بسیاری از آیات قرآن کریم (از جمله آل‌عمران ۱۳، حشر ۲، روم ۹، انعام ۱۱ و کهف ۲۲) ما را به سیر در زمین و عبرت آموزی از حوادث تاریخی و سرنوشت پیشینیان فرا می‌خواند. قرآن کریم، تاریخ را آیینه‌ای می‌داند که در آن می‌توان تمامی حوادث زشت و زیبا را دید و از این حوادث الهام گرفت و سرنوشت آینده زندگی را با الهام از این آیینه گویا انتخاب کرد. کودتای امریکایی و فتنه سال ۸۸ نیز از جمله همین حوادث تاریخی و عبرت‌آموز است که سرانجام پس از حدود شش ماه، با قیام حماسی مردم در عاشورای ۸۸ خاتمه یافت. 
فتنه ۸۸ نه اولین فتنه و نه آخرین تلاش غرب و شبکه همکار دشمن در داخل برای به تسلیم واداشتن مردم و فروپاشی ایران از درون است. تجربه ۳۶ سال گذشته به خوبی نشان داده که نظام سلطه هیچ گاه دست از سر ملت ایران بر نمی‌دارد و همواره و پیوسته در حال برنامه‌ریزی برای فروپاشی جمهوری اسلامی از درون است. مقام معظم رهبری در اولین موضع‌گیری پس از قیام حماسی مردم در دی‌ماه ۸۸، در دیدار با مردم قم فرمودند: «فتنه‌گر و دشمن همیشه هست؛ امروز یک دشمن است، فردا یک دشمن دیگر است، پس‌فردا یک کس دیگر است، یک جور دیگر است. یک ملت وقتی بیدار بود، آگاه بود، عازم بود، ایمان خودش را حفظ کرد، زنده بود، رویش داشت، با همه این معارضه‌ها با آسانی ایستادگی می‌کند، دست و پنجه نرم می‌کند، بر همه این معارضه‌ها هم فائق می‌آید.»
ملت ایران در راه رسیدن به قله، باید آماده مقابله به انواع توطئه‌ها و فتنه‌های جدید دشمن باشد. شرط پیروزی ملت در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های پیش‌رو این است که گذشته را چراغ راه آینده ساخته و از فتنه‌های گذشته، درس و عبرت گرفته و خود را آماده شناخت و خنثی‌سازی روش‌های دشمنی دشمن و به کارگیری راه‌های مقابله با توطئه‌ها و فتنه کند. تنها در این صورت است که توطئه‌های دشمن خنثی شده و نخواهد توانست از درون نظام یارگیری کرده و اراده خود را تحمیل کند. اگر چه درس‌ها و عبرت‌های فتنه ۸۸ و قیام حماسی ۹ دی، فراوان است، اما به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱ـ تحرکات جریان‌های فریب‌خورده، آلوده، برانداز و ضدنظام ریشه در خارج از کشور و سرویس‌های جاسوسی بیگانه دارند. کشف و شناسایی برنامه بعدی دشمن از تحقق فتنه جلوگیری می‌کند. 
۲ـ دشمن دریافته که نقش قدرت نرم نظام و در رأس آنها نقش رهبری در عبور دادن کشور از گردنه‌های سخت و خنثی کردن توطئه‌های دشمن بی‌نظیر است، به همین دلیل حفاظت و صیانت از مبانی و ارکان قدرت نرم نظام یک واجب عینی است. 
۳ـ هرگز نباید انگیزه و توان دشمن را در تولید بهانه برای سازماندهی اجتماعی و ایجاد اغتشاشات و آشوب را دست کم گرفت. 
۴ـ استفاده از فرصت‌های بی‌بدیل نظیر محرم و عاشورا از قدرتمندترین و مؤثرترین راه‌ها برای تهییج اجتماعی و موج‌آفرینی در جهت مقابله با تلاش دشمن است. 
۵ـ تنها راه غلبه بر فتنه و خنثی کردن و ناامید ساختن دشمن، اعتماد و به میدان آوردن مردم است و نقش جهاد عظیم تبیین و روشنگری در فراخوان ملی غیر قابل انکار است. 
۶ـ اسم رمز عبور از همه فتنه‌های مشابه «بصیرت» است. پیچیدگی فتنه ۸۸ نشان داد که فتنه‌های آینده از پیچیدگی بیشتر برخوردار بوده و بصیرت‌افزایی اولویت اول جامعه برای غلبه بر فتنه است. 
۷ـ جبهه انقلاب باید با جدیت نسبت جبران ضعف خود در بهره‌گیری از قدرت رسانه اقدام کند، بی‌شک رسانه به ویژه فضای مجازی، رکن اصلی و کلیدی سازماندهی فتنه‌ها در گذشته و آینده است. 
۸ـ احزاب و جریانات سیاسی داخل باید توجیه بشوند که دشمن خارجی بر نفوذ در احزاب برای پیشبرد اهداف خود و تأثیرگذاری بر مردم حساب ویژه باز کرده است. 
۹ـ در تمامی فتنه‌های پیشین، برخی احزاب سیاسی خواسته یا ناخواسته به عنوان شبکه همکار دشمن عمل کرده و با تحلیل‌های غلط جدول دشمن را تکمیل و به دوقطبی جامعه و تولید آشوب کمک کرده‌اند. 
۱۰ـ فتنه ۸۸ و سایر فتنه‌های گذشته (و فتنه‌های احتمالی آینده) به یک باره رخ نمی‌دهند و در بستر زمان شکل می‌گیرند. راه پیشگیری از فتنه‌های آینده بررسی دقیق و ریشه یابی علل فتنه‌های گذشته و جلوگیری از بروز آن علل در آینده است. 
۱۱ـ دشمن برای تولید فتنه، مانند حشرات از نقاط ضعف کشور و دولتمردان (سوءمدیریت، فساد اداری و اقتصادی، رانت‌خواری، تبعیض و ناتوانی در حل مشکلات معیشتی مردم) بهره می‌گیرد. بر این اساس دولتمردان مهم‌ترین نقش را در جبران و رفع ضعف‌ها و پیشگیری از فتنه دارند. 
۱۲ـ دشمنان در جنگ شناختی و ادراکی، بر تولید و افزایش یأس و ناامیدی، بی‌اعتمادی، تخریب باور‌ها و ایمان مردم به عنوان مهم‌ترین عامل برای ایجاد فتنه متمرکز شده است و همین موضوع نقش مدیریتی کارگزاران نظام را در تلاش برای افرایش امید، اعتماد و آرامش اجتماعی گوشزد می‌کند. 
۱۳ـ فتنه ۸۸ و فتنه‌های بعد از آن گویای این حقیقت است که دشمنان ما از تحرک نظامی علیه ایران ناامید شده و به شدت برای فروپاشی از درون برنامه‌ریزی می‌کنند. 
۱۴ـ نقش برگزاری هیئت‌های عزاداری در فراخوان مردم برای خنثی‌سازی فتنه در حماسه ۹ دی بسیار پررنگ است. مسئولان، مجاهدان عرصه جهاد تبیین و صاحبان قلم و رسانه هرگز نباید از این ظرفیت غافل بشوند. 
۱۵ـ در میدان جنگ نرم و نبرد شناختی و ادراکی، نقش جهاد زبانی و جهاد تبیینی به مراتب مهم‌تر از جهاد بدنی بوده و جهاد زبانی تنها راه خنثی‌سازی فتنه و مأیوس کردن دشمن است. 
۱۶ـ یکی از اهداف مهم دشمن در تولید فتنه و فعال‌سازی گسل‌های اجتماعی است. آنچه دشمن را در رسیدن به این هدف شوم ناامید و ناکام می‌کند اتحاد، انسجام و یکپارچگی مردم، دولتمردان، احزاب سیاسی، اقوام و مذاهب است.

رادیو رسانه مردمی و مقوم سرمایه اجتماعی

علی بخشی‌زاده

دسترسی آسان و سهولت دراستفاده، سرعت بالای انتقال اطلاعات و نیز ظرفیت بالای جلب اعتنا وتعامل مخاطب باخود، رسانه رادیو را هم‌چنان جدی وتپنده و مؤثر و معتمد، معرفی می‌کند. از این‌رو، عجیب نیست که به‌رغم گذشت هشت‌دهه از تولدرادیو در کشورمان، این رسانه به‌شکلی مستمر، باصدایی گرم و ماندگار، همنشین و مونس و یار ایرانیان است.

رادیو، به‌واقع رسانه‌ای متعلق به مردم است و برای افزایش حداکثری مخاطب خود، همواره در تب‌و‌تاب و تلاش حرفه‌ای و صادقانه است. هم از این‌روست که شنیدن صدای مردم عزیز، افزایش ارتباط با شنوندگان گرامی، تعاملی‌شدن برنامه‌ها و برنامه‌سازی براساس نیاز، مطالبات، خواست و ذائقه مخاطب، هدفی والا، جدی و ناگزیر محسوب می‌شود؛ بنابراین برای دریافت دیدگاه شنوندگان رادیو و بروز جلوه‌ای دیگر از همدلی میان رادیو و مخاطب، در سوم دی ۱۴۰۳، به‌همراه مدیران شبکه‌های رادیویی با حضور در واحد و سامانه ارتباطی ۱۶۲ اداره کل روابط عمومی سازمان، پای حرف مخاطبان نشستیم و شنونده دیدگاه‌های گوناگون و ارزنده مردمی شدیم. صد‌ها نفر از مخاطبان، از اقشار مختلف در جامعه، به صورتی روشن و بی‌تکلف، طیف متنوعی از انتقادها، پیشنهاد‌ها و مطالبات به‌حق خود را مستقیما با مدیران رادیوی کشورشان در میان گذاشتند. این رخداد، تصویری شفاف از رویکردی بدیع و مثمر‌ثمر است که تکرار آن، حتما موجد تقویت جایگاه اجتماعی رادیو و نماد ارتباط مردم و رادیو به‌شمار می‌آید. بی‌گمان در طول چهار دهه گذشته، رادیو نشان داده و ثابت کرده که از مهم‌ترین دستگاه‌های تولید سرمایه اجتماعی برای صیانت از ارزش‌های ملی و انقلاب و نظام اسلامی است و سهمی در صیانت از فرهنگ دینی و میهنی دارد. مردم از پیش تاکنون و در بستر نگاه خاطره‌انگیز و همدلانه خود به این رسانه سنتی، رادیو را باور دارند و می‌دانند از آنجا که صدا در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار است، می‌توانند همواره بازتاب دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های خود را در بطن رسانه شنیداری‌شان بشنوند. اهالی رادیو می‌دانند که مخاطب امروز، آگاه و هوشمند است و رصد‌کننده دقیقی است که پیام و مطالباتی جدی دارد. از این جهت، مردم‌محوری در نظام برنامه‌سازی و حرکت از تولیدات یک‌طرفه به‌سوی آثار دو‌طرفه و تعامل با نظر مخاطب، موضعی لازم و کارآمد است و شنیدن و بهره گیری از صدای شنونده از‌سوی مدیران صف تا برنامه‌سازان، در این رسانه اقدامی ضروری قلمداد می‌شود. ما رادیو را خانه مردم و متعلق به آنان می‌دانیم که باید پاسخ‌دهنده نیاز‌ها و هم‌قدم با مسائل آنها درعرصه‌های موضوعی «سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری، زیست محیطی، فرهنگی و معرفتی و...» باشد. باید تاکید کرد امروزه افتخار بزرگی است که همه اقشار ملت ایران در همه جای کشور شنونده صدای رسانه‌ملی هستند. رسانه‌ملی نیز بر آن است که به‌منظور احترام به مخاطبان و حفظ سرمایه کلان عمومی خود و به سهم خود، تحقق کامل عدالت رسانه‌ای، جدی‌تر از همیشه، چالش‌های سخت‌افزاری در مسیر انتشار امواج خود در تمام نقاط کشور عزیزمان را برطرف سازد. جا دارد یک بار دیگر با یادآوری لزوم استمرار ارتباط اهالی رادیو با مردم، قدردانی خود را از شنوندگان رادیو بابت اعتماد و همگامی با رسانه و خدمت‌گزاران‌شان در عرصه بزرگ رسانه‌ملی اعلام دارم و از این حیث شاکر خداوند متعال باشم. ما باز هم گوشی برای شما و رساننده‌ای برای صدای شماییم!

عصر جدید شام

مهدی تدینی

در پُرسؤال‌ترین روزهای خاورمیانه، یک سر همۀ پرسش‌ها ما و سرنوشت ماست. عجیب‌ترین اتفاقات در عرض دوـ‌سه هفته رخ داد و به گمانم تاریخ خاورمیانه و نظم ژئوپلیتیک منطقه ورق خورد. بهترین عزیمتگاه برای تأملات گمانه‌زنانه دربارۀ آینده این پرسش است که چرا اسرائیل بی‌درنگ ساعاتی بعد از فرار اسد از دمشق شروع کرد به انهدام کامل توان نظامی سوریه؟ در طول حدود ۷۲ ساعت، بالغ بر هشتاد درصد توان نظامی سوریه منهدم شد. قطعاً این یکی از کم‌سابقه‌ترین اقدامات نظامی تاریخ عصر جدید است.
مردم سوریه از سال‌ها جنگ داخلی چنان زخمی‌اند که نا ندارند سر بلند کنند و انهدام داشته‌هایشان را ببینند. فعلاً فقط برایشان مهم این است که اسد رفته است و دم را غنیمت شمرده‌اند. جولانی هر روز بُعد جدیدی از زیرکی خود را نشان می‌دهد و در این بُرهه هوشمندانه فقط در پی اعتمادسازی در داخل و خارج است. اگر با همین فرمان پیش رود، از یک تروریست مخفی که برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یکی از رهبران کاریزماتیک عرب تبدیل خواهد شد و قریب شصت سال پس از اعدام سیدقطب که اسلام‌گرایان عرب همواره از رهبران نظامی و سکولار شکست خورده‌اند، اسلام‌گرایی جهادی عرب سرانجام یک کشور را تصاحب کرد. کسانی که پانزده سال با ذکر «الله اکبر» در خواب و بیداری اسلحه در کف داشته‌اند، از این پس نیز جان می‌دهند، ولی دستاوردشان را از دست نمی‌دهند. پس اسلام‌گرایی جهادی را باید حاکمان جدید سوریه دانست و فقط می‌ماند اینکه چقدر کُردها را می‌توان تابع این سرنوشت کرد. از این پرسش، می‌رسیم به عالیجنابان اصلی که تحریرالشام بازوی بلند آنها در شام است: دولتمردان ترکیه که برای اولین بار پس از بیش از یک قرن توانسته‌اند روح عثمانی را در شام زنده کنند.
بی‌دلیل نبود که اردوغان یادآوری کرد قرن دوم ترکیه آغاز شده و بی‌تعارف یادآوری کرد حلب و حمص و دمشق تا همین پایان جنگ جهانی اول بخشی از ترکیه ــ عثمانی ــ بود.

کاسبان آشوب

می‌گویند در مثل مناقشه نیست و امیدوارم اگر اینجا از مثالی استفاده می‌کنم، خوانندگان آن را حمل بر بی‌ادبی و توهین نکنند. ایرج میرزا شعری دارد که می‌گوید «دو نفر دزد خری دزدیدند/ سر تقسیم به هم جنگیدند/ آن دو بودند چو گرم زد‌و‌خورد/ دزد سوم خرشان را زد و بُرد». بر دو اعتراض 96 و 98 و در زمان خودش تحلیلی نوشته بودم که چگونه باید آن دو اعتراض را نگاه کرد و به این شعر اشاره کرده بودم.

آن دو اعتراض را تقریبا دیگر همه قبول دارند که ریشه در نارضایتی‌های گسترده عمومی داشت، ولی غیر از نارضایتی عمومی، نکات دیگری هم در آن دو رخداد وجود داشت که این روزها کم و زیاد درباره آن هم گفته می‌شود، ولی در زمان خودش کمتر به آن توجه می‌شد یا اگر هم گفته می‌شد، چندان گوشی برای شنیدن وجود نداشت. در ماجرای سال 96 که از مشهد آغاز شد، در همان زمان، معاون اول وقت، آقای اسحاق جهانگیری، به کسانی که در آن ماجرا آتش‌بیار معرکه بودند هشدار داد که چنین نکنند و نوع گفتارش حکایت از این داشت که آن رخداد دارای سازماندهی است. اعتراضات که با تعطیلی صندوق‌های قرض‌الحسنه در مشهد آغاز شده بود، به‌سرعت در سراسر کشور گسترده شد و گفته می‌شد که هم‌زمان در صد شهر، هر شب معترضان به خیابان‌ها می‌آمدند.

در آن ایام بنا بر دعوت اداره میراث فرهنگی خوزستان از بعضی آثار به‌جای‌مانده از گذشته‌های دور، به برخی از روستاهای این استان رفته و عکاسی می‌کردم. یکی از نکات جالب برایم این بود که هنگام عکاسی از یکی از روستاهای شهرستان بهبهان و در مسیر رسیدن به یکی از قدیمی‌ترین مدارس علمیه کشور‌ که بنایی بازسازی شده بود، چوپانی سر راهمان را گرفت و گفت ساعت چهار بعد‌از‌ظهر بیایید در میدان روستا جلوی مسجد برای تظاهرات. از او پرسیدم که چه کسی گفته برای تظاهرات بیاییم؟ جواب داد امروز موقع نماز صبح از بلندگوی مسجد گفتند بیایید. این را حمل بر هیچ چیزی نمی‌کنم و فقط نقل یک خاطره شخصی است، ولی همان موقع برایم جالب بود که چطور در صد شهر کشور که غالبا شهرهای کوچک بودند، اعتراضاتی هم‌زمان برپاست و از آن جالب‌تر این بود که آن اعتراضات، تقریبا هم‌زمان و در یک شب به پایان رسید (غیر از ‌یک شهر که آن هم دلیل داشت).

بعد از پایان آن اعتراضات بود که کم‌کم و به مرور خبر رسید و گفته شد صاحبان آن صندوق‌ها که مدعی طلب از دولت بودند، توانستند آن ادعا را به کرسی بنشانند و دولت هم پول‌های هنگفتی به آنان داد و بعد تورم بسیاری هم بابت این جابه‌جایی نقدینگی در کشور پدید آمد که آثارش تا امروز ادامه دارد و یک‌جورهایی این پرسش پیش آمد که آیا آن اعتراضات ربطی به این ادعاهای مالی دارد یا خیر و آیا برخی توانسته‌اند روی موج نارضایتی عمومی سوار شوند و آن را در کل کشور سازماندهی کنند‌ که طلبی را ادعا کنند و تا آن طلب را نگرفتند، اعتراضات هم ادامه داشت، آیا؟ بعد هم ماجرای بنزین سال 98 که قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر از همه به ضرر قاچاقچیان سوخت بود؛ همان‌ها که جناب پزشکیان می‌گوید از تولید تا توزیع، 20 میلیون لیتر آن گم می‌شود و البته بیشترین نفع را از ثابت‌ماندن قیمت حامل‌های انرژی در این چند سال بعد از اعتراضات 98 بی‌برو برگرد، قاچاقچیان سوخت برده‌اند؛ چون اگر قیمت سوخت در ایران همان باشد که در دیگر نقاط جهان است‌ که برای قاچاق سوخت صرف نمی‌کند.

و سؤال اینکه آیا برخی از اعتراض و نارضایتی کاسبی می‌کنند و اگر آشوبی در کشور بشود (غیر از آنها که در خارج کشور مترصد اعتراضات در کشورند) آیا هستند کسانی که در داخل هم‌ کسب‌وکارشان در آشوب است؟ حالا باز انگار یک خبرهایی هست. دولت پزشکیان در گام دوم به سوی تحقق دو وعده اصلی انتخاباتی خود، یعنی حجاب و فیلترینگ، بعد از مقاومت در مقابل فشار ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب که مسکوت ماند و حداقل در این مورد‌ به نظر می‌رسد تلاش‌هایی را که برخی برای کشاندن کشور به آشوب داشتند‌‌ عقیم گذاشت، حالا بعضی‌ها دعوت کرده‌اند که وا‌مصیبتا که خنجر از پشت زده شده و چه نشسته‌اید و کفن بپوشید و با موتور به خیابان بیایید و وعده هم داده‌اند که بعد از نماز جمعه. وقتی این یادداشت را می‌نوشتم هنوز ساعت ادای وعده‌شان نرسیده بود و مهم هم نیست؛ مهم آن است که عده‌ای قرار است در اعتراض، به خیابان بریزند و مدعی هستند بیشتر از هر‌‌کسی به این کشور و این نظام معتقدند؛ درست ‌مانند آنها که سال 96 در مشهد جرقه به انبار باروت زدند. اما آیا نارضایتی‌های امروز هم‌ مانند و در سطح نارضایتی‌های سال 96 است و آیا می‌شود گفت که کاسبان آشوب، این بار هم اعتراض را در یک روز کلید بزنند، در توافقی احتمالی، ‌مانند سال 96، در یک شب همه چیز تمام می‌شود؟ هر‌چه هست، یاد رمان «مرگ کسب‌و‌کار من است»، اثر «روبر مرل» می‌افتم. گویا بر همان سیاق، برای برخی، آشوب کسب‌و‌کار است و البته خوب نفع می‌برند از آشوب.

دلار در منگنۀ ۲ سیاست ارزی

مهدی حسن زاده  

این روزها که روند صعودی بازار ارز موجب شده که قیمت دلار با افزایش مداوم پشت مرز ۸۰ هزار تومان قرار گیرد، بار دیگر بحث بر سر تقابل دو سیاست ارزی نرخ گذاری شناور و تثبیت نرخ بالا گرفته است. مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و کارشناسان مدافع نرخ گذاری شناور معتقدند با توجه به تورم سال های اخیر، تعدیل قیمت ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است و فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ ارز سامانه نیما موجب عدم بازگشت ارز و در نتیجه تشدید تراز تجاری منفی شده است و معضل خروج سرمایه را بغرنج تر می کند. در مقابل برخی از منتقدان دولت و طرفداران دیدگاه تثبیت گرایی که به عنوان دلارزدا مشهور هستند، معتقدند اقدام اخیر دولت در راه اندازی بازار توافقی ارز به جای سامانه نیما که موجب افزایش نرخ ارز قابل تخصیص به فعالان اقتصادی شده است، عملا سیگنال افزایش نرخ ارز در بازار را صادر کرده و موجب شده است که نرخ ارز در بازار غیررسمی از محدوده ۶۰ هزار تومان در نیمه نخست سال به تدریج از ابتدای مهر روند صعودی پیدا کند و به مرز ۸۰ هزار تومان نزدیک شود. در هر حال این افزایش قیمت طی ۳ ماه نگرانی ها درباره تشدید سقوط ارزش پول ملی و شکل گیری یک روند تورمی سنگین تر از روند تورمی فعلی را بیشتر کرده است. با این حال بد نیست روند نرخ ارز را از ابتدای سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها را مرور کنیم.
داستان دلار از ۹۷ تاکنون
با شکل گیری زمزمه های خروج ترامپ از برجام، از نیمه دوم سال ۹۶، بازار ارز پس از ثبات نسبی ۵ ساله شاهد شکل گیری روند صعودی نرخ ارز بودیم. نرخ ارز که در نیمه دوم سال ۹۶ از کانال ۳ هزار تومان وارد کانال ۴ هزار تومان شده بود، از ابتدای سال ۹۷ روند صعودی سریع تری را تجربه کرد و به سرعت وارد کانال ۵ هزار تومان شد. مصوبه ۱۹ فروردین آن سال و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان موسوم به ارز جهانگیری که قرار شد برای همه مصارف اختصاص یابد جز خالی شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی و شکل گیری رانت های عجیب و غریب از جمله سفر خارجی فقط به قصد بهره مندی از رانت ارز ۴۲۰۰ و افزایش شدید ثبت سفارش واردات برای بهره مندی از ارز ۴۲۰۰ که منجر به واردات اقلام غیرضروری مثل غذای سگ و گربه شد و در نهایت با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در مردادماه همان سال، ارز ۴۲۰۰ ابتدا به ۲۸ قلم کالا و سپس طی روند تدریجی تا انتهای دولت دوازدهم به ۵ قلم کالای اساسی و دارو محدود شد. این اتفاقات باعث شد دلار پس از رسیدن به کانال ۱۸ هزار تومان در مهر ۹۷، عقبگرد نسبی داشته باشد و تا آبان ۹۸ در محدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تثبیت شود اما آبان ۹۸ و نحوه افزایش قیمت بنزین بدون آماده سازی جامعه و سپس ناآرامی های پس از آن و در ادامه دومینویی از وقایع تلخ از جمله شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و پس از مدتی شیوع کرونا موجب شد تا نرخ ارز از اواخر بهمن ماه ۹۸ وارد کانال ۱۴ هزار تومان شود و پس از آن روند صعودی بدون توقف ادامه یابد تا در مهر ۱۳۹۹ با گذر از مرز ۳۰ هزار تومان وارد کانال ۳۱ هزار تومان شود. پس از آن تا ۲ سال شاهد تثبیت نسبی نرخ ارز در محدوده ۳۰ هزار تومان بودیم اما مهرماه ۱۴۰۱ پس از گذشت چند ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ و شروع ناآرامی ها در ان مقطع، باز هم شاهد جهش نرخ ارز بودیم و قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۱ تا ۵۸ هزار تومان هم افزایش یافت اما پس از آن تا اواسط اسفند ۱۴۰۲، نرخ دلار کمتر از ۶۰ هزار تومان باقی ماند. از اواسط اسفند سال گذشته روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت دلار با فراز و فرودهایی تا نیمه مهرماه امسال در محدوده  نزدیک به ۶۰ هزار تومان باقی ماند اما پس از آن بار دیگر شاهد روند صعودی قیمت ارز هستیم تا اکنون که نرخ بازار غیررسمی به ۸۰ هزار تومان نزدیک شده است.
​​​​​​​
تثبیت یا شناورسازی؟
دیدگاه طرفدار تثبیت نرخ ارز معتقد است افزایش نرخ ارز تبعات منفی جدی بر نرخ تورم و قدرت خرید مردم دارد لذا باید با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز و نظارت جدی بر تخصیص ارز به نیازهای ضروری جلوی افزایش نرخ ارز را تاحدامکان گرفت و نرخ ارز را در محدوده هایی کمتر از نرخ فعلی مدیریت کرد. در مقابل طرفداران شناورسازی معتقدند، نرخ ارز بیش از آن که عامل تورم باشد معلول تورم است و تثبیت نرخ ارز موجب شکل گیری بازار چند نرخی، رانت و فساد و تشویق واردات و تضعیف صادرات می شود. واضح است که در عمل هیچ یک از دو دیدگاه به طور کامل قابلیت اجرا ندارد و معمولا سعی می شود در عین اجرای سیاست های تثبیتی به تدریج نرخ ارز افزایش یابد و یا در عین اجرای سیاست های شناورسازی نرخ ارز، ارز ترجیحی برای مصارف اصلی مردم در نظر گرفته شود اما مهم این است که نگاه افراطی و تفریطی به معنای تثبیت کامل و توزیع ارز به نرخ ترجیحی برای عموم مصارف و یا آزادسازی کامل و یک باره نرخ ارز شدنی نیست و تبعات آن قابل مدیریت نخواهد بود.
بایسته های مدیریت بازار ارز
در چنین شرایطی که مخاطرات سیاسی از التهاب فضای منطقه ای تا چشم انداز روی کار آمدن ترامپ پیش روی ماست، پرسش این است که چه اقداماتی برای مدیریت بازار ارز باید در پیش گرفت؟
۱ - کاهش اتکا به درهم: واقعیت این است که با وجود این که بیشترین صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی ما به مقصد چین صورت می گیرد اما تسویه بخش عمده آن از مسیر امارات و درهم صورت می گیرد. در شاریطی که درهم و محیط امارات کاملا تحت سلطه آمریکا و شرایط تحریمی ناشی از آن است، جایگزینی تجارت دوجانبه با شرکای اصلی از جمله چین، روسیه و عراق به جای تسویه تجارت با درهم ضروری است و باید به فکر کاهش اتکای اقتصادی به درهم و امارات باشیم.
۲ - تقویت ارتباطات با شرکای تجاری اصلی: چنان که در گزارش امروز خراسان با تیتر «تحکیم وحدت با شرقی ها» آمده است، در دوره تشدید فشارهای تحریمی، تقویت ارتباطات با شرکایی که مواضع سیاسی همراستا با تحریم کنندگان ندارند ضروی است. روسیه از مسیر نیاز به کریدور شمال - جنوب و چین از مسیر تنوع سازی مباید واردات انرژی و تکمیل ابرپروژه یک کمربند یک راه، نیاز بنیادینی به ایران دارند اما چگونگی نقد کردن این نیاز توسط ما و تبدیل آن به همکاری اقتصادی و برنامه توسعه ای ضروری است.
۳ - برنامه روشن برای جبران ناترازی ها: ناترازی های مختلف از ناترازی انرژی که این روزها به طور ملموس با آن درگیریم تا ناترازی بانکی و بودجه ای هر کدام به نحوی اثر خود را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و در نتیجه جهش نرخ ارز می گذارد. در چنین شرایطی داشتن برنامه ای جامع در این زمینه و گره زدن آن به ارتباطات با شرکای اقتصادی و برنامه توسعه ای کشور برای مدیریت بازار ارز ضروری است.
۴ - متغیرهای روانی، سیاسی و رسانه ای موثر بر بازار ارز: بازار ارز در ایران به شدت متاثر از تحولات سیاسی است. بخشی از تحولات سیاسی که خارج از مرزهاست چندان در کنترل ا نیست اما تحولات سیاسی داخلی، کاهش نزاع های داخلی، تلاش برای تقویت انسجام اجتماعی با توجه به مطالبه های اجتماعی در موضوعاتی نظیر رفع فیلترینگ، مهار کردن چهره های تندروی دو جناح سیاسی و در یک کلام عمل واقعی همه ارکان نظام به شعار وفاق در مدیریت این فضا موثر است. در این میان مسئولان اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید مراقب اظهارنظرهای خود به ویژه در مزینه بازار ار باشند. اعلام هرگونه نرخی به عنوان نرخ واقعی، منطقی یا هر عنوان دیگری بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر منفی دارد، پس باید مراقب این گونه اظهارنظرها بود.

 

هویت را جدی بگیریم

مسعود پیرهادی
ایران با قلمرو، جمعیت و تمدنش هویتی از خود دارد که آرزوی دست‌نایافتنی بسیاری از کشورهاست. این هویت، ارزشمند است و باید از آن حراست کرد.
مردم این سرزمین، بزرگ و با کرامت‌اند و باید با کرامت با آنان برخورد کرد. حرمت بزرگان را باید حفظ کرد تا همراهی و متابعت را بدست آورد. 
این مردم برای همین عظمت روحی که دارند، مقابل حرف زور می‌ایستند و تن به آن نمی‌دهند. تصمیم خوب هم اگر با اقناع، قرین نشود منجر به همراهی نخواهد شد چه رسد به تصمیم بد و اشتباهی که توأم با استدلال و همفکری نشده باشد.
این امر هم بی‌توجهی به مردم است هم ظلم به قانون و آن تصمیم.
یکی از مواردی که می‌تواند مصداقی از این قضیه باشد، تغییر نام معابر است.
تغییر نام معابر در تهران توسط شورای شهر صورت می‌گیرد. این فرآیند نیازمند بررسی دقیق و همفکری بین مقامات محلی و ملی است. اما گاهی پیشنهادات غیرکارشناسی و بی‌توجهی به هویت‌های ملی و منطقه‌ای و محلی باعث بروز حاشیه‌های مختلف می‌شود. در شرایطی که برخی کشورها می‌خواهند با پول‌های هنگفت، هویت بخرند ما به هویت اصیل خود واقف نیستیم و از آن قدردانی و صیانت نمی‌کنیم. تغییرات بی‌ضابطه نام معابری که سال‌ها در یک شهر بوده چه منطق و استدلالی دارد؟ تغییر نام معابر باید سختگیرانه‌تر از تغییر نام و نام خانوادگی اشخاص باشد؛ صرفا به ضرورت و با ارائه دلایل محکمه‌پسند امکان این تغییر فراهم شود چراکه اگر نام و نام خانوادگی یک شخص به خود و یک جمع محدودی مرتبط باشد تغییر نام یک معبر عمومی به عموم مردم ارتباط دارد. عدم استفاده مردم از نام‌های جدید، هم بی‌احترامی به صاحب نام جدید است هم مهم‌تر از آن شخص، بی‌احترامی به نهاد قانون و قانون‌گذاری است. هر قانونی که متروک و مطرود شود نشان از قانون‌گذاران خارج از باغی دارد که نفهمیده‌اند کجا نشسته‌اند! فیلتری که با فیلترشکن نابود می‌شود نابودیِ فیلترینگ را فریاد نمی‌زند، خفیف‌شدن قانون را اعلام می‌کند. نام خیابانی که تغییر می‌کند و با آن نام صدا نمی‌شود در طبل توخالی تقنین و تصمیم می‌کوبد و کشوری که قانون در آن بی‌حرمت شود باید به‌سرعت خود را اصلاح و بازسازی کند وگرنه آسیب جدی خواهد دید.
برای بررسی مثال پیش‌گفته به رویه سایر مناطق دنیا در نامگذاری معابر نگاهی کنیم:
در بسیاری از شهرهای آمریکایی، نامگذاری معابر به افتخار شخصیت‌های ملی یا محلی و رویدادهای تاریخی انجام می‌شود. فرآیند تغییر نام معمولاً شامل جلسات عمومی و دریافت بازخورد از ساکنان است.
در کشورهای اروپایی، معابر معمولا نام‌هایی تاریخی یا فرهنگی دارند. تغییر نام اغلب به دلیل تصحیح نارسایی‌های تاریخی یا ارتقای مفاهیم جدید صورت می‌گیرد و نیازمند موافقت شوراهای محلی است.
در برخی از کشورهای آسیایی، نام معابر برای بازتاب ارزش‌های جدید تغییر کند، اما معمولا فرهنگ محلی و تاریخ نیز مد نظر قرار می‌گیرد.
در تهران با توجه به وجود نهاد شورایاری و هویت محلی، شایسته و بایسته است پیش از هر طرحی در کمیته نامگذاری شورای شهر، یک استعلام و استقرای معتنابه از مردم و شورایاری گرفته شود تا تصمیم به چالش کشیده نشود.
مردم ممکن است به دلیل عادت به نام‌های قدیمی، در برابر تغییرات مقاومت نشان دهند که این مسئله می‌تواند به ناسازگاری روانی و سردرگمی منجر شود. این مقاومت می‌تواند فرآیند تغییر را با تأخیر مواجه کند، و هزینه‌های ناشی از تغییر تابلوها و بروزرسانی سیستم‌های نقشه‌برداری و اطلاعاتی را افزایش دهد.
تغییر نام‌های جاافتاده می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی یک منطقه شود که برای بسیاری از ساکنان با ارزش و یادآور خاطرات شخصی و جمعی است.
هرچند تغییر نام ممکن است فرصتی برای ایجاد هویتی جدید و معاصر فراهم کند، اما باید با دقت و حساسیت انجام شود تا پیوستگی فرهنگی و تاریخی حفظ گردد.
تغییر نام معابر یک مسئله حساس است که نیازمند توجه به جنبه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بوده و باید با مشارکت مردم و درک متقابل انجام شود.

 

اشتباه راهبردی دولت و جهش دلار تا 80 هزار تومان

محمدطاهر رحیمی

این روزها، بازار ارز کشور با جهش‌های قابل‌توجهی در نرخ‌ها مواجه شده است که بیشتر در بازار سیاه  موسوم به بازار آزاد نمایان است. این جهش قیمت ارز، نگرانی‌های گسترده‌ای را میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نه‌تنها هزینه‌های زندگی را برای شهروندان عادی افزایش می‌دهد، بلکه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری 

می‌شود.قبل از ورود به دلایل جهش ارزی اخیر و اشتباه راهبردی دولت چهاردهم در سیاست‌گذاری ارز لازم است اهمیت نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران را مختصرا بیان کنیم.

اهمیت نرخ ارز ابعاد مختلفی دارد و از آنجا که هر یک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم چرخه‌ای از تورم، رکود و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌کنند، پرداختن به این ابعاد ضروری به نظر می‌رسد. ابعاد مختلف اهمیت نرخ ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

1- ارز به‌ عنوان لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی

نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی است. با افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید آن، عاملان اقتصادی انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش یابد. این انتظارات تورمی، رفتارهای اقتصادی را تغییر می‌دهد و موجب می‌شود تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان تصمیمات خود را بر مبنای افزایش احتمالی قیمت‌ها تنظیم کنند. این روند خود محرکی برای رشد بیشتر تورم می‌شود.

2- رشد سرعت گردش پول

با افزایش نرخ ارز، صاحبان نقدینگی تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را از تورم مصون نگه دارند. این وضعیت موجب افزایش معاملات سفته‌بازانه و خریدوفروش دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و املاک می‌شود. در نتیجه، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و این خود فشار مضاعفی بر تورم وارد می‌کند.

3- رشد بازده مورد انتظار عاملان اقتصادی

افزایش نرخ ارز موجب می‌شود عاملان اقتصادی برای جبران کاهش ارزش پول و هزینه‌های افزایش‌یافته، بازدهی یا به عبارتی سود  مورد انتظار خود را افزایش دهند. این افزایش بازدهی در نهایت فشار هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و خانوارها منتقل کرده و به رشد تورم دامن می‌زند.

4- رشد هزینه‌های تولید

نوسانات نرخ ارز از 2 جنبه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد:

اول، بازدهی مورد انتظار تولیدکنندگان افزایش می‌یابد که قیمت محصولات نهایی را بالا می‌برد.

دوم، مواد اولیه وارداتی و نیز مواد اولیه تولید در کشور که اغلب در سازوکار معیوب بورس کالا به صورت دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند، هزینه بیشتری به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌کنند. این عوامل قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند.

5- رشد هزینه فرصت فعالیت در بخش‌های مولد

در شرایط نوسانات ارزی، بازده فعالیت‌های سفته‌بازانه مانند خریدوفروش ارز، طلا و املاک بیشتر از بازده تولید می‌شود. این وضعیت فعالیت‌های مولد اقتصادی را از صرفه خارج کرده و منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه منحرف می‌کند.

6- رشد تقاضای نقدینگی

با افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، تقاضای نقدینگی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند به کژمنشی مشتریان (استفاده از تسهیلات برای مقاصد غیرمولد) و کژگزینی بانک‌ها (اعطای وام به فعالیت‌های پرسود اما نامولد) منجر شود. نتیجه این امر، افزایش نقدینگی و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که موجب افزایش تورم می‌شود.

7- اختلال در نظام عرضه و تقاضا

نوسانات ارزی نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند. از یک‌سو، عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالاهای خود به قیمت‌های فعلی ندارند و ترجیح می‌دهند قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد. از سوی دیگر، تقاضا علاوه بر جنبه مصرفی، جنبه سرمایه‌ای و احتیاطی نیز پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود.

* نتیجه: رکود تورمی

ترجمان این عوامل در اقتصاد، ایجاد رکود تورمی است. در حالی که تورم به سرعت افزایش می‌یابد، بخش‌های مولد اقتصادی با کاهش فعالیت و سودآوری مواجه می‌شوند. این وضعیت، اقتصاد کشور را وارد چرخه‌ای خطرناک از رکود و تورم می‌کند که خروج از آن به سیاست‌های موثر و مدیریت قوی نیاز دارد.

* بررسی دلایل اصلی جهش نرخ ارز

اصلی‌ترین علت جهش ارزی اخیر به حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما و انتقال سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار توافقی «بدون سقف قیمتی» مربوط می‌شود. این تغییر سیاست، در شرایطی که کشور با کسری و ناپایداری تراز پرداخت‌ها (بدون نفت) مواجه است (یعنی عدم کفایت منابع ارزی برای مصارف ارزی کشور)، باعث بروز جنگ قیمتی بین بازیگران سمت تقاضای ارزی برای تصاحب ارز می‌شود و در شرایطی مانند ایران که قدرت نقدینگی بازیگران بازار سیاه به مراتب بیشتر از متقاضیان رسمی ارز است موجب می‌شود بخش مولد اقتصادی از دسترسی به ارز با نرخ مناسب محروم شده و فعالیت آنها مختل می‌شود. علت این امر را باید در این نکته جست‌وجو کرد که واردکنندگان رسمی کشور عمدتا در شرایط انقباض پولی شدید فعلی ناگزیر به تأمین نقدینگی خود از تولید‌کننده به عنوان حلقه بعدی زنجیره اقتصادی کشور هستند و بخش مولد کشور امروز اصلی‌ترین مشکل خود را مطابق گزارش اتاق بازرگانی دسترسی سخت به نقدینگی بیان کرده است، بنابراین قدرت تأمین نقدینگی واردکننده رسمی کشور و  بخش مولد برای تأمین ارز هم بشدت پایین آمده است اما از آن طرف متقاضیان ارز در بازار سیاه یعنی عمدتا قاچاقچی و عامل خروج سرمایه به دلیل داشتن دارایی‌های نقدشونده‌ای که با سرعت بسیار بالاتری نسبت به رشد نرخ ارز، رشد قیمت دارند (مثل زمین، مسکن، طلا و سکه) و نیز به علت دسترسی بالا به تسهیلات بانکی که این هم ناشی از کژگزینی بانک‌ها و فقدان نظام جامع اعتبارسنجی و فقدان نظام هدایت اعتبارات است، بدیهی است قدرت نقدینگی بالاتری برای خرید ارز دارند و این قدرت با جهش‌های ارزی هم رشد فزاینده‌ای دارد، بنابراین در جنگ قیمتی نابرابر رخ داده ناشی از حذف سقف قیمتی سامانه نیما و سپردن نرخ به بازار توافقی، بر واردکننده رسمی کشور پیروز می‌شوند و دسترسی سهل‌الوصول‌تری به ارز خواهند داشت.

از طرف دیگر کشور در شرایط ارزی با ابعاد ذیل قرار دارد:

1- کشور دچار کسری و ناپایداری تراز پرداخت‌ها (بدون نفت) است.

2- اجزای اصلی ورود سرمایه ارزی در حساب سرمایه کشور ناگزیر بسته است.

3- ورود ارز به حساب جاری کشور به دلیل وابستگی بالا به فروش نفت در معرض ریسک است.

4- ذخایر ارزی بانک مرکزی کیفیت و کمیت لازم را برای مدیریت تعدیلی نرخ در بازار ندارد.

5- سهم قاچاق و خروج سرمایه از کسری تراز پرداخت‌های کشور (بدون نفت) 80 درصد است.

6- سهم هسته سخت کشش‌ناپذیر تراز پرداخت ها(بدون نفت) به کل کسری حدود 80 درصد است (به عبارتی نرخ ارز هرچه رشد کند باز هم ناگزیر به وجود این مقدار از کسری ارزی بدون نفت هستیم).

بنابراین در چنین شرایطی با حذف سقف نیما از بازار رسمی و سپردن نرخ به بازار توافقی بدون سقف قیمتی مشخص، نرخ رسمی تلاش می‌کند به نرخ بازار سیاه نزدیک شود. این موضوع، جریان‌های اصلی ورود ارز بازار سیاه مانند بیش‌اظهاری واردکنندگان و کم‌اظهاری صادرکنندگان را مختل می‌کند. عوامل بازار سیاه برای جبران این وضعیت، قیمت‌ پیشنهادی ارز را در بازار خود افزایش می‌دهند تا دوباره سیالیت بازار سیاه را تأمین کنند و این افزایش قیمت، شکاف جدیدی میان بازار رسمی و بازار سیاه ایجاد می‌کند. این چرخه معیوب، دومینوی افزایش نرخ ارز را به ‌وجود می‌آورد و زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

دولت در مواجهه با این تنش اقتصادی و اجتماعی، ناچار خواهد شد دوباره سقف قیمتی برای بازار توافقی تعیین کند تا از فشار مضاعف بر واردات ضروری و زنجیره تأمین کالاها جلوگیری کند. با این حال، این آزمون و خطای تکراری در ایران به قیمت وارد شدن ضربه سنگین به سرمایه اجتماعی کشور در این دور باز هم متوقف خواهد شد.

نکته مهم این است که در علم اقتصاد، کشورهایی که با کسری و ناپایداری مزمن تراز پرداخت‌ها مواجهند و توان جبران پایدار این کسری را ندارند، چاره‌ای جز اعمال سیاست ارز چندنرخی و سقف‌گذاری برای نرخ ارز رسمی ندارند، بنابراین به دولت محترم توصیه می‌شود قبل از ایجاد تنش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سقف قیمتی را برای تضمین تأمین ارز بخش مولد و قطع دومینوی افزایش نرخ‌ها در بازار رسمی و بازار سیاه احیا کند.