پس از اعتراف به بی‌خاصیت‌شدن بازار ارز نیمایی و تبدیل‌شدن نرخ ارز نیمایی به عددی بی‌کارکرد، وزیر اقتصاد بالاخره در مقابل نرخ‌های بازار آزاد ارز سپر انداخت و حتی در محاسبه‌ای بی‌طرفانه و علمی از طریق مبنا قرار‌دادن نرخ ارز سال 1401 و تفریق شاخص قیمت‌های ایران و آمریکا به نرخ 73 هزار تومان برای یک دلار رسید و ثابت کرد وقتی دست نامرئی بازار راه خود را می‌رود، دخالت در بازار ارز و نرخ‌گذاری بیهوده است.

اتخاذ ژست کارشناسی و احترام به مبانی علمی(!) تعیین ارزش پول، در‌واقع همان رویکردی است که جایگاه بانک مرکزی در حراست از ارزش پول ملی را به موقعیت یک ناظر خنثی تقلیل می‌دهد که در حال مکاشفه نرخ ارز در بازار است. البته این فرورفتن در نقش کارشناس برای مسئولانی که منتفعان بازار آنها را به گوشه رینگ رانده‌اند، شاید یگانه راه ماندگاری باشد. گویا قرار است آشفتگی استدلال در رابطه علّی تورم و نرخ ارز و اینکه بالاخره تورم عامل رشد نرخ ارز است یا شوک‌های ارزی زاینده تورم‌اند، به این نتیجه ختم شود که این دو هم‌زمان بر هم اثر گذارند و در معادلاتی حیرت‌آور در جعبه سیاه اقتصاد ایران، هر روز به بالا می‌خزند و آنچه می‌ماند، جیب‌های خالی و دست‌های خالی‌تر خانوارهای ایرانی است.

رسمیت‌بخشیدن به نرخ‌های ارز کشف‌شده در سامانه ارز تجاری (توافقی) هم در‌واقع تن‌دادن به خواسته منتفعانی است که با نرخ‌های قبلی (53 هزار تومان) حاضر به ورود ارز به سامانه نیما (ورود ارز به کشور) نبوده‌اند، چون ریال امروز را آن‌قدرها هم باارزش نیافته‌اند که مسئولان پولی کشور تصور می‌کنند. دراین‌میان بطلان این ادعا که نرخ ارز بازار آزاد (نزدیک به 80 هزار تومان) به نرخ ارز سامانه (زیر 65 هزار تومان) میل خواهد کرد، با نگاهی به بی‌توجهی همیشگی نرخ ارز بازار آزاد به نرخ‌های سامانه‌های قبلی اثبات می‌شود.

البته رمز کارایی سامانه جدید این خواهد بود که بی‌محابا به سوی ارز بازار آزاد خواهد شتافت؛ چراکه اگر این‌گونه رفتار نکند، به سرنوشت نوآوری‌های قبلی بانک مرکزی دچار می‌شود. اگرچه این پایان آزمون و خطا و تسلیم‌شدن به قدرت بازار نیز به‌هیچ‌عنوان نشانی از پایان آشفتگی تحلیل بازار ارز در میان مسئولان پولی کشور ندارد. تفکری که نمی‌تواند مسیر کاهش ارزش پول ملی را به‌درستی تحلیل کند، در بهترین حالت منفعلانه بازیچه دست مافیایی می‌شود که خواهان متورم‌شدن تصاعدی سود خود هستند. انفعال بانک مرکزی در مقابل سازوکار مالی که بر انباشت سود و متورم‌کردن «پاد ارزش» مبتنی بر بدهی انباشته در ترازنامه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی (در قالب بدهی مشتریان و دولت) استوار است، به قاعده تبدیل شده و این امر با توجه به رشد روزافزون بخش مالی ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است. این موضوع بر بستر مستهلک‌شدن تجهیزات و سرمایه ثابت و اصرار بر استخراج سود بیشتر از ارزش افزوده واقعی رو به کاهش، رخ می‌دهد.

ردپای هلدینگ‌های بانکی، مالی و پتروپالایشی خصوصی‌شده که سود خود را از انتقال و بلعیدن ارزش صنایع پایین‌دستی (با سهم پایین‌تری از سرمایه ثابت به نیروی کار) به دست می‌آورند، در متورم‌کردن فزاینده ادعا بر ارزش‌های واقعی و محدود اقتصاد ایران بیش‌از‌پیش مشخص شده است. هلدینگ‌های مزبور به‌عنوان خالقان پول، قدرت تولید ادعایی نامتناسب با حجم ارزش‌های واقعی اقتصاد را دارند و سوار بر موتور خلق اعتبار، تعادلی سطح پایین را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. این تعادل با مشخصه ضعف پایدار بهره‌وری و افزایش سهم سرمایه‌های پایای نامولد (زمین و املاک و...) نسبت به سرمایه مولد در گردش، مقدار تولید محصولات را محدود می‌کنند.

هم‌زمان با مستهلک‌شدن ماشین‌آلات، افزایش سودی که برای سرمایه‌ها (عمدتا نامولد در قالب زمین و ساختمان و انباشت تجهیزات) طلب می‌شود، در‌ صورتی محقق می‌شود که نقدینگی بالاتری به جامعه تزریق شود و قیمت بازاری محصولات به مقادیری بسیار فراتر از ارزش واقعی که در آنها حک شده، برسد. در‌واقع تحقق ارزش محصولات (کالا و خدمات) و دارایی‌ها فقط با فروش آنها در قبال دریافت نقدینگی بیشتر ممکن می‌شود. سلطه هم‌زمان مافیای صنعت مالی- بانکی و استفاده از ابزارهای خلق نقدینگی چنین امری را تسهیل می‌کند که البته این نقدینگی می‌تواند ادعا بر ارزش‌های آتی اقتصاد (ارزشی که هنوز تولید نشده است) در قالب ابزارهای بدهی (اوراق بدهی) باشد. 12 برابر شدن حجم نقدینگی در دوره 10‌ساله 1392 تا 1402 در شرایطی که رشد تولید (به قیمت ثابت) در این دوره ۱۰‌ساله تنها حدود 25 درصد بوده، گواهی است بر رشد نامتعارف ادعاها بر ارزش‌های واقعی در قیاس با ارزش‌هایی که واقعا خلق شده است. نگاهی بر تغییرات زیر‌بخش‌های تولید ناخالص داخلی، شکل‌گیری زمینه «پاد ارزش» اقتصاد ایران را به‌روشنی نشان می‌دهد. رشد گروه صنایع و معادن (به قیمت ثابت) در دوره 10ساله مزبور 22 درصد و رشد گروه ساختمان منفی 25 درصد بوده است.

این در حالی‌ است که گروه فعالیت‌های مالی و بیمه بیش از 125 درصد رشد داشته است. این در شرایطی است که موجودی سرمایه در ۱۰‌ساله منتهی به 1400 تنها 18 درصد رشد می‌کند. مانده بدهی‌های اقتصاد چه در قالب خلق اعتبارات بانکی، بدهی‌های دولت (مانده بدهی یا اوراق بدهی) و... که در نهایت به خانوارها و دولت تحمیل می‌شود، رشد خود را مدیون بهره‌هایی هستند که نرخ بهره (قیمت پول) را بالا نگه می‌دارند. این بهره‌ اجازه شکل‌گیری فرایند تولید ارزش افزوده را می‌گیرد و به‌تدریج نیروی کار را از فرایند تولید به بیرون پرت می‌کند. کاهش شاغلان بالای 44 ساعت در هفته (که می‌توان آن را با اشتغال مولد مترادف دانست)، از 19.4 میلیون نفر در سال 1392 به 16.2 میلیون نفر در سال 1402 تأییدی قاطع بر خارج‌شدن کارگران از بخش مولد و تحلیل‌رفتن ارزش‌افزایی است. سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور انطباق یافته و بخش‌ بزرگی از آن به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل شده که عملا مصون از مالیات‌ محسوب می‌شود. در این چارچوب سود بالای فعالیت‌های مالی و بازدهی مناسب بازار دارایی‌ها، در عمل مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری و کیفیت زندگی نیروی کار کشور را نابود کرده است.

این وضعیت به تثبیت مارپیچ «سود-تورم» در اقتصاد ایران منجر شده، زیرا بخش مالی و پولی، تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر (تورم) ممکن می‌کند. تزریق وام‌های کلان و در بسیاری مواقع بی‌بازگشت به مشتریان بانک‌ها، به‌ویژه به اشخاص مرتبط یا شرکت‌های صوری، به کار نقد‌کردن قیمت‌های کالاها، دارایی و خدماتی می‌آیند که ارزش واقعی بسیار کمتری در آنها نهفته است. در ادامه بهره‌های بدهی بانکی در اقتصاد به حرکت درمی‌آیند، خرید‌و‌فروش می‌شوند و زاینده «پاد ارزشی» کلان‌تر در اقتصاد خواهند بود. مشکل وقتی تشدید می‌شود که بدهی‌های مزبور نکول شده و بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده برای ترمیم ناترازی وارد شود و از «اصل بدهی» نیز همان دارایی موهومی را بسازد که در شرایط معمول از بهره پول ساخته می‌شود.

در این فرایند، ریال ایران در بازار مبادله محصولات جهانی هر روز کمتر از دیروز می‌ارزد و کاهش پیوسته ارزش آن امری محتوم است. بانک مرکزی نیز به ناظری خنثی مبدل می‌شود که کارایی‌اش تنها در توجیه‌گری عملکرد مافیاست و ابتکاراتی مانند سامانه‌ها و اتاق‌های مبادله در حد همان «رسمیت‌بخشیدن» به یکه‌تازی کارتل‌های مالی، پتروپالایشی و معدنی در ربودن قدرت خرید مردم‌ باقی خواهد ماند. بی‌شک مافیا در اقتصادی که بر زمینه متورم‌کردن «پاد ارزش» استوار شده و این زمینه به لطف تحریم‌ها تثبیت شده است، مجاری سودجویی خود را می‌یابد و اقداماتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و تعیین حد نصاب برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایطی که روزانه بیش از 9 هزار میلیارد تومان از ناحیه بانک‌ها به آن تزریق می‌شود، بی‌اثر خواهد ماند.

محمد بهبودی نیا 

منهای نفتا!

حنیف غفاری 
انتشار پیام تبریک سال نوی میلادی توسط دونالد ترامپ و موضع گیری های اخیر وی در خصوص تحولات آمریکای شمالی، مولد نگرانی هایی عمیق در دو کشور کانادا و مکزیک بوده است.
این مسئله جایی اهمیت پیدا می کند که بر روی پیمان نفتا( پیمان تجارت آزاد میان سه کشور آمریکای شمالی) متمرکز شویم:پیمانی که در سال ۱۹۹۴ میان آمریکا، کانادا و مکزیک منعقد شد و طبق آن،  محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال از بین رفت.با این حال در الگوریتم ذهنی ترامپ، نفتا عملا پیمانی مضر، هزینه ساز و غیرقابل استناد محسوب می شود! بی دلیل نبود که ترامپ بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی، این پیمان را بارها مورد هجمه قرار داد.
اما اکنون، در آستانه سال ۲۰۲۵ میلادی معادله به طور کلی تغییر کرده و از نگاه انتقادی به نفتا، به نگاه مالکانه بر کانادا و مکزیک تغییر کرده است! ترامپ در پیام کریسمس خود، جاستین ترودو را "فرماندار کانادا" نامید و نوشت: «اگر کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا بدل شود، مالیات‌ها به میزان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و شمار بزرگ‌ترین شرکت‌های آن دو برابر خواهد شد.»
علاوه بر آن، ترامپ بارها از طرح خود برای حمله به مکزیک به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده است. همان گونه که محرز است، رئیس جمهور جدید آمریکا نه تنها ساختار و ماهیت پیمان نفتا را به صورت بنیادین هدف قرار داده، بلکه این بار خواستار ترسیم مناسباتی یک طرفه و تنش زا در آمریکای شمالی ( بر اساس سلطه مطلق آمریکا بر آمریکای شمالی) است.در چنین معادله ای، ترامپ از اصل وابستگی اقتصادی نیز عبور کرده و تنها راه تثبیت و تقویت اوضاع اقتصادی در آمریکای شمالی را تن دادن مکزیکو سیتی و اتاوا بر حاکمیت واشنگتن دانسته است. 
بنابراین یکی از حوزه های ژئو پلیتیک مهم در جهان، تبدیل به کانون تنش های تازه در روابط بین الملل خواهد شد.
برخی مدعی هستند ترامپ قصد دارد با طرح موضوع الحاق کانادا به آمریکا و جنگ با مکزیک، به دنبال کسب امتیازات یک طرفه بیشتر از دو کشور همسایه است اما زمانی که این فرضیه را در پارادایم ذهنی جمهوریخواهان افراطی تشکیل دهنده تیم سیاست خارجی ترامپ تفسیر کنیم، به گزاره ای جدی تری دست پیدا می کنیم! فراموش نکنیم که اصل پیمان نفتا با حمایت جمهوریخواهان، خصوصا طیف نومحافظه کار دولت جرج واکر بوش به تکامل نهایی رسید.با این حال ترامپ در صدد گذار از فرامتنی است که هم حزبی های وی در سال های گذشته جهت تنظیم مناسبات تجاری-سیاسی با دو کشور مهم حوزه آمریکای شمالی منعقد ساخته بودند. این گذار را نباید ساختاری تلقی کرد، بلکه جنس آن ماهوی و عوارض آن نیز به مراتب نسبت به تغییرات ساختاری برای مکزیک و کانادا بیشتر خواهد بود. مکزیکو سیتی و اتاوا به طور طبیعی، از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ میلادی و حتی پس از آن،وارد فاز بحرانی و متعاقبا مدیریت بحران های پایدار و سخت با واشنگتن خواهند شد. این بدترین سناریوی واقعی و غیرقابل تصوری است که آمریکای شمالی را به کانون منازعات نوین مبدل می سازد.

 

اسرائیل نه بگو آمریکا

مهدی بختیاری

جنگنده‌های ارتش آمریکا تحت فرماندهی سنتکام چند شب قبل، یکی از سنگین‌ترین حملات علیه مواضع حوثی‌های یمن را انجام دادند.

در این حملات، این جنگنده‌ها زیرساخت‌ها و اماکن مهمی در صنعا را بشدت کوبیدند تا پاسخی به حملات اخیر یمنی‌ها به سرزمین‌های اشغالی باشد.

گروه‌های مقاومت یمن در ۲ عملیات، 3 فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع «فلسطین 2» را به سمت تل‌آیو پرتاب کردند که هر ۲ عملیات هم با موفقیت همراه بود. یعنی موشک‌های شلیک‌شده توانستند از سد پدافند چندلایه اسرائیل عبور کنند و تل‌آویو را هدف قرار دهند.

این در حالی بود که اسرائیلی‌ها پس از عملیات «وعده صادق 2»، طیف جدیدی از کمک‌های نظامی از جمله سامانه برد بلند «تاد» را از آمریکا دریافت کرده بودند.

آمریکا مهم‌ترین متحد و پشتیبان رژیم صهیونیستی بویژه از دهه 70 میلادی محسوب می‌شود که بیشترین کمک را به صهیونیست‌ها کرده است. در واقع اسرائیل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های آمریکایی بویژه در حوزه نظامی محسوب می‌شود.

برای مثال، در فاصله یک سال اول جنگ اخیر (7 اکتبر 2023 تا ۶ اکتبر 2024) آمریکا (طبق تحقیق موسسه واتسون) ۲۳ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل کرده است که از این میزان، ۱۸ میلیارد دلار به صورت مستقیم و ۵ میلیارد دلار غیرمستقیم - مثل ارسال سامانه‌ها و تجهیزات نظامی از قبیل ناوهای هواپیمابر، جنگنده و... برای مقابله با تهدیدات علیه اسرائیل یا مشارکت در عملیات‌های آنها - بوده است.

رژیم صهیونیستی به واسطه محدودیت شدید در میزان منابع و بسیاری محدودیت‌های دیگر، به تنهایی توان شرکت در یک جنگ طولانی را ندارد و یکی از اصلی‌ترین ستون‌های دکترین امنیتی بن‌گورین که صهیونیست‌ها سال‌هاست به آن عمل می‌کنند، همین است که اسرائیل نباید وارد جنگ طولانی شود اما دیدیم این رژیم به‌ رغم گذشت ۱۵ ماه از آغاز جنگ گسترده در شمال و جنوب در چند جبهه، همچنان توان عملیاتی خود را حفظ کرده است.

واضح و روشن است آنچه یک ارتش را در جنگ سر پا نگه می‌دارد، توان بالای لجستیک و پشتیبانی تسلیحاتی است که این نقش مهم را آمریکایی‌ها برای صهیونیست‌ها بازی می‌کنند.

تامین گسترده تسلیحات نظامی بویژه در زمینه پدافند، مهمات توپخانه و تسلیحات هوایی، یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی است که توان انجام عملیات به ارتش اسرائیل به ‌رغم گذشت 15 ماه از جنگ را داده است.

اهمیت استراتژیک کمک‌های آمریکا در تامین مالی و توسعه سیستم‌های دفاع ضدموشکی از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان و اخیرا تاد و نیز پر کردن سریع انبار تسلیحاتی صهیونیست‌ها در حوزه‌های توپخانه و هوایی نیز همینجاست که خودش را نشان می‌دهد.

اسرائیل رکورددار دریافت بیشترین کمک‌ها از آمریکا از زمان جنگ دوم جهانی است (میزان این مبلغ در طول 66 سال بالغ بر 252 میلیارد دلار بوده است). علاوه بر این، کمک‌های ارائه شده توسط دولت بایدن به اسرائیل سال گذشته بالاترین میزان در تاریخ روابط 2 رژیم بوده و این میزان، بسیار بیشتر از رکورد قبلی در اواخر دهه 70 میلادی است که معادل 14 میلیارد دلار بود. علاوه بر اینها کمک‌های مستشاری، فرماندهی و حتی انجام عملیات‌های نظامی (نظیر آنچه در حمله به یمن اتفاق افتاد) و صدالبته کمک‌های دپیلماتیک در سطح بین‌المللی، آمریکا را از مقام یک پشتیبان صرف، به «شریک جرم» اسرائیل در همه این جنایت‌های یک سال و ۳ ماه گذشته بویژه در غزه تبدیل کرده است؛ جنایاتی که به واسطه آن تاکنون 50 هزار انسان بی‌دفاع فلسطینی و لبنانی که بیش از 70 درصد آنها زنان و کودکان هستند، به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسیده‌اند، زیرساخت‌های اساسی در غزه و بیروت از بین رفته و همه اینها طبق آمار احصاشده است، یعنی باید اینطور حساب کرد که حداقل ۲ برابر این آمار، تعداد شهدایی است که هنوز پیکرهای‌شان زیر آوار است و محاسبه نشده‌اند.

اسرائیل در طول چند دهه اخیر، فرزند نامشروع لوسِ پدری پولدار و قدرتمند بوده که هر کاری حتی به اشتباه هم کرد، حمایت همه‌جانبه پدرش را پشت سرش داشته است. پس وقتی می‌گوییم اسرائیل، در واقع درباره آمریکا صحبت می‌کنیم.