یادداشت روزنامه ها 1 شهریورماه

پایگاه بصیرت

 

1- جنگی را که آمریکا و اسرائیل و انگلیس 16 سال پیش در منطقه استارت زدند، با شدت بیشتر و در ابعادی جدید ادامه دارد. آنها صراحتاً از «جنگ تمدن‌ها» و ضرورت تجزیه برخی کشورهای قدرتمند و تغییر نقشه غرب آسیا (خاورمیانه جدید) سخن گفتند. ناکامی در جنگ‌های افغانستان و عراق و لبنان و غزه، آنها را به جنگ نیابتی در ابعادی گسترده‌تر کشاند.

 

شبکه موازی این جنگ نیابتی در داخل ایران، سازمان فتنه‌ای بود که در سال‌های 78 و 88 از پرده پنهانکاری درآمد و  رد پا و سند خیانت را  بر جای گذاشت. بقایای این شبکه همچنان فعالند، چون اتاق فرماندهی و عملیات جنگ تمدن‌ها و جنگ نیابتی در واشنگتن و تل‌آویو و لندن فعال است.

 

تقویت امواج عملیات روانی دشمن، اخلال و اختلال در اعمال امور حاکمیتی، بزرگ‌نمایی حریف و تحقیر جبهه خودی با القای «ما نمی‌توانیم»، نفوذ در دولت و کمک به ریل‌گذاری‌های انحرافی مطلوب دشمن که دست کشور و نظام را در برابر نظام سلطه ببندد، و ایجاد دو قطبی‌های منحرف کننده اذهان از «جنگ بزرگ تمدن‌ها»، از جمله کار ویژه‌های این طیف است.

 

بنابراین هم به اعتبار تداوم جنگ تمدن‌ها و هم از آن جهت که پیاده نظام و بازوهای جنگ نیابتی دشمن فعالند، جبهه نیروهای انقلابی نیز باید در پویایی و تحرک مضاعف باشد؛ بماند که حتی اگر این تهدیدها نبود؛ تکلیف بزرگ «تمدن‌سازی» و ایجاد الگوی نمونه پیشرفت تمدنی در تراز انقلاب اسلامی، بر دوش جریان حزب‌اللهی سنگینی می‌کرد. رحمت و رضوان الهی نثار امام خمینی باد که فرمود «تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم».

2- منطقه راهبردی حلب در سوریه، خط مقدم نبرد تمدن‌هاست. محاصره و شکست جبهه تروریست‌ها در حلب برای آمریکا و صهیونیست‌ها آن قدر حیثیتی و حیاتی بود که وقتی اردوغان تجدید نظر درباره سیاست ترکیه  را زمزمه می‌کرد، با کودتا گوشمالی داده شد. مقامات رژیم صهیونیستی ابا نداشته‌اند که بگویند جنگ در سوریه موجب ایجاد حاشیه امنیت برای آنها شده، همچنان که برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی  بارها از ضرورت تجزیه عراق و سوریه و ترکیه و ایران سخن ‌گفتند.

 

هم اکنون برخی قرائن از تقلا برای ایجاد دولتی کردنشین در حد فاصل ترکیه و سوریه و عراق و ایران حکایت می‌کند. در این مسیر، برخی گروه‌های تروریستی منحله مجدداً احیا شده‌اند، همچنان که  دو سال پیش در شمال عراق و شرق سوریه از داعش رونمایی کردند و این بازوی جنگ نیابتی تا جلولا در مرزهای غربی ایران پیش آمد. اگر  هوشیاری و ابتکار عمل نظام در منکوب کردن این جنگ ذاتاً «آمریکایی- صهیونیستی- انگلیسی- سعودی» نبود، بی‌تردید شهرهای مرزی ما در معرض تهدید و ناامنی قرار می‌گرفت و  همان وحشی‌گری و ویرانی حرث و نسل  که تروریست‌ها در حلب سوریه بر جای گذاشتند، در همدان و کرمانشاه انجام می‌دادند.

3- در چنین شرایطی ناگهان می‌بینید جماعتی با استارت‌های «مجازی» از تل‌آویو و لندن و ریاض و پاریس، غیرتی شده‌اند که چرا به جنگنده‌های روسیه اجازه داده‌اید از طریق پایگاه نوژه همدان، مواضع تروریست‌ها را در حلب بمباران کنند؟ سند برای تداوم همکاری جریان فتنه با آمریکا و انگلیس و اسرائیل، از این واضح‌تر؟! یادمان نرفته که همین طیف 7 سال پیش درست زمانی که از اوباما به شکل رسمی گدایی حمایت می‌کردند و آمریکا صراحتاً می‌گفت پشت آنهاست، برای رد گم کنی شعار «مرگ بر روسیه» سر دادند.و باز یادمان نرفته همین جماعت آمریکایی، 30 سال پیش هم «مرگ بر شوروی» می‌گفتند. چرا؟ پاسخ امام(ره) بسیار حکیمانه است: «نباید فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم. ما در جنگ با آمریکا و تفاله‌های آمریکا (هستیم)، این تفاله‌هایی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم، الان هم هستند. باید هر یک از اینها را شناسایی کنید و به دادگاهها معرفی کنید، ننشینید که باز یک جایی را آتش بزنند. اینها می‌خواهند خرابی کنند. کار ندارند به این که کی کشته بشود و کی از بین برود... خط این بود که اصلاً آمریکا منسی ]فراموش[ بشود. یک دسته شوروی را طرح می‌کردند تا آمریکا منسی بشود، یک دسته «الله اکبر» را کنار می‌گذاشتند، سوت می‌زدند و کف می‌زدند آن هم روز عاشورا. خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود».

4- بدفهمی‌ها و بی‌خبری‌ها را استثنا کنیم. اما خط دهندگان اصلی «اعتراض به همراه کردن روسیه علیه تروریست‌ها»، در حقیقت با زبان بی‌زبانی می‌گویند چرا تروریست‌های بدتر از مغول را در عراق و سوریه و حلب سرکوب می‌کنید و نمی‌گذارید آن قدر جلو بیایند که مجبور شوید در همدان و کرمانشاه و ایلام و خوزستان تلفات سنگین بدهید و با آنها بجنگید؟! آنها بهتر از هر کس می‌دانند که اگر ایران مقاومت نکرده بود، روس‌ها نه تنها در سوریه که حتی در ماجرای اوکراین بند را به آب داده بودند و می‌دانند که جنگنده‌های روسیه صرفاً بر اساس چهارچوب تعیین شده از سوی ایران علیه تروریست‌ها عملیات می‌کنند. و باز می‌دانند که اگر آمریکا و انگلیس نیز -به فرض محال- می‌پذیرفتند تروریست‌ها را سرکوب کنند، آنها را نیز در همین چهارچوب تعریف شده به خدمت می‌گرفتیم. اما ناف این جماعت را با نوکری بریده‌اند. اگر قرار به بازی در زمین و نقشه مستکبران علیه منافع ملی و نظام اسلامی باشد، چشم بسته حاضرند پیشمرگ شوند (چنان که برخی دست‌اندرکاران مفلوک فتنه شدند).

 

و درست به دلیل همین نوکری، نمی‌بینند این ایران است که توانمندی روسیه را در راستای منافع ملی به خدمت گرفته است. سربسته باید گفت این هیاهوها که در رسانه‌های غربی نیز به چشم می‌خورد، برای غفلت افکار عمومی ایران از برخی خیانت‌ها در ماجرای برجام، FATF و قراردادهای خسارت‌بار نفتی است. به یک معنا و برخلاف تصور اولیه برخی سیاسیون، برجام نقطه پایان بخشی از چالش‌ها با آمریکا و غرب (چیزی شبیه پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ) نبود بلکه آغاز زنجیره‌ای از چالش‌های طراحی شده توسط دشمن در قبال نفوذ منطقه‌ای و قدرت نظامی و اقتدار ایران  بود.

 

در حقیقت امروز معلوم شده آن نگرشی که می‌گفت «یک حالی به آمریکا بدهیم، تا فشارهای اقتصادی برطرف شود»! کاملاً هپروتی و خلاف واقعیت‌ها بوده است. به موازات آشکار شدن این حقیقت‌ که آرزواندیشی نسبت به آمریکا توهم محض بوده، حامیان فتنه ابایی ندارند از اینکه بگویند به خانه رئیس جمهور رفته و به او هشدار داده‌اند «تو دارای سازمان رأی مستقل نیستی و اگر بخواهی مسیری مستقل از ما طی کنی، بازنده انتخابات خواهی بود». فشار خارجی و داخلی بر آن است تا دولت را به «بیماری خودایمنی» (Autoimmune disease - بیماری‌ای که در آن دستگاه ایمنی بدن به اشتباه، به خود بدن حمله می‌کند) آلوده سازد.

5- حتی اگر تهدیدها و چالش‌های مهم در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ نبود، مسئولیت اقدام و عمل در تراز گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی اسلامی- ایرانی بر دوش انبوه نیروهای حزب‌اللهی سنگینی می‌کرد.

 

این نقصان بزرگی است که ظرفیت حزب‌الله به موضوعاتی نظیر انتخابات یامقابله با فتنه و آشوب محدود شود و در غیر این موضوعات، آن ظرفیت بزرگ معطل بماند. و باز، ضعف مهمی است که این جریان سربلند و امتحان پس داده در جبهه‌های مختلف سیاسی و نظامی و علمی و فنی و سازندگی، در مواقف انتخابات از موضع عدم تدارک و اضطرار رفتار کند.

 

نگاه حاضری‌خوری و فست‌فودی به عرصه سیاست و اجتماعیات- که انتخابات تنها یکی از فروع آن می‌باشد- نقض غرض و وهن جریان انقلابی است. اندیشه و تدبیر و تدارک برای جایگزین تمدنی- فرهنگی و آلترناتیوسازی در این زمینه، آن نگاه متعالی و دوراندیشانه‌ای است که اگر غالب شد، به خودی خود نیازها یا چالش‌های محدودتر (مانند انتخابات، بسیج افکار عمومی، تحرکات فتنه‌گران و...) را نیز مدیریت خواهد کرد.

 

از باب مثال اگر همت کردیم و از تهران تا مشهد بزرگراه کشیدیم، به واسطه این بزرگراه می‌توانیم به شهرهای واقع در مسیر هم تردد کنیم اما اگر همت ما محدود به کشیدن جاده تا ورامین بود، نه به مشهد و نیشابور و دامغان و شاهرود، که حتی به گرمسار و سمنان هم نمی‌توانیم برویم. اگر باغی را با انواع درختان میوه آباد کردیم، در حاشیه آن می‌توان سبزی خوردن هم کاشت. اما با این روحیه که بی‌زحمت به محصول برسیم، نه تنها به گردو و خرما که حتی به سبزی خوردن هم نمی‌شود رسید. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، باید زحمت کشید و راه ناهموار را هموار و صاف کرد، وگرنه هیچ راه آسفالته‌ای پیش‌روی هیچ ملتی وجود ندارد.

6- تلویزیون و یخچال را می‌شود «آکبند» خرید و آورد و استفاده کرد. اما هیچ جاده‌ای را نمی‌توان خرید و نصب کرد! جاده و اتوبان را باید «ساخت». تلویزیون، مصرفی است و چند سال یک بار نو می‌شود اما اتوبان می‌ماند و باید طوری ساخته شود که دهه‌ها بماند. در اتوبان، «ظاهر» آن دیده می‌شود اما مهم «باطن» و زیرساخت آن است. ماه‌ها و چه بسا سالها طول می‌کشد تا یک جاده کوبیده و زیرسازی شود اما ظرف چند هفته آسفالت آن ریخته می‌شود.

 

حاضری خوری، یعنی آن نوع کار ظاهرسازانه که بعضاً در آستانه سفر مقامات به شهرها از سوی بعضی مدیران محلی انجام می‌شود؛ یک شبه جاده می‌کشند یا باغ و بوستان می‌سازند. چند روز بعد هم که بازدید کننده رفت، جاده کذایی، شرحه شرحه می‌شود و بوستان سفارشی! به بیابان سوخته بدل می‌گردد.

 

کار ماندگار یعنی مجاهدت «تبیینی» شهیدان مطهری و بهشتی، و مجاهدت «تشکیلاتی» شهید چمران و امام موسی صدر در جنوب لبنان که 30 سال بعد تبدیل به درختی تنومند و خار چشم اسرائیل شده است. سرهم بندی و باری به هر جهت عمل کردن، دون شأن مؤمن است، همچنان که قبول زحمت و تدارک نکردن و همواره خود را در موضع اضطرار و اکل میته یافتن.

 

می‌توان تیمی ساخت که هر چند به یک فصل مسابقات نرسد اما در میان مدت و در فصل‌های طولانی به اعتبار تیم بودن و کار هماهنگ و جمعی کردن، خوش بدرخشد. و می‌توان هم تیمی چهل تکه از این طرف و آن طرف جمع کرد که در یک فصل حتی اصطلاحاً بترکاند(!) اما در فصل بعدی، اسباب سرشکستگی و آبروریزی شود؛ چون تیم، در واقع تیم همدلی و همکاری اعضا نبوده است.

7- گرفتاری‌های لاینحل دولت فعلی و برخی تجارب منفی دولت سابق به ما دیکته می‌کند که دولت‌داری، فرع بر گفتمان‌سازی و تدوین مدل عملیاتی و برنامه و کادرسازی و «تربیت تیمی» (و نه ستاره‌پرستی و ستاره‌سالاری) است. این تجربه که کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف با اعتماد ملت، در مجلس یا دولت سر کار می‌آیند اما سپس خودرأیی و خودکامگی یا کم‌فروشی پیشه می‌کنند و پاسخگو هم نیستند، فقدان تشکیلات اجتماعی قدرتمند و مطالبه‌گر را خاطرنشان می‌شود.

 

در چنین خلأ حمایتی- مطالبه‌ای، طبیعی است که اغلب صاحب‌منصبان و دستگاه‌ها، در قبال فشار و فریب قدرت‌های بیگانه یا محافل متنفذ قانون‌شکن منفعل می‌شوند، چون زیرسازی «قوام‌بخش» و مشوق و مؤاخذه کننده انجام نگرفته است. بدین ترتیب می‌توان گفت دو موضوع مهم «تبیین و روشنگری در جهت بسیج سالم مطالبه اجتماعی» و «تشکیلات‌سازی انسجام بخش ظرفیت‌ها»، بر هر تکلیف دیگری اولویت دارد.

 

از متن این اقدام «گفتمان محور»، می‌توان در انتخابات هم به نامزد (در واقع تیم مطلوب نامزدساز) رسید وگرنه با رفتار معطوف به «فرصت‌سوزی و اکل میته» یا «نگاه کیش شخصیتی» و از موضع پایین به نامزدها، نمی‌توان حتی برای فردای انتخابات تدارک کرد، چه رسد به تمدن‌سازی یا مواجهه به قاعده با جنگ تمدن‌ها.

 

 

کورش شجاعی در خراسان نوشت:

1 – آیا تمامی مساجد موجود کشور زنده هستند؟

2 – آیا همه ائمه جماعات مساجد کشور به تمامی وظایفی که می تواند بر عهده یک امام جماعت موفق و موثر باشد به خوبی عمل می کنند؟

3 – آیا از ظرفیت های مساجد کشور در زمینه های گوناگون، شناخت ابعاد گوناگون دین، معرفت  افزایی، معنویت گرایی، همدلی و همگرایی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی، تبیین و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و زمینه سازی برای شکل گیری «تمدن نوین اسلامی» استفاده می شود؟ 4 – آیا همه مساجد کشور و اداره کنندگانشان در اصلی ترین وظیفه خود یعنی «انسان سازی» توفیق قابل توجه داشته اند؟

5 – آیا در مقابل انبوه اقدامات آشکار و نهان شبهه پراکنان خارجی و بعضا داخلی و ضربه زنندگان به هویت دینی و ملی فرزندان این ملت، مساجد توانسته اند نقشی در حد یک سنگر مقاوم و موثر ایفا کنند؟

6 – آیا میزان جذب جوانان به مساجد در حد و اندازه انتظار است؟

7 – آیا همه ائمه جماعات و اداره کنندگان مساجد نقش موثری در حل مشکلات منطقه و محله خود ایفا می کنند؟

8 – آیا حتی در بین نمازگزاران جماعت، افرادی رغبت اعلام آمادگی برای «خادمی افتخاری» مسجد محل خود را دارند؟

9 – آیا و آیا و آیا...

با تمامی تلاش ها و زحمات قابل تقدیری که دست اندرکاران امور مساجد، ائمه جماعات، هیئت های امنای مساجد و ...  ودولت و مجلس در امر مساجد متقبل شده اند اما واقعیت ها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از ائمه جماعات و اداره کنندگان مساجد کشور به دلایل گوناگون، نه تنها پویا و جریان ساز نیستند بلکه برخی از اینان حتی از حرکت حداقلی در مسیر پویایی بازمانده اند به گونه ای که نه در جذب جوانان و پاسخ به سوالات آنان توفیق داشته اند و نه حتی انتظارات میانسالان و کهنسالان حاضر در نمازهای جماعت را پاسخی مناسب داده اند.

 
و اما اگر عزم ها، جزم شود و مسئولان و مردم باور کنند که مسجد هر محله ای علاوه بر این جایگاه پرافتخار عبادت مردمان و جلوه پرشکوه عبودیت مخلوق در پیشگاه خالق است می تواند دانشگاهی برای عموم مردم آن هم بدون نیاز به شکست شاخ غول کنکور باشد.مساجد می تواند جایگاه مشورت مردم با امام جماعت اهل فکر و اندیشه و مطالعه و تدبیر و دیگر فرهیختگان و نخبگان در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد، مساجد می تواند محلی امن و مطمئن برای پاسخ گویی به سوالات و شبهات خصوصا نسل جوان باشد.

 

مساجد می تواند مأمن و پناهگاه مردم باشد و محلی برای «ریش سفیدی» کردن، این مکان های مقدس همچنین با برخورداری از اداره کنندگان آگاه ، بصیر، هوشیار ، دلسوز، دغدغه مند ، باورمند و بی ریا هم محلی باشد برای معرفی خانواده های دختران و پسران دم بخت و هم کمک کننده به ازدواج جوانان و هم پرداخت کننده وام های پاک قرض الحسنه واقعی برای ازدواج، درمان و کمک به بازکردن گره های فروبسته لااقل بعضی از مشکلات مردم.هرمسجدی بنابر موقعیت جغرافیایی که در آن قرار دارد و به تناسب امکانات و همراهی مسئولان و مردم می تواند هم حلقه گران مقدار وصل عارفانه و عاشقانه مخلوق و خالق باشد، هم حلقه وصل مردم با یکدیگر و هم حلقه وصل و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان.

همه مسجدها حتی در دورترین نقاط کشور می تواند با بهره گیری از امام جماعت اهل علم و عمل و اندیشه و مطالعه و دغدغه مند و آگاه و بصیر با کمک گرفتن از هیئت امنای آگاه و فهیم و دلسوز و بهره گیری از ظرفیت نخبگانی محله و خارج از محله و شهر و روستای خود گام های موثری در تقویت اندیشه ورزی و قدرت تفکر و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و احیای هویت ایرانی - اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی نقش قابل توجهی ایفا کند.هرمسجدی می تواند مکانی امن و مطمئن برای تقویت ایمان و باورهای عمیق اسلام ناب محمدی (ص) باشد همان اسلام و ایمانی که عامل به وقوع پیوستن و پیروزی انقلاب اسلامی شد، همان ایمانی که حالا بعد از ناکامی دشمنان در جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی فراوان، به عنوان اصلی ترین هدف بدخواهان این ملت نشانه گرفته شده است.

مساجد پویاتر و زنده می شوند اگر ...

همه این امور مهم و به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت مساجد (این خانه های خدا در روی زمین) و همچنین پویایی ، زنده بودن، و جریان ساز شدن مساجد در عرصه های گوناگون فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل تحقق و دست یافتنی است.

1 – اگر دولت و مجلس به وظیفه قانونی و شرعی خود در هرچه پویاشدن مساجد عمل کنند.

2 – اگر تمامی ائمه جماعات مساجد که نقش محوری دارند، اهل علم و مطالعه و اندیشه و تدبیر و ایمان و عمل بی ریا باشند و دلسوز و به روز و اهل گفت وگو و ارتباط عمیق با مردم و پاسخگو به سوالات خصوصا سوالات و شبهات جوانان. اهل مشورت دادن و مشورت گرفتن و بهره گیری از ظرفیت مردم، فرهیختگان، نخبگان و صاحبان ایده و رای و اندیشه و اهل جذب حداکثری و دفع حداقلی و اگر همه ائمه جماعات به وظیفه خطیری که برعهده دارند واقف و عامل باشند، البته مسئولان ذی ربط و مردم باید موانع و مشکلات پیش روی ائمه جماعات برای عمل به این وظیفه خطیر را شناسایی و حتی المقدور برطرف کنند به هر صورت انتظار برگزاری 3 وعده نماز جماعت به موقع و پاسخ گویی به سوالات و شبهات و کمک و تمهید برای برگزاری جلسات و حلقه های معرفتی و دیگر فعالیت های فرهنگی نیاز به وقت گذاشتن بسیار و البته صرف هزینه هایی دارد که باید بخش عمده آن توسط مسئولان و بخشی نیز توسط مردم تامین شود و مسلم است که هرچه مردم در اداره مساجد مشارکت بیشتری داشته باشند، امور مردمی تر، به سامان تر و موفق تر به انجام می رسد.

3 – اگر در عصر انفجار اطلاعات و گسترش بی حد و حصر فضاهای مجازی و سرعت سرسام آور گردش اطلاعات و اخبار و سوالات و شبهات مساجد می خواهند پویا باشند و زنده بمانند و جریان ساز ، باید امام جماعت و اداره کنندگان مساجد به روز باشند و مساجد نیز مجهز به انواع تولیدات موثر و به روز فرهنگی خلاصه این که مهم تر از مسائل سخت افزاری مساجد، باید «نرم افزار» مساجد به روز و پاسخگوی نیازهای گوناگون مخاطبان باشد.

4 – امام جماعت و اداره کنندگان مساجد باید برای تشکیل جلسات معرفت افزایی و همچنین جذب سخنرانان و اهل پاسخگویی به شبهات و آنانی که توانایی بیان مفاهیم ناب اسلام محمدی (ص) را به زبان روز دارند تلاش های موثر انجام دهند.

5 – مساجد می تواند و باید به پناهگاه فکری، معرفتی، ایمانی، اجتماعی و سیاسی مردم تبدیل شود تا زنده بماند و پویا

6 – همچنین امام جماعت هر مسجدی به کمک هیئت امنا و دیگر فرهیختگان و دلسوزان و دغدغه مندان و همچنین قاطبه نمازگزاران و خانواده هایشان باید برای جذب هرچه بیشتر جوانان به مسجد با روش و راهکارهای موثر تلاش مضاعف داشته باشند.

شاید حالا که پس از 37 سال به تازگی و برای اولین بار تریبون نماز جمعه به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب در اختیار جوانان و دانشجویان قرار گرفته بتوان و امید داشت که با واگذاری بسیاری از کارها به جوانان دلسوز و اهل فکر و ایده و ایجاد رغبت برای مشارکت در امور مساجد برای این عزیزان و قرار دادن فرصت هایی برای طرح مسائل و مشکلات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و ... و مطرح کردن بحث های روزانه در زمینه های گوناگون همه مساجد کشور پویا و زنده بمانند.

 

 

 

به جرأت می‌توان گفت یکی از کلیشه‌ای‌ترین موضوعاتی که جراید در کشور ما به آن می‌پردازند مساله مدیران دولتی است. البته اینکه از عنوان کلیشه‌ای برای آن استفاده می‌شود دال بر این نیست که پرداختن به آن اهمیتی ندارد و به نوعی نقدی مبتذل است، بلکه از آن جهت کلیشه‌ای شده که بیشتر به بیان و توصیف مساله پرداخته می‌شود و مکررا اعلام می‌شود ما در پاره‌ای مناصب دولتی مدیرانی داریم که عموما تخصص خاصی ندارند و بیشتر بر مبنای روابط سیاسی به کار گرفته می‌شوند و مانند قانون بقای جرم از بین نمی‌روند و به وجود هم نمی‌آیند بلکه از میزی به میز دیگر منتقل می‌شوند.

 

هر گروه و دسته سیاسی هم در مملکت ما توبره مدیران خود را دارد و هنگامی که چرخ قدرت چرخید در توبره‌ای بسته می‌شود و توبره جدیدی گشوده می‌شود و خب! این مساله‌ای است که همه کم و بیش از آن مطلعیم و هر کدام‌مان هم چندین مورد از آن در ذهن داریم و نیاز به بیان مثال و کشف موارد جدید نیست.

به نظر می‌رسد ما نیاز به به‌کارگیری مدیران حرفه‌ای داریم البته نه به معنای اینکه کسانی را به‌کار بگیریم که حرفه‌شان مدیریت است بلکه باید از کسانی استفاده کنیم که در آن زمینه ویژه، حرفه‌ای هستند و توانایی مدیریتی نیز دارند و باز هم باید یادآوری کنیم که این هم مساله جدیدی نیست و راهکاری است که از بس مطرح شده است رنگ و بوی کلیشه به خود گرفته است. خیلی هم از لسان همه کس می‌شنویم که راهکار حل معضلات مدیریتی و اجرایی کشور شایسته‌سالاری و به‌کار گرفتن متخصصان است. یعنی خیلی ساده باید بیان کرد که این یک اصل عقلایی است و هر شیر پاک خورده سلیم‌النفسی هم حتما همین راهکار را مطرح می‌کند و مخلص کلام اینکه راه روشن است.

اما چگونه می‌شود ما شاهد این هستیم که این اصل بسیار روشن و بدیهی به کرات در عرصه مدیریت کشور نقض می‌شود و مثلا می‌بینیم فلان مدیر که تا همین 9 ماه پیش جزو مدیران و معاونان رده‌بالای صندوق توسعه ملی بود و از گیرندگان حقوق‌های نجومی، امروز سر از استانداری فلان استان درآورده است و شده است آقای استاندار آن هم با 60 سال سن!

یعنی در این سیستم اینقدر هم برای افکار عمومی احترام قائل نیستند که لااقل این جور وقت‌ها چند وقتی اینگونه مدیران را در آب‌نمک بگذارند و به احترام آن خیل حداقل حقوق‌بگیران هم که شده یک مدت کوتاه هم مملکت را از خدمات گهربار این دوستان محروم کنند؟ اما آخر چرا این قاعده عقلایی که در بالا گفتیم و در مثال اخیر هم کاملا توضیح دادیم در مملکت‌داری مدعیان اعتدال و میانه‌روی و عقل‌ورزی به‌کار بسته نمی‌شود؟ نکند خدای ناکرده از موهبت عقل برخوردار نیستند؟ صدالبته که چنین نیست و انسان‌های بسیار زیرک و عاقلی امروز در رأس امورند. پس واقعا دلیل عمل نکردن به این اصل ساده و بدیهی عقلی چیست؟ در ادامه و پس از بیان یک مقدمه کوتاه خدمت‌تان توضیح خواهیم داد که چرا!؟

شاید عبارت «family business»  را قبلا شنیده باشید و با آن آشنایی داشته باشید. این مفهوم را به آن دسته از کسب‌وکارهایی اطلاق می‌کنند که در آن زمام امور به‌دست مدیرانی است که در درجه اول به علت روابط فامیلی و در درجه دوم به علت داشتن توانایی و تخصص به کار گمارده می‌شوند. یک پدر به همراه فرزندانش و احتمالا دیگر کسان و خویشان نزدیک به اداره یک مجموعه و کسب‌وکار می‌پردازند و در آن اولویت، رشد اعضای خانواده و مشغول کار بودن آنهاست و در بسیاری از موارد هم این اصل که انتخاب‌های بهتری می‌تواند برای مناصب خارج از عرصه خانواده وجود داشته باشد آگاهانه کنار گذاشته می‌شود و بهره‌وری بیشتر پای حفظ دایره منافع و قدرت، قربانی می‌شود. و این قربانی شدن آگاهانه و دل‌بخواه است. البته این مفهوم از حداقل جایگزین شدن فرزندان به جای پدران در عرصه مدیریت کلان تا به‌کارگیری گسترده خانواده در بسیاری موقعیت‌ها را شامل می‌شود.

 

نمونه‌های موفق و ناموفق این سیستم هم به کرات مشاهده می‌شوند که پرداختن به آنها منظور نظر ما در این نوشته نیست بلکه آنچه ما از این توضیحات مد نظر داشتیم همانا قربانی کردن آگاهانه کارآمدی و بهره‌وری پای حفظ دایره منافع و قدرت درون ساختار خانواده است. به نوعی در این سیستم و طرز فکر، موسسان و کسانی که سیستم را به بالندگی و رشد رسانده‌اند خواهان این هستند که این فرصت و موقعیت حاصل از کار و تلاش آنها(به معنایی فراتر از منافع صرف اقتصادی) به بستگان خونی و فرزندان آنها برسد و اگر دقیق بنگریم بسیاری از ما نیز چنین تصوری خواهیم داشت.

به نظر می‌رسد اکنون شرایط برای بیان نظر ما درباره چرایی رعایت نشدن اصل عقلایی که پیش‌تر توضیح دادیم در مناصب مدیریتی کشور، آماده باشد. به شکل کلی و در یک نگاه از بالا ما شاهد این هستیم که نگاه به اداره مملکت توسط صاحبان کنونی قدرت از نوع همان «family business» است که توضیح دادیم؛ با این تفاوت که مفهوم خانواده در اینجا موسع‌تر و فراتر از مفهوم سنتی خانواده است اگرچه پیوندهای خونی و خویشاوندی در آن نقشی محوری دارند. ما بیشتر با مفهومی از خانواده شبیه آنچه در گروه‌های مافیایی ایتالیایی از آن مراد می‌شود مواجه هستیم؛ یک خانواده گسترده از وفاداران و دوستان که عمده روابط درون آن به نوعی خویشاوندی و خونی است. نوعی کاست سیاسی که بشدت به یکدیگر وفادار هستند و منافع کاست و گروه خود را در اولویت قرار می‌دهند و در همین‌جاست که براحتی و آگاهانه و عامدانه اصل انتخاب بهتر به اولویت انتخاب بهترین از میان کاست سیاسی تغییر می‌کند و فلان مدیر ناکارآمد که به جبر افکار عمومی برکنار شده است پس از زمان کوتاهی به سمت یک پست مدیریتی دیگر روانه می‌شود. خطاها نیز در درون این سیستم تا زمانی که به نوعی خیانت به خانواده نباشد براحتی رفع و رجوع می‌شود.

و عدم توجه به این وضعیت است که باعث می‌شود بسیاری از نقدها و تحلیل‌ها در باب ناکارآمدی مدیریتی در کشور در سطح توصیف صورت مساله باقی بماند و راهکارهای ارائه شده هم به بیان اصل ساده عقلایی شایسته‌سالاری محدود.

در صورتی که در گام اول و برای حل بسیاری از مسائل و معضلات جاری کشور باید به آگاه ساختن مردم از زوایای مختلف این الیگارشی سیاسی - اقتصادی موجود در کشور پرداخت و سپس گام به گام و با پشتوانه حمایت مردمی شاهراه‌های اساسی منافع سیاسی و اقتصادی کشور را وادار به حضور در شرایط رقابتی کرد.

 

 
همكاري‌هاي نظام جمهوري اسلامي و روسيه منطق دارد

دکتر یدالله جوانی در جوان نوشت:

علني شدن استقرار چند فروند جنگنده روسي در پايگاه هوايي شهيد نوژه همدان،  بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي جهان و برخي از رسانه‌هاي داخلي داشت. در ميان اين بازتاب‌ها، جرياني به صورت فعال مشاهده شد كه قصد داشت با بهره‌گيري از اين موضوع القا نمايد كه جمهوري اسلامي برخلاف اصول نه شرقي نه غربي و قانون اساسي، پايگاه نظامي در اختيار خارجي‌ها قرار داده است. با توجه به اينكه سياست نه شرقي، نه غربي از سياست‌هاي ثابت نظام اسلامي بوده و اين نوع شبهه‌افكني‌ها مي‌تواند در صورت پاسخ ندادن، پيامدهاي منفي روي آحادي از جامعه داشته باشد، ذكر نكاتي در اين خصوص ضروري است:

1 ـ به طور قطع جمهوري اسلامي، هرگز در اختيار هيچ قدرت خارجي پايگاه نظامي (آنگونه كه در كشورهاي تحت سلطه مشاهده مي‌شود) قرار نخواهد داد. اكنون برخي از كشورهاي قدرتمند جهان كه داراي سابقه استعمارگري هستند، در گوشه و كنار جهان پايگاه نظامي ايجاد نموده‌اند و از طريق اين پايگاه‌ها، سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هاي خود را به پيش مي‌برند. هم‌اكنون امريكايي‌ها، انگليسي‌ها و فرانسوي‌ها، در چندين كشور منطقه مانند عربستان، امارات، اردن و قطر داراي چنين پايگاه‌هايي هستند.

 

در ايران قبل از انقلاب، امريكايي‌ها پايگاه‌هايي را در داخل خاك ايران در اختيار داشتند. اين نوع پايگاه‌ها، معمولاً نه تنها هيچ نوع ارتباطي با منافع و امنيت كشورهايي كه در آن قدرت‌ها پايگاه زده‌اند ندارد، بلكه در تعارض با منافع آن كشورها بوده، صرفاً تأمين‌كننده قدرت‌هاي خارجي خواهد بود.

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت ايران مجاز به در اختيار قرار دادن چنين پايگاه‌هايي به قدرت‌هاي خارجي نيست.

2 ـ استقرار چند فروند هواپيماي جنگنده روسي در پايگاه هوايي نوژه، در چارچوب يك همكاري مشترك و براساس توافق و در راستاي مبارزه با گروهك‌ تروريستي داعش انجام گرفته است. تفاوت اساسي و ماهوي بين قرار دادن پايگاه نظامي در اختيار قدرت خارجي و همكاري‌هاي مشترك كه به صورت مقطعي بين دو يا چند كشور براي دفع يك تهديد و خطر انجام مي‌شود، وجود دارد.

3 ـ خطر داعش، يك خطر جدي براي امنيت جهان اسلام و تمامي كشورهاي آسيايي به حساب مي‌آيد، گروهك‌هاي تروريستي و از جمله داعش، به صورت حساب‌شده از سوي كشورهاي غربي با محوريت امريكا در منطقه غرب آسيا و به ويژه كشورهاي سوريه و عراق، با اهداف خاص شكل گرفتند. بديهي است كه تمامي كشورهاي در معرض اين خطر، با يكديگر جهت دفع اين خطر همكاري مشترك داشته باشند.

 

جمهوري اسلامي با اين منطق به كمك مستشاري در سوريه و عراق روي آورد كه اگر با تروريسم در اين دو كشور مبارزه نكند، روزي در داخل ايران بايد با همين تروريست‌هاي ساخته و پرداخته غرب و از جمله داعش مبارزه كند.

 

همين نوع خطر را روس‌ها احساس مي‌كنند. روس‌ها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه اگر تروريست‌ها را داخل سوريه و عراق دفن نكنند، به زودي بايد با آنها در حوزه امنيت ملي خود و در كشورهايي چون تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان، چچن و حتي داخل مسكو مبارزه نمايند.

4 ـ كساني كه اين روزها تصور مي‌كنند جمهوري اسلامي از اصل نه شرقي، نه غربي عدول كرده و پايگاه نظامي در اختيار روس‌ها قرار داده، گويا در اين سال‌ها خواب بوده‌اند و هيچ درك درستي از تحولات منطقه و جهان در سال‌هاي اخير ندارند. بر اين اساس به ايران و روس، با همان نگاه سابق مي‌نگرند.

 

واقعيت اين است كه اكنون جمهوري اسلامي به يك قدرت واقعي، برتر و تعيين‌كننده در منطقه تبديل شده و در آستانه تبديل شدن به يك قدرت مؤثر بين‌المللي قرار دارد. يكي از مهم‌ترين و قاطع‌ترين دلايل براي اين نوع نگاه به جمهوري اسلامي، قدرت ائتلاف‌سازي ايران در منطقه براي مقابله با تهديدات منطقه‌اي است. همانطور كه اشاره شد، گروهك‌هاي تروريستي در منطقه و به ويژه در كشور عراق و سوريه، از سوي شبكه استكبار به سركردگي امريكا و شبكه صهيونيسم به سركردگي رژيم صهيونيستي با كمك متحدين منطقه‌اي آنان به وجود آمدند.

 

بحران‌آفريني در سوريه با استفاده از اين گروه‌هاي تروريستي، با هدف تغيير در ترتيبات منطقه‌اي و شكل‌دهي به خاورميانه بزرگ و هموار كردن مسير براي گسترش ناتو به شرق انجام گرفت. كشوري كه توانست در سوريه براي مقابله با اين تهديد مشترك براي بسياري از كشورها و ملت‌ها در منطقه، ائتلاف واقعي مبارزه با تروريسم به وجود بياورد، ايران بود.

اگر كمك‌هاي مستشاري ايران نبود، به اعتراف خود سوري‌ها حكومت سوريه سقوط مي‌كرد. همين اتفاق در عراق براي دولت اين كشور رخ مي‌داد. ايران در سوريه موفق شد محور ائتلاف مبارزه با تروريسم شود. حزب‌الله لبنان، دولت عراق، مبارزان افغاني در قالب لشكر فاطميون و عشاير عراق، همگي با محوريت ايران در كنار ملت، دولت و ارتش سوريه قرار گرفتند و عرصه را براي تروريست‌ها تنگ ساختند. ورود روس‌ها به اين ائتلاف، به پيشنهاد ايران بود. روس‌ها هم براي دفع يك خطر قطعي كه امنيت ملي آنها را نشانه رفته بود، وارد اين ائتلاف شدند. ارائه تسهيلات و خدمات پروازي به چند فروند جنگنده روس براي مبارزه با داعش در پايگاه نوژه همدان از چنين منطقي برخوردار است.

 

 

 

در پي فرمان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر ضرورت به آتش کشيدن و امحاي کالاي قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومي مردم، اين سوال در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است، اما چرا بايد کالايي را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهي سرمايه، به کشور وارد شده، منهدم کرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود کردن سرمايه‌هاي ملي نيست؟ چرا دولت اين اموال را به نفع خود مصادره و توزيع نمي‌کند؟ اگر چنين چيزي مقدور نيست، چرا به‌جاي انهدام، به شکل رايگان بين مستضعفين و محرومين توزيع و يا در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه به‌کار گرفته نمي‌شود؟ با فرض بر اين‌که هيچ‌کدام از پيشنهادات مورداشاره امکان‌پذير نباشد،چرا براي صدور مجدد اين اموال اقدام نمي‌کنند؟

صرفنظر از اين‌که چرا با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، هنوز با ورود حجم انبوهي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و غير رسمي به کشور مواجه هستيم و مهمتر اين‌که وقتي مواد منفجره و اسلحه سبک تروريست‌ها که به راحتي قابل پنهان‌سازي است، کشف مي‌شود، چگونه کالاهاي حجيم و بزرگي مانند؛ خودرو ، يخچال و تلويزيون مي‌توانند، به شکل پنهاني وارد کشور شوند، مهمترين علل امحاي قاچاق عبارتند از:

1- به هر مقدار که کالاي مازاد برنياز به شکل قاچاق وغير ضروري وارد کشور شود، (اعم از اين‌که به شکل پنهاني و مخفيانه و يا پس از کشف و اخذ جريمه و به شکل آشکار و رسمي و يا حتي در قالب واردات بي‌رويه باشد)،اولاً به همان ميزان از سهم توليد داخلي کاسته مي‌شود، ثانياًبه‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قيمت‌ها گرديده و علاوه بر افزايش مصرف‌گرايي،به ورشکسنگي واحدهاي توليدي داخلي و در نهايت به اخراج کارگران، تعطيلي کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزايش بيکاري جامعه منتهي مي‌گردد و به اين ترتيب امنيت اقتصادي و اجتماعي کشور و سلامت روحي و رواني شهروندان به چالش کشيده مي‌شود.

به عنوان مثال؛ صنعت کيف و کفش، پوشاک و پارچه،ظروف چيني،بلوري وفلزي، کاشي و چيني‌آلات بهداشتي، مواد و لوازم بهداشتي، لوازم خانگي، شيرآلات و يراق‌آلات، فولاد و سيمان و برخي از محصولات کشاورزي مانند؛ مرکبات، برنج و گندم،از جمله محصولاتي هستند که علي‌رغم کيفيت بالاي توليدات داخلي آنها،در سال‌هاي اخير و پس از ورود کالاهاي خارجي به‌ويژه محصولات چيني،به‌شدت در معرض تضعيف و نابودي قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهي از سرمايه و تجهيزات و همچنين تعداد زيادي از متخصصين و پرسنل خود را از دست داده‌اند.

2- در اکثر موارد وقتي کالاي قاچاق مکشوفه به مزايده گذاشته مي‌شود، قاچاقچيان دوباره به طور مستقيم يا غيرمستقيم کالا را خريداري نموده و ساير کالاهاي قاچاق مشابه خود را که کشف نشده يا بعداً وارد مي‌کنند، تحت پوشش مجوز دريافتي براي کالاي کشف شده،به شکل ظاهراً قانوني به ‌فروش مي‌رسانند.

3- چون نظارتي بر ورود کالاهاي قاچاق وجود ندارد و از قرنطينه بهداشتي و مجاري فني عبور نمي‌کنند، معمولاً اکثر آنها،به‌خصوص محصولات غذايي و کشاورزي و حتي محصولات صنعتي مانند؛ لوازم خانگي، لوازم الکترونيکي يا انواع پوشاک و اسباب‌بازي‌ها،به مواد سمي و ميکروبي آلوده يا تقلبي و غيراستاندارد و يا تاريخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.

4- برخي از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلي و روانگردان‌ها نيز اصولاًاز نظر دين اسلام و قوانين کشور، در رديف کالاهاي غيرشرعي و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلي ممنوع است و لذا انهدام اين گروه از کالاها که حجم زيادي از قاچاق را به خود اختصاص مي‌دهد نيز اجتناب ناپذير است.

5- علاوه بر عامل آلودگي، کالاهايي مانند انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، عطر، ادکلن، خمير دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سيگار، عينک آفتابي، پودرهاي شوينده، پوشاک، بازي‌هاي رايانه‌اي و اسباب‌بازي نيز از ديگر کالاهايي هستند که در صورت کشف، اگر غيرضروري و تجملاتي تشخيص داده شوند،سرنوشتي به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.

6- طبق قانون حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده، کالاهاي سرمايه‌اي بايد حتماً در کشور نمايندگي خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عيب شد و از کار افتاد، امکان تعمير و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خريدار متضرر نشود و هزينه‌هاي جانبي مانند؛ هزينه رسيدگي قضائي ناشي از شکايت خريدار به کشور تحميل نشود، به همين دليل دولت براي پيشگيري از عوارض و پيامدهاي منفي قاچاق،شديداً از ورود و توزيع اين‌گونه کالاها به کشور جلوگيري مي‌کند.

در واقع واردات کالاهاي سرمايه‌اي در تمام کشورهاي دنيا مشروط به داشتن نمايندگي رسمي آن کالا و شبکه و زنجيره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمايندگي‌هاي رسمي براي واردات از کمپاني‌هاي رسمي خريد مي‌کنند. در کشور ما نيز همين قواعد حاکم است و ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان تاکيد دارد که کالاهاي سرمايه‌اي بايد حتما داراي نمايندگان رسمي و زنجيره خدمات پس از فروش باشند.

7- همان‌گونه که اشاره شد؛قانون براي جلوگيري از ورود مجدد کالاي قاچاق به کشور، خريدار جديد را از صدور کالا به کشورهاي همجوار نهي كرده است، از سوي ديگر معمولاً کشورهايي از خريد اين‌گونه کالاها استقبال مي‌کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزينه صدور مجدد برخي از کالاهاي قاچاق از قيمت تمام شده آنها فزوني پيدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب مي‌گردد، در اين‌گونه موارد نيز امحاي کالا اجتناب ناپذير است.

علاوه براين طبيعي است، که اگر نمايندگي کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر کننده مجبور است براي جلب نظر کشور خريدار، کالاي موردنظر را با قيمتي پايين‌تر از قيمت نمايندگي رسمي عرضه نمايد و اين مشکل نيز، از صرفه اقتصادي کار مي‌کاهد.

8- يکي از عوارض قاچاق، گسترش فعاليت‌هاي غيرقانوني براي پولشويي و تطهير درآمد ناشي از قاچاق است، عمل مجرمانه‌اي که براي نظام اقتصادي کشور به‌ شدت زيانبار و معمولاً به ايجاد اختلال در نظام پولي و مالي منجر مي‌شود، زيرا پول‌هايي که به شکل غيرقانوني کسب مي‌شوند، مي‌‌توانند؛ تخريب بازارهاي مالي، فرار غير قانوني سرمايه از کشور، کاهش تقاضاي پول و کاهش معيني در نرخ سالانه توليد ناخالص ملي، ورشکستگي بخش خصوصي، کاهش بهره‌ وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسک خصوصي‌ سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، ايجاد بي ‌ثباتي در روند نرخ‌هاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد را در پي داشته باشند.

9- علاوه بر تاثيري که قاچاق کالا و ارز بر چرخه توليدات داخلي مي‎گذارد، دولت از اخذ ماليات و عوارض کالاي وارداتي قاچاق محروم مي‌شود، در واقع واردکننده کالاي قاچاق،با اين کار خودعلاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهي از درآمد کشور، شامل ماليات و عوارض ورود کالا را که بايد صرف هزينه‌هاي عمومي جامعه شود، از جيب دولت و ملت مي‌ربايد.

10- بي‌شک هرگونه اغماض در اين رابطه موجب تشديد فعاليت‌هاي غيرقانوني سودجويان و ناهنجاري‌هاي ناشي از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌ گري گرديده و در نتيجه رشد فعاليت‌هاي غيرقانوني نيزمضاعف خواهد شد، لذا همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامي(دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچي يعني کسي که به کشور خيانت کرده و در نظام اقتصادي کشور ايجاد اختلال كرده، بايد قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار اين عمل خيانتکارانه جلوگيري شود.

با توجه به توضيحات فوق، در دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وآيين‌نامه اجرايي مربوط به آن، چگونگي برخورد با کالاهاي مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولويت و تاکيد آيين‌نامه مصوب دولت بر اين است که به هيچ عنوان کالاي مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزيع نشود.

براساس اين قانون که اصل آن در سال 1392 و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1395 به تصويب رسيده است، دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حکومتي مسئول رسيدگي به پرونده و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن کالا هستند. بعد از اين‌که دستگاه قضائي يا سازمان تعزيرات حکومتي مشخص کردند کالايي قاچاق است، سازمان جمع آوري اموال تمليکي بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعيين مي‌کند که کالاي قاچاق امحاء يا از کشور خارج شود.

طبق قوانين و مقررات مورد اشاره،اگر قرار باشد کالاهاي قاچاق از کشور خارج شوند، براي جلوگيري از سوء‌استفاده و ايجاد اطمينان از خروج کالا، خريداران جديد بايد با ارائه تضاميني بين دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن کالا اقدام نمايد و زماني که نسبت به خروج و عرضه آن کالا در کشورهاي غير همجوار اطمينان حاصل شد، فردي که کالاي قاچاق را به شکل قانوني خريداري و سپس صادر کرده است،مي‌تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامين سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوري تمليکي اقدام کند.  

تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد شيوه‌هاي قبلي مثل جريمه سنگين يا حتي مصادره و امحاي کالابه تنهايي براي جلوگيري از ورود کالاي قاچاق کفايت نمي‌کند و چنانچه قرار باشد اين معضل برطرف شود، بايد هم براي قاچاقچيان که خائنين و اخلالگران نظام اقتصادي کشور محسوب مي‌شوند و هم براي مسئولين دولتي که با آنها همکاري کرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌هاي سنگين کيفري تعيين شود، زيرا کار آنها نه‌فقطخيانت به کشور است، بلکه خيانت به بشريت و محيط زيست محسوب مي‌شود.

 

 نگاه ویژه ایران به امریکای لاتین

محمدکریم ضیاء در ایران نوشت:

وزیر امور خارجه ایران در رأس هیأتی از مسئولان بخش‌های اقتصادی و تجاری دولتی و خصوصی از امروز سفر خود به 6 کشور امریکای لاتین را آغاز کرد.  سفر ظریف به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی کشور به 6 کشور کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا با همراهی تعداد قابل توجهی از تجار بخش خصوصی که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی سازماندهی شده‌اند، بیانگر آغاز دوره‌ای از روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین با محوریت توسعه روابط تجاری از کانال فعالان بخش خصوصی است.

انتخاب مجموعه‌ای از کشورهای چپگرای منطقه به عنوان دوستان و متحدین جمهوری اسلامی ایران و همچنین کشوری همچون شیلی با دولتی چپ که با سنت‌های لیبرالیستی اداره می‌شود، حاکی از این واقعیت است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مسیری اعتدالگرایانه و در چارچوب راهبرد سنتی خود به دنبال توسعه روابط با تمامی اعضای جامعه بین‌الملل است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهوری ایران بارها بر توسعه روابط با تمامی اعضای جامعه بین الملل در چارچوب احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی و با هدف تأمین منافع دوجانبه تأکید کرده است. بر کسی پوشیده نیست که در وضعیت تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور با موانع متعددی روبه‌رو بود، توسعه روابط دوجانبه منطقه‌ای عملاً مفهومی نداشت. بهبود موقعیت ایران در نظام بین‌الملل از یکسو و لغو تحریم‌ها و باز شدن مسیر‌های توسعه تجاری و اقتصادی کشوراز سوی دیگر، مشوق تحرکات جدید سیاست خارجی کشورمان در تقویت روابط دوجانبه است که در سفرهای دوره‌ای ظریف به اروپا، آسیا، آفریقا و اکنون امریکای لاتین تجلی یافته است.

تأکید ظریف به همراهی هیأت‌های تجاری و اقتصادی از بخش‌های دولتی و خصوصی در سفرهای منطقه‌ای ایشان، در این نکته کلیدی نهفته است که در باورهای جدید سیاست خارجی ایران، تعادل  و توازن منطقی بین سیاست و اقتصاد ضروری است. به همین دلیل وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف محوله به دستگاه سیاست خارجی در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی با ایجاد و فراهم کردن فرصت برای تجار بخش خصوصی، شرایط را برای توسعه اقتصادی و تجاری مابین ایران و سایر کشورها فراهم می‌آورد. همچنین این موقعیت زمینه بهره‌برداری متقابل دو حوزه سیاست و اقتصاد را فراهم می‌آورد که دقیقاً منطبق بر بحث فرصت‌سازی سیاست خارجی برای اقتصادی است.    

منطقه امریکای لاتین با 1/19  میلیون کیلومترمربع وسعت، 634 میلیون  نفر جمعیت، با سهم  7 درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی و با سهم 6 درصدی از تجارت جهانی و همچنین با داشتن منابع قابل توجهی از ذخایر مواد اولیه که برای چرخه تولید جهانی حیاتی هستند، می‌تواند شریکی قابل اطمینان برای ایران تلقی گردد. از سوی دیگر فقدان سابقه خصومت و دشمنی، زمینه‌های مشترک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه امریکای لاتین و رویارویی با چالش‌های مشترک در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و دیدگاه‌های مشترک فی مابین که منجر به ارائه مواضع مشترک در سازمان‌های بین‌المللی گردیده است، از دیگر زمینه‌های ارتباط و همکاری ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین است.

زمان انجام سفر وزیر امور خارجه ایران و ترکیب هیأتی که ایشان را در این سفر همراهی می‌کند، دارای دو پیام  مهم است. اولین پیام این است که جمهوری اسلامی ایران در روابط با کشورهای منطقه امریکای لاتین به دنبال برقراری توازن و اعتدال در مناسبات سیاسی و اقتصادی است.

ایران با این باور که ظرفیت و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری و سیاسی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند در کنار یکدیگر و به عنوان ظرفیت‌های تکمیل کننده نه تنها به توسعه روابط می‌انجامد بلکه موجب می‌گردد ایران و کشورهای امریکای لاتین در کنار یکدیگر به عنوان شریک و همکاری قابل اعتماد در نظام بین‌الملل نقش قابل توجه و برجسته‌ای را ایفا کنند.

دومین پیام این سفر به برخی از دشمنان حضور ایران در منطقه امریکای لاتین این  است که ایران در منطقه امریکای لاتین در چارچوب اصول سیاست خارجی خود ضمن نفی دخالت در امور داخلی کشورها، به دنبال توسعه روابط خود با تمام دولت‌ها و ملل جهان است و پذیرش جمهوری اسلامی ایران در منطقه از سوی دولت‌ها و تقویت ارتباطات مردمی که از حمایت دولت‌ها برخوردار هستند، بیانگر حسن نیت کشورمان برای حضوری قدرتمند، گسترده و توسعه روابط با کشورهای منطقه امریکای لاتین است.

 

 

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

لایحه قانون انتشار رسانه در اسفند‌٩٤ به دولت تقدیم شده است. اگرچه شیوه عمل معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب پنهان‌ماندن این متن از نگاه دیگران شد، نهایتا اقدام درست دفتر دولت به انتشار این متن انجامید. مطالعه متن لایحه انتشار رسانه‌ها، پیش و بیش از هر چیز موجب شگفتی و افسوس است.

 

شگفتی از این نظر که چرا و چگونه در دوره ریاست جمهوری کسی که وعده حقوق شهروندی داده است و دولتی که با برچسب اعتدال و امید خود را معرفی می‌کند، لایحه‌ای تدوین می‌شود که متن آن با مهم‌ترین حقوق‌های شهروندی، یعنی آزادی رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مصداق آزادی بیان، کاملا بیگانه است و به جانب تحدید هرچه بیشتر رسانه‌ها گرایش دارد و افسوس به این سبب که در چنین متنی نه‌تنها از اعتدال هیچ نشانی نیست بلکه چیزی جز ناامیدی زیاد از اصلاح و بهبود در حقوق و آزادی و امنیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌آفریند.

 

به جرئت می‌توان گفت در تاریخ ١٠٩ساله قوانین مطبوعات در ایران، هیچ قانونی به اندازه این لایحه، به تحدید حقوق و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد سلطه بر فعالیت رسانه‌ها اهتمام نداشته است. حتی اگر نیمی از این متن از تصویب بگذرد، باید آن را سقوط قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست. هرچند تا همین مرحله نیز که در ساختار قوه ‌مجریه چنین متنی تهیه شده است، نقطه‌ای تیره برای دولت است. 

 

برای تشخیص اینکه یک متن قانونی تا چه اندازه به اصل ٢٤ قانون اساسی و حقوق و آزادی مطبوعات پابند است، شعارهای صاحب‌منصبان ملاک نیست. کافی است توجه شود که این متن با حق‌های اساسی مطبوعات چه کرده است.

 

حقوق و آزادی مطبوعات حداقل به شش حق اساسی وابسته است که عبارت‌اند از: حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار، حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و بالاخره حق دادرسی خاص (مطابق با اصل ١٦٨ قانون اساسی). متنی که به دولت تقدیم شده است، بیش از گذشته این شش حق را محدود و عرصه را بر رسانه‌ها تنگ‌تر می‌کند.

 

این متن نسبت به قانون مطبوعات ١٣٦٤ عقب‌گردی بی‌سابقه دارد و حتی در تحدید حقوق رسانه‌ها در برخی موارد گوی سبقت را از اصلاحیه سال ٧٩ نیز ربوده است که با انتقاد روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان مواجه بوده است. بررسی لایحه انتشار رسانه به خوبی نشان می‌دهد اصولا این لایحه از حیث نظریه و اهداف، بر پایه همان اصلاحیه معروف مصوب فروردین ٧٩ و توسعه آن تدوین شده است.

 

گرایش نویسندگان و طراحان این متن که بنا به بعضی گزارش‌ها اصل آن در دوران دولت محمود احمدی نژاد تدوین شده بود، سیطره کامل بر هر کار ارتباطی است. ماده یک این متن رسانه‌های مشمول قانون را «هرنوع وسیله ارتباط جمعی می‌داند که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد».

 این تعریف نشان می‌دهد تمایل طراحان به سیطره مطلق بر تمام امکانات ارتباطاتی است. این تعریف غیر از صداوسیما همه شیوه‌ها و قالب‌ها و امکانات ارتباطاتی، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها تا وبلاگ‌ها و صفحات اجتماعی عمومی و حتی کانال‌های تلگرامی و بیشتر از آن را شامل می‌شود. یعنی اگر ساخت قدرت اراده کرد، لابد برای یک گروه تلگرامی هم باید هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز صادر کند! بگذریم که تجربه ثابت کرده است که این سوداها به جایی نمی‌رسند، ولی تمایل نویسندگان لایحه به سلطه مطلق بر عرصه اطلاع‌رسانی را به خوبی نشان می‌دهد.

 

یا به‌عنوان مثال در فصل سوم این متن، ذیل عنوان «حقوق رسانه‌ها» فقط به چهار حق رسانه‌ها اشاره شده است که سه مورد آنها تکرار قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ و یک مورد آن (ماده ١٥) تکرار یکی از مضمون‌های قانون اساسی است و چیز جدیدی نساخته است. شگفت‌انگیز اینکه در همین فصل و تحت عنوان ظاهری حقوق رسانه‌ها و به مصداق نعل وارونه، رسانه‌ها ملزم به افشای منابع خبری خود شده‌اند. چیزی بی‌سابقه که به تنهایی برای سلب امنیت رسانه‌ها و ورود سنگین‌ترین ضربه به گردش اطلاعات کافی است.

 

از سوی دیگر فصل پنجم، تحت عنوان حدود و تکالیف رسانه‌ها، شامل ١٠ ماده مفصل است. این فصل چنان عرصه را بر مطبوعات تنگ کرده که به مصداق تخصیص اکثر، جایی برای آزادی مطبوعات نمی‌گذارد. ماده ٢٠ این بند بسیار قابل توجه است. در این ماده، با تکرار خطاها و تحدیدهای اصلاحیه سال ٧٩ آمده است، «رسانه‌ها در انتشار مطالب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این ماده و مواد بعدی مشخص شده است، آزادند».

 

سپس موارد ممنوعیت را در ١٧ بند ذکر می‌کند که در جزئیات بیش از ٧٠ مورد را شامل می‌شود که بسیاری از آنها از حیث حقوق رسانه‌ها و حقوق ملت ناموجه و ناقض حقوق اساسی ملت است. اکثر عبارت‌های این بند بسیار مبهم و کش‌دار است و به سهولت ممکن است وسیله‌ای شود برای تنبیه و کیفر رسانه‌ها برای انجام هر کار حرفه‌ای. این ماده به تنهایی نشان‌دهنده میزان سقوط اندیشه قانونی دولتمردان در قلمرو حقوق رسانه است. در قانون مطبوعات سال ٦٤، تعداد موارد مربوط به حدود مطبوعات (ماده ٦) مشتمل بر هشت بند است.

 

با اصلاحیه‌های سال‌های ٧٧ و ٧٩ که با طرح‌های تقدیمی نمایندگان مجلس پنجم به تصویب رسید، این محدودیت‌ها به ١٢ بند افزایش یافت، اکنون در متن تنظیمی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، محدودیت‌ها به ١٧ بند رسیده‌اند. در فصل هفتم (تخلفات، جرائم و مجازات‌ها)، نه‌تنها امکان توقیف و لغو امتیاز رسانه حفظ شده است، بلکه امکان جدید دیگری به نام «تعلیق» نیز اضافه شده که همان توقیف است و فقط به شکل بی‌دلیل و بیهوده‌ای تفاوت لفظی دارد. شرایط مربوط به صدور پروانه، هیأت نظارت بر مطبوعات، هیأت منصفه و... . همان است که در اصلاحیه سال ٧٩ آمده بود که کاملا به تحدید گسترده حقوق مطبوعات اهتمام داشت.

 

از حیث نظریه ارتباطات، نظریه حقوق رسانه‌ها، اصول گردش اطلاعات، ملاحظه خصوصیات ذاتی انواع فناوری‌های رسانه‌ای، تثبیت و توسعه مبانی حقوق اساسی ملت در گردش اطلاعات، حفظ منافع ملی در رقابت با نظام رسانه‌ای بین‌المللی و... این متن بسیار ضعیف، عقب‌مانده و فقیر است.  به‌طور خلاصه، متن کنونی را می‌توان سقوط اندیشه قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست به‌نحوی‌که نسبت به همه قوانین مطبوعات ایران از ١٢٨٦ تا امروز نسبت به رسانه‌ها نگاه تحدیدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر داشته و حداقل در ٣٩ مورد با ساده‌ترین و اساسی‌ترین حق‌های متداول رسانه‌ها در وضع موجود ایران مغایرت و تضاد جدی دارد.

 

اگر این متن را در کنار متن لایحه نظام رسانه‌ها (تنظیمی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد) قرار دهیم که پیش از این از سوی ده‌ها روزنامه‌نگار، حقوق‌دان و استاد ارتباطات آن را مردود و مطلقا نافی استقلال روزنامه‌نگاری کشور دانسته و تقریبا هیچ موافقی نداشت، موضوع نوع مواجهه دولت با مقوله آزادی و استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ابعاد نگران‌کننده و حساس‌تری می‌یابد. آیا در دولت اعتدال و امید که همچنان به آن امیدواریم، جریانی به دنبال تحدید حقوق و آزادی رسانه‌ها و ازبین‌بردن استقلال روزنامه‌نگاری است؟ پاسخ منفی به این پرسش فقط در صورتی مقبول خواهد بود که این دو لایحه از چرخه بررسی و تصویب خارج شوند.

 

اگرچه در کمیسیون تخصصی دولت تلاش‌هایی برای اصلاح این متن در جریان است، ولی ایرادات متعدد در ساختار متن و انبوه مشکلات موجود در مواد مختلف آن به اندازه‌ای است که اصلاح آن را ناممکن می‌کند. تنها کاری که با این متن می‌توان کرد، سپردن آن به بایگانی راکد است تا هم آبروی دولت و عِرض رسانه، از هر طیف و مشرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محفوظ بماند.

 

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

يكي از بدترين مواردي كه در زمان دولت پيش شاهد آن بوديم، برخوردهايي تند و با ادبيات غيرمودبانه از سوي مسوولان عليه ديگران بود. در واقع مردم و جامعه فقط نيازمند آن نيستند كه نان و آب آنان تامين شود، بلكه چيزهاي ديگري نيز براي جامعه انساني اهميت دارد كه بايد آنها را نيز رعايت كرد.

 

از جمله اين نيازها رواج ادبيات آرام‌بخش و منطقي ميان مسوولان كشور است. وقتي كه دستور خداوند بر مجادله احسن مومنان با غير از خودشان براي دعوت به سوي اوست، چگونه است كه ما نمي‌توانيم با خودمان گفت‌وگوي نيكويي را ترتيب دهيم؟ آن هم از رسانه‌اي كه برنامه‌هايش در منظر عمومي ديده و شنيده و ضبط مي‌شود و

از همه مهم‌تر اينكه اين مجادله غيراحسن ميان دو نفر از اعضا و نزديكان دولت صورت گيرد و بالاخره بدتر از همه اينكه اين كار در هفته دولت رخ داده است؛ هفته‌اي كه براي بررسي و نقد و بزرگداشت كارنامه دولت تعيين شده است.

 

قضيه از اين قرار است كه ظاهرا آقاي نعمت‌زاده، وزير صنعت در خصوص قاچاق كالا تعريضي را نسبت به عملكرد مناطق آزاد تجاري كرده است و آقاي تركان به عنوان دبير شوراي عالي اين مناطق با لحن و ادبيات تندي در تلويزيون عليه آقاي نعمت‌زاده سخن گفته است؛ ادبياتي كه يادآور خاطره ادبيات دولت گذشته است. مساله اين نيست كه سخنان آقاي نعمت‌زاده درست است يا غلط؟ چه‌بسا در اين مورد نيز حق نداشته باشند. در اينجا چند مساله وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود:

١- فرض كنيم كه مطابق ادعاي آقاي نعمت‌زاده ٩٠ درصد كالاي قاچاق از مناطق آزاد است، در اين صورت اين موضوعي درون‌دولتي است و تا وقتي كه درون دولت بايد رسيدگي شود، لزومي ندارد كه آن را به عرصه عمومي كشاند، زيرا كشانده شدن به عرصه عمومي به معناي آن است كه موضوعي درون‌دولتي از طريق سازوكارهاي داخلي آن قابل حل و رسيدگي نيست. به عبارت ديگر چنين برداشت مي‌شود كه رييس‌جمهور يا معاون اول قادر به حل اين مساله نيستند. به علاوه براي موضوعي به اين مهمي نمي‌توان كتره‌اي سخن گفت.

 

وظيفه مقام دولتي است كه گزارش‌هاي مستند خود را تهيه و براي سازمان مقابل يا مقام بالاتر ارسال كند و آنان نيز پاسخ دهند و در نهايت از طريق كارگروه‌ها مساله را بررسي و حل كنند. آيا بهتر نبود كه در صورت وجود به‌جاي ادعاهاي كلي، اين گزارش‌هاي مستند و مستدل در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گرفت؟ آيا وزير صنعت چنين مستنداتي دارد و ارايه نمي‌كند؟

٢- مساله مهم در پاسخ آقاي تركان است. فرض كنيم كه ادعاهاي وي در نقد اظهارات آقاي نعمت‌زاده كاملا درست باشد، آيا نيازي به استفاده از اين ادبيات غيرمحترمانه و تهديدآميز بود؟ اگر كسي حرف مستدل و دقيقي دارد، نيازي به همراه كردن اين‌گونه كلمات با استدلال خود ندارد. حتي اگر دو نفري هم با يكديگر و به صورت خصوصي سخن بگويند نبايد از اين الفاظ و ادبيات استفاده كنند، چه رسد به اينكه در محضر ميليون‌ها نفر مردم سخن گفته شود.

 
٣- نخستين برداشتي كه از اين نوع تقابل به ذهن مخاطب متبادر مي‌شود، فقدان انسجام و حتي فقدان منطق و ادبيات محترمانه در تعامل ميان بخشي از اعضاي هيات دولت است. وقتي كه افراد با يكديگر و همفكران و همكاران خود چنين برخورد مي‌كنند، چه انتظاري از نحوه برخورد آنان با ديگران مي‌رود؟ تازه اين دو نفر چند دهه است كه با هم دوست هستند! آيا فقدان شكيبايي كه در مردم مي‌بينيم بايد در مسوولان هم ديده شود؟ انتقال اين نوع فرهنگ گفت‌وگو يا مجادله نادرست به مردم و جوانان كشور چه تبعاتي دارد؟ به قول حافظ: «چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه را/ كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند.» چگونه كسي كه نزديك به ٤ دهه كار اجرايي كرده هنوز متوجه اين نكته نشده است كه استحكام يك گزاره و نظر؛ ارتباط محكمي با شيوه بيان آن دارد و هيچگاه يك گزاره متقن و درست را با ادبيات بد ارايه نمي‌كنند و اگر كردند، محتواي درست را قرباني قالب و شكل نادرست بيان كرده است، و نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود.