صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۶۲۸۱

روزنامه کیهان**

نبرد راهبرد‌ها و شگرد شغالان/ محمد ایمانی

 
1- جمهوری اسلامی در جنگ‌ ترکیبی، تماشاچی عملیات دشمن نبوده است. شاید برخی خواب مانده، یا مختصات دو جبهه را گم کرده و در عملیات دشمن سربازگیری شده باشند، اما انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به توفیق الهی، در کنار دفاع، از تهاجم غافل نمانده است. اتفاقا اگر به تعبیر استراتژیست‌ها، «ویرانگر‌ترین تهاجم، حمله به راهبرد دشمن است»، انقلاب اسلامی ‌توانسته ارکان راهبرد استکبار را دچار شکستگی‌های ‌ترمیم‌ناپذیر کند. آمریکا، امپراتوری شوروی را سه دهه قبل از هم پاشانده بود و یکسره کردن کار خاورمیانه اسلامی را آسان می‌دید که اردوکشی کرد وگرنه، فقط در جنگ‌های نظامی، هفت هزار میلیارد دلار را بر باد نمی‌داد و بدهکار‌ترین حکومت دنیا نمی‌شد. اگر‌ ترمز یاغیگری‌های آمریکا کشیده نشده بود و کانون منابع و انرژی، و چهارراه تجارت دنیا در قبضه کاخ سفید قرار می‌گرفت، چین و روسیه و هند و دیگران چگونه می‌توانستند قد علم کنند؟
2- طیف‌های غربگرا، واقعیت را پنهان یا تحریف می‌کنند؛ اما مدعی کدخدایی جهان، هرجا شکست جدیدی را تجربه می‌کند، داغ اولین و ماندگار‌ترین ضربه راهبردی که خورده، برایش تازه می‌شود. روزنامه سعودی «العرب» چاپ لندن، اخیرا در این‌باره نوشت: «به‌نظر می‌‌رسد آمریکا در حال تسلیم شدن در برابر ایران است؛ کشوری که شکست‌‌ها از آنجا شروع شد... بحران اوکراین، واقعیت دولت بایدن را برملا کرد. دولتی که خود را در مقابل چین می‌بیند و به‌نظر می‌‌رسد آماده تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی ایران است. در سایه این معادله، عجیب نیست که رئیس‌‌جمهور روسیه در بحران اوکراین تا آخر پیش رود؛ بعد از اینکه متوجه شد دولت آمریکا، چیزی فراتر از ادامه دولت اوباما نیست. بایدن می‌تواند هر قدر که می‌‌تواند تهدید کند. در نهایت نمی‌‌تواند روسیه را مجبور به عقب‌‌نشینی کند... واکنش دولت بایدن، زاییده امروز نیست، بلکه ناشی از سلسله شکست‌‌های آمریکا از زمانی است که جیمی کارتر در برابر ایران و در قضیه تسخیر سفارت در تهران شکست خورد. این عقب‌ نشینی کافی بود تا مجموعه عقب ‌نشینی‌های آمریکا آغاز شود و تا به امروز - جز در برخی موارد- ادامه داشته باشد».
3- اگر «ویرانگر‌ترین تهاجم، حمله به راهبرد است»، طبیعی است که دشمنان ملت ایران، در کنار همه سنگ‌اندازی‌ها، اصل «جمهوری اسلامی»، یعنی مردم و اسلام را آماج حملات قرار دهند. اینکه دشمن در کنار ناتوی نظامی و اطلاعاتی و فرهنگی، ارتش رسانه‌ای دارد و مزدورانی را برای مأموریت «ویرانی‌طلبی ایران» به خدمت گرفته، غیرقابل‌انکار است. بی‌گمان، ملت ایران با وطن‌فروشانی طرف است که حجم خیانت‌هایشان و اصرار بر آن، آبروی غربگرایان در دیگر کشورها را می‌خرد! این طیف همین حالا، با وجود رو شدن خباثت آمریکا و غرب در ماجرای برجام، همچنان سنگ آنها را بر سینه می‌زنند و نظام را متهم می‌کنند.
4- چند سال قبل، شاه حسین مرتضوی «معاون سخنگو» و «مشاور رئیس دولت افغانستان»، ضمن مجیزگویی غرب مدعی شده بود: «قدر دموکراسی را در افغانستان بدانیم! برای افغانستان بی‌‌نهایت مهم است، که برای ارزش‌‌های دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و کرامت انسانی تلاش می‌ کند. کشورهای همسایه و فراتر از آن! از افغانستان بیاموزید». او حتی چند روز قبل از آخرین خیانت آمریکا مدعی بود «تشویش نکنید؛ نیروهای آمریکایی، مسئولیت امنیت کابل را (برعهده) می‌گیرند». اما پس از آنکه آمریکا پشت دولت‌ اشرف غنی را خالی کرد، مرتضوی هم از افغانستان‌ گریخت و در متنی نوشت: «به هیچ ابرقدرت، اتکا و اعتماد نکنیم. هیچ ملتی با اتکا و وابستگی به قدرت‌های جهان به سعادت، عزت، استقلال واقعی و خود اتکایی نخواهد رسید. تنها اعتماد به یک ملت است که عزت و سربلندی را به همراه می‌آورد». غربگرای بعدی، «رنگین دادفر سپنتا»، وزیر خارجه پیشین افغانستان است که در واکنش به فرمان بایدن برای غارت 3/5 میلیارد دلار از اموال ملت افغانستان نوشت: «از اینکه گاهی دولت آمریکا را دوست و متحد افغانستان تلقی کردم، در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس گناه می‌کنم. امیدوارم مردم من را ببخشند. آمریکا با تصرف این ذخایر، بار دیگر مردم افغانستان را مجازات می‌کند. بایدن هرگز با افغانستان دوست نبود و حالا افغان ‌ها مجبور هستند تاوان سیاست ‌های ایالات متحده را بپردازند. آمریکا به نام مبارزه با ‌تروریسم، در ۲۰ سال گذشته جنگی را در افغانستان بر افروخت و هزاران زن، کودک و غیرنظامی جان خود را از دست دادند».
5- ما ملتی هستیم که از چهار دهه قبل، یعنی زمانی که هنوز القاعده و داعش و جنایت‌هایشان نبود، جنایتکاری را با عملکرد سازمان خون آشام «مجاهدین خلق» تجربه کردیم. دیدیم که چگونه جماعتی با ادعای مبارزه برای خلق و سازشکار خواندن انقلابیون، در آغوش رژیم متجاوز صدام و آمریکا و اسرائیل غلتیدند، ناموس‌فروشی کردند و حرمسرا ساختند، از هیچ جنایت و خیانتی دریغ نکردند و با این همه، در فضای رسانه‌ای شارژشده توسط سرویس‌های جاسوسی، خود را در شمایل طاووس(!) رنگ می‌کنند. تاریخ، 57 سال وطن‌فروشی پهلوی‌ها (پدر و پسر) را از آغاز تا انجام بر سینه محفوظ دارد و با این همه می‌بیند که چگونه دم از غیرت می‌زنند. دیدیم که چگونه مدعیان آریایی‌گری و عرب‌ستیزی، سر در آخور دلارهای نفتی برخی حکام مرتجع فرو برده‌اند و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر را نشخوار می‌کنند. و از همه مبتذل‌تر، منافقین جدیدی که همسفره جریان ارتجاع شدند و هزاران ادبیات خیانت‌آلود مثل اینها را به یادگار گذاشتند:
- «مطمئناً پیامی که از گردهمایی فعالان اپوزیسیون ایران - که در میان آنها افراد نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌تر، به‌صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن». (لس‌‌آنجلس تایمز، مهر 88، به نقل از جان هانا مقام آمریکایی)
- «من یک جایی قبلاً هم گفتم برای ایران دوست داشتم آقای ‌ترامپ انتخاب شود؛ به‌خاطر همین فشارهایی که می‌‌‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ‌ترامپ ادامه پیدا می‌‌ کرد، بالاخره ما مجبور می‌‌‌شدیم یک تغییر سیاست‌‌هایی را داشته باشیم». (فائزه هاشمی عضو مرکزیت حزب کارگزاران)
- «از نگاه منتقدان، عکسی که ‌ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌ پسندد، این تصویر [ملاقات تحقیر آمیز رئیس‌جمهور صربستان] است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آيا اقداماتي از این جنس را بايد مايه شرمساري دانست؟ فرض كنيم سياستمدار صرب همچون متهمي در اتاق بازجويي و حتي يك برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی كند، بايد آن را تمسخر كرد، يا عقلانيت سياسي خواند؟» (سرمقاله مجله صدا، ارگان حزب اتحاد ملت)
- «ما کارمندان دولت‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمندان دولت‌‌های راست افراطی، و ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما فروپاشاندن سازمان اجتماعی، و به خشونت جمعی کشاندن مردم است... گمان باطل نکنید که مخالف سیاسی و مدافع حقوق بشر هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم». (اکبر گنجی، اصلاح‌طلب فراری)
6- در ادبیات سیاسی، تعبیری وجود دارد به نام شگرد شغال‌ها، یا حمله دسته‌جمعی. این همان روشی است که سران کفر در مکه علیه پیامبر(ص) اتخاذ کردند و به مشورت شیطان، قرار گذاشتند عملیات ‌ترور را با حضور افرادی از قبایل مختلف انجام دهند تا نشود یک فرد و قبیله را متهم و عقوبت کرد. در واقع نقشه کشیدند برای تقسیم مسئولیت جنایت و لوث کردن آن و پاک کردن رد پا. امروز شبیه همین تاکتیک، مطابق طراحی اتاق عملیات دشمن، علیه نظام و انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنچه به شگرد شغالان کمک می‌رساند، «خبرشویی» و «تحلیل‌شویی» در فضای مجازی- رسانه‌ای «فاقد قانونمندی و شفافیت و مسئولیت‌پذیری» است. همان‌گونه که مرتکبان پولشویی در دنیا، پول آلوده و کثیف را چند دست می‌گردانند تا رد فساد را گم کنندد، اینجا هم خبر و تحلیل کاملاً دروغ (یا آمیخته با راست و دروغ، اما با جهت‌گیری القای تحلیل دروغ) را می‌سازند، اما به جای یک منبع، در میان چند منبع نامعتبر دست به دست می‌کنند و آن‌قدر با تکرار و طرح شبهه ضریب می‌دهند که حتی اگر تکذیب هم شد، به‌عنوان خبر بدیهی و غیرقابل‌انکار، در ذهن مخاطبان فاقد مهارت رسانه‌ای نقش بسته باشد.
7- در برابر جنگ ‌ترکیبی، هم باید سرانگشتان پیاده‌نظام دشمن را در هر حوزه‌ای که عملیات می‌کنند، زد؛ و هم اتاق فرماندهی آن را. اگر آمریکا و غرب را در میدان تبیین یا عملیات زدید، پیاده نظام دشمن را لگدمال کرده‌اید. برای همین هم هست که همواره به موازات آمریکا و انگلیس و اسرائیل، علیه سپاه پاسداران و امثال سردار سلیمانی عقده‌گشایی کرده‌اند. این عقده‌گشایی‌ها، سند سلامت و تأثیرگذاری بالای چنان نهاد‌ها و شخصیت‌هایی است؛ وگرنه به تعبیر استاد مطهری(ره)، قطار ایستاده را که سنگ نمی‌زنند. دشمن در جنگ هیبریدی بر آن است که مرز دو جبهه را جابجا کند و مردم و مدیران تصمیم‌گیر را از تشخیص ناتوان کند. بنابراین، مقدم بر جهاد تبیین و روشنگری، روشن شدن و روشن نگاه داشتن باورمندی خویش، و حرکت در قالب جبهه‌ای است. بدون حسن‌ظن و هم‌افزایی و تأکید بر اولویت‌ها و پرهیز از حواشی نمی‌توان در جهاد تبیین نقش‌آفرینی کرد. همچنین با تداوم دلخوری‌ها یا نگاه نوک دماغی، کمال‌طلبی منفی (ناممکن و یأس‌آور)، نداشتن نگاه جامع و فقدان تقوای پرهیز از بازی در زمین دشمن»، رزمندگی در این میدان ممکن نیست. رفتار از سر «تخاذل الایدی» (دست از یاری هم کشیدن و یکدیگر را از اعتبار و اقتدار انداختن)، رویکردی است که با مذمت شدید اولیای دین(ع) رو‌به‌رو شده است؛ همچنان که در کلام امیرمومنان(ع) مقدمه جرأت و تهاجم دشمن است: «غُلِبَ و الله المُتَخاذِلون. به خدا سوگند، آنها که یکدیگر را خوار کردند، مغلوب شدند» (خطبه 34) و «تَواکَلتم وَ تَخاذَلُتُم حَتّی شُنَّتِ الغارات. آن‌قدر مسئولیت‌ها را گردن یکدیگر انداختید و همدیگر را خوار کردید تا غارتگران تاختند».(خطبه نهج‌البلاغه27)
8- در مقابل عملیات رسانه‌ای دشمن، نه باید اسیر مشهورات شد و نه از جنجال‌ها جا خورد. ما پیرو مولای مظلوم و مقتدری هستیم که فرمود «لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّهًِْ أَهْلِهِ»؛ و پس از منکوب کردن فتنه نیابتی خوارج گفت: «فقُمتُ بِالاَمرِ حینَ فَشِلوا و تَطلّعتُ حینَ تَقَبُّعوا... به اقامه امرالهی برخاستم، زمانی که دیگران فشل شدند. هنگامی که مردم از ‌ترس پنهان می‌‌شدند، من خود را آشکار کردم. و زمانی که به لکنت افتاده بودند، سخن گفتم. و هنگامی که از حرکت بازمانده بودند، به نور الهی حرکت کردم... مانند کوهی که طوفان‌ها، او را به حرکت درنیاورد».(خطبه 37 نهج‌البلاغه)
 

