هفته گذشته شماری از رسانه‌های عضو کنسرسیوم روزنامه‌‌نگاران تحقیقی، بخشی از اسنادی شرکت «موساک فونسکا» را منتشر کردند.
به نقل از تابناک اسناد افشا شده در رابطه با فعالیت چهل ساله شرکت موساک فونسکا است که طی این مدت به مشتریان خود برای پولشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار نهاد مختلف در سراسر دنیا کمک می‌کرده است. این اسناد در بر دارنده اطلاعات اساسی در مورد چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت‌های شناخته شده در حوزه‌های دیگر از جمله ورزشی و تلاش‌های آن‌ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی‌ها یا پولشویی است.
موسکا فونسکا، شرکتی پانامایی است که در سراسر دنیا بیش از چهل دفتر رسمی و خدماتی دارد. این شرکت توسط «جورجن موساک» در سال ۱۹۷۷ بنیان گذاری شده و در سال ۱۹۸۶ «رومان فونسکا» نیز به آن می‌پیوندد. زمینه فعالیت‌های اصلی این شرکت حقوق تجارت، مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌ها و ثبت بین المللی نهاد‌ها و شرکت‌هاست. گفته می‌شود، این مؤسسه در حوزه کاری خود چهارمین مؤسسه بر‌تر جهانی است.
اسناد منشر شده، اطلاعاتی جزئی در مورد دارایی‌های خصوصی و مخفی ۷۲ سیاستمدار فعلی و سابق یا نزدیکان وابستگان آن‌ها را در بر دارد که نشان می‌دهد چگونه از شرکت‌های واسطه برای مخفی سازی این دارایی‌ها استفاده کرده‌اند. نام سیاستمدارانی نظیر پترو پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان به همراه دو فرزندش، ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، هشت عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا و برخی از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیده می‌شود.
همچنین این اسناد نشان می‌دهد که «یان کامرون» پدر نخست‌وزیر انگلیس، که سال 2010 درگذشت، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مستقر در مناطق معاف از مالیات، تلاش کرده‌اند دارایی‌های خود را از دید عموم مخفی کنند.
هرچند دفتر نخست‌وزیر انگلیس ابتدا ایفای نقش وی در شرکت پدرش را نفی کرد، اما وی نهایتا اواخر هفته گذشته تحت فشار رسانه‌ها اعتراف کرد که در سال 1997 در شرکت پدرش سرمایه‌گذاری کرده و در سال 2010 چهار ماه پیش از به دست گرفتن قدرت، این سهام را به قیمت 31500 پوند فروخته است. وی در این سرمایه‌گذاری 19000 پوند سود کرده است.
با انتشار این اسناد، روزنامه آلمانی زوددویچه سعی کرد تا نام رئیس جمهور سابق ایران، دکتر احمدی نژاد را نیز در لیست افراد متهم قرار دهد، اما این اقدام از روی نا آگاهی بود، چرا که این روزنامه تصور کرده است شرکت های ایرانی که سعی در دور زدن تحریم ها داشته اند، در ایران تحت مدیریت رئیس جمهور فعالیت دارند. این روزنامه مدعی شده است: اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در "اسناد پاناما" متعلق به دولت ایران بوده‌اند. یکی از مسئولان دفتر وکالت "موساک فونسکا" برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس‌وجویی داشته که سرانجام یکی از همکارانش در لندن در یک ایمیل می‌نویسد: "صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است". بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است.
این در حالی است که به گزارش تسنیم، تقریبا همه آنچه که در اسناد پاناما در ارتباط با ایران مطرح می‌شود درباره نقش ادعایی شرکت‌های ایرانی در دور زدن تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه غربی‌ها و هشدار مدیر شرکت حقوقی موسفون درباره همکاری با چنین شرکت‌هایی است و ارتباطی با مقام ریاست جمهوری پیدا نمی کند.
آنچه این افشاگری را زیر سؤال می برد:
افشاگری اخیر موسوم به "اسناد پاناما" در رسانه های مختلف جهان زلزله سیاسی و اقتصادی گسترده ای ایجاد کرده است. همچنین این افشاگری، ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی در نظام بین الملل را نسبت به خود مشغول کرده است. مواردی مانند استعفای نخست وزیر ایسلند و حتی قرار گرفتن نخست وزیر انگلیس در معرض استعفا نکاتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
با این حال در خصوص کلیت و چرایی افشاگری صورت گرفته نکاتی وجود دارد که پشت صحنه این اقدام را آشکار می کند:
نخستین نکته در خصوص اسناد پاناما، جای خالی مقامات آمریکایی در این افشاگری گسترده است. در میان میلیون ها سندی که در این خصوص منتشر شده است، نام مقامات ارشد آمریکایی به چشم نمی خورد. البته برخی رسانه های غربی در صدد پاسخگویی و توجیه این مسئله بر آمده اند. به عنوان مثال دویچه وله در این خصوص عنوان کرده که ایالات متحده آمریکا خود یکی از کشورهایی است که در آن مسیر فرار مالیاتی و پولشویی هموار بوده و از این لحاظ نیازی نسبت به توسل مقامات آمریکایی به شرکت های واسطه برای پولشویی و فرار از مالیات وجود ندارد. شاید این توجیه در نگاه اولیه درست به نظر برسد، اما سوال اصلی اینجاست که جای مقامات آمریکایی بالاخره در این رسوایی گسترده مالیاتی کجاست؟ چرا تاکنون در این خصوص تمرکزی بر فرار مالیاتی مقامات آمریکایی صورت نگرفته است؟ چرا پولشویی شرکت های مختلف آمریکایی در این معادله مغفول مانده است؟ در چنین شرایطی اساسا مانور مقامات آمریکایی بر روی اسناد پاناما چه معنا و مفهومی دارد؟
مانور گسترده رسانه های آمریکایی بر روی افشاگری های صورت گرفته در اسناد پاناما و استقبال مقامات سیاسی این کشور از این افشاگری، جای بسی سوال دارد. هم اکنون مقامات آمریکایی در گوشه ای نشسته و مشغول مشاهده عواقب و آثار افشاگری های صورت گرفته (موسوم به اسناد پاناما) هستند. این در حالیست که ایالات متحده آمریکا خود یکی از اصلی ترین کانون های پولشویی و تخلفات مالیاتی گسترده در جهان محسوب می شود. از این رو باید نسبت به کلیت افشای اسناد پاناما با دیده تردید نگریست.
نکته و سوال دیگر به ارتباط میان 1000 شرکت آمریکایی و شرکت حقوقی موساک فونسکا (مرکز ثقل فساد مالی در خصوص اسناد پاناما) باز می گردد. چنانچه روزنامه یو اس ای تودی نیز اذعان کرده است، شرکت حقوقی «موساک فونسکا» با بیش از 1000 شرکت در آمریکا در ارتباط بوده است. با این حال سیاستمداران آمریکایی تا کنون در قبال این شرکت های متخلف سکوت کرده اند. به نظر می رسد در ماورای اسناد پاناما باید به دنبال اسناد مخفی دیگری گشت که بنا به هر دلیلی اجازه انتشار آن ها داده نشده است؛ اسنادی که نشان دهنده نقش مقامات آمریکایی در این معادله چند لایه و پیچیده است.
در نهایت این که انتشار بیش از 11 میلیون سند شرکت حقوقی موساک فونسکا موضوعی نیست که بتوان با آن برخورد و مواجهه ای خوشبینانه داشت. این خوشبینی مانع از تمرکز ما بر سوالات پشت پرده موجود در قبال اسناد پاناما خواهد شد. به عنوان مثال از آنجا که در این اسناد نام رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، نیز آمده است، رسانه های غربی طی این روزها مانور زیادی روی این مسئله دادند و پوتین در واکنش به این موضوع آن را وسیله غرب برای ایجاد نا آرامی در روسیه عنوان کرد.
از سوی دیگر، رفتار مقامات آمریکایی باید در قبال افشاگری های صورت گرفته در خصوص اسناد پاناما به صورتی دقیق رصد شود. برخی منابع غربی از احتمال مواجهه مقامات آمریکایی با مقامات دیگر کشورهای دنیا از جمله روسیه و چین در قبال افشاگری صورت گرفته می دهند. این در حالیست که اساسا به سبب پولشویی گسترده موجود در میان مقامات و شرکت های آمریکایی (که حتی اوباما خود نیز نسبت به آن قبلا اذعان نموده بود) چنین صلاحیتی برای مقامات آمریکایی متصور نخواهد بود. شاید در آینده ای نزدیک و با حل برخی گره های موجود در پرونده مربوط به افشاگری اسناد پاناما، نقش برخی دستان پشت پرده در آن نمایان تر شود./