صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۵۸  ، 
کد خبر : ۳۳۸۰۳۸

یادداشت روزنامه‌های ۲۵ خرداد

روزنامه کیهان**

گاز مسلح لبنان/ سعدالله زارعی

اقدام رژیم صهیونیستی در تلاش برای سیطره بر میدان گازی لبنان که با واکنش شدید مقامات لبنان از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و آیت‌الله سیدحسن نصرالله مواجه گردید، ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن تجاوز به حریم دریایی لبنان است و باطن آن ایجاد یک چالش جدید علیه مقاومت می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- لبنان دارای میدان گازی در مدیترانه -روبه‌روی رأس ناقوره- می‌باشد. این میدان در دو بخش شمالی و جنوبی خط رأس ناقوره واقع شده و در واقع میان لبنان و فلسطین مشترک می‌باشد.

سهم لبنان و فلسطین در این حوزه گازی بر مبنای جنوبی‌ترین نقطه ارضی لبنان و شمالی‌ترین نقطه ارضی فلسطین قابل تقسیم است. چرا که براساس عرف، منابع دریایی که در ساحل قرار می‌گیرد، بر مبنای حدود سرزمینی به کشور ذی‌ربط تعلق می‌گیرد. از آنجا که در شرایط فعلی بخش‌هایی از لبنان شامل مزارع شبعا در اشغال رژیم صهیونیستی می‌باشد و مالکیت این منطقه برای لبنان محرز بوده و سازمان ملل هم این منطقه را اشغال شده می‌شناسد، بنابراین سهم داخلی لبنان از منطقه گازی از راسته جنوبی‌ترین نقطه مزارع شبعا می‌باشد که جمعاً حدود 2300 کیلومتر مربع است.

اما رژیم صهیونیستی با احتساب این مناطق اشغالی، خط دریایی لبنان را همان مرز خاکی فعلی لبنان به حساب می‌آورد که در این صورت سهم لبنان از این منطقه گازی به 830 کیلومتر مربع تقلیل می‌یابد. رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر به نام اکتشاف، به سمت تصرف این میدان به حرکت درآمده است و این در حالی است که ده سال پیش عملیات اکتشاف نفت و گاز رژیم، به پایان رسیده و در این دوران در بخش جنوبی این میدان گازی، صهیونیست‌ها به استخراج و فروش گاز مبادرت ورزیده‌اند و عملیات اکتشاف معنا ندارد.

رژیم اسرائیل برای کاستن از حساسیت لبنانی‌ها نام عملیات استخراج در منطقه مشترک را عملیات اکتشاف گذاشته است!
براین اساس سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که به تجاوز رژیم صهیونیستی به این حوزه پاسخ می‌دهد چرا که این موضوع برای لبنان فراتر از راهبردی، جنبه‌ حیاتی دارد. دبیرکل حزب‌الله رسماً اعلام کرد که در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به منطقه گازی متعلق به لبنان، دست بسته نخواهد ماند.

۲- دولت لبنان هنوز به‌طور رسمی نسبت به‌اندازه حق‌السهم لبنان از این حوزه اعلام موضع نکرده است. چندی پیش نخست‌وزیر سابق لبنان، «حسان دیاب» طرح سابق دولت در مورد این حوزه را به گونه‌ای اصلاح کرد و تحویل دفتر رئیس‌جمهور داد که گویای حد وسط دو خط مورد ادعای رژیم صهیونیستی و نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان لبنانی بود.

سهم لبنان در ادعای صهیونیست‌ها 850 کیلومتر مربع و در دیدگاه‌های کارشناسی لبنانی‌ها 2300 کیلومتر مربع است. در طرح اصلاح شده نخست‌وزیر سابق لبنان، سهم این کشور 1460 کیلومتر مربع می‌باشد. اما علی‌رغم آنکه ماه‌ها از ارسال نامه حسان دیاب به میشل عون گذشته است، رئیس‌جمهور لبنان پاسخی به نامه دولت نداده است.

ضمناً منابع سازمان ملل هم سهم لبنان را 1460 کیلومتر مربع اعلام کرده‌اند که با مخالفت ارتش لبنان مواجه گردیده است. ارتش سهم لبنان را 2290 کیلومتر مربع می‌داند.
در سخنان سیدحسن نصرالله به صورت تلویحی به اختلافات موجود در مورد حق‌السهم لبنان از حجم این منطقه گازی اشاره گردید و گفته شد بحث حدود سرزمین و مرز، موضوعی حاکمیتی است و متولی آن دولت می‌باشد و حزب‌الله در آن مداخله نمی‌کند. سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود به طور تلویحی گفت منتظر اعلام نظر رسمی دولت و رئیس‌جمهور در این خصوص می‌باشد.

وی در این سخنرانی گفت، حزب‌الله که برای دفاع از حاکمیت و حقوق لبنان و دفع تجاوز از آن بنیان گذاشته شده است، اجازه تجاوز به حدود دریایی لبنان را نمی‌دهد و هر گونه ورود صهیونیست‌ها به آن را با سلاح پاسخ می‌دهد. بنابراین حزب‌الله به صورت اصولی اعلام کرد اجازه تجاوز به حریم دریایی لبنان را نمی‌دهد اما مسئول تعیین مرزها و حدود دریایی نیست.

بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی واکنش حزب‌الله با تصمیم دولت لبنان در مورد حق‌السهم این کشور گره خورده است. معنای سخن نصرالله این است که اگر دولت لبنان، خط 29 که سهم لبنان را 2300 کیلومت مربع می‌شناسد، به عنوان نظر حاکمیت اعلام نماید، ورود نیروهای اسرائیل به این محدوده تجاوز دانسته و واکنش نظامی حزب‌الله را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که بر حساب توافق حزب‌الله به رهبری نصرالله، جنبش امل به رهبری نبیه بری و جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل، تعیین تکلیف «پرونده گاز کاریش» به رئیس‌جمهور این کشور سپرده شده است.
3- همان‌طور که سیدحسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود بیان کرد، سفره گازی رأس ناقوره برای لبنان جنبه حیاتی دارد چرا که اقتصاد این کشور به شدت به آن وابسته است.

لبنانی‌ها از سه عنصر اقتصادی یعنی توریسم، صادرات کشاورزی و صادرات گاز بهره‌مند بودند. پیش از این سهم توریسم و صادرات کشاورزی حدود 60 درصد و سهم صادرات گاز حدود 40 درصد اقتصاد لبنان بود. با بروز بحران امنیتی در سوریه و لبنان، صنعت توریسم لبنان آسیب جدی دیده و به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

صادرات محصولات کشاورزی هم به دلیل بحران سوریه و از آنجایی که صادرات این محصولات فقط به سوریه صورت می‌گرفت و با وضعیت بحران امنیتی صادرات کشاورزی به سوریه هم به صفر نزدیک شده بنابراین درآمد ملی لبنان تا حد بسیار زیادی به صادرات گاز وابسته است. از این رو سیدحسن نصرالله با صراحت گفت این منطقه گازی تنها دریچه تنفس اقتصادی لبنان است و برای آن جنبه حیاتی دارد.