***************

 روزنامه وطن امروز**

 
کسب‌وکارهای فناورانه منتظر مانع‌زدایی/ مهدی هاشم‌زاده
یکی از موضوعات پرحاشیه فضای مجازی در چند ماه اخیر، «اجباری شدن اینماد» بوده است؛ مساله‌ای که پس از اعتراض‌های بسیار از سمت پلتفرم‌های بخش خصوصی، منجر به ‌صف‌بندی میان وزارت صمت (به ‌عنوان متولی اینماد) در مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی شد. 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک (زیرمجموعه وزارت صمت) مدعی است اینماد، دیگر تنها نماد اعتماد الکترونیک نیست و طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران در سال 98 به یک مجوز برای کسب‌وکارهای فضای مجازی تبدیل‌ شده است. 
از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی همراه با مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه‌ هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد اجباری شدن و تبدیل نماد اعتماد به یک مجوز را مانعی در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی و مغایر رویکرد دولت و مجلس در تسهیل و گسترش کسب‌وکارها می‌دانند. 
در این‌ باره نیز از شخص وزیر صمت تا رئیس مجلس نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند. در آخرین بررسی نیز قرار است همین هفته هیات مقررات‌زدایی در رابطه با اجبار اینماد تصمیم‌گیری کند که قطعا یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جلسات این هیات در سال جاری است و می‌توان آن را بزرگ‌ترین آزمون هیات مقررات‌زدایی جهت مانع‌زدایی از کسب‌وکارهای فناورانه نامید. در همین راستا برای شفافیت در میزان گسترش و نفوذ اینماد، به بررسی آمار دقیق این حوزه می‌پردازیم. 
 
* چه تعداد کسب‌وکار در فضای مجازی وجود دارد؟ 
براساس آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تعداد کل کسب‌وکارهای اینترنتی بیش از 350 هزار واحد فعال است. این در حالی است که در این آمار به حجم وسیع کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی اشاره‌ای نشده است. در این حوزه انجمن‌های صنفی زیست‌بوم فناوری کشور معتقدند با احتساب فعالیت‌های اقتصادی بر بستر شبکه‌های اجتماعی، بیش از یک‌ میلیون کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد. نکته بسیار مهم این است که متاسفانه براساس آخرین آمار اعلامی مدیرعامل شاپرک، متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد کاهش یافت و به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسید. این به معنی کاهش روزانه 75 درصد ثبت درگاه اینترنتی است که نشان‌دهنده وخامت اوضاع و رفتن اکثر کسب‌وکارها به سمت روش‌های غیررسمی و زیرزمینی مانند کارت به کارت است که برای اقتصاد کشور نیز بسیار نامناسب است. همه اینها، در حالی است که بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار مدعی‌اند تعداد درگاه‌های اعطا شده پس از سوم آذر، 90 درصد کاهش داشته است. با این ‌همه حتی به استناد آمار شاپرک، با اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت 75 درصد کاهش ‌یافته است. 
 
* تاکنون چه تعداد اینماد صادر شده است؟ 
طبق اطلاعات موجود در سایت اینماد، 100هزار کسب‌وکار دارای اینماد هستند اما با بررسی اعتبار فهرست نمادها مشخص می‌شود بیش از 30 هزار نماد، منقضی شده‌اند و اقدام به تمدید اعتبار نماد خود نکرده‌اند یا موفق به تمدید اعتبار نشده‌اند. با این حساب، مجموعا 70 هزار کسب‌وکار نماد معتبر دارند. یعنی در حال حاضر با آماری که خود کسب‌وکارها داده‌اند، این میزان بسیار پایین است. با یک محاسبه ساده نسبت به داده‌های ذکرشده، می‌توان نتیجه گرفت در بهترین حالت ممکن با استناد به آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک و در نظر نگرفتن کسب‌وکارهای موجود در شبکه‌هایی همچون اینستاگرام، تنها کمتر از 20 درصد کل کسب‌وکارهای اینترنتی در طول عمر 10 ساله نماد اعتماد، اینماد دریافت کرده‌اند. این در حالی است که با در نظر گرفتن آمارهای غیررسمی درباره تعداد کسب‌وکارها، این نسبت تا حدود 6 درصد از کل کسب‌وکارهای موجود کاهش می‌یابد!
با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت اینماد در طول 10 سال فعالیت در کسب مقبولیت ناتوان بوده است و تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع کسب‌وکارها برای دریافت آن اقدام کرده‌اند؛ اما به‌رغم این موضوع، اکنون با تغییر کاربری و دگردیسی از یک نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی برای شروع فعالیت تبدیل‌شده است. به‌ عبارت بهتر پس از اجرای اجباری شدن اینماد، از هر 4 درگاه پرداختی که پیش‌تر توسط کسب‌وکارها دریافت می‌شد، اکنون تنها یک مورد دریافت می‌شود. طبق این آمار به ‌طور میانگین روزانه، 600 درگاه پرداخت کمتر از گذشته ثبت می‌شود و احتمالا همه تراکنش‌های آن در بسترهای غیر شفاف دیگری چون ارز دیجیتال، انتقال وجه و... انجام می‌شود. با ضرب این عدد در تعداد روزهای اجرایی شدن اجباری اینماد، علاوه بر متوقف کردن اقتصاد دیجیتال و کاهش توسعه تجارت الکترونیک، نرخ عدم شفافیت در کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به ‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این مساله آغازی خواهد بود بر رشد اقتصاد دیجیتال زیرزمینی ... .  همه اینها در حالی است که به گواه آمار، اجبار اینماد نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بلکه مشکلات فضای کسب‌وکار کشور را بیشتر نیز کرده است. بنابراین الزامی شدن اینماد در سال حمایت از تولید و مانع‌زدایی، ایجاد مانع بزرگ در برابر کسب‌و‌کارهای نوآورانه و خلاق است. دولت باید دست به کار شود و کسب‌و‌کارهای دیجیتال را نجات دهد.

**************

روزنامه خراسان**

چرا پوتین برآشفت؟/ نبی شریفی
در حالی که آمریکا و متحدانش با رصد لحظه‌ای تحرکات گردان های رزمی روسیه در مرز با اوکراین، در انتظار آغاز حمله بزرگ نشسته بودند، پوتین از کاخ کرملین به سوی غرب آتش گشود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ابتدا لایحه به رسمیت شناختن «جمهوری‌های مستقل» دونتسک و لوهانسک اوکراین را که به تصویب پارلمان روسیه( دوما) رسیده بود ، امضا کرد. سپس «توافق نامه دوستی و کمک متقابل» با این دو جمهوری را به امضا رساند تا دست مسکو برای هرگونه اقدام احتمالی در آینده باز باشد.  اما چه وقایعی باعث شد روسیه دست به چنین اقداماتی بزند؟
عهدی که آمریکا به آن وفا نکرد
آمریکا در سال ۱۹۹۷ و تنها شش سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تضمین داده بود که ناتو به سمت شرق اروپا گسترش پیدا نکند ولی این وعده به سرعت زیر پا گذاشته شد و از آن زمان تا کنون، 14 کشور که همه آن‌ها در زمان شوروی و جنگ سرد جزو بلوک شرق بودند، به عضویت «ناتو» درآمده‌اند.گسترش «ناتو» اما پشت مرزهای سه کشور متوقف شد؛ فنلاند که تصمیم گرفته بود برای جلوگیری از تحریک سیاسی مسکو و حفظ حاکمیت ملی خود، از ورود به اتحادیه های سیاسی و نظامی غربی خودداری کند. بلاروس تحت ریاست بلند مدت الکساندر لوکاشنکو که از آن به عنوان حیاط خلوت و متحد نزدیک مسکو یاد می شود و در نهایت اوکراین که تا پیش از واقعه «میدان اروپا» در سال 2014 به دولت روسیه نزدیک بود. اما در پی مجموعه اعتراضات و تحولاتی، ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور اوکراین از صحنه خارج شد و دولت های پس از آن یکی پس از دیگری به آغوش غرب گرویدند. اقدامی که کشورهای غربی از آن به عنوان «انقلاب» یاد می کنند، ولی روسیه آن را «کودتا» می‌داند. اوکراین نه تنها در حدود 8 سال گذشته بیش از هر زمانی غرب گرا شده، بلکه با جدیت بیشتری پیوستن به ناتو را دنبال می کند. نخستین بار بوش پسر در سال 2008 خواستار پذیرش گرجستان و اوکراین در پیمان ناتو شده بود.
تصمیم پوتین تهاجمی بود یا واکنشی؟
با توجه به تحولات ربع قرن اخیر، می توان گفت که تصمیم روسیه تحت ریاست پوتین نه یک اقدام «کنشی» و تهاجمی، بلکه اقدامی «واکنشی» به عملکرد پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال های اخیر بوده است. بر پایه «تفاهم‌نامه بوداپست در باره تضمین‌های امنیتی» که در سال ۱۹۹۴ میان چهار کشور روسیه، اوکراین، بریتانیا و آمریکا امضا شد، کی یف که آن زمان دارای سومین زرادخانه هسته‌ای جهان بود، از زرادخانه خود صرف‌نظر کرد. در مقابل قدرت‌های بزرگ متعهد شدند تمامیت ارضی و استقلال سیاسی این کشور را محترم بشمارند؛ هرچند روسیه هنوز با گذشت سال ها خود را «برادر بزرگ» اوکراین می داند اما این اوکراین بود که در زمین غرب بازی کرد و واکنش فعلی مسکو را پدید آورد. حال آن که، روسیه فنلاندیزاسیون حوزه پیرامونی اش را اولویت بهتری می دانست که هیچ گاه محقق نشد. اکنون، اگر مجموعه تصمیم های روسیه را «واکنشی دیرهنگام» ارزیابی کنیم، می‌شود به سخنان دوشنبه شب ولادیمیر پوتین اعتنا کرد. رئیس جمهور روسیه گفت که قصد «بازسازی یک امپراتوری» را ندارد. روز سه شنبه، «اولکسی رزنیکف»، وزیر دفاع اوکراین در واکنش به تصمیم روسیه برای شناسایی استقلال دو منطقه در شرق اوکراین، گفت که کرملین به دنبال ایجاد «دیوار برلین جدید» است.به نظر می رسد مسکو با به رسمیت شناختن دو جمهوری شرقی اوکراین در پی ساخت حائلی میان خود و ناتو است. حائلی که آمریکا و متحدانش در ناتو طی سه دهه اخیر آن را از بین برده اند. البته این نکته را نیز نمی توان در نظر نگرفت که صبر مسکو از ناآرامی های جمهوری های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی به سر آمده است. نیمه دوم دی ماه که اعتراضات در قزاقستان نیز به اوج خود رسیده بود، ولادیمیر پوتین نظامیان روس را در حمایت از دولت قزاقستان و «مبارزه با تروریسم بین‌المللی» به این کشور فرستاد. او در آن زمان به صراحت گفت که اجازه هیچ‌گونه بی‌ثباتی یا وقوع «انقلاب رنگی» در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را نخواهند داد. 
تبعات تصمیم پوتین چیست؟
حال سوال این است که سرانجام تصمیم پوتین برای حمایت از جدایی در شرق اوکراین چه خواهد شد؟ گمان می رود جنگ بزرگی که با مشارکت غرب انجام شود، نمی تواند سناریویی نزدیک و محتمل در کوتاه مدت باشد. چراکه ناتو به صراحت اعلام کرده اوکراین به دلیل آن که عضو این پیمان نیست، شامل ماده 5 (دفاع جمعی) نمی شود و کاری از آن ها به جز کمک تسلیحاتی ساخته نیست. در این میان، واشنگتن که طی یک دهه گذشته سیاست چرخش به سمت شرق آسیا را دنبال می کند، باید تصمیم‌اش درباره نوع برخورد با روسیه را نهایی کند. به نظر می رسد کاخ سفید دیگر توانایی مقابله همزمان با چین و روسیه را ندارد. بنابراین  عاقلانه ترین کار این است که آمریکا دست از تحریک امنیتی مسکو بردارد. حال آن که روسیه با آزمایش موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینژال با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، موشک کروز مافوق صوت (Zircon ) و موشک بالستیک «قاره پیما» یارس (Yars) در روزهای گذشته، سعی کرده قدرت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد. در این شرایط، محتمل ترین رویداد، اعمال مجموعه تحریم های اقتصادی علیه مسکو است. تحریم‌هایی که بلافاصله بعد از امضای پوتین کلید خورد. دایره این تحریم ها در روزهای آینده بزرگ تر خواهد شد. اما همزمان این گمان می رود که با منزوی کردن روسیه، مسکو بیش از پیش به اتحاد خود و پکن بیندیشد. آن هم در شرایطی که دیگر هیچ یک از آن ها سودای رهبری کمونیست های جهان را ندارند و این «منفعت» است که چارچوب اتحاد آن ها را می سازد. اتحادی که می تواند نسل جدید تحولات بین المللی را در تقابل قدرت های جهانی رقم بزند.

**************

 روزنامه ایران**

تأسیس خانه تجاری ایران در دوحه/ مرجان اسلامی فر
رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و فعالان اقتصادی دست پر از قطر بازگشتند. ۱۴ توافقنامه در حوزه‌های مختلف امضا شد و طرفین مصمم شدند که هم سطح با روابط سیاسی، مبادلات تجاری را پیش ببرند.
فعالان بخش خصوصی قبل از سفر رئیس جمهور به قطر، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند که مهم‌ترین آن ایجاد خانه تجاری در قطر بود. مرکزی که در آن تجار بتوانند کنار هم بنشینند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند. هدف غایی در این اتفاق افزایش صادرات به قطر است.
رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در بدو ورودش به ایران تأکید کرد که دفتر تجاری ایران در قطر با سرعت ایجاد شود و برای رفع موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام‌های لازم با فوریت صورت گیرد.
خواسته دیگر فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور قبل از سفر به قطر، عملیاتی شدن توافقنامه‌های جدید و حتی قدیمی بود؛ موضوعاتی که طی چند سال گذشته تنها خاک خورده بود. آنگونه که رئیس جمهور اعلام کرد اعضای اقتصادی کابینه مسئولیت پیدا کردند که بسرعت موضوع توافقنامه‌ها در بخش‌های مختلف چون اقتصادی، انرژی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری را پیگیری کنند و همچنین امیرقطر مسئولان عالی این کشور را موظف کرده است که سریعاً کارهای اجرایی موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود.
«افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» دو هدف مهمی بود که در سفر به قطر مورد پیگیری قرار گرفت و اکنون با صراحت می‌توان بیان کرد که باب جدید همکاری‌ها با کشور قطر آغاز شده است.در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر رقم ناچیزی حدود حدود 200 میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد؛ آنگونه که وزرای اقتصادی بیان کردند، بواسطه تفاهمنامه‌های امضا شده و گفت‌و‌گوهایی که صورت گرفته بزودی شاهد جهش ارتباط تجاری دو کشور خواهیم بود.

ایجاد پایانه مشترک صادراتی
طی دو روز سفر رئیس جمهور به قطر، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نشست‌های تخصصی با مسئولان عالی رتبه قطر برگزار کردند. سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران شبکه بانکی و اعضای اتاق بازرگانی قطر به‌صورت جداگانه مذاکره کرد. در این دیدارها در خصوص راهکارهای جدید ارتقای تجاری و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری‌های متقابل بحث و تبادل نظر شد و توافقنامه ایجاد مرکز توسعه تجارت و پایانه مشترک صادراتی با قطر به امضا رسید. این مرکز به منظور مدیریت و پیگیری مسائل و مشکلات تجار و برنامه‌ریزی برای ارتباط صحیح تاجران برتر دو کشور است.
 
از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد
عدنان موسی پور؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر آغاز فعالیت خانه تجار ایرانی در قطر را یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: خانه تجار ایرانی، فضایی برای گردهمایی شرکت‌های قدرتمند و توانمند برای حضور فعال در بازار قطر خواهد بود، زیرا این بازار رقابتی است و برای باقی ماندن در آن به برنامه‌ریزی مناسب نیاز است.
او با بیان اینکه باید کالاهای ایرانی با کیفیت لازم به قطر صادر شود، تصریح کرد: ضرورت دارد اطلاعات کافی از بازار این کشور به اشتراک گذاشته و تجارت از طریق بخش خصوصی واقعی انجام شود تا تغییرات مناسب جهت افزایش حجم تجارت رخ دهد.
موسی‌پور با بیان اینکه قطر همواره روابط حسنه‌ای با ایران داشته است، تصریح کرد: از هیأت ایرانی استقبال گرمی انجام شد و فعالان اقتصادی ایران توانستند جلسات مهمی را به نتیجه برسانند.
او با اشاره به برگزاری نشست رئیس‌جمهور با فعالان تجاری و اقتصادی، خاطرنشان کرد: اگر توافق‌های انجام شده، عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بازار قطر از تمام جهان کالا می‌پذیرد، تأکید کرد: تقاضای موجود از محصولات ایران در مقام نخست برای کالاهای صنایع غذایی و سپس مصالح ساختمانی است.

دولت به خواسته‌های بخش خصوصی توجه کرد
فعالان اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه ایران داشتند اظهارکردند که برای اولین بار دولت به خواسته‌های بخش خصوصی در قبال همکاری با سایر کشورها توجه و بخشی از آنها را عملیاتی کرد.
اما دغدغه آنها این بود که دستاوردهای سفر رئیس جمهور به قطر از سوی وزرا پیگیری نشود و دوباره مبادلات تجاری دو کشور در حد 200 میلیون دلار باقی بماند.
آنها از رئیس جمهور خواستند که موضوع همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص قطر بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و صحبت‌هایی که امروز در نشست‌های مشترک و نتایج گفت‌و‌گو‌ها مطرح می‌شود، عملیاتی شود.مبحث دیگری که فعالان اتاق بازرگانی به آن پرداختند و امیدوار هستند که وزارت صمت با جدیت پیگیری کند، اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و بویژه قطر است. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که تمام کشورها از چنین ویژگی بهره‌مند هستند و این اتفاق بسیار ناخوشایندی است که ایران در قطر رایزن بازرگانی ندارد.
دولت گذشته با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال 97، اعزام رایزنان ایرانی را متوقف کرد تا صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. این امر باعث شد که فعالان اقتصادی نتوانند از بازارهای هدف صادراتی خود مطلع شوند.
بعد از فشارهایی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر دولت وقت وارد کردند، معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا از این طریق فعالان اقتصادی موضوعات خود را پیگیری کنند. اما در این معاونت هم خبری از سیاست‌های اقتصادی نبود و همواره موضوعات سیاسی صدر تمام محور‌ها قرار می‌گرفت. حال در دولت سیزدهم خبرهای خوشی شنیده می‌شود. گویا وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد، یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است.
 
راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران
در این میان احمد اصل رکن‌آبادی، مشاور فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد.
او ادامه داد: برای حرکت تجارت خارجی ایران در کشورهای دیگر نیاز به رایزن‌های اقتصادی بیشتری داریم. تا امروز بخش‌های خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی این مسئولیت را به دوش کشیده‌اند و دولت نیز تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات کرده است، اما کافی نیست.

توسعه همکاری‌های استاندارد و گمرک
فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفته است: موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های استاندارد و گمرک، تسهیل حمل‌ونقل هوایی و دریایی با امضای اسنادی میان دو کشور پیگیری شد که از جمله دستاوردهای این سفر محسوب می‌شود و تقویت کننده زیرساخت‌های تجاری میان ایران و قطر و تسهیل ارتباطات تجاری برای فعالان بخش خصوصی است.
او ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی دو کشور و توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و تقویت اعزام هیأت‌های تجاری از جمله موضوعات دیگر مورد تأکید در دیدارهای مشترک بود.
به هر ترتیب همانگونه که در خبرها آمده است در جلسات و نشست‌هایی که در قطر برگزار شد، برخی از پروژه‌ها مانند تجاری‌سازی حوزه‌های دانش بنیان در قطر و ایران مورد بحث قرار گرفت و پس از معرفی فهرستی از پروژه‌ها، با اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران قطری، تعدادی از آنها مورد موافقت اولیه قرار گرفت و مقرر شد طی یک ماه آینده هیأت‌های سرمایه‌گذاری قطری جهت بازدید به کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام نخست برای پروژه‌های کوچک و متوسط آغاز گردد.
در این میان ظرفیت ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و روسیه با قطر، هند و کشورهای آفریقایی به منظور صادرات مجدد و ترانشیپمنت بررسی شد و مورد استقبال طرف قطری قرار گرفت و وزارت صمت مسئولیت پیگیری و انجام آن را به عهده گرفت.
مسائل بانکی، مالی و پولی و همچنین ضمانت‌ها و فعال‌سازی صندوق ضمانت صادرات در قطر نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت. همچنین مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و دارویی در ایران نیز بررسی و مورد استقبال قرار گرفت.

نیم نگاه

اگر توافق‌های انجام شده با قطر عملیاتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود، می‌توانیم تجارت دو کشور را به یک میلیارد دلار برسانیم
وزارت صمت به‌دنبال آن است که دوباره رایزنان بازرگانی را راهی کشورهایی کند که ایران می‌تواند با آنها فعالیت تجاری داشته باشد؛ یکی از کشورهایی که قرار است در این بخش در اولویت قرار گیرد، قطر است
 طی جلسه‌ای که فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشت طرح ۱۴‌بندی راه‌اندازی ۱۹۵ خانه تجارت ایران در کشورهای دیگر داده شد

 

**************************************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات