دکتر علی اکبر ولایتی
طی چند روز اخیر، برخی از مقامات ترکیه در اقدامی کم‌سابقه و تاسف‌بار، جمهوری اسلامی ایران را - به خیال خود - نصیحت کرده‌اند که مراقب باشد با اقدامات جسورانه خود موجب عصبانیت صهیونیست‌ها نشود!! مقامات دولت ترکیه می‌دانند و به وضوح دیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران سالهاست با اقتدار مثال‌زدنی در مقابل رژیم وحشی و کودک‌کش صهیونیستی (تفاله بازمانده از صلیبیون) ایستاده است و معادلات منطقه و جهان را به نفع اسلام و سقوط صهیونیست‌ها تغییر داده است. پاسخ ما به دولت ترکیه و برخی دیگر از دولت‌های منطقه آن است که ایران مقتدر را با خود قیاس نکنند و هرگز انتظار نداشته باشند که ایران اسلامی نیز مانند آنها با رژیم جعلی و جنایتکار اسرائیل سر سازش داشته باشد.
ما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) بارها فرموده‌اند، بر این باوریم که کشورها در برابر تهاجم ناجوانمردانه صهیونیست‌ها و حامیان سلطه‌جوی غربی یا باید مقاومت را انتخاب کنند و یا تن به سازش دهند که دومی ذلت‌بار و پرهزینه و اولی عزت‌آفرین و بسیار کم هزینه‌تر از سازش است. این دو جریان همواره و از جمله، از زمان تاسیس رژیم منحوس اسرائیل تاکنون به صورت دو جریان موازی ادامه داشته است. خط مقابله از زمان مرحوم عزالدین قسام شروع شد و توسط جوانمرد بزرگ عرب مرحوم جمال عبدالناصر ادامه یافت و در مقابل، افرادی مانند شاه ایران، حکومت سعودی و شاه اردن در رأس سازشکاران عملاً جلوی عبدالناصر را گرفتند و سعی کردند که تلاش او را به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها به شکست بکشانند و مهمترین ضربه‌ای که به ناصر وارد کردند، قتل‌عام فلسطینیانی بود که عمدتاً در ساحل غربی رود اردن ساکن بودند. در آن جنایت که توسط ملک حسین، داماد انگلیس‌ها صورت گرفت، بیش از ۴۰۰۰ فلسطینی قتل‌عام شده و به شهادت رسیدند و از سوری‌ها که به پشتیبانی فلسطینیان برخاسته بودند ۶۰۰ نفر شهید شدند و این دو خط موازی همچنان ادامه داشت.
امّا، نبرد قهرمانانه 7 اکتبر مقاومت جدی و بی‌سابقه‌ای است که توسط نیروهای حماس و جهاد اسلامی در بیش از ۱۴ ماه شکل گرفته و ادامه دارد و این میزان مقاومت از سوی فلسطینیان در جنگ‌های معاصر بی‌سابقه است و به معجزه شباهت دارد. از سوی دیگر شدت حملات و جنایات جنگی صهیونیست‌ها نیز در تاریخ نمونه‌ای ندارد.
این نمونه‌های ارزشمند اسلامی تفسیر عملی آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِي الله بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكافِرينَ يُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ» است و نکته بسیار مهم آن که این بار کشوری مقتدر و بزرگ چون جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور مقاومت پشتیبان گروه‌ها و کشورهایی است که عزم راسخ در ایستادگی و مقاومت در برابر توسعه‌طلبان جهانی (به عنوان بازمانده‌های صلیبی‌ها) و ولیده نامشروع آنها یعنی صهیونیست‌ها دارند.
در این میان حامیان حقیر استکبار جهانی و مبلغان بی‌هویت کفر و توسعه‌طلبی در جهان و منطقه، اصرار دارند طرفداران پاکباخته جمهوری اسلامی ایران در منطقه را نیروهای نیابتی معرفی کنند و این در حالی است که برخی از دولت‌های مرتجع و دست نشانده منطقه، مطیع بی‌چون و چرای قدرت‌های استکباری هستند و بی‌اجازه آنها آب نمی‌خورند. این دولت‌ها نه فقط نیروی نیابتی دشمنان اسلام، بلکه پادوهای بی‌اختیار اربابان خود می‌باشند.
جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب به صراحت و با شجاعت اعلام فرموده‌اند از کمک به نیروهای مقاومت دریغ نمی‌کند و در حد امکان به مبارزین راه حق و اهتزاز اسلام یاری می‌رساند و از آن مهمتر آن که جوانانش را به خط مقدم فرستاده تا با جوانان غیور منطقه اعم از سنی و شیعه در یک نقطه در مقابل دشمنان اسلام بایستند.
اما چند کلمه در مورد سوریه؛ کشور سوریه از زمان حاکمیت مرحوم حافظ اسد تا دوران حال (بشار اسد) به مدت ۵۰ سال در برابر صهیونیست‌ها و حامیان آنها ایستاد؛
1- بعد از روی کار آمدن جمال عبدالناصر این دو کشور(که عملاً به نوعی جمهوری فدرال تبدیل شده بودند) در کنار هم ایستاده و تا درگذشت مرحوم ناصر به این کار ادامه دادند.
2-علی صبری و انور سادات از معاونان عبدالناصر بودند که علی صبری فردی مقاوم و هم رأی ناصر بود ولی غربی‌ها روی سادات کار کردند و بعد از فوت ناصر در سپتامبر 1971 از طُرق مختلف و تبلیغات واهی او را خوشنام جلوه داده و جانشین میانه‌رو ناصر معرفی کردند و علی صبری را در رأس چپ‌های مصری معرفی کرده و برعکس سادات علیه صبری تبلیغات منفی نمودند.
