سکاندار آینده و حفظ میراث ثبات اقتصادی دولت سیزدهم

۸۰ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگامی که در پی شهادت رئیس جمهور جلو افتاد، ثبت نام کرده‌اند. حالا این افراد برای بررسی صلاحیت‌هایشان در صف شورای نگهبان هستند و شورای نگهبان هم طبق گفته آیت‌الله جنتی خط مستقیمی دارد که تحت هیچ فشاری از آن عدول نمی‌کند و مثل همیشه در حال بررسی مدارک کاندیدا‌ها برای تایید یا رد صلاحیت‌هایشان است.
کمتر از ۲۰ روز دیگر انتخابات برای تعیین سکاندار دولت چهاردهم زمان باقی مانده است؛ انتخاباتی که قطعا پس از اعلام نهایی کاندیدا‌ها و شروع تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها روز‌های پرشوری برای کشور همراه دارد. روز‌هایی که هنوز مردم در شوک از دست دادن غمبار رییس مردمی دولت سیزدهم هستند، اما برای آینده، برای امنیت، برای منافع ملی و برای آیندگان هم باید پای مصاحبه‌های انتخاباتی نامزد‌ها بنشینند و برای جایگزینی اصلح‌ترین و نزدیک‌ترین فرد به آیت الله رئیسی را انتخاب و در هشتم تیرماه حماسه دیگری خلق کنند در حالیکه چشمان دنیا از گوشه گوشه این کره خاکی به این سرزمین کهن و مردم با بصیرت و هوشمندش دوخته شده است.

تلاش‌های اقتصادی دولت سیزدهم و کار سخت دولت چهاردهم
اما مسئله‌ای که در این میان بیش از هر چیزی مهم بوده و می‌تواند اعتماد و امید مردم را نسبت به دولت چهاردهم همانند دولت سیزدهم جلب کند این است که سکاندار آینده دولت جدید علاوه بر ادامه مسیر مثبت طی شده در اقتصاد که دولت سیزدهم با تلاش فراوان انجام داد و آوار برداری‌هایی که برای از نو ساختن‌ها انجام شد برای مسائل جدید هم خصوصا در همین اقتصاد و معیشت مردم چاره اندیشی کند.

اگر بخواهیم نگاهی به تلاش‌های انقلابی، جهادی و البته طوفانی دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی داشته باشیم، آمار‌های رسمی خود گویای همه چیز است؛ آمار‌هایی که خود گویای این مهم است که دولت سیزدهم در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، زیرساخت‌های کاهش تورم، اصلاح قوانین مالیاتی و کنترل نقدینگی و ... مسیر مثبتی را طی کرده و بعد از گذشت حدود یک دهه، اقتصاد ایران را از وضعیت بلاتکلیفی و سرگردانی و همچنین رشد‌های کج دار و مریز و پایین، به سمت ثبات رشد اقتصادی مثبت سوق داده است.

راهی که قطعا دولت چهاردهم باید تلاش کند آن را آبادتر کرده و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست، کارا و البته اثرگذار کشور را در مسیری قرار دهد که انتخاب کنندگان و رای دهندگان بعد‌ها به رای خود افتخار کنند مانند آن‌هایی که به آیت الله رئیسی رای داده بودند و بعد از شهادت ایشان هم اندوهناک بودند و هم به رای خود به رئیس جمهوری مردمی که در مسیر حل مشکلات خستگی نمی‌شناخت، افتخار می‌کردند.

بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد یکی از موارد مهم تاثیرگذار در رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، افزایش صادرات نفت بوده که می‌بایست به تدریج به سمت ایجاد ارزش افزوده در سایر بخش‌های اقتصاد تغییر یابد. با این حال دولت سیزدهم زودتر از موعد پایان یافت، اما کارنامه کلان اقتصادی کشور به روشنی از بهبود شرایط در این سطح خبر می‌دهد. هر چند تا رسوخ این وضعیت به تغییرات کاملاً محسوس در سفره مردم نیاز به زمان بیشتری وجود دارد.

رشد اقتصادی پایدار در دولت سیزدهم
رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی بهبود شرایط اقتصادی در هر کشوری محسوب میشود که با نگاهی به کارکرد اقتصادی دولت سیزدهم در این زمینه به آمار‌های جالبی می‌رسد. ایران اسلامی پس از یک دهه رشد‌های اقتصادی منفی و یا کمتر از ۱ حالا رشد خوبی را تجربه می‌کند.

از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰، ۱.۵ درصد و در ۸ سال منتهی به دولت سیزدهم ۲.۲ درصد بوده است. عددی که به طور قطع کار دولت چهاردهم را خیلی سخت می‌کند. در سال ۹۹، اقتصاد کشور رشد ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده و از نیمه سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم به طور رسمی شروع به کار کرد، این روند به طور محسوس و ملموسی تغییر کرده کرد چنانچه رسد اقتصادی در سه سال فعالیت دولت سیزدهم عددی بین ۵ تا ۵.۲ را شاهد بوده است.

این عدد را نه آمار‌های داخلی که آمار‌های بانک جهانی اعلام کرده و به صراحت اذعان کرده که رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته مقاوم و به عبارتی پایدار شده است. آمار‌های رسمی عوامل موثری در این شاخص مهم اقتصادی در کشور عنوان کرده اند که شاخص سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ یکی از موثرترین آن‌ها بوده که باز هم به اذعان آمار‌های رسمی بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. خیلی از مردم کشورمان دغدغه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری برای جوانان را دارند؛ به اذعان آمار‌های رسمی نرخ بیکاری در عمر کوتاه دولت سیزدهم کاهش محسوسی داشته و در سال ۴۰۲ به عدد ۸.۱ درصد رسیده است که در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده است.

یکی دیگر از مواردی که قطعا کار دولت چهاردهم را به لحاظ سیاست گذاری اقتصادی سخت می‌کند تا بتواند شاخص رسد اقتصادی پایداری که اکنون شاهدش هستیم را همچنان پایدار نگه دارد  درصد صادرات غیر نفتی کشور است که به اذعان آمار‌ها در سال گذشته به لحاظ وزنی ۹ درصد افزایش یافته هر چند به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی در برخی حوزه‌ها مانند محصولات فولادی و پتروشیمی، درآمد ارزی صادراتی را کاهش داده، اما قطعا برنامه ریزی‌ها باید طوری باشد که این آمار رشد کند.

لزوم حفظ و افزایش رشد اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از شاخص‌هایی است که رشد اقتصادی پایدار را برای کشور به همراه دارد و در سال گذشته به میزان ۵.۵ میلیارد دلار رقم خورده است؛ لذا به اذعان بسیاری کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران این حوزه، سه سال گذشته یعنی یه سال عمر دولت سیزدهم را می‌توان دوران گذر از ناهنجاری‌های رشد اقتصادی دانست. شاخصی که خود تأثیر ملموس و محسوسی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته و سبب رشد پایدار اقتصادی شده و تاب آوری اقتصاد ایران را افزایش داده است هر چند به تحلیل برخی متخصصان دیپلماسی اقتصادی در کشور باید ملاحظه شود تا این امر با صادرات عمده نفت ایران به چین و شرایط غیر قابل پیش بینی کشور را به چالش نکشاند.

تلاش دولت برای بهبود تولید و کمک به حذف موانع تولید نیز شاخص دیگری است که به رشد اقتصادی انجامیده است. دولت آینده حالا کار سختی در پیش خواهد داشت چرا که هم می‌بایست رشد اقتصادی را پایدار و ثابت نگه دارد و هم می‌بایست برای حل تهدیدات پیرامون رشد اقتصادی سیاست‌های ویژه‌ای در پیش بگیرد. هر چند دولت سیزدهم در پی ریزی‌های اولیه منابع درآمدی کار دولت چهاردهم را در این زمینه راحت کرده است، اما باید میراثدار دولتی باشد که سکان را در حالی تحویل گرفت که جیب‌های دولت کاملا خالی بود و به علاوه مقروض هم بود حالا دولت چهاردهم در شرایط پایدار اقتصادی این سکان را تحویل می‌گیرد.