بررسي ساختار مجلس خبرگان رهبری

با نزديک شدن به انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري که بطور همزمان با دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفندماه سال آينده برگزار خواهد شد، آرايش سياسي احزاب و گروه‌هاي سياسي، معطوف به رقابت انتخاباتي در حال شکل‌گيري است. هر يک از جريان‌هاي سياسي کشور مبتني بر تحليل خود از وضعيت سياسي کشور، برنامه ريزي مستقلي براي موفقيت در انتخابات آتي داشته‌اند. در اين ميان هر دو جريان اصلي کشور با موانعي نيز براي موفقيت مواجه‌اند.

در اين بين شناخت جايگاه مجلس خبرگان رهبري در نظام تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي و ساختار آن مجلس مي‌تواند اهميت بيشتر اين مجلس را آشکار نمايد. مجلس خبرگان رهبري، از جمله نهادهاي سياسي نظام تصميم‌گيري در جمهوري است که وظايف و ساختار آن در قانون اساسي به روشني آمده است. همچنين با محوريت اصول قانوني، آيين‏نامه داخلي نيز توسط مجلس خبرگان تنظيم گرديده که با بررسي آن مي‌توان وظايف و ساختار اين مجلس را مورد مطالعه قرار داد.

1. وظايف خبرگان‏

مجلس‏خبرگان، نهادي است كه به موجب قانون اساسي، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبري نظام دارد: «انتخاب»، «بركناري» و «نظارت».

الف) انتخاب رهبر: انتخاب رهبري در ايران، مانند بسياري از كشورها به صورت‏ دو مرحله‏اي است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأي مي‏دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاي واجد شرايط، بهترين آنان را براي رهبري انتخاب مي‏نمايند. بسياري از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اي را براي تعيين رهبر، مناسب‏تر مي‏دانند، زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايي به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسي و تصميم‏گيري مي‏پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتي فردي با رأي مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مي‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوي ديكتاتوري پيش مي‏برد.

اين شيوه، معقول‏ترين راه براي تعيين رهبر است، زيرا در بسياري از نظام‏هاي مبتني بر انتخابات، براي دست‏يابي به بالاترين مقام اجرايي كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مي‏توانند خود را كانديداي رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براي مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولي در نظام اسلامي، رهبري نظام بايد از صلاحيت بالاي علمي و شايستگي اخلاقي و قدرتِ مديريت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براي گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمي‏توان به رأي عمومي اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايي نمود.

معيارهاي انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل يك‏صدوهفتم آمده است:«خبرگان رهبري در باره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صدونهم، بررسي و مشورت مي‏كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك‏صدونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‏كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‏نمايند.»

در جهت اجراي اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون‏اساسي، كميسيوني مركّب از يازده نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‏البدل در مجلس‏خبرگان تشكيل مي‏گردد. وظيفه اصلي اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كساني كه در مظانّ رهبري قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏رئيسه براي بررسي مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر: «تداوم رهبري» ولي امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگي» وي بستگي دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم براي رهبري، مشروعيت آن از بين مي‏رود. البته برخي از فِرق اسلامي عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملي از قبيل فسق و ظلم، خللي در مشروعيت حاكم پديد نمي‏آورد و نمي‏توان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[8]

ولي شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبري منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:

حضرت امام مي‌فرمايند: «فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف بگذارد، ولايت ندارد.»^[1]

و در جايي ديگر تاکيد دارند: « فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است.» ^[2]

در قانون اساسي در سه مورد بركناري رهبري پيش‏بيني شده است:

1. ناتواني از انجام وظايف رهبري؛ 2. از دست دادن يكي از شرايط رهبري؛ 3. كشف فقدان يكي از شرايط از آغاز.

در هر يك از اين موارد، قانون‏اساسي، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل يك‏صدويازدهم مي‏گويد:«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم ويك‏صدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يك‏صدوهشتم مي‏باشد.»

مجلس‏خبرگان براي اجراي اين اصل، داراي كميسيوني مركب از يازده نفر عضو اصلي و چهار نفر علي‏البدل است. بستگانِ نزديك سببي و نسبي رهبر نمي‏توانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسي نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئت‏رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براي رسيدگي و عمل به اصل يك‏ صدويازدهم، رأي دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مي‏شود و پس از بررسي‏هاي لازم رأي‏گيري انجام مي‏گيرد.

ج) نظارت بر رهبر: در جامعه اسلامي، دو نوع نظارت بر رهبري وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفاي نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهي از منكر» انجام مي‏گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّي اِعمال مي‏گردد و پشتوانه «حقوقي» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابي وقايعِ آشكار و موضع‏گيري‏هاي پيدا اكتفا نمي‏شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مي‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامي، رهبري داراي دو مسئوليت «جزايي» و «سياسي» است. از نظر جزايي، تشريفات خاصي براي بررسي اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يك‏صدوهفتم قانون‏اساسي تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است». لذا رسيدگي به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالي‏كه در برخي كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعي مصونيت قضايي برخوردار است و در باره جرايمي از قبيل ارتشا، دادگاه عادي نمي‏تواند رسيدگي كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع مي‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مي‏شود و براي رأي به محكوميتِ رئيس جمهور، رأي دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر اين در جمهوري اسلامي، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبري است. كه مستفاد از اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسي است:

تشخيص ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني خود يا فقدان يكي از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسي - پس لازمه آن نظارت بر توانايي رهبري و استمرار شرايط آن است.^[3] و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.^[4]

مجلس‏خبرگان براي انجام اين وظيفه، داراي كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگي به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات اداري رهبري نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبري مساعدت مي‏نمايد.^[5]

انجام هر عملي كه به‏طور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلي اين مجلس است و انجام اَعمالي كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعي تلقّي مي‏گردد. بديهي است كه نتيجه نهايي وظايف جنبي، حُسن اجراي وظايف اصلي خواهد بود. از وظايف فرعي مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگي به بودجه سالانه اين مجلس است.

د) وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها: مطابق اصل يك‏صدوهشتم قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان، براي نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان، تهيه و با اكثريت آراي آنان، تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.»

به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يك‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكيل مي‏شود كه وظيفه آن، بررسي قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلي اين مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر اين اساس، مادّه 45 آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين مادّه، موادِّ قانوني مربوط به خبرگان را كه از سوي فقهاي اوّلينِ شوراي نگهبان، تهيه و تصويب شده است، نيز شامل مي‏شود. در نتيجه، تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

ه) رسيدگي به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏: مطابق مادّه 47 آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان: «به منظور انجام امور زير، كميسيوني به نام كميسيون امور مالي و اداري، مركب از نُه عضو اصلي و سه عضو علي‏البدل، تشكيل مي‏گردد:

1. بررسي و پيشنهاد هزينه‏هاي مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، جهت تصويب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛

2. تنظيم نمودار تشكيلاتي و ضوابط استخدامي كارمندان با هم‏آهنگي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي و نظارت بر حُسن جريان امور اداري و ارائه آن به هيئت رئيسه؛

3. بررسي و پيشنهاد هزينه‏هاي ناشي از امور نمايندگي و ارائه آن به هيئت رئيسه؛

4. بازرسي و رسيدگي در مورد كلّيه اموال و دارايي‏هاي منقول و غير منقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه كلّيه حساب‏ها و رسيدگي به هزينه كرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.»

2. ساختار مجلس خبرگان‏

مجلس خبرگان، از دو بخش هيئت رئيسه و كميسيون‏ها تشكيل مي‏شود:

الف) هيأت رئيسه؛

مجلس خبرگان، داراي دو گونه هيأت رئيسه است: هيأت رئيسه سِنّي كه در اوّلين جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمايندگان، تعيين مي‏شود كه مسن‏ترين فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئيس سِنّي و فرد بعدي به منزله نايب‏رئيس و دو نفر از جوان‏ترين خبرگان حاضر، به سِمَت منشي، معين مي‏شوند و در جايگاه مخصوص قرار مي‏گيرند.

هيأت رئيسه سنّي، وظايف زير را بر عهده دارد:اداره جلسه افتتاحيه؛ انجام دادن مراسم تحليف؛ اجراي انتخابات هيئت‏رئيسه دائم.

هيأت رئيسه سِنّي، با انتخاب اعضاي هيأت رئيسه دائم، به كار خود پايان مي‏دهد. مدّت زمان هيأت رئيسه سِنّي، فقط در اوّلين جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است. هيأت رئيسه دوم، هيأت رئيسه دائم است. اين هيأت، مركَّب از رئيس، دو نايب‏رئيس، دو منشي و دو كارپرداز است كه از ميان اعضاء، براي مدّت دو سال و با رأي مخفي، انتخاب مي‏شوند.

انتخاب رئيس، با رأي اكثريت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئيس و منشيان و كارپردازان، هر كدام جداگانه و با اكثريت نسبي و به صورت مخفي خواهد بود. در صورتي كه در انتخاب رئيس، در مرحله اوّل، اكثريت مطلق حاصل نشود، از بين دو نفري كه بيشترين رأي را كسب كرده‏اند، با رأي‏گيري مجدّد و اكثريت نسبي، رئيس، انتخاب مي‏شود. رياست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر كلّيه امور اداري، مالي، استخدامي و

سازماني مجلس خبرگان، نظارت دارد و بايد با ارتباط منظَّم با رهبري، شرايط را براي انجام دادن وظايف مجلس خبرگان آسان كند. وي، مصوَّبات قانوني مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذي‏ربط ابلاغ مي‏كند. رئيس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشي سالانه از عمل‏كرد و اقدامات هيأت رئيسه را به مجلس خبرگان ارائه كند.

ب) كميسيون‏ها؛ به منظور بررسي‏هاي كارشناسي و تهيه گزارش جهت طرح در جلسات رسمي، كميسيون‏هاي زير در مجلس خبرگان تشكيل شده است:

1. كميسيون اصل 108 قانون اساسي‏: به منظور بررسي و تدوين قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان، تشكيل مي‏گردد. اعضاي اصلي آن، يازده نفر و اعضاي علي‏البدل، چهار نفرند.

2. كميسيون امور مالي و اداري‏: به بررسي امور مالي و اداري مجلس خبرگان مي‏پردازد، داراي نه عضو اصلي و سه عضو علي‏البدل است.

3. كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسي‏: به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل يك‏صدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسي، كميسيوني مركّب از يازده نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‏البدل، تشكيل مي ‏شود تا در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر و در باره همه كساني كه در مظانّ رهبري قرار دارند، تحقيق و بررسي به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت رئيسه ارائه كند. گزارش اين كميسيون، سرّي تلقي مي‏شود و به صورت اسناد طبقه‏بندي شده، حفاظت مي‏گردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگري قرار نمي‏گيرد، مگر رهبري، كه عنداللزوم به اطّلاع وي مي‏رسد.

4. كميسيون سياسي - اجتماعي‏: به منظور آگاهي مستمر اعضاي مجلس‏خبرگان از تحوّلات مهمِّ داخلي و جهاني، به ويژه در زمينه مسائل سياسي، فرهنگي، مديريتي، امنيتي و اقتصادي تشكيل مي‏شود و موظَّف است با تشكيل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سياسي، امنيتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مسائل مهم داخلي و جهاني را كه به نحوي، به انجام وظايف خبرگان، به ويژه وظايف مذكور در اصول يك‏صدوهفتم و يك‏صدونهم قانون‏اساسي، مربوط مي‏شود، مورد بررسي قرار دهد و گزارش آن را به هيأت رئيسه تقديم كند تا در اوّلين اجلاسيه خبرگان، به اطّلاع اعضا رسد.

5. كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسي‏: به منظور اجراي اصل يك‏صد و يازدهم قانون اساسي و براي نظارت بر استمرار شرايطي كه در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسي براي رهبري ذكر شده است و تصميم‏گيري در موارد فقدان آن، تشكيل مي‏شود. تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسيله اين كميسيون، موضوع نظارت بر رهبري را به اجرا مي‏گذارد. اين كميسيون، بايد هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدويازده، در محدوده قوانين و موازين شرعي، تحصيل كند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارش‏هاي مربوطه، بررسي لازم را به عمل آورد. ساير اعضاي خبرگان نيز، اطّلاعات خود را در باره اصل صدويازده، در اختيار اين كميسيون قرار مي‏دهند. كميسيون، بعد از بررسي و تحقيق، در صورتي كه مطالب مذكور را براي تشكيل اجلاس خبرگان، كافي نداند، موضوع را با عضو يا اعضاي خبرگان كه اطّلاعات را در اختيار گذارده‏اند، در ميان مي‏گذارد و توضيحات خود را ارائه مي‏كند و در صورتي كه آنان قانع نشدند، اگر اكثريت نمايندگان، تقاضاي تشكيل جلسه فوق‏العاده را كنند، اجلاسيه مجلس خبرگان، برگزار مي‏شود.

6. كميسيون بررسي راه‏هاي پاسداري و حراست از ولايت فقيه‏: به منظور بررسي راه‏هاي مناسبِ پاسداري و حراست از ولايت فقيه، تشكيل مي‏گردد. اهم وظايف آن، ارائه پيشنهاد به هيأت رئيسه در اين امور است:

1.6. تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامي، بالاخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت‏هاي مناسب و پاسخ به شبهات؛

2.6. معرّفي ولايت فقيه در مجامع علمي داخل و خارج كشور و در سطح عموم مردم؛

3.6. بررسي شيوه‏هاي مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامي و ولايت‏فقيه، در سطوح مختلف تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان و نيز در سطح رسانه‏هاي عمومي، خصوصاً صدا و سيما و ارائه راهكارهاي مناسب به هيئت رئيسه مجلس خبرگان.

3. شرايط نمايندگان مجلس خبرگان‏

قانون اساسي، بصراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يك‏صدوهشتم، براي نخستين دوره، به فقهاي اوّلين شوراي نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است؛ امّا با دقّت در اصول مربوط، مي‏توان كلّياتي را در مورد شرايط اعضاي مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضاي خبرگان،

اوّلاً، بايد داراي درجه‏اي از فقاهت و آگاهي بر مسائل سياسي و اجتماعي روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعييا شخص واجد مقبوليت عامه» را داشته باشند.

ثانياً، داراي مرتبه‏اي از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردي و گروهي را. از سوي ديگر، در صورتي كه اهل خبره، به آن‏چه مي‏گويد، اعتقاد نداشته باشد و يا داراي سوابق سوء سياسي و اجتماعي باشد، بدون ترديد، نمي‏توان به تشخيص او اعتماد كرد.

در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرايطي به شرح زير، آمده است:

خبرگان منتخب مردم، بايد داراي شرايط زير باشند:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛

ب) اجتهاد در حدّي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‏فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛

ج) بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛

د) معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛

ه) نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.

در كنار تصريح به ضرورت برخورداري نمايندگان خبرگان از شرايط فوق، اين قانون، بر نفي ضرورت بعضي از شرايط، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند.».

نكته پاياني درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است. اين موضوع، از اهمّيت زيادي برخوردار است. تبصره يكم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاي شوراي نگهبان دانسته است. به‏طور معمول، فقهاي مزبور، براي كساني كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزاري امتحان و اختبار مي‏كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مي‏كنند.

مطابق تبصره دوم مادّه 3، كساني را كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي، نيازمند تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.