ارتباط فقه شیعه با توسعه/ توسعه مبتنی بر دین یا سلیقه بشری

پایگاه بصیرت / محسن مقصودی

چکیده
مفهوم توسعه، علاوه بر وضعیت اقتصادی جوامع، میزان نابرابری، وضعیت نیروی انسانی، و وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه را هم مد نظر قرار می‌دهد؛ به طوری که وقتی کشوری توسعه‌یافته تلقی می‌شود که همه ابعاد مختلف جامعه با هماهنگی لازم با هم ارتقا پیدا کند و در عین حال نيز عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه تحقق بیابد. در واقع، مفهوم development از قوه به فعل رسیدن هماهنگ توانایی‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد و متکی بر رهیافتی نظام‌وار از جامعه است. توسعه ذاتاً پدیده‌ای همه‌جانبه است که گاهی از آن با همین عنوان «توسعه همه‌جانبه» نام می‌برند. به علاوه، بعد فرهنگی توسعه نیز نباید فراموش شود. توسعه همه‌جانبه و پایدار کشورها نه تنها باید با منابع مختلف آن هماهنگ باشد، بلکه می‌باید مبتنی بر فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد تا بتواند پایدار و موفق باشد. اگر بعد ارزشی و معنوی هم به فرآیند توسعه افزوده گردد، باز هم این پدیده، پیچیده‌تر و شامل‌تر می‌شود.
برای تنظیم الگوی توسعه و پیشرفت که کاری بی سابقه است راهی دشوار پیش رو داریم. تنها با الگوبرداری ظاهری از کشورهای غربی و بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی کشور نمی توان مسیر دستیابی به توسعه به خصوص توسعه سیاسی را فراهم کرد.
اما در مورد کشور ایران با توجه به دین و مذهب شیعه باید به اهمیت و نقش فقه سیاسی تشیع نیز توجه کرد ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﻧﺺﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ اداره زﻧـﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‬‬‬ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ را داراﺳﺖ ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم دﻳﻨـﻲ در ‬‬‬اﻳﺮان، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮي‌ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎﺑﺪ؛ ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ‬‬‬ﺑﻴﺎن ﻓﻘﺪان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و دﻳﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ، ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻲ ﻧﻈﺎم آﻳﻨﺪه را ﺑﻨﺎ ﻣـﻲﻛـﺮد ‬‬‬بنابراین فقه سیاسی شیعه با توجه به مبانی و قواعد و پویاییهایی که دارد تأثیر قابل توجهی در پیشرفت و توسعه کشور می تواند داشته باشد، که در این پژوهش سعی شده بحث توسعه را با توجه به دو عنصر عقلانیت و فرهنگ و در ارتباط با فقه اسلامی بررسی کنیم.
توسعه سیاسی
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های مقایسه ای مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. در دهه های 1920و 1930 نسبت به توسعه دیدگاه‌های بدبینآن‌های بوده و بر این اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی به وقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است.(قوام،1382؛ص،20)
از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونی های اجتماعی برخوردی خوش بینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب به ویژه آمریکا شده بود، این مقوله را از بعدی مثبت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دادند.
توسعه سیاسی دارای ابعاد و زوایای مختلفی می‌باشد به طوری که دردهه های 40و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد ولی از اواخر دهه1960 محققین علوم سیاسی به پارامتر های اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخص های اقتصادی بها دادند. و در مراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحاء با مقوله «فرهنگ سیاسی» گره خورد، زیرا گروهی از دانشمندان بر این نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از توانایی های نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه به کار انداخت، می توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.(همان،ص27)
در اینجا لازم است به تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی که دانشمندان علوم سیاسی نسبت به توسعه سیاسی دارند نگاهی اجمالی بیاندازیم.
1- ساموئل هانتینگتن: وی بر این نظر است که هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده می شود. بدین ترتیب از نظر این نویسنده معیارهای توسعه سیاسی عبارتند از: پیچیدگی، استقلال، انعطاف ناپذیری، یگانگی و پراگماتیسم.(ساعی،1390،ص 224)
2- لوسین پای: پای مفاهیم گوناگونی را برای توسعه سیاسی در نظر می گیرد که این مفاهیم عبارتند از: توسعه اقتصادی پیش نیاز توسعه سیاسی، توسعه سیاسی به صورت ثبات و دگرگونی های منظم، لازمه توسعه سیاسی، توسعه اداری و قانونی است، توسعه سیاسی را باید بر مبنای سیاست جوامع صنعتی غرب مورد توجه قرار داد و بالاخره توسعه سیاسی تجهیز قدرت است.
3- گابریل آلموند و سیدنی وربا در بررسی های خود معتقدند که توسعه سیاسی ارتباط تنگاتنگی با مسائل روانی اجتماعی و از همه مهمتر فرهنگ هر جامعه دارد و معتقدند علت عمده عقب ماندگی و عدم توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم بیشتر مربوط به فرهنگ آن‌ها می باشد. در این راستا لازم به ذکر است که فرهنگ سیاسی از یک سلسله ایستارها، اعتقادات و عناصری تشکیل شده است که به نظام سیاسی معنا بخشیده است و رفتارهای سیاسی خاصی را سبب می شود.(همان،ص227)
4- دکتر قوام توسعه سیاسی را مترادف با دموکراسی می‌داند و می‌گوید تعریف دموکراسی کاملاً مشخص است: «حکومت مردم برای مردم و به دست مردم یا حکومت قانون و حکومت پاسخ‌گو». این تعریف در همه الگوهای کشورداری آفریقا، آمریکا یا آسیا یکسان است. ما نمی‌توانیم تعریف مضیقی از حکومت مردم برای مردم داشته باشیم و بگوییم که این مختص ماست و الزامات دیگری دارد. دموکراسی یک تعریف عام و جهانی دارد که درباره آن اجماع وجود دارد. ما اگر در چارچوب دموکراسی توسعه سیاسی را مطرح کنیم به‌عنوان ساختاری که پاسخگو است و حکومت قانون در آن حاکم است، می‌توانیم کار را پیش ببریم و نیاز به تعریف دیگری ندارد.(قوام،1382،ص87)
5- دکتر سریع القلم معتقد است توسعه یافتگی یک امر جهان شمول و دستاورد بشری است. توسعه یافتگی تحت تأثیر کشورها، جغرافیای خاص و فرهنگ خاصی نیست و تحت تأثیر اصول خاصی هست. توسعه یافتگی یک پدیده ای است که جنبه فرمولی و ریاضی پیدا کرده و مانند علوم پزشکی و مهندسی به یک چارچوب مشخصی رسیده است.(سریع القلم،1390،ص35)
سریع القلم معتقد است، ما دو راه برای توسعه داریم: نخبگان و جامعه. به باور او، جامعه ای می تواند در ارتباط با توسعه تصمیم بگیرد که «تشکل»، «حزب» و «آگاهی» داشته باشد؛ همچنین نسبت به مسایل خودش و جهان به یک اطمینان نسبی رسیده باشد. در میان کشورهای در حال توسعه این وضعیت یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.(سریع القلم،1390)
مفهوم فقه:
فقه علمی است که به مطالعه شرعی عمل مکلف می پردازد، یک اصطلاح عام تر برای واژه فقه برای فهم کامل دین نیز به کار می ود. از آنجا که معناهای اصطلاحی واژه ها با معنای لغوی آن‌ها، به طور معمول هماهنگ است؛ بررسی معنای لغوی و کاربردهای این واژه برای تعریف معنای اصطلاحی آن می تواند مفید باشد. بر اساس اقوال لغت شناسان و کاربرد شناسی آنان می توان معنای این ماده را چنین بیان کرد: فهم دقیق، هوشمندانه و نیکوی معناهای پنهان یک امر بر اثر تأمل در جهت های آشکار آن امر
متعلق فقه در معنای لغوی آن می تواند کلام، یک واقعه مشاهده شده، یک رأی و نظر و مانند آن‌ها باشد. این معنا به تدریج به فهم هوشمندانه، دقیق و نیکوی معنای کلام خدا، رسولش و امامان اطهار(ع) انتقال یافت. سپس از آن نیز اخص شده و به فهم این معناهای در حوزه خاص عمل و احکام آن منصرف شد و علم حاصل از این فهم ها نیز علم فقه نام گرفت. چنان که فاضل مقداد می نویسد:« فقه گاهی برعلم طریق آخرت و حصول ملکه به حقایق امور دنیوی و معرفت جزئیات دقیق آفات نفوس، به گونه ای چنان ترسی بر آن استیلا یابد که از امور فانی رو گردانده و امر باقی را پذیرا باشد، نیز اطلاق می شود.»(اسلامی،1387،ص67)
مفهوم سیاست:
انسان، مدنی بالطبع است و نیاز به برقراری رابطه های اجتماعی با هم نوعان خود دارد. دیگر حیوانات نیز با هم زندگی می کنند ولی زندگی آن‌ها اجتماعی نیست. همچنین انسان برای زندگی خود حقوقی تعریف می کند که تصرف آن حقوق را از طرف دیگر برنمی‌تابد و نیز زندگی اجتماعی هر گونه ساختاری داشته باشد، حدودی را بر افراد تحمیل می‌کند که زندگی فردی افراد در حال فردانیت مقید به آن حدود نیست. سیاست جنبه ای از زندگی اجتماعی انسان برای نظارت مؤثر بر مطلوبیت ساختارهای اجتماعی و حفظ این ساختارها در وضع مطلوب است.
تعریف فقه سیاسی:
فقه سیاسی هر چه باشد وابستگی هویتی به علم فقه خواهد داشت و در اساس بدون چنین رابطه‌ای، شایسته نام فقه نبود. به این جهت تعریف فقه سیاسی وابسته به تعریف علم فقه است و هر نوآوری در تعریف فقه سیاسی نیز وابسته به نوآوری در تعریف فقه است. تعریف فقه وابسته به سه امر است: 1- موضوع فقه 2- سنخ مسایل و چگونگی رویکرد به حل مسایل؛3- هدف فقه
بر اساس آنچه اشاره شد، تعریف فقه چنین است: علم فقه عبارت است از: مجموعه ای از نظریات درباره عمل انسان است؛ از آن حیث که انسان مورد خطاب شارع مقدس بوده و در برابر این خطاب مسئول است؛ مسایل آن هر چیزی است که راجع به عمل مکلف باشد، از آن جهت که خطاب شرعی به آن تعلق گرفته است، اعم از آنکه وصف، تبیین یا انشا باشد. با لحاظ خطاب شرعی متعلق به آن موضوع به صورت دلیل تفصیلی از حیث پرسش فقهی متوجه به آن موضوع ؛ برای ساماندهی به عمل انسان به سامان شرعی به اندازه وسع بشری برای حصول رشد(راهیابی) و رسیدن به رضایت الهی.
با توجه به اینکه موضوع فقه و هدف آن، جهت ها و حیثیت های متنوع دارند و نیز با توجه به کثرت نوعی و فردی مسایل فقه می توان فقه را نه یک علم، بلکه مجموعه ای از علوم متقارب دانست و از علوم فقهی سخن گفت. بر همین اساس می توان فقه سیاسی را یکی از علوم فقهی دانست و آن را به لحاظ قید سیاسی در تعریف فقه تعریف کرد. بر این اساس می توان گفت: موضوع فقه سیاسی عمل سیاسی انسانی از حیث تعلق خطاب شرعی بر آن به اعتبار ذات، وصف ها یا متعلق آن؛ از دو جهت تعریف و تمییز خود آن‌ها و از جهت انطباق یا عدم انطباق آن‌ها بر مصداق های خارجی است.(جناتی،1368،ص17)
هدف فقه سیاسی نیز ساماندهی به زندگی سیاسی انسانی به سامان شرعی به اندازه وسع بشری برای راهیابی افراد انسانی به راه راست و رسیدن جامعه سیاسی به رضایت الهی است.
ضرورت فقه سیاسی
ضرورت جامعه سیاسی مساوی با ضرورت عمل سیاسی است. به تعبیر دیگر، ناچار بودن انسان برای زندگی در جامعه سیاسی، ملازم با این معنا است که انسان ناچار از عمل سیاسی است. یعنی انسان ناچار است کنش هایی از سنخ افعال، حالت های روانی و رابطه های با عطف توجه به عزت و قدرت داشته باشد.(جوادی آملی،1391،ص275)
هر عمل اجتماعی از جهت معنایی که به آن تعلق می گیرد، قابل ارزش‌گذاری اخلاقی و در پی آن قابل بازخواست مسئولیت است و این نکته ای بدیهی است، همچنین از آن‌جا که انسان بالطبع اجتماعی است و چگونگی عادی زندگی اش، زندگی اجتماعی است، اعمالش هویت اجتماعی دارند و از همان جهت قابل ارزش‌گذاری و بازخواست هستند. نکته دیگر اینکه، هر عمل اجتماعی با سرمایه ای که عامل در اختیار دارد، متناسب است. سرمایه عمل اجتماعی مجموعه ای از امکانات است که فاعل در چارچوب نظمی جامعه در دسترس می‌یابد تا فعل خود را انجام دهد. سرمایه از امور متنوعی حاصل می شود: پایگاه‌ها و نقش هایی که در جامعه تعریف شده اند، ثروت علم، آبرو،خانواده، دوستان، نهادها و .... عامل با ارزش‌سنجی عمل، هزینه عمل خود را ثابت می کند. به نظر می رسد که انسان تا آنجا که اراده و آگاهی تفصیلی درباره عمل خود دارد، آن را خوب می پندارد؛ آن را ضرور می پندارد؛ آن را کم هزینه ترین درباره زمینه ای که عمل در آن صورت گرفته است می پندارد. اگر چه ممکن است این پندارهایش نادرست باشد و تصویر درستی از ضرورت، خوب و هزینه نداشته باشد. زیرا انسان بر اساس فطرت خویش به دنبال حسن است و هرگز در پی عمل قبیح از آن جهت که قبیح است و با علم و اعتراف به قبح آن نمی رود. ملاک حسن نیز رضایت الهی است؛ همانگونه که حق تعالی در قرآن کریم نیز از انسان می خواهد در پی رضایت الهی باشد. از جهت اثبات و در مقم کشف، حسن و قبح، اولاً و به اجمال با عقل وثانیاً و با تفصیل با وحی قابل کشف است. از آنجا که عمل سیاسی نیز قابل ارزش گذاری اخلاقی است، از این جهت برای کشف حسن و قبح اعمال سیاسی مراجعه به وحی ضرورت دارد. کشف تفصیلی حسن و قبح به معنای کشف مرتبه حسن و قبح از جهت الزام آوری و عدم آن است که فقه در پی آن است. بنابراین قابلیت ارزش‌سنجی اخلاقی اعمال سیاسی مساوی با ضرورت فقه سیاسی است.(جوادی آملی،279)
توسعه سیاسی از دیدگاه فرهنگی
توسعه فرآیندی چند بعدی است که ابعاد مختلف فکری، فرهنگی،‌ اجـتماعی،‌ سـیاسی و اقـتصادی را در بر می گیرد و از زمینه ها، مبانی و عـوامل مـتعدد و مـتفاوتی نـشأت مـی گـیرد. نظریه پردازان نوسازی و توسعه از دیدگاه‌های متفاوتی‌ به‌ بررسی و توصیف فرآیند نوسازی، تبیین جریان، نتایج و پیامدهای آن و مطالعه عوامل مؤثر تسهیل کننده توسعه سیاسی پرداختند
نقش فرهنگ به معنای اعـم کلمه و بویژه‌ فرهنگ‌ سیاسی‌ در میان اغلب نظریات توسعه‌ و نوسازی‌ جایگاه ویژه ای دارد و در چند دهه اخیر بسیاری از مطالعات نظریه پردازان توسعه به مطالعه زمینه‌های فرهنگی توسعه‌ اختصاص‌ یافته‌ است. مجموعه این مـطالعات آنـان را بدین نتیجه‌ رهنمون‌ کرده که از یک سو توسعه سیاسی بدون توسعه فرهنگ امکان پذیر نیست و از سوی دیگر همه فرهنگ‌ها از‌ دینامیسم‌ و پویایی درونی لازم برای انطباق با پیامدهای توسعه برخوردار نیستند.(توکل،1370،ص16)
ماکس و بر نیز پیدایش جامعه توسعه یافته را با مفهوم گسترش فرآیند عقلانیت‌ توضیح‌ داده و علل توسعه را در ساختارهای مذهبی و ذهنی جوامع جستجو‌ می‌کند.‌ وی با برقراری پیوند بـین مـفهوم عقلانیت و تقسیم بندی انواع کنش اجتماعی فرآیند‌ توسعه یافتگی را توضیح می دهد. وبر پیدایش جامعه نو و تمدن‌ نوین‌ در‌ دیدگاه غرب را نتیجه گذار از کنشی سنتی به کنش معقول و گسترش فرآیند عـقلانیت‌ در‌ سـازماندهی سیاست و اقـتصاد می داند.
وبر‌ با‌ تأکید بر نـقش ‌بـاورهای مذهبی در پیدایش ساختار اقتصادی صنعتی جوامع، ظهور‌ سرمایه‌ داری صنعتی را در نقش ارزش‌های مذهبی‌ پروتـستانیسم‌ و بـویژه تـحول تلاش اقتصادی و صرفه جویی‌ (زهد‌ دنیوی) به یک ارزش مذهبی، تنها راه رستگاری را در کالوینیسم می جوید.‌ او‌ در مـورد اسلام معتقد است‌ که‌ گر چه دینی‌ جهان‌‌پذیر‌ بوده و در آن تلاش اقتصادی‌ و جمع آوری ثـروت نفی نمی‌شود امـا ایـن مذهب هیچ‌گاه مانند کالوینیسم‌ یک‌ مذهب ریاضت کشی اقتصادی (زهد این‌ جهانی) نیست بویژه این که‌ اسلام‌ نه توسط یک طبقه سوداگر‌ بلکه‌ توسط طبقه جنگاوری گسترش یافت که بیشتر تمایل بـه مصرف درآمدها داشت تا‌ صرفه‌ جویی و پس انداز آن. فزون‌ بر این، مدل‌ فرهنگی‌ توسعه با تأکید بر‌ جنبه‌ های فرهنگی، توسعه و نوسازی را با تغییر در ارزش های فرهنگی و هنجارهای‌ اجتماعی‌ توضیح می دهد و جـوامع سـنتی‌ را با‌ شاخص‌ هایی‌ چون‌ خاص‌گرایی، جهت‌گیری‌ انتسابی و تداخل نقش‌ها و متقابلاً جوامع نو را با شاخص‌های متضاد آن‌ها یعنی‌ عام‌‌گرایی و جهت‌گیری اکتسابی و تفکیک‌ نقش‌ها‌ می‌‌شناسد. (توکل،1372،ص25)
عقلانیت فزاینده به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی
مفروض تـحقیق ایـنست کـه فرهنگ زمینه ساز توسعه بوده‌ و از شاخص های تـوسعه در قـلمرو فرهنگی، عقل گرایی آن است، در نتیجه فرهنگی می تواند راه نیل به توسعه را هموار سازد‌ که‌ عقل گرایی عنصری اساسی در‌ آن تـلقی شـود. امروزه عقلانیت فرهنگی از مباحث عمده توسعه سیاسی بوده و اعتقاد بـر این است که هر چند توسعه سیاسی معلول توسعه فرهنگی‌ است‌ اما به نوبه خود‌ نیز‌ موجد عـناصر و ارزشـ‌های نـوین فرهنگی می شود. به عبارت دیگر، توسعه نیازمند توجه به عـناصر مـولد آفرینندگی ها و خلاقیت های درون‌زا و مبارزه پیگیر با خرده فرهنگ‌های‌ منحط‌ و تنبل پرور است که در تضاد واقعی بـا بـینش تـفکر و باورهای علمی قرار دارند. راه توسعه راهی عقلانی است و برای‌ نیل‌ به تـوسعه مـی باید یک نظام عقلانی ایجاد کرد. فرهنگ توسعه با وجود این نظم عـقلی‌ و ‌‌بـا‌ اعـتقاد به این نظم معنا و مفهوم می یابد. به عبارت دیگر، لازمه توسعه،‌ اعتقاد‌ بـه‌ یـک نظم عقلی و اجتماعی است.(سریع القلم،1390،ص32)
اندیشه وری، دیگر سه خصلت اساسی و ضروری‌ برای توسعه را عـلمی بـودن فرهنگ، غیر خرافی بودن فرهنگ و گرایش به برابری و آزادی‌ در فرهنگ دانسته است.
بنابراین می توان چنین گفت که عقلانیت فزاینده رکن اساسی تـوسعه سـیاسی است.
دین و توسعه‌
چگونگی رابطه میان دین و توسعه موضوع مباحث فکری اندیشمندان توسعه و جامعه شناسان دیـن در سـده های اخیر بوده است. مهمترین اثر این بحث به جامعه شناس آلمـانی‌ مـاکس‌ وبر تعلق دارد. وی در کنکاش خود پیرامون علل داخـلی تـوسعه و تـوسعه نیافتگی، علل نوسازی و توسعه را در ساختارهای مذهبی، ذهـنی و فـکری جوامع جستجو می کند.
به نـظر او در‌ مـیان‌ کشورهای غـربی کـشورهایی زودتـر به توسعه سرمایه داری، دموکراسی و فردگرایی رسیدند که به مذهب پروتستان‌ گرایش‌ یافتند.‌ در مقابل، کشورهای کاتولیک مذهب شاهد انـباشت سـرمایه، توسعه ساختارهای لازم برای‌ فردگرایی،‌ دموکراسی‌ و نـوسازی نـبودند. زیـرا مذهب پروتـستان در مـقایسه با مذهب کـاتولیک و دگـر مذاهب‌ دارای‌ خصوصیاتی‌ است که راه را برای پیدایش توسعه اقتصادی و در نهایت توسعه سیاسی مستعد‌ می‌ سازد.
وبـر بـا مـطالعه مقایسه ای ادیان و با تکیه بر اخلاق‌ اقـتصادی‌ آن‌ها‌ ادیـان جـهان گـریز را فـاقد قابلیت و استعداد لازم برای توسعه شمرده و از‌ میان‌ ادیان جهان پذیر، تنها دینی که نیل به علایق مادی را تنها وسیله‌ دستیابی‌ به‌ فلاح و رستگاری اخروی می داند (پروتستانتیسم مـستعد نوسازی و توسعه معرفی می کند. اسلام‌ در‌ دید او گر چه دینی جهان پذیر است و به علایق مادی و معنوی‌ توأمان‌ توجه نموده است، ولی از آنجا که علایق مادی را وسیله رستگاری نمی داند، فاقد‌ اسـتعداد‌ لازم‌ برای توسعه تلقی می شود.(میرترابی،1390،ص78)
بنابراین نقش دین‌ بـه‌ عـنوان‌ بخش مهم باورهای‌ فرهنگی‌ جامعه در توسعه انکار‌ ناپذیر‌ است، زیرا دین بر رفتار شهروندان و روابط آنان با یکدیگر و در حیات‌ روحی‌ فردی و جمعی نفوذ قابل ملاحظه‌ ای‌ دارد.
اسلام و توسعه
اسلام نه دینی کاملاً دنیاگریز و نه صرفاً مادی است اگر چه جهت گیری اصلی دین، آخرت گریانه است اما رستگاری اخروی منوط به بهره مندی معقول و حساب شده از مواهب مادی است. بر این اساس، قابل انتظار خواهد بود که دستورهای اسلامی صرفاً قواعد عبادی نبوده و نحوه بهره مندی از زندگی دنیوی را نیز آموزش داده باشند. در اینجا به برخی از ویژگی های دین اسلام که با توسعه هم سازگار می باشد، اشاره می کنیم. (گوهریان،1382،ص74)
1- اسلام یک برنامه کامل از زندگی برای بشر دارد که همه ابعاد زندگی انسان را پوشش می‌دهد
2- جهانی و عمومی بودن: اسلام دینی است برای همه جهان و همه نژادهای انسانی
3- تغییر و تحول و جاودانگی: اسلام دینی است که برای همه زمان‌ها و مکان‌ها معتبر می باشد« از طریق اجتهاد، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، افراد در همه مکان‌ها و زمان‌ها می‌توانند مسائل زمان خود را بر اساس دستورات الهی حل کنند.
4- هدف زندگی از دید اسلام هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی است. از نظر اسلام زندگی دنیایی و اخروی چنان به هم آمیخته و وابسته هستند که بدون برخورداری از یک زندگی مادی مطلوب، دستیابی به آسایش اخروی غیر ممکن خواهد بود.(گوهریان،1382)
به اعتقاد یکی از محققین،‌ مهم‌ اینست‌ که بررسی شود فرهنگ های دینی در‌ بـروز‌ ‌رونـد‌ جدید‌ توسعه‌ چه‌ پاسخی به چالش های جدید ارائه داده اند و اینکه آیا منظومه فـکری خـود را بـه‌هنگام نموده اند یا خیر: مذهب در روند توسعه و تحول غرب،‌ با تحول بخشیدن به تحول، در جـهت سرمایه داری نقش خود را ایفا کرد، اما این مذهب می بایست روزآمد می شـد ولی روزآمدی آن نه به طریق معنوی، بلکه بوسیله بشر‌(لوبـر و کـالون) و در راستای خواسته‌های و آمال نفسانی بشر به روزآمد‌ و به‌هنگام شد. لیکن نقش مذهب در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بویژه در سه دهه اخیر بروز شدنی هم جهت با مبانی دینی بود نه ضد آن.
بی‌شک فهمی از دین که زیستن در دنیا را جدی نگیرد و آبادی‌ معیشت این جهانی فی نفسه برای آن محترم و مغتنم نباشد‌ به‌ توسعه‌ به معنای امروزین آن رو نـخواهد کـرد. تـاریخ و فقه اسلامی گواهی می دهـد کـه فقه شیعه ‌‌قابلیت‌ عظیم و عجیبی را برای به روز شدن و قبض و بسط‌های عمیق تحمل می‌ کند‌ و بی تحرک نمی نشیند. تحولات فقهی در ایران پس از انقلاب گواه دیـگری بـر این مـدعاست.
ویژگی های تسهیل کننده توسعه سیاسی در‌ چارچوب فقه پویای شیعه
باورها و اعتقادات دیـنی بـخش عـمده ای از فرهنگ است. فرهنگ نیز به نوبه خود زمینه ساز تحول، نوگرایی و توسعه سیاسی است و عـقلانیت فـرهنگی‌ بارزترین‌ شاخصه‌ و عنصر توسعه سیاسی است. اگر عقلانیت شاخص توسعه‌ سیاسی‌ تلقی‌ شود به دلایلی که بطور مشروح آورده می شـود فقه شیعی با تأکید مستمر آن نسبت به دخالت عقل در تصمیم گـیری هـای سـیاسی و اجتناب‌ از‌ نیاکان‌ گرایی، جزم اندیشی و مطلق انگاری با توسعه سیاسی منافات ندارد.‌ کاربرد‌ اصول صـحیح فقه شـیعه مـی تواند پایه گذار مدل نوین توسعه سیاسی دینی بشود. از جمله ارکان و موضوعاتی‌ کـه‌ عـنصر‌ عقلانیت در آن‌ها حضور چشمگیر دارد می توان به موارد زیر اشاره‌ کرد
اجتهاد؛ کاربرد عقل در فهم صـحیح دیـن:
اجتهاد پایه اساسی فقه شیعه و جزء ارکان و اصول اولیه آن می باشد. از آنجا که دین اسلام دین جهان شمولی می باشد و تمامیت دین اسلام مستلزم آن است که برای کلیه نیازهای مادی و فکری انسان در طول سده ها و اعصار، پاسخی جامع و مبتنی بر عقل سالم ارائه دهد. اما از سوی دیگر محدودیت زمـانی سـیره‌ پیامبر‌ (ص)‌ و ائمه (ع) و حجم کتاب وحی ایجاب می‌کند که جزئیات مسائل امـکان طـرح‌ و پاسخگویی نیابند و اغلب به صـدور احـکام کلی اکـتفا شـود تـا محقق دینی‌ فقیه با‌ عرضه مـوضوعات و مـسائل مستحدثه بر احکام کلّی، جواب‌های لازم را از کتاب و سنت‌ استخراج‌ نماید. بدین ترتیب ضـرورت اجـتهاد و کوشش عقلانی در پاسخ‌یابی مسائل‌ مـستحدثه‌ از‌ ماهیت تعالیم اسلامی نـاشی مـی‌شود.(حجتی کرمانی ،1368)
بنابراین‌ اجتهاد‌ در فقه شیعه وسیله‌ای است برای استخراج‌ احـکام‌ حـوادث‌ واقعه (مستحدثه) و رویدادهای نوین زندگی در‌ بـستر‌ زمـان، از عناصر خـاصه اسـتنباط، تـا فقه در طول زمان هـمگام با رویدادهای‌ متحول‌ زندگی و نیازهای جامعه متحول‌ شو.د‌ چه، بدون‌ آن‌ فقه‌ هیچگاه نمی‌تواند در بـرابر رویـدادها پاسخگو‌ باشد. و این از خصوصیات و نکات مثبت فقه شیعه می باشد.
جایگاه‌ تعقل در‌ معارف‌ و احکام اسلامی
میزان‌ دخالت عقل و شـناخت بشری در تشخیص موضوعات و احکام دینی مبین میزان عقلانیت آن‌ دین‌ است. در این قسمت در صدد‌ آنیم‌ تا‌ میزان‌ حضور‌ عقل در احکام‌ اسلامی‌ را در بیابیم. مجموعه معارف اسلامی به سه بخش قابل تـقسیم اسـت: 1-‌ معارف نظری، 2- معارف ارزشی و 3- معارف‌ عملی.‌
معارف نظری یا اصول عقاید که اعتقاد‌ و التزام‌ به‌ آن‌ها‌ برای‌ ورود در جرگه معتقدان دین ضروری است و جزء ارکان اسلام به حساب می‌آیند، مـی‌باید بـر استدلال و تعقل متین باشند. تقلید و تبعیت از دیگران در‌ این ارکان مجاز نیست، هر چند نوع استدلال و میزان عمق آن به استعداد افراد بستگی دارد. (همان،ص78)
معارف ارزشـی یـا اخلاقیات بر چون و چرا مـبتنی بـوده و با‌ برهان‌ و استدلال ثابت می‌شوند، اما در فقه بسیاری از مباحث به بهانه اخلاقی بودن کنار گذاشته شده‌اند، فزون بر این، وضع معارف عملی که تـصور مـی‌شود تعبدی محض هستند،‌ بـر‌ مـصالح و مفاسد معین مبتنی هستند.
نقش عقل در احکام ثانویه
معارف عملی اسلام به یک اعتبار به سه قسمت تقسیم‌ می‌شود:‌ احکام اولیه، ثانویه و موضوعات.‌ احکام‌ اولیه به آن دسته از احکام و قوانین الهی اطـلاق مـی‌شود که همواره ثابت بوده و هیچ عاملی نمی‌تواند در آن‌ها دگرگونی ایجاد کند.‌ البته‌ ثابت این دسته از احکام‌ در‌ حالت اختیار استقرار می‌یابد، در نتیجه هرگاه اضطرار پیش آید، احکام دیگری جاری می‌شوند.
احـکام ثـانویه به عـنوان بخشی از معارف اسلامی، مقررات و قوانینی هستند که در گذرگاه‌ زمان‌ به جهت بروز مصالح یا مفاسدی ویژه، تـوسط حاکم اسلامی وضع می‌شود. این دسته از احکام تا هنگامی که مـصالح، مـوجبات و عـلل صدور آن‌ها باقی باشد و یا مفاسد‌ و موانع بر‌طرف نشوند، ثابت و پابرجا می‌مانند، و هرگاه اسباب آن‌ها‌ ‌بـرطرف شد، حکم نیز برطرف می‌شود،‌ حکم تحریم تنباکو از این دسته احکام بود. آگـاهان و خـبرگان‌ و مـتخصصان‌ جامعه و اشخاص مورد اعتماد که از مسائل موجود آگاه و مطلع هستند و بر قضایای مختلف ‌‌اشراف‌ دارنـد، تشخیص خود را به حاکم اسلامی عرضه کرده و در صورت مجاب‌ شدن حاکم،‌ حکم‌ صادر مـی‌شود.(طباطبایی،1341،ص 15)
نقش عرفی در فـهم معانی الفاظ
علاوه بـر دخـالت فهم مردم‌ در‌ تشخیص موضوع، ایـن فـهم در تشخیص‌ معانی‌ الفاظ‌ وارده‌ در‌ خطایات شرعی نیز‌ دخالت‌ داردکه معمولاً از آن به عنوان تبادر، مـنساق الی الذهـن، عرفی و انصراف یاد می‌شود. مـثال لفـظی‌ کـه‌ در کلام شارع آمـده کـه دارای معانی‌ و صور‌ مختلف‌ اسـت‌ آن‌گاه‌ در مقام استنباط بر فقیه مشکل می‌شود که کدام یک از این معانی مورد نظر شارع اسـت، در ایـن صورت به فهم عرفی متوسل شـده و از مـیان‌ معانی احـتمالی، مـعنایی را کـه در اولین وهله به ذهـن مردمان سبقت گرفته و تبادر می‌نماید، متعین می‌شود.(طباطبایی،1341،ص25)
بدین ترتیب پیدایش موضوعات جدید و بروز انبوه مـسائل مـستحدثه نه‌ تنها‌ دامنه فقه را محدود نـمی‌کند و آن را در تـنگنا قـرار نـمی‌دهد کـه موجب بسط و گـسترش آن نـیز می‌شود زیرا با افزایش و گسترش هر چه بیشتر موضوعات،‌ احکام‌ فقهی نیز متنوع‌تر شده و احکام بـه تمامی شـریان‌های جـامعه تسری پیدا می‌کند.
مقتضیات زمان و مکان‌
‌‌توجه‌ به مقتضیات زمان و یافتن پاسخ برای آن از میان احکام کلّی الهی،‌ نشانه‌ دیگر‌ تکیه بر عنصر عقلانیت و وجود گرایشات نوگرایانه در فقه اسلامی اسـت. مسئله اسلام و مقتضیات‌ زمـان، بـحث سازگار کردن ثبات و تغییر است زیرا سؤال اساسی این است‌ که چگونه می‌توان نیازهای‌ متغیر‌ انسان را که محصول اشکال جدید زندگی انسانی است، با تعالیمی که مخاطبان مستقیم آن گروهی از انسان‌ها بـا فـرهنگ و تمدن مربوط به ده‌ها سده پیش بوده‌اند پاسخگو بود؟ به‌ بیان دیگر، اگر دین در درون خود واجد عناصر پویا نباشد و زمان و مقتضیات آن نیز با هیچ امر ثابتی سرسازگاری نداشته باشد، چـگونه مـی‌توان بین آنـ دو تفاهم برقرار نمود؟‌
برای بیان موضوع دین نسبت به مقتضیات زمان نخست باید آن را تعریف کرد. مـنظور‌ از‌ مقتضیات‌ زمان توافق با تمامی تقاضاها و پدیده‌هایی که در طول‌ زمان ایجاد شده و نیز به معنی تبعیت از ذوق و سلیقه اکثریت مردم نیست بلکه منظور این‌ است‌ که‌ احتیاجات و نیازهای بشر در طول زمان تغییر کـرده و انـسان برای‌ تأمین‌ همین احتیاجات به ابزار و وسایل نیازمند است و چون وسایل در ابتکار بشر است، در‌ زمان‌های‌ مختلف‌ فرق می‌کند. این نه تعیین کننده وسیله بلکه معین کننده هدف است‌ و تعیین‌ وسـیله مـورد نظر برای نیل به هدف در قلمرو خود بشر هر عصر است.‌ بدیهی‌ است‌ که عقل با پیشرفت زمان وسایل بهتری انتخاب می‌کند. اگر چه نیازهای نخستین بشر ثبات‌ داشته‌ و فـقط نـیازهای ثانوی است که تغییر می‌پذیرد، اما مقیاس و معیار‌ کلی‌ این‌ است که چه عواملی باعث بوجود آمدن آن‌ها شده و در چه جهتی بوجود‌ آمده‌ است. اگر آنچه در زمان پیـدا شـده مـحصول علم و خرد بشری و در‌ جهت‌ پیـشرفت و نـه انـحطاط است، اسلام و فقه شیعه نسبت به آن نظر موافق دارد.(نراقی،1372،ص35)
تا اینجا به موارد و ویژگی هایی اشاره شد که نشان دهنده ارتباط کامل فقه شیعه با بحث توسعه می باشد. اما لازم است به بعضی از کاستی ها و انحرافاتی که در فقه ایجاد شده و در امر توسعه می تواند مشکل ساز باشد اشاره کرد و البته حل شدن این موانع می تواند باعث پویایی هر چه بیشتر قفه شده و در ارتباط به توسعه هر چه بهتر و بیشتر کشور کمک فراوانی بدهد.
آسیب شناسی فقه در راستای توسعه سیاسی
از دیدگاه احیاگران شیعه، فقه شیعی که متکفل بـیان احـکام مربوط به روابط‌ اجتماعی‌ جامعه است همگام با نیازهای عصر رشد نکرده و طبقه‌بندی موضوعات آن به شرحی که در کتب معتبر فقهی بیان شده، پاسخگوی مسائل مستحدثه نیست لذا فقه از نـظر‌ مـتن،‌ تـبویب و طبقه‌بندی موضوعات آن نیازمند کاری جـدی اسـت و ایـنک نمونه‌ای از این نگرش را در اینجا اشاره می کنیم:
با گذشت زمان و نیز گسترش محدوده هر یک از رشته‌های علمی شریعت به مرور دایره‌ تفقه‌ به‌ شناخت احکام فرعی عبادی و مـعاملات و عـقود و ایـقاعات محدود شد و حتی در میان آن‌ها ‌‌به‌ برخی فـصول و ابـواب(مانند باب طهارت و نماز) بیشتر پرداخته شد. این امر‌ نوعی‌ عدم‌ هماهنگی و ناهمگونی میان مباحث و ابواب فقهی و نیز علم فـقه (بـه مـعنای اصطلاحی)‌ با سایر ابعاد تفقه دینی موجود آورده است. این نـاهمگونی همواره مشکلات بزرگ‌ دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی‌ ، حقوقی و ... را بدنبال داشته است و امروزه احساس می‌شود که فقه (به مـعنای اصـطلاحی آن)نیازمند یک بازنگری علمی حساب شده، کلاسیک و قانونمند است، تا قلمرو واقـعی آن شـناخته‌ شود ...آنچه فقه امروزه بدان نیازمند است را می‌توان در دو عنصر زیر بیان نمود.(جناتی، 1368،ص34)
1- حضور در صحنه مسائل علمی نـظام اجـتماعی و نـیازمند امت اسلامی.
2- نظام‌دار‌ شدن‌ مباحث فقه و قرار گرفتن آن‌ها در سیستمی کلاسیک و کـاملاً قـابل تـبیین.
متون فقه و شیوه تحصیل
روش‌ رایج حوزه‌ها چه به لحاظ متون درسـی و چـه‌ به لحاظ مواد و موضوعات و چـه از نـقطه نظر شـیوه تـدریس و تـحصیل‌ باید‌ در همه ابعاد تغییر و تکامل یابد بـلکه عبارت‌های نارسا و پیچیده و خالی‌ از‌ فایده و مطالب بی‌ثمر حذف شده و مباحث به شـکلی عـملی و منطقی‌ و مطابق‌ با شرایط زمان تـدوین شوند. بهترین گواه درسـتی سـخن اینست که بیشتر کتاب‌های مـتداول درسـی‌ که‌ اکنون متون آموزشی حوزه‌ها تلقی شده، اصولاً به عنوان متن آموزشی تدوین نـشده‌ اسـت.‌ مثل‌ کفایه‌الاصول آخوند خـراسانی، جـواهرالکلام و یـا رسائل و مکاسب.(همان،ص45)
مخلص کلام آنکه برخی احیاگران شیعه پس از توفیق در روش تدریس، کیفیت تنظیم و دسـته‌بندی مـوضوعات و شیوه برخورد فقه با مـسائل نـوین، به بررسی علل نارسایی فقه در پاسخگویی به رویدادها و ضعف آن اشاره کرده‌اند. این عوامل عبارتند از: ظاهر بندی در افتاء و پژوهش‌ ، نگرش غیر سیستماتیک به مسایل در فـقه کـنونی، عدم توجه به مـوضوعات نـوین، دوری فقه از حاکمیت و واقعیت‌ها در بخش قابل ملاحظه‌ای از تاریخ حیات خود، شکل‌گیری مسائل‌ فقه‌ بر اساس مناسبات و روابط دورانی خاص از تاریخ، ورود عناصر بیگانه با فقه در آن و گستردگی مباحث فقه و عدم رشته‌بندی آن‌ها. فراروی‌ احیاء فـقه نـیز موانع چندی‌ وجود‌ دارد که نهادینه شدن نظریات، حفظ عوام یا عوام‌داری، از مسخ شدن فقه، دفاع از روابط اقتصادی موجود، شخصیت‌زدگی و وجود تقلید در مسایل‌ اجتهادی‌ از آن جمله‌اند.
علاوه بر این یکی از اقداماتی که در رابطه با آسیب شناسی فقه می توان انجام داد و تحول بزرگی در این پتانسیل علمی ایجاد شود بحث تخصصی کردن فقه و رشته بندی کردن آن است. ایجاد رشته های فقهی متنوع، رشته ها و گرایش هایی که پیشرفت و توسعه کشور به آن‌ها شدیداً احتیاج دارد مانند فقه و اقتصاد، فقه و سیاست، فقه و فرهنگ، فقه و جامعه شناسی و... و در هر یک از این رشته ها متخصصان خاص خود پرورش یابند و بتوانند از ظرفیت بزرگ فقه در هر یک از این رشته ها به بهترین نحو استفاده کنند و مشکلات جامعه را حل کنند چرا که فقه اسلامی در همه این رشته ها و زمینه ها حرف برای گفتن دارد.
خلاصه‌ اینکه اگر فقه اجتهادی به معنایی که بنیادگرا و مصلحی همانند امام خمینی(ره) بدان اعـتقاد داشت در حوزه مدیریت جامعه حکم براند، با مدیریت علمی منافاتی نداشته و با قبول‌ ضرورت‌ نهادسازی اداری و سیاسی متناسب با مقتضیات زمان ، گسترش حوزه مشارکت مردمی و پذیرش نظارت آن بر عملکرد حکمرانان بـه تـوسعه سیاسی (به مفهوم افزایش عقلانیت در حوزه‌های مختلف‌ تصمیم‌گیری‌ ) نزدیک‌ خواهد شد.
نتیجه گیری:
نیل به توسعه سیاسی برای همه کشورها کمال مطلوب بوده و شناخت و آگاهی از موانع توسعه سیاسی - اجتماعی و اقتصادی آن یک‌ ضرورت‌ اسـت.‌ ضـرورت فوق برای کشورهایی که حیات سیاسی – اجتماعی آن تابع ضوابط و قواعد ایدئولوژیک است ملموس‌تر ‌‌به‌ نظر می‌رسد ، بویژه اگر دین یا ایدئولوژی داعیه اتـمام و بـرتری داشته‌ باشد،‌ الزاماً‌ می‌باید مـوضعی دربـاره توسعه سیاسی اتخاذ کرده باشد. گر چه برخی برداشت‌ها از‌ دین‌ اسلام‌ همانند (برداشت‌های صوفیانه)یا مقوله توسعه سنخیت و همگامی ندارد، اما تاریخ فقه‌ شیعه‌ گواه است کـه بـرداشت شـیعی قابلیت زیادی در سازواری و قبض و بسط‌های شدید دارا است.‌ نـظر‌ بـه اینکه توسعه فرآیندی عقلانی است و اسلام نیز خود مجموعه‌ای از‌ اصول‌ عقلی است. لذا حداقل در تئوری منافاتی‌ بین‌ آن‌ دو وجود ندارد.
علاوه‌ بر موارد فـوق ، احـکام حکومتی کـه بـر اساس مـصالح امت اسلامی وضع مـی‌شود(و چه بسا‌ منافی و مغایر با احکام دائمی یا ثانوی الهی باشد) به مثابه روزنه‌ای‌ اسـت کـه از منظر‌ آن‌ حاکم اسلامی با بـهره‌گیری از عـقل و مـصالح امـت بـه مسایل نگریسته و بـرای رهـایی از بن بست‌های احتمالی موجود ، احکام لازم و نافذ را صادر می‌کند.
تطابق اسلام با نیازها و مقتضیات زمان و مـکان، نـشانگر انعطاف‌پذیری دین و حضور‌ عنصر عقلانیت است چه از آنجا که دین بـا تـعیین اهـداف، با وسایل سروکار داشته و تعیین وسایل نیز در زمره موضوعاتی است که با گذشت زمان مـتحول شـده‌ و مـستلزم حکم جدید می‌شود ، لذا ممکن است موضوعاتی ظاهراً مشابه در زمان‌ها و مکان‌ها مختلف دارای احـکام گـوناگون باشد.
تحول فکر سیاسی شیعه در گذر زمان نمونه خوبی از انطباق اندیشه سیاسی با نیازهای زمانست. چه متعاقب طرح اندیشه مشروطیت، نگارش کـتاب «تـنبیه الامه‌ و تنزیه المله» نائینی نقطه عطفی در تکامل فکر سیاسی شیعه به شمار می‌رود. وی نظام مشروطه را منطبق با تعالیم سیاسی اسلامی و آراء فقهی شیعه قلمداد و بر مشروعیت‌ آن‌ استدلال‌ نمود و در نتیجه بـه‌ مـفهوم‌ حاکمیت‌ ملی در سیستم سیاسی صحه گذارد. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران نقطه عطف دیگری در روند تکاملی فکر سیاسی تشیع محسوب‌ می‌شود‌ زیرا‌ با تـدوین قـانون اساسی، اصل مشارکت توده‌ها در‌ تـعیین‌ سـرنوشت سیاسی– اجتماعی خود برای اولین بار نهادینه شد و با نهادینه شدن عنصر رهبری و تعیین جایگاهی‌ رسمی‌ به‌ نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بـرتری عـنصر مصلحت‌اندیشی در‌ مسایل حکومتی بـر احـکام فقهی صرف صحه گذاشته شد.

---

منابع:
1- قوام،عبدالعلی، چالشهای توسعه سیاسی،تهران،قومس،1382
2- ساعی، احمد،مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تهران،سمت،1389
3- سریع القلم، محمود،عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، تهران، فرزان روز،1390
4- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، قم، مرکزنشر اسرا،1379
5- میرترابی، سعید، مسائل توسعه جهان اسلام، تهران،دانشگاه امام صادق،1390
6- گوهریان، کورش، اسلام و توسعه، قم، دفتر نشر معارف،1382
7- طباطبایی، محمدحسین، اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه، تهران،شرکت سهامی انتشار،1341
8- علیخانی، علی اکبر، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، چاپ و نشر تبلیغات اسلامی،1377
9- نراقی، احمد، منطق احیای اندیشه دینی، مجله کیان، شماره17، سال سوم، بهمن1372
10- اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهگ اسلامی
11- حجتی کرمانی، علی، لزوم بازیگری در فقه، مجله کیهان اندیشه،تیرماه1368، شماره24
12- جناتی، محمد ابراهیم، ضرورت بازسازی نظام آموزشی حوزه ها، کیهان اندیشه،آذر1368،شماره 27