:

۱- اقدامات تروریستی در افغانستان در حدفاصل روی کار آمدن طالبان در ۲۴ مرداد گذشته، یعنی به فاصله دو ماه، به روایتی به ۳۶ مورد رسیده و فقط متوجه مراکز تجمع شیعیان نبوده است. اما یک بررسی ساده بیانگر آن است که فلش جنایت و حجم کشتار متوجه شیعیان افغانستان و تجمعات مذهبی آنان می‌باشد. انفجار در مسجد سیدآباد در محله خان‌آباد در دو جمعه پیش، شهادت بیش از ۷۵ نفر و مجروح‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر را در پی داشت. این تعداد شهدا و زخمی‌ها در حوادث تروریستی دو ماه اخیر بی‌سابقه بود.
وقتی یک هفته پس از این اقدام خونبار، نماز جمعه دیگری از شیعیان در شهر قندهار مورد هدف قرار گرفته و نزدیک به ۴۰ نفر دیگر به شهادت می‌رسند، به این معناست که برنامه مشخصی علیه افغانستان و نیز برنامه‌ای علیه شیعیان در حال اجراست. بر این اساس درست است که جنایت تلخ در حسینیه فاطمیه (و به تعبیری که در شبه‌قاره رایج است، امام‌باره فاطمیه) در قندهار و نیز واقعه تلخ مسجد سیدآباد در قندوز، در درجه اول امنیت افغانستان و مردم آن را هدف قرار داده و جنبه ملی دارند، اما به هر حال در این جنایات عمدتاً طایفه شیعه در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و این وقایع ضمن آنکه ضدملی است، ماهیت ضدطایفی و ضدمذهبی هم پیدا کرده است؛ بنابراین نمی‌توان توقع داشت که پیروان مذهبی که در معرض آسیب قرار گرفته، از مطالبه خون شهدای خود چشم‌پوشی کرده و مسئولیت دولتی که بر این کشور حاکم گردیده را نادیده بگیرد. این موضوع به خصوص از این زاویه قابل تأمل جدی می‌باشد که حسب آنچه مشاهده می‌شود، قندهار مرکز معنوی و مذهبی «امارت اسلامی طالبان» بوده و رهبر طالبان- مولوی هبت‌الله آخوندزاده- در این شهر سکونت دارد و به طور طبیعی باید ضریب امنیت این شهر به خصوص برای فعالیت‌های مذهبی و معنوی بالاتر باشد. این استدلال طالبان که شیعیان خود مسئولیت امنیت نماز جمعه خود را به دست گرفته بودند و لذا مسئولیتی متوجه طالبان نبوده، پذیرفتنی نیست؛ چرا که حسینیه شیعیان بخش کوچکی از شهر بوده و در درون شهر مورد تهاجم انتحاری قرار گرفته است.
۲- ولایت قندهار و مرکز آنکه به همین نام خوانده می‌شود، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و جمعیت مرکز حدود ۶۵۰ هزار نفر می‌باشد و در این بین حدود هشت درصد از جمعیت شهر را شیعیان تشکیل می‌دهند که از دو طایفه قزلباش‌های فارس‌زبان و پشتون‌ها می‌باشند. بعضی از بزرگان معاصر شیعه نظیر مرحوم آیت‌الله عاصف محسنی از این شهر و طایفه بوده‌اند. شهر قندهار از سال ۱۳۹۵ شاهد وقوع رخداد‌های تروریستی نبوده است.
اگر در نقشه جغرافیایی افغانستان موقعیت این شهر را ملاحظه کنیم، آن را در موقعیت مرکزی و نزدیک به جنوب افغانستان می‌بینیم و این به آن معناست که حداقل طی ۱۵ سال گذشته، این شهر در تصرف و اختیار طالبان قرار داشته و به مسایل امنیتی آن توجه خاص شده است؛ بنابراین طالبان باید به روشنی پاسخ این سؤال را بدهد که چرا یک هفته پس از حادثه خونبار مسجد سیدآباد ولایت قندوز، واقعه انفجار خونبار در حسینیه فاطمیه قندهار روی داده است. اگر حادثه قندوز به عنوان منطقه‌ای در مرز‌های شمالی افغانستان را به دلیل آنکه چندی بیش نیست که به سیطره طالبان درآمده است، بپذیریم که طالبان مسئول نیست، چطور می‌توانیم یک هفته پس از آن عدم مسئولیت طالبان را در تکرار فاجعه‌ای که در جنوب این کشور و در شهری که بیش از ۱۵ سال است در سیطره طالبان می‌باشد رخ داده است را بپذیریم؟ اگر طالبان تا این حد از برقراری امنیت در پایتخت معنوی و مذهبی خود ناتوان است، چطور می‌تواند در کل این کشور به خصوص در مناطق مرکزی، شمالی و شرقی افغانستان که سال‌ها از سیطره طالبان دور بوده‌اند، داعیه ایجاد امنیت داشته باشد؟
و به فراخوان‌ها بابت شکل‌دهی به دولت فراگیر بی‌اعتنایی نماید.
۳- داعش مسئولیت انفجار در حسینیه فاطمیه (امام‌باره فاطمیه) قندهار را با تأخیر پذیرفت؛ در حالی که در انفجار خونین قندوز بلافاصله مسئولیت را پذیرفته بود. داعش در افغانستان حکایت خاص خود را دارد. آمریکا و دولت اشرف‌غنی، از داعش برای توسعه ناامنی‌ها و توجیه حاکمیت خود استفاده می‌کردند. آنان در طول ده سال اخیر و به خصوص در مقطع چهار سال اخیر حضور عناصر داعش در افغانستان به عنوان مکمل سیاست‌های آمریکا، عربستان و در مقاطعی پاکستان عمل کرده‌اند. داعش در افغانستان به توسعه درگیری‌های طایفی و مذهبی دامن زده و به عنوان یک وزنه موازنه‌دهنده امنیتی علیه طالبان و به نفع آمریکا و دولت غنی عمل می‌کرد و معنا و مفهوم دیگری نداشت. از این‌رو برخلاف آنچه در عراق و سوریه مشاهده کردیم، داعش در افغانستان استقرار و نقطه استقراری نداشت و به صورت جوخه‌های ترور عمل می‌کرد و ناپدید می‌شد. امروز هم گفته می‌شود داعش در هیچ نقطه‌ای از افغانستان استقرار ندارد.
در اینجا یک سؤال کلیدی وجود دارد؛ داعش الان برای چه دست به انفجار می‌زند و به‌خصوص علیه شیعیان به خلق حوادث خونین روی می‌آورد؟ الان که موازنه امنیتی قبلی کنار رفته است. از یک‌طرف حضور نظامی و حتی سیاسی آمریکا در افغانستان به صفر رسیده و دولت و ارتش اشرف‌غنی هم وجود خارجی ندارد تا عملیات داعش معنایی موازنه‌دهنده داشته باشد. این را هم نمی‌توان پذیرفت که داعش دست به عملیات‌های کور می‌زند و در ورای اقدامات آن، تفکر و نقشه راهی وجود ندارد. طبعاً داعش دست به کاری نمی‌زند که در حالی که نتیجه‌ای ندارد، مخاطرات زیادی برای آن داشته باشد.
واقعیت این است که افغانستان نمی‌تواند برای مدت زیادی در خلأ بماند. پس هر چند شکل موازنه امنیتی تغییر کرده، موضوعیت آن از دست نرفته است. الان در بحث افغانستان سؤال این است که موازنه جدید امنیتی در افغانستان چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تألیف می‌شود و «غیر» در این موازنه امنیتی چه تعریفی دارد؟
افغانستان اینک از نظر امنیتی بر سر دو راهی قرار دارد، یک راه ادامه شکل قبلی ائتلاف و موازنه امنیتی- چه در دوره پنج ساله حکومت سابق طالبان و چه در ۲۰ سال اخیر- است که به معنای تداوم سیطره سعودی و پاکستان و از این طریق تداوم سیطره آمریکاست. این سیطره الان شکسته شده و باز سازی آن به این آسانی میسر نیست. نیرو‌های نظامی آمریکا به عنوان مهم‌ترین عامل در موازنه امنیتی از این کشور خارج شده‌اند، سیطره پاکستان بر دولت این کشور تا حدودی شکسته شده، نفوذ حکومت عربستان هم کاهش یافته است؛ بنابراین طالبان نمی‌تواند این راه رفته و به بن‌بست رسیده را دوباره طی کند. یک راه دیگر تغییر ائتلاف و تغییر موازنه امنیتی است. به این معنا که حکومت جدید کابل در سطح منطقه‌ای با کشور‌های مرز‌های غربی و شمالی جغرافیای افغانستان و در سطح بین‌المللی روسیه و چین موازنه امنیتی پدید آورد تا این کشور بتواند به ثبات برسد. ضمن آنکه تجربه ثابت کرده است برخلاف ائتلاف امنیتی آمریکا، سعودی و پاکستان که همواره ماهیتی سلبی داشته است، ائتلاف و موازنه امنیتی افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و چین ماهیت ایجابی داشته و می‌تواند به جلب همکاری کشور‌های دیگر هم منجر شود.

اقدامات داعش در این شرایط تنها در شکل سلبی قابل تجزیه و تحلیل است. یعنی داعش منفجر می‌کند، می‌کُشد تا وضعیت به ضرر اربابان آن تغییر نکند. نه اینکه یک ساختار امنیتی به نفع اربابان خود پدید آورد. در واقع در این صحنه، داعش به نیابت از آمریکا، سعودی و پاکستان وارد فضای امنیتی افغانستان شده تا با اعمال فشار مانع شکل‌گیری موازنه ایجابی جدید شود و یا آن‌قدر هزینه را بالا ببرد که این مدل همکاری امنیتی در ضعیف‌ترین حد ممکن قرار گیرد. راه‌حل این است که از یک‌طرف دولت جدید افغانستان با درک هدف‌گذاری کینه‌ورزانه محور آمریکا و توجه به ابعاد آن، هر گونه مسامحه در برخورد با عناصر تروریست را کنار گذاشته و به وقت‌کشی کنونی خاتمه دهد و گمان نکند اقدامات تروریستی، صرفاً هزینه‌ای است بر دوش شیعیان و جمهوری اسلامی و از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌تواند به شکل دهی ساختار جدید امنیتی- نظامی افغانستان کمک کند و به آن سرعت بدهد چرا که موضوع امنیتی افغانستان و مردم آن و به خصوص شیعیان و مصالح مشترک ایران و افغانستان، بدون دست‌زدن به اقدامات راهبردی امکان‌پذیر نخواهد بود.

********

روزنامه وطن امروز**

گزارش جالب دانشگاه جانز هاپکینز درباره اشتباهات واشنگتن علیه تهران در ۴۲ سال گذشته
۱۰ اصل سیاست خارجی که آمریکا باید درباره ایران بداند/ثمانه اکوان‌

گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه جانز هاپکینز اخیرا گزارش جالبی را درباره ضرورت بازنگری سیاست آمریکا در برابر ایران منتشر کرده است. در این گزارش ضمن توجه ویژه به اشتباهات فاحشی که آمریکا در طول چند سال گذشته در قبال ایران مرتکب شده، بر ضرورت تعامل با ایران تاکید شده است. این گزارش در ۱۰ محور واقعیت‌های ایران در سال‌های اخیر را برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران آمریکایی تشریح کرده است. در این گزارش همچنین به اشتباهاتی که ایالات متحده در طول گفتگو‌های هسته‌ای و قبل از آن در قبال ایران داشته، اشاره شده و آمده است: برای مواجهه با ایران نوین و همچنین پذیرش برخی حقایق درباره جامعه ایران، آمریکا باید تفکر ویژه دوباره‌ای درباره نوع برخورد با جمهوری اسلامی داشته باشد. این گروه مطالعاتی در ۱۰ محور به اصولی که باید مدنظر سیاست‌گذاران آمریکایی در قبال ایران قرار داشته باشد، اشاره کرده است.
در نخستین مورد تاکید شده است سال‌ها اعمال تحریم علیه ایران ثابت کرده است جمهوری اسلامی بر خلاف سایر نظام‌های انقلابی دنیا ظرفیت منحصربه‌فرد و نادری در ادامه حیات در شرایط سخت از خود نشان داده است. بر این اساس این گروه مطالعاتی پیش‌بینی کرده است به احتمال زیاد امکان سقوط نظام جمهوری اسلامی بر اثر فشار‌های بین‌المللی یا حتی ابزار‌های مداخله در جنبش‌های داخل ایران و حمایت از گروه‌های اپوزیسیون یا اعمال تحریم‌ها وجود ندارد. در دومین محور نیز تاکید شده است نظام جمهوری اسلامی متشکل از بازیگرانی منطقی است که در سیاست داخلی و بین‌المللی تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و این تصمیمات خارج از شرایط منافع ملی و دوام نظام جمهوری اسلامی نیست. نظام جمهوری اسلامی بر همین اساس در برخورد خود و در محاسبات قدرت سخت خود غیرمنطقی، مسیحی‌ستیز یا یهودی‌ستیز نیست و کاملا بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند.
در یکی دیگر از محور‌های این گزارش آمده است: ناسیونالیسم ایرانی و همچنین احساسات مذهبی در ایران با این تصور عمومی در بین مردم و افکار عمومی ایران که تهران توسط قدرت‌های خارجی مورد فشار واقع شده و در معرض رنج‌های ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده قرار گرفته، بیشتر نیز شده است. بر همین مبنا حمایت از نظام جمهوری اسلامی در داخل جامعه ایران گسترده‌تر شده و باعث شده است مردم بسیاری از سیاست‌های داخلی را که مخالف آن هستند، بپذیرند. همچنین سیاست‌های اعمال‌شده بر ایران مانند ترور شخصیت‌های ارشد نظام مانند ژنرال قاسم سلیمانی و همچنین دکتر محسن فخری‌زاده از پدران برنامه هسته‌ای ایران و در عین حال خرابکاری‌های خارجی در تاسیسات هسته‌ای میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
در محور دیگری به این موضوع اشاره شده است که «موضع‌گیری جنگ سردی» ایالات متحده در قبال ایران، به صورت واقع‌بینانه‌ای بیانگر پیچیدگی‌های روابط ایران و ایالات متحده در زمینه روابط قدرت در ساختار جامعه جهانی و همچنین پویایی‌های منطقه‌ای نیست. علاوه بر این، ایران، اتحاد جماهیر شوروی نیست و موضع‌گیری‌های جنگ سردی و تلاش برای «مهار» ایران که مدل رفتار ایالات متحده در قبال اتحاد جماهیر شوروی بود، نه مناسب ایران است و نه واقع‌بینانه.
در پنجمین محور این تحلیل نیز اشاره شده است سیاست «فشار حداکثری» دوران ترامپ و تحریم‌های حاصل از این سیاست و در عین حال ترور ژنرال سلیمانی و دکتر محسن فخری‌زاده نه باعث تغییر سیاست ایران در منطقه شده و نه جلوی فعالیت‌های ایران در جهت رسیدن به توانایی‌های هسته‌ای را گرفته است، بلکه نتیجه‌ای کاملا عکس با خود به همراه داشته است. این فعالیت‌ها تنها باعث شده بازیگرانی که مخالف همکاری و گفت‌وگوی ایران با ایالات متحده هستند، در این کشور قدرت را به دست گرفته و تقویت شوند.
بر همین مبنا، از نظر تحلیلگران این مرکز، انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران به ایالات متحده این امکان استثنایی را داده است تا با کسی وارد گفتگو و مذاکره شوند که عمیقا در درون سیستم بوده و نماینده‌ای از تمام بازیگران داخلی است که سیاست خارجی و امنیتی ایران را تعیین می‌کنند.
بر این اساس این کارشناسان در ادامه پیشنهاد کرده‌اند پیوستن دوباره ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران (برجام) باید همراه با مکانیسم‌هایی باشد که به مؤسسات تجاری- بویژه آن‌هایی که در اروپا هستند- اجازه دهد از سرمایه‌گذاری خود در ایران اطمینان داشته باشند. در عین حال ادامه تهدیدات ناشی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، حمایت از دولت روحانی را حتی قبل از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای کم کرده بود. ایرانیان مقدار ناچیزی از مزایای اقتصادی‌ای را که توسط روحانی به آن‌ها وعده داده شده بود، دیدند و این مساله باعث تضعیف او و سایر متحدانش در ایران شد و همین مساله باعث پررنگ شدن نقش کسانی در سیستم سیاسی ایران شد که کمترین اعتماد را به غرب بویژه آمریکا دارند. بر این اساس، بازگشت مجدد ایالات متحده به توافق و لغو تحریم‌ها باید نخستین گام‌ها و نه آخرین آن‌ها برای گفت‌وگوی ایران و آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای باشد که مورد علاقه ۲ طرف است.
در این گزارش تصریح شده است: در صورتی که ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای با ایران بازنگردد یا اینکه توافق بعدی با ایران شامل مکانیسم‌های ملموسی برای اروپاییان نباشد که بتوانند با ایران براحتی تعامل تجاری داشته باشند، تنها روسیه و چین از این مساله از نظر ژئواستراتژی و اقتصادی سود می‌برند. در شرایطی که آمریکا به دنبال خروج از منطقه خاورمیانه بعد از ترک افغانستان است و تلاش دارد تا دسامبر سال جاری میلادی از عراق نیز خارج شود، بازگشت به توافق هسته‌ای مسیری کلیدی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات کافی در منطقه است تا به ایالات متحده اجازه تمرکز روی شرق آسیا و روسیه را بدهد.
آخرین محور این گزارش تحلیلی، اما این است که ایالات متحده باید به صورت دقیقی با متحدان اروپایی، روسیه و چین هماهنگ شده و همکاری داشته باشد تا بتواند توافق هسته‌ای را بیش از پیش با همکاری بین‌المللی و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی به پیش ببرد. برجام نشان داده بود روسیه و چین نیز نگرانی‌های عمیقی درباره احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران دارند، اما اگر ایالات متحده با وجود تلاش‌های ایران برای نشان دادن انعطاف‌پذیری خود در این زمینه، از پیوستن مجدد به برجام خودداری کند، روسیه و چین در مذاکرات خود همکاری‌های اقتصادی و امنیتی خود با تهران را تقویت خواهند کرد و این کار به گونه‌ای انجام خواهد شد که منافع ایالات متحده را در منطقه به صورت اساسی در خطر قرار می‌دهد. بر همین اساس با توجه به نقش سازمان ملل متحد در مشروعیت بخشیدن و تسهیل سیاست تحریم‌های تحت رهبری آمریکا، مشارکت هوشمندانه و حساب شده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با هر دو متحد خود و روسیه و چین برای توسعه سیاست تحریم مؤثر بسیار مهم است.

**************

روزنامه خراسان**

کابوس برای مدیران ضعیف و خاطی!/ دکتر حامد رحیم پور

صدور حکم، ولی ا... سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونش احمد عراقچی جدا از محتوا و میزان این حکم، یک نکته بسیار مهم را در خود داشت که آن را می‌توان نقطه عطفی در احکام قضایی دانست. شاید برای اولین بار یک مقام نسبتا ارشد کشور در حکم محکومیت خود عبارت اهمال و سوء مدیریت را می‌بیند. تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه و به عبارتی سوء مدیریت متصدیان و مسئولان و مدیران نیست بلکه بعضاً ترک‌فعل‌ها و اهمال هاست که آسیب‌زا و خسارت آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانی که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد، اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارد شده ناشی از گرفتن یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد. به این دلیل هم بود که رئیس وقت قوه قضاییه در یک اقدام پیشدستانه دستورالعمل جدیدی را به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کرد؛ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که عملا باعث ایجاد چتر نظارتی و حقوقی همیشه هوشیار می‌شود، به عبارتی این اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها در سراسر کشور داده شد تا به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار یا تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند و حالا شاهدیم که رأی پرونده، ولی ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در خصوص برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین اهمال و برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد. البته در حوزه اهمال کاری و ترک فعل‌ها مصادیق برای رسیدگی بسیار گسترده است و صد البته موارد گل‌درشتی هست که نمی‌توان از آن گذشت. مثلا حالا به پشتوانه این دستورالعمل قضایی می‌توانیم بپرسیم که آیا رفتار بی‌حساب و کتاب و غیرشفاف حقوقی‌های بورس که کارشناسان می‌گویند وضعیت امروز بازار احتمالا نتیجه عملکرد آن‌هاست، می‌تواند مشمول این قانون قرار گیرد؟ بماند که همچنان پرونده‌هایی مانند اهمال وزارت بهداشت نمکی در واردات واکسن، کرسنت و استات‌اویل و... مورد سوال بسیاری از مردم است. خلاصه آن که این برخورد قضایی طبعا یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی جامعه است که در صورت تداوم، هم به بازسازی اعتماد مردمِ خسته از ناکارآمدی کمک می‌کند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسئولیت هستند، اما اصل خدمت به مردم را فراموش یا اهمال کرده‌اند، ناهموار خواهد ساخت. جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به ترک فعل‌ها اساسا مانع شکل گیری جریانات اعتراضی نیز خواهد شد. به صورت طبیعی زمانی که مردم با پوست و گوشت خود مشکلات ناشی از ناکارآمدی در سطوح مختلف را حس می‌کنند و از مسئولانی که خود مسئول اصلی رسیدگی به مشکلات و رفع آن‌ها هستند صرفا وعده یا منتسب کردن نارسایی‌ها به عوامل و رفتار‌های دیگران را می‌شنوند، اعتماد خود را از دست می‌دهند و بعضا راهی به غیر از بیان اعتراض و طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پیشِ روی خود نمی‌بینند. مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های نظارتی در مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، رصد مستمر مشکلات و نارسایی‌ها و احصای مواردی است که به سوء مدیریت، فساد و ترک فعل مرتبط است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق عامه وارد عمل شوند، جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولان سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک است و بی توجهی به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد. خلاصه آن که مسئولان باید بدانند که مدیریت و سوء مدیریت همانند فعل و ترک فعل بایکدیگر تقابل وتضاد دارند! اگر روزی در جایی خدمتی کرده‌ایم، نمی‌توانیم از آن مجوزی بسازیم برای کج‌روی‌ها و خیانت در امانت‌ها! که فردا ادعای خدمت در کنار خیانت، عذر بدتر از گناه است در پیشگاه مردم و البته خداوند که هرگز از حق‌الناس نخواهد گذشت.

**************

روزنامه ایران**

۷ راهبرد و ۳ محور اصلی بازارسرمایه

به ازای هر ایرانی چقدر ثروت وجود دارد

سهم من از اقتصاد/سیاوش رضایی

یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، سهم نامتوازن و بعضاً ناعادلانه مردم از داشته‌ها و سرمایه‌های کشور است. هرچند دراقتصاد، هر فردی براساس تلاش و ایده‌های خود می‌تواند از فرصت‌های موجود دراقتصاد بهره ببرد یا فرصت‌های جدید برای خود خلق کند، اما گاه عدم توزیع مناسب ثروت باعث می‌شود تا شکاف بزرگی میان بهره‌مندان از آن ایجاد شود. موضوعی که دربسیاری از بخش‌ها همانند سهم مردم از یارانه‌هایی که در اقتصاد به صورت آشکار و پنهان توزیع می‌شود، نمایان است. در همین راستا، درسال ۱۳۸۹ تلاش شد تا در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها، توزیع عادلانه‌تری از ثروت صورت گیرد، ولی همچنان مشکلات جدی دراین بخش وجود دارد.

در همین زمینه بررسی سهم هر ایرانی از شاخص‌ها و دارایی‌های مختلف دراقتصاد کشور، تا حدودی نشان می‌دهد که درصورت تغییر سازوکارها، ایرانیان سهم قابل توجهی در ثروت‌های عظیم کشور دارند که با سهمی که هم‌اکنون از این ثروت کلان دارند، اختلاف فاحشی دارد.

سهم من از تولید ناخالص داخلی

در سال‌های اخیراقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی آن به عنوان مجموع محصول و خدمت تولید شده درکشور؛ به‌دلیل تحریم و شیوع کرونا تحت تأثیر قرارگرفته و محدود شده است، با این حال تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به بیش از ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسید و تولیدناخالص داخلی بدون نفت هم عدد بیش از ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

بدین‌ترتیب، سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر ایرانی با جمعیت ۸۳ میلیون نفر، به بیش از ۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان و سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۱۵ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان می‌رسد.

همچنین براساس داده‌های بانک مرکزی درفصل بهار امسال، تولیدناخالص داخلی کشور با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ۳۴۷.۷ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که دراین فصل نیز سرانه هر ایرانی به بیش از ۴.۱ میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از یارانه‌ها

مهمترین بخشی که نامتوازن بودن سهم ایرانی‌ها را به تصویر می‌کشد، یارانه‌هاست. هم‌اکنون درکنار یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به حدود ۷۸ میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و سالانه ۴۲ هزارمیلیارد تومان از بودجه سهم دارد؛ پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی به حدود ۳۰ میلیون نفر با رقم سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تعلق می‌گیرد که بدین تریب سالانه ۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. اما درنظر گرفتن مجموع یارانه‌هایی که به‌صورت پنهان و آشکار در اقتصاد توزیع می‌شود، رقم یارانه‌های نقدی کوچک می‌نمایاند.
گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق داشت.
این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه در این بخش پرداخت می‌شود.

بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ ۲۷ هزار تومانی دلار محاسبه شود به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می‌رسد. با این حساب سهم هر ایرانی از یارانه‌ها درسال بیش از ۲۰ میلیون تومان و در هرماه ۱.۷ میلیون تومان است.

سهم من از نفت و گاز

براساس تازه‌ترین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت نفت، حجم ذخایر نفت خام کشور به ۱۵۴ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی کشور بیش از ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب است؛ بنابراین سهم هر ایرانی از ذخایر کشف شده نفت خام کشور به هزار و ۸۵۵ بشکه و سهم هر ایرانی از ذخایر گاز به ۴۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد.
حال با محاسبه رقم صادرات نفت و گاز که در بودجه سال‌جاری ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده (بدون درنظرگرفتن میزان تحقق آن)، هر ایرانی بیش از ۲.۷ میلیون تومان از این رقم سهم دارد که در هر ماه به بیش از ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد.

سهم من از نقدینگی

حجم نقدینگی به عنوان مجموع پول و شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) درکشور براساس آمار بانک مرکزی درپایان مرداد ماه به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول ۷۸۱ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۳۱۳۹ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب سهم هر ایرانی از نقدینگی به بیش از ۴۷ میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از سپرده و تسهیلات بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌های بانکی درپایان خرداد ماه امسال بیش از ۴۳۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که همانند گذشته بیشترین سهم به استان تهران و کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد. با ملاک قراردادن این عدد سرانه هر ایرانی از سپرده‌های بانکی به نزدیک ۵۲ میلیون تومان می‌رسد.

در همین دوره زمانی، مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز به بیش از ۳۱۷۴ هزارمیلیارد تومان بالغ می‌شود که سرانه هر ایرانی از تسهیلات بانکی را به بیش از ۳۸ میلیون تومان می‌رساند.

سهم من از بودجه

رقم کل بودجه سال‌جاری ۲ هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی بودجه یک هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولت مربوط می‌شود. از این مقدار بودجه عمومی ۹۵.۸ هزار میلیارد آن بودجه اختصاصی و یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان آن را بودجه مصارف عمومی تشکیل می‌دهند. رقم بودجه مصارف عمومی بودجه نیز یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ بنابراین سرانه هر ایرانی از بودجه کل امسال به بیش از ۳۴ میلیون تومان می‌رسد. این سرانه برای مصارف یا همان هزینه‌های بودجه ۱۵.۳ میلیون تومان است. به معنای دیگر درسال‌جاری به ازای هر ایرانی بیش از ۱۵ میلیون تومان درقالب بودجه هزینه خواهد شد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه سال‌جاری با ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که سهم هر نفر از این بدهی نیز به ۳.۶ میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از دارایی‌های دولت

دولت علاوه بر اینکه متولی دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت و گاز است، درقالب اموال و املاک نیز دارایی‌های قابل توجهی دراختیار دارد. در همین زمینه وزیر اقتصاد وقت درسال ۱۳۹۷ رقم دارایی‌های دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که پس از محاسبه مجدد و طبق ارزش واقعی این رقم به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
از این رقم بخشی به انفال اختصاص دارد که از نظر تعداد ۹۰ هزار و ۱۲۱ فقره است که ارزش آن‌ها ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. در بخش اموال دولتی که شامل مراکزی می‌شود که در آن‌ها خدمات رفاهی ارائه می‌شود نیز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. بدین ترتیب جمع دارایی‌های دولت به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم هر ایرانی از این دارایی‌ها بالغ بر ۶۰ میلیون تومان است.

سهم من از صادرات و واردات

در سال گذشته در مجموع بیش از ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بین ایران و شرکای خارجی آن مبادله شد. مجموع صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۱۲ میلیون ۲۹۳ هزار تن را کالا‌های صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل می‌داد.
در بحث واردات نیز از مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای مبادله شده، ۳۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تن مربوط به کالا‌های وارداتی به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که از این میزان، ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد دلار آن کالا‌های اساسی بوده است. با لحاظ این اعداد، سهم دلاری هر ایرانی از صادرات کشور ۴۱۵ دلار و سهم هر ایرانی از واردات ۴۶۲ دلار بوده است.

**************

روزنامه شرق**

‌نقد و بررسی طرح صیانت/کیومرث اشتریان

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در رسانه‌ها به طرح صیانت مشهور شده است، واجد نکاتی مثبت و منفی است که در این نوشتار به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم. بیان این نکته ضروری است که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس چنین عنوانی را نتوانستم بیابم؛ بنابراین به متن منتشر شده در رسانه‌های رسمی کشور اکتفا کردم.

۱- فضای مجازی انبوهی از داده‌ها را از ویژگی‌ها، معاملات، گرایش‌ها، نگرش‌ها، علاقه‌مندی‌ها، مصارف و منابع مردم ایران و دستگاه‌های دولتی تولید می‌کند که به‌مثابه یک سرمایه جدید ملی ذخیره‌ای بزرگ تلقی می‌شود. این داده‌ها در دسترس سازمان‌های تجاری، سیاسی، امنیتی، جاسوسی و قدرت‌های خارجی قرار می‌گیرد که بعضا می‌توانند از آن استفاده یا سوء‌استفاده کنند. این ثروت و سرمایه جدید «دیجیتال» باید صیانت شود؛ از‌این‌رو ضروی است که نسبت به تنظیم‌گری آن برای حفظ منافع ملی اقدام شود. نمی‌توان این سرمایه بزرگ ملی را رها کرد. البته تجربه ما در این زمینه اندک است و از‌این‌رو ضروری است که افتان و خیزان و با احتیاط فراوان در این راه قدم برداریم. دغدغه طرح درباره «جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی» در فضای مجازی یک دغدغه ملی دیده شود و نه یک گرایش جناحی از سوی شماری از نمایندگان اصولگرا. از سوی دیگر حساسیت‌های مشروع مردم را در نظر بگیریم و با «قول لَیِّن» با آنان گفتگو کنیم. متأسفانه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس چنان سخن گفته است که می‌تواند به سینه ستبرکردن در برابر مردم تعبیر شود، آن‌گاه که می‌گوید «در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر صد میلیارد پیج هم ساخته می‌شد، ما کار خودمان را خواهیم کرد؛ چرا‌که ما به راه خودمان یقین داریم». ایشان، که مشهور به استاد اخلاق است، بهتر از امثال من می‌دانند که چنین سخن‌گفتن با مردمان آنان را جری‌تر خواهد کرد. «یقین»، «شرح صدر» می‌آورد و نه «عتاب تلخ» که شبهه ایستادگی در برابر مردم را به ذهن متبادر می‌کند. شما این اطمینان را برای مردم فراهم کنید که «قوم و خویش» آنان هستید و به اعتبار این ضرب‌المثل که «قوم و خویش گوشت هم را می‌خورند استخوان هم را دور نمی‌اندازند» در حفظ آبروی آنان می‌کوشید. به آن‌ها اطمینان دهید داده‌های مردم اگر در دسترس بیگانه باشد، «استخوان داده‌ها»‌ی آن‌ها را خرد می‌کند؛ ولی شما، ان‌شاءالله، رعایت حال‌شان را می‌کنید. اعتماد دولت و مردم به یکدیگر در چنین سیاست‌هایی اصل اساسی است.
۲- در ماده ۱۷ «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی» ممنوع شده است. این ماده یک نکته مثبت دارد و آن اینکه می‌تواند مانع از سوء‌استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب‌وکار‌های ملی یا جلوگیری از قمار و دیگر انواع تخلفات باشد؛ در‌عین‌حال تاکنون برنامه‌های کاربردی خدمات در فناوری‌های پرداخت که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از کسب‌وکار‌ها در بستر‌هایی مانند تلگرام باشند، به همین بهانه امکان رشد نیافته‌اند. وانگهی بانک مرکزی در طول ۱۰ سال اخیر بیشتر مانع بوده است و با واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده به این بانک روال پیشین ادامه خواهد یافت. روشی که در این‌گونه موارد پیشنهاد می‌شود، نوعی برنامه‌ریزی پسینی (sandbox) است که از حوصله این مقاله خارج است. یک ایراد بزرگ این طرح عدم پیش‌بینی چنین نگرشی است.
۳- در ماده ۱۲ طرح پیشنهادی صندوقی برای حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط تأسیس می‌شود که فی‌نفسه مثبت است. هر‌چند ساختار رانتی مضاعفی که در این حوزه برای نورچشمی‌های خودی فراهم شده است، ما را نگران می‌کند؛ اما اگر اصل را بر نگاه مثبت بگذاریم و تجربه‌های موفق غیر‌رانتی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت که محل هزینه‌کرد منابع این صندوق همگی مثبت است که شامل این موارد می‌شود: «توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛ فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛ نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛ حمایت از توسعه ابزار‌های سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛ فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان؛ حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ حمایت از راهکار‌های پیشگیری از جرم در فضای مجازی». پیش‌از‌این تجربه کشور در صندوق‌های مشابه در قوه مجریه واجد دستاورد‌های مثبت و ارزشمندی بوده است.
۴- البته موارد مثبت دیگری نیز وجود دارد که به اختصار شامل موارد ذیل می‌شود: فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی، حفاظت از خانواده و کودک و....
۵- بر‌اساس ماده ۷ «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام می‌گیرد» و دستگاه‌های مربوطه «موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو‌های مسلح در موارد موضوع این ماده هستند». در متن این ماده دو بار واژه «مرز» به کار رفته است تا مسئولیت مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی که به طور طبیعی با نیرو‌های مسلح است، به مفهوم مجازی و سایبری آن تعمیم داده شود. اولا، نیرو‌های مسلح تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارند و صلاحیت فنی آنان تأمل‌برانگیز است. ثانیا، اگر مبنای همین استدلال را بپذیریم، باید حفاظت از مرز‌های ویروس دام و طیور و محصولات کشاورزی، مرز‌های سلامت، مرز‌های سیاست خارجی، مرز‌های فرهنگی و... را هم از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، از وزارت بهداشت، از وزارت ارشاد، از وزارت خارجه و... بستانیم و به ستاد کل نیرو‌های مسلح بسپاریم؛ چون نیرو‌های مسلح مسئولیت همه انواع «مرز»‌ها را برعهده دارد. چنین حکمی سیطره نگاه امنیتی را حاکم می‌کند و تردید و بی‌اعتمادی را در میان مردم دامن می‌زند. به هر حال فناوری‌ها آن‌قدر پیشرفت می‌کنند که کاربران بتوانند بسیاری از محدودیت‌ها را دور بزنند و برخی نیّات ممنوعیت‌جویان و تفتیش‌طلبان را ناکام بگذارند. تنها چیزی که باقی می‌ماند، حس بی‌اعتمادی و عدم دستیابی به اهداف مثبت این طرح است.
۶- براساس بند ۲ ماده ۲۴ «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه» از سوی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی اجباری می‌شود. این به آن معناست که هر‌کس که بخواهد از پیام‌رسان‌ها استفاده کند و حتی وارد فضای مجازی شود، باید احراز هویت شود. مفهوم معادل این قانون در فضای حقیقی این است که اگر شما از هر کوچه و خیابانی بخواهید رد شوید، باید ابتدا احراز هویت شوید و مثلا کارت ملی خود را به گردن بیاویزید! یا اینکه اگر بخواهید روزنامه‌ای یا کتابی بخوانید، باید ابتدا کارت شناسایی خود را نشان دهید تا معلوم باشد که چه چیزی می‌خوانید. البته اگر دامنه این اجبار تنها به کاربرانی که قصد خرید و فروش در «پلتفرم»‌هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار، اسنپ و... باشند، از حیث پرداخت مالیات و فراهم‌کردن زمینه برای عدم ضرر و زیان طرفین معامله مناسب است؛ اما این بند گستره وسیعی را شامل می‌شود که مغایر حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان است. فضای مجازی امکان دسترسی به داده‌های شهروندان را محقق کرده است؛ از‌این‌رو تفتیش عقاید، استراق سمع و تجسس، موضوع اصول بیست‌و‌سوم و بیست‌و‌پنجم قانون اساسی، از طریق پایش «سایبری» تحصیل حاصل است. به این شکل اعمال اجباری احراز هویت مجازی مخالف با روح این دو اصل از قانون اساسی خواهد بود.
۷- بر‌اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود». این تبصره نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است تا مانع نوآوری در تولیدات داخلی نشود. با این بیان احتمال مانع‌تراشی، به‌ویژه برای نوآوری‌های هوش مصنوعی، بسیار زیاد است. در متن ماده نیز که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع» شده است، می‌تواند با توجه به ناشناخته‌بودن دامنه آن معضلات عدیده‌ای را برای توسعه صنعت فاوا و تولیدات و نوآوری‌های داخلی پدید آورد. فناوری‌های هوش مصنوعی برای کشور بسیار مهم و حیاتی است. چنین فناوری‌هایی در سایه نگاه حراستی با موانع فراوانی مواجه بوده‌اند.
این فناوری‌ها در بستری از آزادی کسب‌وکار‌های دیجیتال از سلامت و صنعت و معدن تا خدمات رفاهی و مالی رشد می‌کنند. با این فناوری‌ها باید با تسامح برخورد کرد. ضمن احترام برای کارشناسان فنی که در این طرح مشارکت داشته‌اند، به نظر می‌آید که در متن و روح این قانون درک روشنی از فناوری‌های هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری داده‌ها، اینترنت اشیا، آنالیتیک، واقعیت افزوده و... وجود ندارد. بسیاری از محدودیت‌های به‌ظاهر امنیتی می‌تواند دستیابی به این تکنولوژی‌ها را محدود کند و ما را از دستاورد‌های آن محروم کند. بخش مهمی از این فناوری‌ها در بستری از آزادی و مقررات‌زدایی گسترش می‌یابند. به نظر می‌آید دغدغه‌های فرهنگی-امنیتی برخی روحانیان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس بر این طرح سایه افکنده است و کارشناسان فنی این طرح از اینکه چنین قواعدی می‌تواند محدودیت‌های ناخواسته‌ای را برای فناوری‌های نوین ایجاد کند، غفلت ورزیده‌اند. همه می‌دانیم که امنیت فقط فرهنگی-امنیتی نیست. ابعاد امنیتی که فضای سایبر دارد، بسیار مهم‌تر از این امور است. شرکت‌های خصوصی داخلی باید بتوانند با حفظ ضوابط حداقلی و با کمترین محدودیت‌ها نسبت به کار با داده‌ها آزاد باشند تا بتوانند «الگوریتم»‌های هوش مصنوعی را توسعه دهند. اینکه شرکت‌ها دائما گرفتار مجوز‌های گوناگون و مهم‌تر از همه گرفتار اجازه «حراست» دستگاه‌ها باشند، آن‌ها را ناکام و ناامید می‌کند. تجربه زیسته سال‌های گذشته این است که اغلب دستگاه‌ها درک درستی از این امور ندارند و از ترس گرفتار‌شدن در ملاحظات امنیتی با نوآوری‌ها مخالفت می‌کنند. از قضا سرکنگبین صفرا می‌افزاید: به بهانه حراست و امنیت، ابزار‌های امنیت ملی را که همان فناوری‌های نوین باشد، از دست می‌دهیم.
۸- تبصره ۱ از ماده ۱۹ یکی از بزرگ‌ترین معضلات را برای کسب‌وکار‌های مجازی پدید می‌آورد. به موجب این تبصره «هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد». بسیار محتمل است که بسیاری از پیام‌رسان‌ها از اخذ مجوز فعالیت در ایران استنکاف کنند. فهم من از این تبصره این است که این به آن معناست که همه صاحبان فعالیت‌های تجاری، محصولات دست‌ساز خانگی، خدمات کسب‌وکار‌های خرد و... که مثلا در بستر تلگرام محصول خود را تبلیغ می‌کنند، شامل این ممنوعیت خواهند شد.
۹- ماهیت نوآوری‌ها در فضای مجازی به گونه‌ای است که نمی‌توان از پیش برای آن‌ها قانون‌گذاری کرد. از این رو است که تنظیم‌گری آزمایشی و پسینی (sandbox) روشی است که به این نوآوری‌ها میدان آزمایشی می‌دهد تا آن‌گاه که ابعاد آن روشن شد، تنظیم‌گری تدریجی را در پیش گیرند. به نظر می‌آید که این مهم در این قانون دیده نشده است و می‌تواند مانعی برای نوآوری‌ها و پیشرفت‌های علمی-فناوری در این راه پیش بیاورد. از‌این‌رو لازم است ماده‌ای به مضمون ذیل در آن دیده شود. «جلوگیری از فعالیت‌های کسب‌وکار‌های نوآورانه‌ای که حکم صریح قانونی ندارند، در فضای مجازی ممنوع است. دستگاه‌های اجرائی و کسب‌وکار‌های بخش خصوصی مجازند حداقل به مدت یک سال محیط آزمایشی برای این‌گونه فعالیت‌ها فراهم آورند تا زمینه رشد آنان فراهم آید. فرایند‌های کسب مجوز برای این‌گونه فعالیت‌ها از ابتدای شروع فعالیت باید آغاز شود». این حکم از‌آن‌رو اهمیت دارد که پیشینه کسب‌وکار‌های مجازی در ایران، مانند کسب‌وکار‌های فناوری‌های مالی، سلامت، گردشگری و... نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرائی و قضائی به مجرد ناشناخته‌بودن این کسب‌وکار‌ها آن‌ها را ممنوع اعلام می‌کرده‌اند یا تحت تعقیب قضائی قرار می‌داده‌اند.
۱۰- موضوع دیگر که البته مسئولیت اصلی آن با شورای عالی فضای مجازی است، عبارت است از ایجاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور. این کمیسیون عملا قوه مجریه‌ای برای شورای عالی فضای مجازی است. چنین کمیسیون‌هایی جز تودرتویی نهادی و کلاف سردرگم اجرائی پیامدی ندارد.

******************************************************** 

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات