پایگاه بصیرت: نام‌نویسی تعداد قابل توجهی افراد در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس، نسبت به دوره‌های پیش به‌جای آنکه با استقبال دست‌اندرکاران مواجه شود، برخی را به واکنش واداشت چنانچه گویی توطئه‌ای در کار است.
ابتدا آيت‌الله يزدي رياست مجلس خبرگان، ابراز نگراني كرد وسپس آيت‌الله جنتي نيز در نماز جمعه تهران به اين موضوع پرداخت .
ابتدا بايد گفت كه نمي‌دانيم آقاي جنتي چگونه به اين زودي چنين قضاوتي را درباره نامزدها كرده‌اند ولي مي‌پذيريم كه زياد بودن بيش از انتظار تعداد نامزدهاي انتخاباتي در كل يك ايراد است، هر چند لزوما توطئه نيست و حتي در مورد وضعيت سياسي ايران مي‌تواند به يك نكته مثبت تعبير شود. بروز اين پديده علل خاص خود را دارد كه مي‌توان به آنها اشاره كرد.
١- مهم‌ترين علت فقدان نظام حزبي است. وقتي در يك جامعه فعاليت‌هاي حزبي برقرار باشد، تعداد نامزدها به‌طور معمول متناسب با تعداد احزابِ فعال خواهد بود.
افرادي كه در احزاب فعاليت نمي‌كنند، به خود اجازه نمي‌دهند وارد رقابت شوند، مگر آنكه به لحاظ فردي جايگاه شايسته‌اي در عرصه عمومي داشته باشند. بنابراين تا وقتي كه كوششي براي تقويت نظام حزبي انجام نشود، و راه براي شكل‌گيري چند حزب بزرگ فراهم نشود، با چنين پديده‌اي مواجه خواهيم بود.
٢- سازوكارهاي قانوني نيز عامل ديگري است. مجلس قبلي به‌جاي آنكه سازوكارهاي بهتري را به عنوان شرط ورود تعيين كند، در پي حذف رقباي احتمالي برآمد و در يك اقدام غيرمنطقي حداقل مدرك تحصيلي لازم براي نامزدي در انتخابات را به كارشناسي ارشد ارتقا داد، در حالي كه داشتن مدرك كارشناسي نيز براي ثبت‌نام نبايد ضروري باشد. نه به اين معنا كه افراد كم‌دانش وارد مجلس شوند، بلكه به اين معنا كه اين مدرك هيچ ربطي به انجام وظيفه نمايندگي ندارد. به ويژه وقتي كه مي‌بينيم، انواع و اقسام مراكز پولي براي دادن مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر فراهم است. متاسفانه هنوز هم روشن نشد كه شوراي نگهبان چرا اين مصوبه را خلاف حقوق ملت و قانون اساسي ندانست؟
در هر حال براي اينكه هر كس به خود اجازه ثبت‌نام و نامزد شدن ندهد، مگر اينكه حداقلي از رأي را داشته باشد، برخي شيوه‌ها به كار برده مي‌شود. از جمله پرداخت مبلغ محدودي در حساب بانكي معين است كه اگر نامزد مربوط در انتخابات شركت كرد و مثلا كمتر از ٢ درصد كل آرا را به دست آورد، آن پول به نفع دولت و هزينه انتخابات گرفته شود. طبيعي است كه در اين صورت نامزدها حساب كار خود را خواهند كرد و بي‌گدار وارد ميدان نمي‌شوند. يا آوردن مثلا ٥٠ امضا از افراد خاصي مثل استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، نمايندگان موجود و سابق مجلس، يا وزراي فعلي و قبلي و... اين شرايط را براي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌توان توسعه و گسترش داد.
٣- مثبت بودن افزايش تعداد مذكور براي ساختار سياسي ايران از آنجا ناشي مي‌شود كه آن را مي‌توان تعبيري از اعتقاد به كاركرد انتخابات دانست. وقتي كه تعداد نامزدها را در دور پيش ١٣٩٠ با الان مقايسه مي‌كنيم، اين وضع را مي‌توان محصول اعتقاد جامعه به موثر بودن انتخابات دانست كه ناشي از رويداد سال ١٣٩٢ است. بنابراين نه تنها نبايد نگران ماجرا شد، بلكه مي‌توان از آن استقبال هم كرد.
٤- با اين حال ممكن است اين پرسش پيش آيد كه علت مخالفت يا حساسيت آقايان نسبت به افزايش تعداد نامزدها چيست؟ روشن است كه علت بالا رفتن احتمالي تعداد رد صلاحيت شده‌ها است. در واقع آقايان از اين نگران هستند كه آمار رد صلاحيت‌ها آن قدر بالا رود كه اثرات سياسي منفي داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه اين علت بدون وجه است. چرا؟
واقعيت اين است كه اگر فرض كنيم تعداد نامزدهاي ثبت‌نام شده براي خبرگان مثل برخي از دوره‌ها ١٥٠ نفر بود، و ١٠ نفر رد صلاحيت مي‌شدند، در اين صورت مقامات مسوول براي كم اهميت جلوه دادن به رد صلاحيت‌ها، مي‌گفتند از هر ١٥ نفر فقط يك نفر را رد كرديم. به تعبير ديگر براي دفاع از عملكرد خود به عدد و رقم و نسبت استناد مي‌كردند. اكنون كه حدود ٨٠٠ نفر ثبت‌نام كرده‌اند، و بخواهند به همان عدد ١٤٠ نفر برسد، بايد بيش از ٨٠ درصد نامزدها را ردصلاحيت كنند و اين رقم بزرگي است. ولي اشكال اينجاست كه رسيدگي‌كنندگان به صلاحيت به‌جاي آنكه وارد ماهيت كار خود شوند، اسير منطق عدد و ارقام مي‌شوند. ممكن است همان ١٠ نفري كه رد صلاحيت شدند، حق‌شان ضايع شده باشد ولي در گردوخاك استناد به آمار اين تضييع حق ناديده گرفته شود. لذا بهتر است به‌جاي نگران بودن از تعداد نامزدها سعي شود هرگونه رد و تاييدي مستند به احكام مشخص و قابل قبول و نيز مستندات ارايه شده به نامزدهاي ذي‌نفع باشد.
٥- يكي ديگر از مسائلي كه موجب سوءتعبير از تعداد نامزدهاي انتخاباتي شده است، برداشت متفاوت رسيدگي‌كنندگان به امر صلاحيت با نامزدهاست. براي مثال بسياري از نامزدهاي خبرگان به‌خوبي مي‌دانند كه سطح علمي آنان از خيلي‌ها بالاتر است و مرتكب تخلف و جرمي هم نشده‌اند و حتي شايبه‌هايي را كه در مورد برخي افراد است ندارند، و لذا هيچ دليلي بر عدم تاييد صلاحيت آنان نيست، در حالي كه برخي در مرجع تاييد صلاحيت گمان مي‌كنند كه او فاقد صلاحيت است و بايد خودش مي‌فهميد و ثبت‌نام نمي‌كرد! اين دو برداشت در مغايرت با يكديگر است. تنها راه‌حل نيز رسيدگي شفاف به صلاحيت‌ها و كنار گذاشتن توسعه مفهوم احراز صلاحيت است؛ كه در عمل انتخابات را دو مرحله‌اي مي‌كند و بايد در يك يادداشت مستقل به آن پرداخت.
منبع: خبر آنلاین