- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سیاوش پورعلی
در سال‌های اخیر یکی از مباحث مهم اقتصاد کشور موضوع تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که بالاخره درسال گذشته از سوی دولت حذف و سپس ارز ۲۸۵۰۰ تومان جایگزین آن شد. اکنون نیز زمزمه‌های افزایش آن به گوش می‌رسد بطوریکه اخیر رییس مجلس در نامه‌ای به ریس جمهوری خواستار حذف پتروشیمی ها شده تا نرخ براساس نظام شناور مدیریت شده تعیین شود. این تصمیم شاید برای بازار سرمایه خوشایند باشد اما در صورت حذف آن برای کالاهای اساسی می‌تواند نویدبخش موج جدیدی از تورم باشد.
قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مردم باشند که انتخاب کنند هزینه یارانه خود را می‌خواهند برای خرید کدام کالا مصرف کنند. قرار بود تا سود آن به جیب مردم برود و قرار بود مردم از منفعت آن برخوردار شود.
اما آنچه امروز شاهد آن هستیم گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی است که امکان خرید آن را برای بخش هایی از جامعه ناممکن کرده است.
مطالعات نشان می‌دهد که گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر برای مصرف‌کنندگان به عنوان کالاهای ضروری تلقی می‌شوند و نتایج نشان می دهد که با حذف یارانه ارز ترجیحی و تغییر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر در بازار به ترتیب به معادل ۱۹۱۳۲۴، ۵۵۲۳۶، ۳۸۵۶۴ و ۱۲۵۱۳ تومان، مازاد رفاه مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی معادل ۳۱۸۴۶۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
البته در ابتدا، مقرر گردید دولت نسبت به افزایش میزان یارانه‌ها اقدام کرده و در عین حال کالابرگ را نیز با قیمت‌های شهریور ماه سال ۱۴۰۰ توزیع کند. البته توزیع کالابرگ بر مبنای قیمت شهریور ما سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار نگرفت و امروز شاهد حذف بسیاری از این اقلام از سبد مصرفی خانوارها هستیم. بنابراین لازم است دولت پیش از هرگونه جراحی اقتصادی دیگر نسبت به پیامدهای آن آگاه باشد و در واقع آن را رصد کند تا تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومان دوباره تکرار نشود و باید توجه داشت که نرخ تورم کنونی، تحمل شوک دیگری را ندارد
ابوالفضل ظهره‌وند
درحال حاضر تنها راه پیگیری حقابه هیرمند از طریق فرآیندهای سیاسی است. فقط از این طریق می‌توان امیدوار بود که به حق خود برسیم.جمهوری اسلامی ایران بحث قوی و مستندات بسیار قوی در ارتباط با اینکه بخشی از آب هیرمند متعلق به ایران است، دارد و این اسناد در گذشته تایید شده است.
بررسی روند اجرای سازوکارهای تعیین‌شده در معاهده ۱۳۵۱ ایران و افغانستان، که البته انتقادهایی را نیز به‌همراه داشت، نشان می‌دهد در طول دهه‌های گذشته طرف افغانستانی به‌دلایل مختلف از احقاق حقوق آبی ایران طفره رفته است. رویکردی که بخش مهمی از آن به‌دلیل بی‌ثباتی‌های موجود در ساختارهای حاکمیتی این کشور بوده است.
حمیدرضا شاه‌نظری
وقتی در اوج مذاکرات هسته‌ای دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، رهبر معظم انقلاب اسلامی عبارت «نرمش قهرمانانه» در خصوص سیاست جدید نظام جمهوری اسلامی در موضوع مذاکرات هسته‌ای را مطرح کردند، تفاسیر متعددی از این عبارت شد و هر کسی از ظن خود یا بنابر منفعت یا غرض خود آن را معنا کرد. مدعیان تعامل با جهان که منظورشان از جهان چند کشور محدود غربی بود، این عبارت را به معنای عبور از خطوط قرمز نظام برای تسلیم در موضوع هسته‌ای و نرمالیزه شدن نظام جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در چارچوب مدنظر قدرت‌های غربی معنا کردند. سلطه‌گران و دشمنان ایران نیز عمدتاً آن را در معنای عقب‌نشینی ناشی از ضعف تعبیر کردند. بعضی از جریانات انقلابی یا شبه انقلابی هم دچار سوءتفاهم شدند یا غرض‌ورزانه این رویکرد مقطعی را ناشی از چرخش نظام از آرمان‌های انقلابی تعبیر کردند و به آن واکنش منفی نشان دادند. رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش مسئولان وزارت خارجه با توضیح مفهوم «مصلحت» به معنای شناختن انعطاف در عین حفظ اصول به برخی از بدفهمی‌ها در موضوع «نرمش قهرمانانه» اشاره و آن را انعطاف برای دور زدن مشکلات در راه رسیدن به آرمان‌ها و اهداف تعبیر کردند.
مقصود دسته اول از ارجاع به نرمش قهرمانانه و تفسیر آن به تغییر سیاست کلی نظام در قبال دولت‌های سلطه‌گر غرب در موضوع مذاکرات، پیشبرد اهداف قدرت‌طلبانه خود در این موضوع بود؛ گروهی که مدعی بودند زبان دنیا را بلدند و ادعای حل همه مسائل کشور را با مذاکره داشتند و در آن برهه، دولت را در دست داشتند و پرونده هسته‌ای و مذاکرات را پیش می‌بردند. دسته دوم که دشمنان ایران اسلامی و دولت‌های سلطه‌گر غربی بودند این عبارت را به ضعف نظام تعبیر و آن را امتیاز از سر ناچاری نظام به جریان غربگرا برای حفظ نظام تلقی کردند و این رویکرد را فرصتی بزرگ برای پیگیری اهداف خود در نرمال‌سازی جمهوری اسلامی و برچیده‌سازی ابزار‌های قدرت آن تلقی کردند. دسته سوم یا از سر ساده‌لوحی یا از سر غرض‌ورزی و خط‌دهی برخی جریانات سیاسی شکست‌خورده و ناکام برای ایجاد شکاف و اختلاف در میان نیروهای انقلابی به تفسیری کاملاً ترمیدوری از این رویکرد پرداخته و آن را به معنای عدول نظام جمهوری اسلامی از آرمان‌های انقلابی و ارتجاع به دوران پیشاانقلاب قلمداد کردند.
این تفاسیر و تلقی‌ها یا ناشی از کج‌فهمی بود یا ناشی از خباثت و بددلی برخی جریانات سیاسی یا با هدف روایت‌سازی از مذاکرات برای استفاده از آن در نقش یک پازل از جنگ شناختی در موضوع مذاکرات و تلاش برای مقبول کردن و عمومی کردن گزاره «پایان جمهوری اسلامی و پذیرش تسلیم در برابر غرب» انجام می‌شد. این در حالی بود که در همان زمان در سال ۱۳۹۳ نیز رهبر معظم انقلاب معنای نرمش قهرمانانه را تشریح و به صراحت اعلام کردند: «نرمش قهرمانانه برخلاف برخی تفاسیر، معنای واضحی دارد که نمونه آن در مسابقه کشتی نمایان است. در این مسابقه که هدف آن شکست دادن حریف است اگر کسی قدرت داشته باشد، اما انعطاف لازم را در جای خود به کار نگیرد قطعاً شکست می‌خورد، اما اگر انعطاف و قدرت را به موقع مورد استفاده قرار دهد پشت حریف را به خاک می‌نشاند.» امروز بعد از گذشت سال‌ها از آن مقطع، حکمت و نتایج نرمش قهرمانانه بیش از پیش آشکار شده است. از یک طرف با این رویکرد، جریان مدعی تعامل‌گرایی با نهایت همراهی نظام و باز کردن فضا برای پیگیری ادعاهایش مواجه شد تا صدق مدعاهایش محک زده و در تاریخ ثبت شود و نتواند بعد‌ها نظام را به همراهی نکردن متهم کند؛ ادعا‌هایی که با جنگ شناختی، اذهان بخشی از مردم را نیز نسبت به مؤثر بودن تعامل با دشمنان ایران برای حل مشکلات اقتصادی کشور شرطی و امیدوار کرده بود. ولی گذر زمان نشان داد که این وعده‌ها سرابی بیش نبوده و دشمنان ایران به خصوص امریکایی‌ها به هیچ وجه قابل اعتماد نبوده و جز به نابودی ایران راضی نخواهند شد. از طرف دیگر، سلطه‌گران غربی با مشغول شدن به مذاکره و دچار شدن به خطای محاسباتی در موضوع نرمش قهرمانانه، قدرت‌یابی جمهوری اسلامی ایران در سایر عرصه‌ها را جدی نگرفته و سرمست از متوقف کردن توان هسته‌ای ایران، از توسعه قدرت ایران در عرصه هایی، چون توسعه عمق راهبردی و توسعه توانمندی‌های نظامی غفلت کردند. علاوه بر اینها، امروز با فروکش کردن دوران پرتلاطم مذاکرات و فشار‌های ناشی از آن، دشمنان و دوستان انقلاب اسلامی به وضوح روند قدرت‌یابی ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی را بعد از یک دوره طولانی تحریم و فشار مشاهده می‌کنند. روندی که با اثرگذاری راهبردی ایران در مناطق مهم ژئواستراتژیک جهان و تأثیرگذاری در روند کلان تحولات جهانی و ترسیم نظم جدید جهان چندقطبی آغاز شده و با رجوع برخی کشورهای سابقاً متخاصم همراه با امریکا به ایران برای توسعه روابط و همکاری‌ها ادامه داشته است.
نرمش قهرمانانه نه یک راهبرد همیشگی بود و نه معنای عدول از آرمان‌های کلان انقلاب اسلامی و کشور را داشت، بلکه صرفاً یک تاکتیک برای پرهیز از آسیب دیدن کشور در یک مقطع و یک پل برای عبور از مانعی به نام مدعیان مذاکره و یک ابزار برای مشغول‌سازی دشمنان برای پیگیری سایر اهداف مهم بود. ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و ناشی از نگاهی راهبردی و عمیق در مقطعی که دولت‌های غربی سلطه‌گر در خارج و جریان غربگرا در داخل در بالاترین سطح از قدرت و اثرگذاری بودند و لازم بود تا آن شرایط مدیریت شود تا به روند قدرت‌یابی امروز رسید.
به سراغ دزد اگر می‌آییم ...
در روزهای گذشته دو ویدئو از آقای اژه ای در فضای مجازی بیشتر دیده شد، ویدئوی اول مربوط به بازدیدشان از زندان بود. جایی که سارق سابقه داری از رئیس قوه قضاییه می خواهد در حقش پدری کند، کمی چک و چانه می زند تا به نوعی ضمانتش را بکنند، اما آقای اژه ای می گوید: شما به دلیل سرقت در زندان بودی اما بعد از آن که آزاد شدی دوباره دزدی کردی! حالا چه تضمینی هست که اگر آزاد شوی دوباره به سمت سرقت نروی؟ ویدئوی دوم مربوط به نشست قاضی القضات با مسئولان دستگاه قضاست. جمله طلایی آن جاست که آقای اژه ای می‌گوید: « ... متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است. من به این نتیجه رسیدم که ما قبل از این که برویم سراغ مشتری [بدهکار بانکی] باید برویم سراغ مدیر عامل و هیئت مدیره بانک، باید برویم سراغ واحد نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک ها. تا این بخش را اصلاح نکنیم [اصل مشکل رفع نمی شود] حالا شما بگویید چرا فلانی معوقات بانکی را نمی دهد، خب تو چرا نمی گیری؟ چرا اصلا وام را دادید وقتی دیدید در جای دیگری مصرف می کند؟ چرا وقتی قسط اول را نداد اقدامی نکردید، چرا تصمیمی نگرفتید که بتوانید وام را وصول کنید ...» رسانه همواره در ستایش مجاهدت در راه کسب روزی حلال و مذمت دزدی و حرام خوری گفته و نوشته است، اجازه بدهید امروز سنت شکنی کنیم و در این سطور، زبان حال آن دزد شویم و برای یک بار آن سوی دیوار را که متاسفانه خوب هم کاهگل نشده است ببینیم.
خودمان را برای لحظه ای جای دزدی بگذاریم که در جوانی خبطی کرده و مجازات حبسش را کشیده، حالا چشم بر هم زده و در دهه سوم زندگی از زندان آزاد شده یا در آستانه آزادی است. سال های باارزش عمر خود را که باید در دانشگاه یا بازار، دانش یا مهارتی کسب می کرده پشت میله های زندان گذرانده و اکنون آن چه در دزدی و کلاهبرداری یاد نداشته از دیگر زندانیان آموخته است! طوری که اگر یک سیخ کباب دستش بدهید، قفل صندوق عقب کل محصولات ایران خودرو و سایپا را در عرض چند ثانیه باز می کند. یا اگر سیم کارتی داشته باشد و یک کارت عابر بانک مجهول الهویه، می تواند با همین سرمایه اندک هزینه های زندگی خودش را تامین کند! اما در هر صورت اکنون از نظر قانون مجازاتش تمام شده و می تواند از زندان آزاد شود. اما آیا مدرک تحصیلی عالیه دارد؟ خیر. حرفه خاصی بلد است؟ خیر. سرمایه ای دارد؟ خیر. اعتیاد دارد؟ احتمالا بله. سوء سابقه دارد؟ بله. اکنون کدام کارفرما حاضر است این جوان با این رزومه را جذب کند؟ آن هم در شرایطی که کارگران متخصص و انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی پشت در اتاق گزینش صف بسته اند.
حالا چه تضمینی هست که اگر آزاد شد دوباره به سمت سرقت نرود؟ واقعیت این که هیچ تضمینی نیست آقای قاضی. او به احتمال زیاد با این شرایط باز هم دزدی خواهد کرد، فقط این بار آموخته های جدیدش را به کار می گیرد که دیرتر دم به تله بدهد! البته قانون باید با او و امثال او برخورد قاطعانه کند. همان طور که آنان به زن و بچه و مالِ مردم رحم نکردند. جای دزد، زندان است. البته جای همه دزدان! چه آن هایی که از دیوار خانه مردم بالا می‌روند، چه آن هایی که وامی را با زد و بند گرفتند و پس هم ندادند و بیت المال را بالا کشیدند. خوشبختانه رئیس جمهور نیز همان طور که در ایام انتخابات وعده گشت ارشاد مسئولان را دادند در عمل نیز نشان دادند که دولت درباره ترک فعل بسیار جدی است. نمی شود در فروردین ماه تورم 55.5 درصدی را که بالاترین نرخ در 10 سال گذشته است تجربه کنیم، یا به جای یک میلیون شغل وعده داده شده 262 هزار اشتغال ایجاد کنیم و به دزد جماعت بگوییم چرا نمی روی دنبال یک کار آبرومند؟!
البته که برخی محکومان در زندان درس عبرت گرفتند، در دوران حبس، تراشکاری، نجاری، خیاطی و ... آموختند و بعد از آزادی، زندگی سالمی را شروع کردند، اما کاش در ایام نوجوانی کسی به سراغ آن ها می رفت و درس زندگی را می داد. آخر جایی که اکثر بزهکاران تعلیم و تربیت یافته اند، یا مدرسه ای نبوده یا بود و نبود آن مدرسه تفاوتی نداشته است! باید دیروز از سرقت های امروز پیشگیری می کردیم. نباید اجازه می‌دادیم کار به این جا برسد. حرف آخر این که؛ به سراغ دزد اگر می روید، قاطع و محکم بروید ولی سراغ مدیرعامل و ناظر و مسئول هم بروید.
همچنین می‌توان پرسش کرد که برای ترمیم شکاف و سرمایه اجتماعی بزرگی که آسیب دید و هزینه‌هایی که پرداخت شد، راه و روش مدبرانه‌ای در دسترس نبود؟ آیا از همه امکانات کشور و ظرفیت‌های موجود برای ترمیم و اصلاح بهره گرفته شد؟ برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار بازداشتی به صورت علنی و مطابق مرّ قانون و آزادی هر دو روزنامه‌نگار یکی از فرصت‌های ترمیمی در اختیار مسئولان کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری ترمیم سرمایه اجتماعی نیاز ایران ماست. مواجهه کشور با انواع مسائل و مشکلات و آسیب‌ها و پرهیز از گرفتارشدن جامعه در گره‌های پیچیده دیگر یکی از بدیهیات منطق حکمرانی مبتنی بر منافع ملی است. جایگاه ارجمند حرفه پرمخاطره روزنامه‌نگاری برای گذر از این پیچ تاریخی در این شرایط حساس بر خیرخواهان کشور پوشیده نیست. نوع برخورد با این دو روزنامه‌نگار و انعطاف و تدبیری ویژه می‌تواند نه‌تنها به آزادی این دو روزنامه‌نگار بلکه تزریق امید و اعتماد به این صنف منجر شود. چشم‌های بسیاری از خانواده بزرگ روزنامه‌نگاران کشور و دیگر هم‌وطنان مشفقانه و نگران به دادگاه این دو دوخته شده است. امید است با درایت، تدبیر و قانون به‌زودی این پرونده ختم به خیر شود.
سیدمحمد بحرینیان
یک. بزرگترین عایدی که از یک کشور همسایه می‌تواند نصیب ما شود، ثبات و آرامش است. در منطقه غرب آسیا که در دهه‌های گذشته، شاهد چندین جنگ، تجاوز خارجی، کودتا، تفرقه و فتنه‌انگیزی گروه‌های تندرو و خطرناک بوده، هیچ گوهری به‌اندازه آرامش و ثبات ارزشمند نیست. از میان امتیازات مختلفی که برای کشور همسایه ممکن است، ثبات و آرامش، بیش از مبادلات اقتصادی، همکاری‌های سیاسی و حتی همسویی راهبردی ارزشمند است.
دو. آن زمان که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کرده و عملا تحویل طالبان دادند، برخی در داخل ذوق‌زده شدند و حتی برخی در مواضعی نسنجیده، از دولت جدید طالبان استقبال کرده و طالبان فعلی را با طالبان دو دهه پیش متفاوت دانستند. تاسف بارتر آنکه این نگاه ساده انگارانه، به بخش‌هایی از سیاست رسمی کشور ما نیز راه یافت و هرچند هرگز در سطوح عالی نظام مورد تایید نبود، اما در سطوح میانی حامیانی داشت. همان زمان، بارها نوشتیم که تقابل طالبان با دولت آمریکایی اشرف غنی و نیروهای طرفدار غرب، باعث پاک شدن سابقه سیاه طالبان نمی‌شود و در این فقره، دشمن دشمن ما لزوما دوست ما نیست. یک رقیب محترم و نجیب که حتی در مجامع جهانی با ما همسو نباشد، حتما بهتر از یک گروه تندرو، با سابقه‌ای غیرقابل قبول و رفتارهای نپخته، بدوی و بعضا گروهکی است که حتی در پاره‌ای از موارد با ما همسو هم شده باشد. خلاصه ماجرا آن است که شبه‌دولتی همچون طالبان، اساسا در وضعیتی نیست و سیاست یکپارچه و حساب شده‌ای ندارد که بتواند با کشوری اتحاد و ائتلافی تشکیل دهد.
سه. جمهوری اسلامی از روز اول، موازی با سخن گفتن با دولت‌ها، با ملت‌های منطقه سخن گفته است. این یعنی هرچند ارتباط با دولت افغانستان برای ما مهم است، اما مهم‌تر از آن، ملت شریف و ستمدیده افغانستان است. طالبان هرچند در میان برخی اقشار افغان حامیانی دارد، اما موردپذیرش جامعه افغانستان و به‌ویژه علما، تحصیل‌کردگان و نخبگان افغان نیست.
دولتمردانی که زنان و دختران را از تحصیل بازمی‌دارند، مقررات منع آمد و شد وضع می‌کنند، مواضع عجیب اتخاذ می‌کنند و متاسفانه باید گفت کسانی که زمانی با ساختمان‌های مدرن تهران عکس یادگاری می‌گرفتند، امروز برای دولت تهران شاخ و شانه می‌کشند.
چهار. همه اتفاقات گذشته موید این حقیقت است که اگر دولتی برای مردم خود قابل قبول و منطقی نباشد، همسایه خوبی هم نخواهد بود. ماجرای اخیر انحراف آب هیرمند نشانه‌ای از این نکته است. پیش از این گاهی برخی تنش‌ها و ناآرامی ها در مرز ما با افغانستان به وقوع پیوسته بود که ناشی از ضعف کنترل مرزها توسط دولت جدید این کشور بود که همان هم قابل‌پذیرش نبود. حالا کار به‌جایی رسیده که روز گذشته، نیروهای رسمی طالبان دو مرزبان ما را شهید کرده‌اند.
پنج. تغییر نگاه یا راهبرد در سیاست خارجی، معمولا فرآیندی بسیار کند و تدریجی در اغلب کشورهای دنیاست. ترکیه سال هاست منتظر عضویت در اتحادیه اروپا پشت در مانده و ژاپن، دهه‌ها منتظر ماند تا اجازه تشکیل ارتش بیابد. ما نمی‌توانیم با تغییر چند مولفه، فورا به یک دولت سابقا شرور اعتماد کنیم یا فکر کنیم شرارتش تمام‌شده است. نتیجه ساده‌انگاری همین است که یک روز نمایندگان سیاسی طالبان را در تهران بپذیریم و روز دیگر بگوییم طالبان را به رسميت نمی‌شناسیم. طالبان باید حداقل ۲۰ سال حسن همجواری نشان دهد تا از سوی مراجع رسمی در ایران اسلامی پذیرفته شود.