3-یک نمایش بسیار پیچیده توسط آمریکایی‌ها به نفع انور سادات روی پرده رفت به این ترتیب که در جنگ 1967 صهیونیست‌ها کل صحرای سینا را تصرف کردند و دیواری بسیار بلند و عریض در کنار دریای احمر ایجاد نمودند که اشغال صحرای سینا قطعی شود، اّما مصریان در سال 1973 با طراحی و موافقت ضمنی آمریکایی‌ها جنگی در رمضان (یوم کیپور) آغاز کردند و سوریه نیز، با وسایلی که فراهم کرده بود، برای کمک به مصر وارد جنگ شد و بخش‌هایی از جولان را نیز باز پس گرفت، بعد از آن صهیونیست‌ها پیشروی کرده در کیلومتر 102 قاهره مستقر شدند و از آن پس هیئت‌های آمریکایی به ریاست سایروس ونس (وزیر خارجه سابق آمریکا) از قاهره به تل‌آویو رفت و آمد می‌کردند و در نهایت انور سادات و مناخم بگین در کمپ دیوید پیمان صلح امضا کردند که صحرای سینا به مصر بازگردد با این شرط که ارتش آن کشور اجازه حمل سلاح سنگین در آن منطقه (صحرای سینا) را ندارد و دو طرف رابطه‌ای رسمی برقرار کردند و سفارت کشور جعلی اسرائیل در قاهره افتتاح شد.
بعد از این توطئه جایزه صلح نوبل را به سران آن دو کشور دادند.
اما تنها کسی که شجاعانه ایستاد و قراردادی امضا نکرد مرحوم حافظ اسد بود و جبهه الصمود و التصدی را پایه‌گذاری کرد و این جبهه متشکل از سوریه، لیبی، یمن جنوبی، الجزایر، حتی سودان در زمان (جعفر نُمیری) و ساف(سازمان آزادی بخش فلسطین) شد.
تا سال 1979 اصلی‌ترین کشوری که مقابل قرارداد کمپ دیوید ایستاده بود سوریه بود و در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دستور حضرت امام(ره)رابطه با مصر به دلیل خیانت انور سادات در
کمپ دیوید قطع شد و از آن پس ایران به عنوان مقتدرترین کشور پرظرفیت اسلامی در کنار سوریه برای حفظ فلسطین قرار گرفت و تلاش نفس‌گیری در جهت کمک به آزادی فلسطین نمود، بعضی از افراد بی‌اطلاع می‌گویند که کمک‌های ایران به سوریه یکجانبه بوده است.
لکن باید همه بدانند که سوریه در زمان مرحوم حافظ اسد با وجود نیاز مادی شدیدی که به درآمد ارزی داشت، خط لوله نفت عراق را که به صورت ترانزیت از سوریه عبور می‌کرد و بر روی هر بشکه حدود 3 دلار حق ترانزیت می‌گرفت و در روز یک میلیون بشکه از این خط ترانزیت می‌شد و شاهرگ حیاتی صدام بود را بدون درخواست ایران و برای کمک به ایران قطع کرد.
از سویی دیگر بنا به گفته رونالد دوما (وزیر خارجه اسبق فرانسه) در مصاحبه‌ای که بعداً منتشر شد، در سال 2009 بشار اسد خط لوله گاز قطر به ترکیه را نپذیرفت و اول به روسیه و سپس به ایران رفت و با شرکت گاز ایران یادداشت تفاهم امضا نمود که گاز ایران از طریق عراق به سوریه و از آنجا به روسیه صادر شود.
ولی برتر و مهمتر این که سوریه یکی از اضلاع مقاومت بوده است و طرح استکباری اخیر علیه سوریه از این زاویه برنامه‌ریزی و به کار گرفته شده بود. ماجرای سقوط دولت اسد مصداق آیه شریفه «تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ» است و این‌گونه فراز و نشیب‌ها و دست به دست شدن‌ها در مسیر تحولات بزرگی نظیر جهانگیر شدن اسلام و انقلاب و فروپاشی نظام سلطه، رخدادی بیرون از انتظار نبوده است و به یقین نه فقط پایان کار نیست بلکه بخشی از آغاز کار است.
اکنون سفارش من به مقام‌های ترکیه آن است که به جای توصیه ایران به سازش، خود از راهی که در پیش گرفته‌اید بازگردید. شایسته نیست کشوری مانند ترکیه با ده‌ها میلیون مسلمان، در آوردگاه
پیش روی به جای همراهی و همسوئي با جهان اسلام و ملت‌های مسلمان منطقه، راه سازش با رژیم وحشی و کودک‌کش صهیونیستی را پیش بگیرد.
حمیدرضا شاه نظری
تا قبل از شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ این کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وضعیت نسبتاً خوبی داشت، به خصوص بعد از به قدرت رسیدن بشار اسد و تلاش اصلاح‌طلبانه وی برای رفع مشکلات قبلی و بهبود شرایط این کشور، وضعیت در اکثر شاخص‌ها رو به بهبود قرار داشت.
بشار اسد در دوران حکمرانی خود موفق به انجام اصلاحات اقتصادی و رشد برخی بخش‌ها از جمله خدمات، گردشگری و صنایع شد. همچنین در بخش‌های آموزش و بهداشت نیز پیشرفت‌هایی حاصل شد که به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کرد.
در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری بشار اسد و در اوایل ۲۰۰۰، با اصلاحات اقتصادی آزادسازی بخشی از اقتصاد سوریه و کاهش وابستگی به بخش دولتی فراهم شد. اصلاحاتی که شامل کاهش موانع برای کسب‌وکارها، گسترش بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. این اصلاحات باعث رشد نسبی در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه در حوزه خدمات، ساخت‌وساز و برخی صنایع کوچک و متوسط شد. در دوران پیش از آغاز بحران تحمیلی به سوریه و تا قبل از ۲۰۱۱ بخش خدمات و گردشگری سوریه شاهد رشد قابل توجهی بود و دمشق و دیگر شهر‌های تاریخی مانند حلب و پالمیرا به مقصد‌هایی محبوب برای گردشگران تبدیل شدند که باعث رشد قابل توجه اشتغال‌زایی و درآمد‌های ارزی برای این کشور شد.
سوریه در دوران بشار اسد موفق به گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی شده و نرخ باسوادی به طور قابل توجهی بالا رفت و دولت به آموزش عمومی اهمیت زیادی داد. همچنین در بخش بهداشت، در دسترس بودن خدمات درمانی در بسیاری از مناطق به ویژه شهر‌های بزرگ ارتقا یافته و امید به زندگی افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. در مجموع، با اقدامات اصلاح‌طلبانه و رو به جلوی بشاراسد سطح رفاه عمومی، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ مانند دمشق و حلب در وضعیت مناسبی قرار داشت و دولت تلاش می‌کرد ضمن افزایش رفاه عمومی، نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد، اگرچه در برخی مناطق روستایی و حاشیه‌ای همچنان چالش‌هایی وجود داشت.
از طرفی به لحاظ تاریخی و ژئوپلیتیکی، سوریه همواره مورد طمع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقهای بوده و با جبر تاریخ و جغرافیا نیز با رژیمی جنایتکار و توسعه‌طلب به نام رژیم صهیونیستی همسایه شده بود. از این رو دولت بشار اسد برای حفظ کرامت ملت سوریه، تمامیت ارضی این کشور و مقابله با توطئه‌های بازیگران مختلف به محور مقاومت تکیه کرده و تا زمانی که به این محور تکیه کامل داشت و از این محور حمایت می‌کرد توانست بر مشکلات امنیتی فائق بیاید و سوریه را از نابودی نجات دهد.
با شروع توطئه علیه سوریه در سال ۲۰۱۱ و با استفاده از مشکلات امنیتی عراق، در کنار آغاز فتنه اجتماعی مبنی بر برکناری دولت بشاراسد به ناگاه ده‌ها گروه مسلح و هزاران تروریست تجهیز شده در نقاط مختلف سوریه پدیدار شده و بحرانی بزرگ برای این کشور رقم زده شد، به خصوص که تحریم‌های متنوعی به ویژه تحریم‌های ذیل قانون سزار از سوی امریکا علیه این کشور اعمال و همزمان چاه‌های نفت و گاز آن نیز به دست امریکا اشغال شده و منابع آن به صورت روزانه دزدیده می‌شد و این‌گونه بود که کشوری که روند قابل قبولی از رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاهی را آغاز کرده بود، وارد دالانی از تاریکی، تباهی و ویرانی شد. طی ۱۳ سال گذشته با درخواست دولت بشار اسد، ایران و محور مقاومت در کنار این کشور قرار داشته و تلاش کردند در تأمین امنیت و تمامیت ارضی آن کمک مستشاری کنند ولی با دسیسه دولت‌ها و رژیم‌های مختلف و تضعیف اراده نظام حاکم بر قرار داشتن در کنار محور مقاومت و نفوذ و توطئه در ساختار حکومتی، نظام حاکم در سوریه به فروپاشی رسید و بدون جنگ و مقاومت خاصی، تسلیم شرایط شد و عرصه را به توطئه‌گران واگذار کرد. وضعیت امروز سوریه ماحصل اقدامات ۱۳ سال گذشته جریان غربی، عبری، عربی و ترکی است و آنچه این کشور را دچار این وضعیت کرد هماهنگی کامل این محور‌ها برای نابودی کشور سوریه و اشتباهات بزرگ بخش‌هایی از مردم سوریه در بازی کردن در پازل آنان بود. امروز محور ترکی به صراحت از رؤیای امپراتوری عثمانی سخن می‌گوید و سوریه را بخشی از این رؤیا می‌داند و به دنبال فرصت مناسب برای الحاق تدریجی بخش‌های شمالی سوریه است. محور عبری سرمست از اقدامات جنایتکارانه خود در غزه و لبنان در سایه حمایت غرب بوده و پس از نابودی کامل زیرساخت‌های سوریه و حملات مدوام به داشته‌های راهبردی این کشور، در پی تسلط کامل و الحاق تدریجی بخش جنوبی سوریه به سرزمین‌های اشغالی و زمینه‌سازی برای محدودسازی و نابودی کامل مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان و حاکم بلامنازع شدن در عرصه آسمان منطقه است تا نظم مورد نظر غرب و امریکا را در منطقه محقق کند.
محور غربی و امریکا نیز به دنبال تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی و تسلط کامل امنیتی در منطقه است و محور عربی هم دنبال رو سیاست‌های غربی و عبری در منطقه و از بین بردن نفوذ و جایگاه مقاومت در منطقه است. سوریه امروز مانند یک پیکر زخمی است که لاشخور‌ها دور آن جمع شده‌اند و هر یک سهمی برای خود می‌خواهند و اگرچه فعلاً و چند صباحی با هم در بی‌جان و بی‌رمق کردن سوریه همکاری کرده‌اند ولی در آینده نزدیک در میزان سهم خود از پیکر زخمی سوریه دچار چالش و رقابت خواهند شد.
تحولات سوریه درس‌های زیادی دارد که یکی از مهمترین درس‌های آن لزوم اتکای ملت‌ها به خود و حل مشکلات و مسائل داخلی در درون خود است نه اعتماد و چشمداشت به بیگانگان خصوصاً کسانی که جز نابودی و دشمنی با کشور هدفی ندارند. هر ملتی باید تحلیل درست از وضعیت خود، دوستان و دشمنانش داشته باشد وگرنه چه بسیار ملت‌ها که روزگاری بوده‌اند ولی به خاطر اشتباهات بزرگ از صحنه تاریخ حذف شده‌اند. هرچند در باره سوریه همچنان امید زیادی است که جوانان غیرتمند سوری و حامیان عزت و کرامت مردم سوریه، روند جاری را مغلوبه کنند و ورق را برگردانند.
سوریه و هرج‌ومرج سیاسی
حسن هانی‌زاده
سقوط ناگهانی دولت بشار اسد و تسلط گروه‌های مسلح تروریستی بر نهادهای حاکمیتی سوریه، این کشور را وارد فضای هرج‌ومرج سیاسی و نا‌پایداری‌های امنیتی ساخته است. اظهارات غیر مسئولانه و نسنجیده وابستگان به نهادهای حاکمیتی جدید سوریه از وجود اختلاف‌نظر سیاسی در بدنه دولت انتقالی این کشور حکایت دارد.
بی‌‌تجربگی سیاسی و اجرایی حاکمان جدید سوریه و تاثیر‌پذیری آنان از برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقهای مخالف محور مقاومت، موجب شده فضا برای اتهام‌زنی علیه کشورهای محور مقاومت آغاز شود. متاسفانه آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی کشورهای عرب منطقه در تحریک حاکمان جدید سوریه علیه ایران، عراق، لبنان و یمن به عنوان حلقه مهم محور مقاومت، نقش تاثیر‌گذاری دارند. با اینکه رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته و پس از سرنگونی دولت بشار اسد بیش از۷۰۰موردتجاوزهوایی علیه تاسیسات زیربنایی و حیاتی سوریه داشت اما حاکمان جدید این کشور دربرابر این تجاوزات آشکار اسرائیل سکوت اختیار کرده‌اند. به موازات آن آمریکا نیز در منطقه دیر‌الزور در شرق سوریه در حال آموزش و تجدید سازمان گروهک تروریستی داعش است تا در آینده نزدیک نا‌امنی‌ها را در عراق تشدید کند. ترکیه که در تقویت گروهک‌های تروریستی و سرنگونی دولت بشار اسد نقش داشته، در تمام جنبه‌های داخلی این کشور و حتی در ترکیب کابینه جدید سوریه دخالت دارد. موضع‌گیری‌های غیر‌اصولی و تحریک‌کننده مقامات جدید سوریه علیه حزب‌ا... لبنان و ایران نشان می‌دهد هیات تحریر‌الشام که بدون مراجعه به آرای عمومی مردم سوریه، قدرت را در دست گرفته با قطب‌نمای آمریکا، اسرائیل و ترکیه حرکت خود را تنظیم می‌کند. اتهام وزیر خارجه جدید هیات تحریر‌الشام مبنی بر دخالت ایران در مسائل داخلی سوریه در حالی صورت می‌گیرد که ایران بارها بر ضرورت انتقال سیال و آرام قدرت در سوریه تاکید کرده است. اتهام‌زدن‌های بی‌دلیل علیه محور مقاومت ثابت می‌کند مجموعه حاکمیتی جدید سوریه با نگاهی کاملا طایفه‌ای و با هدف انتقامجویی از دولتمردان سابق سوریه بر مقدرات این کشور مسلط شده‌اند. اغلب کشورهای پیرامونی سوریه با اهداف مشخصی از جمله تشدید حس انتقامجویی در میان قومیت‌های مختلف سوریه تلاش می‌کنند سوریه را وارد جنگ داخلی کنند. ترور بیش از ۴۰۰۰ نفر از شخصیت‌های تاثیر‌گذار طوایف و اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان، علوی‌ها، مسیحیان و دروزی‌ها توسط گروهک‌های تروریستی سوریه از شکل‌گیری یک تقابل طایفه‌ای، مذهبی و قومی در این کشور حکایت دارد. همچنین کوچ اجباری صدها هزار نفر از شیعیان سوریه به سمت لبنان و عراق، اقدام خطرناکی است که ممکن است به یک جنگ مذهبی و قومیتی در کشور سوریه منجر شود. با این حال جمهوری اسلامی ایران از منظر اسلامی و اخلاقی هیچ‌گاه درصدد حمایت از هیچ مجموعه مشخص قومی و مذهبی در سوریه بر نیامده، زیرا خواهان حفظ سلامت و امنیت مردم سوریه است.
شوراهای عالی، مفید یا مضر؟
جواد امام
یکی از ویژگی‌های اصلی هر نظام حقوقی و قانونی، وجود نهادهایی است که با تکیه بر مسئولیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی، نقش خود را در مسیر اداره کشور ایفا می‌کنند. این نهادها با هدف ایجاد تعادل و تفکیک قوا طراحی شده‌اند تا در فضایی شفاف و کارآمد به مسئولیت‌های خود عمل کنند. با این حال، اگر این نهادها به دلایل مختلف کارآمدی خود را از دست بدهند یا از نقشهای قانونی خود فاصله بگیرند، جایگاه اصلی آنها تضعیف می‌شود و این ضعف در نهایت به تشکیل نهادهای موازی یا شوراهای موقت منجر می‌گردد که خود تبعات سنگینی به همراه دارد. هنگامی که نهادهای قانونی، قانون‌گذار، مجریان اصلی و ناظران تعریف‌شده در قانون از کارایی و تأثیرگذاری لازم برخوردار نباشند، جامعه شاهد شکلی از جایگزینی خواهد بود. در این فرآیند، شوراهایی شکل می‌گیرند که عملاً وظایف نهادهای اصلی را برعهده می‌گیرند. این شوراها هویت پیدا می‌کنند، اما در مقابل، نهادهای قانونی و رسمی هویت و جایگاه خود را از دست می‌دهند. متأسفانه در ساختار کنونی، نهادهای قانون‌گذاری به شوراهایی مانند شورای عالی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای تنظیم بازار و موارد مشابه تبدیل شده‌اند.
این روند باعث می‌شود نهادی که باید مسئولیت قانون‌گذاری را بر عهده داشته باشد و در رأس امور قرار گیرد، عملاً به نهادی بدون تأثیرگذاری تبدیل شود. نتیجه این است که تصمیم‌گیری‌ها از مسیرهای رسمی خارج شده و به شوراها منتقل می‌شود. این شوراها به تدریج جایگزین نهادهای اصلی شده و عملاً آنها را از هویت و کارآمدی ساقط کرده‌اند. این اتفاق، به‌ویژه در عرصه‌های حساس سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، آشفتگی بیشتری ایجاد می‌کند. مشکل دیگری که از دل این شرایط بیرون می‌آید، تمرکز وظایف متنوع در همین شوراهاست. این نهادها نه تنها سیاست‌گذار هستند، بلکه به قانون‌گذاری، اجرا و نظارت نیز ورود پیدا کرده‌اند؛ امری که با اصول بنیادین قانون اساسی مغایرت دارد. برای مثال، رئیس مجلس که باید صرفاً وظیفه اداره مجلس را بر عهده داشته باشد، نباید به نیابت از مجلس در جلسات این شوراها شرکت کند و تصمیم‌گیری نماید. همچنین، تصمیم‌گیری درباره بودجه باید در صحن علنی مجلس صورت گیرد و انتقال این فرآیند به شوراهایی همچون شورای سران قوا، جایگاه قانونی ندارد. براساس قانون اساسی، هیچ نهادی نمی‌تواند وظایف نهاد دیگری را بر عهده گیرد. تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری باید توسط نهادی انجام شود که این مسئولیت به آن سپرده شده است. برای نمونه، در قوه قضاییه، این قاضی است که حکم صادر می‌کند، نه رئیس این قوه. هر نهاد باید در چارچوب مسئولیت‌های تعریف‌شده‌اش فعالیت کند تا ساختار قانونی کشور حفظ شود.
برای بازگرداندن نظم به این ساختار، لازم است که تعداد شوراهای موجود کاهش یابد و شوراهایی که مغایر با قانون اساسی شکل گرفته‌اند، منحل شوند. این اقدام اگرچه ساده نیست، اما برای بازگرداندن هویت و کارایی به نهادهای قانونی ضروری است. مجلس باید به جایگاه قانونی و تأثیرگذار خود بازگردد و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در چارچوب قانون اساسی و با شفافیت کامل صورت گیرد. تنها از این طریق است که می‌توان به تقویت نهادهای رسمی کشور و ایجاد اعتماد عمومی کمک کرد. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که تقویت نهادهای قانونی و حذف نهادهای موازی یا غیرضروری، کلیدی‌ترین گام در راستای تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.
ماجراجویی‌های ارضی اردوغان
نیما عظیمی
حولات اخیر در خاورمیانه به‌ویژه در سوریه، در هر ریختی که باشد و سوا از هر نتیجه‌ای که برای ایران در امروز و ادامه روابطش با این کشور داشته باشد، ایران را به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه -و مهمتر از آن در منطقه قفقاز جنوبی- وارد فاز جدیدی از مناقشات خواهد کرد. تأثیر بسزای ترکیه -چه به‌عنوان بازیگر مستقل، چه به‌عنوان بازوی عملیاتی معماران فرامنطقهای- در این تحولات، دارای یک پیام بسیار حیاتی برای ایران است. واقعیت این است که ایران باید امروز در قفقاز جنوبی تمرکز امنیتی بیشتری بر خاورمیانه داشته باشد. با توجه به موقعیت کنونی ترکیه و نفوذش در منطقه یادشده، بی‌شک رئیس‌جمهوری آن کشور، رجب طیب اردوغان در مالیخولیای خود در حال چیدن تکه‌های پازل نقشه جغرافیایی مورد ادعای خود موسوم به «جهان ترک» است.
جهان ترک یک فتنه قومی، تاریخی، ژئوپلیتیکی و امنیتی برای ایران است. ترکیه دست‌کم از سال ۲۰۱۶ عملیات پرشماری را در شمال سوریه انجام داده است؛ و سوا از اینکه تحقق رؤیای جهان ترک تا چه اندازه واقعی یا غیرواقعی، کوتاه‌مدت یا بلندمدت است، باید به نکته‌‌ای مهمتر و واقعیتی تهدیدکننده که نقداً همین امروز از درون آن برای ایران بیرون آمده است، توجه کنیم، زیرا که در سال ۲۰۲۱ نقشهای متجاوزانه از سوی حزب حرکت ملی ترکیه طراحی شده است که نمایانگر محدوده گسترده جغرافیای مدنظر اردوغان در تشکیل جهان ترک به رهبری ترکیه است.
در این نقشه موهوم قسمت‌هایی از شمال شرق، شمال غرب، غرب و مرکز ایران، و همچنین شرق و شمال سوریه به جهان ترک مدنظر اردوغان و همدستانش ضمیمه شده است. اردوغان اثبات کرده که رؤیای احیای امپراتوری عثمانی را در ریخت نوعثمانی آن در سر می‌پروراند؛ و با توجه به نفوذ ترکیه در سوریه، طمع اردوغان برای تسریع در پیشبرد پروژه جهان ترک بیشتر شده است. اردوغان شریک راهبردی و کارگردان رئیس‌جمهوری باکو، الهام علی‌اف، در پیشبرد سیاست‌های ضد ایرانی او با هدف اشغال استان سیونیک ارمنستان (ایجاد دالان زنگه‌زور جعلی) است. استان سیونیک به مرکزیت شهر کاپان هم‌مرز با ایران است. نکته تأمل‌برانگیز و حساس برای ایران و منافع ملی تمامیت ارضی ایران، اینجاست که به واسطه این مرز مشترک (ایران و ارمنستان) پیوند جغرافیایی مناطق جهان ترک دچار اختلال است. به عبارت دیگر، استان سیونیک به‌اصطلاح «هاب» یا «نقطه کانونی» پیوند و اتصال مناطق مدنظر در پروژه جهان ترک است که ترکیه و جمهوری باکو برای این منطقه حساس و استراتژیک، توطئه‌های متجاوزانه و پلیدی را در نظر گرفته‌اند.
در صورت اشغال‌شدن استان سیونیک (ایجاد دالان زنگه‌زور جعلی) هم پلی مهم در پیشرفت تشکیل جهان ترک در منطقه قفقاز جنوبی و در امتداد همان خاورمیانه عربی زده شده است، هم الهام علی‌اف نخجوان و جمهوری باکو را بدون واسطه به هم وصل خواهد کرد؛ در نتیجه، ایران دچار خفگی ژئوپلیتیکی خواهد شد و به لحاظ ژئواکونومیکی با یک بن‌بست و چالش بزرگ روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین کم‌توجهی و دست‌کم گرفتن اردوغان، این بازیگر پراگماتیست و پاگرفته در منطقه، یعنی ساده‌لوحی! نکته بسیار کلیدیِ دیگر در معادلات بین ایران و ترکیه و درهم‌تنیدگی و پیوستگی آن در خاورمیانه عربی و قفقاز جنوبی، مسئله «کریدور توسعه» است که ترکیه طراح آن است.
این کریدور نیز براساس نقشه راه خود، در ایستگاهی به مرز ایران و ارمنستان (دالان زنگه‌زور جعلی) می‌رسد. کریدور توسعه قرار است از کشورهای عربی خلیج فارس و «فاو» عراق به ترکیه برسد و در آنجا به دو شعبه تقسیم خواهد شد؛ شعبه‌ای به سمت دریای مدیترانه خواهد رفت تا با کشورهای اروپایی ارتباط داشته باشد و شعبه دیگرش به سمت ایران خواهد آمد. همه این داده‌ها و گزاره‌ها به‌روشنی بیانگر این مطلب است که ترکیه در ادامه مطامع و زیاده‌خواهی‌های خود از هیچ رفتار متجاوزانه و ایران‌ستیزانه‌ای دریغ نخواهد کرد. اردوغان رؤیای امپراتوری نوعثمانی در جهان ترک را در سر دارد؛ و در گام یا گام‌های بعدی، بار دیگر به کمک جمهوری باکو خواهد رفت. ترکیه از هر تلاشی در مسیر دست‌درازی و تجاوز، ازجمله تعرض به سیونیک (ایجاد دالان زنگه‌زور جعلی) و بستن مرز مشترک ایران و ارمنستان کوتاه نخواهد آمد.
باید با بازی‌خوانی درست در معادلات قفقاز جنوبی و خاورمیانه، در برابر اردوغان و زیاده‌خواهی‌هایش ایستادگی کرد تا راه تنفس ایران در اروپا و قفقاز به شماره نیفتد. با تأکید بر این واقعیت که «ایران باید امروز در قفقاز جنوبی تمرکز امنیتی بیشتری بر خاورمیانه داشته باشد»، باید سیاستی اتخاذ کرد تا از ایجاد کریدور زنگه‌زور جعلی پیشگیری کند. اگر با نگاه مبتنی بر منافع ملی به تحولات خاورمیانه بنگریم، می‌توان در سوریه با برقراری توازن در سیاست خارجه و دیپلماسی نافذ، اوضاع را مدیریت کرد؛ اما در قفقاز جنوبی اگر دچار خفگی ژئوپلیتیکی شویم، ممکن است یک پشیمانی تاریخی برای ایران به بار آید که جبرانش اگر غیرممکن نباشد، هرگز ساده نخواهد بود!
معجزه کت و شلوار برای تروریست ها
کورش شجاعی
«احمدالشرع» نام جدیدی است که «ابومحمدجولانی» این روزها بر خود نهاده؛ همان کسی که تا چندی پیش عضو فعال گروه تروریستی القاعده بود و آمریکا نامش را در فهرست تروریست ها قرارداده و برای دستگیری اش جایزه۱۰میلیون دلاری تعیین کرده بود؛ همان جولانی که حدود۱۷روز پیش در چهارچوب توطئه برنامه ریزی شده از سال ها پیش توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و... بدون این که با مقاومت جدی ارتش خسته و بی انگیزه و ناامید سوریه مواجه شود، توانست در کمتر از ۱۲ روز بر این کشور تسلط پیدا کند، البته با حمایت های سیاسی، مالی و تجهیزاتی فراوان برخی کشورها به ویژه ترکیه اردوغان. قدر مسلم نارضایتی های شدید و بحق مردم از اوضاع نابسامان سوریه و مجموعه حزب بعث و بشار اسد و حتی حمایت های قشرهایی از مردم سوریه از این گروه های مسلح در کنار جنگ روانی و شناختی شدید علیه این کشور، راه را برای تسلط گروه های ۳۷گانه تروریستی، مسلح و معارض به سرکردگی جولانی هموارتر کرد.
شاید هنوز برخی دلایل سقوط سوریه و چرایی و چگونگی این حادثه مهم در منطقه و جهان روشن نباشد، اما رفت و آمد نمایندگان کشورهایی از جمله ترکیه، آمریکا، عربستان سعودی، قطر و اردن به دمشق و تماس تلفنی برخی مقامات اماراتی با مقامات به اصطلاح دولت انتقالی جدید سوریه آن هم در همین روزهای اولیه سقوط دولت قبلی و روی کارآمدن «جولانی»ها بسیاری از حقایق پشت پرده و عوامل سقوط دمشق را آشکارتر می کند و البته که حملات و تجاوزهای پی درپی و تصرف نقاط مختلف سوریه توسط رژیم صهیونیستی و نابودی تقریبا کامل سامانه های دفاعی، نیروی دریایی، هوایی و حتی زمینی سوریه و اعلام گستاخانه این رژیم مبنی بر لغو قرارداد۱۹۷۴ ، خود ماجرایی بس تاسف بار و درس آموز برای ملت ها و کشورها و خصوصا محور مقاومت است که همچنان نیازمند تامل جدی از یک سو و برنامه ریزی مناسب برای آینده از دیگر سوست. در عین حال اگر همین جولانی که «احمدالشرع» شده و جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای دستگیری اش لغو و نامش از فهرست تروریست ها توسط آمریکا و انگلیس خارج می شود و گویا کوتاه کردن ریش و پوشیدن کت و شلوار و بستن کراوات برایش معجزه کرده! و حالا پس از آن سابقه در گروه القاعده ،طرف صحبت و مذاکره نمایندگان آمریکا، ترکیه، قطر، اردن، امارات و فردا دیگران می شود، همین فردی که به نظر نگارنده هیچ گاه عنوان «رهبر»ی و حتی «فرمانده»ای سزاوار او نبوده، بلکه او «سرکرده»ای بیش نیست، اگر و اگر و اگر بتواند زمینه اقدامات و بسترهایی را فراهم کند تا این که موجب حفظ «تمامیت ارضی» سوریه شود، دست تطاول بیگانگان از این کشور کوتاه شود، انتخاباتی سالم و آزاد با مشارکت حداکثر مردم از همه اقوام و سلایق برگزار شود و حاکمیتی مطابق با خواست و اراده مردم و مطابق منافع ملی سوریه و ملت این کشور روی کار آید و مردم از این اوضاع فلاکت بار اقتصادی و مهم تر از آن احساس ناامیدی و سرخوردگی خارج شوند و حس استقلال و عزت و امنیت در آنان شکوفا شود، یعنی همان چیزهایی که حق همه ملت ها و مردم زجردیده سوریه است، نامش به هر صورت در تاریخ سوریه و منطقه می ماند، هرچند این امیدها و آرزوهایی است که رصد فعلی مسائل و شرایط سوریه و منطقه و زیاده خواهی های آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه و برخی کشورهای منطقه دستیابی به آن ها را بسیار دست نیافتنی می نمایاند. اما شاید هم حامیان سیاسی، مالی و تجهیزاتی جولانی القاعده ای دیروز و همراهانش و تحریرالشامی کت وشلواری دیپلمات شده امروز برای صددرصد مقصر نشان دادن حاکمیت فعلی سوریه و همکاری بشار با مقاومت و دوستی اش با ایران، اقدامات و کارهایی خصوصا در زمینه رفاه اقتصادی مردم سوریه انجام دهند، آینده مسائل را روشن تر می کند.
سیدمحمد بحرینیان
یک. پیش‌ازاین، جامعه ما در حوزه تصمیمات بزرگی همچون سپردن زمام اداره امور کشور به یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تحت تأثیر سلبریتی ها و بلاگرها بوده است. بازیگران، خوانندگان و چهره‌هایی که باوجود هنرهای فراوان، قطعا در سیاست و اقتصاد هنرمند نبودند و طبیعتا نمی‌توانستند تبعات تصمیم و تایید خود نسبت به یک شخص یا مسئله را تشخیص دهند. نتیجه آن‌که با تمام توان پای‌کار یک نامزد انتخاباتی می‌ایستادند اما چندی بعد که پیامدهای آن تصمیم معلوم می‌شد، چیزی گردن نمی‌گرفتند. البته اگر هم نسبت به وضع پیش‌آمده، مسئولیت‌پذیر بودند و عذرخواهی می‌کردند، باز تغییری ایجاد نمی‌کرد. مردم به‌هرحال ناراضی بودند و از چهره‌های یادشده عصبانی. حالا چند سالی است که یا سلبریتی ها و بلاگرها در فضای کلان سیاست کمتر دخالت می‌کنند یا اگر هم دخالت می‌کنند، چندان بازتابی پیدا نمی‌کند. درواقع جامعه ما از این مرحله گذشته است.
دو. حالا چند سالی است که اراده جمعی ایرانیان، میلی به تبعیت از سلبریتی ها ندارد، اما برخی از مدیران سیاسی و اقتصادی کشور جای خالی آنها را پرکرده و عملا بلاگر شده‌اند. ما همان‌طور که در شبکه‌های اجتماعی بلاگر غذا و سفر و سیاحت داریم، بلاگر سیاست و اقتصاد هم داریم و عجیب آن‌که عمده این بلاگرها، مسئولان سابق یا لاحق‌اند.
سه. ویژگی برخی بلاگرها چیست؟ آنها هر روز موضعی می‌گیرند. اگر این مواضع یکجا تجمیع شود، مؤید هم نیستند و دارای قالب و قاموس مشترک نیستند.
مواضع بلاگرها عمدتا ژله‌ای است و هرروز رنگی پیدا می‌کند، هدف بلندی را دنبال نمی‌کند. درواقع هدف دو چیز است، یا پول درآوردن و یا بیشتر دیده شدن. دقیقا به همین علت است که موضع یک بلاگر، هرچه نادر و شاذ باشد، بیشتر بازخورد می‌گیرد و بلاگر را به آنچه دنبال می‌کرده نزدیک‌تر می‌کند.
چهار.چند نمونه، مسئله را به ذهن نزدیک می‌کند. یک سیاستمدار سرشناس ما، اخیرا تهدید کرده است که در صورت وقوع حمله به تأسیسات ما، قطر را با خاک یکسان می‌کنیم.
یک مسئول اقتصادی، هر بار که حرف می‌زند، در بازار ارز نوسان ایجاد می‌کند، مسئول دیگری از دولت، عملا با موضع‌گیری خود سیاست‌های کلان همان دولت را به چالش می‌کشد و دیگری از همین حالا طوری موضع می‌گیرد که گویا قصد نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری دارد. همین مواضع، در همین ماه‌های اخیر هم چالش‌های بزرگی ایجاد کرده‌اند، خاصه آن‌که عرصه بین‌الملل، عرصه اظهارات نسنجیده نیست.
پنج. واضح است که این نکته، جریانی و سیاسی نیست و به این دولت و آن دولت هم محدود نیست. متأسفانه پدیده مدیر-بلاگرها به اغلب حوزه‌های اجرایی، تقنینی و حتی نظامی هم سرایت کرده است. بیش از این نیازی به ورود مصداقی نیست اما اگر در حوزه‌ای مشکل ریشه‌داری ایجاد کند، ناگزیر از ورود مصداقی خواهیم بود. اصل سخن این است: یک مسئول به‌واسطه جایگاه و امکانات و اختیاراتی که دارد، به‌اندازه کافی دیده می‌شود و نیازی به دیده شدن افراطی نیست. اگر هم کسی می‌خواهد بیشتر دیده شود یا در یادها بماند، می‌تواند با عملکرد خوب خود در بلندمدت، به چنین هدفی دست یابد.
تبعات ناواقع‌نمایی از «مذاکره»
محمدحسین نظری
کارنامه دولت به عنوان بالاترین رکن اجرایی کشور، طبیعتا مجموعه خدمات و صدماتی است که نقد و تامل در آنها چه در زمان استقرار هر دولت و چه پس از آن همواره می‌تواند مایه تذکر باشد. مشترکات دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت چهاردهم و برخی اظهارات و فضاسازی‌های رسانه‌ای مشابه در ماه‌های گذشته، راقم این سطور را بر آن داشت که با اشاره به برخی حوادث آن دوره، مواردی را از باب مشورت به دولت محترم متذکر شود. پیداست که رفع تحریم به عنوان عامل جدی و مهم اخلال در معیشت مردم، مستلزم تدابیری است که یکی از راه‌های آن، مذاکره با تحریم‌کنندگان است؛ مسیری که در 2 دهه گذشته و در دولت‌های مختلف بارها طی شده و ابعاد سیاسی و اقتصادی آن نیز مکرر مورد بحث قرار گرفته و همچنان قابل بررسی است اما جنبه‌های اجتماعی آن مغفول مانده است؛ موضوعی که پرداختن به آن با توجه به وعده‌ها و شعارهای دولت چهاردهم و خط پررنگ مذاکره که از سوی رجال سیاسی و حامیان حزبی و رسانه‌ای دولت پیگیری می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد تا شاید از این طریق از آثار و نتایج مخرب آن که پیش از این قریب به یک دهه گریبانگیر جامعه ایران بود، کاسته شود. اما این آثار و نتایج مخرب کدامند و چگونه به وجود می‌آیند؟ اگر بگوییم مذاکره بزرگترین پروژه سیاسی و پرتکرارترین کلیدواژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، کمتر کسی با آن مخالفت می‌کند و تقریبا گزاره‌ای مقبول است. بحث از مذاکره در دولتی که با گفتمان مذاکره مستقر شده بود و قصد داشت از طریق گفت‌وگو با تحریم‌کنندگان معیشت مردم را بهبود ببخشد و بستر رشد و توسعه اقتصادی را تمهید کند، آنچنان جدی و پررنگ بود که به سرعت از محافل سیاسی و نخبگانی به سطوح مختلف اجتماعی سرازیر و نقل محافل دوستانه و خانوادگی شد. این اقبال عمومی که با امید به گشایش اقتصادی شکل گرفت، پشتوانه خوبی برای دولت شد تا اهداف خود را با قدرت دنبال کند و از این باب اهرمی مثبت و موثر بود اما آثار و نتایج منفی آن زمانی از راه رسید که ابرپروژه دولت شکست خورد. به این ترتیب سرمایه اجتماعی که باید به نحوی حساب‌شده پشتوانه اهداف و برنامه‌های اساسی کشور قرار می‌گرفت، با غفلت دولت وقت و فضاسازی برخی جریان‌ها و رسانه‌‍‌ها صرف پروژه‌ای سیاسی شد که نه‌تنها اهداف کوتاه‌مدت دولت در بهبود اوضاع معیشتی مردم را تامین نکرد، بلکه با رقم زدن یک دهه رکود اقتصادی، افق آینده را برای بخشی از جامعه تیره و تار کرد. طبیعتا هر دولتی ایده‌ها و طرح و برنامه‌هایی دارد که جهت کلی حرکت خود را بر آن اساس تنظیم می‌کند اما شناخت اقتضائات و لوازم اجرا و پیش‌بینی آثار و نتایج آنها را نمی‌توان آسان گرفت. از طرفی در همان دوره بسیاری از اهالی فکر و نظر تذکر دادند که سرمایه‌گذاری قطعی روی طرحی که یک سوی آن دشمنان و بدخواهان ملت ایران قرار دارند، عاقلانه نیست و نباید انتظار عمومی را بالا برد و اصطلاحا «نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره گذاشت» اما استمرار فضاسازی‌ها و کشاندن گمانه‌ها و بحث‌های فنی به پایین‌‌ترین سطوح افکار عمومی و ناواقع‌نمایی1 از مذاکره به عنوان شاه‌کلید بهبود معیشت و رشد و توسعه اقتصادی، موجی از نارضایتی در جامعه ایجاد کرد که البته خاموش باقی نماند و دست‌کم در 2 برهه در سال‌های 1398 و 1401 به صورت ناآرامی‌های اجتماعی پدیدار شد. رفتار کلی دولت چهاردهم و برخی جریان‌ها و رسانه‌های نزدیک به آن و روزشماری برای مذاکره با آمریکا و البته برخی کنش‌های پرسش‌برانگیز دولت در جریان تحولات منطقه نشان می‌دهد احتمال بازگشت به 10 سال پیش منتفی نیست. در این میان علاوه بر عامل غفلت و بی‌توجهی به تجربه‌های گذشته باید نقش عناصری که آگاهانه تلاش می‌کنند مسیر دولت را در این جهت منحرف کنند و از قضا در تجربه قبلی نیز نقش پررنگی داشتند جدی گرفت. درواقع حرکت در این مسیر تنها نتیجه ساده‌انگاری برخی رجال سیاسی نیست، بلکه منافع برخی گروه‌ها و جریان‌ها با حرکت در این مسیر و افزایش نارضایتی و ایجاد تنش‌های اجتماعی تامین می‌شود. روشن است که طرح این مساله را نباید مخالفت با مذاکره تلقی کرد؛ چنان که در تمام دولت‌های پس از انقلاب به اقتضای شرایط، باب مذاکرات خارجی در سطوح مختلف باز بوده و در موارد متعدد آثار بسیار مثبتی برای کشور داشته است. از طرفی مذاکره یک ابزار قطعی در سیاست خارجی است که از قضا در شرایط سخت اقتصادی بسیار کارآمد و راهگشا است اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اولا تقلیل آن به مذاکره با یک یا چند دولت خاص که خود عامل تحریمند و ثانیا القای آن به عنوان تنها راه گشایش اقتصادی و شاه‌کلید بهبود وضع معیشتی و توسعه این نظر به پایین‌‌ترین سطوح اجتماعی و پافشاری بر آن، نتیجه‌ای جز قطبی‌کردن جامعه و تشدید تنش‌های اجتماعی و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی ندارد.
