۱۸ تیرماه امسال بود که قوه قضائیه در اقدامی لازم از تشکیل پرونده قضایی با ۷۰۰ کیفرخواست جهت رسیدگی به جنایات ۱۰۷ نفر از اعضای تروریستی سازمان منافقین اطلاع داد؛ اقدامی که در خور تقدیر است. حال باید گفت: امروز که نظام جمهوری اسلامی در حال درنوردیدن مسیر‌های مملو از سنگلاخ نیل به اقتدار و استقلال در روابط بین‌الملل بلوک‌بندی‌شده با تکیه بر امداد الهی و عناصر مؤمن در همه عرصه‌هاست، نباید از ظلم و جنایات خاندان رژیم پهلوی به سرکردگی محمدرضا شاه خائن غافل شد؛ جنایاتی که از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا شکنجه و به شهادت رسیدن مردم در زندان‌های ساواک و ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و عقب نگهداشتن کشور و ملت ایران به دلیل وابستگی و دادن امتیاز‌های کلان اقتصادی به غرب و امریکا و از بذل و بخشش سرمایه‌های عمومی تا هبه کردن اراضی ملی به بیگانگان و به غارت بردن اموال ایران و سپرده‌گذاری در بانک‌های بین‌المللی را شامل می‌شود، حال اگر چه محمدرضا در نوبه دادگاه عدل الهی است، لیکن نمی‌توان از رسیدگی به جرائم رضا پهلوی که در طول چهار دهه همواره در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی و رسانه‌ای کرده است غافل شد؛ فعالیتی که در هر فتنه‌ای تقویت و زمینه‌ساز آشوب و نهایتاً اقدام علیه امنیت ملی توسط عده‌ای جاهل یا عامل می‌شد و همچنین نباید از عودت سرمایه‌ها و اموال به‌غارت‌رفته مملکت که هم اکنون در اختیار این فرزند ناخلف محمدرضا و مادر شریک جرمش است، چشم پوشید، چراکه بنا بر اذعان رسانه‌های معروف همچون نیویورک‌تایمز و فایننشال‌تایمز، شاه مخلوع از قبل از متواری شدن تا روز تواری سرمایه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار را با هواپیما‌ها تدریجاً از کشور خارج و در بانک‌ها و دیگر اماکن امن در کشور‌های دیگر نگهداری کرده است؛ اموالی که از چمدان‌های دلار تا جواهراتی همچون تاج شاهنشاهی با ۳ هزارو ۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰قطعه زمرد، ۳۶۸مروارید و با وزن دوکیلوو۸۰گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با هزارو ۶۴۶ قطعه الماس و تعداد قابل توجهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار را که به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده‌شده سلطنتی هستند، در بر می‌گیرد که در توصیف حجم اموال غارت‌شده می‌توان به گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف انگلیس در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ اشاره کرد که می‌گوید: شاه آنقدر طلا و وسایل قابل حمل بار هواپیما کرده بود که هواپیما بلند نمی‌شد یا روزنامه نیویورک‌تایمز که بر اساس تحقیقات و گزارش‌های بانکداران، گزارش خود را تهیه کرده است، می‌نویسد: مسلم است که ثروت خانواده پهلوی در خاورمیانه فقط با ثروت خانواده رهبران سعودی و خانواده کویتی الصباح قابل مقایسه است، البته این تنها بخشی از سرقت بزرگ خاندان پهلوی بود. آن‌ها در سال‌های قبل هم مبالغ هنگفتی را بابت خرید خانه و ویلا در کشور‌های مختلف از جمله سوئیس، ایتالیا، انگلیس و امریکا هزینه کرده بودند و اسناد دیگری که همه بر تأیید دزدی و غارت اموال مردم ایران از کشور توسط شاه و خاندان فاسدش وجود دارد که ذکر آن از این مقال خارج است، همگی این ذهنیت مطالبه‌انگیز را در اذهان عمومی کشور متبادر می‌کند، حال که جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، به آنچنان قدرت، صلابت و ثبات سیاسی در عرصه بین‌الملل نائل شده است که بدون اتکا بر قدرت خارجی می‌تواند از تمامیت ارضی و منافع ملی خود در برابر همه هجمه‌های برآمده از تفکر امپریالیسم توسط غرب و اذنابش، دفاع و مقاومت کند، باید جهت استیفای حقوق ازدست‌رفته خود از هر مقامی اعم از حقوقی و حقیقی، اقدام عاجل کند، البته نباید از تلاش‌های دیپلماتیک دولت مردمی در مدت دو سال گذشته در موضوع مطالبه، حقوق کشور از کشور‌های تحت تأثیر تحریم همچون کره‌جنوبی، هند و عراق غافل شد، لیکن به همان اندازه که وصول مطالبات خارجی کشور از دول مذکور اهمیت دارد، عودت اموال به‌غارت‌برده‌شده توسط شاه مخلوع، درباریان و نگهداری آن در بانک‌های خارجی توسط رضا پهلوی و عمالش و بازگرداندن او جهت محاکمه دارای اهمیت است، چراکه این حجم از ثروت ملی ربوده‌شده، در موقعیت کنونی کشور، قطعاً می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های اقتصادی و معیشتی را پاسخگو باشد و این هشدار را به دیگر براندازان خارج‌نشین ارسال کند که جمهوری اسلامی هیچ نقطه امنی برای فعالیت‌های ضدامنیتی و ملی آن‌ها در کشور‌ها قائل نخواهد شد، بنابراین جا دارد دستگاه قضایی، همچنانکه جسورانه نسبت به تعقیب قضایی منافقین، اقدام به تشکیل پرونده کرده است، از تمامی ظرفیت خود و دیگر نهاد‌های نظام همچون اینترپل، وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات جهت بازگرداندن اموال غارت‌شده توسط خاندان پهلوی خائن و نیز رضا پهلوی اقدام به کیفرخواست کند، چراکه این اقدام نه فقط عاملی بازدارنده جهت طمع‌کنندگان به اموال عمومی خواهد بود، بلکه بر افزایش اعتماد عمومی به نظام که از سرمایه‌های آن محسوب می‌شود، خواهد افزود.

گرهی که به آب خوردنی ایجاد شده، حالا باید هزار و یک اقدام و فکر و پیشنهاد برای آن روی میز گذاشت تا بتوان بازش کرد؛ بالاخره حذف طبقات اضافه ساختمان که در منظر گنبد منور رضوی از سمت خیابان امام رضا (ع) بدنمایی ایجاد کرده، مطالبه مردم و زائران است، دوای درد هم حداقل برای همین مورد مصداقی مشخص و واضح  است که دو مورد از آن را رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به تشریح مطرح کرد؛ یا نهادهای نظارتی اجازه هزینه کرد به مدیریت شهری بدهند تا بتواند ساختمان را خریداری و طبقات اضافه آن را تخریب کند یا پیشنهاد بهتر این که دولت به عنوان یک نهاد فرادستی پای کار بیاید، اعتباری ویژه برای این موضوع اختصاص دهد تا با خرید ساختمان برای حذف طبقات اضافه اقدام و این مطالبه به حق زائران برای حذف دیو سیمانی پشت گنبد محقق شود. البته پیشنهادها و ضرورت های مهمی هم در این زمینه وجود دارد که در ادامه یادداشت به آن اشاره می شود.

چرا این مصداق مهم است؟طی یک سال و نیم پیگیری و مطالبه گری حذف طبقات اضافه این ساختمان و بدنمایی ایجاد شده توسط آن، سراغ هر متولی و مسئولی که رفتیم، از مدیریت شهری و استانداری گرفته تا دستگاه های نظارتی مثل دادستان و شورای عالی معماری و شهرسازی و... همه معتقد بودند و اذعان داشتند که این قبیل ساخت و سازها مجوزهایی را براساس طرح تفصیلی گذشته موسوم به طرح «طاش» دریافت کرده اند و با توجه به این که مالکان ساختمان مجوز دارند نمی توانند اقدام کارسازی را انجام دهند! این ساختمان و این مصداق از این جهت اهمیت دارد که چند ده پروژه مشابه آن که تهدیدی برای سیما و منظر حرم مطهر رضوی است، به همین شکل مجوز گرفته اند و اگر ساخته شوند باید شاهد فاجعه بدتری برای دهه یا سده ها باشیم و از همین روست که ساختمان مورد اشاره به منزله نوک کوه یخ فاجعه است و اگر برای آن فکری نشود باید شاهد سربرآوردن کل کوه یخ فاجعه در اطراف حرم باشیم. حالا اگر در زمانی، قانونی به اشتباه مبنای کار قرار گرفته و چنین تبعاتی به دنبال داشته، آیا چون قانونی بوده نباید برای تبعات سنگین آن فکری کرد؟ اگر برای این ساختمان و بدنمایی که ایجاد کرده فکری نشود، بقیه مجوزهایی که درهمان زمان اخذ شده یا در حال انجام است هم می تواند به همین مسیر هدایت شود و فاجعه سنگین تری را رقم بزند. پس از همین روست که این مصداق اهمیت دوچندانی دارد و برای جلوگیری از بروز فاجعه باید اقدام جدی و اثرگذار و عبرت آموزی برای آن انجام شود.

و اما چند پیشنهاد و ضرورت جدی برای حذف بدنمایی ایجاد شده توسط این ساختمان که منظر گنبد منور رضوی از مسیر خیابان امام رضا (ع) را مخدوش کرده است:

استفاده از ظرفیت تهاتر با مالک ساختمان: باید اقدام قاطعی برای اصلاح طبقات اضافه این دیو سیمانی انجام شود. مطالبه افکار عمومی و مردم این است که برای حفظ منظر گنبد مطهر ، حداقل 3 طبقه از این ساختمان تعدیل شود تا حداقل برای نجات منظر گنبد و بارگاه از خیابان های امام رضا (ع) و طبرسی بتوان کار مفیدی کرد. علاوه بر پیشنهادهای مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی برای این اقدام، می توان از ظرفیت تهاتر با مالک ساختمان هم استفاده کرد، یعنی به جای صبوری برای فراهم شدن اعتبار مورد نیاز برای خریداری این ملک، مدیریت شهری می تواند زمین، ساختمان یا حتی پروانه و... را به عنوان معوض این ساختمان به مالک پیشنهاد دهد تا بتوان با تهاتر مالکیت ساختمان را به دست آورد و طبقات اضافه آن تعدیل شود.

در هر تصمیمی حق و حقوق مالک تامین شود: در کنار توجه به حقوق شهروندی و مطالبه مردم برای حذف طبقات اضافه ساختمانی که منظر گنبد منور رضوی را مخدوش کرده، باید فکری هم برای ضرری که متوجه مالک این ساختمان می شود کرد، اما این ضرر نباید دستمایه و دلیلی باشد بر بی توجهی به اصل موضوع که همان حذف طبقات اضافه این ساختمان و از بین بردن بدنمایی ایجاد شده در منظر گنبد منور رضوی است. 

با مقصران احتمالی وقوع این فاجعه برخورد شود: فعلا ضرورت و اولویت حذف این بدنمایی ایجاد شده در حریم حرم است اما قطعا بعد از این اقدام باید ذره بین انداخت و سراغ قصور احتمالی و مقصرانی رفت که باعث وقوع این فاجعه شدند و با آن ها برخورد کرد. دستگاه های نظارتی و مسئول باید سراغ مجوزهایی بروند که موجب شکل گیری چنین غول بدقواره ای، دقیقا پشت گنبد مطهر شده است. بالاخره مدیرانی که پای مجوز را امضا کرده اند باید پاسخگو باشند؛ هم پاسخگوی ضرر و زیان وارد شده به بیت المال و هم ضرر و زیان معنوی که ایجاد این دیو سیمانی برای مردم رقم زد.

مسئولان در رده ملی اقدام کنند: به هرحال پیگیری های فراوان ما از مدیران استانی و گاهی وزارتی نشان داده که اراده فراگیری برای حل این مشکل وجود ندارد، بنابراین اگر رئیس دستگاه قضا وارد عمل شود و به نماینده خود در استان دستور پیگیری دهد، اگر دادستان که روزی نماینده کارگروه ویژه استان در بافت اطراف حرم بود وارد عمل شود، اگر رئیس قوه مقننه و نمایندگان استان و شهر وارد عمل شوند که خسارت های لازم را از منبعی تامین کنند، اگر دولت و آقای رئیسی به استاندار به عنوان نماینده خود در استان دستور ویژه پیگیری دهد، شاید بتوان امیدوار بود که منظر حریم رضوی از یک فاجعه جان سالم به در ببرد

کار به دست کاردان

ترانه یلدا

‌‌هفته گذشته خبری درباره تخریب یک مسجد میراثی در محله میراثی سنگلج تهران ذهن دوستداران تهران قدیم را برآشفت. مسجد، مدرسه و آب‌انبار معیرالممالک سنگلج، محله قدیمی تهران موقوفه مربوط به دوره قاجار، با شماره ۲۶۸۷ در سال ۱۳۷۹ به ثبت ملی رسیده بود. این مسجد توسط دوستعلی‌خان نظام‌الدوله، خزانه‌دار و داماد ناصرالدین شاه احداث شده و مردم محله هم به آن دلبستگی داشتند. بنا زیر نظر سازمان اوقاف بوده و در سال‌های اخیر در اختیار حوزه علمیه مروی قرار گرفته است. از زمان این واگذاری در مسجد به روی اهالی محل بسته شده و تعمیرات به اصطلاح «مرمتی»، به دور از چشم مردم به تخریب کالبدی بنای تاریخی انجامیده است. طبق شواهد محلی و عکس‌هایی که از روی بام‌های مجاور گرفته و منتشر شده، رواق‌های ستون‌دار دو طرف حیاط کاملا تخریب، در و پنجره حجره‌ها جمع‌آوری شده و بنای مسجد عملاً با یک عملیات تخریب تعمدی گسترده در حال ویرانی است. اگرچه به نظر برخی، ازجمله من، تخریب از روی ناکاردانی صورت گرفته و قصدی برای تخریب کامل بنای مسجد و مدرسه در میان نبوده، اما گفته شد که تخریب موقوفه توسط متولیان اوقاف، تحریف وقف است و خیانت در امانت واقف! دکتر اسکندر مختاری، رئیس سابق اداره کل میراث تهران و یکی از مراجع طراز اولی که هنوز هم درباره مرمت هر اثر میراثی در اقصی نقاط ایران- از مسجد امام اصفهان تا بناهای شاخص میراثی در اردبیل و گرگان و یزد، تا برج طغرل در شهر ری خودمان- اول از او می‌پرسند که چه باید کرد؟...، در پاسخ به سؤال من درباره تخریب مسجد معیر گفت: «بله تخریب و نیز جرم، واقع شده است. ستون‌های رواق مسجد را برداشته‌اند و در اثر میراثی دست برده‌اند». از خود می‌پرسیم آخر چرا باید درِ مسجدی باارزش را سال‌ها به روی مردم محل و شهر بسته باشند و الان هم بخواهند این اثر تاریخی ثبت‌شده در لیست آثار ملی کشورمان را تخریب کنند؟ باورش مشکل است. اما متولیان، به سادگی وجود «مدرسه حوزوی» معیر را به عنوان دلیل پیش می‌کشند و اصلا مایل نیستند پاسخی بدهند. البته، پس از چند روز بی‌تابی گسترده، بالاخره خبرگزاری میراث آریا اعلام کرد: فعالیت‌های غیراصولی در «مسجد معیرالممالک»، حسب پیگیری و حضور یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی متوقف شد. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و نیمی از مسجد زیر تیشه‌ها کنده شده و از بین رفته بود. همان‌جا، محسن سعادتی معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان تهران گفته بود که دستور اقدامات در محدوده رواق‌ها و حجره‌های مسجد معیرالممالک توسط هیئت امنای مسجد صادر شده بوده، اگرچه سازمان میراث تهران در فروردین و اردیبهشت سال‌ جاری، طی دو مکاتبه نسبت به ارائه طرح و کسب مجوزهای لازم به ایشان تأکید کرده بوده است. ظاهراً تصمیم‌گیری‌ها غیرتخصصی بوده و طرح و نقشه و برنامه مصوبی نیز پایه کار قرار نگرفته است. حال باید گفت که طی قرن گذشته تخریب آثار تاریخی در سرتاسر ایران و جهان کم نبوده است. بسیاری از دولتمردان خیلی راحت دستور تخریب داده‌اند و بناهای مدرن ساده یا گاه بدترکیب را جایگزین آثار قدیم کرده‌اند. همچنین در اکثر کلان‌شهر‌ها تداخل زیادی بین محدوده بافت‌های فرسوده و محدوده بافت تاریخی هست و از اساس درباره شیوه تعیین محدوده‌های بافت تاریخی و بافت فرسوده اختلاف نظر بوده و هست و متأسفانه تا اصلاح این جنس تداخلات در سطح کشور فاصله زیادی هست. تنها اشراف شهرداران بافت‌های تاریخی به محدوده عملیاتی‌شان است که می‌تواند جلوی برخی ندانم‌کاری‌ها را بگیرد و آن هم در صورتی که برای محلات قدیم طرح‌های «موضوعی موضعی» تدوین بشود و تکلیف بناهای شاخص طبق طرح و قانون مصوب، معین شود. همچنین امکانش هست که تنی‌چند از بزرگان فرهنگی که هم حکومت و هم مردم قبولشان دارند‌، به عنوان ناظر امین جامعه، قدم پیش بگذارند و برای بناهای در حال تخریب فکری بکنند. همچنین معتقدیم برای انجام هر کاری باید به متخصص آن حوزه رجوع کرد، زیرا از ظاهر امر پیداست مرمت این اثر را به غیرآشنا به مبانی مرمتی سپرده‌اند. آنچه مسلم است شهروندان یک شهر طبق قراری نانوشته بر شهرشان حق و حقوقی دارند. همین چندروزه، تخریب حمام ثبتی سر پولک تهران، تهدید تخریب تکیه درخونگاه و تخریب مسجد- مدرسه معیرالممالک به همه دوستداران تهران قدیم گران آمد. سنگلج قلب تهران است و درست زیر گوش ما! اگر نتوانیم از حیثیت شهر خود دفاع کنیم، پس باید آماده نابودی نشانه‌های هویتی در همه شهرهایمان باشیم. جالب اینکه در آن ساعات تعلیق، هر کس راهی را برای این کار پیشنهاد می‌کرد.                                  

کی اعتراض و تجمع روبه‌روی ساختمان اوقاف را و دیگران اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی، روشنگری، بیدارکردنشان از خواب ناز، مطالبه‌گری و... را. یکی می‌گفت باید با مسالمت دست به دامن همه ذی‌نفوذان محلی بازار و سنگلج بشویم و به هیئت‌های بزرگی مثل کربلایی‌ها، انجمن‌های اسلامی بازاری‌ها و کانون‌های مذهبی مساجد قدیمی بازار مراجعه کنیم و دیگری تقویت یگان و بازرس میراث و در نهایت نامه به رهبری برای اقدامات متخلفانه اوقاف را چاره کار می‌دانست. فعالان سنگلج گفتند که طی دو سال اخیر خیلی تلاش کرده‌اند. بعد از نامه‌نگاری با اوقاف، استشهاد محلی با صد امضا را برده بودند شورای شهر، خدمت آقای آقامیری و مدتی پیگیر بوده‌اند. از حوزه مروی هم قول گرفتند، اما در نهایت، هیچ کاری برای مسجد انجام نشد. با خود فکر کردم که بهترین کسی که می‌توان از او برای وساطت و چاره‌جویی در این گونه موارد مدد جست، آقای دکتر حاجوی، مدیر جدید دفتر حفاظت از بافت قدیم تهران است که اخیرا با علاقه ویژه برای تلاش در زمینه حفاظت از بافت و بناهای میراثی تهران از متخصصان امر مشارکت طلبیده است.

در خاتمه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا تحت نام «میراث» بعضی چیزها حفظ می‌شوند و بعضی نمی‌شوند؟ کدام نیروها بر حفظش اصرار دارند و کدام به حذفش؟ درک ما از چیستی فرهنگ، اخلاق، امر سیاسی، هویت و غایت‌های مطلوبی که برای یک جامعه خوب می‌شناسیم، همه و همه در ساخت این واژه دخیل‌اند و هریک می‌توانند موضوع مناقشه‌ای باشند که هرگونه پیش‌فرض درباره مفهوم میراث و چیستی موجودیتش را شکل می‌دهد و درعین‌حال زیر سؤال می‌برد.

چرا به «دولت موازی» اجازه فعالیت داده‌اید؟

حسین شریعتمداری

۱- یادداشت ۲۲ مرداد نگارنده با عنوان «‌سکوهای مجازی یا دولت موازی‌» بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌های داخلی و شبکه‌های خارجی داشت. در آن یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت وجود پلتفرم‌ها برای تامین آسان برخی از نیازهای روزمره مردم نظیر، خرید لوازم مورد نیاز، رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، کسب اطلاعات، معاملات مسکن و... به رها بودن فعالیت سکوهای مجازی و قانون‌گریزی‌های پی‌در‌پی برخی از آنها ‌اشاره کرده و آورده بودیم:

«‌نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر‌». 

۲- منتقدان یادداشت یاد شده را در مجموع می‌توان به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. گروه اول شامل آن دسته از سایت‌ها و یا ‌اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور بود که پیشنهاد کیهان درباره ضرورت نظارت بر فعالیت سکوهای مجازی را با منافع مفت و باد‌آورده و چند ده یا چند صد میلیاردی خود در تعارض می‌دیدند. این طیف برای موجه نشان دادن انتقاد خود، بخش‌هایی از یادداشت کیهان را تحریف کرده و بر قاب تحریف شده، تار دروغ بافته بودند! این گروه پیشنهاد نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را دولتی کردن آنها معنی کرده و درباره ضرورت توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن کار مردم به مردم داد سخن داده بودند! 

 ‪گروه دوم، برخی از شخصیت‌ها و افراد درون جبهه انقلاب بودند که ‬ متاسفانه در برداشت از موضوع یاد شده بی‌دقتی کرده و بی‌آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند، تقریباً همان ادعای تحریف شده گروه اول را تکرار کرده بودند و البته مؤدبانه و دلسوزانه. در این خصوص ‌اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید!‬

۳- در یادداشت مورد ‌اشاره تاکید شده بود « این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند‌».

اکنون جان کلام این است که مگر سکوهای مجازی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده نمی‌کنند؟! پاسخ این سؤال مثبت است. و مگر بدون استفاده از امکانات نظام، قادر به ادامه حیات هستند؟! پاسخ این پرسش منفی است. بنابراین وقتی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، باید تحت مدیریت و نظارت نظام نیز باشند. این قاعده به عنوان یک قانون لازم‌الاتباع در همه کشورهای دنیا وجود دارد و سکوها و پلتفرم‌هایی که این قانون را نادیده گرفته و از آن تخطی می‌کنند به شدت جریمه و مجازات می‌شوند. مگر سکوهای مجازی در ایران تافته جدا بافته هستند که از مدیریت و نظارت نظام می‌گریزند؟! و اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه ندارند، چرا باید از نظارت مراکز مسئول طفره بروند؟! 

۴- در یادداشت کیهان نیز بر ضرورت همین الزام قانونی تاکید شده و آمده بود « ‌اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید‌».

۵- در انتقاد به یادداشت مورد ‌اشاره گفته‌اند «‌باید کار مردم به مردم واگذار شود‌» که سخن قابل قبولی است و ما نیز سخن از نظارت گفته‌ایم و سپردن مدیریت سکوهای مجازی به مردم را پیشنهاد کرده‌ایم. اما، شمار قابل توجهی از مدیران نزدیک به ۴۰۰ پلتفرم فعال در ایران مردم و مردمی نیستند! می‌پرسید چرا؟! خُب به اسناد موجود مراجعه کنید! 

  عماد شرقی، با نام کامل « ادوارد عماد شرقی» یکی از جاسوسان آمریکا در ایران است که چند سال قبل همراه با اسناد نظامی کشورمان بازداشت شده بود و امروزه یکی از جاسوسان زندانی است که در صف مبادله زندانیان با آمریکا قرار دارد. عماد شرقی معاون بین‌الملل «هولدینگ سرآوا‌» است یعنی هولدینگ بالا دستی دیجی‌کالا...!

  سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در سال ۱۹۸۳ به این نتیجه رسید که برای مقابله با کشورهای مخالف آمریکا (با تاکید بر ایران‌)، ایجاد پایگاه‌های مخفی کافی نیست و باید با ایجاد پایگاه‌های آشکار در آن کشورها، اهداف مورد نظر آمریکا را دنبال کرد. با این نگاه بود که سال ۱۹۸۳ بنیادی تحت عنوان موقوفه ملی برای دموکراسی National Endowment for Democracy ‪-‬ ـ (NED‌) تشکیل شد. ‬

  بنیانگذار NED یک سرمایه‌دار یهودی بنام «‌آلن وینستین‌» است. روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۱ روزنامه واشنگتن‌پست از قول وینستین می‌نویسد؛ «بسیاری از کارهایی که ما امروز انجام می‌دهیم، ۲۵ سال پیش به‌طور مخفیانه توسط CIA انجام می‌شد»!

  بنیاد NED چهار زیر مجموعه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «‌مرکز شرکت‌های خصوصی بین‌المللی، با عنوان (CIPE) است که تحت مدیریت اتاق بازرگانی آمریکا قرار دارد و... 

  تعدادی از عوامل سایپ در دهه ۸۰ شمسی وارد ایران می‌شوند.

  سایپ در سال ۱۳۸۴ در ایران پایگاهی با عنوان انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (i-aim) تاسیس می‌کند. ماموریت این پایگاه تشکیل (استارت‌آپ‌ها‌) و ایجاد سکوهای مجازی در ایران است. در‌این‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری هست که به بعد می‌گذاریم. اما، بخوانید!

۶- روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵ سیامک نمازی، جاسوس نشان‌دار آمریکا در ایران بازداشت می‌شود. یکی از ماموریت‌های او فعالیت در حوزه استارت‌آپ‌ها و ایجاد سکوهای مجازی است. او در اعترافات خود می‌گوید «‌یک روز آقای گرشمن رئیس‌[وقت] NED به من گفت که خیلی علاقه‌مند است در ایران پروژه‌ای را انجام بدهد و می‌توانند کمک کنند. NED من را به سایپ معرفی کرد‌». او درباره سایپ و اهداف آن تاکید می‌کند که «‌آنها الزاماً به دنبال بازدهی سریع نیستند. گام اول، شناسایی افراد و تعلیم افکار خود به آنهاست و این به معنای گسترش نفوذ آنان در سیستم است‌». گفتنی است سیامک نمازی هم یکی از جاسوسانی است که قرار است با آمریکا مبادله شود.

۷- بار دیگر تاکید می‌کنیم که مقصود و منظور ما همه پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی نیست، چرا که بسیاری از آنها فعالیت مثبت و گره‌گشایی دارند، بلکه منظور آن تعداد از سکوهای مجازی است که ضمن کسب درآمدهای نجومی و فوق‌نجومی با استفاده (بخوانید سوءاستفاده‌) از امکانات و ظرفیت‌های کشور، در بزنگاه‌ها، ماموریتی که دشمنان این مرزو‌بوم بر عهده آنها گذارده است را انجام می‌دهند. دقیقاً نظیر اقدام هماهنگ آنها در انتشار تصاویری از کارکنان زن کشف حجاب کرده خود. چرا همزمان؟! چرا همسان؟! و اساساً این اقدام پلشت با حوزه کاری آنها چه ارتباطی داشته است؟! آیا می‌تواند غیر از انجام ماموریتی که از سوی دشمنان ایران اسلامی به آنها دیکته شده است، تعریف دیگری داشته باشد؟!

۸- ‌اشاره به دو نکته را در پایان این یادداشت ضروری می‌دانیم؛

اول؛ روی سخن با برخی از نیروهای متعهد است و از آنها می‌خواهیم، ابتدا موضوع را بشناسند و بعد درباره آن اظهار نظر کنند. شماری از آنها با استناد به مطالب تحریف شده رسانه‌های بیرونی و برخی از مدعیان اصلاحات ادعا‌های بی‌اساسی را مطرح کرده و به کیهان نسبت داده بودند و تعدادی نیز با کلی‌گویی‌های طولانی به نقد یادداشت مورد ‌اشاره پرداخته بودند. پرسش از این طیف آن است که با چه توضیح و توجیهی رها‌شدگی فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز و همسویی آنها با خواست اعلام شده دشمنان مردم و نظام را مجاز تلقی کرده‌اید؟! 

دوم؛ روی سخن با مسئولان محترم نظام است که چرا به سکوهای قانون‌گریز اجازه فعالیت داده‌اید؟! و با چه توجیهی مدیریت اقتصاد دیجیتال را به سکوهایی سپرده‌اید که از یک سو با استفاده مفت و مجانی از امکانات و ظرفیت‌های نظام درآمدهای فوق‌نجومی کسب می‌کنند و از سوی دیگر در بزنگاه‌ها اهداف دیکته شده دشمنان مردم را به اجرا می‌گذارند؟! کدام نظام حکومتی و مردمی را سراغ دارید که به وجود و فعالیت یک «دولت موازی‌»! در ساختار خود تن بدهد؟! فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران بر ملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرم‌های وابسته است با دشواری روبرو می کند‌. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟! در‌این‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری نیز هست که شرح آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.

 

 

ابطال پیش‌فرض نتانیاهو

حنیف غفاری 

بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی به‌اندازه‌ای پیچیده و گسترده شده که پای لابی‌های صهیونیستی در آمریکا را نیز به تل‌آویو باز کرده است! از توماس فریدمن، روزنامه‌نگار مشهور نیویورک‌تایمز گرفته تا دیگر اعضای آشکار و پنهان لابی‌های آیپک و جی استریت یکی پس از دیگری در حال ابراز نگرانی شدید خود نسبت به مناقشات بی‌پایان شکل‌گرفته در تل‌آویو و حیفا هستند.

یکی از این نگرانی‌ها، به شکل‌گیری دوگانه کابینه-ارتش در اراضی اشغالی بازمی‌گردد. هزاران افسر و خلبان ذخیره، وضعیت خدمت خود را به حالت تعلیق درآورده‌ و حتی برخی از افراد باقیمانده در ارتش رژیم صهیونیستی ، صراحتا از همراهی با تصمیمات ابلاغی سرباز می‌زنند. بی‌دلیل نیست که اکثر ژنرال‌های صهیونیست تأکید کرده‌اند که توان عملیاتی و بازدارندگی این رژیم طی ماه‌های اخیر تحلیل یافته و تنش‌های شکل‌گرفته در میان نیروهای ذخیره ارتش نیز قدرت پیشگیری از حوادث ناگهانی و حتی بحران‌های قابل پیش‌بینی علیه تل‌آویو را سلب کرده است. 

ممکن است برخی این سؤال را مطرح سازند که چرا نتانیاهو باوجود آگاهی نسبت به تنش‌های مزمن شکل‌گرفته در ارتش و دیگر نهادهای رسمی ، جاسوسی و آموزشی و اداری در اراضی اشغالی ، درنهایت پروژه تصویب اصلاحات جنجالی خود را پیش برد.در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد :
نخست اینکه نتانیاهو از سوی افرادی مانند آریه درعی، رهبر حزب شاس و حتی افرادی مانند اسموتریچ و ینگویر بابت تصویب اصلاحات جنجالی و  کاهش اختیارات دیوان قضائی رژیم صهیونیستی تحت‌فشار مضاعف بوده و البته خود نیز باقی ماندن در مسند قدرت را در گروی لاپوشانی پرونده‌های فساد خود و مسکوت نگاه‌داشتن آن‌ها تلقی می‌کرد. اگر نتانیاهو دست به چنین اقدامی نمی‌زد، حداقل دو حزب از احزاب صهیونیستی تشکیل‌دهنده کابینه از وی جدا شده و درنتیجه، چاره‌ای جز برگزاری انتخابات چندباره در تل‌آویو وجود نداشت. در نظرسنجی‌های صورت گرفته نیز به دلیل تشدید بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی، ائتلاف نتانیاهو موقعیت قبلی خود را ازدست‌داده و در مقابل، وضعیت ائتلاف رقیب نتانیاهو تقویت‌شده است.

معدل نظرسنجی‌ها می‌گوید اگر انتخابات زودهنگام اکنون در اراضی اشغالی برگزار شود،ائتلاف نتانیاهو بین ۵۰ تا ۵۳ کرسی کنست را از آن خود خواهد کرد و در مقابل، ائتلاف رقیب وی ۶۳ تا ۶۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی را کسب می‌کند. اما نکته دوم به محاسبه وحشتناک نتانیاهو مربوط می‌شود. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مدیریت اعتراضات داخلی علیه خود، تلاش کرد از فرمول‌های جاری در اروپا وخصوصا کشور فرانسه استفاده کند: تصمیم‌گیری و اجرای سریع یک تصمیم و قرار دادن مخاطبان در یک موقعیت تمام‌شده! نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی معتقد بود در این صورت،نهایتا با ریزش معترضین و حتی انطباق ناخودآگاه آن‌ها با تصمیم جدید خود روبه‌رو می‌شود.

اما افزایش تصاعدی دوباره تعداد معترضین به اصلاحات قضائی علی‌رغم تصویب بخش مهمی از آن در کنست، نشان داد چنین فرمولی حداقل در تل‌آویو قابلیت پیاده شدن نداشته است! به عبارت بهتر، نتانیاهو نشان داد که نه‌تنها از واقعیات جاری در منطقه و نظام بین‌الملل چیزی نمی‌داند، بلکه فاقد درکی حداقلی از مدیریت ریسک و بحران در اراضی اشغالی می‌باشد. این قاعده در قبال دیگر سیاستمداران رژیم صهیونیستی نیز صادق بوده و  می‌تواند به کاتالیزوری در مسیر سقوط این رژیم جعلی تبدیل شود.

 

تلاش ناتو برای کشاندن جنگ به خاک روسیه

انتحار آتلانتیک

حنیف غفاری

این روزها اخبار متعددی درباره تشدید و گسترش حملات پهپادی اوکراین به مناطقی از خاک روسیه شنیده می‌شود. در تازه‌ترین این موارد، مقامات کاخ کرملین اعلام کردند پهپادهایی را که سعی داشتند شهر مسکو را هدف قرار دهند سرنگون کرده‌اند. بر اساس آنچه رسانه‌ها و منابع غربی نیز اذعان کرده‌اند، از زمانی که 2 پهپاد در اوایل ماه مه میلادی بر فراز کاخ کرملین منهدم شد، حملات هواپیماهای بدون سرنشین در عمق خاک روسیه افزایش یافته و در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای پایتخت روسیه را هم شامل شده است.

نوع موضع‌گیری مقامات آمریکایی و اروپایی در قبال اقدامات پهپادی اوکراین علیه روسیه، ترکیبی از 3 مولفه سکوت، انحراف و انکار را شامل می‌شود! آمریکایی‌ها  که کمک‌های گسترده‌ای را در قالب تسلیحات و تجهیزات نظامی برای مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین ارائه کرده‌اند، طی روزهای اخیر نیز مدعی شدند از حملاتی که هدفش داخل روسیه است پشتیبانی نمی‌کنند. فرانسه و آلمان به عنوان 2 عضو ارشد اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی نیز ترجیح داده‌اند در این باره سکوت کنند و اساسا موضعی به سود یا ضرر این حملات اتخاذ نکنند. با این حال، بر همگان مسجل است در این معادله خطرناک و ضدامنیتی، ناتو متغیر مستقل و کی‌یف متغیر وابسته محسوب می‌شود.

مطابق روایت‌سازی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (بویژه آمریکا و انگلیس) و شبکه رسانه‌ای وابسته به آنها، ضدحمله اوکراینی‌ها به مواضع روسیه و فراتر از آن، حملات پهپادی آنها به مسکو و دیگر مناطق این کشور تابعی از توان تصمیم‌سازی و عملگرایی ارتش زلنسکی محسوب می‌شود. حتی در این روایت‌سازی، ناتو خود را نسبت به تشدید این شرایط نگران جلوه می‌دهد!

در تشریح معادلات میدانی نبرد روسیه و اوکراین، ناتو جایگاه خود به مثابه کاتالیزور یا مشوق نبرد را به جایگاه مشارکت و تدوین تاکتیک‌های نبرد مبدل کرده و کی‌یف نیز محکوم به بازی در این زمین آتشین است! به عبارت گویاتر، اساسا دولت زلنسکی و ارتش اوکراین نه توانایی و نه قدرت ریسک‌پذیری حمله پهپادی به مسکو را به خودی خود نداشته و ندارند. آنچه امروز در میدان نبرد رخ می‌دهد، خروجی یک دستور و تاکتیک است که قطعا اتاق فرمان آن در کی‌یف نیست! اوکراینی‌ها در این معادله صرفا حکم مجری و کارگزار ناتو را ایفا می‌کنند. 

سوال دیگری که در این باره مطرح می‌شود، مربوط به هدف ناتو از صدور پنهان دستور حمله به مسکو از سوی اوکراینی‌هاست. دلیل اصلی این مساله، آینده‌پژوهی جنگ کنونی است. آتلانتیکی‌ها دریافته‌اند باید دیر یا زود به سوی پذیرش مولفه‌های دیپلماسی و صلح در جنگ اوکراین حرکت کنند، زیرا در عرصه میدانی، اتفاقی به ضرر مسکو، حداقل در حدی که منجر به عقب‌نشینی کاخ کرملین از راهبردهای کلان و میانی آن شود، رخ نداده است. با این حال اگر در شرایط کنونی میز مذاکرات صلح چیده شود، اوکراینی‌ها در موضع مغلوب و روس‌ها در موضع غالب وارد عرصه مذاکرات خواهند شد. در چنین شرایطی خروجی مذاکرات برای ناتو حکم کابوسی عینی را خواهد داشت؛ از جداسازی رسمی بخشی از خاک اوکراین تا تعهد توأم کی‌یف مبنی بر اعمال سیاست بی‌طرفی نظامی و عدم عضویت در ناتو. در این صورت، قطعا بازنده میدان صرفا دولت وابسته و بی‌اراده زلنسکی نخواهد بود و آتلانتیکی‌ها نیز به نماد شکست در این آوردگاه تبدیل می‌شوند. 

در چنین شرایطی ناتو آخرین تلاش‌های خود را می‌کند تا بتواند در دقیقه 90 نبرد، دستاوردی میدانی به دست آورده یا حداقل، اینگونه القا کند که روس‌ها از موضع ضعف وارد مذاکرات آتی صلح با کی‌یف خواهند شد و این نماد قدرت آتلانتیکی‌هاست! این تصویرسازی طی روزهای اخیر شدیدا از سوی جریانات قدرت در آمریکا و اروپا تقویت شده است زیرا اعضای ناتو معتقدند روایتگری از جنگ اوکراین برای افکار عمومی دنیا به مراتب مهم‌تر از واقعیاتی است که در میدان نبرد رخ می‌دهد! اما خطای بزرگ اعضای ناتو دقیقا جایی است که بر کنترل‌پذیر بودن بحران‌های جدیدی که در میدان نبرد با روسیه (به واسطه اوکراینی‌ها) خلق می‌کند توافق نظر دارند! قطعا یک حرکت غیرقابل پیش‌بینی یا حتی یک رخداد میدانی غیرقابل محاسبه می‌تواند گزاره‌ای تحت عنوان «کشاندن درگیری به خاک روسیه» را به جای نقطه قوت، تبدیل به پاشنه آشیل آتلانتیکی‌ها کند. به نظر می‌رسد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل نروژی ناتو به‌رغم ادعای همیشگی خود مبنی بر پیش‌بینی سناریوهای میدانی و راهبردی، به بانیان نوعی انتحار راهبردی در غرب تبدیل شده‌اند. شاید آنها زمانی به خود بیایند که برای تغییر دوباره بازی و فرار از دام خودساخته بسیار دیر باشد!