بحران نهاده‌!

این روز‌ها وقتی با قیمت سرسام‌آور مواد پروتئینی و علل افزایش آن در بازار مواجه می‌شویم، این سؤال پیش می‌آید که چه عواملی موجب افزایش زودهنگام قیمت‌ها می‌شود؟ علاوه بر ضعف‌های نظارتی، معمولاً یک جواب پیشتر از همه بروز و ظهور پیدا می‌کند و آن هم «کمبود و گرانی نهاده‌های دامی» است. ابتدا تعریفی از نهاده‌های دامی داشته باشیم، بعد به دلایل و چرایی کمبود‌های آن اشاره کنیم. نهاده‌های دامی به تمامی عناصر، مواد، خدمات و تجهیزاتی که به طور مستقیم یا بعد از ترکیب با مواد دیگر برای تغذیه، رشد، تکثیر و پرورش حیوانات استفاده می‌شود، اطلاق می‌شود. نهاده‌های دامی شامل منابع چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی، پروتئین، شامل علوفه، ذرت، جو، گندم، سویا، کنجاله، پسماند‌های غذایی و موارد مشابه هستند. از آنجا که تأمین تغذیه مناسب، می‌تواند عملکرد و بهره‌وری دام و طیور را بهبود بخشد و در عین حال بهبود کیفیت و میزان تولید محصولات دامی را نیز تضمین کند، به دلایل زیر باید بخش زیادی از آن از طریق واردات تأمین شود. 
ضرورت تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای دام؛ به دلیل کمبود علوفه در کشور و نقش اساسی این موضوع در قیمت گوشت و مرغ، نیازمند واردات نهاده‌های دامی هستیم.

عوامل جغرافیایی و آب و هوایی؛ شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در کشور‌های دیگر ممکن است امکان تولید نهاده‌های دامی با کیفیت و قیمت مناسب را فراهم کند. در کشور ما عواملی همچون خشکسالی مزیت بر علت است تا کشورمان این نهاده‌ها را وارد کند.
نبود تولید داخلی؛ برخی از نهاده‌های دامی در داخل کشور به میزان کافی تولید نمی‌شوند و نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های تغذیه‌ای دام باشد.
تنوع و کیفیت؛ در برخی موارد، نهاده‌های دامی وارداتی به دلیل کیفیت و تنوع بیشتر نسبت به محصولات داخلی ترجیح داده می‌شوند. 

حال در این برهه زمانی، نهاده‌های دامی در شرایط بحرانی قرار دارد و تا بازگشت به شرایط عادی ممکن است خسارت‌های قابل توجهی به بخش تولید و امنیت غذایی وارد شود. بر اساس داده‌های اتحادیه دامداران، هرگونه تأخیر در تأمین خوراک دام و طیور، به کاهش تولید و افزایش قیمت پروتئین منجر خواهد شد. این امر نه‌تنها سلامت تغذیه‌ای مردم، بلکه تعادل اقتصادی خانوار‌ها را تهدید می‌کند و پیامد‌های اجتماعی قابل‌توجهی خواهد داشت. درباره علل اینگونه نابسامانی‌ها دلایل گوناگونی وجود دارد که به اجمال به آنها اشاره می‌شود:

تداوم خشکسالی؛ درباره تأثیر خشکسالی بر تولید نهاده‌های دامی باید گفت، سال گذشته به دلیل بحران خشکسالی میزان تولید نهاده‌ها کاهش چشمگیری داشت و از طرفی چراگاه‌ها خالی از علوفه دامی شدند؛ به گونه‌ای که دامداران ناگریز به تأمین علوفه برای حفظ دام‌های خود شدند. خشکسالی و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی، تولید نهاده‌های دامی کشور شامل علوفه مرتعی، علوفه مزرعه‌ای، بقایای زراعی و جو در سال جاری را در مجموع حدود ۱۲ میلیون تن کاهش داده که موجب افزایش تقاضا برای خوراک دام وارداتی شده است.

 کاهش سهم ارزی در بودجه سالانه؛ با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، برای تأمین کالا‌های اساسی و ذخایر راهبردی فراتر از سقف مصوب قانون بودجه، معاونت ارزی بانک مرکزی بیش از ۹ میلیارد دلار ارز به بخش کشاورزی در سال جاری تخصیص داده است؛ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از حدود ۱۲ میلیارد دلار مصوب ۸.۳ میلیارد دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی و مابقی متعلق به وزارت بهداشت است. با اینکه سقف در بودجه مشخص شده بود، اما به‌دلیل حساسیت تأمین کالا‌های اساسی و ذخایر راهبردی، با هماهنگی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، فراتر از سقف بودجه و تاکنون ۹ میلیارد دلار ارز به بخش کشاورزی تخصیص داده است. در حالی که میزان ارز تخصیصی نهاده در بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۴ میلیارد دلار بوده که به این مقدار کاهش یافته است. از سوی دیگر، دولت از سال قبل ۵ میلیارد دلار بدهی دارد که تمامی این عوامل به شرایط بحرانی بازار نهاده دامی انجامیده است.

انحصار؛ در فرآیند این سال‌ها نقش واردکنندگان و انحصارگران نهاده‌های دامی در موضوع بحران نهاده‌ها بسیار «پررنگ و جدی» است و هرگاه قرار شده متولیان امر این حوزه اقدامی در این بخش انجام دهند، با قدرت مافیا و حذف خودشان مواجه شده‌اند. اگر چه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد با این افراد برخورد کند، در عمل چنین نشده است. نتیجه این بی‌عملی، کنترل کامل بازار نهاده ازسوی گروهی محدود است که بر کل تولید محصولات پروتئینی کشور سایه انداخته‌اند و امنیت غذایی را به بازی گرفته‌اند. بنا به اظهار نظر مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران انحصار واردات نهاده‌های دامی چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. در این بین، تصمیم چند ماه قبل معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حذف تهاتر وحذف برخی از وارد کنندگان و محدود کردن وارد کنندگان، زمینه را برای انحصارگران به منظور تاخت و تاز فراهم کرد.

ضعف مدیریتی؛ از سالیان گذشته فرآیند کار نهاده‌ها با وزارت جهاد کشاورزی شروع می‌شود. اول باید وزارت جهاد کشاورزی نیاز کشور را برآورد کند، سپس میزان تولید را پیش‌بینی کند تا نیاز نهایی کشور به واردات مشخص شود. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان برنامه و بودجه در بخش ریالی، بانک مرکزی در بخش ارزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش واردات، در مراحل بعدی ایفای نقش می‌کنند. در این مرحله باید مشخص شود وزارت جهاد کشاورزی در بحث بازرگانی، نیاز کشور و میزان تولیدی به خوبی برآورده کرده است یا خیر؟ انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی پاسخگو باشد که چه اقداماتی را مهیا کرده و چه پیش‌بینی‌هایی برای واردات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن انجام داده است. آیا ثبت سفارش‌ها را به موقع انجام داده است؟ از مجموع نظرات حوزه نظارتی به نظر می‌رسد به‌دلیل ضعف مدیریتی در ابتدای کار قصوراتی صورت گرفته و فرآیند کار به خوبی طی نشده است. برای نمونه، سامانه بازارگاه که برای شفاف‌سازی و توزیع مستقیم نهاده‌ها به تولیدکنندگان ایجاد شده، در همین سامانه تولید کننده کالا‌هایی که خریداری کرده و هزینه آن را پرداخت کرده، بعد از دو تا سه ماه نتوانسته است جنس سفارش شده را دریافت کند. برخی از تولیدکنندگان معتقدند، برخی کالا‌ها که در سامانه عرضه شده‌اند یا هنوز وارد کشور نشده بودند یا در گمرک معطل شده‌اند. این تاخیر‌ها باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین نهاده، به بازار آزاد مراجعه کنند و نهاده را با قیمت بالاتر خریداری کنند که منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید و ایجاد نوسانات قیمتی شده است. لاجرم باید این نوع عملکرد را به ضعف مدیریتی ارجاع داد و لا غیر.

با توجه به التهابی که در بازار نهاده‌ها در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روز‌های اخیر ایجاد شده و مشکلات زیادی را برای دامداران و مرغداران به همراه داشته، شکایات گسترده‌ای از سوی آنها به نهاد‌های قضایی و بازرسی ارائه شده است. این موضوع سبب شد ریاست قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دهد تا موضوع را بررسی کرده و با متخلفان احتمالی در هر سطحی که باشند، برخورد شود. همزمان یک تیم در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد که تاکنون پنج جلسه رسمی با مسئولان دولتی و بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان برگزارکرده است. بعد از بررسی همانگونه که رئیس قوه قضائیه بیان کرده‌اند با کسانی که در این بخش کوتاهی کرده‌اند، بدون اغماض برخورد کنند.
در پایان باید گفت، بازار نهاده‌های دامی در ایران از سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ به دلیل فشار تحریم‌ها، وابستگی به واردات ذرت، سویا و کنجاله و ضعف ساختار توزیع، همواره با تنش‌های قیمتی و کمبود مواجه بوده است. در این بستر، شکل‌گیری شبکه‌های محدود واردکنندگان و انحصار توزیع، به‌ویژه در شرایط تخصیص ارز ترجیحی، موجب شد بخش عمده کنترل بازار در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌ها در سال ۱۴۰۱ با هدف آزادسازی بازار و رشد تولید داخلی انجام شد؛ اما به دلیل آمادگی نداشتن زیرساخت‌های تولید و نظارت ضعیف، شوک قیمتی شدید و نابسامانی توزیع را به دنبال داشت و این روند هر از چند گاهی با چالش‌های جدی مواجه شده است. کارشناسان بخش کشاورزی بار‌ها هشدار داده‌اند که از دست رفتن امنیت غذایی در شرایط تحریم، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و شاهد رشد جهشی قیمت پروتئین تا تشدید وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه خواهیم بود.