تفکر و انديشه در باب سياست و زندگاني سياسي و امور عمومي در حوزه ي اسلام و ايران در ابعاد و رهيافت هاي گوناگون در متن جامعه ي علمي ما وجود داشته و آموزه هاي دين مبين اسلام توجه به تدبير و سامان جامعه و اداره ي امور عمومي و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مشترک اجتماعي را بارها مورد تاکيد قرار داده است. در دوران جديد نيز که برخورد با غرب و تلاش سلطه جويانه با آنها، به نوعي بسياري از مسلمانان را از انديشيدن مستقل بازداشته بود، برخي از بزرگان معرفت و انديشه، تلاش نمودند تا همچنان پرچم احياء و استمرار سنت انديشيدن و تفکر من باب زندگي عمومي و سياست را برافراشته دارند. از ميان اينان مي توان به امام خميني(ره) اشاره نمود، عارف و فقيهي که توانست نخستين حکومت اسلامي را در دوران معاصر و بر اساس يک نظريه‌ي ديني بنا نمايد.
امام نه تنها رهبر يک انقلاب بزرگ و مردمي بود، بلکه با تلاش و همراهي مردم، به مدت ده سال به اداره و سرپرستي آن همت گماشت. اداره ي جامعه در اين مدت توسط ايشان تجربه ي عظيمي است که بي ترديد در شکل گيري آراء و انديشه‌هاي سياسي امام (ره) نقش اساسي داشته است. بنابراين درک تجارب نظري و عملي او در خلال اين مدت مي‌تواند در بسياري از موارد براي پيشبرد امور جامعه راهگشا باشد. ايشان در اين دوران که تجربه‌ي عملييشان در حکومت‌داري مي‌باشد، به احياي انديشيدن درباره ي حکومت و جايگاه آن در روابط سياسي - اجتماعي و بين‌المللي پرداخت و توجه به " فقه عمومي " با تکيه بر "مقتضيات زمان و مکان" را مورد عنايت و توجه قرار دادند.
مقام معظم رهبري در بيان تاريخ فقه سياسي به «فقه استدلالي» در کنار «فقه سياسي» اشاره مي کنند. فقه استدلالي گونه اي از ارائه فقه است که فقيه احکام فقهي و نظريات مختلف مطرح در باره يک مسئله را همراه با استدلال و مستندات و نيز اشکالاتي که بر هر نظريه وارد است، بيان و از نظريه برگزيده خود دفاع مي کند. به عبارتي، فقهي است که استدلال مرکزيت در آن دارد. از نظر ايشان سابقه فقه سياسي بيشتر از فقه استدلالي است.
«فقه سياسي در شيعه، سابقه‌اش از اولِ تدوين فقه است. يعني حتّي قبل از آنکه فقه استدلالي در قرن سوم و چهارم تدوين بشود - در عهد روايات - فقه سياسي در مجموعه‌ي فقه شيعه حضور روشن و واضحي دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روايات مي‌بينيد. همين روايت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم ميکند،يک قسمش سياساتاست - امّاالسّياسات - که خب، در آنجا مطالبي را بيان ميکند. در اين روايت و روايات فراوان ديگر، شاخصها ذکر ميشود. اين روايت معروف صفوان جمّال: «کلّ شي‌ء منک حسن جميل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و ديگر رواياتي که فراوان است، از اين قبيل است. بعد که نوبت به عصر تدوين فقه استدلالي ميرسد - دوران شيخ مفيد و بعد از ايشان - باز انسان مشاهده ميکند که فقه سياسي در آنجا وجود دارد... ليکنيک چيز جديد است و آن، نظام‌سازي بر اساس اين فقه است؛ که اين را امام بزرگوار ما انجام داد. » (بيانات مقام معظم له در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 17/06/1390)
نقش دانش اصول فقه در انديشة سياسي امام خميني(ره)
بي ترديد آراء و انديشه هاي امام خميني(ره) را نمي توان مستقل از تفکر فقهي ايشان بررسي کرد. به تعبير دقيق تر، معرفت سياسي امام(ره) عمدتاً بازتاب انديشة فقهي ايشان است و برداشت محوري در اين معرفت سياسي، تلقي فقيهانه است تا فيلسوفانه يا متکلمانه.تعين خارجي فقه اسلامي در ساماندهي قدرت سياسي معطوف به فقه است. فقط با برپايي نظام سياسي اسلامي، جنبه هاي عيني و عملي فقه امکان پذير است. از اين رو:« حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفة عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است.» ( صحيفة نور، ج21، صص81-101 )
فقه اسلامي در عرصة سياست، همانند ديگر عرصه هاي فقهي، نظام مند و عقلاني عمل مي کند و پويايي آن به وسيلة اجتهاد تضمين مي شود. روش شناسي فقها سابقه اي ديرينه به اندازة تاريخ پيداش فقه اسلامي دارد. استنباط احکام موضوعات از روي ادلة شرعي(کتاب و سنت) به کنکاش فکري روشمند وابسته است. از اين رو، از همان ابتدا دغدغة محدثان و فقها کشف اصول معقولي بوده است که آنان را در استنباط احکام شرعي ياري دهد.
علم اصول الفقه از اين رهگذر جايگاه مهمي در علوم شرعيه پيدا کرده است. تعريف مشهود بين علما از علم اصول الفقه بيشتر جنبة مقدمي بودن اين علم را براي فقه اسلامي نشان مي دهد و آن را علمي مي داند که عمليات فکري آن را مي توان مستقل از علم فقه فرض کرد. اما تعريف امام خميني(ره) از علم اصول بيانگر آن است که قواعد اصولي به دليل نقش فوق ابزاري آن، در متن عمليات استنتاج هاي فقهي اثر مي گذارد.
بنابراين، دامنة انديشة فقهي امام(ره) را تا هر جا که تصور کنيم، مستقل از انديشة اصولي نبوده است و فقه حکومتي ايشان نيز از اين نتيجة کلي مستثني نيست. توضيح بالا، به خوبي نشان مي دهد که تا چه اندازه انديشة سياسي امام خميني(ره) متأثر از تحقيقات علمي ايشان در علم اصول بوده است. در واقع هر پژوهشي در باب انديشة سياسي امام(ره) بدون مراجعه به آراي فقهي و اصولي ايشان، ناتمام خواهد ماند. انگيزة اصلي ما در بيان مباني انديشة سياسي امام خميني(ره) در اينجا، ذکر مواردي از دخالت پيش فرض هاي اصولي در انديشة سياسي ايشان است:
1. لزوم اقتدارسياسي براي حاکم اسلامي
از نظر امام خميني(ره) تحقق اوامر حاکم در صورتي امکان پذير است که او واجد ويژگي نفوذ کلمه و اقتدار حکومتي باشد. پس اگر کسي داراي اقتدار نباشد، حتي اگر سلطان هم باشد، خواسته هاي الزام آور او فرمان نيست. بنابراين، امر واقعي از شخص مقتدر اتفاق مي افتد. اين مسألة اصولي در دو مورد در انديشة سياسي امام(ره) مشاهده مي شود که يکي در مباحث فلسفة سياسي و ديگري در آراي سياسي نهفته است:
الف: امام خميني(ره) در بحث « ولايت فقيه»، ميان ضرورت اجراي احکام اسلامي و ضرورت تشکيل حکومت اسلامي ارتباط منطقي برقرار مي کند. يعني ضرورت دوم را فرع بر ضرورت اجراي احکام اسلامي مي‌داند. (کتاب ولايت فقيه امام خميني، ص26) امام(ره) با عطف نظر به ماهيت و کيفيت احکام شرع، نتيجه مي‌گيرد که اجراي آن ها و عمل به آن ها، مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تأسيس دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمي توان به وظيفة اجراي احکام الهي عمل کرد. ( کتاب ولايت فقيه امام خميني، ص28) در انديشة امام(ره) صرف تشکيل حکومت، لزوماً اجراي احکام اسلامي را نتيجه نمي دهد، بلکه حاکم بايد داراي اقتدار و نفوذ کلمه باشد. ايشان در رهبري امت اسلامي کاملاً بر اين اصل مهم سياسي عنايت داشته است.
ب: امام خميني(ره) پس از تشکيل حکومت اسلامي، در راه اجراي احکام شرعي مشاهده مي کردند که نفوذ فرامين حکومتي در برخي موضوعات سياسي، ضعيف است. از اين رو، سعي نمي کردند که منويات حکومتي خود را در قالب امر و نهي حکومتي بيان کنند، بلکه آن ها را به شکل « توصيه هاي حکومتي» ابراز مي کردند. ايشان در پاسخ به استعفا نامة آيت ا... منتظري از پست قائم مقام رهبري مي گويند:
« همان طور که نوشته ايد رهبري نظام جمهوري اسلامي کار مشکل و مسؤوليت سنگين و خطيري است که تحملي بيش از طاقت شما مي خواهد و به همين جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم و در اين زمينه هر دو مثل هم فکر مي کرديم، ولي خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمي خواستم در محدودة قانوني آن ها دخالت کنم.» (صحيفة نور، جلد21، ص112)
مورد ديگر از تبديل اوامر حکومتي به توصيه هاي حکومتي به تدوين متمم قانون اساسي مربوط مي شود. ايشان در نامه اي به رياست مجلس خبرگان، آيت الله مشکيني، مي‌فرمايند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي کند... در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري کردند. من هم قبول کردم. در آن هنگام مي دانستم که در آيندة نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.» (صحيفة نور، جلد21، ص129)
2. مراتب اراده
در باب اعمال اختياري که معطوف به اراده است، دو نظريه وجود دارد: برخي از انديش مندان اصول فقه مانند ميرزاي نائيني معتقدند، اراده امري بسيط است و قابليت درجه بندي به شدت و ضعف را ندارد. (ميرزا حسين نائيني، فوائد الاصول، ج1، ص135)
نظرية دوم آن است که اراده از حيث شدت و ضعف، مراتب مختلفي دارد، يعني مي توان ميان ارادة شديد و ارادة ضعيف، تفکيک کرد. منشأ اختلاف مرتبة شديد و ضعيف اراده در اهميت «مصلحت ها» و انگيزه هاي فاعل است. امام خميني(ره) از طرفداران نظرية دوم است و نظرية اول را مخالف برهان مي‌دانند. (امام خميني(ره)، منهاج‌الاصول الي علم الاصول، ج1، ص247)
ولي نکته‌اي که در اينجا امام(ره) اضافه کرده‌اند، آن است که فهم و ادراک فاعل از اهميت مصالح و انگيزه‌ها در تحقق ارادة شديد يا ضعيف نقش دارد. چه بسا مصلحتي اهميت زيادي دارد، ولي به دليل عدم آگاهي فاعل از شدت اهميت آن، براي تحقق آن با ارادة شديد وارد عمل نمي‌شود. بنابراين حلقة واسط ميان اهميت مصالح و انگيزه‌ها با تحقق مراتب اراده، آگاهي فاعل مختار است. به نظر مي‌آيد که امام(ره) در دوران رهبري خود، به اين قاعدة اصولي توجه داشته اند و اين امر در آراء و انديشه هاي سياسي ايشان کاملاً کاربرد داشته است.
3. عدم مقيد بودن احکام شرعي به قدرت
استنباط فقيه از منابع فقهي(کتاب، سنت، عقل و اجماع) بر وجوب تشکيل حکومت اسلامي، لزوماً او را براي عمل به اين تکليف شرعي بر نمي انگيزاند. بايد پيش فرض هاي اجتهادي ديگري ضميمة آن شود. حتي عدم کوشش فقيهان براي تشکيل حکومت اسلامي نيز مستند به ادلٌة اجتهادي يا فقاهتي است. بنابراين، بايد تحقيق کرد که امام خميني(ره) بر مبناي کدام پيش فرض اجتهادي خويشتن را ملزم به تحقق ولايت فقيه دانسته اند؟
پاسخ اين مسألة مهم از روي يکي ديگر از مباحث اصولي امام(ره)، امکان پذير است. ايشان در توضيح اين امر، استدلال مي کند که وضع احکام شرعي مقيد به قدرت داشتن مکلفان بر اجراي آن نيست. به عبارت ديگر، احکام شرعي به اعتبار توانايي مکلٌفان جعل نمي شود و هيچ دليلي از دلايل شرعي و عقلي بر تقييد احکام شرعي به «قدرت» دلالت نمي‌کند، زيرا اگر دليل نقلي يک حکم شرعي بر لزوم قدرت داشتن مکلف تصريح نکرده باشد، عقل انسان در دليل شرعي بر وجود چنين قيدي پي نمي برد. امام خميني(ره)، بر مبناي اين قاعدة اجتهادي، بر خلاف بسياري از مجتهدان، قدرت را شرط تکليف نمي داند، يعني وجوب يا حرمت افعال وابسته به اين امر نيست که فردي قدرت دارد افعالي را انجام دهد يا آنها را ترک کند.
بنابراين، مجتهدي که ولايت فقيه را جزء احکام اولية اسلام مي داند، بر او واجب است که براي تحقق آن تمام سعي و تلاش خود را، تا آنجا که مقدور او باشد، به کار اندازد و اگر بعد از صرف توانايي خود در اين راه موفق نگرديد، معذور خواهد بود.
آثار عيني اين قاعدة اصولي در انديشة سياسي امام خميني(ره) شايان توجه است، زيرا بر اين اساس، نبايد فقيه در انتظار تحقق زمينه ها و شرايط تشکيل حکومت اسلامي باشد، بلکه بايد مقدمات نظري و عملي آن را ايجاد کند. ايشان در درس خارج فقه ولايت فقيه، به عوامل مختلفي براي تشکيل حکومت اسلامي اشاره مي کند:
« ما موظفيم براي تشکيل حکومت اسلامي جديت کنيم. اولين فعاليت ما را در اين راه تبليغات تشکيل مي دهد... وظيفة ما اين است که از حالا براي پايه ريزي يک دولت حقة اسلامي کوشش کنيم، تبليغ کنيم، تعليمات بدهيم، هم فکر بسازيم...» (امام خميني(ره)، ولايت فقيه،صص137- 138)
4. مراتب احکام( حکم انشايي و حکم فعلي)
گاه گفته شده است که تصور امام خميني(ره) از حکومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي متفاوت بوده است. پيش از انقلاب در بحث هاي ولايت فقيه، تصور امام(ره) از فقه آن است که فقه «تئوري کامل و واقعي ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»، اما امام(ره) پس از برقراري حکومت اسلامي و مواجهه با پيچيدگي هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، به اين نتيجه رسيدند که « اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافي نمي.باشد.» (صحيفة نور، ج1، ص47 ) و اينکه ديگر حکومت نمي تواند در چارچوب احکام الهي داراي اختيار باشد.
آيا مي‌توان چنين دوگانگي را به انديشة امام(ره) منتسب کرد و دليل آن را بر نبودن تجربة حکومت در ميان فقها دانست؟ يا اين که ويژگي احکام الهي، مانند قوانين بشري، اين گونه است که در تماس با واقعيات عيني، تغيير و تبدٌل پذير است و يا اساساً چنين تلقي نسبت به قوانين الهي سخت در خطا و اشتباه است، و احکام الهي از اين گونه ذهنيت هاي نادرست به دور است؟
امام خميني(ره) پاسخ به اين مسأله را در مباحث علم اصول، به درستي بيان فرموده اند و اين نشان مي‌دهد که ايشان قبل از مواجهة عملي با اين مسأله، خيلي پيش تر در بحث هاي نظري به آن توجه داشته و پاسخ روشني براي آن ارائه کرده اند. بيان ايشان در مورد اين مسأله را در بحث اصولي « مراتب احکام» مي توان جستجو کرد. خطابات قانوني- شرعي از نظر امام(ره) در دو رتبة احکام انشايي و احکام فعلي بيان مي شود.
احکام انشايي، قوانين کاملاً کلي است و فقط بيان اصل وظيفه و تکليف مورد نظر است و چون ناظر به مقام اجراي حکم نيست، بدون ذکر صدور موضوع حکم، بيان مي شود. نظير آنچه که در تدوين قانون اساسي مي آيد. قانون اساسي، قوانين کلي است و تعيين حدود، قيود، ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي آنها به قانون واگذار مي شود. در مقابل، احکام فعلي آن است که در وقت اجراي حکم، موضوع با تمام قيود و حدود منظور مي شود.(منهاج الاصول الي علم الاصول، ج2، ص24 ) مانند قانون مطبوعات که بيان تفصيلي اصل بيست و چهارم قانون اساسي( آزادي مطبوعات) است.
بر اين اساس، هيچ تناقضي ميان برداشت هاي امام(ره) از حکومت اسلامي متصور نيست. پيش از تشکيل حکومت ديني تمام مباحث حول بيان ضرورت و وجوب کفايي تأسيس حکومت اسلامي بود و اين مربوط به مرتبة انشايي حکم است. لذا از نظر امام(ره) تمام فقها و مردم از حيث وجوب تشکيل حکومت اسلامي، تکليف مشترکي داشتند و اين حکم انشايي اختصاص به فرد يا گروهي از مکلفان ندارد، اما با پيروزي انقلاب اسلامي، حکم انشايي وجوب تشکيل حکومت اسلامي به مرتبة فعليت حکم مي رسد. در مرتبة فعليت حکم، از صدور اختيارات ولي فقيه براي عينيت بخشيدن حکومت اسلامي بحث مي شود، نه از مباحث مربوط به انشاي حکم(وجوب تأسيس حکومت اسلامي). پس طرح مسألة ولايت مطلقة فقيه از اواسط دورة رهبريت امام(ره) به بعد، ناظر به مقام حکم فعلي و در طول حکم انشايي است و نفي مباحث ولايت فقيه در پيش از انقلاب نيست. همچنين گذار از « اجتهاد مصطلح حوزه ها» به معناي گذار از فقه اسلامي که مبناي مشروعيت نظام اسلامي بود نيست، بلکه به معناي گذار از حکم انشايي به مقام حکم فعلي است.
5. جمع بين احکام واقعي و ظاهري
يکي از پيش فرض هاي مسلم فقه اسلامي آن است که وضع قوانين ناظر به عمل انسان به طور عام ( حوزه هاي خصوصي، عمومي و حکومتي)، اختصاص به شارع مقدس دارد. پس انسان دين دار، بايد در تمام شؤون زندگي خويش از احکام واقعي صادر از خداوند حکيم تبعيت کند. تطبيق عمل با حکم واقعي شرعي در موقعيت حضور مستقيم حاملان وحي، امکان پذير است، اما در عصر غيبت معصوم(ع)، گاهي تشخيص حکم واقعي براي مکلفان، به دليل اجمال نصٌ يا فقدان نصٌ، دشوار است.
در اين حالت مکلفان يا جانب احتياط در عمل را مي گيرند و يا بر طبق « قوانين عرفي» تمايل به عمل پيدا مي کنند. راه دوم منشأ شبهة عرفي شدن فقه اسلامي است، به طوري که ذهنيت عرفي شدن فقه با تشکيل دولت ديني، تشديد مي شود. طرح مسألة عرفي شدن فقه، در گذشته از ناحية اخباريون بوده و امروزه از سوي پيروان سکولاريسم بيش تر عنوان مي شود. با اين تفاوت که اخباريون با نگاه منفي به فرآيند عرفي سازي مي نگرند، ولي سکولاريست ها از اين فرآيند استقبال مي کنند. بازتاب عيني احتمال چنين چالش معرفتي، ممکن است ايجاد زمينه اي براي پيداش روحية اخباري گري و يا تبديل دولت ديني به دين دولتي باشد.
حضرت امام(ره) به عنوان يکي از صاحب نظران معاصر در علم اصول فقه، از زواياي مختلف دربارة اين موضوع تحقيق کرده اند. از اين رو، پاسخ تئوريک و مبنايي ايشان به اين مسأله را بايد در مباحث علم اصول ايشان جستجو کرد. در مورد اين مسأله که در صورت عدم علم به حکم واقعي موضوعات، مکلفان چه وظيفه اي دارند؟ حضرت امام(ره) برخلاف اخباريون که حکم ظاهري را در عمل به احتياط مي دانند، « ترخيص فعلي» را مبناي حکم ظاهري قرار مي دهند.
ايشان چون عمل به احتياط را منشأ عسر و حرج و اختلال در نظام اجتماعي مسلمانان و در نتيجه بي تفاوتي مردم نسبت به احکام الهي مي دانند، و در موضوعاتي که حکم واقعي آنها مجهول بوده يا عمل بر طبق آن مقدور نيست، لاجرم حکم ظاهري، ترخيص و جواز عمل بر طبق حکم عقلاني را در دستور کار قرار مي دهند. علاوه بر اين، قاعدة عمومي از ادلٌة شرعي(کتاب و سنت) را دلالت بر ترخيص دانسته و بدين گونه تصوير درستي از جمع بين حکم ظاهري و حکم واقعي ارائه داده اند.
بر اين اساس، حضرت امام(ره) در موضوعاتي که حکم واقعي آن ها معلوم نباشد و يا عمل به آن در وقت مقتضي مقدور نباشد، به منظور حفظ نظام امت اسلامي و عدم وقوع مردم در عسر و حرج، عمل به رأي عقلا و کارشناسان را جايز مي دانند و يا موضوع تشکيل « شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام » را پيش مي کشند.
منابع:
امام خميني(ره)، انوارالهدايه، ج1، قم، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1372
مؤلفه هاي انديشة سياسي امام خميني(ره)، به اهتمام گروه تحقيقات اسلامي
روح الله محمد زاده، جواد جمالي، درآمدي بر نظريه مصلحت در انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره)، انتشارات راعبي، 1394
امام خميني(ره)، منهاج الاصول الي علم الاصول، ج2
امام خميني(ره)، ولايت فقيه، پيشين، صص137- 138
امام خميني، صحيفة نور، ج1
ميرزا حسين نائيني، فوائد الاصول، ج1
امام خميني(ره)، ولايت فقيه، حکومت اسلامي، تهران، انتشارات اميرکبير،1375
تبيان، دفتر دهم، ص59 (به نقل از: صحيفة نور، ج21)