در میانه راه دریانوردی حماسه‌گون دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های دور، آنگاه‌که ناو‌های ایرانی به حیاط‌خلوت امریکایی‌ها در امریکای جنوبی رسیده بودند، زمانی که فشار واشنگتن بر کشور‌های منطقه برای نپذیرفتن ناو‌های ایرانی مؤثر واقع نشد و دولت برزیل از دریادلان جمهوری اسلامی ایران در ریودوژانیرو استقبال کرد و حتی پرچم ایران را روی مجسمه صلح در این بندر قرار داد، سرویس خبری مؤسسه نیروی دریایی امریکا (USNI NEWS) با انتشار گزارشی به نقل از کارشناسان امریکایی اعلام کرد که ورود کشتی‌های ایران به بندر برزیل یک پیروزی برای تهران است، منتظر اقدامات مشابه بیشتر از این از ایران باشید، چراکه ایران با استفاده از مکران به دنبال فرافکنی قدرت و درهم‌تنیدگی سیاسی است و نه انزوا. روزنامه واشنگتن‌پست نیز عبور ایران از کانال پاناما را آخرین اقدام تهران در تلاش برای گسترش نفوذ در حیاط‌خلوت امریکا ارزیابی کرد و مأموریت سال‌های اخیر نیروی دریایی ایران را خواسته تهران برای نشان دادن تمایل به گسترش نفوذ نظامی خود فراتر از خاورمیانه و حتی در نزدیکی ایالات متحده دانست. تدکروز سناتور امریکایی نیز مدعی شد پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی ایران در برزیل یک رویداد خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت امریکایی‌هاست.
فارغ از اهداف ایران هراسانه امریکایی‌ها در نحوه بازتاب این دریانوردی بزرگ، اظهارات فوق اعتراف به اقتدار و توانمندی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر تحکیم و تثبیت اقتدار خود در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس، آن‌گونه که اندیشکده هوور در روز‌های اخیر اعتراف می‌کند، «سیاست امریکا برای مهار ایران دچار فروپاشی شده و ایران کنترل خلیج فارس را به دست گرفته است». اکنون ایران حضور در دریای‌های دور را به تجربه نشسته است. این دریانوردی در کنار دیگر قدرت‌نمایی‌های نیرو‌های دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران که این روز‌ها در توقیف شناور‌های متخلف امریکایی در منطقه به اثبات رسیده است، چند پیام و دستاورد مهم را در پی دارد:
۱-اثبات کارآمدی و توانمندی ناو‌های ساخته شده توسط صنعتگران ایرانی برای مأموریت‌های دور و در آب‌های متلاطم اقیانوس‌های بزرگ جهان.
۲- تثبیت اقتدار ایران در آب‌های دور علاوه بر آب‌های نزدیک و سرزمینی ایران اسلامی با این پیام که ایران در فراتر از آب‌های سرزمینی خود نیز قادر به دفاع از منافع امنیت ملی خود است.
۳ -نماد بی اثر بودن تحریم‌های اقتصادی و صنعتی دشمنان علیه ملت ایران است، چرا که صنعتگران و دانشمندان ایرانی با تولید این ناو‌ها و دیگر تجهیزات دفاعی که کارآمدی‌شان این روز‌ها زبانزد فرماندهان نظامی امریکایی و اروپایی است، قابلیت‌های علمی و صنعتی خود را اثبات و ایران عزیز را در زمره معدود کشور‌های دارای توانمندی برتر نظامی در جهان قرار داده‌اند.
۴-این تجربه موفق نشانگر سطح بالای آموزش و کارآمدی نیرو‌های مسلح ایران در طراحی و اجرای مأموریت‌های خطیر و طولانی مدت در عین رعایت همه ملاحظات راهبردی، دیپلماتیک، پزشکی و... است.
۵- انجام این سفر و استقبال از پرچم‌داران جمهوری اسلامی ایران در چند کشور جهان در مسیر این دریانوردی طولانی، نشانگر شکست سیاست‌های امریکا برای منزوی‌سازی ایران است.
۶-این سفر ۸ ماهه نشانگر توان روحی، شهامت و شجاعت و بردباری دریادلان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
۷- امنیت در عین اقتدار در کنار دیگر توانمندی‌های دفاعی ایران پیام مهم و روشن نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خطاب به دیگر کشور‌های جهان است، پیامی که مفهوم روشن‌تر آن عدم ضرورت تداوم حضور امریکایی‌ها در منطقه است، نکته‌ای که کارشناسان امور راهبردی به آن اذعان و یادآور می‌شوند که با تعاملات و روابط اخیر ایران با کشور‌های منطقه، تداوم حضور امریکایی‌ها در غرب آسیا نتیجه‌ای جز سلب امنیت از کشور‌های منطقه نداشته و حاکمان کاخ سفید باید بساط حضور خود را از این منطقه جمع کرده و خارج شوند و بیش از این هزینه‌های این حضور متجاوزانه را بر کشور‌های منطقه و مالیات‌دهندگان امریکایی تحمیل نکنند.

مناظره اقتصادی با کدام «شیوه»؟!

مهدي حسن‌زاده

این روزها برنامه موفق «شیوه» در شبکه 4 که پس از ناآرامی های سال گذشته، نقش موثری در بیان نظرات طیف های مختلف جامعه ایفا کرده بود، وارد موضوعاتی از جمله مباحث مبنایی اقتصادی شده است. در این میان دو مناظره طی هفته های اخیر برگزار شد که طرفین آن با استناد به دیدگاه های لیبرالی و بعضا نحله هایی از تفکر معتقد به اقتصاد اسلامی و حتی نگاه های سوسیالیستی و دولت گرا به اقتصاد وارد بحث شدند. تردیدی نیست که یکی از کارکردهای رسانه و به ویژه شبکه 4 به عنوان رسانه نخبگانی بحث درباره مباحث معرفتی و اندیشه ای و گذر از موضوعات روز و دم دستی است. با این حال در فقدان کرسی های آزاداندیشی که سال ها پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود و در غیاب مباحث انتقادی و چالشی مرتبط با اقتصاد در سایر شبکه های سیما، چنین مباحثی حتی برای مخاطب نسبتا عام نیز جذابیت دارد. با این حال بخشی از این جذابیت به تلاش این برنامه برای عبور از حوزه اندیشه و نزدیک شدن به مباحث زرد و چالشی برمی گردد. در حقیقت شاهد بحث مبنایی منسجمی در حوزه اندیشه اقتصادی و تقابل نگاه های اقتصادی لیبرال و نئولیبرال با دیدگاه های رقیبش نیستیم بلکه شاهد بحث های جنجالی و اتهام زنی و گوشه و کنایه هایی از جنس مناظره های سیاسی در این مناظره های به ظاهر اقتصادی هستیم.
پیشتر نگارنده در یادداشتی در همین ستون و صفحه در تاریخ 6 اردیبهشت امسال با تیتر «اقتصاد در دوراهی نسخه های جوانان و جنجال موسپیدها!» به نقد یکی از این مناظره ها و نسبت مباحث آن با معضلات و چالش های روز اقتصاد ایران پرداخت. واضح است که قصد ما در این جا زیرسوال بردن شأن علمی هیچ یک از طرفین مناظره های اخیر نیست. همچنین واضح است که بحث درباره مبانی اندیشه اقتصادی و طرح آن در فضاهای نخبگانی حتما ضروری است، اما بحث این است که در روزگاری که اقتصاد درگیر چالش هایی سخت است، مشغول شدن رسانه به بخش های زرد و جنجالی مناظره ها، موجب دور شدن هر چه بیشتر رسانه های رسمی و به ویژه صدا و سیما از واقعیت ها و مسائل ملموس اقتصادی می شود. حتی فراتر از مباحث ملموس از جمله تورم، بحران جهش قیمت مسکن و اجاره بها، ناترازی انرژی در تابستان و زمستان و ... مباحث بنیادین اقتصادی امروز ما نیز ربط چندانی به حیطه دخالت دولت در اقتصاد ندارد. صد البته بحث چگونگی دخالت دولت در اقتصاد موضوع مهمی است که باید روی آن بحث شود، ولی در هر صورت می توان مسائل اصلی امروز اقتصاد ایران را که ربطی به مناظره های جنجالی اخیر ندارد و اتفاقا برخی چهره های اقتصادی و اندیشمندان نوگرا در آن زمینه ها حرف برای گفتن دارند، به شرح زیر فهرست کرد:
1 - آیا ایده ساخت 4 میلیون مسکن با روش فعلی دولت شدنی است؟ چه راهکارهای جایگزینی در این باره وجود دارد؟
2 - پس از کم رنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی انرژی و تامین امنیت آن، چه نقش جایگزینی برای اقتصاد ایران در فضای اقتصاد جهانی می توان ترسیم کرد؟

3 - موضوع اصلاح ساختار بودجه به ویژه با 3 زیرشاخه مهم اصلاحات در صندوق های بازنشستگی، مولدسازی دارایی های دولت و اصلاحات مالیاتی چگونه باید پیش برود؟ در هر کدام از این زیرشاخه ها، مسائل اصلی ما چیست و چگونه می توان به یک مدل قابل اجرا و دارای اجماع رسید؟
4 - مسئله ناترازی انرژی در قالب کمبود برق در تابستان، کمبود گاز در زمستان و کمبود احتمالی بنزین در آینده نه چندان دور مسئله ای است که باید برای آن تدابیری اندیشید. این تدابیر چه می تواند باشد؟
واضح است که مسائل امروز اقتصاد ایران خیلی از موضوعات مناظره های جنجالی دور است و مشخص نیست چه زمانی ریل مباحث جدی اقتصاد از بحث های تاریخی و حرف های تکراری به موضوعات مهم روز و مسائل جاری اقتصاد ایران کشیده می شود ،ولی در هر صورت عبور از بحث های جنجالی و بی حاصل به مسائل اساسی اقتصاد ایران ضروری است.

حسین شریعتمداری

۱- می‌گویند؛ در یکی از روزهای زمستان، شخصی از همسایه خود شکایت کرده بود که برف پشت‌ بامش را جلوی در خانه ما ریخته و تردد ما را با دشواری رو‌به‌رو کرده است. دادگاه بعد از بررسی ماجرا‌، شکایت را وارد دانسته و طی حکمی همسایه را ملزم کرد که برف‌ها را از جلوی خانه شاکی پاک کند. حکم دادگاه اما، در اواسط مرداد ماه و در اوج گرمای هوا صادر و ابلاغ شده بود!... شاکی ضمن تشکر از سرعت عمل‌(!) دادگاه، اعلام کرد که شکایت خود را پس گرفته است و اصلاً شتر دیدی؟! ندیدی!

۲- اخیراً لایحه‌ای با عنوان «‌لایحه عفاف و حجاب‌» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته‌) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است! 

۳- به عنوان نمونه -‌و فقط یک نمونه از ده‌ها نمونه دیگر- در ماده یک لایحه آمده است: 

«‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده‌(۲) این قانون می‌شوند در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد‌»!

لطفاً دقت کنید. بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند. 

حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند‌»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند! 

۴- و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و‌... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و... باید‌گریست! 

۵- در تبصره یک از ماده یک آمده است «چنانچه رفتار موضوع ماده ۲ در وسیله نقلیه توسط راننده ارتکاب یابد در مرتبه سوم علاوه‌بر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی می‌شود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف می‌شود‌». سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشف‌حجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن ‌اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ!

۶- در جای جای این لایحه، مجازات‌هایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار ‌اندک و ناچیز است ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست‌! چرا؟! ظاهراً تهیه‌کنندگان محترم این لایحه نمی‌دانند که دشمن از پدیده بی‌حجابی به عنوان یک اهرم موثر برای مقابله با عفت عمومی، فروپاشی نهاد خانواده و نهایتاً مقابله با اساس نظام و هویت اسلامی مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بی‌حجابی زنان و پوشش‌های زننده مردان بخشی از یک جنگ ترکیبی است و بدیهی است که دشمن برای پرداخت هزینه آن، حتی در مقیاس کلان نیز کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. چند تن از زنان بی‌حجاب دستگیر شده که از اجیر‌شدگان دست‌چندم و بی‌اهمیت بوده‌اند، اعتراف کرده‌اند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد می‌گرفته‌اند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخ‌ها چه میزان کلانی دریافت می‌کنند؟! اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!

۷- همین جا باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران کشف حجاب‌کننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بی‌خبرند. به قول حکیمانه حضرت آقا: «‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند‌». 

نجات این طیف از زنان و دختران که بازهم به قول رهبر معظم انقلاب «‌دختران خود ما هستند‌» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بنابراین لایحه‌ای که به جای پیشگیری از کشف‌حجاب، انجام این اقدام ناپسند و زیانبار را تسهیل کرده و آسان می‌سازد، جفایی بزرگ و نابخشودنی در حق این طیف از فرزندان فریب‌خورده خودمان است. وقتی دشمن از آنها سوءاستفاده می‌کند بدیهی است که پیشگیری از سوءاستفاده دشمن وظیفه بی‌چون و چرای نظام و همه مردم است.  

۸- درباره خسارت‌بار بودن لایحه یاد شده، گفتنی‌های دیگری نیز هست، که برای پیشگیری از اطاله کلام، می‌گذاریم و به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. اما در این میان دو نکته حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز را نمی‌توان و نباید نا‌گفته گذاشت؛ 

اول: این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه شده است و با شناختی که از شخصیت برجسته، متقی، انقلابی و هوشمند جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه در دست است و کارنامه سراسر افتخار ایشان نیز بهترین گواه آن است، بسیار بعید می‌دانیم که از متن لایحه مورد ‌اشاره با خبر باشند. از این روی استدعا داریم لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش-  به نظر مشاوران بسنده نکنند.

دوم: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هر سلیقه سیاسی که برخوردار باشند، به یقین در پایبندی به اسلام عزیز و حفظ عفت و سلامت جامعه و خانواده ‌اشتراک نظر دارند. مطالعه لایحه یاد‌شده به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌تواند طرد قطعی آن از سوی نمایندگان ملت را به دنبال داشته باشد.

درباره سینمایی «فسیل»

آیا فروش معیار درستی برای ارزش‌گذاری یک فیلم است؟

هادی مؤمنیان

سینمای ایران از دوران شیوع کرونا وضعیت بغرنجی پیدا کرد. ترس از خاموش شدن چراغ سینما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم تا جایی پیش رفت که امروز بسیاری از اهالی فن و سینماگران بدون توجه به ساختار و محتوای یک فیلم، تنها به دلیل فروش بالای ۱۰۰ میلیاردی آن ذوق‌زده شده‌اند.

روزی فیلسوفی نوشته بود «بازار گورستان است» و اگر هنر و هنرمند درگیر معادلات آن شوند، خیلی زود فراموش می‌شوند.

با این همه فیلم سینمایی «فسیل» ۱۰۰ میلیاردی شد و در حالی عنوان پرطمطراق پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را به‌دست آورد که نه فقط زیبایی‌شناسی هنری و فرم‌شناسی سینمایی بلکه اثری از محتوای فرهنگی قابل توجه نیز در فیلم دیده نمی‌شود تا پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران فقط به صِرف سرگرم‌ کردن و خنداندن به هر شکل ممکن، ۱۰۰ میلیاردی شود.

پذیرفتن قوانین بازار به آثاری چون «فسیل»، خصلت کالایی می‌بخشد و موجب پیدایش «صنعت فرهنگ» می‌شود. مخاطبان اینگونه صنعت، همواره مصرف‌کننده باقی خواهند ماند و در مقابل آثار هنری هیچ خلاقیتی از خود نشان نخواهند داد. 

«شاهپور عظیمی» منتقد، مترجم و مدرس در پاسخ به این پرسش که اساساً معادلات فروش در سینمای ایران بر پایه چه مؤلفه‌هایی استوار است، تأکید می‌کند: «اساساً هیچ مؤلفه‌ای! ما در سینما فیلم بسیار خوبی داریم که اصلاً فروش نمی‌کند، در مقابل فیلم بسیار بدی هم داریم که فروش بالایی دارد. زمان تولید، اتفاق‌های اجتماعی پیش و پس از نمایش یک فیلم و مؤلفه‌های دیگری که شاید مختص جامعه ما است روی فروش تأثیرگذار است».

 در نگاهی خوش‌بینانه «فسیل» با هوشمندی سازندگانش توانسته از شرایط فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه نهایت استفاده را ببرد و در راه رسیدن به هدفش برای فتح گیشه، از فرمول ساده و امتحان‌پس‌داده‌ای استفاده کند؛ فیلم از یک سو با بردن بخشی از قصه به پیش از انقلاب، با نمایش تصاویری پر از رنگ و نور و رقص و شادی؛ شلوار‌های دم‌پاگشاد، خط ریش‌های بلند، کراوات و پاپیون، مردان خوش‌پوش و زنان زیبا، گنجاندن «شهرام شب‌پره» و «سیاوش قمیشی» بی‌دلیل و بهانه خاصی، در حد چند پلان کوتاه برای استفاده در تیزر فیلم و کشاندن چند نفر بیشتر به سالن سینما و خاطره‌بازی و زنده کردن نوستالژی‌های دهه ۵۰ و از سوی دیگر با به کما بردن شخصیت اصلی داستان یعنی اسی عمویی و ایجاد تناقضات ذهنی او بین زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب توانسته موقعیت‌های خنده‌داری ایجاد کند.

اگرچه باید گفت زمانی که قیاس بین این 2 دوره در «فسیل» را در کنار فیلم‌هایی چون «نهنگ عنبر» و... می‌گذاریم، کاملا مشهود است سازندگان «فسیل» بسیار محتاطانه و دور از غرض‌ورزی‌های‌ سیاسی این کار را انجام داده‌اند.

* آیا می‌توان همه را راضی کرد؟

کریم امینی، کارگردان سینمایی فسیل درباره عدم نگاه تند و تیز به نیروهای انقلابی و شوخی‌های غیراخلاقی با آنها در گفت‌وگویی گفته است: «براساس تجربیات فیلم‌سازی که داشتیم مانند «دینامیت» که برخی دلخور شدند، تلاش کردیم این بار فیلم به نوعی ساخته نشود که منجر به ناراحتی قشر خاصی شود و از این منظر دقت‌ کردیم. تمام 90 میلیون ایرانی مخاطب فیلم ما هستند و نباید جوری باشد که به کسی بربخورد بلکه باید همه رضایت داشته باشند و فیلمی باشد که همه مردم با آن ارتباط برقرار کنند و اگر موردی در فیلم مطرح می‌شود، عادلانه باشد».

نکته‌ای که درباره این حرف‌های کارگردان «فسیل» می‌توان گفت این است: تلاش برای راضی نگه داشتن همه منجر به ناراحتی و رنجش علاقه‌مندان به واقعیت و حقیقت می‌شود، چرا که تمام این 90 میلیون دیدگاه یکسانی درباره همه چیز ندارند. شماری از آنها تصورشان نسبت به پیش از انقلاب ساخته شده توسط برنامه‌های پرزرق و برق «تونل زمان» شبکه مبتذل و کذاب منوتو است که در آن تصاویر هیچ نشانی از حلبی‌آبادها، روستاهای بدون آب و گاز و برق و نبود خدمات اجتماعی برای قشر حاشیه‌نشین دیده نمی‌شود.

ناگزیر اگر کسی تلاش کند تصویری از پیشاانقلاب اسلامی به مخاطب نشان دهد که تصور مخاطبان شبکه منوتو را به هم نزند، ناگزیر می‌شود نخست دل قشر آسیب‌دیده از آن دوران را چه از سویه سیاسی (پلیسی بودن کشور و ساواک که هنوز آثار جرمش بر تن بسیاری از زندگان برجاست) و چه اجتماعی و فرهنگی، تضییع حقوق زنان (پشت‌پرده ترسناک کافه‌های پیش از انقلاب) و همچنین چشم‌پوشی از حقوق مستضعفان (که بسیاری از آنها به اعتراف خود سازمان‌های جهانی دچار فاجعه گرسنگی بودند اما ناهارهای جشن 2500 ساله شاهنشاهی مستقیم از رستوران «ماکسیم» فرانسه می‌آمد) را نادیده بگیرد.

«فسیل» همانطور که گفته شد داستانی تکراری با المان‌ها و شخصیت‌هایی کلیشه‌ای دارد و از منظر ساختار هنری و شیوه بیان نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، البته باید گفت فیلمساز برای خنداندن مخاطب به هر اراجیف و شوخی‌های مبتذل و جنسی متوسل نشده است.

 خود فیلمساز درباره استفاده از شوخی‌های درست و عدم به‌کارگیری الفاظ نامناسب با هدف خنده گرفتن از مخاطب در این فیلم معتقد است: «ادبیات و لحن هر فردی متناسب با نگاهش نسبت به جامعه تعیین می‌شود و این فیلمساز است که تصمیم می‌گیرد چه جنس شوخی‌هایی در کمدی‌اش داشته باشد. من «فسیل» را با این نگاه ساختم که هر قشری از جامعه با هر سنی به همراه خانواده بتواند به تماشای آن بنشیند».

* وقتی ابتذال را معرفی می‌کنیم، مبتذل را ببخشیم؟

همه منتقدان درباره کمک فروش فیلم‌هایی چون «فسیل» به سینمای کشور هم‌نظر نیستند. درباره مبتذل بودن یا نبودن این فیلم هم نظرات مختلفی  مطرح شده است. از نظر برخی منتقدان «ابتذال همان پیش‌پاافتادگی ا‌ست، رفتار کلیشه‌ای، گریز از اندیشیدن و بازاندیشی، ساده‌گرایی افراطی که تا حد ساده‌لوحی می‌رود و سرانجام با نادانی شرم‌آوری همراه می‌شود». «سینما» یا «اثر هنری» پیش‌پاافتاده، معنایی یکه را به شیوه‌ای نااندیشیده منتقل می‌کند و «ابتذال» گریز از چندمعنایی، چندگانگی و مقاومت در برابر ابهام است.

از این رو است که هر چند در «فسیل» از الفاظ رکیک و شوخی‌های جنسی دوری شده اما در شیوه بیان و اجرای خود از سویه دکوپاژ و میزانسن، هیچ از «فیلمفارسی»‌های متاخر و متقدم جلوتر نمی‌رود. 

ابتذال در لغت به معنای لباس کار و لباس کهنه پوشیدن است، از این جا بود که ابتذال شد: «دارای کیفیت بی‌ارزش/ دارای وضع غیر مطلوب».  البته نمی‌توان چندان به ریشه لغت چسبید چون تناقض‌های آشکاری در آن نهفته است. در واقع ابتذال و کلیشه بودن خویشاوندند و حماقت خویشاوند دیگر کلیشه و ابتذال است. حرف آخر اینکه در هنر و سینما نه موضوعات بلکه «شیوه گفتن» است که اثر را از دام چاله ابتذال می‌رهاند. 

در نهایت اینکه شاید اگر «فسیل» ساختار محکم‌تری داشت و  فیلمساز در کنار خنداندن صرف، بیشتر به عمق داستان و تأثیرگذاری آن بر ذهن مخاطب فکر می‌کرد و مثلا روی موضوعاتی چون ظلم و ستم حکومت ستمشاهی بر مردم و فضای خفقان‌آور میدان هنری در آن دوران یا جنایات منافقین با محوریت شخصیت صفا بیشتر مانور می‌داد، «فسیل» به فیلمی «پرفروش» و در عین حال «ماندگار» در تاریخ سینمای ایران تبدیل می‌شد.

 

بازار مسکن نیازمند راه حل جامع

سیدمحمد بحرینیان
بررسی چند دهه بازار مسکن آمار و اطلاعات جالب و تأمل‌برانگیزی دارد. سهم مسکن از هزینه خانوار، روند صعودی شدیدی داشته و در شهرها و کلان‌شهرها به‌مراتب شدیدتر است. از سوی دیگر معاملات مسکن کاهش قابل‌توجهی داشته که بیانگر رکود در بخش ساختمان است. سهم وام از مبلغ خرید مسکن به کمتر از چند متر در کلان‌شهرها رسیده و تعداد پروانه‌های ساختمانی باوجود رشد قیمت روند نزولی داشته است.  سرانه مسکن به خانوار در سطح مطلوب و بالای یک است که نشان‌دهنده وجود مسکن کافی برای خانواده‌های کشور است. این یعنی به ازای هر صد خانواده در کشور، بیش از صد خانه وجود دارد، اما نسبت اجاره‌نشینی رکورد زده و در حال افزایش بیشتر است. موضوع خانه‌های همیشه خالی، تعادل عرضه و تقاضای مسکن چه در حوزه اجاره و چه حوزه خریدوفروش را بر هم زده است. قیمت زمین جهش به‌مراتب بالاتری نسبت به آپارتمان داشته و توان خرید مسکن از قدرت خانوار متوسط خارج‌شده است. تورم مسکن همپای تورم و رشد ارز شده و مسکن عملا به کالایی سرمایه‌ای محض تبدیل گشته است. از سوی دیگر، بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور با اشتغال‌زایی قابل‌توجه است. 
بدین ترتیب مسکن باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری و مقررات گذاری و راهبری دولت‌ها قرار گیرد. سیاست‌ها و مقررات در بازار مسکن نیازمند بازبینی اساسی است تا از تناقضات اساسی در این بازار فاصله بگیریم. این‌یکی از چالش‌های اساسی در بخش تولید مسکن است. فرآیندهای اخذ جواز ساخت و پایان کار به‌شدت کند و زمان‌بر است و  براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک و نیم سال است. تسهیل فرآیند صدور مجوزات برای افزایش عرضه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیندهای مالیاتی در بخش مسکن، نیازمند بازنگری است. دولت و شهرداری‌ها هم‌زمان از مالکیت، جواز ساخت، خانه‌های خالی، سود ساخت‌وساز، درآمد اجاره و فروش عادی در حال اخذ عوارض و مالیات ستانی هستند و مالیات بر معاملات مکرر (مالیات بر عایدی مسکن) نیز در قالب لایحه به مجلس ارائه‌شده و در حال تصویب است.
رویکرد اخذ مالیات در همه بخش‌های ممکن، سبب رفتار تدافعی مالکین در بخش‌های مختلف بازار مسکن گردیده است. باوجود آمار خانه‌های خالی، ازلحاظ مالیاتی خانه‌های خالی قابل‌احصا نیستند یا باوجود رونق، بازار مسکن شاهد افزایش ساخت‌وساز نیست. لذا در این راستا باید سیاست‌گذاری بخش مسکن بر اساس تأمین نیاز اقشار جامعه مشخص و بر اساس آن سیاست‌های مالیاتی نیز هم‌راستای آن گردد. در بخش تولید مسکن، کاهش پروانه ناشی از دلایل مختلفی ازجمله مالیات برساخت و ساز و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و فرآیند سخت مجوزات اداری است. در این حوزه عدم امکان به‌کارگیری پیش‌فروش در تأمین مالی تولید مسکن و دشواری و عدم وجود زیرساخت‌ها برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن از دلایل دیگر رکود در ساخت‌وساز است. توسعه افقی و عمودی شهرها برای شکستن سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن ضرورت دارد و بازبینی نظام شهرسازی و طرح‌های آن نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. درمجموع اصلاح بازار مسکن بیش از آن‌که نیازمند تصمیمات مقطعی باشد، نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد فعلی موضوع بازار مسکن و ارائه راه‌حل جامع و هم‌راستا برای گره‌گشایی از آن است.