اهداف اصلاح‌طلبان از فشار بر رئیس‌جمهور

مصطفی قربانی

 فشار بر رئیس‌جمهور برای استعفا و در همین راستا، انتشار اخباری مبنی بر توصیه آقایان روحانی و ناطق نوری به پزشکیان که در صورت عدم‌تحقق خواسته‌های خود، محکم در برابر حاکمیت بایستد و بگوید نمی‌تواند کشور را به این شکل اداره کند! و در عین حال، موضع اخیر آقای اسحاق جهانگیری را که ضمن ابراز نگرانی بابت شرایط کشور تصریح کرده که راهی جز مذاکره نداریم باید سناریوی جدید اصلاح‌طلبان و برخی چهره‌های سیاسی برای کانالیزه کردن روابط خارجی کشور به سمت مذاکره با ترامپ و متعاقب این، پذیرش شرایط امریکا در مذاکرات احتمالی آینده دانست.  درواقع، نخبگان و جریانی که ایده حکمرانی خود را در نگاه به خارج خلاصه کرده‌اند، چون در قبال بار سنگین اداره کشور دست خود را خالی می‌بینند و اراده لازم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و خارجی ندارند، اکنون صرفاً به مذاکره با امریکا می‌اندیشند و به نظر می‌رسد که در این میان، حتی حاضر به پذیرش شرایط طرف مقابل نیز می‌باشند.  این در حالی است که اگرچه گره‌گشایی از وضعیت روابط خارجی کشور حائز اهمیت است، اما مسئله اصلی برای حل مشکلات کشور نه مذاکره با این و آن، بلکه تقویت قدرت تنظیم‌گری دولت و توانایی آن در تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. واقعیت آن است که اگرچه نمی‌توان منکر چالش‌آفرینی خارجی از ناحیه تحریم شد، اما عمده مشکلات کشور ریشه داخلی دارد و به ضعف در قدرت حکمرانی دولت‌ها برمی‌گردد. بنابراین، برای حل مشکلات نباید صرفاً به مذاکره با کسی امیدوار بود که می‌دانیم دشمن ماست و در برابر ما اهداف خصمانه دارد. به صورت دقیق‌تر باید گفت که امریکایی که به صراحت اعلام کرده درصدد «تغییر رژیم در ایران از داخل» است، چگونه می‌شود با او مذاکره کرد و امیدوار بود که از این ناحیه، مشکلات داخلی کشور حل شود. برای حل مشکلات، دولت باید قدرت حکمرانی خود را تقویت کند. به عنوان مثال، افزایش شتابان نرخ ارز در روز‌های اخیر در حالی است که تغییر قابل‌توجهی در روابط خارجی کشور رخ نداده است، اما اینکه چرا نرخ ارز این‌قدر به صورت افسارگسیخته در حال رشد است، به طور عمده به مواضع و سیاست‌های برخی مسئولان و دستگاه‌ها برمی‌گردد.  بنابراین، برای حل مسائل کشور به‌ویژه در بعد اقتصادی که بیشتر هم موضوعیت دارد، باید چاره‌کار را در اصلاح نگاه‌ها و سیاست‌ها در داخل دید. قطعاً پیگیری سیاست آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی، تورم‌زاست یا قطعاً عدم‌تحرک جدی اقتصادی دولت و نداشتن برنامه‌ای اقتصادی که پاسخ معتبری به مشکلات اقتصاد ایران ارائه دهد، بی‌ثباتی بر فضای اقتصادی حاکم می‌کند. حال برخی نخبگان سیاسی با بستن چشم خود به روی این واقعیت‌های عیان، صرفاً بر روی اسبی شرط می‌بندند که طبق تجربیات متعدد ثابت شده است که بازنده خواهد بود.  درواقع، نخبگان و جریانی که برای اداره کشور چنته‌اش خالی است، اکنون در حال تحت فشار قرار دادن دولت و نظام برای پذیرش مذاکره با ترامپ است. این قبیل نگاه‌ها و فشار‌ها را باید در ادامه نگاه‌های غلط برخی نخبگان و جریان‌ها در گذشته دانست که جز ارسال پیام ضعف به خارج، چیزی عاید کشور نمی‌کند و هیچ‌گاه مرهم و دوایی برای حل مشکلات نخواهد بود.   بنابراین، دولت باید تلاش کند ضمن خودداری از تحت تأثیر قرار گرفتن از این ناحیه و گام نگذاشتن در مسیری که قبلاً به صورت مکرر ثابت شده عایدی چندانی برای کشور ندارد، همت خود را بر گره‌گشایی از وضعیت کشور را ناحیه اتخاذ سیاست‌های قدرتمند و گره‌گشا در داخل متمرکز سازد. ضمن اینکه باید اشاره کرد که تا زمانی که گره‌گشایی داخلی وجود نداشته باشد، امریکا کارت تحریم را رها نخواهد کرد. بنابراین، اتفاقاً شرط رهایی از تحریم‌ها نه صرفاً مذاکره، بلکه مقدم بر آن، ابتکارات و گره‌گشایی‌های داخلی است.

سه حلقه اولویت‌دار در سیاست نگاه به شرق

محسن شاطرزاده

سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، بار دیگر بحث بنیادین «نگاه به شرق» را در سیاست خارجی ایران مطرح کرد. باید توجه داشت که این سیاست به معنای حذف غرب از روابط نیست، بلکه مسأله تعیین اولویت‌هاست و طبیعتا در سیاست نگاه به شرق، اولویت باید ایجاد رابطه با کشور‌های شرقی باشد.

این اتفاق به‌طور مثال در برزیل در دوران ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا افتاد، به‌طوری‌که در پایان دوران اول ریاست‌جمهوری ایشان، آمریکا که شریک اول اقتصادی برزیل بود، در رتبه چهارم و پس از کشور‌های مرکوسور، چین و اروپا قرار گرفت. البته باید توجه داشت که در این مبحث، صرفا شرق جغرافیایی مطرح نیست و می‌توانیم اصطلاح شامل‌تری را در‌نظر بگیریم و از نگاه به جنوب سخن بگوییم. باید توجه داشت که موتور محرکه اقتصاد جهانی در دهه‌های آینده در کشور‌های جنوب خواهد بود. منظور از جنوب، مجموعه کشور‌های آسیایی و طبیعتا در رأس آنها چین، کشور‌های آفریقایی و کشور‌های آمریکای لاتین است. به‌این ترتیب، در بحث اولویت‌بندی، سه حلقه اولویت برای ایران قابل تشخیص است:

۱ـ حلقه نخست: همسایگان. اگر جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نگاه به شرق بتواند سیاست همسایگی را با رویکرد به حوزه تمدنی دنبال کند، در اعمال و تثبیت این نگاه در این حلقه موفق خواهد شد. با ۱۵ همسایه که حجم تجارت خارجی آنها ۲۵۰۰ میلیارد دلار (۱۲۰۰‌میلیارد دلار واردات و بقیه آن صادرات) برآورد می‌شود و با ظرفیت‌هایی که درکشور داریم، می‌توان ۱۰درصد از این رقم را هدف‌گذاری کرد و اقدام لازم را انجام داد. خوشبختانه این نگاه از دولت قبلی آغاز و در این دولت هم پیگیری می‌شود.

۲ـ حلقه دوم: سایر کشور‌های جنوب در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین (با حجم ۱۶ هزار میلیارد دلار).

۳ـ حلقه سوم: تجارت حلال است که برآورد‌ها حاکی از یک تجارت ۶۰۰۰ میلیارد دلاری در این حوزه است. متاسفانه سهم ایران در این تجارت رو به رشد، ناچیز است؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید در چهارچوب دیپلماسی اقتصادی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سهمی متناسب با ظرفیت‌های خود از این سه حلقه به‌دست بیاورد. به این ترتیب باید گفت که در نگاهی کلان‌تر به مفهوم شرق به معنای مجموعه کشور‌های غیرغربی و در قالب همکاری‌های جنوب ــ جنوب، باید با اولویت‌بندی آسیا، آمریکای‌لاتین و سپس آفریقا برنامه‌ریزی صورت گیرد. یکی از چارچوب‌هایی که در حال حاضر رو به گسترش بوده و سیاست نگاه به شرق یا جنوب را فعال می‌سازد، پیمان بریکس است. در واقع بریکس مهم‌ترین پیمان چندجانبه موجود در جهان است و حتی در مقایسه با سازمان شانگهای از اهمیت بیشتری برخوردار است، به‌خصوص که بریکس در حال نهادسازی (ایجاد بانک و اتاق بازرگانی) است. سه کشور چین، روسیه و برزیل قدرت‌های قاره‌ای هستند و ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای غرب آسیا و یکی از قطب‌های تولید انرژی و اقتصادی این منطقه، برای آن سه کشور اهمیت راهبردی دارد. هیچ‌کس در غرب آسیا نمی‌تواند بدون ایران کار کند و کشورمان در حال شکستن هژمونی آمریکا در این منطقه است. به همین نسبت باید توجه کنیم که مثلا در آمریکای لاتین، برزیل رهبری بلا‌منازع دارد. در این مسیر باید همه انواع دیپلماسی مدنظر باشد، به این شرط که متنافر نباشند، به این معنا که نباید هر نهاد در سیاست نگاه به شرق به صورت مستقل عمل کند. اگر در سیاست‌گذاری خارجی ایران همه ارکان دخیل به صورت هماهنگ عمل کنند، نه فقط سیاست نگاه به شرق، بلکه مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در این عرصه از کارآمدی بیشتری در تأمین منافع ملی برخوردار خواهد بود.

فرصت کم نظیر برای دولت چهاردهم

سید محمود صدری

اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از دشمنی ایران و آمریکا خوشنود بوده و تامین منافع خود را در آن می یابند.
خوشبختانه ژاپن از جمله معدود کشورهایی است که نه تنها از تضاد بین ایران و امریکا سودی نمی‌برد بلکه بعلل سیاسی و اقتصادی از تنش‌زدایی در روابط این دو کشور استقبال می‌نماید.
متأسفانه سفر مرحوم شینزو آبه‌ نخست وزیر با شخصیت سابق ژاپن در دور اول ریاست جمهوری ترامپ به دلایل مختلف و بخصوص بعلت مواضع ایران نتوانست موجب تنش‌زدایی و تعامل دو کشور گردد.
‌امید است دیدار هفته آینده نخست وزیر ژاپن در آستانه دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بتواند گشایشی‌ در  روابط پیچیده و خطرناک دو کشور بوجود آورد.
بدیهیست در شرایطی که ایران از مشکلات عدیده رنج می‌برد و در نیمه سال ۲۰۲۵ با بند غروب قرارداد هسته‌ای برجام مواجه خواهد شد، بی‌توجهی و برخورد سلبی با این دیدار خسارات زیادی را به‌ همراه خواهد داشت.
اکنون زمان آن است، آقای دکتر پزشکیان که رویکرد تعامل با دنیا را برگزیده، از این فرصت کمال استفاده را برای تنش‌زدایی با غرب از طریق زمینه‌سازی دیدار و تعامل با آقای ترامپ داشته باشد.
رئیس جمهور وفاق ملی به خوبی آگاه است که از دست دادن فرصت‌ها در سیاست خارجی اگر جبران‌ناپذیر نباشد به سختی قابل ترمیم است. ایشان نباید اعتنایی به مخالفت‌های  تخریب‌گران سیاسی داخلی داشته باشند.
این تخریب‌گران‌ پر سر و صدا نماینده تنها چهار درصد از جمعیت ایران می‌باشند، ‌ضمن اینکه اکثرشان منافع فردی و گروهی را بر منفعت جامعه ترجیح می‌دهند.
در صورت بروز آثار مثبت این سفر، ژاپن از اولین کشورهایی خواهد بود که همکاری جدی و گسترده‌ای را با ایران در پیش می‌گیرد. کشوری که از نیات استعماری برخوردار نیست و ظرفیت و توان کافی مالی و تکنولوژیکی برای کمک به ایران به منظور خروج از توسعه نیافتگی را دارد.

به نام نظارت، به کام محدودیت

 

پیش‌ از هر چیز تشکری داشته باشم‌‌ «از آنانی‌» که‌ در‌ دفاع‌ از حقوق‌ قانونی مردم، زحمت‌ چانه‌زنی‌ را بر خود هموار کرده، گامی‌ به‌ جلو برداشته‌ و با رفع فیلتر‌ از دو پلتفرم گوگل‌پلی و واتس‌اپ، مصوبه‌ غیرقانونی‌ فیلترینگ‌ را کمی به‌ سمت‌ و‌ سوی «قانو‌ن» برگرداندند؛ گرچه‌ تا رفع‌ کامل‌ فیلترینگ‌ راه پر‌دست‌اندازی‌ پیش‌رو‌ دارند. باورکردنی‌ نیست، در‌حالی‌که دنیا دارد‌ به‌ پهنای‌ باند‌ اینترنت می‌افزاید، جماعتی‌ از اعضای شورای عالی فضای مجازی‌ «... هنوز اندر خم یک کوچه‌اند»، پایشان را در یک کفش کرده، همه توان‌شان را در محدودکردن و قطع اینترنت‌‌ و دفاع‌ از فیلترینگ به کار گرفته‌ و می‌گیرند.

به‌ برداشت‌ من‌ِ شهروند، تصمیم قطره‌چکانی‌ چند روز قبل‌ این شورا پس‌ از ماه‌ها‌ انتظار، افکار عمومی را آن‌گونه که باید قانع نکرده و حاصلی‌‌ جز ادامه‌ محدودیت دربر نداشته است. سخن من شهروند‌ خطاب به صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی این است: برخورد با فضای مجازی و ایجاد‌ محدودیت‌ به‌ بهانه مصونیت‌، راه‌حل‌ قضیه نبوده و نیست. بیراهه نرویم! استفاده‌ ۸۵‌ در‌صد‌ شهروندان از فیلترشکن‌ به‌ حکایت‌ آمار رسمی‌‌ نشانگر چیست؟ جز این‌ است‌ که‌ ادامه‌ چنین سیاستی‌، جز سنگین‌‌تر‌کردن بار مالی‌ شهروندان‌ و از رونق انداختن میلیون‌ها‌ کسب‌وکار و پرکردن‌ جیب‌ مافیای فروش‌ فیلتر‌شکن‌ و‌ به‌ تبع‌ آن آسیب‌های‌ اجتماعی و فرهنگی، نتیجه‌ای دیگر به بار نخواهد‌ آورد؟ تلاش‌ برای‌ محدودکردن اینترنت‌ با پیچیدن‌ چنین نسخه‌هایی‌ ناهمخوان راه به جایی‌ نخواهد‌ برد.

فضای‌ مجازی‌ فی‌نفسه‌ تهدید نیست، فرصت است؛ مثل تمام‌ دنیا مدیریت قوی، کاربلد، مستقل، آگاه و دنیادیده می‌خواهد و نقشه راه و بیش و پیش‌ از همه‌ اینها فرهنگ‌سازی، که‌ تا این زمان بنا بر علت‌ها و تحت‌ تأثیر عامل‌ها و‌ انگیزه‌های گوناگون‌ که بحث‌ و‌ بررسی درباره آنها در این‌ یادداشت نمی‌گنجد، ما را شانس یار نبوده و گویی با این روش سر سازگاری‌ نداشته و‌ هنوز هم سماجت‌ به‌ پیمودن‌ همان راهی‌ دارید که به‌ بیراهه‌ ختم شده‌ است‌. گرفتن‌ این‌ فضا با هر توجیه و بهانه‌ای‌ از شهروندان، یعنی نادیده‌گرفتن‌ حقوق قانونی آنها و قایم‌شدن در پشت سنگری‌ به نام قانون؛ آن‌هم از نوع کارشناسی‌نشده‌اش‌ که نه‌تنها به بهبود وضعیت ما کمکی نمی‌کند، بلکه دیر یا زود به مشکل دیگری‌ منجر‌ خواهد شد. به باور من‌ِ شهروند، خود موافقان این «نسخه» نیز بر شفابخشی آن چندان خوش‌بین نبوده و و ارائه‌ تصمیم مورد بحث بیشتر‌ جنبه‌ نمایشی‌ داشته و از سوی مجلسیان با انگیزه خالی‌نبودن‌ عریضه صورت گرفته است؛ چراکه تجربه‌ می‌گوید: تصویب مصوبه‌هایی از این سنخ، نتیجه‌ای‌ جز نارضایتی عمومی‌ به دنبال‌ نداشته و نخواهد‌ داشت.

 

باید‌ بپذیریم، دگرگونی‌های بنیادی در فناوری‌های ارتباطی‌ به‌ ایجاد جامعه اطلاعاتی انجامیده و آن‌گونه‌ که‌ می‌بینیم، جامعه اطلاعاتی‌ با شتاب‌ فزاینده‌ای در حال رشد و پوست‌اندازی است. برای جلوگیری از تبدیل «شکاف‌ دیجیتالی» موجود، کشور به «دره دیجیتالی» که هم‌اینک در آن قرار داریم، سرمایه‌گذاری کلان، توجه جدی دولت، یاری‌گرفتن از بخش خصوصی با بهره‌گیری‌ از‌ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی کارآمد و از همه مهم‌تر صیانت از حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان‌ حرف اول و آخر را می‌زند. پویایی شبکه‌های اجتماعی نشانگر ظرفیت سرمایه اجتماعی‌ ماست و میان این سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتماد عمومی و توسعه‌یافتگی در ابعاد مختلف و دموکراسی پایدار، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد و از همین منظر، سیستم باید از به‌کارگیری سیاست عقیم‌سازی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و به ایجاد بسترسازی فرهنگی‌ متناسب برای رشد و شکوفایی این مهم به منظور انباشت سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی)، همت گمارده و زمان را از دست ندهیم.

تأمین و تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان یکی از وظایف مهم دولت است. ایران یکی از امضاکنندگان بیانیه «اصول و برنامه عمل» اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال ۲۰۰۳ و تونس در سال ۲۰۰۵ است؛ از این‌رو تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان، در عرصه اطلاع‌رسانی‌، در زمره وظایف قانونی مسئولان است. ماده‌های ۳۰، ۳۱، ۳۲ و به‌ویژه ۳۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر به‌ رسمیت شناختن حقوق حقه شهروندان دراین‌باره تأکید دارد: «دسترسی به فضای مجازی حق شهروندان است‌ که آزادانه و بدون تبعیض‌ از امکان‌ دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از سویی شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است و ایجاد هرگونه محدودیت مانند‌ فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت و قطع شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است». ‌این در حالی است که قانون اساسی در اصل‌های‌ 9، 25 و ۷۹ چنین اجازه‌ای را برای مسئولان در نادیده‌گرفتن و محدودکردن حقوق مردم به رسمیت نمی‌شناسد.

چه بخواهیم و چه نخواهیم، دنیا در موقعیتی قرار گرفته که جز آشتی با تکنولوژی و فرهنگ دیجیتالی، راه دیگری ندارد؛ دنیایی که به مدد انقلاب دیجیتالی، روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

امروزه هر یک از ما خواسته ‌یا ناخواسته در یکی از اتاق‌های شیشه‌ای دهکده کوچک جهانی سکونت گزیده و همدیگر را پایش می‌کنیم؛ نه ما بدون وجود دیگر ساکنان این دهکده راحتیم و نه آنها بدون ما. هیچ‌کس بی‌نیاز از دیگری نیست؛ چراکه نیاز به همدیگر در راستای ایجاد یک زندگی مسالمت‌آمیز با هدف‌ ایجاد‌ امنیت‌، آرامش و آسایش‌، لازمه زندگی‌ بشر  امروزی است. پیچیدن‌ نسخه‌های قطره‌چکانی و صد‌البته ناکار‌آمد از این دست و با چنین نگرشی، در هیچ‌کجای خانه‌های شیشه‌ای‌ این‌ «دهکده» جهانی جواب نداده، وقت تلف‌کردن است و دردی از بیمار محتضر ما درمان نخواهد کرد.

از یاد نبریم‌ در این فضایی که همه خواهی و نخواهی‌ از حال و روز همدیگر‌ در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی دیگر در کسری از ثانیه با‌خبر می‌شویم، با گل‌مالی نمی‌توان‌ نادیده‌ها و نا‌شنیده‌ها را از نظر‌ها پنهان کرد ‌یا نشنید.

برای عقب‌نماندن از قافله پیشرفت، ‌باید همگام با دنیا پیش رفت، طرحی نو در‌انداخت و فرهنگ توسعه را معنای تازه‌ای بخشید؛ در غیر این صورت محکوم به شکست هستیم‌.

و سخن پایانی: در‌حالی‌که حتی همسایگان بدون سابقه تمدنی و تاریخی ما به‌صورت هدفمند به ایجاد شهرک‌های هوشمند همت گماشته و بر روی انجام این مهم به‌عنوان نیاز حیاتی آینده به سرمایه‌گذاری کلان دست ‌زده‌اند، جماعتی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و ۱۳۷ نماینده مجلس، گو‌یا به‌ خواست و نیاز واقعی و‌ قانونی شهروندان وقعی ننهاده و‌ همچنان از درِ مخالفت با رفع فیلترینگ برآمده‌اند که نه قفل‌کردن «آنها» بر روی مردم مبنای قانونی‌ داشته و نه پافشاری بر بسته نگه‌داشتن‌ پلتفرم‌ها‌.

آیا اوج نا‌رضایتی شهروندان از این همه بی‌برنامگی را نمی‌بینند‌؟

شهروندانی که خواسته زیاد و دور از انتظاری نداشته و تنها به داشتن آزادی و عدالت، هوای سالم، سرپناه، نان، آب و امکانات اولیه زندگی قانع هستند و این خواسته بحق‌ را در این فضای‌ سرد‌ و‌ نفس‌گیر فریاد زده و می‌زنند.

آقایان، این تصمیم نتیجه آن‌چنانی بر رضایت عمومی ندارد.

سر‌انجام ممیزی‌های سخت‌گیرانه کتاب و ممنوعیت ویدئو، ماهواره و.‌‌.. به کجا انجامید؟ با این همه ناراضی‌تراشی دنبال چه هستید؟

همچون روز روشن است‌ که مصونیت را با محدودیت، خویشاوندی و نسبتی نبوده و نیست.

به‌جای اخذ تصمیم‌های از پیش شکست‌خورده‌‌ای از این جنس، به فکر تأمین عدالت، آسایش، آرامش و امنیت روانی و‌ ایجاد فضای امید و‌ نشاط و رفع تبعیض و نابرابری، برخورد با فساد و نجات جوانان بی‌کار و مغزهای فراری و در حال فرار از این سرزمین باشید.

توصیه ای دلسوزانه به دکتر جلیلی

 حامد رحیم پور 

در ابتدای این یادداشت باید اذعان کنم که احترام به آقای دکتر سعید جلیلی، به عنوان جانباز و ایثارگر دوران دفاع مقدس، برای تمامی کسانی که به ایران و منافع ملی آن علاقه‌مندند، امری واجب و ضروری است. هرگونه توهین و اهانت به ایشان، نه تنها خلاف اصول اخلاقی و انسانی است، بلکه باعث لطمه زدن به فضای گفت وگوی سازنده در کشور می شود. با این حال، باید تاکید کرد که این احترام نباید مانع از آن شود که نقدها و توصیه های دلسوزانه و سازنده به ایشان مطرح نشود. در فضای سیاسی و اجتماعی امروز، هر فردی که در جایگاه رهبری یک جریان سیاسی قرار دارد و به عنوان یک کنشگر سیاسی خود را مطرح کرده است، باید از نقدهای منطقی و اصولی استقبال کند تا امکان بهبود و رشد مستمر فراهم شود.با توجه به حواشی و مباحثی که در هفته‌های اخیر پیرامون آقای جلیلی مطرح شده است، به نظر می‌رسد که فرصت مناسبی برای بررسی برخی مسائل وجود دارد، بنابراین، این یادداشت تلاش دارد تا با نگاه دلسوزانه و بدون جانبداری از گروه یا شخص خاصی، نکاتی را به ایشان منتقل کند که می‌تواند در مسیر بهبود و تعالی ایشان در عرصه سیاسی و همچنین حفظ انسجام سیاسی کشور مؤثر باشد.
۱-رهبر معظم انقلاب با تاکید بر ضرورت همراهی و کمک فعالان سیاسی و رسانه‌ای به دولت جدید، مسیری روشن و مسئولانه برای تمامی عناصر دلسوز نظام ترسیم کردند. در همین راستا، دکتر جلیلی نیز با پیروی از این توصیه حکیمانه، در ابتدای شروع به کار این دولت در چند سخنرانی خود حمایت لفظی خود را از دولت اعلام کرد.
  ۲-متاسفانه  اما در رفتار برخی از نزدیکان و مشاوران ارشد ایشان، تناقضاتی آشکار به چشم می‌خورد. در حالی که دکتر جلیلی حمایت از دولت را اعلام کرده‌اند، برخی از مشاوران نزدیک ایشان، از جمله آقای ثابتی، با طرح کلیدواژه «استیضاح» در همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت، به شکلی ناسازگار با این رویکرد عمل کرد. این تناقضات موجب ابهام در مواضع کلی جریان منتسب به ایشان شده است. همچنین رسانه‌های غیررسمی منتسب به ایشان، با اتخاذ ادبیاتی تند و گاه توهین‌آمیز نسبت به دیگر مسئولان نظام، نه تنها به تنش‌های سیاسی دامن زده‌اند، بلکه فضایی از بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را در تعاملات سیاسی کشور ایجاد کرده‌اند. بسیاری از این جریان‌های هتاک دکتر جلیلی را نیز به عنوان سخنران همایش‌ها و جلسات خود دعوت کرده‌اند.
  ۳-حمایت دکتر جلیلی از دولت در چند سخنرانی خود بعد از توصیه رهبری بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه در هفته‌های اخیر به شدت قابل توجه و محل تأمل بوده، تلاش‌های مستمر نزدیکان و رسانه‌های غیررسمی منتسب به ایشان برای دامن زدن به شایعه استعفای رئیس‌جمهور است. این اقدام که منجر به ایجاد تزلزل در ساختار سیاسی کشور می شد، به‌واقع تهدیدی جدی برای ثبات و انسجام سیاسی است. در چنین شرایطی، روزنامه خراسان، به‌طور دلسوزانه از دکتر جلیلی خواست تا نسبت به این تحرکات موضع‌گیری کند و از مشاوران حاشیه ساز و رسانه‌های منتسب به خود فاصله بگیرد. متاسفانه، پاسخ رسانه‌های حامی دکتر جلیلی به این درخواست نه تنها محترمانه نبود، بلکه با ادبیات زننده، توهین‌آمیز و حمله‌های شدید به روزنامه خراسان همراه شد. با وجود این و در شرایطی که دکتر جلیلی به سکوت خود در برابر این حاشیه‌سازی‌ها ادامه داد، نقد خراسان باعث شد، همین رسانه‌ها ویدئوهای قدیمی دکتر جلیلی در حمایت از دولت را که پس از توصیه رهبری منتشر شده بود، مجدد در فضای مجازی منتشر کنند و به سرعت در میان مخاطبان وایرال شود.
  ۴-در شرایط کنونی که رسانه‌های غیررسمی یکی از مهم ترین مولفه های ترند شدن سوژه ها در فضای مجازی هستند، آقای جلیلی باید با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به مواضع و رفتارهای حامیان خود واکنش نشان دهد. در صورتی که وی در این مقطع حساس به‌طور فعال و شفاف موضع‌گیری نکند، ممکن است با این اتهام روبه‌رو شود که یا با نظرات حامیان خود موافق است، یا توانایی مدیریت و هدایت آن ها را ندارد. چنین نگرشی می‌تواند تصویری منفی از او در اذهان عمومی ایجاد کند که نشان‌دهنده ضعف در رهبری و ناکارآمدی در مدیریت تیم سیاسی‌اش است.
  ۵-با توجه به حساسیت شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی، ضروری است که همه سلایق سیاسی در کشور، با نگاه به منافع ملی و در جهت آرام‌سازی فضای عمومی، در مسیر گفت‌وگو و تعامل سازنده گام بردارند. در این راستا، تذکرات دلسوزانه و انتقادهای منصفانه باید جایگزین فضاهای منفی و جدال‌های بی‌پایان شود چراکه در چنین شرایطی، هرگونه تشدید تنش می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی منجر شده و ظرفیت‌های موجود برای حل چالش‌های اساسی کشور را تضعیف کند. دولت، به عنوان نهاد اجرایی، در این شرایط به شدت نیازمند فضای آرام و همگرایانه برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود است. به عبارت دیگر، در شرایط ملتهب، دولت می تواند بهانه‌ای برای عدم تحقق اهداف و وعده‌های خود داشته باشد. از این رو، یک فضای سیاسی و اجتماعی باثبات، ضروری است تا دولت بتواند بدون دغدغه‌های جانبی، به مسائل اصلی کشور بپردازد و راهکارهای مؤثر و کارآمد را برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارائه کند.ان شاءا...

 

هشدار برای ارزش پول ملی

محمدکاظم انبارلویی
۱- شورای پول و اعتبار یکی از ارکان مهم بانک مرکزی پس از مجمع عمومی است.
شورای پول و اعتبار، اتاق فکر بانک مرکزی برای صیانت از ارزش پول ملی است.
وظیفه این شورا مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است.
ماده ۱۰ قانون شرح وظایف بانک مرکزی می‌گوید؛ بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است.
بند ب ماده ۱۰ نیز می‌گوید؛ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
۲- اعضای شورای پول و اعتبار عبارت‌اند از ؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران ، وزیر صمت ، دو نفر کارشناس متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور ، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، ریاست شورا به عهده رئیس بانک مرکزی است.
سؤال کلیدی این است که آیا شورای پول و اعتبار در جریان افزایش فاحش نابرابری نرخ ریال با ارزهای خارجی است؟ آیا تصمیمات متخذه از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی فرآیند قانونی خود را طی کرده است؟ مسئولیت مدنی مصوبات و تصمیمات متخذه به عهده کیست؟ چه کسی پاسخگو است؟ حد یقف افزایش نرخ دلار و یورو کجاست؟
۳- این مصوبات و تصمیمات، مربوط به حقوق اقتصادی مردم می‌شود. مردم باید بدانند بیستمین اقتصاد دنیا به روایت بانک جهانی ، چرا مدام شاهد کاهش ارزش پولی و کاهش روزافزون قدرت خرید است.
۴- کنترل رانت طی سال‌های اخیر با سیاست‌های تورم‌زا یک بیراهه است. با دست‌کاری نرخ ارز؛ تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه‌گذاری تغییر نمی‌کند. با جهش نرخ ارز، نرخ بهره بالا می‌رود، رباخواری رونق می‌گیرد و یک روی سکه این رویکرد افزایش واردات و ضربه به تولید ملی است.
حفظ ذخایر استراتژیک ارزی در جنگ اقتصادی همانند ذخایر موشکی و پهپادی در جنگ نظامی مهم است. ذخایر ارزی کشور، ذخایر استراتژیک ملی است.
نظام دانایی کشور در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های پولی و مالی باید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را یاری دهند.

 

تحریرالشام در افغانستان چه می‌کند؟

محمدحسین معصوم‌زاده

برآوردهای خبری و اطلاعاتی نشان می‌دهد شاخه‌ای از «هیات تحریرالشام» - به سرکردگی محمد جولانی که چندی پیش توانست قدرت را در سوریه به ‎دست بگیرد - در دره اندراب استان بغلان در شمال افغانستان ظاهر شده است. بر اساس گفته‌ منابع  مطلع، این شاخه از تحریرالشام توسط شخصی به ‌نام «مولوی عبدالفتاح» رهبری می‌شود. وی یک تاجیک افغانستانی و بومی بغلان است که حدود 8 سال سابقه حضور در سوریه و عراق به‌ عنوان عضوی از داعش و بعدها تحریرالشام را دارد. چندین هفته است که عبدالفتاح به ‌منظور تشکیل گروه‌های مسلح ذیل تحریرالشام در افغانستان مشغول کار است. کمک‌های ارزشمندی در تشکیل نخستین گروه‌های شاخه افغانستان تحریرالشام از سوی شاخه افغانستان جنبش «حزب‌التحریر» که در منطقه بازارک استان پنجشیر (به رهبری مولوی یحیی) قرار دارد، ارائه می‌شود.

گفتنی‌ است مولوی عبدالفتاح، روابط بسیار نزدیکی با رهبر القاعده، ابوحمزه بن‌لادن، پسر اسامه بن‌لادن، همچنین با وزیر جنگ شاخه داعش خراسان، گلمراد حلیماف دارد. به‌ نظر می‌رسد اغلب اعضای آن از اعضای جبهه‌النصره سابق هستند که پس از پایان مرحله فعال درگیری‌ها در سوریه به کشمیر پاکستان منتقل شدند و از آنجا به افغانستان نقل مکان کرده‌اند. این افراد بزودی در ولسوالی‌های «ده صلاح» و «پل حصار» مستقر خواهند شد. تعداد تروریست‌های شاخه افغانستانی تحریرالشام هنوز نسبتا کم است و 500 تا 700 نفرند. منابع می‌گویند «این شبه‌نظامیان همراه خانواده‌های‌شان از کشمیر پاکستان به بغلان افغانستان منتقل شدند. ترکیب قومی آنان شامل تاجیک‌ها، ازبک‌ها، اویغورها، قرقیزها، چچنی‌ها، تاتارها و... است». در آغاز منابع می‌گفتند برنامه‌های تحریرالشام افغانستان مربوط به انتقال «جهاد» از افغانستان به تاجیکستان است. با این حال اخبار بعدی نشان داد تاجیکستان تنها هدف نیست و این گروه قصد دارد به ‌طور فعال در مقابله با منافع ایران، روسیه و چین در منطقه شرکت کند. در این راستا کمی پس از انتشار این اخبار، اطلاعات جدیدی منتشر شد که نشان می‌داد شاخه تحریر‌الشام در افغانستان اقدام به انتقال برخی مسلحان خود به ولایات غربی افغانستان کرده است. این اعضا به ولایت‌های هرات، نیمروز و فراه منتقل شده‌اند که هر 3 در مرز با ایران قرار دارند و طبیعتا چنین جابه‌جایی نمی‌تواند تصادفی باشد. می‌توان پیش‌بینی کرد هدف این گروه تثبیت در غرب افغانستان و برنامه‌ریزی برای ورود به استان‌های شرقی کشور علی‌الخصوص سیستان‌وبلوچستان است. همچنین به ‌نظر می‌رسد هماهنگی وثیقی بین اقدامات شاخه تحریرالشام در افغانستان با گروه تروریستی «جیش‌الظلم» وجود دارد. منابع معتقدند این دو گروه تروریستی در حال برنامه‌ریزی برای خرابکاری مشترک و اقدامات تروریستی علیه مقامات ایرانی در استان‌های سیستان‌وبلوچستان هستند.

* موضع طالبان چیست؟

در اینجا توجه به نقش حکام طالبانی افغانستان ضروری است. منابع متعددی پیش از سقوط بشار اسد از ارتباط ارگانیک میان طالبان و تحریرالشام خبر می‌دادند. موفقیت طالبان در قدرت‌گیری در افغانستان در سال 1400 و روش‌هایی که این گروه به این منظور انجام داد، الگوی خوبی را برای دیگر گروه‌های مسلح اهل ‌سنت به نمایش گذاشت. بررسی اقدامات تحریرالشام از سال‌های پیش تا هفته‌های اخیر مشابهت‌های فراوانی را بین رفتارهای 2 گروه نشان می‌دهد. این ارتباطات صرفا در حد الگوگیری صرف نبود و خبرهای گوناگونی از سفرهای دوجانبه وجود داشت. 

پس از سقوط بشار اسد، حکام کابل ابراز خوشحالی فراوانی از خود نشان دادند و رسانه‌های منتسب به این گروه اخبار سوریه را با جهت‌گیری قابل توجهی به ‌نفع تحریرالشام و شخص جولانی پوشش می‌دادند. این یک واقعیت است که هم طالبان و هم تحریرالشام ریشه‌های ایدئولوژیکی نسبتا مشترکی دارند. به قدرت رسیدن تحریرالشام، روحیه طالبان را تقویت می‌کند. اتحاد تاریخی تحریرالشام با القاعده نیز روابط آن را با طالبان شکل می‌دهد. بنابراین هر دو گروه می‌توانند در زمینه‌های خاصی برای یکدیگر سودمند باشند. از 3 سال پیش تاکنون، طالبان به ‌دنبال به رسمیت شناخته‌شدن در عرصه بین‌الملل بوده است. هنوز هیچ کشوری در این زمینه پیشقدم نشده است. پیروزی تحریرالشام امید را در میان طالبان برانگیخته است و نشان می‌دهد برقراری روابط با این دولت ممکن است دری را برای به رسمیت شناختن دولت آنها باز کند. توجه بین‌المللی به تحریرالشام احتمال به ‌رسمیت شناختن آن توسط برخی دولت‌ها را قوت می‌بخشد که این امر برای طالبان مطلوب است.

یکی از دغدغه‌های تحریرالشام در مقام یک دولت وجود اعضای بسیاری از کشورهای مختلف علی‌الخصوص اتباع آسیای مرکزی و چینی است. شاخه تحریرالشام در افغانستان می‌تواند برخی از این افراد را به ‌سوی خود بکشاند تا از چالش‌های آتی جلوگیری شود. همچنان جولانی و باقی مسؤولان فعلی دمشق آشکارا علیه تهران سخنان تندی ایراد کرده‌اند و قطعا از هیچ ظرفیتی برای ضربه‌زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران بسادگی گذر نخواهند کرد. طالبان نیز با کمک تلویحی به انتقال این نیروها به خاک خود به‌ شرطی که پیکان عملیات آنها خارج افغانستان را نشانه بگیرد، سعی دارد روابط خود را با دمشق نزدیک‌تر کند؛ هرچند که به ‌طور رسمی هرگونه استفاده از خاک افغانستان علیه همسایگان را رد می‌کند و خود را در خط مقدم مقابله با داعش خراسان می‌داند.

* افزایش ناامنی در مرز شرقی

طی ماه‌های اخیر حملات تروریستی متعدد کور و هدفمند در شرق و جنوب شرق کشور انجام شده که جیش‌العدل و داعش مسؤولیت این عملیات‌ها را برعهده گرفته‌اند. از سوی دیگر رقبا و دشمنان کشور یکی از نقاط ضربه‌پذیری ایران را مناطق شرقی و مرز شرقی آن می‌دانند. شهادت برخی مقامات و همچنان تعداد قابل توجهی از نظامیان کشورمان در این مناطق نشان از این دارد که پتانسیل تهدیدزایی این مناطق می‌تواند افزایش یابد.

سقوط حکومت بشار اسد در سوریه ضربه‌ای به شبکه لجستیک محور مقاومت در وضعیت حساس پساتوفان‌الاقصی وارد کرد. این امر توانایی بازیگری منطقه‌ای تهران را تحت‌الشعاع قرار داد. طبیعی ا‌ست که دشمنان سعی دارند با ادامه روند موجود، ناامنی را به داخل کشور بکشانند و بهترین گزینه برای انجام این کار بهره‌گیری از ظرفیت مرزهای شرقی ایران است. تقویت شاخه افغانستان تحریرالشام و ترکیب توان آن با تروریست‌هایی همچون جیش‌العدل می‌تواند ضربه‌پذیری کشور را افزایش دهد و اهرم فشار قدرتمندی را روی تهران برقرار کند.