4- همان‌طور که اشاره شد ماجرای حرکت کشتی‌های رژیم صهیونیستیبه سمت این حوزه، یک روی دیگر هم دارد که از قضا روی اصلی هم می‌باشد.

رژیم با درک وابستگی شدید اقتصاد و حیات مالی لبنان به گاز کاریش، این حوزه را آماج برنامه خود قرار داده است. تحلیل مقامات صهیونیستی این است که فشار بر حوزه گاز کاریش یا لبنان را به پای میز مذاکره و عادی‌‌سازی روابط با رژیم می‌آورد و یا اینکه وارد چالش نظامی شده و ناگزیر به واکنش می‌نماید.

از نظر رژیم اسرائیل در هر دو وضعیت، سلاح مقاومت که تضمین‌کننده منافع لبنانی‌هاست، عامل چالش اقتصادی این کشور دیده می‌شود. رژیم معتقد است حزب‌الله یکی از این دو کار را می‌کند؛ سکوت و انفعال یا واکنش نظامی. اگر سکوت کند، خواهند گفت حزب‌الله خلاف تعهد خود به حفظ آب و خاک لبنان عمل کرده و از اسلحه خود در مقابل تعدی رژیم به لبنان استفاده نکرده است. آن وقت این سؤال پیش می‌آید که پس این سلاح چرا باید در دستان حزب‌الله باشد.

از نظر رژیم صهیونیستی اگر حزب‌الله سکوت نکند و دست به ماشه ببرد و گلوله‌ای به سمت حوزه نفتی کاریش شلیک کند خواهند گفت حزب‌الله با شلیک خود مانع ورود شرکت‌های بین‌المللی به عرصه اقتصادی مالی شده است. و افکار عمومی لبنانی‌ها خواهند پرسید چرا در حالی که رژیم اسرائیل علامت می‌دهد که «بیایید توافق کنیم»، حزب‌الله دست به سلاح برده است.

5- سلاح مقاومت از جهات مختلف به اقتدار لبنان کمک کرده و مهم‌ترین نقطه اقتدار این کشور می‌باشد از این رو در طول دو دهه گذشته همواره زیر سؤال رفته است.

از نظر صهیونیست‌ها حزب‌الله وقتی در چنین فضایی قرار گیرد، ناگزیر به انتخاب یکی از گزینه‌های قابل شناسایی خواهد شد. حزب‌الله لبنان البته بارها، قرار گرفتن در چنین فضای فتنه‌گونه‌ای را تجربه کرده و هر بار سربلند از آن خارج شده است.

در همین دو سال اخیر مهم‌ترین هدف شکل‌‌گیری اعتراضات خیابانی، وادار کردن حزب‌الله به کنارگذاشتن خط قرمز خود و درگیری داخلی و در نتیجه زیر سؤال رفتن سلاح آن بود. اما حزب‌الله با صبوری این صحنه را مدیریت کرد و میوه آن را در انتخابات اردیبهشت گذشته چید.
حزب‌الله در شرایط فعلی اعلام کرده است که از مرزهای دریایی لبنان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی براساس اعلام حاکمیتی لبنان حراست خواهد کرد و از سلاح خود برای عقب راندن دشمن استفاده می‌کند. در این صورت اگر حزب‌الله ناگزیر به استفاده از سلاح شود، این استفاده با اجماع ملی توأم شده و راهی برای زیر سؤال رفتن سلاح حزب‌الله گشوده نمی‌شود.

بنابراین در این‌جا استفاده از سلاح توأم با مجوز حاکمیتی خواهد بود و از آنجا که نخست‌وزیر سنی‌، رئیس‌جمهور مسیحی و رئیس‌ مجلس شیعی و همچنین ارتش ترکیبی این کشور در این خصوص، موضع واحدی دارند، در صورت شلیک حزب‌الله، حاکمیت به دفاع از آن برمی‌خیزد و این موقعیت برتری به حزب‌الله لبنان می‌دهد.
بنابراین برخلاف تحلیل صهیونیست‌ها، چالش امنیتی در منطقه کاریش که حزب‌الله به امنیت و آرامش آن - که لازمه ورود عملیات استخراج توسط شرکت‌های خارجی است - متعهد می‌باشد، نمی‌تواند سلاح مقاومت را زیر سؤال ببرد. از قضا اگر تجاوز صهیونیست‌ها به منطقه گازی کاریش
- حق‌السهم لبنان براساس‌اندازه در نظر گرفته شده توسط حاکمیت - صورت گیرد، حزب‌الله با سلاح، امنیت استخراج و امنیت شرکت‌های خارجی را تأمین خواهد کرد آنگاه ارزش این سلاح برای لبنانی‌ها آشکارتر می‌شود.

 

***************

روزنامه وطن امروز**

هشدار قائم‌مقام شورای امنیت ملی روسیه و دومین فرد قدرتمند این کشور به غرب

مدودف: سواران آخرالزمانی در راهند!/ شروین طاهری
 
 قدیمی‌ترین همراه سیاسی ولادیمیر پوتین، تزار جدید کرملین و نزدیک‌ترین شریک او در قدرت، طی اظهاراتی بی‌سابقه هشدار داد اگر اوکراین موشک‌هایی که آمریکا برایش فرستاده را به سوی خاک روسیه نشانه رود، این کشور هم به شهرهای غربی حمله‌ور خواهد شد. 
«دیمیتری مدودف» قائم‌مقام شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه – به ریاست شخص رئیس‌جمهور - در سلسله متن‌ها و ویدئوهایی که اخیرا به عنوان اتمام حجت با غربی‌ها در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، همچنین به شکلی بی‌سابقه در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک بین‌المللی از ادبیاتی آخرالزمانی استفاده کرده است. 
او هفته گذشته در پیام ویدئویی خود به غرب پس از آنکه تهدید کرد در صورت به کار‌گیری موشک‌های آمریکایی توسط اوکراین، روسیه ابعاد جنگ را گسترش خواهد داد، یادآوری کرد: «سواران آخرالزمانی در راهند، تمام امیدمان به خداست!»
این اظهارات از آن جهت می‌تواند برای غربی‌ها شوک‌آور باشد که نه ‌تنها از سوی برجسته‌ترین صاحب‌منصب در سلسله مراتب قدرت روسیه پس از شخص پوتین عنوان شده، بلکه خود مدودف نیز تا پیش از این همواره به عنوان یک تکنوکرات حامی مدرن‌سازی و لیبرال‌سازی روسیه شناخته می‌شد. 
مدودف 56 ساله با آنکه 13 سال کوچک‌‌تر از پوتین است، در ابتدای دهه 1990 از نخستین روزهای ورود او به سیاست به عنوان وکیل حقوقی‌اش با او همراه شد و بعد با او به شهرداری زادگاه‌شان سنت‌پترزبورگ رفت. در کمتر از یک دهه او مشاور پوتین به عنوان نخست‌وزیر روسیه و سپس رئیس ستاد او برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 شد و در نهایت به نخست‌وزیری رسید، مقامی که تا همین ۲ سال پیش در اختیار داشت.
همچنین از 2008 تا 2012 مقام ریاست‌جمهوری را در حد فاصل 4 دوره ریاست‌جمهوری پوتین برعهده گرفت. نکته مهم اینجاست که مدودف در پست جدیدش به عنوان قائم‌مقام ریاست شورای امنیت ملی روسیه عملا مهم‌ترین مقام تصمیم‌گیرنده برای امنیت کشور پس از شخص پوتین محسوب می‌شود.
بویژه در شرایط فعلی که روسیه درگیر جنگ و تهدیدات نظامی، امنیتی و اقتصادی بی‌سابقه از زمان فروپاشی شوروی است و طبق فرمان رهبر کرملین در شرایط اضطراری جنگی به سر می‌برد، جایگاه مدودف او را عملا به عنوان نفر دوم حاکمیت پس از رئیس‌جمهوری مطرح می‌کند که خود را با تزارها مقایسه می‌کند.
۲ ماه پیش که پوتین درست در بحبوحه جنگ اوکراین، تحت عمل جراحی قرار گرفت، این «نیکولای پاتروشف» دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه بود که برای چند روز به عنوان جانشین اضطراری مقام غایب ریاست‌جمهوری در راس قوه مجریه انجام وظیفه کرد اما در همان حال او زیر دست مدودف بود که ریاست جلسات «سبرف» (مخفف شورای امنیت فدراسیون روسیه) در ساختمان سنای کرملین را بر عهده داشت. 
او اما در جدیدترین متن تلگرامی که به اشتراک گذاشته، نوشت: «کشورهای ناتو به اوکراین تسلیحات می‌فرستند، به سربازان آموزش می‌دهند تا چگونه از این تسلیحات غربی استفاده کنند، مزدورانی را به این کشور می‌فرستند و نزدیک مرزهای ما رزمایش‌هایی برگزار می‌کنند و در نتیجه احتمال درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه را افزایش می‌دهند.
چنین درگیری‌ای خطر یک جنگ هسته‌ای تمام عیار را به دنبال دارد». مدودف سپس مشخصا به غرب هشدار داد: «می‌خواهم بار دیگر صراحتا اعلام کنم شما نباید به خودتان و دیگران دروغ بگویید. شما باید به عواقب احتمالی کارتان فکر کنید».
به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی‌میل، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین روسیه پیش‌تر نیز غرب را به واکنش هسته‌ای در صورت ادامه تسلیح اوکراین تهدید کرده بود؛ موضوعی که بایدن و دیگر مقامات آمریکایی را مجبور به توضیح دادن درباره سطح این کمک‌های تسلیحاتی کرد و اینکه آنها از اوکراین خواسته‌اند نباید از موشک‌های ارسالی برای حمله به خاک ر وسیه استفاده کند. 
همچنین مدودف اخیرا در توضیح رویکرد تند و تیز خود نسبت به غربی‌ها در پیام‌های تلگرامی‌اش چنین توضیح داده است: «گاهی اوقات از من می‌پرسند چرا پست‌های تلگرامم بسیار خشن است. جوابش این است که من از آنها (اوکراین و متحدانش) متنفرم. آنها آشغال و حرامزاده هستند. آنها برای روسیه آرزوی مرگ می‌کنند؛ تا وقتی زنده هستم، هر کاری خواهم کرد تا آنها را محو کنم».
نکته جالب دیگری که درباره دومین مرد قدرتمند روسیه وجود دارد این است که او برخلاف شخص اول، خود را یک فرد مسیحی ارتدکس مذهبی می‌داند. ولادیمیر پوتین با وجود حمایتی که همواره از 3 مذهب رسمی روسیه یعنی مسیحیت ارتدکس، اسلام و یهود به عمل آورده و در عین احترامی که برای رهبران مذهبی مهم معاصر خود مثل «بطریق کریل» (اسقف یا پدرخوانده کلیسای ارتدکس روسیه)، «شیخ راویل عین‌الدین» مفتی ارشد مسلمانان روسیه و آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران قائل شده اما هرگز به طور رسمی خود را پیرو دین و مذهب خاصی معرفی نکرده است.
در مقابل، مدودف سال‌هاست خود را یک مسیحی معتقد پیرو کلیسای ارتدکس شرقی (روسیه) معرفی کرده و زندگی شخصی او نیز در آن حدی که در رسانه‌ها بازتاب یافته، آرام و بدون حاشیه بوده است. اشاره او به در راه بودن «سواران آخرالزمانی» نیز می‌تواند از عرفان ارتدکس منبعث شده باشد که اختلاف قابل توجهی با الهیات کاتولیک و پروتستان دارد و از بسیاری جهات به سنت عرفان شرقی و واقعیت پیام حضرت مسیح(ع) نزدیک‌تر است.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین تفاوت الهیات ارتدکس شرقی با مسیحیت غربی، در جایگاهی است که برای جانشین مفروض مسیح(ع) در راس حکومت در نظر می‌گیرد.
همین تفاوت دیدگاه بود که از حدود 6 قرن پیش، جایگاه تزارستوا (سلطنت تزار) را به تبعیت از نقش پدرخواندگی مذهبی امپراتوران بیزانس در روسیه به وجود آورد؛ جایگاهی که در انحصار خاندان رومانف بود و حدود یک قرن پیش به دنبال انقلاب سوسیالیستی اکتبر برچیده شد اما به نظر می‌رسد پوتین بی‌میل نیست این جایگاه را دست‌کم به طور نمادین احیا کند.
قیاسی را که هفته گذشته او در جشن تولد 350 سالگی پتر کبیر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی میان دوران خود و تزار قرن هجدهمی انجام داد، می‌توان نقطه عطف این رویکرد تاریخی در کرملین دانست.
 

**************

روزنامه خراسان**

 سیاه و سفید تصمیمی که بازار ارز را آرام کرد/  محمد امینی

 دلار 33 هزار تومانی، سرانجام بانک مرکزی را متقاعد کرد تا تصمیم جدی و اساسی برای مدیریت بازار ارز بگیرد.

بر این اساس، این بانک بعد از چندین ماه کنار گذاشتن مداخله فعال در بازار ارز اعلام کرد که کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند ارز صادرکنندگان را به  صورت اسکناس با نرخ توافقی بخرند و به متقاضیان ارز، بدون محدودیت بفروشند.

تا به این جای کار، شواهد نشان می‌دهد که این چرخش سیاستی جواب داده است. به طوری که نرخ دلار به فاصله کمتر از سه روز  به میانه کانال 32 هزار تومان و حتی کمتر از آن بازگشته است. با این حال، تبعات این تصمیم ارزی، محدود به نرخ ارز نیست و طیفی از اتفاقات و ابعاد عمدتاً مثبت در پی آن وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشت و از زمینه‌های مثبت آن حراست کرد.

1- حمایت از صادرات و عرضه ارزهای دپو شده: اولین نکته‌ای که در این زمینه به چشم می‌آید، حمایت از صادرکنندگان کالاست. صادرکنندگانی که البته منابع نقدی ارز دارند. به این ترتیب آن‌ها با توجه به این که نرخ ارز بازار آزاد با تفاوت حدود 6 هزار تومانی، بالاتر از نرخ سامانه نیما حدود 25 تا 26 هزار تومان است، از این تفاوت نرخ منتفع و به ادامه صادرات ترغیب خواهند شد.
دارندگان ارزهای دپو شده نیز امکان عرضه قانونی ارزهای خود را خواهند داشت. کاری که در نهایت در جهت رفع عطش بازار نقد خواهد بود.
 
2- صرفه جویی انرژی در بانک مرکزی: قطعاً این سیاست با توجه به وضعیت منابع ارزی کشور (چه دولتی و چه خصوصی) اتخاذ شده است. آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، روند صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی شدت گرفته و به عنوان مثال، طبق گزارش روزنامه ایران، درآمدهای نفتی در فروردین و اردیبهشت امسال رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند.
از سوی دیگر تازه‌ترین داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که در دو ماه نخست امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادرات غیر نفتی بر واردات غلبه پیدا کرده است. مجموع این شرایط، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که بدون اتکای مستقیم به منابع ارزی خود و با تحریک بازوهای خودکار تنظیم بازار ارز توسط بخش‌های غیر دولتی و خصوصی، به تنظیم بازار بپردازد.
 
3- حذف ناهنجاری بازار ارز به نام دلالان سرپایی: تجربه نشان داده دلالان غیر رسمی که به عنوان رقیبی برای سیستم شفاف صرافی‌ها به شمار می‌روند در بحران‌های ارزی سال‌های گذشته (غیر از یکی دو سال اخیر)، عملاً صرافی‌ها را به حاشیه رانده و به نرخ سازی‌های مختلف و کاذب دامن زده‌اند.
ضمن این که گرم شدن بازار آن‌ها نیز تصویر منفی به جامعه مخابره کرده است. با این حال با تصمیم اخیر بانک مرکزی، صرافی‌ها به جایگاه اصلی خود در بازار ارز باز می‌گردند و ضمناً در این میان کرامت متقاضیان ارز (به هر قصدی چه مصرفی و چه سرمایه ای) نیز حفظ می‌شود.
 
4- مهار بازار نقد با تاثیر نه چندان قابل توجه بر بازار حواله: هر چند سامانه نیما مربوط به حواله‌های ارزی است و تفاوت‌های گاهی قابل توجهی با بازار اسکناس ارز دارد، اما به هر حال نمی‌توان ارتباط آن را از ابعاد دیگر با این بازار منکر شد.
از این منظر که سررسید برخی حواله‌ها ممکن است به تاریخ روز باشد و شاید از همین روست که برخی صادرکنندگان ترغیب به عرضه ارز در بازار اسکناس شده‌اند.
با این اوصاف، آمار و ارقام روزهای اخیر بیش از پیش نشان می‌دهد که‌اندازه بازار اسکناس در برابر بازار حواله زیاد نیست و این تصمیم اخیر به احتمال زیاد تاثیر قابل توجهی بر بازار نیما نخواهد داشت. گزارش دیروز آمار صرافی‌ها از عرضه و تقاضای ارز نیز نشان می‌دهد که حدود 1.8 میلیون دلار ارز صادرکنندگان وارد بازار شده و در اختیار صرافان قرار گرفته اما تنها حدود 700 هزار دلار (کمتر از 40 درصد) آن به فروش رفته است. 
این موضوع مازاد قابل توجه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نسبت به تقاضای بازار نقد را نشان می‌دهد. 
 
5 علامت هشدار پیش روی برنامه مهار نرخ ارز
در کنار نتایج مثبت سیاست اخیر بانک مرکزی، می‌توان حداقل 5 نکته هشداری را نیز مطرح کرد.
 
* اولین مورد به لزوم تداوم به کارگیری صرافی‌ها در جایگاه اصلی خود در بازار نقد بر می‌گردد تا به این ترتیب قاعده بازار از دست دلالان غیر رسمی با نرخ‌های گاهی متشتت و غیر شفاف خارج شود.
 
* دومین مورد تغییر رویه ناگهانی بانک مرکزی به ضرر صادرکنندگانی است که تاکنون به دلیل مقررات بانک مرکزی امکان عرضه آزاد ارز خود را نداشته‌اند. در صورتی که رویه کنونی موقت باشد، این امکان وجود دارد که در حافظه سیستم صادرات، ثبت شود که می‌توان با عرضه نشدن ارز در سامانه نیما، تا حدامکان منتظر رشد قیمت ارز در بازار آزاد و در نتیجه عرضه در این بازار به نرخ بالا باشند. این نکته لزوم تداوم زمینه‌ها و نتایج تصمیم ارزی اخیر را دو چندان می‌کند.
 
* نکته سوم، به لزوم حفظ زمینه‌های این تصمیم بر می‌گردد که به طور خلاصه عبارت است از بر پا نگه داشتن صادرات و وصول درآمدهای نفتی و تقویت انگیزه‌ها و کانال‌های صادرات. این زمینه‌ها ضمن امکان تقویت ساختار بازار آزاد و هموارتر کردن اثر شوک‌های ارزی، سبب تقویت تامین نیاز کالاهای واسطه‌ای تولیدکنندگان از مسیر سامانه نیما خواهند شد.
عواملی که در نهایت ابزارهای مهمی برای کنترل تورم ناشی از رشد هزینه تولید را در اختیار سیاست گذار قرار خواهد داد.به تازگی  نیز وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های ضد تورمی، نگرانی اصلی موجود را همین اثرپذیری از تورم وارداتی اعلام کرده بود.
 
* نکته چهارم، استفاده از فرصت و دستاوردهای پیش آمده برای پیشبرد برنامه‌های کنترل تورم تحت عوامل داخلی است. در این راستا می‌توان به اقدامات انجام شده اخیر برای سالم سازی نظام بانکی و کنترل کسری بودجه دولت اشاره کرد. آمارهای کاهش نقدینگی در فروردین ماه به طور خلاصه نشانه‌ای در این راستا به شمار می‌روند.
 
* اما نکته پنجم نیز که به نظر تدابیر بلند مدت تری را می‌طلبد، اقدام برای کنترل خروج سرمایه از کشور است. تا زمانی که انتظارات تورمی و ساختارهای تورم زا به همراه فضای نامناسب جذب سرمایه گذاری در داخل وجود داشته باشد، همچنان انتظار می‌رود که سرمایه‌های ارزی به انحای مختلف از کشور خارج شود و عرضه ارز توسط بخش خصوصی و در بازار نقد در معرض تهدید قرار گیرد و چرخه رشد نرخ ارز و تلاطم در بازارهای داخلی ادامه یابد.
 
**************

 روزنامه ایران**

دستور رئیس‌ جمهور برای کنترل بازار مسکن/ گروه سیاسی
 
سخنگو و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، مبنای دولت در اخذ مالیات‌های قانونی کسبه را بررسی، همکاری و همیاری با مجموعه اصناف و بازاریان عنوان کرد، اما این را نیز اضافه کرد که از مجموع یک میلیون کسبه، مالیات 550 هزار نفر صفر است.
علی بهادری جهرمی این مطالب را در پاسخ به خبرنگاری مطرح کرد که از او درباره اعتراضات برخی اصناف نسبت به اعمال مقررات‌های جدید مالیاتی پرسیده بود. به تازگی برخی از کسبه دو راسته نسبتاً معروف بازار تهران، یکی در امین حضور و دیگری در لاله زار، نسبت به اجرای مقررات جدید مالیاتی، تجمع‌های پراکنده اعتراضی برگزار کردند و از سایر کسبه‌ محل خواستند تا با این اقدام به دولت اعتراض کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاری که ناظر بر همین تجمعات پراکنده بود، ابتدا به این مسأله اشاره کرد که آنچه در حوزه مالیات اجرا می‌شود، صرفاً اجرای قانون است.
علی بهادری جهرمی گفت: قانونگذار در قانون بودجه تکلیفی به دولت داشته که از تراکنش‌های مربوط دستگاه‌های کارتخوان مالیات اخذ شود و دولت مکلف بوده تراکنش‌های دستگاه کارتخوان را مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه مبنای دولت در بررسی، همکاری و همیاری با مجموعه اصناف و بازاریان است، افزود: تا به امروز حدود یک میلیون نفر مشمول مالیات بوده‌اند که قریب ۵۵۰ هزار نفر از آنان مالیات صفر برایشان لحاظ شده است. از همین یک میلیون نفر بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی مالیات‌ سالانه‌شان زیر ۵ میلیون و حدود ۳۰ هزار واحد نیز بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در سال بوده است.
هرچند آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی دولت نشان می‌دهد که برخی از اصناف به شیوه‌های مختلف از پرداخت مالیات‌های قانونی شانه خالی می‌کنند، اما بهادری جهرمی درباره رویکرد دولت نسبت به مسأله اخذ مالیات، تصریح کرد: رئیس جمهور به سازمان مالیاتی تأکید کردند که بنای کار باید اعتماد به کسبه عزیز و اصناف باشد و ملاک و معیار خوداظهاری مؤدیان است؛ مگر آنکه دلایل متقنی برای رد آن وجود داشته باشد.

فقط یارانه ۱۰ درصد مرفه جامعه حذف می‌شود
سخنگوی دولت درباره دهک‌بندی‌ها در طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، با اشاره به اینکه فقط یک دهک، یعنی ۱۰ درصد مرفه جامعه باید از دریافت یارانه حذف شوند و دهک ابتدایی حذف شده است، اظهارکرد: به دلیل ضعف در شفافیت اطلاعات اقتصادی خانوارها بعضاً دهک‌بندی‌ها به اشتباه صورت گرفته که به همین منظور حق اعتراض در نظر گرفته شد.
بهادری جهرمی با اشاره به ثبت اعتراض ۴.۵ میلیون نفر گفت: بعضی هم بودند که در دولت‌های گذشته امکان ثبت‌نام دریافت یارانه برای آنان فراهم نشده بود که درگاه ثبت‌نام برای این افراد راه‌اندازی شد.
دبیر هیأت دولت با بیان اینکه در زمینه کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده است، فراهم کردن زیرساخت‌ کالابرگ الکترونیکی در دستور کار است، تأکید کرد: (به‌رغم پرداخت نشدن یارانه) افراد دهک دهم هم از یارانه نان و دارو استفاده می‌کنند و این یارانه آنان حذف نمی‌شود.

دستور ویژه رئیس‌ جمهور برای کنترل بازار مسکن
بهادری جهرمی درباره بازار مسکن نیز اعلام کرد: رئیس‌ جمهور به وزرای راه و شهرسازی و صمت برای کنترل بازار مسکن دستور داده‌اند که بر اساس آن طرحی جدید ارائه شده و در دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد: شهردار تهران نیز همکاری خود را با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن آغاز کرده تا شاهد فشار کمتر بویژه نسبت به مستأجران باشیم و اعتباراتی هم برای حمایت از مستأجران در بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

جمع‌آوری کارت سوخت موردی بوده است
سخنگوی دولت در واکنش به حواشی طرح شده درباره لایحه استفاده از سلاح که در دولت قبل تحویل مجلس شورای اسلامی شده بود، اظهارکرد: آنچه رسانه‌ها در این زمینه اعلام کردند در متن لایحه وجود نداشته و این موضوع در صلاحیت نمایندگان مجلس است و دولت درباره این لایحه اظهار نظری نداشته است.
بهادری جهرمی همچنین برای چندمین بار با اعلام اینکه دولت قصدی برای افزایش بنزین ندارد و نخواهد داشت، گفت: اگر دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد قبل از انجام حتماً به اطلاع مردم خواهد رساند و جمع‌آوری کارت سوخت‌ها نیز به صورت موردی و به علت قاچاق سوخت بوده است.

مسئولیت رئیس جمهور به معاون اول درباره بازنشستگان
سخنگوی دولت درباره اعتراضات برخی از بازنشستگان، رویکرد رئیس‌ جمهور را توجه به سخنان منطقی و مطالبات قانونی و رسمی دانست و گفت: حتی جمعی از بازنشستگان مکاتبه‌ای با آیت‌الله رئیسی برای بیان مشکل خود داشتند که معاون اول رئیس جمهور مأمور رسیدگی به موضوع شده است.
بهادری جهرمی افزود: دوشنبه گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان بازنشستگان و مسئولان اجرایی در حضور معاون اول تشکیل شد و راهکارهای قانونی برای رسیدگی به مشکلات بازنشستگان عزیز مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: افزایش حقوق کارکنان قراردادی و بازنشستگان برای حداقل‌بگیران میزان ۵۷ درصد و دریافتی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیر نیز ۱۰ درصد است.

برنامه دولت برای توقف قطعی برق
وی با اشاره به اینکه دولت‌های قبل به تکالیف خود در حوزه صنعت برق عمل نکردند، افزایش ظرفیت نیروگاهی را از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم برشمرد و اظهارکرد: در کنار توسعه توان تولیدی برق و حمایت از بخش خصوصی برای استفاده از ظرفیت آنها، دولت برنامه‌ای را برای مدیریت مصرف برق در دستور کار خود قرار داد که در نتیجه آن، حتی در زمان اوج مصرف هم شاهد خاموشی نباشیم.

عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا است
سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاست ایران در حوزه فروش نفت و میعانات، بازاریابی فعال است، اظهارکرد: امروز هم به مقدار قابل توجهی نفت فروخته می‌شود و ارز حاصل از آن هم به کشور باز می‌گردد؛ به همین دلیل است که در سامانه نیما می‌بینید که همیشه عرضه ارز بیشتر از تقاضاست.
بهادری جهرمی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و برخلاف قانون برخی از کشورها با تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه جنگ تمام عیاری را علیه مردم کشور ما آغاز کرده‌اند، طبیعتاً جمهوری اسلامی از هر ابزاری برای موفقیت و پیروزی در این جنگ اقتصادی استفاده می‌کند.

امریکایی‌ها پیام می‌دهند اما نامه‌ای نفرستاده‌اند
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی رئیس جمهور امریکا به آیت‌الله رئیسی گفت: نامه‌ای از سوی رئیس جمهور امریکا دریافت نشده است؛ البته پیام‌هایی مرتب دریافت می‌شود و پاسخ جمهوری اسلامی ایران هم در برابر این پیام‌ها مشخص است.
آنچه مهم است، اقدام عملی است. بهادری جهرمی همچنین در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام بر مذاکرات وین نیز با بیان اینکه انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این بود که حرمت این نهاد حفظ شود، تأکید کرد: ایران یکی از شفاف‌ترین کشورهای دارای امکانات هسته‌ای است و اقتضا می‌کرد نوع مواجهه آنها متفاوت باشد.
مذاکرات در روند خود در حال جریان است و ارتباطی به قطعنامه آژانس ندارد و ایران عزتمندانه و بر اساس حکمت و مصلحت مذاکرات را ادامه داده و انتظار دارد سخنان بر حقش شنیده شود.

گشت ارشاد مدیران در جریان است
دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، درباره مسأله گشت ارشاد مدیران که در جریان انتخابات از سوی آیت‌الله رئیسی مطرح شده بود، با بیان اینکه منظور رئیس جمهور از راه‌اندازی گشت ارشاد برخورد با فساد و تخلفات احتمالی مدیران در همه سطوح است، تأکید کرد: بازرسی‌های مستمر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها صورت ‌می‌گیرد و هشدارهایی درباره برخی انتصابات و عملکرد برخی مدیران نیز داده شده است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: دولت مردمی هیچ‌گونه مماشاتی با تخلفات نخواهد داشت.
 

**************

روزنامه شرق**

 «شرق» تغییرات احتمالی کابینه رئیسی را در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

فشار از بهارستان، تغییر در پاستور/ معصومه معظمی

دولت سیزدهم در حالی به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود که نه دیگر از خوش‌بینی و شعارهای ایجاد شغل یک میلیون تومانی یک سال پیش خبری است، نه از وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی!

یعنی کابینه‌ای که با حمایت کامل نمایندگان همسو روی کار آمد، حالا با گذشت 9 ماه از عمر خود، مورد انتقاد آنها قرار گرفته است.

 حتی برخی از وزرا تهدید به استیضاح شده‌اند و برخی هم مثل عبدالملکی وزیر مستعفی کار و رفاه اجتماعی احتمالا تن به استعفا خواهند داد. مجلسی‌ها دو تا سه ماه بعد از روی کار آمدن دولت در مقابل فشارهای اقتصادی وارده بر مردم واکنش نشان داده و وزرای اقتصادی دولت را مورد نقد و تذکر قرار دادند و به دنبال تغییر در کابینه بودند و حتی خبرهایی مبنی بر جمع‌آوری امضا برای استیضاح برخی وزرا از جمله وزیر کار، صمت، کشاورزی، راه، اقتصاد و بهداشت به گوش رسید که امضای استیضاح وزیر کار و صمت پیشتاز سایر وزرا بود.

البته آن زمان برخی نمایندگان گفتند که هیئت رئیسه مانع به‌جریان‌افتادن استیضاح‌ها می‌شود و آنها را اعلام وصول نمی‌کند و در این راستا به هیئت رئیسه تذکر هم دادند.

اما حالا که بیش از 9 ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و وزرا وقت کافی داشته‌اند تا عملکرد قابل دفاعی از خود ارائه داده و نشان دهند چند مرده حلاج‌اند؛ در پی افزایش فشارهای اقتصادی جامعه و تذکرات مجلس و تهدید به استیضاح وزرا، اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است.

اینجاست که بالاخره دولت در مقابل تذکرات مجلس و انتقادات جامعه واکنش نشان می‌دهد و قبل از آنکه نمایندگان برای استیضاح وزرا دست به کار شوند، ترمیم و تغییر در کابینه را کلید می‌زند.

البته آن‌طورکه احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس که از قضا همراه با علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی سمتی داشته‌اند، 8 خرداد با حضور در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» با عنوان «نیمه راه و بررسی کارنامه دوساله مجلس یازدهم» ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: «لازم است سه، چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان‌دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند.

الان نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند. این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم زیادتر است». از این رو باید امیدوار بود که همان پیش‌بینی امیرآبادی تحقق یابد و بعد از استعفای وزیر پرحاشیه کار و رفاه اجتماعی، رئیس‌جمهوری یا برخی مدیران و وزرای ناکارآمد را برکنار کند، یا پیش از آن خودشان استعفا دهند تا به این واسطه کابینه  ترمیم شود.

آغاز تغییرات

خبر آغاز تغییر و تحول در کابینه دولت سیزدهم هفته جاری اول بار توسط سایت صراط‌نیوز منتشر شد. این رسانه خبر خداحافظی عبدالملکی، وزیر کار با حلقه نزدیکانش در وزارتخانه را اعلام کرد؛ اما برخی گفتند او قصد دارد قبل از برکناری، استعفا دهد.

البته شایعاتی هم مبنی بر حضور عبدالملکی، در قامت سفیر منتشر شده که از طرف برخی مقامات رد شده است. اما هر چه هست این روزها دولت سیزدهم حرکتش را کندتر کرده تا در جواب به منتقدان، برخی وزرا و مدیران ناکارآمد را از قطار خود پیاده کند.

البته جدای از وزیر کار و رفاه اجتماعی روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مجلسی‌ها کارت زرد گرفت. اقدامی که نمایندگان آن را اتمام حجت با دولت می‌دانند و می‌گویند با اولین کارت زرد به فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت همسوی انقلابی، به دولت هشدار داده‌اند که هرچه زودتر برای حل مشکلات اقتصادی مردم گامی بردارد در غیر این صورت خودشان دست به کار می‌شوند. از این رو نظر برخی نمایندگان مجلس را درباره لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت در این شرایط خاص اقتصادی و تحریمی و افزایش فشارها بعد از اصلاح یا جراحی اقتصادی و... جویا شدیم.

مجلس خواستار  اصلاح کابینه توسط خود دولت است

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس یازدهم درباره لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت به «روزنامه شرق» گفت: «از ماه‌ها پیش لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت مشخص بود. با توجه به انتظارات مردمی که از دولت مطرح بود و کابینه‌ای که با رأی بی‌سابقه و کامل مجلس روی کار آمد، این انتظارات بالا رفت و با اقدامات صورت‌گرفته همخوانی نداشت».

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «از همان دو، سه ماه اول شاهد دلخوری و نارضایتی نمایندگان در راستای عدم پاسخ‌گویی وزرا و معاونان وزرا به مجلس انقلابی بودیم اما این موضوع همچنان حل‌نشده باقی ماند». او مشکلات اصلی مردم را معیشت دانست و تصریح کرد: «برای حل مشکلات معیشتی مردم باید اقدامات عملی صورت گیرد.

زمان شعاردادن و نگاه سیاسی به موضوعات داشتن گذشته است. مردم از نگاه‌های جناحی و حزبی خسته شده‌اند و می‌خواهند مجلس و دولت شفاف بگویند برنامه عملی‌شان برای رفع مشکلات چیست؟ و برای کاهش فشارهای اقتصادی چه برنامه‌ای داریم؟».

حسن‌پور تصریح کرد: «وضعیت معیشت مردم به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی باید در دستور کار همه کارگزاران دولت و نظام قرار گیرد. مجلس و قوه قضائیه همراه دولت مردمی است بنابراین این شرایط اقتصادی پذیرفته‌شده نیست».

این نماینده مجلس با استقبال از استعفای وزیر کار به عنوان اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم گفت: «آقای عبدالملکی استعفای خود را در راستای هماهنگی با تیم اقتصادی دانسته است که اتفاق مبارکی است. چراکه پیش از این دولت این ناهماهنگی تیم اقتصادی را نمی‌پذیرفت. اما حالا این حرف را رسما قبول کرده و به دنبال ترمیم و اصلاح این ناهماهنگی است».

او ابراز امیدواری کرد که با توجه به استعفای وزیر رفاه و کارت زرد مجلس به وزیر صمت، دولت این پیام مجلس را بشنود و درک کند و با مجلس هماهنگ‌تر شود و مشکلات مردم را سریع‌تر حل کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: «مجلس بر حل مشکلات مردم توسط دولت تأکید و اصرار دارد و به نظر می‌رسد دولت پیام مجلس با کارت زرد به وزیر صمت را گرفته باشد. دولت بداند این پیام مختص به فقط یک وزیر نیست. ما گلایه‌مندیم چراکه 9 ماه از وزیرشدن وزرا می‌گذرد و برخی از آنها هنوز از وزراتخانه‌شان بیرون نیامده‌اند و بازدید میدانی نداشته‌اند».

او در ادامه در بررسی وضعیت برخی وزرای دیگر که نزدیک به استیضاح مجلس بودند، گفت که وزیر اقتصاد شرایط نسبتا بدی ندارد و مشغول کار میدانی است، اما وزیر کشاورزی باید حواسش را بیشتر جمع کند و از شعاردادن پرهیز کند و به معیشت مردم و گرانی‌های لجام‌گسیخته توجه بیشتری داشته باشد». 

دولت کابینه را  اصلاح نکند مجلس ورود خواهد کرد

الله‌وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم هم درباره لازمه تغییر و تحول در کابینه دولت به «روزنامه شرق» گفت: «امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر و تحول در کابینه است اما این تغییر و تحولات صورت‌گرفته اخیر مربوط به خود دولت است و با هماهنگی رئیس‌جمهور شکل گرفته است».

 او تأکید کرد: «بعد از گذشت نزدیک به یک سال این تغییرات در برخی وزارتخانه‌ها به درستی احساس می‌شود. حرف‌هایی درباره عملکرد ضعیف برخی وزرا در مجلس مطرح است و وزرای کار، صنعت، بهداشت، کشاورزی، اقتصاد و حتی راه و شهرسازی در مجلس در شرف استیضاح بودند».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس در این تغییرات فعلی نقشی ندارد اما دولت خودش بازخوردهای اجتماعی را نسبت به عملکرد برخی وزرا دیده است، گفت: «بازخوردهای جامعه را خود دولت دیده است و اگر هماهنگی هم برای جابه‌جایی‌ها با مجلس صورت گرفته باشد، با هیئت رئیسه انجام شده است». 

دهقانی ادامه داد: «این موضوع داخلی دولت است اما مجلس هم نظارت خود را از طریق ابزارهای تذکر، سؤال و گاها طرح استیضاح که قانون در اختیارش قرار داده است، دنبال می‌کند». نماینده مردم ورزقان در پاسخ به این پرسش که اگر دولت تغییرات جدی در کابینه اعمال نکند آیا مجلس به طور جدی استیضاح وزرای ضعیف را دنبال می‌کند؟

افزود: «نقاط ضعف وزرا را دولت می‌بیند و برای رفع آن اقدام می‌کند و اگر این اتفاق نیفتاد مجلس ناظر است و قطعا به موضوع ورود می‌کند».

اگر تغییری اتفاق نیفتد، گام به گام جلو می‌رویم

علاوه بر اینها کمال علیپورخنکداری، نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس یازدهم هم در این باره در گفت‌وگو با «روزنامه شرق» اظهار کرد: «دولت دست به جراحی اقتصادی زده است، اما باید قبل از جراحی اقتصادی دست به جراحی کابینه خود می‌زد.

نمی‌توان جراحی را شروع کرد و چاقو را به دست افراد غیرمتخصص داد. اتفاقی که در این باره افتاد و نتیجه مطلوبی نداشت». عضو کمیسیون عمران افزود: «علم خوب است اما برای کاربردی‌کردن آن باید کسانی که کار تخصصی کرده و جرئت تصمیم‌گیری دارند روی کار بیایند. مدیریت جرئت و شهامت تصمیم‌گیری می‌خواهد اما برخی وزرای دولت، این جرئت و شهامت را ندارند».

او تأکید کرد: «ما برای آقای رئیسی زحمت کشیدیم و به ایشان رأی دادیم، اما دلمان نمی‌خواست خروجی کابینه و دولت او این‌طور باشد. او باید هر چه زودتر حرکتی انجام دهد در غیر این صورت مشکلات جدی به وجود خواهد آمد». علیپورخنکداری در ادامه به کارت زرد مجلس به وزیر صمت اشاره کرد و گفت: «به وزیر صمت کارت زرد دادیم و اگر اتفاق مناسبی در دولت نیفتد، گام به گام جلو می‌رویم.

وزیر کار که تکلیفش با استعفا روشن شد اما وزیر اقتصاد هم شرایط خوبی ندارد و باید در کارش جدی‌تر باشد. علاوه بر وزرای نام‌برده، وزیر کشاورزی هم شرایط مناسبی ندارد». این نماینده چند دوره مجلس تأکید کرد: «جراحی باید در خود دولت انجام شود و اجازه ندهند مجلس انقلابی که به وزرا بیش از 200 رأی داده است، هفته آینده همه وزرا را استیضاح کند. بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است دولت خودش دست به تغییر و اصلاح در کابینه بزند».

تغییر کابینه حق رئیس‌جمهوری است

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم درباره تغییرات در حال وقوع در کابینه دولت به «روزنامه شرق» گفت: «تغییر و تحول در کابینه، حق دولت و رئیس‌جمهوری است و باید بتواند با افرادی کار کند که حرکت قطار دولت را کند نکنند». 

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم ادامه داد: «دولت باید هر وزیری را که فرایند حرکتش کند است قبل از اینکه مجلس او را استیضاح کند، تغییر دهد و جلوی ادامه‌دارشدن مشکلات و تشدید آنها را در جامعه بگیرد». اگرچه مجلس یازدهم مجلسی همسو با دولت سیزدهم است و برای روی کار آمدن رئیسی تلاش زیادی کردند و بیش از 200 نماینده در بیانیه‌ای از او خواستند در انتخابات حضور یابد، همچنین از رقبای همفکر او در بیانیه‌ای دیگر خواستند به نفع رئیسی کنار بروند! اما حالا که حدود یک سال از عمر این دولت گذشته است، همان نمایندگانی که با رأی قاطع و بالای 200 نفر به وزرای کابینه رأی اعتماد دادند، مدتی است درصدد پس‌گرفتن این اعتماد هستند.

هرچند بنا به دلایل متعدد این استیضاح‌ها تاکنون در مجلس انجام نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت را مجاب کرده‌اند به جای رقم‌خوردن این تغییر در مجلس، خود دولت و رئیس‌جمهوری دست‌به‌کار شوند و کابینه را ترمیم کنند.

هرچند باید آرزو کرد این تغییرات در راستای بهترشدن کابینه باشد و گزینه‌های احتمالی که برای تغییرات احتمالی در نظر گرفته می‌شوند، کارایی بیشتری نسبت به نفر یا نفرات جدید  داشته باشند.

----------------------------------------------

تغییرات کابینه سیزدهم با  استعفای عبدالملکی کلید خورد
وزارت کار؛ نقطه سر خط

صبح دیروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از سمت خود استعفا داد. وزیر کار در حالی از سمت خود کناره‌گیری کرد که نه لامبورگینی ایرانی ساخت و نه توانست با یک میلیون تومان شغل ایجاد کند.

از ادعا تا عمل فاصله زیاد بود و وزیر جوان به یک سال نکشیده مجبور شد عطای وزارت را به لقایش ببخشد و با استعفا نه استیضاح کابینه سیزدهم را ترک کند که اگر می‌ماند، مجلس در هفته پیش‌رو بنا را بر احضار او در صحن علنی گذاشته بود و خطر استیضاح به او بسیار نزدیک بود؛ اما تمایل دولت سیزدهم برای تغییر آرام وزرا بدون تنش با مجلس و استیضاح به کرسی نشست و بالاخره اولین حذفی کابینه رقم خورد.

در متن استعفای عبدالملکی که در ابتدا در حساب توییتر او منتشر شد، آمده است: «این‌جانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌ کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم.

خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچ‌گونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد؛ ان‌شاءالله». نه متن استعفا بلکه طریقه اعلامش یعنی انتشار در حساب توییتری عبدالملکی واکنش‌بر‌انگیز بود؛ وگرنه افکار عمومی مدت‌ها بود که در انتظار تغییر کابینه به ماندن عبدالملکی خوش‌بین نبود.

در روزهای اخیر هم چند رسانه اصولگرا از استعفا و رفتن او و البته گزینه‌های احتمالی جایگزین او اخباری را منتشر کرده بودند. خبرهایی هم از پیشنهادهای مختلف برای ادامه فعالیت او مانند رفتن به سفارت یکی از کشورهای منطقه مطرح شد که تاکنون فقط او به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور انتخاب شده است. انتخاب او به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور را هم دیروز سخنگوی دولت در حد یک خبر کوتاه اعلام کرد و از قرارگرفتن زاهدی‌وفا به سمت سرپرستی وزرات کار نیز خبر داد که بعد از مدتی حکم سرپرستی زاهدی‌وفا از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

عبدالملکی از اقتصادخوانده‌های ‌دانشگاه امام صادق است که پیش‌از‌این معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی و عضویت در هیئت‌مدیره صندوق بیمه عشایر و روستاییان را در رزومه کاری خود داشت. بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، تا مدت‌ها راجع به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر صحبت می‌شد؛ اما در نهایت حجت‌الله عبدالملکی توانست روز سوم شهریور با ۱۹۱ رأی موافق به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شود.

اگرچه عمر وزارت عبدالملکی به یک سال هم نرسید؛ اما او جزء وزرای حاشیه‌ساز دولت بود. پیش‌از‌این نیز اظهارات و مواضع او درباره مسائل مختلفی مثل نحوه توسعه صنعت خودروسازی کره جنوبی و ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان بحث‌برانگیز شده بود؛ اما مجموعه اقدامات 300‌روزه او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حدی نبود که بتواند به ماندگاری بلندمدت او در کابینه منجر شود. البته طبق سخنان بهادری‌جهرمی قرار نیست به طور کامل از دولت جدا شود و مشاور رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند، حال یا از روی رعایت اخلاق و عرف معمول که فرد برکنار‌شده در سیستم اجرائی ایران حذف نمی‌شود یا استفاده از تجریبات و دانش او که خب اگر این مورد دوم وجود داشت و حضور او مفید بود، در وزارت کار به کار دولت می‌آمد.

حال اینکه فردی که به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان در وزارت نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد، چگونه مشاور خوبی خواهد شد، جای سؤال دارد؛ اما به هر حال مطمئنا رئیس‌جمهور برای این انتخاب خود دلایلی منطقی دارد که رسانه‌ها فعلا از آن بی‌اطلاع هستند.

اما در همین راستا محمدرضا جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس، در توییتی نوشته است: «امیدوارم آقای رئیسی سنت سیئه چند‌دهه‌ای بلافاصله پست‌دادن به مدیر برکنار‌شده را کنار بگذارد، پست‌دادن بعد از برکناری، تشویق ناکارآمدی و خراشیدن افکار عمومی است». به‌ هر حال این دست توصیه‌ها چه‌میزان تأثیرگذار هستند، خیلی مشخص نیست؛ اما به هر حال آفت سمت‌دادن به مدیر برکنار‌شده عمری به درازای چهار دهه دارد و بالاخره یک جایی این دور باطل باید قطع شود.

حال رئیسی علاقه‌ای برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی را دارد یا خیر، هنوز مشخص نیست؛ اما منش رئیس دولت سیزدهم نشان داده اهل تعارف با وزرا و خط قرمز دانستن آنان نیست؛ بنابراین باید منتظر تغییرات پیش‎‌رو در کابینه باشیم.

 

**************************************************************

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات