حسن رشوند
رئیس‌جمهور محترم در همایش «کارگزاران گزینش» به موضوع بسیار مهم مدیریت و آفت‌های آن پرداخته و با اشاره به واگذاری مسئولیت‌ها به افراد فاقد تجربه و علم لازم گفتند: «شاهد بوده‌ایم که طرف هیچ تجربه‌ای ندارد اما ناگهان مدیرکل سازمانی می‌شود چون حزب‌اللهی است، آیا حزب‌اللهی باید بدون تجربه و امتحان بالا بیاید؟ می‌شود مسئولیت را به کسی سپرد که تجربه و علم لازم آن را ندارد؟ آیا خیانتی بالاتر از این وجود دارد».در پی این سخنان برخی رسانه‌های نزدیک به دولت به گلایه رئیس‌مجلس از نوع مدیریت‌ها در کشور که حتما با سخنان رئیس‌جمهور محترم متفاوت است، اشاره کردند و این بخش از سخنان دکتر قالیباف که چندی پیش در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که گفته بودند: «باید بپذیریم امروز مردم از نوع مدیریت ما و نحوه تصمیم‌گیری‌هایمان در زندگی خودشان به ویژه در حوزه اقتصاد گله‌مندند. حق هم با آنهاست. پس بدانیم آن‌طور که باید کارمان را انجام می‌دادیم، انجام ندادیم.»، سخنان رئیس‌مجلس را ترجمانی از سخنان دکتر پزشکیان معرفی کردند که البته بین این دو سخن تفاوت ماهوی است که یکی واگذاری مسئولیت‌ها به افراد حزب‌اللهی فاقد تجربه را خطاب قرار داده و دیگری نوع مدیریت‌های نادرست در کشور که می‌تواند محصول واگذاری به افراد مختلف از لیبرال گرفته تا افراد زاویه‌دار و یا مدعی حزب‌اللهی بودن و ... را شامل شود. این جمله رئیس مجلس که گفته بود «مردم از نوع مدیریت‌ها و نحوه تصمیم‌گیری‌هایمان در زندگی خودشان، به ویژه در حوزه اقتصاد گله‌مندند. حق هم با آنهاست»،کاملا روشن است که منظور رئیس‌مجلس آن چیزی نیست که رئیس‌جمهور محترم از آن گلایه دارند.اما چند نکته درباره گلایه رئیس‌جمهور محترم وجود دارد که مرور آن لازم است:
1- خاستگاه سخن رئیس‌جمهور محترم در رابطه با ضرورت داشتن تجربه در واگذاری مسئولیت‌ها، به این فراز از نامه مشهور و مدیریتی
53 امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر بر می‌گردد که حضرت فرمودند: «کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع ورزی‌شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است.» حتما رئیس‌جمهور محترم در کنار تاکید حضرت امیر به لازمه داشتن تجربه برای واگذاری مسئولیت به کارگزاران دولتی به شاخصه‌های مهم دیگر مورد تاکید آن حضرت توجه داشته‌اند. شاخصه‌هایی از قبیل «حیا داشتن»، «داشتن خانواده پاکیزه و با تقوی»، «سابقه درخشان در مسلمانی»، «اخلاق نیکو»،« افراد آبرومند»، « نداشتن طمع نسبت به جایگاه خود» و «آینده نگری» که هر کدام از آنها به مراتب بالاتر و والاتر از ویژگی «داشتن تجربه» است. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر ضرورت تجربه در واگذاری مسئولیت به افراد برای اداره جامعه باشد ولی اگر فردی تجربه داشته ولی فاقد ویژگی‌های دیگر باشد، یقینا نمی‌تواند یک جامعه رو به پیشرفت همراه با معنویت را به ارمغان آورد.با مطالعه نامه 38 امیرالمؤمنین(ع) به مردم مصر در بیان ویژگی‌های مالک اشتر، می‌توان فهمید که معیارهای دیگری وجود دارد که اهمیت آنها به مراتب از «تجربه» بالاتر است. معیارهایی از جمله؛ «تعهد و احساس مسئولیت»،«کوشا و فعال بودن»، «شجاعت و نترسیدن از دشمن»، «قاطعیت و بُرندگی در امور»،«اطاعت از رهبری و امام جامعه»،«خیرخواه مردم بودن»،«برخورداری از تدبیر و قدرت حل مشکلات». همه اینها در کنار تجربه می‌تواند جامعه را شکوفا و مشکلات مردم را حل و فصل کند.
2- رهبر معظم انقلاب در 25 اردیبهشت 98 در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقلِ امکانات را در اختیارش گذاشتیم،پیش رفتیم. یا معظم‌له در خرداد 98 در دیدار با دانشجویان می‌فرمایند: «هنگامی که جوانان متعهد و حزب‌اللهی به معنای حقیقی کلمه، جزو مدیران ارشد کشور شدند، حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.» به نظر رئیس‌جمهور محترم، جوان حزب‌اللهی که در عنفوان جوانی است کدام تجربه بزرگ برای مدیریت‌های ارشد نظام را دارد که می‌توان به او اعتماد کرد تا مسئولیت‌های ارشد مدیریتی را به او واگذار کرد. اصلا مگر مدیرانی که امروز در سنین 60 تا 70 سالگی سکان مدیریتی کشور به آنها واگذار شده است و روزگاری در سن 30 تا 35 سالگی در مقام وزارت یا رئیس سازمان در دولت‌های کارگزاران و اصلاحات مسئولیت به آنها واگذار می‌شد، از کدام تجربه مدیریتی کلان کشور برخوردار بودند که کرور کرور
به آنها مسئولیت واگذار می‌شد.«تجربه داشتن» یقینا عنصر مهمی در واگذاری مدیریت‌ها به افراد خواهد بود اما تجربه یک ویژگی است که در همراهی با بقیه ویژگی‌ها معنا پیدا می‌کند.
3- آنچه امروز کشور را با چالش مواجه کرده و کارها را سخت و به کُندی پیش می‌برد ممکن است تا حدودی به بی‌تجربگی افراد در قبول مدیریت‌ها برگردد اما آن چیزی که جامعه را رنج می‌دهد و بعضا مدیریت‌ها را قفل کرده است نوع نگاه برخی از دولتمردان به اندیشه‌هایی است که سعی دارند با آن اندیشه‌ها کشور را اداره کنند. وقتی رئیس‌جمهوری
8 سال سکان اداره کشور را برعهده می‌گیرد و 3 سال قبل از رسیدن به این جایگاه در سال 1389،کتابی را با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به رشته تحریر در می‌آورد که در تقدیر از همکاران خود در نگارش این کتاب کاملا روشن است که چه کسانی و با چه تفکری در نگارش این کتاب دخیل بوده‌اند، معلوم است که سرنوشت امنیت و اقتصاد این کشور قرار است در کجاها و با چه اندیشه‌ها و ادبیاتی کشیده شود. طبیعی است که در اینجا رویکرد دولت همان تجربه اقتصادی غیر همسویی خواهد بود که دلار 11 هزار تومانی را قرار است به 31 هزار تومان بکشاند و 30 تن طلا را تبدیل به سکه کرده و جیب جماعتی را پر و سفره مردم را خالی کند و چشم به نسخه‌های اقتصادی‌ای دوخته شود که گریه حتی خودی‌هایشان را هم در آورد.جالب آنکه آقای روحانی در این کتاب 800 صفحه‌ای، تلاش داشته با متوسل شدن به ابزارهای علمی و تعیین استراتژی براساس جدول SWOT یا همان بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌ها، نوع مکتب اقتصادی در توسعه مطلوب برای جمهوری اسلامی را با در نظر گرفتن اسناد بالادستی نظام در اهداف اقتصادی به مکتب اقتصادی «نوکینزگراها» وصل کند و معتقد است این مکتب به الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.صرف‌نظر از اینکه در این کتاب با وجود ادعای روش‌های علمی، چارچوب‌های لازم برای بررسی همه مکاتب اقتصادی اعم از اسلامی و غربی رعایت نشده است، سؤال این است کدام مبانی فکری نظریه‌پردازان مکتب نوکینزها با مبانی و آموزه‌های دینی ما سازگاری دارد؟ حالا این آقای «جان مینارد کینز» انگلیسی که مکتب نوکینزی را محصول اندیشه اقتصادی او می‌دانند کیست و چه مبانی فکری دارد؟جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۰ و در بحبوحه بحران جهانگیر اقتصادی، وعده روزی را می‌دهد که «همگان ثروتمند شده‌اند و اضافه می‌کند که در آن زمان بار دیگر هدف‌ها را برتر از وسایل می‌شماریم و خوب‌ها را بر مفیدها ترجیح می‌دهیم. ... اما آگاه باشید! زمان این آرمان‌ها هنوز فرا نرسیده است. زیرا دست‌کم برای یکصد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند.» کینز در ادامه تصریح می‌کند: «هنوز زمان آن نرسیده است که به پاره‌ای اصول بسیار متقن مذهب و فضائل اخلاقی، یعنی «حرص، رذیلت است»؛ «رباخواری، معصیت است» و «حب مال، نفرت‌انگیز است»؛ بازگردیم»
رئیس‌جمهور محترم بدانند آنچه کشور را از نه‌تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه خطرناک‌تر از مسایل اقتصادی، از لحاظ فرهنگی به این حال و روز انداخته که عده‌ای زیر چرخ توسعه به ارمغان آورده نوکینزی مکتب اقتصادی آقای روحانی له شده و عده‌ای با نسخه‌های «جان مینارد»، همه مرزهای اخلاقی را برای رسیدن به مرتبه بالاتر طی می‌کنند، این اندیشه‌های اقتصادی آن دولت است که هنوز هم ممکن است کارشناسان آن در قالب «مجرب‌های» اقتصاد ایران در اطراف شما بزرگوار برای جامعه مشق کرده و نسخه می‌پیچند.
4- رئیس‌جمهور محترم کافی است به جملاتی که آقای عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه ایشان در اقتصاد «دریامحور» که همین دو روز پیش بیان کردند، توجه داشته باشند. ایشان با گریه می‌گوید: چند روز پیش احمد خرم (وزیر راه دولت خاتمی ) را دیدم، گفت: در دوران وزارتم خطای بزرگی کردم، خودم را نمی‌بخشم. در آن برهه سفارش خرید ۸۰ فروند کشتی را به کره جنوبی دادم، در حالی‌که می‌توانستم همین سفارش را به کارخانه‌های ایرانی بدهم. با این کارم کره‌جنوبی را به یک کشتی‌ساز بزرگ در دنیا تبدیل کردم.». حالا به نظر شما آقای پزشکیان عزیز، این حسرت! بیش از آنکه محصول بی‌تجربگی مدیریتی باشد، محصول «عدم خودباوری»، صرف واژه «ما نمی‌توانیم»، «اتکای به غیر» یا «پیاده کردن اقتصاد وابسته لیبرالی و نو لیبرالی غرب» به‌جای «اقتصاد مقاومتی» نیست؟
خون شهید هرگز هدر نمی‌رود
سیدعبدالله متولیان
درپی وقایع و حوادث سوریه و مطرح شدن شبهه و ادعایی در سطح جامعه مبنی بر به هدر رفتن خون شهدای مدافع حرم در سوریه، رهبر انقلاب در دیدار سوگواران پنجمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی به این شبهه پاسخ داده و فرمودند: عده‌ای از روی عدم تحلیل درست و عدم فهم درست و عدم شناخت لازم از مسائل تصور می‌کنند، و به زبان می‌آورند و شاید ترویج می‌کنند که با حوادث اخیر منطقه، خون‌هایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد، هدر رفت! خطای بزرگ و این اشتباه بزرگ را اینها می‌کنند؛ اگر این جان‌ها نمی‌رفتند و این مبارزه انجام نمی‌گرفت و این حاج قاسم سلیمانی توی کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با آن شهامت حرکت نمی‌کرد و (این شهدا را) دنبال خودش نمی‌کشاند، امروز از این اعتاب مقدس خبری نبود... این را مطمئن باشید. نه فقط از زینبیه خبری نبود، از کربلا هم خبری نبود، از نجف هم خبری نبود».
در این باره به چند نکته مهم اشاره می‌شود:
۱ـ بر اساس آموزه‌های دینی، خون شهید نه تنها هرگز هدر نمی‌رود و شهدا زنده بوده و نزد خداوند روزی می‌خورند بلکه در دنیا نیز آثار و برکات خون شهید جاودانه بوده و دائماً نقش هدایتگری و خیزش و بیدارگری نسل‌های پس از خود را دارد. نهضت عاشورا و شهدای کربلا و در رأس آنها حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام نمونه اعلا و کامل ماندگاری و اثربخشی دائمی خون شهید است.
۲ـ طبق آیات قرآن کریم، اثر خون شهدا مقید به زمان و مکان نبوده و رسم بندگی مقید به ادای تکلیف است و نتیجه فرع بر آن است. مجاهد فی‌سبیل‌الله طبق آیه ۵۲ سوره توبه در جهاد به یکی از دو نیکی (پیروزی ظاهری یا شهادت) دست پیدا می‌کند.
۳ـ علاوه بر اینکه طبق آیه ۴ سوره محمد اعمال شهدا هرگز تباه نمی‌شود مطابق معارف قرآن شهید «زنده است»، «نزد خدا روزی می‌خورد»، «به مغفرت الهی می‌رسد»، «پاداش بزرگ می‌گیرد»، «شهادت کفاره گناهانش است» و «همراه با صدیقین و صالحین محشور می‌شود».
۴ـ امام سجاد (ع) از قول رسول اکرم (ص) هفت خصوصیت و فضیلت «بخشش همه گناهان»، «سر شهید در دامن حورالعین»، «پوشیدن لباس بهشتی»، «معطر به عطر‌های بهشتی»، «دیدن جایگاه خود در بهشت»، «حق انتخاب جایگاه بهشتی» و «نظر کردن به وجه الله» برای شهید ذکر فرموده است (وسایل الشیعه ج ۱۵ ص ۱۶).
۵ـ در دهه ۹۰ که شهید سلیمانی در کنار رزمندگان مدافع حرم وارد سوریه و عراق شد، اولاً طرح خاورمیانه نوین (نظریه اودد یینون یهودی) با هدف تجزیه ایران به پنج کشور با ۸ تریلیون دلار بودجه نابود شد، ثانیاً برنامه تجزیه سوریه به مدت ۱۳ سال به تعویق افتاد و در این مدت عملاً محور مقاومت شکل گرفته و استحکام کامل پیدا کرد، ثالثاً طی مدت ۱۳ سال اخیر فرصتی طلایی برای تقویت بنیه دفاعی ایران فراهم شد، به طوری که جمهوری اسلامی به عنوان قدرت اول منطقه، بدون نیاز به محور مقاومت امکان هر گونه شرارت علیه ایران را از ائتلاف غربی عبری عربی سلب کرده است.
۵ـ حضور ۱۳ ساله ایران در کنار سوریه و جنگ با تروریست‌های تکفیری و سلفی، فرصتی بی‌نظیر برای «تقویت کمی و کیفی محور مقاومت»، «شکست ناتوی عربی علیه یمن»، «شکل‌گیری و پیوستن انصارالله یمن به محور مقاومت و حضور مقتدرانه در عرصه مقابله با ائتلاف غربی عبری عربی در نبرد صهیونیست‌ها در فلسطین» فراهم آمد.
۶ـ نابودی ساختاری، اندیشه‌ای و سرزمینی داعش، در بزرگ‌ترین پروژه ایران در سوریه رقم خورده و تفکر شکل‌گیری حکومت عراق و شام به رؤیایی دست نایافتنی تبدیل شد. تردیدی نیست که رویکرد تکفیری ضدشیعی و جنایتکار داعش، که بزرگ‌ترین خطر و تهدید علیه ایران (و محور مقاومت) بود با حضور ما در سوریه خنثی و نابود شد.
۷ـ شهدای مدافع حرم با هدف حفاظت از حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام و اعتاب مقدسه شیعه در عراق و سوریه به شرف شهادت نائل شده‌اند، و اینک مهاجمانی که بر سوریه مسلط شده‌اند، حفاظت از حرم‌های مطهر را تضمین کرده‌اند. تغییر رفتار ترویست‌ها، نتیجه طبیعی و ظاهری خون شهدای حرم است.
۷ـ در جنگ تاکتیکی می‌جنگند، اما استراتژیکی تحلیل می‌کنند. در قاموس نبرد حق و باطل خون شهید از باب ان مع العسر یسرا ضامن پیروزی و علت همه دستاورده است. در جنگ تحمیلی اگر چه در برخی عملیات‌ها شکست می‌خوردیم، اما در نگاه راهبردی، خون شهدا ضامن پیروز نهایی جنگ بود. در عراق نیز درخت تناور مقاومت از دل اشغالگری امریکایی‌ها سربرآورد و خون شهدا «باز شدن راه کربلا»، «کشته شدن صدام و دفع خطر دائمی حزب بعث»، «جهانی شدن گفتمان مقاومت از معبر اربعین» را تضمین کرد. همچنین در لبنان، شجره طیبه حزب‌الله لبنان از دل ۱۸ سال اشغال این سرزمین به دست رژیم صهیونیستی رویید.
سخن حضرت روح‌الله (ره) در پاسخ به شبهه مشابه پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ زینت بخش اختتام این یادداشت است که فرمود: «من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به‌خاطر تحلیل‌های غلط این روز‌ها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم».
آمادگی نیروهای مسلح برای اقدام پیشدستانه
اسماعیل کوثری
نیروهای مسلح در طول سال برنامه‌هایی دارندکه از سوی ستاد مشترک نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود تا میزان آمادگی رزمی این نیرو‌ها در همه سطوح چه در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج مورد ارزیابی قرار گیرد. فلسفه این برنامه‌ها هم حفظ آمادگی در جهت اقدام سریع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دربرابر تحرکات دشمن است؛ بنابراین رزمایش فعلی درقالب این برنامه‌ها معنامی‌یابدوهمچنین نیروهای مسلح با توجه به شرایط خاص اگر به این نتیجه برسند که باید مناطقی را مورد پاکسازی قرار دهند، می‌توانند برنامه‌های رزمایشی خاصی تعریف کنند. این یک اصل است که نیروهای مسلح همیشه باید برای مقابله با دشمنان آماده باشند و همواره جلوتر از آنها فکر کنند و دسیسه‌های کسانی را که می‌خواهند کوچک‌ترین تعرضی به کشور داشته باشند، بخوانند. این دشمنان فقط در خارج از کشور نیستند بلکه در گذشته دیده‌ایم که دشمنان موفق شده‌اند عده‌ای را در داخل با وعده‌وعید به‌عنوان عوامل خودشان استخدام کنند و دست به توطئه بزنند. در چنین شرایطی برگزاری رزمایش نیروهای مسلح نشان‌دهنده آمادگی ذهنی و عملیاتی آنها برای خنثی‌کردن توطئه‌های دشمنان است و در مقابل چنین آمادگی‌ای، آنها قطعا و یقینا جرات نمی‌کنند هیچ‌وقت دست به اشتباه بزنند. نیروهای مسلح ما اگر متوجه شوند که دشمنان این مرز و بوم توطئه‌ای علیه کشورمان دارند، قطعا زودتر از آنها اقدام خواهند کرد و توطئه را در نطفه خفه می‌کنند. در رزمایش‌های نیروهای مسلح همواره باید به جنبه بازدارندگی آنها در ابعاد مختلف زمینی، دریایی، هوایی و امنیتی اشاره کرد. از طرف دیگر، ما نقاط ضعف احتمالی خودمان را در چنین رزمایش‌هایی برطرف می‌کنیم و فرماندهان و رزمندگان در این میدان‌ها برای اقدام عملیاتی و مقابله با دشمن به‌روز می‌شوند. بر اساس همین الگو بود که ما توانستیم با بهره‌گرفتن از تجربه عملیات وعده صادق ۱، توانمندی‌های خودمان را آنچنان افزایش دهیم که در عملیات وعده صادق ۲، ۸۵ تا ۹۰ درصد موشک‌های‌مان به اهداف دقیقی که مشخص کرده بودیم، اصابت کند.
آینده روابط ایران و کشورهای عربی
حسن بهشتی پور
در‌منطقه خاورمیانه همکاری‌ها اقتصادی و فرهنگی زمینه ساز همکاری های امنیتی می شود زیرا وقتی این موارد تثبیت شد، می‌توانیم به سمت همکاری‌های امنیتی و نظامی حرکت کنیم . اما در سالهای گذشته برعکس بوده است. متاسفانه قبل از همه، راجع به همکاری امنیتی صحبت می‌کنند که این اشتباه است همکاری‌های امنیتی سطح عالی از همکاری بین کشورها است. ضمن آنکه همکاری امنیتی هم باید به صورت واقعی باشد و فقط روی کاغذ نماند. ایران در دولت نهم پیمان همکاری امنیت با عربستان را امضا کرد ولی صرفا قرار داد امنیتی مشکل ایران و عربستان را حل نکرد. زیرا خلق همکاری های همه جانبه به راحتی امکان پذیر نیست ولی می‌توانیم اول با گفت‌وگو منطقه‌ای شروع کنیم و بعد می‌توانیم به سمت همکاری امنیتی و سیاسی منطقه قدم برداریم. قرار بود طرح «مجمع گفتگو برای همکاری منطقه ای» دنبال شود اما این طرح هم تحت تاثیر تحولات هفتم اکتبر ابتر ماند. با این حال هیچگاه نباید از گفتگو برای همکاری نا امید شد فقط باید طرح را به روز کرد.
اگر بخواهیم واقع بینانه و بر اساس عمل گرایی صحبت کنیم و حرف روی هوا نباشد، موانع جدی برای همکاری‌های همه جانبه و پایدار بین ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس وجود دارد ، یکی از مهم‌ترین آنها نقش و سیاست های ایالات متحده در مخالفت با ایران است.
از آنجا که کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس روابط گسترده‌ای با آمریکا دارند ، هرنوع همکاری بین ایران و کشورهای منطقه باید مستقل از مناسبات آنها با آمریکا باشد و اگر به‌گونه‌ای باشد که احساس تهدیدی برای ایالات متحده ایجاد کند، از همان ابتدا با چالش های جدی در اجرا روبرو خواهد شد. زیرا اگر ایالات متحده چنین همکاری های را در تعارض با منافع خود با تمام قوا تلاش می‌کند تا این همکاری شکل نگیرد. بنابراین آمریکا با توجه به هژمونی که در میان کشورها منطقه دارد، یک مانع بزرگ برای تشکیل همکاری منطقه ای به حساب می‌آید.
چالش‌های نظام اداری کشور و لزوم نظارت افکار عمومی
جلیل سازگارنژاد
رئیس‌جمهور پزشکیان در روزهای اخیر با اشاره به برخی از چالش‌های نظام اداری کشور مانند ضعف توان مدیریتی و کارشناسی و عدم انطباق انتصابات با موازین علمی و تخصصی و نادیده‌گرفتن شاخص‌های اصلی در به‌کارگماری مدیریت‌ها در سازمان اداری دولت، آنها را از عوامل ناکامی دولت برشمرد و این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده از سوی مراجع و مراکز معتبر داخلی و خارجی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در حکمرانی و پاسخ‌گویی، اثربخشی، کیفیت قوانین، اجرای قانون، کنترل فساد و... از میان 142 کشور جهان در رده نازل و خطرناک ۱۲۰ واقع شده است. در نوشتارهای پیشین به برخی از علل و عوامل پیدایش ناکارآمدی، چالش‌ها و فساد گسترده در نظام اداری کشور پرداخته شد. اینک با بازخوانی چند علت دیگر مانند:
- فقدان تقسیم کار ملی و قانونمند بین دولت و سایر فعالان اداره کشور و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در نظام اداری
- نامناسب‌بودن فرهنگ سازمانی همچون وجدان کاری، انضباط اداری، خودکنترلی، تکریم ارباب‌رجوع
- دخالت‌های غیرمتعارف و خارج از وظیفه برخی از دستگاه‌ها در امور اجرائی و نظام تصمیم‌گیری دولت
- نامناسب‌بودن ترکیب نیروی انسانی صاحب دانش کار از جهت تخصص و مهارت متناظر با نیازهای دولت
- فقدان ضوابط قانونی و برنامه‌های عملیاتی برای تربیت، گزینش، نصب، ارتقا و عزل مدیران
- و از همه مهم‌تر ناکارآمدی نظام نظارتی در موضوعات مدیریتی مانند بهره‌وری و کیفیت، شفافیت، سلامت، پاسخ‌گویی و بهره‌مندی از مشارکت مردم از دیگر عوامل و چالش‌های نظام اداری دولت است.
در یک جمع‌بندی کوتاه، «نظام اداری به‌جای اینکه موتور محرک توسعه کشور باشد، به مانعی جدی برای توسعه تبدیل شده و خود خطر و بحرانی است برای آینده ایران». در حوزه به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد، صاحب صلاحیت و متخصص در مدیریت‌های نظام اداری، دستگاه‌هایی که مسئولیت تأیید یا رد صلاحیت افراد را بر عهده دارند با سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای به مانعی عمده برای بهره‌مندی دولت از مدیران شایسته تبدیل شده‌اند که به نوبه خود موجب افزایش چالش‌های نظام اداری شده است. عملکرد دستگاه‌ها و مراکز یادشده در ۲۰ سال گذشته موجب تهی‌شدن نظام اداری از مدیران متعهد، برجسته و صاحب تجربه و دانش شده و انگیزه نیروهای جوان‌تر را نیز برای ورود به چرخه مدیریتی از میان برده است. از سوی دیگر، در عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز وجود بیش از صد شورای رسمی عملا توان اجرائی و برنامه‌ریزی دولت را به‌شدت محدود کرده است. شوراهایی که پاسخ‌گوی تصمیمات و سیاست‌های آنها دولت است، اما خود فاقد هرگونه مسئولیت‌پذیری درباره عملکردشان هستند که باید در مقال و مجال دیگری به تفصیل به آن پرداخته شود. اما آنچه امروز دولت به آن نیاز مبرم دارد، نظارت افکار عمومی بر عملکرد خود است.
دولت باید با سرعت نسبت به ایجاد سامانه‌هایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان خود اقدام کند. رئیس‌جمهور اگر نگران فساد و ناکارآمدی و چالش در نظام اداری کشور است، باید علاوه بر گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های نظارتی که در چند دهه گذشته تجارب خوب و مفیدی از خود به جای نگذاشته‌اند، به نظارت افکار عمومی اعتبار لازم را بدهد و با ایجاد سازوکار مناسب، فرصت نقد و ارزیابی همکارانش در همه سطوح را فراهم کند. اگر مدیران و کارمندان دولت بدانند که پیوسته عملکرد آنان توسط ارباب‌رجوع ارزیابی می‌شود و نمره ارزشیابی آنان را نه مدیران بالادستی، بلکه از مردم و نهاد جامعه دریافت می‌کنند و همچنین اگر مدیران و دستگاه‌های دولتی باور کنند که از سوی خبرنگاران مستقل و بی‌طرف نظارت و رصد می‌شوند بدون تردید در اعمال، گفتار و عملکرد خود دقت جدی خواهند کرد. امروز در دنیا از یک کافه و رستوران تا عالی‌ترین سطوح شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی تحت نظارت و نمره ارزشیابی مردم قرار دارند و قبل از اینکه از سوی مراکز نظارتی و دستگاه‌های قضائی مورد بازخواست قرار گیرند، توسط مردم از کیفیت کار خود مطلع شده و به خود‌اصلاحی پرداخته و به سلامت حوزه کار و فعالیت خویش کمک می‌کنند.
در همین راستا، احزاب و گروه‌های سیاسی که در دولت نماینده دارند نیز باید نسبت به عملکرد منسوبان خود در سطوح مختلف همین نظارت و ارزیابی را اعمال کنند. افرادی که وابستگی حزبی و جناحی دارند باید بدانند علاوه بر اینکه از سوی دستگاه‌های رسمی نظارتی و افکار عمومی ارزشیابی می‌شوند، توسط احزاب و تشکل‌های خود نیز رصد می‌شوند. اگر چنین سازوکاری در دولت، احزاب و برای جامعه و افکار عمومی فراهم شود در کوتاه‌ترین مدت چالش‌های نظام اداری کاهش یافته و مردم نیز در انتخاب‌های آینده در مسیر درست‌تری برای گزینش منتخبان خود قرار می‌گیرند. از سوی دیگر اصلاح نظام اداری و کاهش چالش‌های آن نیازمند گفت‌وگوی صادقانه مسئولان با مردم و عزم و اراده جدی دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحی از‌جمله اصلاح ساختارها، روش‌ها، گزینش‌ها و نظارت‌های حرفه‌ای و مردمی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اعتماد به مردم، توجه به بازخورد افکار عمومی و داوری مردم، برون‌سپاری و واگذاری بخش‌های خدماتی، تجاری، فرهنگی و... به بخش خصوصی واقعی از دیگر عوامل کاهش چالش نظام اداری کشور است.
کریدورها محور دیپلماسی آب
اشتباه طالبان در همراهی با شرکت‌های آذربایجانی و ترکیه‌ای در بستن دوباره آب بر روی ایران با ساخت سدهای پی‌در‌پی که منتهی به مرزهای مشترک با ایران می‌شود، علاوه بر نقض قوانین عرفی و بین‌المللی متعارف در این امور و اثر منفی بر سیاست‌های حمایتی ایران از مردم افغانستان و در امور بین‌المللی در صورت تثبیت چنین رویکردی از سوی آن ها، آن هم در شرایط بحرانی و جنگی آن کشور با پاکستان بیش از آن که به نفع افغانستان و مردم آن باشد، در خدمت اهداف اقتصادی و سیاسی اسرائیل و حامیان آن رژیم است که تلاش دارد در لباس‌های گوناگون از حضور در چهره گروهک‌های تروریستی گرفته تا چهره‌نمایی در قامت رسمی آذربایجان و ترکیه و ... به اعمال فشار بر ایران، اما این بار از مرزهای شرقی مبادرت ورزد. افغانستان در زمانه‌ای به این سیاست‌های فرامنطقه‌ای اسرائیل و غرب تن می‌دهد که برای حفظ حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود وابسته به کریدورهای موجود در منطقه چون پروسه شمال تا جنوب است که اساس آن را ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک موجود در سواحل مکران، چا‌بهار و منطقه سوق‌الجیشی گوادر در جنوب ایران تشکیل می‌دهد. منطقه‌ای که می‌تواند نقشی راهبردی در ابعاد مختلف کشورهای منطقه بازی نماید و از همین روی مورد طمع غرب و در راس آن آمریکاست که به دلیل عدم امکان دسترسی مستقیم خود به بهره‌گیری از ویژگی‌های فوق‌العاده این منطقه، تلاش در دسترسی غیرمستقیم و حتی اثرگذاری منفی بر آن از مسیر گشودن کریدورهای دیگر در منطقه است. اهمیت و پتانسیل خفته اقتصادی، سیاسی، نظامی و حتی فرهنگی و ثبات‌ساز سواحل جنوب ایران (چا‌بهار، مکران و گوادر _ با در اختیار داشتن ۳۰ درصد از جغرافیای این منطقه _ تا بندرعباس و بوشهر و آبادان و خرمشهر) آن قدر هست که درصورت اجرایی شدن ساخت و زیرساخت‌های مورد نیاز این منطقه و جلوگیری از تعلل‌ها با ضرب‌الاحل تعیین کردن برای آن و مهیا ساختن زمینه‌های برقراری تفاهم‌نامه بین کشورهای منطقه در راستای راه‌اندازی فوری‌تر پروسه حیاتی شمال تا جنوب و امضای توافقنامه‌های چند‌جانبه مورد نیاز _به رغم تلاش منفی رقیبان_ این کریدور می‌تواند نقشی راهبردی در توسعه اهداف صلح‌طلبانه و برقراری امنیت بین کشورهای منطقه و فرامنطقه ایفا کند. کاهش تنش بین هند و پاکستان و افغانستان از یک طرف و ایجاد ثبات اقتصادی برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در فراهم آوردن دسترسی آن ها به دروازه‌های شمالی و دسترسی کشورهای اوراسیا تا چین و روسیه به جنوب و اثرگذاری بر گسترش روابط اعضای بریکس، اکو و ... در مجامع بین‌المللی تنها بخشی از این اثرگذاری‌های حیاتی برای منطقه و جهان است که روشن‌کننده چرایی سنگ‌اندازی‌های کشورهایی است که صلح و ثبات در منطقه و قوام همه‌جانبه کشورهای این منطقه را افول قدرت‌نمایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تا نظامی خود و برباد رفتن آرزوهای ضد صلح و نژادپرستانه صهیونیست‌ها در منطقه می‌دانند؛ چراکه این اتحاد و همبستگی حاصل از راه‌اندازی این کریدور در منطقه پرآشوب خاورمیانه و به تبع آن کشورهای آسیا تا دروازه‌های اروپا را به قدرتی فراتر از اثرگذاری ناتو و حامیان رژیم صهیونیستی تبدیل می‌کند. با این وصف محروم‌سازی خود از چنین پتانسیل عظیمی چه از سوی افغانستان به بهانه به دست‌آوردن منافعی گذرا و چه از سوی دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه که می‌توانند خود را بهره‌مند مستقیم و غیرمستقیم از این ثروت و موقعیت استراتژیک کنند و عدم تلاش جمعی کشورها در راه‌اندازی فوری‌تر آن با اهمیت اقتصادی و فرا اقتصادی یک روز جلوتر علاوه بر مهر تایید زدن بر فرصت‌سوزی و از دست‌دادن سود‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی بی‌شمار آن در هر یک روز است. بررسی وجود چنین نگاهی در دیپلماسی آب نزد افغانستان با برگرداندن حقابه ایران قابل اثبات است.
فراتر از ابعاد اقتصادی این کریدور دور‌داشتن ملل منطقه از شرایط صلح و ثبات نهفته در این موقعیت بی‌بدیل است که موجبات پشتوانه‌سازی‌های بین‌المللی را برای کشورهای سهیم در این تفاهم‌نامه و سرمایه‌گذاری برای آینده مردم خود به ارمغان خواهد‌آورد. پیش‌قراول شدن ایران در چنین حرکتی در راستای اجرای سیاست گسترش روابط با کشورهای مستقل‌شده نسبی از جریان صهیون غربی و نگاه عمیق به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و روسیه بدون تعلل و به دور از هرگونه شتابزدگی می‌تواند نخستین قدم دوراندیشانه در راه‌اندازی پروسه و کریدور شمال جنوب وگسترش آن میان اعضای بریکس، اکو تا اثرگذاری بر اعضای دی هشت و دیگر پیمان‌های مشترک باشد.
تأملی بر نسبت قانون و حجاب
جواد شاملو
امروز در تقویم به‌عنوان سالروز اجرای طرح استعماری کشف حجاب توسط رضاخان نام‌گذاری شده است. اقدامی که هرچند در حکم تیرخلاصی به نمایش حجاب در عرصه عمومی جامعه بود، اما نمی‌تواند به‌عنوان تنها عامل رواج بی‌حجابی در آن زمان در نظر گرفته شود. بلکه عامل اصلی را باید در مشی سکولار و در بسیاری موارد ضددین حکومت پهلوی جست که عملا زمینه را برای شکستن مرزهای دینی فراهم می‌ساخت. باز عامل مهم‌تر را باید در مدرنیزاسیون افسارگسیخته، غیربومی و ضدسنتی دانست که توسط روشنفکران غرب‌زده رهبری شد و پایه‌اش در درجه اول نفی سنت بومی بود. نگاهی که فرهنگ مدرن را هم بیشتر برای سلب سنت می‌خواست تا ایجاب یک فرهنگ جدید. آغاز این نوع مدرنیزاسیون، مشی روشنفکری بیمارگونه کسی چون فتحعلی آخوندزاده بود که در رساله مکتوبات خود، الفبای فارسی را «الفبای بربریت» می‌خواند. نیز همچنان می‌توان گفت صاحب شاه‌بیت مدرن شدن ضدبومی ایران، سیدحسن تقی‌زاده است، با جمله «امروز چیزی که به حدّ اعلا برای ایران لازم است و همه وطن‌دوستان ایران با تمام قوا باید در آن راه بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم دارند سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته‌شده: نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کلّ اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا… این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران: ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی‌مآب شود و بس». این پایه فکری توسعه فرهنگی پهلوی بود که به شکل ریشه‌ای با فرهنگی اسلامی-ایرانی آن زمان و یکی از ثمراتش یعنی حجاب، مبارزه می‌کرد.
در حالی نمی‌توان توفیق پهلوی در مبارزه با حجاب را صرفا مدیون قوانین رضاخان دانست، که عدم توفیق انقلاب اسلامی در مبارزه با بی‌حجابی را نیز نمی‌توان صرفا برآمده از اجرای ناقص قوانین دانست. بلکه توسعه فرهنگی و پرورش ذوق عامه در عهد جمهوری اسلامی ایران نیز چندان همسو با حفظ هویت دینی و سنتی جامعه نبوده و هنوز هم نیست.
تاریخ مقابله قانونی با بی‌حجاب بعد از انقلاب اسلامی، تاریخ چندان درخشان و همراه با موفقیتی نیست؛ بلکه سهم قانون در مدیریت این ناهنجاری، بسیار ناچیز بوده است و می‌توان گفت قانون در طول این چهل و اندی سال، همواره در برابر این ناهنجاری عقب‌نشینی کرده است. قانون در مقابله با حجاب در رژیم سابق، عملکرد نوک پیکان یک تیر را داشت. یعنی مکمل نهایی مکانیزمی بود که درهرصورت بی‌حجابی و مشتقات آن را در جامعه رواج می‌داد. اما پس از انقلاب، قانون تقریبا تنها راه‌حل برای حفظ حجاب عفاف و صیانت از چهره اسلامی جامعه شد. حال آنکه اگر تیری بنا باشد به هدف بنشیند، باید علاوه بر پیکان، چوبی داشته باشد و پری و کمانی. پرتاب کرد یک پیکان به‌تنهایی، تنها لج درمی‌آورد و کاری از پیش نمی‌برد.
در حقیقت قانون نیاز به موتور پیشرانی دارد که متشکل از عقبه نظری، توسعه فرهنگی و پرورش ذوق عامه است. این یعنی امروز هم برای مقابله با بی‌حجابی و تغییر چهره عرصه عمومی جامعه، باید مسیر دشوار «احیای دین» و «احیای هویت ملی» را برگزید. تنها با تقویت ایمان دینی جامعه و مؤلفه‌هایی چون غیب‌باوری، شریعت‌محوری و غیرت و حیا از یک سو و هویت ملی خانواده‌محور ایرانی از سوی دیگر است که می‌توان عفاف و حجاب را احیا کرد. چراکه اگرچه می‌توان گفت بسیاری از افرادی که پوشش دینی را رعایت نمی‌کنند، در حقیقت مسلمانانی دین‌باور و معتقدند، اما آن قشری که چهره جامعه را عوض می‌کند، الزاما اعتقاد دینی ندارد. پیش روی ما، راهی نیست جز احیا و ایجاد مکانیزم‌هایی سنت‌پایه و درعین‌حال روزآمد که میوه‌اش خواه‌ناخواه، عفاف و حجاب خواهد بود. در طی این مسیر طولانی، البته نمی‌توان امر حجاب را از نظر قانونی رها کرد. این درست. اما قوانین باید با چنان ظرافتی وضع شوند که هم با تعمیق شکاف‌های اجتماعی زمینه را برای سوءاستفاده دشمن فراهم نسازند و هم فرآیند بی‌حجابی را تسریع نکنند. فراموش نکنیم غائله سال ۱۴۰۱ دو ضرر داشت. هم تهدید امنیتی و سیاسی ایجاد کرد و هم در تغییر نسبی چهره جامعه، یک جهش جدی ایجاد کرد. آنچه امروز می‌بینیم را به‌طور طبیعی، باید چند سال دیگر می‌دیدیم. کار سختی پیش روی قانون‌گذاران این عرصه است و آنچه لازم است، تنها ظرافت است و ظرافت و ظرافت.
دیپلماسی گاز و مدیریت مصرف
2 راهبرد پیش روی صنعت گاز ایران
مهرداد بذرپاش
گاز طبیعی یکی از منابع حیاتی انرژی ایران است که در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا به میزان بیش از 33 تریلیون مترمکعب، به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان عمده انرژی در سطح منطقه و جهان شناخته می‌شود. این منابع گازی نه تنها برای تأمین نیازهای داخلی، بلکه برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق و پاکستان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. صنعت گاز ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، توجه زیادی را در برنامه‌های توسعه‌ای و بین‌المللی جلب کرده است. همکاری در زمینه تأمین انرژی و پروژه‌های گازی وابستگی‌های متقابل انرژی را تقویت کرده و به ایجاد روابط استراتژیک در سطح بین‌الملل منجر خواهد شد.
* توسعه زیرساخت‌های صنعت گاز بعد از انقلاب اسلامی
طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی زیرساخت‌های گاز کشور به طور قابل توجهی توسعه یافته، به نحوی که طبق آمار شرکت ملی گاز ایران در این مدت به بیش از 1200 شهر و بیش از 35 هزار روستا در کشور گازرسانی شده و برای تأمین گاز مورد نیاز خانواده‌ها و مشترکان صنعتی بیش از ۴۱۶ هزار کیلومتر شبکه خط لوله اجرا و ۱۳ میلیون انشعاب گاز نصب شده است. در واقع، بیش از ۹۷ درصد جمعیت شهری و ۸۷ درصد جمعیت روستایی و در مجموع بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
با وجود ظرفیت‌ها و دستاوردهای ذکر شده، ایران امروز انرژی در دسترس مناسبی برای صادرات ندارد که از جمله عوامل اصلی آن تلفات بالای انرژی در کشور و وابستگی کشور به یک حامل انرژی است به نحوی که بیش از 70 درصد انرژی کشور به گاز وابسته است. بخشی از نیاز انرژی کشور به دلیل کمبود منابع پایدار در حال هدررفت است که این موجب خاموشی و تعطیلی صنایع و در نتیجه آسیب به ثروت ملی و تولید ناخالص داخلی شده است.
* لزوم مدیریت بهینه مصرف بخش گاز و حرکت به سمت استقرار فناوری و کنتورهای هوشمند گاز
تلفات گاز هم در تولید - نظیر گازهای مشعل - و هم در فرآیند انتقال و توزیع - نظیر حجم بالای مصارف نامشخص گاز - ضرورت مدیریت مصرف و به کارگیری فناوری در این بخش و هوشمندسازی آن را نشان می‌دهد. در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون مشترک از خدمات شرکت گاز استفاده می‌کنند. این در شرایطی است که مدیریت مصرف به روش‌های سنتی انجام می‌شود و لازم است متناسب با پیشرفت فناوری، مدیریت مصرف گاز نیز جهش فناورانه داشته باشد. در بخش مدیریت مصرف با توجه به اتلاف بالای منابع در تولید، انتقال و توزیع گاز و حجم بالای مصارف نامشخص، سیاست‌گذاری صحیح و استفاده از ابزارهای دقیق ضروری است. یکی از این ابزارها استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری دقیق در طول لوله انتقال، توزیع و در نهایت مصرف‌کننده نهایی است. فناوری کنتورهای هوشمند علاوه بر پایش لحظه‌ای جریان گاز، نسبت به کنترل مصرف بخش‌های مختلف هشدارهای لازم را صادر می‌کند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری و تولید و نصب کنتورهای هوشمند گاز یکی از راهبردهای این بخش است. مزیت مهم کنتورهای هوشمند این است که مصرف گاز را کنترل و امکان قیمت‌گذاری پویا را فراهم می‌کند. از سویی با توجه به احتمال وجود خطای انسانی در خوانش کنتورها، استفاده از کنتورهای هوشمند مانند کنتور گاز هوشمند، کنتور آب هوشمند و کنتور برق هوشمند اهمیت زیادی یافته است.
* دیپلماسی انرژی و قراردادهای گازی با کشورهای همسایه
موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یک پل ترانزیتی گازی میان اروپا، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس، فرصت‌های زیادی را برای ایران در زمینه تأمین انرژی اروپا و آسیا فراهم کرده است. این موقعیت ممتاز این امکان را می‌دهد که با تقویت همکاری‌های گازی و توسعه زیرساخت‌ها، جایگاه خود را به عنوان یک تأمین‌کننده مهم انرژی در سطح جهانی تثبیت کنیم و به طور مؤثری در دیپلماسی انرژی مشارکت داشته باشیم.
قراردادهای گازی میان ایران و کشورهای همسایه، بخش مهمی از دیپلماسی انرژی ایران را تشکیل می‌دهند. این قراردادها نه تنها به تأمین انرژی داخلی ایران کمک می‌کنند، بلکه فرصت‌هایی را نیز برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه فراهم می‌آورند.
1- ترکیه: از مهم‌ترین شرکای گازی ایران به شمار می‌رود. ایران سالانه حدود 10 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند و سال 2022 میلادی 9 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب و سال ۲۰۲۳ میلادی ۵ میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرد. ترکیه به عنوان پل ارتباطی ایران به بازارهای اروپایی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، هر چند رقابت با کشورهای دیگر مانند روسیه و ترکمنستان به چالش‌هایی در این زمینه منجر شده است.
2- عراق: طبق قرارداد میان 2 کشور، ایران روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می‌کند که عمدتا برای تأمین برق و نیازهای صنعتی این کشور است البته این همکاری با چالش‌هایی مانند مشکلات مالی دولت عراق و عدم توانایی این کشور در پرداخت‌ها به دلیل تحریم و سایر موانع روبه‌رو است. 3 - پاکستان: پروژه خط لوله ایران - پاکستان یکی از پروژه‌های راهبردی است که بنا بود 23.5 میلیون مترمکعب گاز در روز به پاکستان منتقل کند. با وجود مشکلات مالی و تحریمی، این پروژه هنوز تکمیل نشده است ولی در صورت اجرایی شدن، می‌تواند روابط 2 کشور را تقویت و ژئوپلیتیک انرژی در منطقه غرب آسیا را متحول کند.
۴ - ترکمنستان: در ۱۵ سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی از کشور ترکمنستان وارد ایران شده است. با این حال، مشکلات تحریمی سبب کاهش واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان شد و سال 1395 اختلافات گازی بین 2 کشور افزایش یافت. با این وجود در دولت سیزدهم (پاییز1400) قرارداد جدید سوآپ تا سقف ۲ میلیارد مترمکعب در سال بین 2 کشور منعقد شد و به ترکمنستان اجازه داد گاز خود را از طریق سوآپ با ایران به جمهوری آذربایجان بفروشد و به این ترتیب چشم‌اندازی تازه برای همکاری‌های بیشتر بین 2 طرف ایجاد شد.
۵-روسیه: در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم با پیگیری شهید رئیسی عزیز، تفاهمنامه‌ای در حضور معاون اول محترم وقت ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مخبر بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه به امضا رسید که روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز روسیه از طریق دریای خزر و خشکی به ایران منتقل شود که بخشی از این گاز جهت مصارف داخلی ایران و بخشی با مشارکت شرکت گازپروم روسیه به کشورهای همسایه صادر شود. همچنین توافق شده بود همه هزینه‌های احداث خطوط انتقال تا مرز ایران توسط شرکت گازپروم روسیه انجام شود.
* جمع‌بندی
قراردادهای گازی ایران با کشورهای همسایه در کنار توجه به مدیریت مصرف و توسعه کنتورهای هوشمند گاز، علاوه بر تأمین انرژی داخلی، نقش مهمی در استراتژی دیپلماسی انرژی ایران و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای دارد. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک و نیاز روزافزون اروپا به منابع انرژی پایدار، ایران می‌تواند از پروژه‌های ترانزیتی مانند «خط لوله ایران - ترکیه - اروپا» برای تأمین انرژی اروپا بهره‌برداری و گاز را از طریق کشورهای همسایه به این بازارها صادر کند. همچنین تقویت روابط گازی با کشورهای همسایه در غرب آسیا و آسیای مرکزی، نظیر عراق، ترکیه، پاکستان و ترکمنستان، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بلندمدت در زمینه انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی آلاینده و ارتقای بهره‌وری صنعتی در منطقه شود. این تحولات می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران کلیدی بازار انرژی جهانی تبدیل کند.
