بدون شک سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور دولت هفتم و هشتم، يکي
از موثرترين چهره‌هايي است که از نقش آن در انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن نمي‌توان
به سادگي گذشت. خاتمي که در آن انتخابات گزينه اصلي اصلاح طلبان براي رياست جمهوري
بود، خيلي زود فهميد که توان رقابت با رئيس جمهور دولت نهم را ندارد، لذا در اولين
فرصت به بهانه ورود موسوي به عرصه انتخابات، خود را کنار کشيد و در صف حاميان موسوي
برآمد. وي در جمع مردم اصفهان گفت: «مي‌شود مسير كشور را كه به سمت فلاكت برده مي‌شود، نجات داد.
... بايد براي نجات كشور از مهلكه‌اي كه در آن گرفتار شده‌ايم، در 22 خرداد حضور
گسترده‌اي داشته باشيم»(۲۱/3/88)
با فرا رسيدن روز انتخابات همه آماده بودند تا نتايج
چندماه تبليغات و رقابت سياسي ازدرون صندوق‌هاي راي مشخص گردد. خاتمي نيز روز جمعه
22 خرداد در پاي صندوق راي حاضر شد و هنگام انداختن راي خود به صندوق، يعني در
حالي که هنوز چند ساعت بيشتر از آغاز راي گيري نمي‌گذشت، در يک موضع‌گيري تعجب برانگيز،
ذهن‌ها را براي پذيرش ادعاي تقلب آماده کرد: «همه شواهد امر حاکي است موسوي انتخابات را برده
است. اما من پيشگو نيستم». اين
سخنان در ابعاد گسترده توسط رسانه هاي خبري حامي موسوي پوشش داده شد. و تکميل
کننده پازل دوستان وي بود که همگي هنگام راي دادن بطور ضمني از تقلب در انتخابات
سخن گفته بودند!
او صبح روز بعد
از انتخابات يعني زماني که آرا هنوز در حال شمارش بود، با هاشمي رفسنجاني تماس گرفت
و گفت که به همراه «ميرحسين موسوي» و «سيدحسن خميني» قصد ديدار وي را دارد. به گفته
هاشمي، خواسته اين سه تن در ديدار ظهر 23 خرداد «ابطال انتخابات بود و راه هاي قانوني را نيز
قبول نداشتند.» (روايت عليرضا
زاکاني از ديدار با هاشمي، سايت مشرق، 13/10/89)
خاتمي همچنين روز 25 خرداد، با صدور بيانيه اي به مناسبت
تظاهراتي که بنا بود حاميان موسوي در تهران برپا کنند، بدون اينکه اشاره به «ماهيت
رخداد مورد نظر خود کند» و با جملات کليشه اي و سر دادن شعارهاي مردم فريب نوشت: «آنچه در جريان انتخابات اخير رياست
جمهوري اتفاق افتاد باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومي و منجر به واکنش هاي طبيعي و پراحساس
مردم عزيز ما در سراسر کشور شده است.»
وي در ادامه مطالبات موسوي را روشن دانست و نوشت که اين مطالبات «خواست همه ماست.»(25/3/88.)
بيانيه ديگر خاتمي که بعد از آشوب روز 30 خردادماه که
باعث و باني آن دوستان نزديک وي يعني اعضاي مجمع روحانيون مبارزه بودند و خود
خاتمي نيز در اين خيانت شريک بود، صادر شد. خاتمي که از غائبين نمازجمعه تاريخي
رهبر معظم انقلاب اسلامي بود، با صدور بيانيه‌اي مشابه بيانيه‌اي سران فتنه که
حکايت از تدوين همه آنها توسط مرکزي واحد داشت، به دفاع از اغتشاشات پرداخت و
چنين نوشت: «ضرب و
جرح و ارعاب که نمونه تأسف‌آور آن را در روز شنبه شاهد بوديم و موجي از دستگيري از
زنان و مردان و نخبگان سياسي و فرهنگي کشور از اولين ساعات اعلام نتايج تاکنون و
ممانعت از اجتماعات آرام و باوقار مردم که از نشانه‌هاي فرهنگ بالاي هموطنان است،
مشکلات را افزون مي‌کند.»(31/3/88)
سردمدار توسعه سياسي، با نفي صريح قانون اساسي، شوراي
نگهبان را مرجع صاحب صلاحيت ندانست و نوشت: «ارجاع امر به مرجع يا مراجعي که بايد حافظ
حقوق مردم و مجري انتخابات سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولي خود مورد انتقاد و
شکايت‌اند راه حل مسئله نيست.»
خاتمي در ديدار با هيئت منتخب کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس(8/4/88) نيز بر همان مسير انحرافي خود باقي ماند. وي در اين ديدار دغدغه
خود را لطمه خوردن اعتماد عمومي عنوان کرد و راهکاري که براي حل اين مسئله ارائه داد،
تشکيل يک «هيئت بي طرف» بود.(8/4/88) هدف خاتمي در اينجا از ارائه پيشنهاد تشکيل «هيئت
بي طرف»، در حقيقت دور زدن قانون اساسي و رهبري، و بي اعتبار کردن نهادهاي قانوني از
جمله شوراي نگهبان و وزارت کشور بود؛ اين نظريه بعدها در قالب طرح «رفراندوم» از سوي
خاتمي ارائه شد و نشان داد که او هنوز نقشه ابطال انتخابات را در سر دارد.
رئيس دولت اصلاحات همچنين در تيرماه 88 در سناريوي
"شهيد سازي" نقش آفرين شد و ديدارهايي هم با خانواده هاي دستگيرشدگان و
کشته‌شدگان در ناآرامي‌هاي پس از انتخابات داشت. وي در يکي از اين ملاقات‌ها مي‌گويد:
«متاسفم از اينکه اعلام
کنم جرم شما و عزيزانتان اين است که در ايران مانديد و براي تقويت نظام و تامين حقوق
مسلم مردم تلاش کرديد.» (10/4/88)
اواسط تيرماه بود که رسانه‌ها خبر از پخش اعترافات برخي
از فتنه گران دادند. اما خاتمي و همفکرانش با علم به اينکه در اعترافات احتمالي بازداشت
شدگان چه حقايق تکان دهنده اي عليه آنها و ماهيت اصلاح طلبان فاش خواهد شد، دست به
قلم بردند و نامه اي خطاب به مراجع نوشتند. خاتمي به همراه موسوي، کروبي و 65 شخصيت
ديگر نامه‌اي خطاب به مراجع تقليد نوشت. در اين نامه به پخش اعترافات بازداشت شدگان
پس از انتخابات اشاره شد و آمده بود: «دستگاههاي تبليغاتي دولتي و به ويژه صداوسيما... با پخش اعتراف
هاي نمايشي، سعي در اثبات اينگونه اتهامات واهي به حرکتي مردمي دارد.»(15/4/88)
در پايان نامه مذکور از مراجع تقليد خواسته شده بود روند
رسيدگي به اتهامات به مجاري قانوني بازگردد! و توضيح داده نشده بود که مگر رسيدگي به
اتهامات در مراجع قانوني و با استناد به اسناد غيرقابل انکار صورت نگرفته است؟! اين
نامه هدف ديگري را نيز دنبال مي کرد و آن تلاش براي ايجاد شکاف ميان مرجعيت و نظام
در درجه اول، و تبديل اين شکاف به تضاد در درجه دوم بود. تصور کودتاگران اين بود که
اگر موفق به يارکشي از ميان مراجع شوند، که نشدند، ادامه راه تقابل با نظام آسانتر
خواهد بود!
اقدام فتنه‌انگيزانه خاتمي به همراه مجمع روحانيون
مبارز ارائه پيشنهاد برگزاري رفراندوم را براي پايان دادن به مناقشات بود که با
استقبال رسانه‌هاي بيگانه و ضدانقلاب همراه بود. و تا مدتها خوراکي تبليغاتي آنان
را فراهم آورد. خاتمي در برنامه ديدار اعضاي مجمع روحانيون مبارز با خانواده‌هاي
بازداشت شدگان سياسي در روزهاي پس از انتخابات با قدرداني از بيانات خطيب جمعه
تهران گفت: «من به
صراحت مي‌گويم اتكا به آراء مردم و برگزاري همه‌پرسي قانوني تنها راه برون‌رفت
نظام از بحران فعلي است. اين همه‌پرسي را بايد نهادهاي بي‌طرفي نظير مجمع تشخيص
مصلحت نظام برگزار کنند و از مردم سؤال شود آيا آنچه پيش‌آمده، مطلوب و رضايت‌بخش
است؟ اگر اكثريت مردم اين وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسليم هستيم.»(29/4/88)
با ناکامي فتنه‌گران از به ثمر رساندن پروژه براندازي،
خاتمي زودتر از ديگران به بي‌ثمري تداوم اين روند پي برد و تلاش کرد تا به نحوي از
اين جريان جدا شود، اما نکته پاياني آنکه هر چند وي بعد از اين موضع تندي عليه
نظام نگرفت، اما با سکوت خود همراهي خود را با فتنه‌گران همراهي کرد و حتي در
برابر اظهارات تندي که گاه به وي منسوب مي‌شد نيز در مقام تکذيب بر نيامد.