جهانی که سوم ماند

پایگاه بصیرت / فهیمه عشرتی خلیل‌آباد

بعد از جنگ جهانی، مسئله‌ی توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل، به‌طور گسترده در محافل نظری مختلف مطرح بوده است. بیشتر تعریف‌های مربوط به توسعه از سوی اقتصاددانانی ارائه شده است که توجهی به مسائل معنوی نداشته و پیشرفت جوامع را در گرو پیشرفت اقتصادی می‌دانسته‌اند.

در این بین، اصطلاح «اجماع واشنگتن» در تفکر بیشتر افراد در سراسر جهان یادآور راهبردهای توسعه است که بر خصوصی‌سازی، آزادسازی و ثبات کلان اقتصادی بدون توجه به ابعاد فرهنگی متمرکز است؛ مجموعه سیاست‌هایی که براساس اعتماد قوی (بسیار قوی‌تر از آن چیزی که موجه بود) بر بازارهای آزاد تکیه کرده و سعی بر کاهش یا حتی به حداقل رساندن نقش دولت داشت. این‌گونه راهبردهای توسعه، که به‌طور محسوسی، درست در نقطه‌ی مقابل راهبردهای توسعه‌ی درون‌زا قرار دارند، به‌دلیل بن‌بست مالی دولت‌ها و بحرانی که دولت‌های صنعتی در اداره و پیشبرد اقتصاد کشورهایشان با آن مواجه شده بودند، بر بستری از رهیافت‌های جدید نظری به پیدایش مجموعه‌ای از سیاست‌ها تحت عنوان تعدیل ساختاری (Structural Adjustment) منجر گشت.

با توجه به توضیح بالا، مقاله‌ی حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که فرایند شکل‌گیری سیاست تعدیل ساختاری چیست؟ و نقش سازمان‌های مالی بین‌المللی در گسترش این دسته از سیاست‌ها به کشورهای جهان سوم چگونه است؟

جهان‌گرایی بازار؛ حاصل پیوند نئومحافظه‌کاری و نئولیبرالیسم

گفته می‌شود پس از به هم خوردن نوع رابطه و تعامل میان دولت، سرمایه و نیروی کار در دهه‌ی هفتاد میلادی و افزایش تقاضا برای نظم نوین اقتصاد سیاسی در پی شکست پروژه‌ی لیبرالیسم انضمامی (درونی‌شده) که موجب زیر سؤال رفتن کارآمدی دولت رفاه و سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی پس از جنگ جهانی دوم شد، نئولیبرالیسم به‌عنوان پروژه‌ای جدید به‌منظور ترسیم و سامان‌بخشی به سیستم اقتصاد بین‌المللی متولد شد. در حقیقت نئولیبرالیسم با بازگشت به اصول اقتصاد کلاسیک، غالباً به‌عنوان دکترین اقتصادی مورد توجه است که رابطه‌ی خوبی با قدرت حکومت نداشته و با تأکید بر ایدئولوژی بازار، درصدد جدا کردن مسیر حرکت اقتصاد و بازار از مسیر سیاست و قدرت و تحدید قلمرو و فعالیت حکومت و سیاست است. تاچریسم در انگلستان و ریگانیسم در آمریکا به‌مثابه‌ی مجرای گذار، نئومحافظه‌کاری را با لیبرالیسم پیوند دادند.(1)

این پیوند از آغاز دهه‌ی 1980، منجر به ظهور الگوی جدیدی از دولت در اکثر کشورهای پیشرفته (OECD) شد که پولیت آن را «مدیریت‌گرایی»، هود آن را «مدیریت دولتی نوین»، رزن بلوم آن را «مدیریت دولتی مبتنی بر بازار»، بارزلای آن را «پارادایم فرابوروکراتیک» و اسبدن و گیلبر آن را «بازآفرینی دولت»، «دولت کارآفرین» یا «دولت بازارگرا» می‌نامند. علی‌رغم نام‌های متفاوت، تمامی این واژه‌ها، نام‌هایی برای یک مفهوم هستند که عبارت است از تلاش برای تحقق ارزش‌های صرفه‌جویی، کارایی و اثربخشی در کلیه‌ی سطوح دولت و تمرکز بر ستاده‌ها به‌جای داده‌ها، ترجیح مکانیسم‌های بازار به مکانیسم‌های بوروکراتیک، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی، استفاده از پیمان‌کاری، افزایش رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات، کاهش اندازه و مقیاس و دامنه‌ی دولت و... این‌ها از ویژگی‌های این رویکرد هستند که به‌طور کلی می‌توان آن را ضددولت‌گرایی نامید.(2)

اما چگونگی اشاعه‌ی سیاست تعدیل از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه، مسئله‌ی این تحقیق است؛ اینکه پیامدهای این سیاست‌ها بر کشورهای در حال توسعه چیست. از این‌رو، در پاسخ به این سؤال که چگونه ایده‌ی دولت بازارگرا به‌ویژه از آمریکا به سایر کشورهای جهان اشاعه یافت، باید گفت سیطره‌ی آمریکا بر نهادهای پولی و مالی بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... و نیز نقش این نهادها در تعیین پیش‌شرط‌های اعطای وام به کشورهای در حال توسعه، موجب می‌شود سیاست‌های تعدیل اقتصادی در جهان اشاعه یابد و بدین‌وسیله اقتصاد آزاد بین‌الملل و برقراری نظم چندجانبه‌گرا به‌منظور تثبیت سیستم اقتصاد سیاسی بین‌الملل، جهانی شود. در این راستا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌عنوان دو ابزار مهم نهادی و سازمانی سیاست‌های نئوکلاسیک، در سطح جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مرکز سیاست‌های نئولیبرالی (جهان‌گرایی بازار)

ایدئولوژی لیبرالیسم به‌عنوان دال مرکزی پروژه‌ی جهانی‌سازی، یک «فرایند» در حالِ «شدن» و بدون سوژه‌ی معین نیست که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند، بلکه ذیل سرمایه‌داری متأخر توسط نهادهای تصمیم‌گیری خاص، مسیر و هدف مشخصی برای آن تعریف شده است. نهادهای مالی جهانی‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، از جمله مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری هستند که مسیر و هدف اقتصاد هم‌بسته‌ی جهانی را مشخص می‌کنند. در این قسمت، با تمرکز بر جهانی‌سازی بازار از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری، به بررسی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پرداخته می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

صندوق بین‌المللی پول در 1945 به‌عنوان یکی از کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد و قلب نهادین رژیم برتن‌وودز برای بازسازی و تثبیت نظم پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد. امروز با گذشت بیش از نیم‌قرن از آغاز تأسیس صندوق، تعداد اعضای آن به 184 کشور افزایش یافته است. با ترویج و اشاعه‌ی فکر آزادی بازارها توسط ریگان و تاچر، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به مؤسسه‌ای تبدیل شدند که به‌وسیله‌ی آنان سیاست‌های نئولیبرالی ترویج‌دهنده‌ی بازار آزاد، به کشورهای فقیری که اغلب به وام نیاز داشتند، دیکته شود. طرح بنیادین صندوق بین‌المللی پول فشار به دولت‌ها برای رها کردن برنامه‌های اجتماعی کینزی و پذیرش سیاست‌های پول‌محور (Monetarism) شده است. دستورالعملی که به اقتصادهای مریض و فقیر دیکته می‌کند، شامل هزینه‌های حداقل برای رفاه عمومی، خصوصی‌سازی صنایع و ثروت عمومی و کاهش بدهی عمومی است. صندوق بین‌المللی پول ابزاری است برای جهانی‌سازی و البته نوع خاصی از جهانی‌سازی، زیرا در چارچوب دیدگاه «یک نسخه برای همه» عمل می‌کند. سؤال هرچه باشد، پاسخ آن «تجارت آزاد» است. مشکل هرچه باشد، راه‌حل آن «تعدیل ساختاری» است.(3)

بانک جهانی (WB)

ایده‌ی تشکیل بانک جهانی، مانند صندوق بین‌المللی پول، در برتن‌وودز به اذهان خطور کرد و بلافاصله بعد از پایان جنگ، بانک جهانی آغاز به کار کرد. هدف اصلی بانک «کاهش فقر» است. اگرچه وظایف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از هم متفاوت است، ولی در دهه‌ی هشتاد، فعالیت‌های آن‌ها به‌طور روزافزون به هم پیوند خورد. در این دهه، بانک جهانی به فعالیت‌هایی ورای دادن وام به‌منظور توسعه‌ی کشورها (وام توسعه‌ای) و برای ساختن طرح‌های عمرانی چون سد، جاده و... اقدام کرد و حمایت‌های وسیع‌تری با عنوان وام‌های تعدیل ساختاری ارائه کرد.

این حمایت‌ها فقط در صورت تأیید صندوق بین‌المللی پول میسر بود و البته همراه با تأیید، شرایط صندوق هم به کشور وام‌گیرنده تحمیل می‌شد. در مورد بانک جهانی نیز تقلیل میزان فقر به‌صورت مذکور، که شامل روند آینده‌نگری‌های بعدی نیز می‌شود، توجیه سیاست‌های «بازار آزاد» و تأییدی از «اجماع واشنگتن» بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام «بازار آزاد» به‌منزله‌ی مؤثرترین وسیله‌ی فرونشاندن فقر معرفی می‌شود و می‌کوشد اقتصادهای توسعه‌نیافته را به اقتصادهای سرمایه‌داری مدل انگلوساکسون تغییر دهد(4) که خود حرکتی در جهت جهانی‌سازی اقتصاد بازار است.

مکانیسم‌های طراحی‌شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای توسعه در جهان سوم

مهم‌ترین مسئله در سیاست تعدیل بر مکانیسم بازار، ایجاد فضای رقابتی و به‌عبارتی همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد سرمایه‌داری است. در این مسیر، کشورهای جهان سوم برای رسیدن به توسعه، باید شاخصه‌های زیر را عملی سازند:

1. آزادسازی نرخ ارز و به‌عبارتی تک‌نرخی شدن کالاهای خارجی

2. ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت یا رها کردن قیمت‌ها

3. رفع محدودیت‌های تجاری یا ورود آزاد کالاهای خارجی

4. آزادی سرمایه‌گذاری خارجی

5. خصوصی‌سازی اقتصاد

6. حذف یارانه‌های مربوط به تولید، صادرات و مصرف

7. پذیرش اصل رقابت در عرصه‌ی اقتصاد

8. حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا(5)

تجربه‌ی سیاست تعدیل ساختاری در نقاط مختلف جهان

درخصوص اجرای سیاست تعدیل ساختاری، تجربه‌ی اکثر کشورهای جنوب، رکود یا کاهش آشکار رشد، تشدید فقر و افزایش نابرابری میان و درون کشورها را نشان می‌دهد. مناطقی که برنامه‌های تعدیل ساختاری گسترده‌تری داشته‌اند، صدمات بیشتری متحمل شده‌اند. شکست‌ها در صحرای آفریقا و آمریکای لاتین، شکست راهبردهای اجماع واشنگتن را تقویت می‌کند.

در آمریکای لاتین، برنامه‌ی تعدیل ساختاری با نیروی حیرت‌انگیزی عمل کرده است؛ به‌حدی که تمامی دستاوردهای دهه‌ی 1960 و 1970 بر باد رفت. شمار مردمی که در فقر زندگی می‌کنند، از 130 میلیون نفر در 1980 به 180 میلیون نفر در اوایل دهه‌ی 1990 رسید. از دیگر پیامدهای هراس‌انگیز، از میان رفتن تدریجی بافت اجتماعی این کشورهاست. گسترش خشونت در کلمبیا را نمی‌توان مستقل از این واقعیت دانست که در سال‌های پایانی دهه‌ی 1980، این کشور حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را برای بازپرداخت بدهی‌ها به بستانکاران می‌پرداخته است. اگر در نظر بگیریم که در پی سیاست‌های حادِ تعدیل ساختاری، درآمد سرانه در کلمبیا از سال‌های نخستین دهه‌ی 1980 ثابت مانده است، آن‌گاه درک جذابیت قاچاق موادمخدر چندان دشوار نیست. به همین ترتیب، گسترش خشونت در پرو، که چریک‌های راه درخشان و حکومت در آنجا درگیر بودند، از پیامدهای فاجعه‌آمیز «سیاست‌های تعدیل ساختاری» است.(6)

در آفریقا هزینه‌های اعتقاد صرف به معجزه‌ی بازار، واضح و بیش‌ازحد بود. برای مثال، شرایط سیاست‌های تحمیل‌شده به کشورهای مستقر در منطقه، در بسیاری از اوقات، بسیار سطحی بود و بر آزادسازی قیمت‌های محصولات کشاورزی بدون توجه کافی به پیش‌نیازها برای موفقیت آن (از جمله ایجاد بازارهای کارآمد نهاده‌ها و داده‌ها و دستیابی به اعتبارات و زیربناها) تأکید می‌نمود. اصلاحات در بخش مالی بیش‌ازاندازه بر تعیین نرخ‌های بهره به‌وسیله‌ی بازار در بازارهای اولیه و ضعیف متمرکز گردید که غالباً منجر به دوره‌های طولانی نرخ‌های بهره‌ی بسیار بالا، بدون بهبودی در دسترسی به تسهیلات شد.(7)

درآسیا نیز درصد جمعیت زیر خط فقر، حتی در کشورهای روبه‌رشد نظیر اندونزی 39 درصد، مالزی 27 درصد، فیلیپین 58 درصد، کره‌ی جنوبی 16 درصد و تایلند 30 درصد است. حتی کشورهای آسیایی موفقی چون کره‌ی جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین نیز که از نرخ رشد بالایی برخوردارند، با توجه به برنامه‌های اقتصادی دهه‌ی 1980، با کاهش رشد اقتصادی مواجه گردیدند. وضعیت بدهی‌ها و وابستگی به کشورهای خارجی نیز برای بیشتر کشورهای در حال توسعه، پس از به‌کارگیری سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نگران‌کننده بوده است.

با این وصف، همان‌طور که شکست‌ها و به‌خصوص بحران‌ها آشکار نمودند که مسائل به‌نحو مطلوب انجام نشده است، حامیان اجماع واشنگتن مرتباً سعی در اصلاح توصیه‌ها می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که اشکال مختلف «متمم اجماع واشنگتن» را تعریف می‌کردند. در آمریکای لاتین، کشور مکزیک نشان داد که حتی اگر کشوری مسائل مالی خود را سروسامان بدهد و تورم را در کنترل خود درآورد، باز ممکن است با بحران مواجه شود. به نظر می‌رسید که بحران در نتیجه‌ی کمبود پس‌انداز داخلی ایجاد شده است، ولی زمانی که کشورهای شرق آسیا با بحران مواجه شدند، تحلیل جدیدی آغاز شد. حالا کمبود شفافیت مورد توجه قرار داده شده است (به نظر می‌رسد آن‌ها فراموش کرده‌اند که آخرین مجموعه‌ی بحران‌ها در کشورهای نوردیک، که در میان شفاف‌ترین کشورها در جهان بودند، اتفاق افتاده بود). نهادهای مالی ضعیف باید ملامت می‌شدند، اما وقتی نهادهای ضعیفی در ایالات‌متحده‌ی آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی پیدا می‌شدند، کشورهای در حال توسعه چگونه می‌توانستند امید داشته باشند؟ بدین‌ترتیب توصیه‌های نهادهای مالی بین‌المللی یک زنگ توخالی بود: بعد از آنکه همه‌ی مسائل اتفاق می‌افتاد، آن‌وقت آن‌ها می‌توانستند موارد اشتباه را بیابند و موارد دیگر را به فهرست بلندبالایی که کشورها باید انجام دهند، اضافه نمایند.(8) درحالی‌که آن چیزی که می‌بایست مدنظر قرار می‌گرفت، افزایش پایدار زندگی، تشویق مردم‌سالاری و توسعه‌ی عدالت‌محور بود.

سیاست تعدیل ساختاری: الگوی ناموفق در جهت توسعه

در بررسی علل ناکارآمدی سیاست تعدیل ساختاری می‌توان گفت:

- ساختار و نحوه‌ی شکل‌گیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان مجریان سیاست تعدیل: نهادهای برتن‌وودز بیشتر به باشگاه ثروتمندان شباهت دارند، زیرا میزان رأی هر کشور در هیئت‌رئیسه‌ی این نهادها به‌میزان سهمیه یا کمک مالی آن کشور وابسته است. نهادهای مدیریت جهانی فعلی برای اداره‌ی یک نظام اقتصادی یکپارچه و به‌سرعت روبه‌پیشرفت، طراحی نشده‌اند. ما بازارهای جهانی داریم، ولی نهادهای اقتصادی برای اداره‌ی این بازارها نداریم. نهادهای موجود براساس اصل نمایندگی استوار نیستند. به‌علاوه در ساختار مدیریت جهانی، شکاف‌های زیادی وجود دارد. ما باید سازوکارهایی به وجود آوریم که نهادهای جهانی را به پاسخ‌گویی در مورد عملکرد خویش در مقابل مردم وادار سازند.(9)

- ضعف جنبه‌های نظری سیاست تعدیل ساختاری: ناتوانی سیاست‌های تعدیل در مشاهده‌ی برخی از جنبه‌های اساسی اقتصادهای در حال توسعه که خود به دو جنبه اشاره دارد:

1. چنین اقتصادهایی نه‌تنها با توسعه‌نیافتگی نیروهای مولد، بلکه با توسعه‌نیافتگی نیروهای بازار مشخص می‌شوند. توسعه‌ی اقتصادی باید به‌صورت فرایند توسعه‌ی یک اقتصاد بازار کمترتوسعه‌یافته تبیین شود.

2. اقتصادهای در حال توسعه به‌گونه‌ای چشمگیر از لحاظ الگوی موجودیِ منابع و به‌دنبال آن از این لحاظ که کدام عوامل تولید کمیاب، فراوان یا کمتر از حد لازم مورد استفاده است، با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین رشد، غالباً فرایند بهره‌گیری یا بهره‌گیری کامل‌تر از منابعی است که کمتر از ظرفیت مطلوب مورد استفاده واقع می‌شوند. از این‌رو، الگوی رشد، برطبق الگوی موجودی منابع تغییر خواهد کرد.

از آنجا که اقتصاددانان نئوکلاسیک و نیز برخی ساختارگرایان، وجود یک اقتصاد بازار کاملاً توسعه‌یافته و اشتغال کامل را مفروض می‌دانند، ناتوانی آنان در مشاهده‌ی این دو جنبه، یک نتیجه‌ی منطقی خواهد بود. این به‌نوبه‌ی خود، نشان می‌دهد که جنبه‌ی نظری سیاست تعدیل ساختاری پایه‌ی ضعیفی دارد.(10)

- عدم توجه به برقراری تعادل بین دولت و بازار: سیاست‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفت و تحت عنوان سیاست‌های اجماع واشنگتن یا نئولیبرالیسم مشهور شد، مستلزم محدود کردن بسیار زیاد نقش دولت بود. سیاست‌های اجماع، اغلب بدترین ماهیت و کمترین توانایی را برای دولت‌ها متصور گردیدند و تصور را بر همین اساس برای تمامی آن‌ها قرار دادند، درحالی‌که بدون نظارت دولت، منافع سیستم بازار آزاد لزوماً خود را نشان نمی‌دهد. در واقع می‌توان گفت یک بازار رقابتی، به‌علت منافع شخصی افرادی که ضوابط آن را به هم می‌ریزند، به کنترل‌های آن تن درنمی‌دهند و می‌خواهند برنامه‌ریزی آن را به‌سمت خودشان جهت بدهند، مستعد فروپاشی از درون است.(11)

- پیامدهای مخرب اقتصادی: برحسب شاخص‌های اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، منجر به افزایش فقر، تشدید بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش عدم موازنه‌ی تجاری و افزایش بدهی‌های خارجی و وابستگی به کشورهای بیگانه شده است.

- پیامدهای مخرب سیاسی و اجتماعی سیاست تعدیل اقتصادی عبارت‌اند از:

1. سیاست تعدیل اقتصادی صرفاً تحت تسلط ارزش‌های کارایی و صرفه‌جویی است و ارزش‌هایی چون عدالت، نمایندگی و مشارکت را نادیده می‌گیرد.

2. منجر به تضعیف پاسخ‌گویی سیاسی می‌شود.

3. تهدیدی برای مردم‌سالاری است و کنترل نهادهای حکومتی توسط مردم را تضعیف می‌کند.

4. از شفافیت کاسته و پنهان‌کاری را افزایش می‌دهد.

5. با نادیده گرفتن مبانی حقوقی اقدامات دولت، نابرابری و فساد را در جامعه افزایش می‌دهد.

6. اعتماد عمومی شهروندان به دولت و اعتماد شهروندان به یکدیگر را کاهش می‌دهد.

7. علی‌رغم ادعای بهبود منافع عمومی و فراهم نمودن خدمات بهتر و ارزان‌تر برای همه، عملاً ابزاری برای منافع گروه‌های خاص است و منجر به پیدایش طبقه‌ای جدید به نام مدیران دولتی نوین می‌گردد.

8. با واگذاری نحوه‌ی انجام امور به ابتکار و نوآوری مدیران عملیاتی، میزان هم‌شکلی تصمیمات و انسجام سیاست‌های دولت را کاهش می‌دهد.

9. منجر به کاهش ظرفیت اداری در بلندمدت می‌‌شود.

10. پیچیدگی ابزارهای اقدام جمعی و رسالت دولت در تسهیل یادگیری اجتماعی را نادیده می‌گیرد.(12)

- کم‌توجهی به بُعد فرهنگی توسعه و اتکا به الگوهای وارداتی: عدم توجه به توسعه‌ی درون‌زا با تکیه بر فرهنگ داخلی، خلاقیت و ابتکار و نوآوری فرهنگ ملی را از رشد بازمی‌دارد و ظرفیت جامعه را برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته‌ی خارجی زیاد می‌کند و موجب شکاف و تعارض بین ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی می‌شود. بنابراین تصور جامعه‌ی توسعه‌یافته‌ی غربی، یعنی جامعه‌ای ثروتمند و دموکراتیک، نمی‌تواند یک مدل معنادار یا گروه مرجع برای تمامی جوامع جهان سوم باشد.(13)

فرجام سخن

در چارچوب رویکرد دامنه‌دار غرب در جهت سلطه، تعدیل ساختاری با هدف نهایی تسهیل ورود کشورهای جهان‌سومی به مسیر جهانی‌سازی اقتصاد بازار توسط نهادهای مالی بین‌المللی صورت گرفت. در جهانی شدن اقتصاد، توان دولت-ملت‌های جهان‌سومی در نظر گرفته نمی‌شود و اقتصادهای این کشورها به‌شیوه‌ای نابرابر به شبکه‌ی جهانی اقتصاد ملحق می‌شوند. حاصل چنین اقتصادی، تقویت عده‌ای و تضعیف عده‌ای دیگر خواهد بود. در واقع سیاست تعدیل ساختاری در عرصه‌ی جهانی عملاً به تشدید فرمان‌برداری و سرسپردگی جهان سوم و کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای مرکز (غرب) منجر می‌شود. از سوی دیگر، در عرصه‌ی داخلی نیز اجرای این سیاست‌ها تأثیرات سوء اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیست‌محیطی وسیعی داشته است که در بالا به آن‌ها اشاره شد.

پی‌نوشت‌ها

1. سلیمانی، رضا (1385)، «اقتصاد سیاسی: کارکرد نومحافظه‌کاران در آمریکا»، راهبرد، ش41. ص484-486.

2. وارث، حامد (1383)، «سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه؛ چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها»، پژوهشنامه‌ی اقتصادی، ش12، ص96.

3. صادقی بروجنی، خسرو (1390)، «پیشینه و سازوکارهای نهادهای مالی جهانی: سه‌قلوهای نئولیبرالی»، بازیابی‌شده در تاریخ 9 تیر 1394 به آدرس:

http://anthropology.ir/node/10730

4. همان.

5. امیری، جهاندار (1394)، «دوران سازندگی تأثیر منفی یا مثبت؟»، بازیابی شده در تاریخ 10 تیر 1394 به آدرس:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1534945

6. فرهادی، کاظم (1376)، «برنامه‌های تعدیل ساختاری و فلاکت جهانی»، فرهنگ توسعه، ش28، ص27.

7. وارث، همان، ص96.

8. استیگلیتز، ژوزف (1385)، «پس از اجماع واشنگتن»، ترجمه‌ی ناهید حکمی اصفهانی، مجله‌ی برنامه‌وبودجه، ش97. ص72-73.

9. نیاکویی، سید امیر (1387)، «توسعه‌ی جنوب در پرتو اقتصاد جهانی؛ کارآمدی دولت و جهانی عادلانه‌تر»، راهبرد یاس، ش16، ص137.

10. ایشیکاوا، شگرو (1375)، «سیاست تعدیل ساختاری: تجربه‌ی آسیایی»، ترجمه‌ی غلامرضا آزاد، فصلنامه‌ی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش107و108، ص110-111.

11. استیگلیتز، همان، ص71.

12. وارث، همان، ص113.

13. جوانپور، عزیز و مهدی عباسی (1384)، «درآمدی بر بازشناسی ماهیت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، همایش ملی الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت.